صورت سوم از بيع فضولیاين است كه فضول براي خودشبفروشد ، مشهور بين اصحاب اين است كه در اينجا هم صحيح است‌، فضولي براي خودش هم بفروشد با اجازه مالك، يقع صحيحاً، بعضي‌ها هم قائل شده‌اند به بطلان، بعضي‌ها هم قول سوم هم تفصيل در مسأله است، گفته‌اند اگر فضول عالم باشد به اينكه مال غير است و براي خودش مي‌فروشد اينجا يقع باطلاً و اما اگر فضول جاهل باشد كه مال غير است و مي‌فروشد براي خودش، اين با اجازه مالك، يقع صحيحاً، بنابراين، سه قول است در بيع الفضولي لنفسه، البته دو قول بيشتر شيخ اينجا نقل نفرموده اند. يكي اينكه بگوييم صحيح است مثل صورت اول و دوم، يعني با اجازه مالك يقع صحيحاً، يكي اينكه بگوييم باطل است و با اجازه مالك صحيح نمي‌شود به طول مطلق، سوم تفصيل است بين علم به فضوليت و جهل بر فضوليت.

و حق اين است كه بيع فضولي لنفسه هم مثل بيع فضولي للمالك يقع صحيحا. براي عموماتي كه در باب عقد داريم كه براي فضولي قسم اول هم تمسك شد:)أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ(‌[1]، )احل الله البيع([2]،)تجارة عن تراض[3](، به همان بيان سابق، عقد محقق شده، وقتي اجازه داد، عقد مي‌شود عقد او، اوفوا بالعقود شاملش مي‌شود، يا در تجارة عن تراض ما حق مي‌خواهيم و باطل، اكل مال عن حق و عن باطل، و اگر مالك اجازه داد از نظر عقلاء يقع حقاً، يكي آن عمومات، يكي فحواي ادله نكاح، براي اينكه وقتي نكاح فضولي يقع صحيحاً، اينجا هم بيع به طريق اولي يقع صحيحاً، فضولي هم براي خودش عقد مي‌كرد، اينجا اولويت راحت‌تر است، چون فضولي براي خودش عقد مي‌كند، عبد براي خودش عقد مي‌كند، يا صغير بدون اجازه ولي براي خودش عقد مي‌كند، عقد نكاح وقتي با اجازه يقع صحيحاً، اينجا به طريق اولي يقع صحيحاً، اين هم يك وجه.

يكي هم عموم علت روايات نكاح، «إنه لم يعص الله و إنما عصي سيده[4]»، پس معيار بطلان عصيان الله است، معيار صحت اين است: مخالفت با مالك و با مالك‌الامرش بشود، يكي هم اين فحوايي كه آنجا بود، عموم علت. و يكي هم صحيحه محمد بن قيس است كه در صحيحه محمد بن قيس داشت «ثم قدم سيدها الاول،فخاصم سيدها الأخير فقال: هذه وليدتى باعها ابنى بغير اذنى[5]»، آنجا هم صحيحه ابن قيس دلالت كرد بر اينكه فضولي صحيح است، و موردش اين بود كه ابن مالك براي خودش فروخته بود، پول‌هايش را هم در جيب خودش گذاشته بود، پس صحيحه ابن قيس هم دلالت بر اين معنامي‌كند‌، و بعد مي‌فرمايد آن مؤيداتي هم كه براي صحت فضولي داشتیم، اينجا هم مي‌‌آيد. البته هر كدام از اينها که استدلالش در سابق تمام بود، اينجا هم استدلال به او تمام است، به هر حال، آنچه كه به آن استدلال شده بود براي صحت بيع فضولي، ولو در صورت اول، در اين صورت سوم هم حجت و دليلاست ، يكي عمومات، يكي صحيحه ابن قيس، يكي عموم علت، يكي اولويت باب نكاح، اگر اولويت را ما قبول كرديم و اگر نه، اولويت را قبول نكرديم و گفتيم نه، باب نكاح چون مسببش مهم است، بنابراين، شارع در سببش مي‌شود تخفيف بدهد كه آن تخفيف را در اسباب بيع و اجازه ممكن است قائل نشود، چون اگر نكاحي حكم به بطلان بشود و سبب مؤثر نباشد، يلزم الزنا، يلزم كه ولد، ولد حلال نباشد، بنابراين، شارع مانعي ندارد در سببش بيايد و امر را بر سهولت بگذارد، اما در باب بيع نمي‌شود بگوييم چون آنجا سبب در سهولت است، اينجا هم سببش را سهل قرار گرفته، براي اينكه اينجا فوقش لازم مي‌آيد تصرف در مال غيري بدون اجازه‌اشبشود ، به هر حال اولويت آنجا انكار شده بود براي اينكه مهم بودن مسبب، سبب تخفيف در سبب شده، و اين اقتضا نمي‌كند كه اين تخفيف در سبب در جايي كه مسبب مهم نيست راه پيدا كند. اين حالا وجوهي كه براي صحتش استدلال شده.

