«القولُ في الاجازةِ و الردّ اما الكلامُ في الاجازة فيقع تارةً في حكمها و شروطها، و أُخري في المُجيز و ثالثةً في المجاز... [در خود اجازه و شرايطش يك بحث است. در مجيز هم بحث است. در عقد مجاز هم بحث است. در باب اجازه، يكي از مباحثي كه در اجازه است، اين است كه آيا اجازه، كاشف است يا ناقل؟ به معنا اين كه اجازه‌اي كه بعد مي‌آيد مثل اين است كه از اول آمده بوده و مقرون به عقد بوده ؟ كه مي‌شود كشف. و يا نه الآن كه آمده، مثل مقرون الآن است كه مي‌شود نقل. اگر اين اجازه را گفتيم مانند اجازه مقرونه به عقد است، مي‌شود كشف. و اگر گفتيم مثل اجازه در حال تحققش است، مي‌شود نقل. و بر هر يكي از دو هم قول است و وجه. غير واحدي از اصحاب قائل به كشف شده‌اند، يعني گفته‌اند الآن كه اجازه مي‌دهد، معلوم مي‌شود عقد از اول صحيح بوده و همه آثار زمان عقد بر آن بار مي‌شود. يعني نمائاتي اگر داشته، براي مشتري است. مشتري اگر از آن مبيع فضولي استفاده كرده، ضامن نيست، براي اين كه استفاده از ملك خودش بوده و غير آن. غير واحدي از اصحاب، قائل به كشف شده‌اند. و اين كه اين اجازه الآن كاشف از صحت از اول است.] كانَّ الاجازة وقَعَت مُقارنة للعقد.[1]» بلكه از اشهر و از مشهور همين معنا نقل شده است. و بعضي‌ها هم قائل به نقل شده‌اند. گفته‌اند اجازه از زماني كه محقق شد، بيع اثرش را مي‌دهد، نه از زمان عقد. الآني كه اجازه آمد، الآن مبيع به بيع فضولي مي‌شود مال مشتري، نمائاتش هم مي‌شود مال مشتري، ثمن هم حالا مي‌شود مال بايع. نه از اول.

«نظر شيخ (ره) بر ناقليت اجازه در بيع فضولی و استدلال شيخ (ره) بر ناقليت»

و همان جوري كه مرحوم شيخ (قدس سره) هم مي‌فرمايند و ظاهر مي‌شود از شيخ، حق در مسئله، نقل است و وجهش هم واضح است. براي اين كه شرايط و خصوصيات عقد الآن تمام شده است. وقتي اجازه داد، همه آنچه معتبر بوده در عقد تمام شده، بنا‌بر‌اين، از الآن اثر مي‌گذارد. بنا‌بر‌اين نمي‌شود خصوصيات معتبره در عقد الآن باشد، ولي اثر را قبل گذاشته باشد. تمام خصوصيات و شرايط الآن محقق مي‌شود، پس نقل هم الآن محقق مي‌شود. نمي‌شود رضايت الآن، رضايت سابق باشد. اگر يك كسي قبلاً در مال يك كسي تصرف كرد و اين آدم الآن راضي به تصرف شد، نه راضي به تصرف در آنوقت، راضي به تصرف شد الآن، اين رضاي به تصرف الآن، كه الآن ظرفش است. الآن رضي بالتصرّف. اين سبب نمي‌شود كه تصرف قبلي بشود تصرف با رضايت و خلاف شرع نباشد. اگر كسي در مال مردم بي رضايت اثر كرد، بعد كه رضايتي بيايد اين رضايت بعدي، خلاف شرع قبلي را از بين نمي‌برد. بله، اگر تصريح كند من آنوقت راضي بودم، رضايتش بر گردد به آنوقت، بله، ولي اين خارج از بحث است. حالا روشن مي‌شود كه رضايت به آنوقت تعلق نگرفته، رضايت مطلق است. رضي بالتصرف. به هر حال حق نقل است، براي اين كه شرايط و خصوصيات معتبره در عقد، و در تأثير الآن محقق مي‌شود. پس معنا ندارد كه قبل اثر كرده باشد. وَ لَك اَن تقول ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ )، الآن به آقاي مجيز متوجه مي‌شود. ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) يعني اوفوا به عقودكم.[2] ، و اين عقودكم از زماني است كه رضايت داد. الآني كه رضايت داد مي‌شود عقودكم. نمي‌شود بگوييم الآن رضايت داده، ولي در قبل اثر گذاشته است. يا ( إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ ) [3]. الآن تجارةً عن تراض است. نمي‌شود بگوييم از قبل جائز بوده است. قبل تجارةً عن تراضي وجود نداشته است. پس حق در مسئله اين است كه اجازه، ناقل است، و با قواعد و اعتبارات مطابق است.

