بسم الله الرحمن الرحيم

يكى از مواردى كه از نجاسات و متنجسات در روايات و فتاوا آمده و بالخصوص آمده و مورد نص و فتواست مسأله ميتة است.

در باب ميتة هم سه جهت بحث هست:

1- اينكه آيا انتفاع به ميتة فى ما لايشترط فيه الطهارة، محرم أو ليس بمحرم بعد از آنى كه كلامى نيست در حرمتش فيما يشترط فيه طهارة.

در آنجايى كه لايشترط فيه الطهارة بحث است كه آيا انتفاع به ميتة جائز است يا نه.

2- اين كه آيا بيع ميته براى آن منافع بر فرض جواز، صحيح است و يا نه، باطل است.

3- اين كه آيا بيع بخاطر آن منافع محللة حرام تكليفى هست يا حرام تكليفى نيست؟ و يا اين كه آيا ثمنش بما هو ثمن حرام است يا نه؛ اين جهات سه گانه اى است كه در باب ميتة مورد بحث قرار مي‌گيرد و قرار گرفته است.

اگر آقايان مراجعه فرموده باشند شيخ اعظم (قدس سره) در مكاسب با سه چهارتا سطر قصه را تمام كرده است. شايد چهارتا سطر از اين سطر صفحات بزرگ بيشتر نشود.

صاحب جواهر به كمتر، او با دوتا سطر تمام كرده است.

امّا امام امّت (سلام اللّه عليه) حدود هفده صفحه بحث كرده است و معناى تحقيق و اجتهاد و تتبع و اضافه شدن تحقيق بر تحقيقات اين است؛ از صفحه 67 بحث شروع مي‌شود و صفحه 86 بحث خاتمه پيـدا مي‌كند. حـدود بيست صفحـه ايشان بحث كرده است، در حالتى كه شيخ چهار سطر بحث كرده است، تقريباً كلماتش را اگر بشمارى شايد صد تا كلمه نشود.

صاحب جواهر در دوتا سطر بحث كرده است. امّا امام حدود بيست صفحه بحث كرده است و لذا ينبغى ما اوّل بحث روايات و تحقيق در آنها را كه امام دارد بخوانيم مكاسب امام را بخوانيم تا آنجا كه لازم است و هر كجا كه لازم نبود برويم خودمان بحث كنيم؛ ينبغى اين كه بحث را از روى مكاسب محرمه امام بخوانيم تا آخر هم فكر نمى كنم مانعى داشته باشد.

بحث را بخوانيد مگر جايى كه ديگر نيازى به عبارت امام نباشد و بتوانيم خودمان بحث را پيش ببريم يا مطلب اضافه‌اى مطرح كنيم.

«كلام امام(س) در انتفاع از ميته»

پس ينبغى بحث را با مكاسب امام شروع كنيم و عباراتى را از مكاسب امام بخوانيم.

«هل الانتفاع بالميتة حرام ام لا؟ و منها الميتة و اجزائها التى تحلها الحياة من ذى النفس السائلة فيقع الكلام فيها تارة فى الحكم التكليفى و هو حرمة الانتفاع بها و عدمها بحيث يكون المحرّم الانتفاع لبساً و افتراشاً و نحوهما و ان لم يحصل منه محذور آخر كتنجيس ما يلاقيه من المايعات المشروبه و الانتفاع منها»

[خلاصه بحث در حرمت انتفاع فى ما لا يشترط فيه الطهارة كه برگردد به بحث از حرمت به طور استقلال. انتفاع بما هو هو حرام است يا نه و الاّ اگر انتفاع ببريد فيما يشترط فيه الطهارة حرام است نه به دليل حرمة انتفاع بلكه براى ترك واجب در آن براى ترك شرط و تخلف از اشتراط طهارة.

خوردن ماء متنجس يا آب نجس يا ميتة نه بعنوان ميتة حرام است بلكه بعنوان اين كه ميتة خورى حرام شده است؛ يا متنجس بعنوان اين كه شرب متنجس حرام است، من حيث هو هم نيست من حيث شرطيه است. و بعبارت اخرى تكون نفس الانتفاع بها عنواناً مستقلا محرم ام لا. آيا خود انتفاع به ميته بما هو انتفاع بالميتة قطع نظر از اشتراط طهارت فى ما ينتفع به اين حرام است يا نه، اين يك بحث.]

