بحث در وجوهي بود كه براي بطلان بيع فضولي لنفسه كه غالبش در بيع غاصب است، به آن وجوه استدلال شده بود و گفته شده بود، اگر ما قائل بشويم كه بيع فضولي به قسم اول صحيح است، اما قسم سوم را نمي‌توانيم بگوييم صحيح است. يكي از وجوه اين بود كه آقاي مالك وقتي مي‌خواهد اجازه كند، اگر عقد فضولي را لنفسه اجازه كند، لنفس فضولي، اين با صحت عقد نمي‌سازد، براي اينكه مثمن از ملك كسي خارج شده از ملك ديگري و ثمن به ملك ديگري، مثمن از ملك مغصوب منه خارج شده در باب بيع غاصب، و ثمن به ملك غاصب وارد شده، و اين خلاف صحت عقد است، اينجور عقدي صحيح نيست. و اگر كه نه، مجيز بخواهد بيايد اجازه كند براي خودش، چنين عقدي نبوده كه او براي خودش اجازه كند.

عبارت شيخ اين بود: «و منها أن الفضولي اذا قصد البيع لنفسه، فإن تعلقت اجازة المالك بهذا الذي قصده البائع، كان منافياً لصحة العقد، لأن معني صحة العقد هو صيرورة الثمن لمالك المثمن باجازته، [نه صيرورة الثمن ملكاً براي غير مالك مثمن. و إن تعلقت بغير او مي‌شود يك عقد مستأنف،] و إن تعلقت بغير المقصود كانت بعقد مستأنف لا امضاء لنقل الفضولي... » از مرحوم محقق قمي (قدس سره) ايشان نقل فرمودند كه محدث قمي خواسته است بفرمايد اجازه در اين‌گونه جاها عقد جديد است و نقل هم كرده‌اند از بعضي‌ها كه اجازه را عقد جديد دانسته‌اند و اين را شيخ جواب داد.

« پاسخ شيخ (ره) بر وجه چهارم استدلال به بطلان بيع فضولی لنفسه (صورت سوم) »

حالا جوابي كه خود شيخ مي‌دهد، اگر نگوييم عين آن جوابي است كه ما داديم از اشكال اول، شبيه به او و قريب به اوست. ما از اشكال اول جواب داديم گفتيم در باب انشاء بيع، انشاء تمليك عين به عوض است، ‌ناظر به اينكه از ملك كسي خارج بشود مثمن كه ثمن هم وارد به ملك او بشود، اين در بيع و ايجاب بيع معتبر نيست، فالبيع انشاء تمليك بثمن، نه البيع مبادلة مال بمال در همان ملكيت شخصيه، مبادلة مال در يك ملك، بمال در ملك ديگري، نه، گفتيم اين مبادله در ملكيت اين نيست در باب ايجاب بيع و در حقيقت بيع، بيع انشاء تمليك عين بعوض، و اين انشاء تمليك عين به عوض، ديگر اينگونه نيست كه من خرج من ملكه المبيع، بايد ثمن هم داخل ملك او بشود، ‌نه اين چيزها در بيع نيست و انشاء تمليك، انشاء اعتباري است. بله، اگر بگوييم بيع عبارتست از مبادلة مال بمال در همان جايي كه ملك خارج شده، مبادله در عين آن، آن وقت اشكال مي‌شود كه آقاي بايع فضولي لنفسه، اينگونه مبادله‌اي را ندارد، شيخ تقريباً يا تحقيقاً همين جواب را از اين اشكال دوم مي‌خواهد بدهد. ايشان مي‌فرمايد كه اين اشكال وارد نيست كه شما بگوييد، اگر آن را اجازه مي‌دهد، با صحت عقد منافات دارد، اگر ديگري را اجازه مي‌دهد، غير او، مي‌شود عقد مستأنف، ايشان مي‌فرمايد نه، همان را اجازه مي‌دهد، ولي آن ليس الا تبديل عين بعوض، چيز ديگري در آن نبوده، مي‌فرمايد: فالاولى في الجواب [اينكه اينجوري