بحث در مسأله دوم از مسائل فضولي بود و آن اينكه فضولي بفروشد، مع منع مالك، و مع نهي مالك، در اينجا هم باز از مشهور قول به صحت‌نقل شده ، فعن المشهور الصحة، و ديروز عرض كرديم، بلكه از ظاهر شرح قواعد حكايت شده كه معاقد اجماعات بر صحت فضولي شامل اين صورت هم مي‌‌شود.

و مخالف در مسأله فخر المحققين بود در ايضاح و از عبارت علامه در مختلف هم در حمل يك روايت استظهار شده بود كه ايشان هم قائل به بطلان است كه عرض كرديم آن حمل درست نيست و آن استظهار ناتمام است. بعد دليل ما بر صحت هم همان عمومات عقود است، عمده دليل بر صحت، عمومات عقود است و شيخ فرمودند كه اينها خيال كردند مستندي براي صحت فضولي نيست الا روايت عروه بارقي، اين يك روايت، و يكي ديگر اينكه عقد وقتي منهي عنه است، اين نهي باقي مي‌ماند تا بعد از عقد، ولو آناً‌ ما و آن نهي باقي مانده بعد از عقد، ولو آناً ما دليل بر عدم رضاست، پس اجازه بعد مي‌شود، اجازه بعد الرد و اجازه بعد الرد قطعاً باطل است و صحيح نيست. و بعد هم شيخ نقل مي‌فرمايد كه اينها استشهاد كرده‌اند براي اين معنا به اينكه اگر وكيلي را موكلش قسم خورد كه من اجازه نداده بودم كه اين وكيل چيزي را بخرد، اينجا گفته‌اند انفسخ العقد و اين براي اين است كه حلفش به عدم اذن اماره عدم رضاست و همين عدم رضا، رد و عقد منفسخ مي‌‌شود.

و بعد شيخ فرمودند دليل منحصر نيست به همين روايت عروه، در جواب آنها، بلكه عمومات داريم و اين عمومات را فرمودند به وجوهي تأييد مي‌شود و يا آنها هم بعضي‌هايش دليل است براي صحت فضولي مع منع مالك، مضافاً به سوي كفايت عمومات، وجوهي هست كه آنها مؤيد و يا دليلند بر صحت فضولي مع المنع.

« مروری کوتاه بر نظر شيخ (ره) در مورد ديدگاه قائلين به بطلان عقد فضولی با منع مالک »

ما عرض كرديم ديروز كه به آن وجوه، محل اشكال است و استدلال ايشان به جريان آن وجوه تمام نيست حالا يكي يكي مي‌خوانم تا اشكال‌هايش را عرض كنم.

« کلام شيخ (ره) برترک استفصال در صحيحه محمد بن قيس بر صحت بيع فضولی با منع مالک »

ايشان مي‌فرمايد كه: «مضافاً إلى ترك الاستفصال في صحيحه محمد بن قيس،»[1] صحيحه محمد بن قيس مي‌فرمايد استفصال در آن نشده كه آيا مالك نهي كرده بوده يا مالك نهي نكرده بوده، صحيحه محمد بن قيس آن روايت بود كه پسرش رفته بود بدون اجازه‌اش فروخته بود. در آنجا وقتي مخاصمه كرد مولاي اول با اين مشتري كه پسرش رفته بود وليده را فروخته بود، در آنجا دارد كه حضرت با يك حيلي دعوا را حل كردند و بعد مالك وليده حاضر شد عقد پسرش را اجازه بدهد و صارت صحيحة. با اجازه، فضولي درست شد. اينجا شيخ مي‌فرمايد كه اين روايت ترك استفصال در آن دليل عموم است. من روايت را بخوانم: قال «قضي اميرالمؤمنين)ع) في وليدة باعها ابن سيدها و ابوه غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الأخير، [آن اولي با اين دومي مخاصمه كرد.] فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني، فقال خذ وليدتك وابنها»[2] تا آخر، شيخ مي‌فرمايد اين ترك استفصال در اينجا كه حضرت فرمود الحكم أن يأخذ وليدته و بعد با اجازه سيد و پدر، عقد بيع پسر صحيح شد، اميرالمؤمنين استفصال نفرمودند از اين پدر كه آيا تو نهي كرده بودي يا فقط عدم اذن بود، ترك استفصال اميرالمؤمنين در مقابل آن قولش كه گفت و باع وليدتي بغير اذني، استفصال نفرمودند، حالا كه بدون اذنت بوده، منع هم بوده يا نبوده؟ بلكه مطلقاً فرمودند كه چنين كنيد و چنان و بعد بيع وقع صحيحاً، اين استدلال شيخ. لكن لايخفي عليكم كه محلي براي ترك استفصال ديده نمي‌شود. ظاهر سؤال اين است بدون اجازه است. فقال وليدتي باعها ابني بغير اذني، او سؤالش اين است، بدون اجازه من فروخته، این که بدون اجازه من فروخته بعد سؤال كند، حالا كه بدون اجازه‌ات بوده نهيي هم بوده يا نبوده؟ اين سؤال اميرالمؤمنين خارج است از سؤال آن آقاي مخاصم، اصلاً جا براي سؤال نمانده. روايت ظاهر است در اينكه مورد سؤال بيع الابن است بلا اذن مالك، بيع فضولي بلا اذن مالك. ايشان مي‌فرمايد چون سؤال نفرموده حضرت كه آيا حالا كه بلا اذنت بود نهيت هم بوده يا نه، پس ترك استفصال دليل عموم است و وقتي دليل عموم شد مي‌شود صحت.

