بحثي كه ديروز عرض شد دوباره اجمالش را عرض مي‌كنم تا برسيم به جايي كه ديروز متعرض شديم. بحث در مسأله سوم بود و آن اينكه يبيع الفضولي لنفسه و مشهور در اينجا قائل به صحت شده‌اند، يعني با اجازه مالك يقع صحيحاً.

شيخ (قدس سره الشريف) استدلال فرمودند براي صحت به عموماتي كه در باب عقود و تجارات هست و در سابق به آن تمسك شد، مثل)أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ(‌[1]، )أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ([2]، چه عموماتي كه در سابق تمسك شد، شيخ مي‌فرمايد آن عمومات در اينجا هم مي‌آيد و دليل بر صحت مع الاجازة است. و يكي هم فحواي صحت نكاح، وقتي در باب نكاح فضولي صحيح بود، اينجا هم صحيح است كه در سابق هم به فحواي باب نكاح تمسك شد. يكي هم به صحيحه محمد بن قيس كه در صحيحه محمد بن قيس باع وليده پدرش را براي خودش، بيع وليده بود براي خودش، و بعد فرمودند بعض مؤيدات ديگري كه در آن جا هست.

در اينجا به فرمايش شيخ يكي دو تا شبهه هست، كلام ايشان محل نظر است. يكي اينكه اين عموماتي را كه ايشان فرمودند به آن تمسك مي‌شود، اين فرع اين است كه آن وجهي كه به آن استدلال كرده‌اند قائلين به بطلان براي عدم صحت از اينكه آمده‌اند گفته‌اند چون بيع مبادله مال به مال است و در اينجا مبادله مال به مال در ملكيت حاصل نمي‌شود‌، براي اينكه مبيع از ملك مالك بيرون مي‌رود و ثمن وارد ملك غاصب مي‌شود، اين وجه را گفته‌اند اصلاً بيع محقق نمي‌شود، مبادله مال به مال محقق نمي‌شود. با اين اشكال، آن وجهي كه آنها به آن استدلال كرده‌اند، اين استدلال شيخ ناتمام است، مگر اينكه از آن طرف جواب داده بشود. پس استدلال به آن عمومات تمام است، در صورتي كه از وجه عدم صدق مبادله بتوانيم جواب بدهيم، و الا اگر از وجه عدم صدق مقابله نشود جواب داد، نمي‌شود به آن تمسك كرد، براي اينكه تمسك به عنواني است كه... شامل آن جا نمي‌شود. اگر ما در وجوه بعدي كه از حرفهايي كه قائلين به بطلان زده‌اند گفته‌اند چون بيع مبادلة مال بمال بالملكية و در باب بيع فضولي لنفسه غاصب يا غير غاصب ، مبادله در ملكيت نيست، پس بيع نيست، آن وقت ديگر تمسك به )أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ(‌ و به )أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ( محلي پيدا نمي‌كند. در حقيقت استدلال به اين عمومات معلق است بر عدم تماميت آن وجهي كه آمده‌اند به آن استدلال كرده‌اند براي عدم تحقق مبادله، بايد ثابت بشود كه آن وجه تمام نيست، و الا اگر آن وجه تمام باشد، استدلال به عمومات في غير محل است.

كما اينكه اگر شك كرديم در اينكه آيا آن وجه هم تمام است يا تمام نيست، نتوانستيم بفهميم آيا مبادله مال به مال هست يا مبادله مال به مال في الملكية نيست، باز هم به اين عمومات نمي‌توانيم تمسك كنيم، براي اينكه تمسك به دليل است در شبهه مصداقيه، پس تمسك به اين عمومات و استدلال به اين ها يك استدلال منجز نيست، معلق است بر عدم تماميت وجهي كه گفته شده است كه چون بيع مبادلهٔ مال به مال است و در اينجا مبادلهٔ مال به مال نيست، عدم تماميتشان هم احراز بشود عدم تماميت، و الا با شك نمي‌توانيم تمسك كنيم، چه برسد به تماميت آن وجه.

