شيخ (قدس سره) فرمودند با آن جوابي كه ما داديم در باب شراء‌ الغاصب بمال الغير، در دفع اشكال، به اينكه حيثيت، حيثيت تقييديه است و آقاي بايع وقتي مي‌گويد ملكتك، يعني ملكتك كسي كه مالك هستي و اين مالك منطبق عليه‌اش فرق مي‌كند و اشكال را رفع كردند، فرمودند با همان جوابي كه از آن اشكال داديم، اشكالي كه در باب شراء غاصب شده با علم بايع به اين كه غاصب دارد مال غير را می‌خرد، اشكال آنجا هم رفع مي‌شود.

اشكال در آنجا كه علامه هم به آن اشاره كرده بود، فرموده بود اذا كان البائع عالماً اشكال است مسأله اين بود كه در باب بايع عالم گفته شده است كه حق استرداد ثمن را از غاصب ندارد. بايعي كه عالم است به اينكه مشتري غاصب است و با مال غير مي‌خواهد بخرد، گفته‌اند حق ندارد ثمن را از غاصب پس بگيرد و غاصب ضامن آن ثمن نيست. اشكال اين است كه وقتي غاصب ضامن نيست، اين عدم ضمان آقاي غاصب از باب رد به مالك نيست، رد فضولي، چون رد كه سبب عدم ضمان نمي شود،‌اين عدم ضمان از جهت ديگر است، از جهت تسليط است، آقاي عالم غاصب تسليط كرده غاصب را بر مال خودش مجاناً، اين تسليط مجاني موجب عدم ضمان است، وقتي ضمان نبود، پس اگر مالك حقيقي، بخواهد اجازه كند، اجازه مي‌كند بيعي را كه ثمن در آن وجود ندارد، فرض اين است با عدم ضمان ثمن باقي نمي‌ماند و رد آن هم كه موجب عدم ضمان نمي‌شود. پس ايني كه اصحاب فرموده‌اند بايع عالم به غصب حق استرداد ثمن را از مشتري غاصب فضولي ندارد، اين اشكال را پيش مي‌آورد كه وقتي حق ندارد، يعني ديگر ثمني وجود ندارد، ثمن كه وجود ندارد، اجازه مصححش نمي‌تواند باشد؛ براي اينكه اجازه يك بيعي است كه ثمني در آن نيست، چون ضماني نيست و ثمن را براي مشتري ضمان نداشته براي غاصب.

شيخ فرمودند اين اشكال البته با سه شرط اينجا وارد است: يكي اينكه قائل بشويم به عدم ضمان مشتري غاصب، چون در باب عدم ضمان و ضمان مشتري غاصب با علم بايع، سه قول هست: يك قول اين است كه آقاي مشتري ضامن نيست، براي اينكه بايع غاصب تسليط كرده، يك قول اين است كه ضامن هست؛ براي اينكه بايع غاصب تسليط مجاني نكرده، تسليط از باب معامله و مبادله کرده. يك قول هم تفصيل است. بين اينكه عين ثمن باقي باشد يا عين ثمن تلف شده باشد. گفته‌اند اگر عین ثمن باقي است، بايع عالم به غصب حق استردادش را دارد، ولي اگر عين ثمن تلف شده، بايع عالم به غصب، حق ضمان نسبت به مشتري غاصب ندارد، شيخ مي‌فرمايد اين اشكال مبني بر اين است كه ما قائل بشويم به عدم ضمان مشتري غاصب، مشتري غاصب كه بايع عالم به غصبش است و الا اگر ضمان باشد كه اشكال وارد نيست. دو اينكه: اين عدم اين تسليط مطلق باشد، سلّط البايع العالم بالغصب المشتري علي الاطلاق، چه مالک اجازه بدهد ، چه اجازه ندهد. تسليط به طور اطلاق باشد. اما اگر تسليط مراعاي به اين است كه اجازه ندهد، پس اگر اجازه بدهد، بيع آقاي مجيز مي‌شود مع الثمن،‌ چون تسليط بايع مر ثمن را، به غاصب، مقيد است به عدم اجازه مالك اصلي، بنابراين، اگر اجازه كرد، ثمن در كيسه آقاي مالك مجيز، وارد مي‌شود، چون تسليط مراعي بوده به عدم اجازه او، اين هم قيد دوم.