جواب داده بشود،] منع مغايرة ما وقع لما اجيز، [قبول نداريم كه ما وقع با مجاز دو تا باشد،] و توضيحه أن البائع الفضولي إنما قصد تمليك المثمن للمشتري بازاء الثمن، [تمليك عين بمال، تمليك مثمن براي مشتري به مقابل ثمن، اين را قصد كرده.] و أما كون الثمن مالاً له او لغيره، [ثمن براي خودش باشد يا غير،] فايجاب البيع ساكت عنه، [اين مي‌گويد بعت، يعني ملكت، اين كتاب را به اين ده درهم، اما اين ده درهم مال كي است، اين ديگر بيع از او ساكت است،] فيرجع فيه [در مالك ثمن] الى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة، [آن كه حقيقت معاوضه اقتضا مي‌كند سراغ او مي‌رويم،] من دخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقاً لمعنى المعاوضة و المبادلة. [پس بيع بيش از تمليك عين بعوض، نيست تمليك عين بثمن براي خود غاصب، نه اين ديگر در آن نيست. ثمن ملك چه كسي مي‌شود؟ آن را بايد رفت سراغ حقيقت معاوضه، ببينيم اثرش چي است‌، ببينيم اثر معاوضه اين است كه مثمن از ملك كسي خارج شده، ثمن هم بايد به ملك او برگردد.]

و حيث أن البائع يملّك المثمن، [آقاي بايع غاصب تمليك مي‌كند مثمن را] بانياً على تملكه له، [حالا هر بايعي،] و تسلطه عليه، عدواناً او اعتقاداً، [حالا يا از باب غصب يا از باب اينكه مال مردم، مال خودش است.] لزم من ذلك بناؤه على تملك الثمن و التسلط عليه. [چون فكر مي‌كند مثمن از كيسه خودش مي‌رود، پس فكر مي‌كند كه ثمن هم به كيسه خودش مي‌آيد،] و هذا معنى قصد بيعه لنفسه، [قصد البيعه لنفسه، نه اينكه در ايجاب باشد‌، ايجاب بيش از تمليك عين بعوض نيست، اين لازمه عقد است و اين در نيتش يك همچين چيزي هست.] و حيث أن المثمن ملك لمالكه واقعاً، [ملك مالك واقعيش است،] فإذا اجاز المعاوضة انتقل عوضه اليه، [وقتي اجازه كرد، عوضش به سوي او منتقل مي‌شود، چون اصلاً در ايجاب بيع بحثي راجع به عوض كه عوض مال كي باشد نبوده، عوض مال كي است، تابع حقيقت معاوضه است‌،] فعلم من ذلك أن قصد البائع البيع لنفسه، غير مأخوذ في مفهوم الايجاب، حتى تردد الأمر في هذا المقام بين المحذورين المذكورين، [اصلاً ايني كه بيع براي من باشد، يعني ثمن مال من باشد، اين اصلاً در ايجاب بيع ملحوظ نيست، تا شما بگوييد اگر آقاي مجيز آن عقد را اجازه مي‌كند، خلاف صحت عقد است، ديگري را اجازه مي‌كند، نتيجه‌اش اين مي‌شود كه عقد مستأنف باشد، ما مي‌گوييم، نه آن جور است، نه اينجور، براي اينكه اصلاً تملك ثمن و ورود ثمن به ملك بايع جزء انشاء بيع نيست، آن تابع يك برنامه خودش و استاندارد خودش است. آن يك استاندارد ديگر دارد. اينها استاندارد بيع تمليك عين بعوض است.] بل مفهوم الايجاب هو تمليك المثمن بعوض، من دون تعرض فيه لمن يرجع اليه العوض، [هيچ در آن نيست،] الا باقتضاء المعاوضة لذلك، [آن دائر مدار استاندارد معاوضه است، تا برنامه معاوضه چه بگويد، «الا باقتضاء المعاوضة لذلك» اين جواب.