يا وجه ديگري كه قائلين به بطلان گفته‌اند : آنكه مجاز است عقد نيست، آن كه عقد است مجاز نيست، گفته‌اند وقتي آقاي مالك اجازه مي‌دهد، اجازه مي‌دهد بيع سارق و غاصب را براي خودش، در حالتي كه آن كه عقد بوده، بيع آقاي سارق بوده براي خود سارق، پس العقد غيرمجاز و المجاز غير العقد، اگر آنجور هم باشد، باز به آن عمومات نمي‌شود تمسك كرد؛ براي اينكه در اين عمومات فرض اين است رضايت قيد هست و اجازه بايد باشد تا بشود به اين عمومات تمسك كرد. اين يك شبهه. پس بنابراين، تمسك به عمومات ليس تمسكاً و استدلالاً بالدليل علي التنجيز، بل يكون علي تعليق و بعبارة اخري، اگر آن دو وجه باطل نشود استدلال به اينها تمام نيست، استدلالي نيست كه در مقابل آنها بتواند مقاومت كند. اين يك شبهه‌اي كه در كلام شيخ هست.

شبهه ديگري كه در كلام شيخ (قدس سره) وجود دارد اينكه مي‌فرمايد: اولويت روايات فضولي در نكاح، در نكاح دو جور فضولي آنجا هست: يك فضولي اين است كه عبد مي‌رود عقد مي‌كند براي خودش، و ثم مولا اجازه مي‌دهد اين عقد را، اين يك قسم از فضولي كه در روايات نكاح آمده گفته صحيح است. قسم دوم از فضولي نكاح كه صحيح است اينكه: يك كسي نكاح كند براي شخصي و خود آن شخص بيايد اجازه بدهد، ما دو قسم روايات در نكاح فضولي داريم، يك نكاح فضولي عبد براي خودش، كه روايات مي‌گويد با اجازه مولا، يقع صحيحاً، يك قسم روايات نكاحي كه مي‌گويد نكاح براي غير فضولاً، با اجازه او، يقع صحيحاً، نشسته دختر و پسرهاي مردم را ازدواج مي‌كند، بعد آن مردمي كه اجازه دادند، يقع صحيحاً. با هيچ يك از آن دو وجه نمي‌شود براي محل بحث تمسك كرد. چرا؟ اما نسبت به قسم اول، نسبت به قسم اول سيد نكاح فضولي را براي خود آن فضول اجازه مي‌دهد ، يعني عبد نكاح كرده براي خودش، مولا هم اجازه مي‌دهد براي خود عبد، در حالي كه محل بحث ما اين است كه كسي چيزي را بفروشد براي خودش، مالك اجازه بدهد براي خود مالك، نه براي فضولي. پس يك قسم از نكاح فضولي اجازه مصحح عقد نكاح فضولي است لنفسه، در حالتي كه محل بحث ما اين است كه اجازه بيايد بيع فضولي لنفسه را براي مجيز و براي مالك درست كند، دزد كه فروخته، بعد كه او اجازه داد بگوييم يقع براي مالك. پس اينها اصلاً با هم دو باب هستند، نمي‌شود به آن فحوا تمسك كرد. فحوا در جايي كه در يك باب باشند، در يك مسير باشند.

و اما آن روايات فضولي، قسم دوم روايات فضولي كه نكاح براي غير است و بعد هم آن غير اجازه بدهد، آن هم باز به محل بحث ما ارتباطي پيدا نمي‌كند، غير از آن است كه محل بحث ماست، محل بحث ما اين است كه فضولي بفروشد براي خودش و مالك اجازه كند براي مالك، در حالتي كه يك دسته از روايات فضولي اين است كه فضولي نكاح مي‌كند براي غير و غير اجازه مي‌كند براي خودش، يعني مي‌شود جزء قسم اول، قسم اول اين بود، يبيع براي... مي‌شود شبيه قسم اول، پس تمسك به اين روايات فضولي هم، به فحواي روايات فضولي كه شيخ فرموده‌اند، شبهه دارد و تمام نيست. بله، صحيحه محمد بن قيس كه موردش اين بوده كه فضولي براي خودش مي‌فروشد و بعد مولا اجازه مي‌دهد، آن صحيحه محمد بن قيس استدلال به آن تمام است، آن هم تمام است، باز بر فرض اينكه ما اشكال عدم تحقق بيع و عدم انطباق اجازه با بيع را رد كنيم، و الا اگر آن اشكال‌ها باشد مجبوريم در صحيحه محمد بن قيس توجيه كنيم، بگوييم اين بيع نبوده، چيز ديگري بوده، چون فرض اين است كه ما بنابراين كه بگوييم بيع مبادله است اصلاً آنجا بيعي تحقق پيدا نكرده، اين دو تا شبهه در فرمايشات شيخ (قدس سره).