و اخرى فى الحكم الوضعى اى بطلان المعاملة و ثالثة [بنده عرض كردم و ثالثة در باب حرمت تكليفى معامله كه اصلا بيع الميتة بر فرض كه فى ما جاز الانتفاع صحيح هم باشد آيا حرام است يا حرام نيست.

و يا ثمن بما هو ثمن حرام است يا حرام نيست. ايشان حالا يك طرفش را اشاره كرده است] و هنا كلام آخر يظهر فى خلال البحث و هو حرمة ثمنه بعنوانه كما تقدم المقصود منه. فممّا تدل على حرمة الانتفاع بها بعد الآية الكريمة التى تقدم الكلام فيها كه آيه مائده و سوره بقره است 3 مائده، و 156 بقره، كه آنجا حرمت ميتة آمده است و گذشتيم كه مراد از اين حرمت حرمت اكل است به قرينه ذكر لحم الخنزير و به قرينه اضطرارى كه در ذيل هردو آيه آمده و مجوز اكل شده است و با قرائن ديگرى كه گذشت.

«نقل روايات در كلام امام(س)»

گذشت كه مراد از حرمت در آنجا حرمت اكل است لقرائن، منها اختصاص لحم الخنزير به ذكر، و منها جواز اكل در صورت اضطرار كه در هردو آيه آمده بود و منها قرائن ديگر.

فمما تدل بعد الآية الكريمة فيها روايات، منها: موثقة سماعة قال: سألته عن جلود السباع [يا سُباع] أينتفع بها؟ قال: اذا رميت فانتفع بجلده و امّا الميتة فلا»[1] [وقتى تير زدى و مذكى شد بله، و الا ميتة را از آن استفاده نمى شود] و الظاهر منها ولو بالغاء الخصوصيّة عرفاً حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا [ولو از جلود سؤال كرده امّا با الغاى خصوصيّت مي‌فهميم حرمت انتفاع به ميتة را مطلقا] سواء كان الانتفاع فى الجامدات أو المايعات لزم منه محذور أو لا و الحمل على انتفاع خاص كجعل جلدها محلا للدبس و نحوه يحتاج الى دليل، [شاهد مي‌خواهد. راوى دارد اين را مي‌پرسد: عن جلود السباع أ ينتفع به؟ پوست درنده ها با آن نفع برده مي‌شود أينتفع بها چه نفعى كه جلد را شيره و روغنش كنند، چه نفعى كه مشك دوغ زنيش كنند، چه نفعى كه فرشش كنند و زير پا بيندازند يا لباسى براى حيوانات درست كنند، همه اينها را مي‌گيرد. أينتفع بها خصوصيت ندارد كه بگوييم نه سؤال از جلد سُباع است براى اينكه شيره بريزند در آن تا بعد هم آن وقت اشكال پيش بيايد ... بعد گفته بشود اين از باب اين است كه استفاده شده است فيما يشترط فيه الطهارة؛ نه! اين خصوصيّت ندارد.]

و منها «روايت على بن أبى المغيرة قال: قلت لأبى عبداللّه(ع) جعلت فداك الميتة ينتفع منها

بشىء؟ فقال: لا، قلت: بلغنا أن رسول اللهّ(ص) مرّ بشاة ميتة فقال: ما كان على هذه الشاة اذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا باهابها [من شنيدم اينطور قضيه اى در زمان پيغمبر وارد شده است به ما چنين مطلبى رسيده است] قال: تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبى(ص) و كانت شاة مهزولة لاينتفع بلحمها [گوشتش را نمي‌شد بخورند. گفت:

اُشتر بمرد از لاغرى، در شام هنگام سحر *** كز چاقيش نتوان گذشت وز لاغرى نتوان خريد

چطور اين معما را بايد جواب بدهيد حالا بعد فكر كنيد، حالا نمى خواهد فكر كنيد.