«وجوه مستدله بطلان بيع فضولی صورت سوم (فضولی لنفسه)»

براي بطلان بيع الفضولي، شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد به وجوهي استدلال شده كه بعضي‌هايش مخصوص بيع غاصب است و بعضي‌هايش اعم است از غاصب و غير غاصب، هر كس كه براي خودش بفروشد.

«وجه اول استدلال بر بطلان بيع فضولی صورت سوم و رد آن»

يكي از وجوهي كه استدلال شده، آن روایاتی كه داشت «لاتبع ما ليس عندك[6]، يا«لابيع الا في ملك[7]»، آن نبويين و غير آن نبویيين كه نهي كرده بود از بيع ما لايملك و يا از بيع ما ليس عندك، اين دلالت بر بطلانمي‌كند ، براي اينكه فرض اين است در اينجا غاصب مالك نيست، لابيع الا في ما يملك، يا عندك، كنايه از سلطنت است، لاتبع ما ليس عندك، يعني آن كه برآن سلطنت ندارد، و اينجا اين آدم بر اين مال سلطنت ندارد، دارد مي‌فروشد، جواب اين هم از سابق روشن شد، همان جوابي كه در سابق گفته شد اينجا مي‌آيد و آن اين است كه اين سري روايات مي‌خواهد بگويد غير مالك براي مالك واقع نمي‌شود، از كيسه خليفه خرج كردن مهم نيست‌،

خرج كه از كيسه مهمان بود،حاتم طايي شدن آسان بود.

اين روايات ناظر به اين است مي‌گويد مال غير براي غير واقع نمي‌شود. بيع غير كه مالك نيست براي اين غير واقع نمي‌شود. مال مردم را بفروشي، به دردت نمي‌خورد، روي حيوان مردم پز نده. سابقها يك مثالي بود، حيوان كه سوار مي‌شدند بعضي‌ها كه مي‌خواستند پز بدهند روي مثلاًًً فلان چيز سوار مي‌شدند، دو تا پاهايشان را يك طرف مي‌گذاشتند، كه راحت‌تر باشد. آن وقت مي‌گفتند اگر حيوان مردم است با حيوان مردم پز نده‌، يك طرفه نشستن با حيوان مردم درست نيست، اين روايات اين را مي‌خواهد بگويد. مي‌خواهد بگويد بيع غير مالك براي مالك واقع نمي‌شود. لاتبع ما ليس عندك،

خرج كه از كيسه مهمان بود، حاتم طايي شدن آسان بود.

نه اينكه بخواهد بگويد بيع غير مالك براي مالك هم واقع نمي‌شود، اصلاً كاري به مالك اين روايات ندارد. اين جواب از اين وجه اول.