« کلام شيخ (ره) بر پاسخ به وجه سوم استدلال به بطلان بيع فضولی صورت سوم »

بعد شيخ فرمودند به اموري تمسك شده، اين امور را جواب دادند، يكي از آن اموري كه به آن تمسك شده براي بطلان بيع فضولي لنفسه كه عمده وجوه اين وجه است، و الا وجه‌هاي ديگر خيلي مهم نبود، اين است كه فرموده‌اند، ايني كه شيخ دارد، فضولي وقتي قصد كرده بيع مال غير را براي خودش، اين قصد مبادله نداشته، قصد بيع نداشته، وقتي قصد بيع نداشته، پس اجازه محلي پيدا نمي‌كند، اصلاً بيعي محقق نشده تا بگوييم مالك اجازه مي‌دهد، اذا قصد الفضولي البيع لنفسه، لم يتحقق البيع من رأس، تا اجازه بيايد درستش كند، چرا لم يتحقق البيع؟ براي اينكه بيع عبارت است از مبادلهٔ مال به مال در چي؟ مبادله به مال در مكان مطرح نيست، مبادله مال به مال از نظر ايني كه در گرمايش اثر دارد يا نه مطرح نيست، مبادله به مال در اينكه نگاه به اين يكي بكند به آن ديگري نگاه نكند مطرح نيست، جابجا بشوند، در چه جابجا بشوند‌؟ در ملكيت، مبادلة مال بمال في الملكية، يعني من خرج من ملكه المبيع، دخل في ملكه الثمن، و من خرج من ملكه الثمن، دخل في ملكه المبيع، بيع حقيقتش اين است، و بايد آقاي بايع قصد چنين امري را داشته باشد، قصد به بيع، يعني قصد به مبادله مال به مال، قصد به جابجايي مال به مال، و اين قصد در فضولي لنفسه نيست، روشن است نيست، براي اينكه فضولي مي‌خواهد مال ديگري را بدهد، كه ثمن به كيسه خودش بيايد. پس مثمن، از ملك مالك خارج شده و ثمن در ملك غاصب، اين مبادلة مال بمال في الملكية نيست، ثمن ملك غاصب شد، مي‌خواهد بشود، از آن‌هايي است كه آقاي بايع خارج مي‌شود، اين نمي‌تواند قصد كند‌، نمي‌تواند مبادلهء مال به مال را در ملكيت قصد كند ، چون فرض اين است كه در ملكيت مبادله نيست، يكي ملك مالك است و ديگري مي‌خواهد ملك غاصب بشود، وقتي چنين قصدي نبود بيع محقق نمي‌شود، شيخ (قدس سره الشريف) از اين اشكال جواب فرمودند كه ديروز هم اشارة عرض كردم، و آن اين است كه شيخ مي‌فرمايد غاصب ادعا مي‌كند خودش مالك است، شبيه ادعايي كه در باب استعارات و در اصول مطرح است‌، وقتي ادعا كرد خودش مالك است، اثر ادعاي مالكيت اين مي‌شود كه مثمن را از ملك خودش خارج مي‌كند به ملك مشتري، و ثمن را داخل مي‌كند به بيع خودش... عبارت ايشان این است.