به هر حال مي‌گويد اين خيلى لاغر بود گوسفند، رهايش كردند تا بميرد گفتند صرف كشتن كه نمي‌كند بكشيمش] فتركوها حتى ماتت فقال: رسول اللّه(ص) ما كان على اهلها اذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا باهابها أن تذكى»[2] [خوب گوشتش را نمى خواستند ببرند تزكيه اش مي‌كردند از پوستش استفاده مي‌كردند.]

و دلالتها واضحة سيّما اذا كان قوله منها متعلقاً بالفعل و يكون المراد هل ينتفع منها بوجه من الوجوه، [بگوييم اين منهايى كه در صدر روايت و در سؤال سائل آمده؛ جعلت فداك الميتة ينتفع بشىء منها؟ آيا گوسفند مرده را يك طورى مي‌شود از آن استفاده كرد؟ بشىء را متعلق به ينتفع بگيريم كه مراد از شىء انواع انتفاعات باشد، هل ينتفع منها بوجه من الوجوه، نه اين كه متعلق بگيريم بشىء را به ميتة تا بشود شىء من الميتة يعنى دستش، پايش، پوستش، اجزاى ميته.]

لكن فى سندهـا ضعف [من حالا مي‌خوانم بعـد عرض مي‌كنم ممكن است مناقشه داشته باشد بعضى

از جزئيات كلام ايشان.] لكن فى سندها ضعف بعلى بن ابى المغيره للوثوق بأن توثيق العلامة تبع للنجاشى فى ابنه الحسن بن على بن أبي مغيرة [علاّمه كه توثيقش كرده است تابع توثيق نجاشى است در پسرش، حسن بن على بن مغيره] و ظاهر كلام النجاشى توثيق ابنه فتعبير السيد صاحب الرياض عنها بصحيحة غير وجيه ظاهراً.

اينكه سيد رياض در كتاب التجارة در بحث اعيان نجسه از اين روايت تعبير به صحيحه كرده است، آنجا اينطورى دارد »و ففى الصحيح «الميتة ينتفع منها بشىء فقال: لا»[3]، همين مقدارش را آنجا نقل كرده است.

ففى الصحيح الميتة ينتفع منها بشىء ؟ فقال: لا» رياض را نگاه كنيد، بيش از اين مقدارش را نقل نكرده است.

امام با احاطه اى كه به روايات داشته است و سرعت انتقالى كه مختص به خودشان بود متوجه شدند كه اين همين روايت على بن ابى المغيره است، چون ما در باقى ديگر روايات اين تعبير را نداريم.

رياض همين مقدار بيشتر ندارد ففى الصحيح الميتة ينتفع منها بشىء ؟ قال لا، بيش از اين ندارد و ايشان با احاطه خودش متوجه شده كه اين همين روايت على بن ابى المغيره است، چون غير از اين ما روايت نداريم به اين مضمون.

و منها «حسنة أبى مريم[4] و فيها نقل قضية اخرى شبيهة بها [همين روايت على بن ابى المغيره] لكن ليس لها اطلاق بالنسبة الى جميع الانتفاعات بل نقل قضية يظهر منها عدم جواز الانتفاع بها فى الجملة، مي‌گويد وسائل جلد 16 كتاب اطعمه و اشربه باب 34 از ابواب اطعمه محرمه.

«و منها صحيحة عبداللّه بن يحيى الكاهلى على طريق الصدوق بل الكلينى ايضاً بناءً على وثاقة سهل بن زياد، [بنابر اين كه سهل بن زياد ثقه باشد.] «قال: سأل رجل ابا عبداللّه(ع) و أنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها اذا كنت تصلح بها مالك، ثم قال: ان فى كتاب على(ع) أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به.[5] يظهر منها أن عدم جواز الانتفاع بالميتة كان مفروغاً منه، و انما لا ينتفع بالمقطوع لكونه ميتة حكماً و تنزيلا أو حقيقتاً- حضرت وقتى مي‌خواهد بگويد استفاده نمي‌شود مي‌گويد: - ما قطع منها ميت لا ينتفع به» معلوم مي‌شود عدم انتفاع به ميت معروف بوده است كه حضرت اين را به آن تشبيه مي‌كند، معروف بوده است وقتى فرمود ميت روشن است لاينتفع به، چون اين جمله براى اين است كه ذهن سائل را به مطلب نزديك كند.