و سوم اينكه: اين اشكال وارد است علي القول به اينكه ما قائل بشويم اجازه ناقل است، اما اگر قائل بشويم كه اجازه كاشف است،‌ به محض اينكه عقد محقق شد، ثمن وارد ملك آقاي مالك مجيز مي‌شود، به محض او با اجازه او معلوم مي‌شود از اول ملك مالك مجيز بوده، وقتي از اول ملك مالك مجيز بوده، آقاي بايع مال غير را داده دست مشتري، نه مال خودش را، براي اينكه تسليط اجازه كاشف است، معلوم مي‌شود به محض اينكه بيع محقق شد، ثمن منتقل شده بوده به آقاي مالك مجيز، بنابراين، بايع ديگر مال خودش را تحويل مشتري نداده، بلكه مال مجيز را تحويل مشتري فضولي داده. ايشان مي‌فرمايد اين اشكال كه شما بگوييد بر مبناي كساني كه گفته‌اند بايع عالم به غصب حق استرداد ثمن از مشتري را ندارد، بعد اشكال كنيد پس اين بيع فضولي باطل است؛ براي اينكه اگر اجازه كند، اجازه بيع بلاثمن است، چون ثمن فرض اين است مشتري ضامنش نيست و در ملك مشتري وارد شده است. ايشان مي‌فرمايد اين اشكال با سه قيد وارد است. يك اينكه: ما قائل بشويم به عدم ضمان، چون در مسأله سه قول است، دو: در صورتي است كه آقاي عالم به غصب بايع، تسليط مطلق كرده، اما اگر تسليط كرده مقيداً به عدم اجازه مالك، مراعي به عدم اجازه مالك، بنابراين، ثمن وارد ملك مشتري با اجازه مالك نمي‌شود، چون فرض اين است مقيد به عدم اجازه است.

سوم: بنا بر قول به نقل اشكال وارد است،‌ اما بنا بر قول به كشف، اجازه آقاي مالك، اجازه بيع بلاثمن نيست، اجازه مالك اين گونه نيست كه ثمن گيرش نيايد، ثمن گيرش مي‌آيد؛ براي اينكه معلوم مي‌شود قبل از آنكه بايع عالم مبيع را تحويل مشتري غاصب كه با مال مردم مي‌خواهد چيزي را بگيرد، قبل از او ثمن ملك آقاي مالك مجيز شده، پس اين اشكال ايشان مي‌فرمايد بر اين سه مبنا وارد است.

« شبهات وارده بر ديدگاه شيخ (ره) در مورد اشکال وارده بر بيع فضولی غصبی »

لكن در كلام شيخ (قدس سره) دو تا شبهه هست: يك شبهه اين كه اشكال علي اين قيود ثلاثه وارد، اين اشكال با آن بياني كه ايشان داشتند كه حيثيت، حيثيت تقييديه است رفع نمي‌شود. چون فرض اين است كه قائلين به عدم ضمان، مي‌گويند آقاي مشتري را بر عين مال تسليط كرده ،‌ خود مشتري تسليط شده، بما هو هو، نه بحيثيت تقييدي و تعليلي، خودش مسلط شده، آقاي بايع عالم به غصب، خود مشتري را مسلط كرده‌ و لذا ضمان ندارد، حيثيت تقييديه چه ربطي به اينجا دارد؟‌ بعد از آنكه بنا گذاشتيم كه ضمان ندارد، حيثيت تقييديه نمي‌تواند اشكال را رفع كند، چون فرض اين است ضمان ندارد، ربطي به حيثيت تقييديه ندارد، ضمان ندارد. پس مالك اگر اجازه كند، بيع بلا ثمن را اجازه كرده است ، ثمني كه ثمن ندارد، ثمن منتقل نشده به آقاي فروشنده، ربطي به حيثيت تقييدي و تعليلي ندارد. پس بر فرض اشكال آن جواب اينجا نمي‌آيد.