« اشکال به شيخ (ره) در مورد ترک استفصال در صحيحه محمد بن قيس »

ما مي‌گوييم جايي از براي استفصال نيست، لا محل للاستفصال بعد ظهور السؤال في عدم الاذن، سؤال از يك امري است، جواب هم مطابق او داده مي‌‌شود. جايي كه محل استفصال باشد، ترك استفصال دليل عموم است. مثل اينكه يك مطلقي را ذكر كرده، يك لفظي را در سؤالش آورده كه اين لفظ دو دسته از مصاديق دارد، امام نپرسيد كدام دسته‌اش را مي‌خواهي بگويي، اين دليل بر اين است كه امام هر دو را مي‌خواهد بگويد. سائل مي‌پرسد از معصوم: هل في الغنم زكاة؟ غنم زكات دارد يا ندارد؟ حضرت فرمود فيه زكاة، من باب مثال، اين جا اين كه امام نپرسيد كه اين غنم، غنم سائمه هست يا غنم مألوفه، بيابان‌ چر است يا در خانه علف به آن مي‌دهند، اينجا ترك استفصال دليل عموم است. جايي كه محل براي استفصال باشد و سؤال سائل تحمل اين احتمال را داشته باشد، تحمل موارد را داشته باشد، ولي وقتي روايت ظهور دارد در اينكه بدون اذن است، امام بيايد بپرسد نهي هم بوده يا نه، اين سؤال امام خارج از سؤال آقاي سائل است و از نظر مكالمه هم صحيح نيست و درست نيست. من از عباس مي‌گويم تو از اكبر مي‌دهي جوابم. اين كه نمي‌شود. پس ايني كه شيخ مي‌فرمايد ترك استفصال، اين تمام نيست، لظهور السؤال في عدم النهي و أن الموجود عدم الاذن فقط، ديگر وجهي براي ترك استفصال نيست.

و العجب از بعض از محشين بر مكاسب است كه گفته‌اند اصلاً جاي ترك استفصال آنجايي است كه سؤال ظهوري در يك امري دارد ، آنجا جاي استفصال است، گفته‌اند اگر سؤال سائل ظهور در بعض افراد داشت، آنجاست كه بايد مجيب سؤال كند، مورد بقيه را هم بپرسد، استفصال كند، گفته اصلاً جاي استفصال جايي است كه سؤال، ظهور در تفصيل دارد، ظهور در بعض دارد، من نمي‌دانم اين چگونه خواسته توجيه كند، سؤال ظهور دارد در موارد، بعد اينجا جاي اين است كه امام بپرسد ساير جاها را هم مورد سؤال تو هست يا مورد سؤال تو نيست. اصلاً وجه ندارد، من تعجبم كه چطور اين حرف را زده‌اند. اين شبهه به استدلال ترك استفصال، پس اصلاً محلي براي استفصال در مثل صحيحه ابن قيس كه ظهور دارد، وجود ندارد. اين مال استدلالش به صحيحه.