- و مقتضى اطلاق عدم الانتفاع بالاليات عدم الانتفاع بالميتة أيضاً الاّ أن يناقش فى الاطلاق بأن يقال: إنّ حكم الميتة لمّا كان مفروغاً منه لم تكن الرواية الاّ بصدد تنزيل الجزء المقطوع منزلة الميتة فى عدم الانتفاع- اين فقط مي‌خواهد بگويد كه جزء مقطوع در حكم ميت است در عدم انتفاع، هرچه آنجا هست اينجا هم هست؛ لعل در باب ميت حرمت انتفاع در آنجايى بوده است كه استفاده بشود فى ما يشترط فيه الطهارة.

- فيكون الجزء تابعاً فى الحكم الثابت للميتة فيكون مقدار عدم الانتفاع به [يعنى به جزء] كمقداره فيها و لم يتضح فيها [وضع ميتة هم كه اول كلام است كه آيا مطلقا انتفاع به ميتة جائز نيست يا منافع مشروطه به طهارت] و ليست بصدد بيانه - حضرت در صدد بيان آن حكم ثابت براى ميتة هم نيست، فقط دارد جزء مقطوع را به او تشبيه مي‌كند. حواله مي‌دهد اليه مقطوعه را به كل الميتة.

- و بعبارة اخرى أنها ليست بصدد بيان عدم الانتفاع به ابتداءً [به اين جزء مقطوع، در مقام بيان اين نيست] بل بصدد بيان تشبيهه بها فى الحكم الثابت فيها، فلا اطلاق فيها [مي‌خواهد بگويد كه جزء مقطوع در حكم ميتة است، حكم ميته چه بوده است؟ بايد برويم ببينيم حكم ميتة چه بوده است ببينيم منزّل عليه همه انتفاعات را مي‌گيرد يا منافع مشروطه به طهارت.

از روايات «روايت فتح بن يزيد الجرجانى عن أبى الحسن(ع) قال: كتبت اليه اسأله عن جلود الميتة التى يأكل لحمها ذكيّاً فكتب(ع) لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب [اهاب ظاهراً، پوستش و نه رگش] و كل ما كان من السخال الصوف ان جزّ و الوبر و الانفحة و القرن و لا يتعدى الى غيرها»[6]

و فى نسخه من الصوف و الظاهر وقوع سقط فيها [براى اين كه فرمود و لا عصب، و كل ما كان من السخال الصوف ان جزّ و الوبر، يعنى اينها هم نمى شود، صوف هم نمى شود، از پشم و كرك هم استفاده جائز نيست.]

و الظاهر وقوع سقط فيها و يحتمل أن يكون الاصل الاّ الصوف و كان قوله و كلّ عطف على باهاب و يحتمل أن يكون قوله و كل مبتداءٌ محذوف الخبر و هو ينتفع به [الاّ صوف و بقيه كه ينتفع به].

و كيف كان فالظاهر اطلاقها و لا يبعد فهم المثالية من المذكور سيّما مع ذيلها [كه استثنا دارد] فتدلّ على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا لكنها ضعيفة السند، پاورقى نوشته است ضعفها بالمختار بن محمد بن المختار راجع تنقيح المقال.

و منها روايت على بن جعفر(ع) عن أخيه موسى بن جعفر(ع) قال: سألته عن لبس السمور و السنجاب و الفنك فقال لا يلبس و لا يصلى فيه الاّ أن يكون ذكيا[7] [مگر اينكه مذكى باشد] لكنها مع ضعفها مخصوصة باللباس» اين هم مخصوص به لباس است، با ضعفى كه دارد.

و منها روايت تحف العقول عن الصادق(ع) فى حديث، قال: «و كل ما أنبتت الارض فلا بأس بلبسه و الصلاة فيه [پوشيدن و نماز خواندن] و كل شىء يحل اكله فلا بأس بلبس جلده الذكى منه و صوفه و شعره و وبره و ان كان الصوف و الشعر و الريش و الوبر من الميتة و غير الميتة ذكياً فلا بأس بذلك و الصلاة فيه»[8] [چون اجزاء ما لا تحل الحيات احتياج به تذكيه ندارد خود به خود مذكى هست.]