شبهه دوم كه عمده است اينكه: در اينجا دو تا اشكال متصور است، دو تقريب براي اشكال هست، يك تقريب اشكال همين بود كه گذشتيم، گفتيم بنا بر قول به اينكه بايع عالم به غصب نمي‌تواند ثمن را از مشتري بگيرد‌ و ديگر مشتري ضامن نيست، پس اگر مالك مي‌خواهد اجازه كند، مي‌شود بيع بلاثمن، چون فرض اين است که ثمن ديگر ضماني ندارد. اين يك اشكال است. اين اشكال جواب داده نشد با آن تقريب قبلي، چون فرض اين است ضمان ندارد، نتيجه‌اش بيع بلا ثمن است. يك تقريب اشكال اين است كه آقاي عالم غاصب، بايع عالم به غصب، چگونه مبادله را قصد مي‌كند ؟ اين آقايي كه مي‌داند اين مشتري پولهاي مردم را برداشته آمده مي‌خواهد جنس بخرد، چگونه قصد مي‌كند كه مبيع در ملك او وارد بشود و ثمن از او به خود آقاي بايع منتقل بشود، بايعي كه مي‌داند ثمن غصبي است، مي‌داند مشتري با پول مردم دارد معامله مي‌كند،‌ چگونه قصد معامله مي‌كند؟ چگونه قصد مي‌كند كه مال اومبيع من بشود پول‌هاي او مال من بشود، پول‌هاي او كه نمي‌تواند مال تو بشود، براي اينكه پولهاي او نيست، پولهاي غير است،‌ مبادله مال به مال اينجا تحقق پيدا نمي‌كند، بيع اين است: «من يخرج من ملكه الثمن، يدخل في ملكه المثمن،» در حالتي كه اينجا يخرج من ملك مالك اصلي ثمن و مبيع يدخل در ملك اين آقاي غاصب،‌ چگونه اين غصب مي‌كند؟ يك وقت نمي‌داند غصب است، غصب مي‌كند، اين مبيع مال اين است، آن پولها مال من، اما وقتي مي‌داند غصب است، حقيقت بيع را چگونه قصد مي‌كند؟‌ براي اينكه حقيقت بيع اين است كه ثمن و مثمن به جای هم برود. ثمني كه مال مشتري نيست چگونه با آن معامله مي‌كند آقاي بايع؟‌ چگونه كتابش را مي‌دهد پول مردم را بگيرد؟ چگونه قصد بيع مي‌كند؟‌ اين بيع نيست، اين يك استنقاض مال است، يك كار دزدكي است، چگونه قصد بيع مي‌كند؟‌

« بيان اشکال وارده بر بيع فضولی غصبی با علم به غصبی بودن آن و پاسخ به اشکال »

تقريب اشكال اين است: عالم غاصب، كيف يقصد البيع با اينكه مي‌داند ثمن مال مشتري نيست،‌ آن وقت قصد كند كه مبيع مال مشتري بشود، ثمن مال من، اين كه اصلاً قصد بيع نيست، قصد فروش مثمن و ثمن، براي اينكه ثمن مال يكي ديگر است، مثمن مي‌خواهد مال غاصب بشود.

اين تقريب اشكال از آنچه گذشت جوابش روشن مي‌شود. براي اينكه مي‌گوييم آقاي عالم غاصب، قصد مي‌كند تمليك مبيع را به مشتري بما أنه مالك للثمن. بما أنه مالك، حيث، حيث تقييدي است، مشتري را مالك ثمن مي‌داند، يعني كار به او ندارد، بما هو مالك دارد به آن مي‌دهد، منتها خيال مي‌كند مالك اين آقاي مشتري است، بما هو مالك دارد به آن مي‌دهد، حيثيت، حيثيت تقييديه است،‌ وقتي بما هو مالك دارد به او مي‌دهد، مالك منطبق مي‌شود بر مالك اصلي، ولو اينها خيال مي‌كردند اين مالك است، اما او بما انه مالك دارد به او مي‌دهد. تقريب اشكال به وجه دوم با حيثيت تقييديه جواب داده مي‌شود، براي اينكه بايع قصد مي‌كند مبيع وارد ملك مشتري بشود، بما أنه مالك. ثمن از ملك مشتري خارج بشود، بما أنه مالك، ولو مالك، مالك قلابي، ولو مالك مالك ادعايي، ولي ضمير مرجع خودش را پيدا مي‌كند، حيثيت، حيثيت تقييديه است، اشكال رفع مي‌شود. پس اين دو تا شبهه به فرمايش شيخ (قدس سره) اينجا وجود دارد. حالا شما صرف نظر كنيد از اينكه مال اصلاً جواب شيخ را قبول نكرديم. گفتيم حيثيت تقييديه در مسائل جزئيه راه ندارد. مال مسائل كليه است، اينجا ايشان مي‌فرمود حيثيت تعليليه است بله ببخشيد. حيثيت تعليليه. جواب به حيثيت تعليليه بود. ‌مي‌فرمود حيثيت تعليليه است بنابراين، علت معلول خودش را پيدا مي‌كند، اصلش را ما قبول نكرديم اين دو تا شبهه است، پس يكي اينكه آن‌ اشكالي را كه شيخ مطرح كرده با گذشته جواب داده نمي‌شود. دوم اينكه اصل اشكال چيز ديگر است، اصل اشكال اين است كه وقتي آقاي بايع عالم به غصب است، قصد مبايعه از او متمشي نمي‌شود. اينجا مي‌شود جواب داد كه حيثيت حيثيت تعليليه است، به او داده بما أنه مالك. اين تمام كلام تا اينجا.