«وجه دوم استدلال بر بطلان در بيع فضولی صورت سوم و شبهات وارده بر آن»

وجه دومي كه به آن استدلال شده‌، گفته‌اند مبني بر اين است كه بگوييم بيع فضولي با سبق منع مالك، اگر صحيح نباشد، مبني بر بطلان بيع فضولي با سبق منع مالك است، گفته‌اند ما اگر گفتيم بيع فضولي يعني صورت دوم با سبق منع مالك باطل است، اينجا هم باطل است، يعني بيع الفضولي لنفسه، چرا؟ براي اينكه در اينجا آن نهي دلالت بر عدم رضا مي‌كرد، اينجا هم بيع غاصبچنین است فرض اين است: آقاي مالك راضي به آن نيست ، منع سابق موجب بطلان بود، از باب دلالت بر عدم رضا و در بيع غاصب لنفسه هم اين عدم رضايت هست، آقاي مالك راضي به اين بيعنيست ، بنابراين، آنجا كه باطل شد، اين هم به ملاك آن جا يكون باطلاً، بيع الغاصب لنفسه، شيخ از اين چند تا جواب مي‌دهد، يك جوابش اين است كه مي‌گويد بحث ما در اعم از بيع غاصب است، حالا در بيع غاصب بفرماييد مالك راضي نيست، اما اگر غاصب نباشد، از كجا كه مالك راضي نباشد؟ بله، دزد برداشته مال را برده است، مالك راضي به اين بيع نیت، اما اگر غير مالك بوده است آنجا عدم رضايت محرز نيست، اين دليل اخص از مدعاست.

دوم اينكه غصب اماره عدم رضا به بيع براي خود غاصب است، غصب نشانه اين است كه آقاي مالك راضي نيست اين براي خودشبفروشد ، نه اينكه غصب اماره اين باشد كه راضي نباشد براي مالك با اجازه‌اش بفروشد، دزد آمده يك جنسي را برداشته برده، حالا اينجا اگر اين بخواهد براي خودش بفروشد‌، غصب نشانه عدم رضاي به بيع است، اما اگر اين بخواهد براي بايعبفروشد ، بايع هم مي‌داند كه اين مي‌خواهد بفروشد، حالا كه دارد مي‌فروشد، از كجا كه راضي نباشد به اين بيع با اجازه مالك؟ پس غصب نشانه عدم رضاي بيع غاصب است لنفسه، نه نشانه بيع غاصب براي خود مالكباشد ، نه، ممکن است براي خودش كه بعد با اجازه‌اش درست بشود راضي باشد.

گاهي مالك راضي است كه غاصب براي مالک بفروشد براي اينكه مي‌بيند بيع خوبي است و نفع خوبي دارد، اين هم شبهه دومي كه ايشان در اين جهت مي‌‌فرمايد.

اشكال سومي كه شيخ دارد اصل مبنا را مي‌گويد ما قبول نداريم، ما گفتيم كه منع مالك مضر به صحت عقد فضولي نيست.

شبهه چهارمي كه بنده دارم، نمي‌دانم آنجا عرض كردم يا نه اين است كه اصلاً ايني كه مي‌فرماييد غصب نشانه عدم رضاي به بيع است، نخير، هيچ اماريت براي عدم رضا ندارد، ليس الغصب فيه امارة علي عدم الرضا من رأس، بلكه غصب اماره است بر عدم رضاي به غصب، دزده كه برداشته مال را دارد مي‌برد يا غاصب كه مال من را گرفته، غصب نشانه اين است كه من به غصب او راضي نيستم، اما به بيع او راضي نيستم اصلاً به او كار ندارد، غصب اماره است بر عدم رضاي به خود غصب، زوري مال من را گرفته‌، مي‌گويم با زور حاضر نيستم بپردازم، پس ايني كه آقايان هي مي‌فرمايند غصب اماره عدم رضاي به بيع است، اين باطل من رأس، غصب اماره عدم رضاي به غصب غاصب است مي‌گويد مال من را برداشته من از دستش راضي نيستم، مي‌روم شكايت مي‌كنم كه مال من را برداشته است. اماره بر آن است نه اماره بر بيعش، اصلاً غصبش را قبول ندارد و رضايت ندارد. به هر حال اين وجه دوم هم كه گفته‌اند تمام نيست.