«و الجواب من ذلك، مع اختصاصه ببيع الغاصب، [با اينكه به بيع غاصب اختصاص دارد، چون غاصب است كه مي‌داند ملك مال ديگري است.] أن قصد المعاوضة الحقيقية مبنيّ على جعل الغاصب نفسه مالكاً حقيقياً، [ادعا مي‌كند كه من مالكم، مثل اينكه يك شخصی ادعا مي‌كند من شمرم، ادعا مي‌كند من مثلاًًً زين العابدين (سلام الله عليه) هستم، خودش را مالك حقيقي اعتبار مي‌كند، قیافه مالك حقيقي را به خود مي‌گيرد، ادعا مي‌كند خودش را مالك حقيقي،] و إن كان هذا الجعل لاحقيقة له، [ولو اين مالك نيست، فيلم است، فيلم دارد بازي مي‌كند، واقعيت نيست،] لكن المعاوضة المبنية على هذا الامر الغير الحقيقي حقيقية، [معاوضه‌اي كه بر اين بار مي‌شود آن حقيقي است،] نظير المجاز الادعائى فى الاصول، [وقتي مي‌گويد اسد در ادعاي اسديت ادعاست، ولي واقعاً اسد نيست، ولي آثار اسد را بر آن بار مي‌كند، مي‌گويد «اسدٌ علي و في الحروب نُعامة،» مي‌گويد آنجا به من كه مي‌رسد شير است، يعني ادعا كرده شيري را، بعد اثرش را بار مي‌كند به من كه مي‌رسد شير است. در جنگ ادعا مي‌كند شترمرغ است و بعد مي‌گويد در جنگ شترمرغ است، ادعا مي‌كند شترمرغيش را بعد مي‌گويد شترمرغ است، پس ادعا هست و حقيقت نيست، ولي اثر واقعي بر او بار مي‌‌شود.]

نعم لو باع لنفسه من دون بناء على ملكية المثمن، و لا اعتقاد له، [اگر بفروشد و چنين بنايي نداشته باشد،] كانت المعاملة باطلة غير واقعة له، و لا للمالك، لعدم تحقق معنى المعاوضة، [اگر اينجور باشد كه نه جاهل است كه عقيده‌اش مالكيت خودش باشد، نه غاصب عالم چنين ادعايي مي‌كند، در اينجا بيع يقع باطلاً، براي اينكه بيع لايقع، نه يقع، باطلاً يعني لايقع من رأس. تحقق ندارد، چون در بيع شرط است قصد مبادلهء مال به مال. مي‌فرمايد:] و لذا ذكروا، [براي همين خاطر كه معاوضه محقق نمي‌شود فرموده‌اند:] انه لو اشترى بماله لغيره شيئاً، [خودش پول داده براي كسي ، نان گرفته ، پول داده، چلوخورشت و چلوكباب براي كسي گرفته ، «لو اشترى بماله،» با پول خودش براي ديگري چيزي را، گفته‌اند اين] بطل، [چون اين بيع نيست، پول از كيسه او مي‌رود و چلوكباب به كيسه ديگري وارد مي‌شود، بله يك وقت براي خودش مي‌خرد ، مي‌خواهد او را مهمانش كند يك حرفي، اما يك وقت از اول پول را او مي‌دهد كه جنس از اول مال ديگري باشد، گفته‌اند اين يقع باطلاً، قصد معاوضه ندارد،] و لم يقع له و لا لغيره، و المراد ما لو قصد تملك الغير للمبيع، [نان سنگك را غير مالك بشود،] بازاء مال نفسه[3]،» بعد مي‌فرمايد بعضي‌ها گفته‌اند اينها فرق ندارد، نه فرق دارد، در آنجايي كه چيزي را مي‌خرد با پول خودش براي غير، قصد مبادله مال وجود ندارد با پول خودش، قصد مبادله نيست، براي اينكه پول خودش است ولي نان سنگك بشود ملك ديگري. گفته‌اند قصد به معاوضه ندارد، قصد بيع ندارد، يقع باطلاً، اما در ما نحن فيه هم اگر چنين قصدي نداشته باشد، جاهل هم نباشد كه معتقد باشد خودم مالكم، اينجا هم مثل آنجا قصد بيع و مبادله محقق نيست.