« اشکال شيخ (ره) بر پاسخ داده شده بر وجه چهارم استدلال بطلان بيع فضولی لنفسه »

لكن شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد اين جواب در بعضي از صور بيع فضولي نمي‌آيد. مثل اينكه مشتري مي‌خواهد با مال مردم چيزي را بخرد، يا مبيعي را مي‌خواهد بدهد، ولي اين جوري، مي‌گويد تملكت اين ثوب را، ثوبي كه مال فروشنده است، تملكت ثوب را به اين ثمن، نسبت ملكيت ثوب را به خودش مي‌دهد، يا بايع به او مي‌گويد ملكتك هذا بهذا، اين مي‌گويد تملكت، تملكت، يعني مثمن وارد ملك من شده است، بله، اگر آقاي بايع بگويد بعتك، اين هم مي‌گويد قبلت، اينجا اشكال وارد نيست، براي اينكه تمليك عين بعوض، اين هم قبول است، تمليك عين به عوض است، اما اگر آقاي بايع و موجب گفت: ملكتك هذا بثمن، او هم گفت قبلت، قبلت يعني قبلت تمليك تو را، شده ملك من، يا خودش آمد گفت ملكت هذا الثوب بهذا الدرهم، در اينجا اين اشكال پيش مي‌آيد كه آقاي مجيز چي را اجازه مي‌كند، اگر عقد واقع را اجازه كند، منافات با چه دارد؟ ... اگر عقد واقع را، مي‌گويد ملكت ثوبك بهذا الثمني كه مال مردم است، آن وقت مالك ثمن بخواهد اجازه كند اين را، خلاف صحت عقد است، براي اينكه پول از يكي ديگر، جنس از يك كس ديگر است. اگر نه اين را اجازه نكند، مي‌شود عقد جديد، ايشان مي‌فرمايد اين‌‌گونه جاها محل اشكال مي‌شود و در اين جاها اشكال پيش مي‌‌آيد.

« کلام شيخ (ره) در حل اشکال وارده بر پاسخ به وجه چهارم استدلال بطلان بيع فضولی لنفسه »

جوابي كه ايشان از اين اشكال مي‌دهد اين است كه در اين‌گونه جاها اين خطابها و اين قبول‌ها به عنوان مالك است. مثلاًًً وقتي آقاي بايع مي‌گويد ملكتك هذا بهذا، يعني ملكتك به عنوان مالك الثمن، به عنوان مالك ثمن دارد تمليكش مي‌كند، يا خودش وقتي مي‌گويد ملكت هذا الثوب بهذا الدرهم كه مال ديگران است، يعني تملكت به عنوان مالك، به قيد مالكيت و به حيث مالكيت، نه تملكت به عنوان شخصي، يا ملكتك به عنوان شخص، نه عاشق چشم و ابرويش كه نيست، عاشق مالكيتش هست، تملكتك، عين تملكتك أيها المالك، شناسنامه مالك، تملكتك أيها المالك، يا خودش كه آن بايع مي‌گويد ملكتك يا اين مي‌گويد تملكت ثوب را به اين دراهمي كه مال ديگران است، يعني تملكت، نه به عنوان قد و قيافه و شناسنامه، تملكت بعنوان مالك ثمن، خودش را به عنوان مالك دارد مي‌‌بيند. پس در اينگونه جاها هم تملك به عنوان مالك است، حالا يا مالك مثمن يا مالك ثمن، هر گونه فرض كنيد. وقتي