« کلام شيخ (ره) بر فحوای ادله نکاح عبد بدون اجازه مولا برصحت بيع فضولی با منع مالک »

بعد مي‌فرمايد «و جريان فحوى ادلة نكاح العبد بدون اذن مولاه، [مي‌گويد رواياتي كه گفت بدون اذن مولا، آن‌ها هم صورت منع را مي‌گيرد، چرا؟] مع ظهور المنع فيها ولو بشاهد الحال بين الموالي والعبيد،»[3] مي‌گويد شاهد حال مي‌گويد عبيد وقتي مي‌رود ازدواج مي‌كند معمولاً ازدواج‌هايش با نهي مولا هست، مي‌گويد شاهد حال اين است: ازدواج با نهي مولاست‌، چون شاهد حال اين است ازدواج با نهي مولاست، پس جا داشت امام بپرسد، وقتي سؤال مي‌كنند عبدي بدون اذن مولا رفته ازدواج كرده‌، به قرينه شاهد حال، به شهادت شاهد حال جا داشت كه استفصالي بشود يعني جا داشت سؤال كنند كه آيا منعي هم بوده يا نه، نگوييد چرا، مي‌گوييم شاهد حال اين است كه عبيد وقتي مي‌روند ازدواج مي‌كنند با منع مولا بوده.

« رد استدلال شيخ (ره) بر فحوای ادله نکاح عبد بدون اذن مولا »

اين فرمايش ايشان هم تمام نيست. ‌همچين شهادت حالي وجود ندارد. شهادت حالي نيست كه وقتي عبيد مي‌خواهد برود ازدواج كند، آنجايي مي‌رود ازدواج مي‌كند كه مولايش به آن نهي هم كرده باشد، مي‌گويد غالباً اين است ازدواج‌هاي بدون اذن همراه با نهي است، يعني سركه‌اش را نمك رويش مي‌ريزد، روي زخمش هم نمك مي‌ريزد هم سركه، هم مي‌خواهد برود ازدواج كند بي‌اجازه‌اش، هم به آن مي‌گويد تو راضي هستي يا نه؟ مي‌گويد نه، در عين حال مي‌‌‌رود... ايشان مي‌فرمايد شاهد حال اين است كه غلبه در ازدواج عبيد اين است كه وقتي اذن نيست، نهي هم هست، اين حق با بزرگاني است كه فرمودند يك چنين شاهد حالي نيست. ‌من عرض مي‌كنم اين عبدي كه بي‌اجازه مولا مي‌خواهد برود، شاهد حال اين است: نهي مولا هم هست، غالباً نهي هم هست يا فقط عدم اذن است؟ غالباً‌ نهيي وجود ندارد، چه شهادت حالي بر اين غلبه هست تا بگوييم جا براي... من امروز خيلي حرف مي‌‌زنم. تا بگوييم چه جايي براي شهادت حال وجود دارد. شهادت حالي بر اين معنا نيست. بعد مي‌فرمايد بلكه روايت إنه لم يعص‌الله، تعليل به عدم عصيان، اين مال اين است كه نهي بوده، تعليل به عدم عصيان دليل بر وجود نهي است، چون عصيان براي نهي است، عصي وقتي است كه نهیي باشد، يك كسي آن نهي را مخالفت كند، مي‌فرمايد اين صريح است كه با نهي بوده، لعله لم يعص الله و إنما عصي سيده، يعني إنما عصي نهي سيده، اين نهي سيد را عصيان كرده‌، مي‌فرمايد اين هم صراحت دارد در منع و مي‌گويد يقع صحيحاً.