« وجوه مستدله کاشفيت اجازه در بيع فضولی و رد وجوه مستدله »

براي كشف استدلال شده است به وجوهي. يك وجه اين است، گفته‌اند عقد سبب تامّ است و رضايت كاشف از آن سبب تامّ است. پس وقتي عقد سبب تامّ است، همان وقتي كه محقق شد اثر گذاشته است. رضايت كاشف از آن سبب تامّ است. اين يك وجه است. وجه دوم گفته‌اند، اگر عقد بخواهد الآن كه زمان رضايت است اثر بگذارد، معدوم مي‌خواهد اثر بگذارد و معدوم، چيزي نيست كه مؤثر باشد.

ذات نايافته از هستي بخش، كي تواند كه شود هستي بخش.

اين معدوم است. عقدي كه شش روز قبل انجام گرفته، الآن نيست، وقتي كه الآن نيست، چطور مي‌خواهد اثر بگذارد؟ پس يكي اين كه گفته‌اند عقد سبب تامّ است، و رضايت كاشف است. يكي گفته‌اند اگر اجازه بخواهد الآن اثر بگذارد، معلوم مي‌شود عقد معدوم، مي‌خواهد الآن اثر بگذارد، و عقد معدوم، نمي‌تواند الآن اثر بگذارد.

اين وجوه جوابش واضح است، براي اين كه، اما وجه اول كه مي‌گوييد عقد تامّ است، يعني چه؟ عقد با رضايت تامّ است، يا عقد بي رضايت تامّ است؟ اگر مي‌گوييد عقد با رضايت تامّ است، كه فرض اين است آن وقت رضايتي حاصل نشده بوده است. اگر مي‌گوييد عقد بي رضايت تامّ است، و هوَ‌كما تري. پس اين كه مي‌گوييد عقد آن وقت سبب تامّ بوده، يعني عقد بي رضايت سبب تامّ بوده، كما تري. عقد با رضايت سبب تامّ بوده، كه فرض اين است آن وقت رضايتي وجود نداشته است. اگر بگوييد رضايت الآن كاشف است از رضايت آن وقت، اين هم كما تري. رضايت الآن كه نمي‌تواند كاشف باشد از رضايت آن وقت. رضايت كه جنبهٔ اثباتي ندارد. مثل علم نيست، مثل ظن نيست، مثل گمان نيست. رضايت اماريت ندارد تا بيايد كاشف باشد. اين رضايت الآن، از اين كه آن وقت رضايت بوده است. اين هم يك وجهي است كه استدلال شده كه تمام نيست.