« مسأله عدم فرق در بيع فضولی بين عين بودن و يا ذمی بودن آن »

بحث ديگري كه اينجا مطرح است در باب بيع فضولي اين است كه فرقي نيست در بيع فضولي بين اينكه روي عين غير باشد يا روي ذمه غير. يك وقت بيع و شراء فضولي بر عين مال غير است، يك وقت بر ذمه غير است، يك وقت من اين كتابي كه مال مردم است، فضولاً مي‌فروشم، يا اين پولي كه مال مردم است با آن مي‌روم كتاب مي‌خرم، اين فضولي بر عين است. يك وقت فضولي بر ذمه است، يك كسي از يك كسي صد تومان طلبكار است، به آقاي فروشنده مي‌گويم اين گندم‌هايت را خريدم به صد توماني كه در ذمه فلاني است، از قبل در ذمه‌اش بوده، يك كسي از يك كسي صد تومان طلبكار بوده، ذمه موجوده، يا نه، با خود بيع ذمه را به وجود مي‌آورم، مي‌گويم آقا اين كتاب را مي‌خرم به صد تومان در ذمه زيد، كسي بدهكار نيست، مي‌گويم اين كتاب را مي‌خرم به صد تومان در ذمه زيد. انواع فضولي در اينجا هم مي‌آيد: ‌لنفسه، با منع مالك، لغيره. همه فضولي‌ها مي‌آيد. در باب بيع فضولي فرقي نيست بين عين و بين ذمه، و بنا بر قول به صحت، ادله صحت در هر دو جا مي‌آيد، ادله صحت عبارت بود از (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)[1]، (تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ)[2]، با اجازه آن كسي كه ذمه‌اش مشغول شده،‌با اجازه او كه ذمه او را گرفتار كرديم، با اجازه او يقع البيع صحيحاً له،‌ هر كه ذمه‌اش بوده، ذمه مي‌شود به حكم عين مالش است،‌يقع صحيحاً، اين بحثي ندارد كه فرقي در صحت بيع فضولي بين عين و بين ذمه نيست، كما اينكه بنا بر قول به بطلان هم فرقي نيست، اگر عين را باطل دانستيم ذمه هم باطل است.

لكن يك بحثي در اينجا هست، لكن هنا بحثٌ و آن اينكه يك وقت اين ذمه را، غير را به آن تلفظ مي‌كند، غيري كه ذمه او مشغول شده به آن تلفظ مي‌كند،‌ مي‌گويد «اشتريت هذا الكتاب بعشرة درهم في ذمة زيد،» خب اينجا زيد مي‌شود مالك مجيز،‌ اگر اجازه كرد، يقع صحيحاً، اگر اجازه نكرد، يقع باطلاً. يك وقت نه، شخصي كه ذمه‌اش مشغول است معلوم نمي‌كند، او را قصد مي‌كند‌،‌ مي‌گويد «بعت هذا الكتاب بعشرة دنانير،» دنانير كلي، اما نمي‌گويد دنانير در ذمه خودم يا در ذمه غير می‌آید، ولي غرضش اين است ده دينار است در ذمه زيد،‌ يا مي‌گويد صد من گندم من پيش فروش كردم،‌ پيش فروش سلف، صد من گندم پيش فروش كردم به اين صد توماني كه تو داري مي‌دهي به من، نمي‌گويد صد من گندم از ذمه خودم يا از ذمه غير،‌ ولي ذمه غير را قصد مي‌كند.