تملك به عنوان مالك بود، حيثيت مالكيت مطرح است، حالا اين حيثيت مالكيت يك وقت حيثيت مالكيت است، منطبق بر اين شخص مي‌شود اعتقاداً، يك وقت منطبق بر اين شخص مي‌شود عدواناً، ولي به حسب واقع در اعتقاد خلاف و در عدوان، منطبق عليه‌اش مالك در بيع فضولي عدواني لنفسه است يا در بيع فضولي لنفسه عن جهل، مالك واقعيش كي است؟ به جنابعالي مي‌گويم ملكتك هذا الثوب به اين درهم، يعني ملكتك به عنوان مالك الدراهم، ملكت تو را مالك دراهم، مالك دراهم منطبق عليهش به عنوان بازار دزدها خود دزد است. در آنجاهايي كه خيال مي‌كند مالك است باز آن مالك خيالي است. اما به حسب واقع در بيع فضولي لنفسه مالك واقعي و منطبق عليه‌ همان مغصوب منه و همان مالك حقيقي است. پس كأنه اين دارد مي‌گويد ملكتك أيها المالك، منتها اين أيها المالك منطبق عليهايش فرق مي‌كند، تا اجازه نداده است، اين منطبق عليهش همين آدم است، وقتي كه اجازه داد، منطبق عليه‌اش مي‌شود مالك حقيقي، بعد مي‌فرمايد لعل اينهايي هم كه خواسته‌اند بگويند اجازه عقد جديد است نظرشان به همين بوده كه با اجازه منطبق عليه معلوم مي‌شود، پس در اينگونه جاها خطاب‌ها تملك‌ها متعلقش شخص نيست بما هو شخص، بلكه متعلقش مالك است بما هو حيثيت تقييديه، وقتي حيثيت تقييديه شد، در خيال فضولي خودش مالك است، وقتي اجازه داد، ضمير مرجع خودش را پيدا مي‌‌كند. من بخوانم عبارت شيخ را، مي‌فرمايد] و لكن يشكل [ اينكه ما آمديم گفتيم كه اصلاً شخص مطرح نيست،] فيما اذا فرضنا الفضولي مشترياً لنفسه بمال الغير، [با پول ديگران مي‌خواهد چيزي بخرد،] فقال للبائع الاصيل: تملكت منك او ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم [كه اين دراهم، دراهم دزدي است به اين دراهمي كه مال ديگران است، چون اشترائش فضولي است،] فإن مفهوم هذا الانشاء، [حالا شما اضافه بفرماييد اگر يك جايي هم آقاي فروشنده عكسش، فروشنده گفت ملكتك بهذا الدراهم، باز همين اشكال پيش مي‌آيد،] هو تملك الفضولي للثوب، [يعني خودش مالك مي‌شود،] فلا مورد لاجازة مالك الدراهم على‍ وجه ينتقل الثوب اليه، [او نمي‌تواند، چون اگر اين واقع را بخواهد اجازه بدهد، خلاف صحت عقد است، چيز ديگري را بخواهد اجازه بدهد، مي‌شود عقد جديد، «فلامورد لاجازه مالك الدراهم» بر وجهي كه ثوب به سوي او منتقل بشود، چون ثوب در عقد منتقل شد به مالك فضولي ديگر گفت تملكت.] فلابدّ من التزام كون الاجازة نقلاً مستأنفاً غير ما انشأه الفضولي الغاصب.