و يمكن الخدشة فى دلالتها بعد الغض عن سندها بأن الظاهر من قوله فلا بأس بلبسه و الصلاة فيه أنه بصدد بيان حكم اللبس فى الصلاة، فقوله لا بأس بلبسه كالامر المقدّمى المذكور توطئة كقوله لا بأس بلبس الحرير و الحرب فيه و لا بأس بالجلوس فى المسجد و القضاء فيه فلا بأس بأخذ الماء من الدجله و الشرب من الى غير ذلك فحينئذ يكون قوله و كل شىء يحل اكله بصدد بيان اللبس فى الصلاة ايضاً و كذا الفقرة الاخيره فلا يستفاد منها حكمان تكليفي مربوط باصل اللبس و وضعى مربوط بأصل الصلاة كما هو ظاهر عند العارف بأصاليب الكلام و لا أقل من أن يكون احتمالا مانعاً عن الاستدلال»

ظاهراً نظر ايشان به اين است كه مي‌خواهد بگويد اين روايت احتمال دارد فقط حكم وضعى صلاة را بخواهد بگويد، كار ندارد انتفاع با او جائز است يا انتفاع با او حرام است.

انتفاع با او ممكن است حرام هم باشد امّا نماز با او صحيح باشد.

چه مانعى دارد؟ انتفاع به آن حرام باشد و صلاة صحيح. نظير نگاه به نامحرم در حال صلاة كه اين خود به خود نگاه به نا محرم در حال صلاة حرام است ولى صلاة تكون صحيحة، اشكالى در آن نيست. اين بخواهد در مقام بيان حكم وضعى صلاة باشد.

و منها روايت على بن جعفر(ع) قال: سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها و دباغها و لبسها قال: لا و لو لبسها فلا يصلى فيها.[9] و هى أيضاً مع ضعفها و اختصاصها باللبس يمكن التأمل فى دلالتها على الحرمة لضعف دلالة لا يصلح عليها، [لا يصلح احتمال كراهت در آن مي‌رود] لو لم نقل باشعاره أو دلالته على الكراهة سيّما مع قوله و لو لبسها» بيان حرام را كه اينطورى نمي‌گويند مي‌گويند حرام است اگر پوشيدى چنين و چنان. اين ولو لبسها هم معلوم مي‌شود يك امر مكروه بوده است كه حضرت فرض تحققش را فرموده اند و الا بعيد است امام معصوم در بيان مسأله فرض تحقق يك حرامى را بنمايد.

بله اگـر بپرسند بپرسند از يك امـام معصوم يـا از يك مسأله گويى كـه آقا لباس حرير كه پوشيدنش

حرام است اگر يك كسى پوشيد نمازش درست است يا نه؟ خوب جواب صلاتش را مي‌دهد نمازش درست نيست، اگر آن كسى كه پوشيده مرد باشد.

أما ابتداءً خود مسأله گو و خود مبين قانون و خود امام معصوم و شارع نمى آيد فرض حرمت يك چيزى را بنمايد و بيان كند يك حكم ديگر مترتب بر او را.

و منها موثقة سماعة قال: سألته عن اكل الجبن و تقليد السيف و فيه الكيمخت و الفراء فقال: لابأس ما لم يعلم أنه ميتة.[10] و فيه أنه لا اطلاق فى مفهومها فانه بصدد بيان حكم المنطوق لا المفهوم فلا يستفاد منها الاّ ثبوت البأس مع العلم فى الجملة. ببينيد سألته عن اكل الجبن و تقليد السيف و فيه الكيمخت و الفراء، سؤال از خوردن جبن و تقليد سيفى كه در آن كيمخت و فراء هست، حضرت فرمود مانعى ندارد آن اكل و آن تقليد ما لم يعلم أنه ميتة. مفهومش چه مي‌شود؟ مفهومش اين مي‌شود اذا علم ففيه بأس، لكن اذا علم ففيه بأس ديگر اطلاق ندارد. امام در مبناى اصولى عقيده‌اش اين است كه در جُمَلى كه مفهوم هم دارد اطلاق مفهوم احتياج به يك مقام بيان اضافه دارد.