«وجه سوم استدلال بر بطلان بيع فضولی صورت سوم و اشکال وارده بر آن»

وجه سومي كه به آن استدلال شده اين است كه گفته‌اند اصلاً فضولي كه وقوع بيع را براي خودش قصد می‌کند، با مال مردم و از كيسه مهمان مي‌خواهد حاكم بشود، اين اصلاً قصد معاوضه ندارد، قصد معاوضه حقيقيه ندارد، پس يقع باطلاً. چون معاوضه حقيقيه اين است كه مثمن از ملك هر كسي خارج شد، ثمن هم به ملك او وارد بشود، مالك مثمن، مالك ثمن بشود، و مالك قبلي ثمن مالك مثمن، حقيقت معاوضه اين است: خروج مثمن از ملك مالك مثمن الي ملك مشتري و خروج ثمن از ملك مشتري الي ملك آقاي بايع، اين حقيقت معاوضه است، و در اينجا چنين چيزي نيست، اين مي‌خواهد مال مردم را بدهد، مال غير خودش را بدهد، و ثمن به كيسه خودش بيايد، مي‌خواهد از كيسه مهمان حاتم بشود، ‌آقاي غاصب مال ديگري را دارد مي‌دهد؛ براي اينكه ثمن وارد ملكش بشود، اين كه معاوضه نيست، اين حقيقت مبادله نيست. البيع مبادلة مال بمال، في الملكية، يعني از ملك يكي خارج بشود و وارد ملك ديگري بشود، و ايني كه خارج از ملك اين مي‌شود، ثمن وارد ملك، احد العوضين از ملك يكي خارج بشود، عوض ديگري وارد ملكش بشود، اينجا اينجور نيست‌، مثمن از ملك مالك خارج مي‌شود، مي‌خواهد مثمن را از كيسه او بيرون كند، مثمن را مي‌خواهد از ملك مالك خارج كند، ‌كه ثمن وارد ملك خودش بشود، اين معاوضه نيست، حقيقت معاوضه و جابجايي انجام نگرفته، اين مبادلة مال بمال نيست.

اينجا بحث مفصل است حالا من اجمالش را عرض مي‌كنم تا تفصيلش براي بعد و آن اين است كه شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد نه، قصد معاوضه حقيقيه اينجا وجود دارد، لكن بعد از يك ادعا، به اين بيان كه آقاي غاصب وقتي دارد مي‌فروشد، خودش را مالك مي‌بيند‌، ولو اين ديدش ديد خلاف واقع است، خود را مالك مي‌بيند، خود را مالك فرض مي‌كند، مدعي مالكيت است، ادعاء مالكيت مي‌كند، خود را مالك مي‌داند، ولو اين مالك دانستن و ادعايش باطل باشد، بعد بيع را بر او بار مي‌كند، آن وقت اثر بار مي‌شود بر اين ملك ادعايي، مي‌شود مبادلة مال بمال في الملكية، معوض از ملك آقاي غاصب خارج شده، منتها كدام ملكش؟ ملك ادعائيش، ثمن وارد ملك او شده، بنابراين، مبادلة مال بمال في الملكية. نگوييد اين ملكيت ادعايي است، درست ادعايي است، اين آقا اينجوري فرض كرده است، ولي همين ادعا مصحح معاوضه است، شبيه ادعاهاي ديگر، شما وقتي مي‌گوييد اسد علي و في الحروب نعامة، به من كه مي‌رسد شير است، در جنگ كه مي‌آيد شتر مرغ است، اين اسد علي، به من كه مي‌رسد شير است، ادعاي شيري شده و برآن بار شده به من كه مي‌رسد اينجوري، ادعاي شتر مرغي شده بعد مي‌گوييم في الحروب نعامة، در تمام ادعاها اينجوري است، ادعايي تحقق دارد‌، ولي آثاري كه بر آن ادعا بار مي‌شود ترتيب اثرش، يقع صحيحاً، «هذا الذي تعرف البطحاء وطئته، و البيت تعرفه و الحل و الحرم»، اين ادعا است، مي‌گويد ريگ‌هاي حرم هم اين را مي‌شناسند، اين ادعا است، ادعاي عرفان است، ولي آثار برآن بار مي‌شود و يقع صحيحاً، و درست است اثر برآن بار مي‌شود، هذا الذي تعرف البطحاء ادعا مي‌‌‌شود. يا اشباه الرجال و لا رجال، اين ادعا وقتي شد آثار ادعا ديگر درست است، اگر گفتيد چي دارد فارسي ادعايش چي است كه من همه‌اش مي‌خوانم؟

روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است، آري افطار رطب در رمضان مستحب است،

روز ماه رمضان زلف ميفشان كه فقيه، بخورد روزه خود را به خيالش كه شب است،

اين همه‌اش باب ادعاست، اصلاً زيبايي كلمات و زيبايي و هنر در باب استعاره است، هر كسي بتواند استعاره‌ها را قشنگ‌تر قرار بدهد اين از نظر هنر فصاحت و بلاغت و از نظر شعر و هنر خيلي قوي است. ما قال لا قطّ الا في تشهده، لو‌لا التشهد كان لائه نعم، و اسئل القرية، صل صدرها خزانة الاسرار، الباب و الجدار... تا آخر. به هر حال پس درست است ادعايي در كار است، اما آثار آن ادعا ديگر آثار صحيحه است، «الطواف بالبيت صلاة[8]»، اين ادعاست، ولي آثار برآن بار مي‌‌شود.

«عبارت شيخ (ره) بر وجه سوم استدلال بطلان بيع فضولی صورت سوم»

اينجا هم شيخ (قدس سره الشريف) مي‌فرمايد آقاي غاصب ادعا كرده مالكيت خودش را، ولو ادعا به خيال خودش بوده، ولو ادعاي غلط باشد، اما بعد از اين ادعايش وقتي بيع مي‌كند در حقيقت مال را از ملك خودش خارج مي‌كند و به ملك آقاي مشتري و ثمن را از ملك مشتري وارد به ملك خودش مي‌‌كند. من عبارت ايشان را بخوانم، مي‌فرمايد:«و منها، [وجه سوم،]إن الفضولي اذا قصد الى بيع مال الغير لنفسه، فلم يقصد حقيقة المعاوضة،[اينها استدلال‌شان است، مي‌گويند حقيقت معامله را قصد نكرده،]اذ لايعقل دخول احد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه الآخر،[اصلاً معاوضه معقول نيست كه مثمن از كيسه يك كسي، ثمن وارد كيسه ديگري بشود.]فالمعاوضة الحقيقية غيرمتصورة، فحقيقته يرجع الى اعطاء المبيع،[مبيع را به آن مي‌دهد] و اخذ الثمن لنفسه، و هذا ليس بيعاً،[وقتي بيع نبود ديگر فضوليش معنا ندارد صحيح باشد.]

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]-نساء (4): 29.

[2]- مائده (5): 1.

[3]-بقره (2): 275.

[4]- وسائل الشیعه 21: 114، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید، باب 24، حدیث 1.

[5]- وسائل الشیعه 21: 203، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید، باب 88، حدیث 1.

[6]- سنن بیهقی 5: 267 و 317 و 339.

[7]- مستدرک الوسائل 13: 230، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 1، حدیث 3 و 4.

[8]- مستدرک الوسائل 9: 410، کتاب الحج، ابواب الطواف، باب 38، حدیث 2.