بحثي كه هست اين است‌،‌ در مورد تلفظ، اگر غير مورد تلفظ قرار گرفت، آن مي‌شود مالك مجيز و صحت و بطلان رد فضولي دائر مدار اجازه و رد او است. اگر مورد قصد قرار گرفت و آن غير آمد اجازه كرد، اينجا هم بحثي نيست كه يقع العقد براي آن غير كه من قصدش كرده بودم، (من فضول). اما اگر آن غير رد كرد،‌ من آمده‌ام صد من گندم به شما فروخته‌ام، نگفته‌ام ذمه كي،‌ من قصدم ذمه حاج تقي بوده، حاج تقي آمد رد كرد،‌ آيا حالا كه رد كرد، معامله تقع باطلة؟ مثل رد بقيه ملاك و اصيلها؟ يا نه، تقع صحيحة بعهده آقاي فضول. پس اگر ذمه با تلفظ معلوم بشود، آن كسي كه ذكر شده، آن مالك مجيز است. صحت تابع اجازه او است، بطلان تابع رد اوست. اما اگر آن شخص معلوم نشد،‌ ولي فضولي او را نيت كرد ، گفت صد من گندم، براي اينكه غرضش صد من گندم از مش تقي بوده، يا از حاج تقي بوده،‌ نيت كرده،‌ اگر او اجازه كرد، باز اينجا هم كلامي نيست كه يقع صحيحاً،‌ اما اگر او آمد رد كرد، گفت من نه، قبول ندارم، من چنين معامله‌اي را نمي‌خواهم، آيا ملزم است فضولي، يقع للفضولي؟ مي‌گويند يا الله صد من گندم فروختي بيا تحويل بده، عقد يقع للفضولي يا عقد يقع باطلا، براي اينكه آن غيري كه ذمه آن نيت شده بود، فرض اين است که آمده‌ و النية و القصد كالتلفظ. نيت و قصد مثل تلفظ است.

« نقل کلام مرحوم نائينی (ره) بر بيع فضولی عينی و ذمی توسط امام (س) »

در اينجا مرحوم نائيني (قدس سره) آمده فرموده نه، اگر آن آقاي مقصود رد كرد، يقع براي خود فضولي و استدلال كرده براي اين حرف، عين عبارتش را امام نقل كرده، استدلال كرده براي اين حرف به اينكه اگر اجازه كرد براي او، اگر رد كرد براي عاقد، در اين صورت، يعني صورتي كه قصد كرده غير را، فرموده است حكم «بالصحة واقعاً للعاقد مع الرد، و لصاحب الذمة مع الاجازة، [بعد فرموده] قال: اما وقوعها للعاقد، [اگر رد كرد چرا براي عاقد واقع مي‌شود؟] فلأمور مسلمة في باب المعاملات،‌ [يك اموري در باب معاملات مسلم است، بخاطر آن امور، يقع براي آقاي عاقد.] اولها: أن الأمور البنائية والاغراض المنوية لا أثر لها، [امور قصدي در معاملات اثر ندارد. اغراض و امور منوي اثر ندارد، انشاء مي‌خواهد. امور منويه و اغراض در باب معاملات اثر ندارد، اين يك امر.] ثانيها: ان الالتزامات العقدية يملكها كل من المتعاقدين، [متعاقدين متعهدند به التزامات عقديه، فرض اين است اين عاقد بيع كرده، پس بايد پايش بايستد.] ثالثها: عدم اعتبار تعيين المالكين في المعاوضات، [در باب معاوضات تعيين مالكين نمي‌خواهيم، اينها امور مسلم در باب عقود است ايشان مي‌فرمايد.] و مقتضاها أن يكون نفس العاقد هو الملزم بالالتزامات الصريحة و الضمنية، [عاقد ملتزم است به التزامات صريحه و ضمنيه،] و أن يكون طرفه هو المالك لها عليه، [طرف عاقد بر آقاي عاقد حق دارد،‌ مي‌گويد گندم فروختي بيا تحويل بده،‌ من كار ندارم تو نيت كرده بودي از حاج تقي، نخير، خودت بيا از انبار خودت تحويل بده،] فلاوجه لبطلان المعاملة لو ردّ من قصده العاقد.