هر كجا مفهوم هم محقق شد امّا للظهور و امّا بالقرينة امّا بالحقيقة و امّا بالقرينة، داشتن قرينه دليل بر اطلاق در مفهوم نيست، اطلاق مفهوم خودش مقام بيان مي‌خواهد.

سرّش اين است كه متكلم ناظر به بيان منطوق است يا مفهوم؟ طبع قضيه اين است كه در مقام بيان منطوق است. وقتى در مقام بيان منطوق بود ديگر مفهومش اطلاقى ندارد، مگر محرز بشود كه هم در مقام بيان منطوق است و هم در مقام بيان مفهوم.

ايشان مي‌فرمايد: و فيه أنه لا اطلاق فى مفهومها فانه بصدد بيان حكم المنطوق لا المفهوم فلايستفاد منها الاّ ثبوت البأس مع العلم فى الجملة، بل التحقيق أن المفهوم قضية مهملة [اين بل التحقيق اشاره به مبناى اصوليش دارد. بله التحقيق أن المفهوم قضية مهملة] حتى فى مثل قوله اذا بلغ المـاء قدر كر لا ينجسه شىء [كـه حتماً مفهوم دارد جملـه اذا بلغ قطعاً مفهوم دارد بـراى اينكه در مقام

شرط در مقام بيان ضابطه است و قاعده.

هر شرط و قيدى كه در مقام بيان ضابطه أخذ بشود او مفهوم دارد.

شما مي‌گوييد شرط مفهوم ندارد وصف مفهوم ندارد ولى خود اين كه متكلم در مقان بيان ضابطه است اين قرينه بر مفهوم است، اين قرينه عامّه است اين يك ضابطه است يك قاعده است.

ضابطة كل قيد مذكور فى بيان الضابطه فله المفهوم، مسلمٌ، اذا بلغ الماء قدر كر قطعاً مفهوم دارد.

لكن بحث در اين است كه مفهوم اطلاق ندارد؛ دليل مي‌خواهد اطلاقش.

بل التحقيق أن المفهوم قضية مهملة حتى فى مثل قوله اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شىء [كه قطعاً مفهوم دارد.] هذا اذا قلنا بالغاء الخصوصيّة عن المنطوق [بگوييم كه آن تقليد و اكل هم خصوصيّت ندارد] و الاّ فلا يثبت الحكم فى المفهوم الاّ بالنسبة الى اكل الجبن و تقليد السيف كه اكلش جزء ما يشترط فيه الطهارة است فقط تقليد سيف مي‌ماند، ممكن است در شمشير كه اسلحه جنگى بوده است شارع اجازه داده است كه اسلحه جنگى را با پوست غير ميتة هم از آن استفاده كنند.

امّا اين غير از اين است كه مي‌خواهد حالا يك كيسه چپق درست كند. سابقها كيسه چپقهاى چرمى بود مشهد هم مركزش بوده و مي‌آوردند. حالا مي‌خواهد يك كيسه توتون چرمى درست كند اين را هم بگوييم جايز است از كيمخت؟ زين چرخش را درست كند اين را هم بگوييم جائز است از ميتة؟ نه!

فقط اكل است كه آن مربوط به ما يحرم است، و تقليد است كه مربوط به اسلحه است، چطور الغاى خصوصيّت كنيم به بقيه موارد؟ مع أن اثبات البأس اعم من الحرمة، تا اينجا اگر گفتيد چند تا اشكال شد؟ سه تا اشكال تا حالا شده است، يكى اين كه لا اطلاق فى المفهوم، يكى اين كه الغاى خصوصيّت نمي‌شود كرد، يكى هم اين كه اثبات بأس اعم از حرمت است. مي‌خواهم بگويم آن بل التحقيق مطلب جداگانه نيست، آن فقط بيان مبناى اصولى است.