اما اگر از اول يك فيلم ساخت، يك ادعا كرد، خودش را مالك اعتبار كرد ، بعد بر آن بار مي‌كند خروج الملك من ملك المالك الي ملك... البته در اينجا سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) دو سه تا احتمال براي احتمال شيخ ذكر فرموده، كه همه‌اش بر مي‌گردد به يك امر، مي‌فرمايد ممكن است مراد شيخ اين باشد: ادعا مي‌كند ملكيت عين را، ثم يترتب عليه قصد معاوضه و مبادله. احتمال هم دارد كه نه بگوييم ادعا مي‌كند أنه مالك، ادعا مي‌كند كه من مالك هستم، ادعاي مالكيت مي‌كند، و خود غاصب خودش را مالك مي‌‌داند. يك صورت هم اين است كه نه، اصلاً ادعا مي‌كند مال از من غصب شده، صورت دوم اين است كه خود را غاصب مي‌داند، اما ادعاي مالكيت مي‌كند؟ صورت سوم اين است كه نه، از بيخ عرب است، اصلاً ادعا مي‌كند مغصوب منه منم، به او گفته بودند بيا مثلاًًً جن بشو ، حالا آمده مثلاًًً خود جعفر جني شده، اصلاً ادعا مي‌كند كه مغصوب منه منم، من اصلاً غاصب نيستم، من مغصوب منه هستم، به هرحال همه اين احتمالات بر مي‌گردد به اينكه تصحيح كند چي را؟ مبادله مال را به مال في الملكية، حالا هر كدام مراد شيخ باشد مهم نيست، ولي ظاهراً يكي از دو احتمال اول مراد شيخ است، يعني يا ادعا مي‌كند ملكية العين را، يا ادعا مي‌كند مالكيت خود را، در حالتي كه مي‌داند غاصب است، ادعاي مالكيت مي‌‌كند.

« شبهه وارده بر نظر شيخ (ره) در پاسخ به وجه سوم استدلال بطلان بيع فضولی صورت سوم»

بنده وقتي كه مطالعه مي‌كردم، شبهه‌اي به ذهنم آمد، بعد ديدم از قضا همان شبهه را امام دارد، و هر چه باشد الهام گرفته از حرف‌هاي ايشان است، البته اينها درس‌هاي نجف ايشان هست. و آن اين است كه فرض كنيم اين مالكيت را ادعا كرد ، اما آيا بر ادعا آثاري كه بار مي‌شود آثار ادعايي است يا آثار حقيقي؟ ادعا وقتي شد، ادعا كرديم اين شير است، اثري كه بر اين شير ادعايي بار مي‌شود، آن اثر واقعيت است يا آن اثر هم ادعاست؟ فيلم است، فيلم در فيلم است، شبيه مجاز در مجاز، ادعا اثر بر ادعا بار مي‌شود، اما خود اثر هم ادعايي است. روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است، آن لعل لبش را به خرما تشبيه كرده، ادعا كرده لبهايش خرماست، ادعا كرده لب‌هايش خرماست، بعد افطارش افطار حقيقي است يا ادعايي است ؟ آن هم ادعايي است، روزه دارم من و... چيزي اين وسط، گير كسي نمي‌آيد، روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است، ادعا كرده لبانش را خرما، بعد مي‌گويد من با آن خرما افطار مي‌‌كنم. روز ماه رمضان زلف ميفشان كه فقيه، زلف‌هايش را تشبيه كرده به سياهي‌اش آنقدر هست كه وقتي بيايد، خيلي سياهي زيادي برايش فرض كرده، بخورد روزه خود را به خيالش كه شب است، بخورد، يعني واقعاً بخورد يا بخورد هم ادعايي است؟ به خيالش كه شب است ادعايي است، نكته قشنگي امام دارد و من هم به ذهنم آمد و آن اينكه درست است، فرض كنيم باب، باب ادعا، در غاصب بگوييم چنين ادعايي مي‌كند، اما وقتي يك امري ادعايي شد، آثار هم ادعايي است، نه آثار حقيقي، وقتي خودش را مالك ادعا كرد ، مبادلهٔ مال، قصد مبادلهٔ حقيقي را دارد يا قصد مبادله ادعايي؟ ادعا مي‌كند من مالكم، حالا كه مالك است بعد قصد مي‌كند مبادله در ملكيت آیا واقعاً قصد مي‌كند مبادله در ملكيت ادعائاً قصد می‌کند؟ باز، اعتباراً؟ مثل اينكه گوش نداديد ، من با روزه‌دار خيلي روشن كردم، البته حالا آنهايي كه قند نداشته باشند خوب مي‌فهمند، آنهايي كه قند دارند ممكن است برای آن‌ها مشكل باشد روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است، اين لعل لبش را ادعا كرده خرما، ادعا كرده خرما، بعد افطارش حقيقي است يا افطارش هم ادعايي است؟ افطارش هم ادعايي است، موهاي سرش را ادعا كرده آنقدر تاريك است كه شب به وجود مي‌‌آيد. بعد هم روزه‌دار روزه‌اش را مي‌خورد، به خيالش افطار كرده، شبش ادعايي است، روزه‌دار هم روزه‌اش را مي‌خورد، آن هم ادعا در ادعا، همه‌اش باب خيال است، باب استعارات اصلش خيال است، فرعش خيال است، ريشه و بنش هم خيال است، اين آدم كه ادعا مي‌كند من مالكم، فيلم مالكيت به خودش مي‌گيرد، بعد مي‌تواند قصد كند مبادلهء مال را حقيقتاً از ملك مالك؟ يا مبادله‌اش هم اعتباري است؟ مبادله از مالك اعتباري به مالك حقيقي. ادعا كرد مالكيت را، قصد مي‌كند كه مبيعي كه در ملك غاصب است ادعائاً از ملك ادعايي او به ملك مشتري وارد بشود، ادعايي كه بيع درست نمي‌شود. بيع اين است كه قصد كند مبادله را در ملك حقيقي. مبادلة مال بمال في الملك الحقيقي، نه مبادلة مال بمال في الملك الادعايي، و وقتي خودش ادعا اعتبار شد، آن اثر هم اعتبار است، بنابراين، اين جواب شيخ (قدس سره الشريف) نمي‌تواند مسأله را حل كند.