و بالجملة فنسبة المتكلم الفضولي بتملك المثمن الى نفسه بقوله: ملكت او تملكت، [اين نسبت] كايقاع المتكلم الأصلي التمليك على المخاطب الفضولي بقوله: ملكتك هذا الثوب بهذه الدراهم مع علمه بكون الدراهم لغيره او جهله بذلك. [چگونه آنجا به اين شخص عنايت هست، به شخص فضولي، در آن دو مورد هم به شخص فضولي عنايت هست.] و بهذا استشكل العلامة (رحمه الله) في التذكرة حيث قال: لو باع الفضولي مع جهل الآخر فاشكال، من أن الآخر انما قصد تمليك العاقد، [باع به ديگري گفت بعتك او گفت ملكتك، آخر قصد تمليك العاقد، اشكال نكنيد در باب وكالت هم آن فروشنده قصد تمليك الوكيل،] ولاينتقض [علامه فرموده] بما لو جهل الآخر وكالة العاقد او ولايته، [چرا؟] لأنه حينئذ إنما يقصد به المخاطب [را به] بعنوانه الاعم من كونه اصلياً او نائباً، و لذا يجوز مخاطبته، و اسناد الملك اليه مع علمه بكونه نائباً، [چگونه در علم به كونه نائباً مي‌تواند بگويد ملكتك، در جهلش هم مي‌تواند بگويد ملكتك، منتها به عنوان اعم دارد مي‌گويد، ملكتك اي كسي كه اعم از اينكه مال خودت باشد يا وكيل باشي، ملكتك اي كسي، اعم از اينكه خودت باشي يا ولي يتيم باشي، به عنوان اعم دارد خطاب مي‌كند،] و ليس إلا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائباً، [در آن‌جايي كه مي‌داند نائب است،] فإذا صح اعتباره نائباً، صح اعتباره على الوجه الأعم عن كونه نائباً او اصلياً. [چگونه مي‌تواند بگويد ملكتك بما أنك نائب، مي‌تواند بگويد ملكتك باعم از اينكه نائب باشي يا خودت باشي. ملكتك به اعم از اينكه ولي يتيم باشي يا خودت باشي، به نيت اعم مي‌تواند نيت كند،] أما الفضولي فهو اجنبي عن المالك، [اما ديگر فضولي را نمي‌تواند نیت بكند، چون هيچ ارتباطي با مالك ندارد، نائب ارتباط نيابي دارد، ولي ارتباط ولايي دارد، اين هيچ ارتباطي ندارد.] لايمكن فيه ذلك الاعتبار، و قد تفطن بعض المعاصرين لهذا الإشكال في بعض كلماته، [ظاهراً نظرش به سوي جواهر است که، مي‌گويد بعض از معاصرين متوجه اين اشكال شدند،] فالتزم تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه. [گفته اصلاً شراء الغاصب لنفسه باطل است، چرا؟ براي اينكه دارد مي‌خرد براي خودش، وقتي مي‌خرد براي خودش، اگر او عقد را اجازه كند؟ يقع منافياً لصحة عقد، يكي ديگر باشد مي‌شود عقد جديد، اعم هم كه نمي‌تواند قصد كند،] مع أنه لايخفي مخالفته للفتاوى و اكثر النصوص المتقدمة في المسألة...، [كما اينكه خود اين آقا هم اخیراً به آن اعتراف كرده اين يك اشكال، تفطن، فالتزم اينجور.]

و اخرى بأن الاجازة إنما تتعلق بنفس مبادلة العوضين، [گفته اجازه به خود همين مبادله، انشاء مبادله تعلق مي‌گيرد، كاري به خصوصياتش ندارد، تعلق بنفس مبادله عوضين،] و إن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها، [ولو اخذ شده ملكيت خودش را قبض كرده و دارد مي‌فروشد، ولي به او در اجازه عنايت ندارد. ايشان مي‌گويد اين جواب تمام نيست،] و فيه: أن حقيقة العقد في العبارة التي ذكرناها في الإشكال، أعني قول المشتري الغاصب تملكت او ملكت هذا منك و بهذه الدراهم، ليس إلا انشاء [تملك خودش مبيع را، اين انشاء] تملكه لمبيع [خودش را كرده، نه انشاء مبادله