وجه ديگري كه استدلال شده، اين است كه گفته‌اند آقاي عاقد وقتي كه عقد مي‌كند، عقدش در آن زمان محقق مي‌شود. پس وقتي اجازه مي‌آيد، بايد عقد در آن زمان اثر بكند، نه عقد در الآن. آني كه عاقد فضولي عقد كرده، در دو روز قبل عقد كرده، اگر اجازه الآن بخواهد حالا درستش كند، اين خلاف آن عقدي است كه واقع شده است. عقد دو روز قبل واقع شده، پس بايد اجازه هم عقد دو روز قبل بايد مؤثر باشد، نه اين كه اجازه بخواهد عقد الآن را درست كند. عقد زمانش قبل بوده، پس تأثيرش هم بايد قبل باشد. نمي‌شود تأثيرش الآن باشد. اين هم كما تري. من تعجبم چرا سراغ اين وجوه رفته‌اند. اين هم كما تري. براي اين كه عقد، ظرفش زمان قبل بوده، نه قيد زمان قبل. بنده و جنابعالي كه الآن اين جا نشسته‌ايم، مقابل هم نشسته‌ايم. اما مقابله، حالت ماست، نه قيد ما. اين جور نيست كه ما اين جا نشسته‌ايم مقيداً به اين كه مقابل هم باشيم. قبلاً فكرهايش را كرده‌ايم روبروي هم باشيم. بله يك وقت مي‌آيد پهلو مي‌نشيند، مي‌گويد پهلو بهتر از روبرو بود. يا روبرو بهتر از پهلو بود. آن جا قيد است، ‌اما الآن كه ما اين جا نشسته‌ايم مقابل بودن قيد نيست. مقابل بودن بنده با شما، شما با بنده،‌ شما طرف راست رفيقت، رفيقت طرف چپ شما، اين‌ها قيد نيست،‌اين‌ها حالات است. الآن ما در روز شنبه هستيم، اما روز شنبه قيد ما نيست كه مثلاً فلان طلبه روز شنبه. روز شنبه قيد نيست. روز شنبه ظرف است. بعضي از امور، ظرفند و حال، اگر بخواهند قيد بشوند، ملاحظه مي‌خواهند.تصور مي‌خواهند. در ما نحنُ فيه، اين آقا كه شش ماه قبل عقد فضولي كرده، گفته بعت، گفته بعتُ در امروز يا گفته بعتُ؟ بعتُ اگر گفته باشد، بعتُ در امروز كه انشاء نيست. اگر گفته كه در امروز فروختم كه مي‌شود اِخبار. بعتُ گفته. در امروز ظرفش بوده است. ظرف چه دخالتي دارد در ايجاب و در عقد؟ اين وجه هم تمام نيست. پس اين وجوهي كه براي كشف به آن استدلال شده، مثل اين كه عقد سبب تامّ است و سبب تامّ اجازه، كاشف از آن است، يا اين سه وجهي كه به آن استدلال شده كه عرض كردم شيخ هم به آن اشاره كرده كه عقد اگر بخواهد الآن اثر بگذارد،‌الآن عقدي نيست تا اثر بگذارد. مي‌گوييم عقد يك امر اعتباري است و بقا دارد. عقد بله،‌ تلفظ امر حقيقي است. من وقتي مي‌گويم بعتُ، اين لفظ يك تكوين است. يك حالت است. يك تكوين است. اما عقد يك امر اعتباري است. مي‌گويد عقد كرده است. عقد هم بقا دارد. عقد يك امري است كه بقا و استمرار دارد. بنا‌بر‌اين كه شما مي‌گوييد عقد در زمان اجازه نيست، يعني اگر عقد تكويني مي‌گوييم نيست، قبول داريم. ولي عقد تكويني كه عقد نيست. تلفّظ كه عقد نيست. آن عقد اعتباري عقد است. اعتبار مي‌كنند ايجاب و قبول را يك امر، و برايش هم اثر قائلند. يك امر اعتباري، يك وحدت اعتباري، مي‌گويند يك چيز هست و اثر هم برايش قائلند. عقد يك امر، اعتباري است. و الّا ماييم و تلفّظ به بعتُ و اشتريتُ. ديگر چيز ديگر نداريم. منتها اعتبار عقديت مي‌شود. اين اعتبار عقديت، دوام دارد. پس اين اشكال هم وارد نيست.

« اشکال عقلی بر کاشفيت اجازه در بيع فضولی و پاسخ صاحب جواهر (ره) به اشکال وارده »

حالا اگر ما قائل شديم به كشف، و اين كه اجازه در زمان تحقق كاشف است از اين كه از قبل عقد اثر گذاشته، اين جا از نظر ثبوت، محل اشكال است. يك اشكالي در اجازه علي الكشف است ثبوتاً. ما تا حالا مقام اثبات را مي‌گفتيم. البته كانَ اَن ثبت الثبوت، قبل از اثبات بيايد. منتها تَبعَاً لشيخ،‌ما اين جوري عرض كرديم. در باب اجازه در قول بالكشف، يك اشكال عقلي است. از نظر عقلي نمي‌شود گفت اجازه كاشف است. چرا؟ براي اين كه اجازه و رضايت، شرط تأثير است و شرط نمي‌تواند متأخّر باشد. شرط بعدي نمي‌تواند متأثّر در امر قبلي باشد. ده روز قبل عقد واقع شده، رضايت كه شرط تأثير است امروز مي‌آيد، اين شرط مي‌خواهد شرط عقد ده روز قبل باشد. شرط بايد هميشه مقارن با مشروط باشد. معقول نيست شرط متأخر از مشروط باشد. معقول نيست شرط متقدم بر مشروط باشد. نه شرط متأخر از مشروط مي‌تواند باشد، نه شرط مقدم بر مشروط مي‌تواند باشد. تأثير مي‌گذارد در عليت. بايد مقارنش باشد. بنا‌بر‌اين، قول به كشف اين اشكال را دارد كه اين شرط متأخر است. صاحب جواهر(قدس سره) آمده از اين اشكال عقلي جواب داده، فرموده است كه شرايط شرعيه، اين‌ها شرايط نيستند. اين‌ها اسمشان شرط است. اين‌ها واقع يك سري علامت‌ها و يك سري معرف‌ها هستند، وقتي علامت و معرف بودند، مانعي ندارد، شرطي مقدم بشود، شرطي مؤخر بشود. و مواردي را ذكر مي‌فرمايد براي شرط متأخر. مثل اغسال ليله مستحاضه شب بعد، براي روزه قبل. يا مثلاً غسل مستحاضهٔ بعد الفجر، براي روزه‌اي را كه قبل از فجر گرفته است. اگر صبح مستحاضه بايد براي نماز صبحش يك غسل بكند، روزه مي‌گيرد، ولي غسلش را بعد الفجر بايد انجام بدهد. اين غسل بعد الفجر مؤثر است در صحت روزه قبل الفجر. يا زني امروز مستحاضه بود، شب احتياج به غسل دارد، غسل شبش مؤثر در صحت روزه روز گذشته است. و امثال اين كه صاحب جواهر (ره) نقل فرموده است خود صاحب كفايه هم در باب شرايط دارد. گفته‌اند اين‌ها شرايطي هستند، شرط متأخر و شرط متقدم، مانعي ندارد. اين‌ها يك سلسله امور علاميه و معرفاتند. مانعي ندارد جلو و عقب بيفتند.