جوابش اين است كه اين إنما عصي سيده، عصيان به معناي طغيان و خروج از رقيت است، همان طور كه آشيخ محمدحسين كمپاني (قدس سره) مي‌گويد، حرف قشنگي است. مي‌گويد عصيان عبد، اين ديگر حالا مي‌شود امروزي، عصيان عبد عبارت است از خروج از رقيت و طغيان، نه عصيان منحصر باشد به اينكه او نهي و اين عصي، لأنه لم يعص الله و إنما عصي سيده، عصي سيده، نه يعني عصي نهي سيدش را، تا شما بگويي محل بحث را صريح در صحتش است، بلكه عصيان السيد به خروج از زيّ رقيت و به طغيان بر مولاست، رق بوده‌، عبد بوده نبايد بي‌اجازه او برود كاري بكند، حالا بي‌اجازه او رفته كاري كرده، حالت چي به خودش گرفته‌؟ تعبير عصيان از اين جهت است، حرف قشنگي است، عصيان من باب خروج از رقيت است، نه من باب مخالفت نهي، و اين حرف تأييد مي‌شود و بلكه استدلال برايش مي‌شود كه اگر لم يعص الله را به اين معنا گرفتيم، علت ديگر عموميت ندارد، إنما عصي سيده و لم يعص الله، إنما عصي سيده، يعني إنما عصي نهي مولا را، چون نهي مولا را عصيان كرده، اين بيعش صحيح است، ديگر شامل آنجايي كه نهي مولا نيست روايت نمي‌شود. پرسيد باع بدون اذن، حضرت فرمود درست است، لأنه لم يعص الله و إنما عصي سيده، إنما عصي سيده، يعني إنما عصي نهي مولا را، پس آن جايي كه نهي مولا نباشد، اين علت شامل حالش نمي‌شود، مگر بگوييد از باب اولويت، اگر با نهيش درست مي‌شود، با عدم اذنش به طريق اولي درست مي‌‌شود. پس اين هم استدلال ايشان تمام نيست.

«کلام شيخ (ره) بر روايات بيع مال يتيم و مال غصبی به عنوان مؤيد بر صحت فضولی با منع مالک»

باز مطلب ديگري كه مي‌فرمايد: «و مع جريان المؤيدات المتقدم له: من بيع مال اليتيم و المغصوب، [بيع مال يتيم و بيع مال مغصوب، در بيع مال يتيم آنچه كه هست اينكه بي‌اجازه ولي است، اما ديگر بيع مال يتيم آنجايي را نمي‌گيرد كه منع ولي باشد‌، روايات بيع مال يتيم اين است: كسي مال يتيم را بي‌اجازه ولي تصرف كند، سؤال و جواب‌ها اين است، ظاهر روايات اتجار به مال يتيم، بلا اذن ولي، يعني بدون اذن ولي، نه بدون اذن و منع ولي، اصلاً به منعش كاري ندارد، سؤال‌ها از تجارت به مال يتيم، مختص به آن جايي است كه ولي اذن نداده، يعني مي‌شود همان صورت سابقمان، نه منع هم در آن باشد.

و اما در مغصوب كه ايشان مي‌فرمايد روايات باب يتيم و باب مغصوب، يك اشكالي كه بعضي آقايان دارند به شيخ اين است كه، اصلاً روايات مغصوبي ما در جلوتر نداشتيم ، روايات اتجار به مال يتيم را داشتيم، اما روايت مغصوب را ما نداشتيم، آن را ما در روايات نداشتيم، ايشان به چي اشاره مي‌كند؟ اين اشكال صناعي است، ايشان مي‌گويد تقدم، گفته‌اند نه، لم يتقدم.

« اشکال وارده بر روايات بيع مال غصبی »

اشكال اساسي اين است كه اگر يك كسي مال مغصوبي را مي‌برد مي‌فروشد، بيش از عدم رضايت مالك چيزي در آن جا هست؟ من سؤال مي‌كنم، سائل مي‌پرسد آيا بيع مال مغصوب درست است يا نه؟ يعني بيع مال كسي كه اجازه نداده، راضي نيست، آيا اين درست است يا درست نيست، اين ديگر شامل آنجايي كه چون غصب است پس نهي هم همراهش هست، شامل آن جا نمي‌شود، سؤال‌ها ظهور دارد، سؤال از بيع مال غاصب در اينكه بيع مال غاصب بلارضايت غاصب. در اين معنا ظهور دارد، ديگر ظهور ندارد در بيع مال غاصب مع نهي مالك، اين را ديگر ظهور ندارد، بلكه اصلاً سؤال از او يكون لغواً، من بپرسم آقا بيع مال مغصوب با نهي مالك درست است يا درست نيست؟ اين سؤال لغو است از اصل بپرس، صورت مسأله را چرا عوض مي‌كني، بپرس كه آقا مال مردم را كه آوردم بيعش درست است يا نه؟ ديگر به علاوه از او شما سؤال كني آقا يك كسي برود از يك آقا بپرسد، آقا من يك مالي را دزديده ام، آيا با نهي مالك بيع من درست است يا درست نيست. مي‌گويد تو چگونه داري سؤال مي‌كني، خب دزديده‌اي كه سؤال كن كه وقتي اذن نيست درست است يا نه، بيع غصبي درست است يا نه، بيع غصبي از باب عدم رضا درست است يا نه، تو اصل را رها كردي دنبال فرعش رفتی، اصلاً سؤال مناسب نيست. سؤال مناسب با بيع مال مغصوب، بيع مال مغصوب است من جهت عدم الرضا، نه بيع مال مغصوب از جهت اينكه آقاي مالك هم نهی كرده‌. لغو كرده، اصلاً اين سؤال لغو است و بلامحل.