« نظر مرحوم نائينی (ره) بر وجه سوم استدلال بطلان بيع فضولی صورت سوم »

و شبيه فرمايش شيخ را مرحوم نائيني دارد، با يك عبارت ديگر دارد، يك جور ديگري پيچانده است مرحوم نائيني (قدس سره الشريف)، ايشان مي‌فرمايد كه بله، اين آقاي غاصب هم مال را دزديده، هم آن نخي كه، حبلي كه به گردن مالك مبيع بود و ارتباط داشت با اين مبيع، آن نخه را هم دزديده، سرق العين و سرق آن حبل را و بعد از گردن او وا كرده، انداخته گردن خودش، وقتي انداخت گردن خودش، بنابراين، مبادله بين الحبلين است، يعني بين مالكين است، اشكال به ايشان هم همين است، اينكه مي‌فرماييد اين حبل را دزديده است، واقعاً حبل را دزديده، واقعاً آن حبل را آورده گردن خودش انداخته؟ يا ادعا كرده حبل گردن من است، واقعش كه نه، واقع حبل هنوز هم گردن آن مالك است اين هم دزد، اينجور نيست كه حبلي كه به گردن مالك حقيقي با مبيع بود، يك مقداري اينجاها احتياج به يك قدري فشار به مغز دارد، منتها من خيلي قشنگ بيان مي‌كنم، حبلي كه به گردن مالك بود، آن حبل گردن مالك را مي‌گويد دزديده، ادعا كرده به گردن خودم است، به گردن خودش انداخته، سؤال اين است: آيا آن حبل واقعاً به گردن خودش است يا ادعائاً؟ ادعاء است، چون حبل ادعايي كه به درد نمي‌خورد، بايد حبل حقيقي مالك از مبيع جدا بشود و اين حبل به گردن آقاي مشتري بيفتد، چون مرحوم نائيني معتقد است بيع جابجايي حبل‌ها است، مي‌گويد اين ريسمان‌ها با هم جابجا مي‌شود، اين هم شبيه حرف سيدنا الاستاذ است و اين هم تمام نيست.

مرحوم آشيخ اسدالله تستري جواب ديگري داده‌، حالا تا فردا جواب ايشان را بخوانيم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - مائده (5): 1.

[2] - بقره (2): 275.

[3] - کتاب المکاسب 3: 377 و 378.