اشكال چهارم مضافاً الى أن الظاهر أن الحكم فى الجبن محمول على التقية لو كان الجواب عن السؤالين، [چون در جبن قطعاً ديگر حرام است اگر ميتة در آن باشد.] و منها ما عن عوالي اللئالى قد صح عنه(ص) أنه قال لاتنتفعوا من الميتة باهاب و لا عصب فقال: فى شاة ميمونة أن انتفعوا بجلدها[11].

و عن ابن أبى ليلي عن عبداللّه بن حكيم قال: قرء علينا كتاب رسول اللّه(ص) فى ارض جهينة و أنا غلام شاب، أن لا تستمتعوا من الميتة باهاب و لا عصب.[12]

در نامه رسول اللّه مي‌گويد من جوان بودم يك چنين مطلبى نوشته شده بود.

و عن دعائم الاسلام عن على(ع) أنه قال: سمعت رسول اللّه(ص) يقول لا ينتفع من الميتة باهاب و لا عظم و لا عصب[13] الى غير ذلك»

بعد امام روايات را دسته بندى مي‌كند ثم ان هذه الروايات على طوائف منها ما دلت على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا.

«دسته بندی روايات از امام(س)»

حالا شما ببينيد امام يك روز مي‌خواسته است همه اين مطالب را بگويد چقدر درس امام مشكل مي‌شده است و بعد هم يك سرى ملتفت نمي‌شدند مي‌گفتند امام فقه ندارد، يك سرى هم كه دشمنى داشتند مي‌گفتند فلان آقا قشنگ درس مي‌دهد.

اصلا مطالعه نمي‌خواهد، همين صاف و روان متن حدائق يا متن جواهر بود، خيلى آدم درسش را مي‌خواند حالا شما ببينيد! همه اينها را از حفظ يك كسى بخواهد بگويد من هم بخواهم گوش بدهم و بفهمم.

و منها ما دلت على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا ولو بالغاء الخصوصية عرفاً كموثقه سماعة و روايت الجرجانى و على بن ابى المغيره.

و منها ما دلت على عدم جواز اللبس كرواية على بن ابى جعفر و روايت تحف العقول على اشكال مر الكلام فيها.

و منها ما دلت على عدم جواز الانتفاع باهاب و لا عصب و يمكن جعلها من الطائفة الاولى، بدعوى الغاء الخصوصيّة. و منها ما دلت على عدم جواز تقليد السيف اذا كان جلده من الميتة و هى موثقه سماعة.[14] اين شكل دسته‌بندى هم ريشه‌اش آقاى بروجردى (قدس سره) است، او در اين شكل دسته بنديهاى روايات وسائل نظيرش نيامده است.

امام هم اين دسته بندى اين نحوى را از آقاى بروجردى (قدس سره) دارد.

فردا همينهايى را كه ما خوانديم آقايان نگاه كنند ببينند چيزى به نظرشان مي‌آيد يا نه.

مطالعه كنيم بفهميم بعد هم ببينيم درست است يا نه، تا بعد برويم سراغ بحث بعدى امام.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 24: 185، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة و الأشربة، باب 34، حديث 4.

[2]- وسائل الشيعة 3: 502، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، باب 61، حديث 2.

[3]- رياض المسائل 1: 499.

[4]- وسائل الشيعة 24 : 185، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة و الأشربة، باب 34، حديث 3.

[5]- وسائل الشيعة 24: 71، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح، باب 30، حديث 1.

[6]- وسائل الشيعة 24: 181، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة و الأشربة، باب 33، حديث 7.

[7]- وسائل الشيعة 4: 352، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلي، باب 4، حديث 6.

[8]- وسائل الشيعة 4 : 347، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلي، باب 2، حديث 8.

[9]- وسائل الشيعة 24 : 186، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة و الأشربة، باب 34، حديث 6.

[10]- وسائل الشيعة 24: 185، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة و الأشربة، باب 34، حديث 5.

[11]- عوالي اللئالي 1: 42.

[12]- عوالي اللئالي 1: 97، حديث 12.

[13]- دعائم الاسلام 1: 126.

[14]- المكاسب 1: 73- 67.