اين هم پس بنابراين تمام نيست وجه ندارد.]

« کلام شيخ (ره) بر استدلال به روايات مضاربه برای صحت بيع فضولی با منع مالک و رد استدلال »

مخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال الصريح في منعهما عداه [اين درست است. در روايات مضاربه داشتيم كه مالك گفته فلان جا نرو، اين رفت فلان جا و بيع كرد، آنجا روايات داشت بيعش يقع صحيحاً، ولي ضامن است، گفته بودند كه يقع صحيحاً، يعني با اجازه يقع صحيحاً، بله اين روايات مختص به صورت منع است. لكن اينجا از اساس خراب است، براي اينكه گذشتيم كه اين روايات دليل بر صحت فضولي نيست. روايات مضاربه را ما گذشتيم كه اصلاً صحت فضولي اول را هم درست نمي‌كند. اين روايات يك بحث ديگري را دارد كه از آن گذشتيم ، و الا بله، اين روايات مختص به صورت منع است، لكن از اصل استدلال به اين روايات براي فضولي را ما گفتيم قبول نداريم.

« استدلال ديگر بر صحت بيع فضولی با منع مالک و نظر آشيخ محمد حسين (ره) در اين رابطه »

و اما ايني كه اين آقا فرمودند دليل دومشان، فرمودند حالا كه نهي كرده، اين نهي مي‌ماند، مي‌ماند، مي‌ماند، يك آناً ما بعد از عقد هم ممكن است باشد، هست ديگر، تا اجازه بدهد، همين يك آناً‌ما بعد از عقد كه هست و مي‌خواهد اجازه بدهد، اين يك آناً‌ماي بعد از عقد رد مي‌شود ، اجازه مالك مي‌شود، اجازه بعد الرد، اين استدلال. يك جواب قشنگي را باز مرحوم آشيخ محمدحسين از اين استدلال داده است، چون حرفش زيباست دارم نقل مي‌كنم، و آن اين است كه مرحوم كمپاني در حاشيه‌شان مي‌فرمايد نهي يعني چي؟ ايني كه روايت مي‌آيد مي‌گويد كه منع باقي بر نهي مي‌‌كند.‌ نهي معنايش چي است؟ يك كسي به يك كسي مي‌گويد مال من را نفروش، يعني نگذار فروش محقق شود. نهي مالك از بيع به معناي اين است كه مانع بشود آن شخص منهي، مانع بشود از تحققش، يعني اعدام كند اين بيع را به اعدام سببش، نهيش مي‌كند يعني نگذار محقق بشود، نمي‌خواهم محقق بشود، بيش از اين كه دلالت نمي‌كند كه، اعدام را امر مي‌‌كند. ‌تحققش را نهي مي‌كند، مي‌گويد نگذار به وجود بيايد. نمي‌خواهم اين ساختمان را بسازي، نمي‌خواهم اين معامله انجام بگيرد، پس منع سابق معنايش اين است كه اعدام آن بيع به اعدام سبب به قول ايشان، اين چه ربطي دارد به اينكه بعد از تحقق بخواهد اعدامش كند؟ به عبارت ديگر، يك وقت شما مي‌گويي اين ساختمان را نساز، يك وقتي مي‌گويي ساختمان ساخته شده را خراب كن، بين خراب كردن، يعني اعدام بعد التحقق و بين عدم ايجاد تضاد هست، چطور يكي را با يكي ديگر مقايسه مي‌‌كنيم. ‌مي‌فرمايد رواياتي كه منع مالك‌ دارد ، منع مالك به معناي امر به عدم ايجاد است، امر به كف از ايجاد است، نهي از ايجاد است، مي‌گويد سبب را اعدام كن تا مسبب اعدام بشود، يعني نگذار به وجود بيايد، اما رد ‌عبارت از اين است كه مسبب موجود شده را از بينش ببرم، پس اين به آن ارتباط ندارد اين حرف قشنگي است، بنابراين، نهي مالك تا آخر هم بماند، تا انقلاب حضرت مهدي (سلام الله عليه) هم بماند، اين اثري بر عدم رضايت و رد ندارد ، رد امرٌ نهي به عدم تحقق امر آخر مباين، آناً‌ما نمي‌خواهد، اثري در او ندارد.