فقط، شما نمي‌توانيد يك مقيدي را كه او انشاء كرده، بگوييد اجازه مي‌خورد به ذات مقيد، نه به مقيد بما هو قيد، اگر گفته رجل عالم، بعد يك اثري را بار كرده، گفته كه بر شما هست اكرام كني رجل عالم را، شما نمي‌توانيد بياييد بگوييد اين اكرام مي‌خورد به خود رجل، منهاي از علمش، اگر چيزي بر مقيد بار شد، انشاء مقيد بود، اجازه هم بايد بخورد به مقيد، نمي‌شود اجازه بخورد به ذات مقيد، براي اينكه ذات مقيد آن جا وجود... مبادله مال به مال اصلاً از او خبري نبوده، آنچه بوده مبادله مال به اين صورت كه آقاي مشتري فضولي، خودش مالك بشود. ايشان مي‌فرمايد اين جواب تمام نيست، براي اينكه در عقد نبوده،] فاجازة هذا الانشاء لايحصل بها تملك المالك الاصلي له، بل يتوقف على نقل مستأنف، [اين احتياج به يك نقل مستأنف دارد. انسب اين است كه اينجوري بگوييم جواب ايشان همان است كه عرض كردم، بگوييم خطاب به عنوان مالك است، أيها المالك، منتها اين مالك به عقيده غاصب خودش است. بعد از اجازه آقاي مالك اصلي است.] فالأنسب في التفصي أن يقال: أن نسبة الملك الى الفضولي العاقد لنفسه، في قوله: تملكت منك، او قول غيره له ملكتك، [او مي‌گويد ملكتك، حالا چه اين بگويد ملكت، چه بگويد قبلت، به هرحال او مي‌گويد ملكتك، بگوييم] ليس من حيث هو، [براي قيافه و خصوصيات شخصيه‌اش نيست،] بل من حيث جعل نفسه مالكاً للثمن، [مالك ثمن خودش را قرار داده،] اعتقاداً او عدواناً، و لذا لو عقد لنفسه...، [اگر براي خودش عقد كرد، ولي بنا بر مالكيت ثمن را نداشت،] التزمنا بلغويته، [مي‌گوييم اين لغو است اينگونه عقدي كه خودش را مالك ندانسته،] ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة بتملك شخص المال بازاء مال غيره، فالمبادلة الحقيقية من العاقد لنفسه لايكون الّا اذا كان مالكاً حقيقياً او ادعائياً، [حالا ادعائاً عدواناً يا ادعائاً اعتقاداً،] فلو لم يكن احدهما و عقد لنفسه لم يتحقق المعاوضة و المبادلة حقيقة، فإذا قال الفضولي الغاصب المشتري لنفسه: تملكت منك كذا بكذا، [نه تملكت به عنوان آنچه كه در شناسنامه‌ام يا در كارت ملي‌ام آمده، نه به آن عنوان نيست،] فالمنسوب اليه التملك، [كي است منسوب اليه؟ كارت ملي است؟ شناسنامه‌اش است؟ اسم بابايش است؟ قد و قيافه خودش است؟ نه، منسوب اليه] إنما هو المتكلم، لا من حيث هو، بل من حيث عدّ نفسه مالكاً اعتقاداً او عدواناً، و حيث أن الثابت للشيء من حيثيته تقييدية...، [اگر يك حيثي حيث تقييديه شد، ثابت است براي آن شيء براي حيث تقييديه، ثابت است براي خود حيثيت] فالمسند اليه التملك حقيقة هو المالك للثمن، [الا اينكه فضولي خيال كرده او مالك ثمن است.] الّا أن الفضولي لما بني على أنه المالك المسلط علي الثمن، اسند ملك المثمن الذي هو بدل الثمن الى نفسه. فالاجازة الحاصلة من المالك، متعلقة بانشاء الفضولي و هو التملك المسند الى مالك الثمن، [بر مي‌گردد اجازه مي‌كند تملك ثمن را براي مالك ثمن، يعني خودش،] و هو حقيقة نفس المجيز، [ملك ثمن حقيقتاً خود مجيز است،] فيلزم انتقال الثمن اليه،»[1] حالا تا فردا ببينيم جواب شيخ تمام است يا نه.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - کتاب المکاسب 3: 377 و 380 تا 384.