[اما چرا اگر اجازه كرد براي خودش واقع مي‌شود؟] و اما وقوعها له لو اجاز، فلأن القصد و إن لم يؤثر في صرف الالتزامات الى الغير، [درست است قصد تأثير ندارد در سلب التزام بغير،] الا أنه لا ينفك عن اثره التكوينى، [لكن قصد اثر تكويني خودش را دارد،] فيجعل المعاملة كالمادة الهيولائية، القابلة لصرفها الى الغير و اجازته، [اثر تكويني دارد، معامله مي‌شود، مثل ماده هيولائي، قابل است براي اينكه برگردد با اجازه غير،] فيكون القصد كجعل التولية للغير، و تكون الاجازة بمنزلة القبول، [اين حرف ايشان.

« کلام امام (س) بر شبهه وارده بر کلام مرحوم نائينی بربيع فضولی عينی و ذمی »

چند تا شبهه به فرمايش ايشان دارم: شبهه اول كه عرض كنم اين است، مرحوم نائيني مي‌گويد امور بنائيه و اغراض در عقود مؤثر نيست، بله قبول داريم، اما اين غير باب قصد است، اغراض رفته نان بخرد كه بخورد، نان را خريد نتوانست بخورد، ربطي به معامله ندارد، دوا را گرفت كه صرف كند، پشيمان شد، ربطي به صحت معامله ندارد، اغراض دخالت ندارد، امور بنائيه هم مثل اينكه بنا مي‌گذارد كه يك شرطي بكند، اما شرط را انجام نمي‌دهد، قبل از معامله فكرهايش را مي‌كند در داد و ستد يك قراردادي ذكر كند، اما در داد و ستد ذكر نمی‌کند، پشيمان مي‌شود، ذكر نمي‌كند. اين هم اثري ندارد،‌چون در باب شرط بايد ذكر بشود، حالا يا ذكر لفظي يا ذكر نوياً منوياً، به هر حال امور قصديه، مثل اينكه نان مي‌خرد بخورد، بعد نتواند بخورد، اثري ندارد در معامله، امور بنائيه، قبلاً بنا مي‌گذاريم يك سه - چهار تا شرط در عقدمان داشته باشيم، صرف اين بنا محقق شرط نيست. اينها درست است، اما قصد اينگونه نيست، قصد از اموري است كه عقلاء رويش عنايت دارند و رويش تكيه دارند، ايشان مي‌فرمايد:] و فيه اولاً: أن ما لا أثر له من الأغراض المنوية المترتبة على شراء المبيع‌،مثل شراء الدواء للصحة، شراء الماء للشرب و الأمور البنائية مثل البناء على اشتراط من غير ذكره في ضمن العقد، [اين] لاربط له [بمحل بحث ما،] بالمورد، أي تعيين البائع بالقصد. [چرا ربط ندارد؟‌] لعدم الشبهة في حصول التعين بالقصد، [شبهه‌اي نيست در نظر عقلا كه با قصد تعيّن مي‌آيد.] فلو قصد الوكيل البيع لنفسه يقع له، و لو قصد لموكله يقع للموكل‌،و كذا الحال في بيع الولي...، [ولي قصد لنفسه یقع لنفسه،‌ قصد لمولي عليه، وقع لمولي عليه،] الى غير ذلك مما هو متعارف في سوق المسلمين من التعيين بالقصد من غير ذكر صاحب السلعة،‌ [اصلاً در بازار بر اين قصود عنايت دارند‌، عقلاء بر اين قصود ترتيب اثر مي‌دهند] و لا شك في أن العقود تابعة للقصود،‌ و ليست العقصود بلا اثر، [‌اين قصدها اينگونه نسيت كه بي‌اثر باشد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - مائده (5): 1.

[2] - نساء (4): 29.