« کلام شيخ (ره) بر استدلال دوم صحت بيع فضولی با منع مالک »

حالا جواب‌هايي كه ايشان مي‌‌دهد.] و اما ما ذكر من المنع الباقى بعد العقد ولو آناً ما فلم يدل دليل على كونه فسخاً لاينفع بعده الأجازة، [دليلي نداريم كه اين رد باشد، ايشان مي‌فرمايد اين مع دليل بر رد بودنش نيست تا بگوييم اجازه بعد الرد فايده‌اي ندارد.] و ما ذكره في حلف الموكل...، [كه موكل مي‌گويد قسم مي‌خورد من اجازه نداده بودم، اين را هم قبول نداريم، مسلم نيست كه بتواند معامله را فسخ كند،] ولو سلّم‌...، [اگر قبول كنيم نه از باب عدم رضايت معامله باطل است،] فمن جهة ظهور... [نه از باب اينكه عدم رضايت رد است، بلكه از جهت ظهور] الاقدام على الحلف على ما انكره في رد البيع و عدم تسليمه له.»[4] وقتي قسم مي‌خورد كه من به اين وكيل اجازه نداده بودم، اين حلفش برمی‌گردد به رد بيع، و انكار، اين به اين بر مي‌گردد نه از باب عدم رضايت، پس موكل قسم مي‌خورد من به اين وكيل اجازه نداده‌ام، بيع منفسخ مي‌شود لأنه رد، لأنه دليل بر اينكه اين اقدامش بي‌خود بود، نه از باب اينكه دليل بر عدم رضايت است، عدم رضايت امر و الرد امر آخر، و خلاصه اينكه از اينجا ايشان مي‌فرمايد معلوم مي‌شود كه در بيع مكره هنگام بيع عدم رضايت هست يا نيست؟ عدم رضايت هست، ولي بعد با اجازه بعدي يقع... پس معلوم مي‌شود عدم رضايت رد نيست‌، عدم الرضاية امر و الرد امر آخر.

« مطالبی پيرامون امام خمينی (ره) در آستانه‌ی سيزده آبان »

براي اينكه آقايان داستان تبعيد امام امت (سلام الله عليه) و ايثاري كه آن وقت امام انجام دادند، يعني همه چيز را براي حفظ حقوق ملت و براي اينكه ملت ايران ذليل نشوند و آن قانون كاپيتولاسيون تصويب نشود، كه نتيجه‌اش اين بود آمريكايي‌ها هر كاري اينجا بخواهند انجام بدهند، كسي حق شكايت از آن‌ها ندارد، ظاهراً، تعبير امام را آنجا، مطالعه كنيد، دارد كه اگر سگ آمريكايي شاه ايران را بدرد، نمي‌شود صاحب سگ را اينجا محاكمه‌اش كرد، اما اگر شاه ايران به سگ آمريكايي حمله كند، اينجا محاكمه‌اش مي‌كنند، آن قانون كاپيتولاسيون كه امام فرمود يك عيدي بود فرمود همه سياه بزنند كه سياه هم زدند و عزا اعلام كرد، چهارم آبان سخنراني بود، 13 آبان ايشان را گرفتند، براي اينكه اين داستان يادمان باشد‌، يادمان باشد در اسلام و در روحانيت و در بزرگان دين، آدم‌هايي بودند از همه چيزشان مي‌گذشتند و خود را با آن‌ها مقايسه كنيم كه ما چقدر حاضريم براي دين و براي حفظ حقوق مردم بگذريم امام همه چيز برايش بود، امام بعد از آن كه از قيطريه آمد، پول بود، رياست بود، مراجعه بود، درس بود، شاگرد بود، همه چيز در اختيار او بود ، من حالا يك قصه نقل مي‌كنم برايتان كه درس باشد و آن این که اعام، نسبت به روحانيت چه نظري داشتند. يك آقايي بود اينجا در اين همين مدرسه فيضيه، يك پسري داشت ده‌، چهارده سالش بود، اين پسر ده چهارده ساله آن وقت نمي‌دانم انموذج مي‌خواند يا اوائل سيوطي، من مدتي است نديدمش‌، ده، بيست سال قبل او را ديدم يك مشتی ما شاء الله بود که خادم فيضيه بود، تمام خدام از او مي‌ترسيدند، حتی طلبه‌ها و حتي حاج بن الشيخ و صاحب الداري و تمام سران فيضيه هم از او مي‌ترسيدند، يك مشتي اكبر هم بود مدرسه حجتيه، آن هم تمام سران از او مي‌ترسيدند، اين دو تا خادم بودند كه هر دويشان قيافه‌هايشان هم مثل قيافه‌هاي پليس‌هاي زمان رضا شاهي بود، حالا آنهايي كه ديده‌اند يادشان بيايد، همه از اينها مي‌‌ترسيدند. اين بچه طلبه نمي‌دانم چكار كرده بود، همين نزديك همين باغچه اينجا، مشتی ما شاء الله يك چك به اين طلبه زده بود. به امام اطلاع دادند، تحقيق شد ثابت شد كه مشتی ما شاء الله يك چك به يك طلبه زده، طلبه انموذج‌خوان بود يا سيوطي يادم نيست، حالا شايد بعضي رفقا بشناسندش. من ده بيست سال قبل ديدمش به او هم يادآوري كردم. بعد امام به آقاي اخوي فرمودند كه بگوييد مشتی ما شاء الله فيضيه نيايد، تمام، فيضيه نيايد، يعني هيچ مرجع تقليدي ديگر به او شهريه نداد، چون خدام از شهريه تأمين مي‌شدند، جرأت هم نكرد ديگر فيضيه پيدايش بشود، يكي دو ماه گذشت، آن وقت سنه 42 شهريه به يك خادم ندهند، زندگيش فلج می‌شود، بيمه‌اي نبود، راه در زندگي نبود، مي‌آمدند خدمت امام (سلام‌الله‌عليه) كه آقا شما بگذاريد اين بيايد فيضيه، شهريه‌اش را به او بدهند، حالا يك اشتباهي كرده است، يك كاري كرده است، ايشان مي‌فرمود نه، به روحانيت توهين كرده و من از او نمي‌گذرم ، من حق خودم است مي‌گويم نيايد فيضيه، آقايان خودشان مي‌دانند. كار به جايي رسيد، که آقا مرتضي حاج شيخ آمد واسطه شد، آقا مرتضي حاج شيخ در نظر امام يلي بود، يعني پسر استادش بود، پدر زن حاج آقا مصطفي بود، داماد مرحوم حجت بود، آدم موجهي در قم بود، به هر حال پسر بنيانگذار حوزه بوده، خيلي حساب امام برايش باز مي‌كرد، امام براي هيچ كس مثل آقا مرتضي حساب باز نمي‌كرد هيچ كس، او آمد واسطه شد، امام قبول كرد، گفت حالا توبه كرده پشيمان شده امام قبول كرد، آقاي اخوي گفتند كه به من فرمودند كه آقاي صانعي از اين به بعد بگوييد كه بيايد شهريه‌اش را بگيرد از این ماه، آقاي اخوي گفت من از بس دلم به حال اين سوخته بود كه اين اينجور مشكلات پيدا كرده بود، گفتم آقا آن دو ماه شهريه‌اش را هم كه به او نداديم اجازه بدهيد كه به او بدهيم، فرمود نه، گفت من پر رويي كردم، عرض كردم آقا الاسلام يجع ما قبله، فرمود اما توبه لايجع ما قبله، نداد كه نداد كه نداد، از آن به بعد آمد شهريه‌اش را گرفت. و السلام عليكم... فردا به هر حال مباحثه تعطيل است، مطالعه كنيد. يادتان باشد، يادمان نرود.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - کتاب المکاسب 3: 374.

[2] - وسائل الشیعه 21: 203، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 88، حدیث 1.

[3] - کتاب المکاسب 3: 374.

[4] - کتاب المکاسب 3: 374 و 375.