« اشکال شيخ (ره) به پاسخ صاحب جواهر (ره) و رد اشکال وارده »

شيخ (قدس سره) به صاحب جواهر اشكال دارد. حاصل اشكال ايشان اين است: حكم عقلي تخصيص بردار نيست. به هر حال اين‌ها اگر شرط هستند، شرط نمي‌شود متأخر يا متقدم باشد. وقتي شرط شدند، شرط نمي‌شود متقدم يا متأخر باشد. چه شما بگوييد اين شرط، شرط شرعي، چه بگوييد شرط، شرط تكويني. حكم عقل اين است كه شرط نمي‌تواند مقدم باشد يا متأخر و اين حكم عقلي، تخصيص بردار نيست. بين شرط شرعي و بين شرط عقلي فرقي نيست. اين فرمايش شيخ تمام نيست. براي اين كه شيخ مي‌فرمايد از نظر عقلي، شرط شرعي نمي‌شود مقدم يا مؤخر باشد. بله، اگر چيزي آمد و در لسان دليل، جُعِلَ شرطاً، لسان دليل اين است: شرطُ صحة الصلوةِ الوضوء. اين شرط الصلوة الوضوء، لسان در لسان شرطيت است، اين نمي‌شود مقدم باشد، و نمي‌شود مؤخر باشد. اما نه از باب برهان عقلي. برهان عقلي كه مي‌گويد شرط نمي‌تواند متقدم باشد، نمي‌تواند متأخر باشد، از باب اين كه شرط مؤثر در علت است، در تكوين است، و مؤثر در علت، نمي‌تواند جلو باشد، نمي‌تواند عقب باشد.

شرط شرعي نمي‌تواند مقدم باشد، نه از باب برهان عقلي. چون برهان عقلي مخصوص تكوينيات است. عقل به تكوينيات كار دارد. بله نمي‌تواند مقدم باشد، براي اين كه وقتي جعل كرد او را شرط، وزانش مي‌شود وزان شرط عقلي. كاَنهُ وقتي مي‌گويد وضو شرط صحت صلوة است، يعني وضو مثل باقي ديگر شرايط تكويني است. وزان شرط شرعي مي‌شود وزان شرط تكويني. اگر لسان دليل اين بود شرط است، وزانش مي‌شود، كانهُ گقته: الوضوءُ شرطٌ للصلوة كما اَنَّ مثلاً مقارنت شرط است براي اين كه چيزي آتش بگيرد. آن جا چه جور شرط است؟ اين جا هم شرط است. نه از باب حكم عقل، حكم عقل مال تكوين است، ربطي به اعتبارات و فيلم ندارد. فيلم هر جوري آن را ساختي، ساخته مي‌شود. فيلم و نمايش و ماكت،‌هر جوري ساختي آن را ساخته مي‌شود. اما اگر ماكت ساختي، ماكت بايد با آن اصليش با هم همانند باشد و الّا ماكتش نمي‌شود. و الّا فيلمش نمي‌شود. لذا اگر كسي بخواهد شمري بخواند، شمر شده، چگونه بايد بخواند حالا كه شمر شده؟ شمري بخواند. حالا كه شمر شده بايد شمري بخواند. نه از باب برهان عقلي، اين از باب اين كه وزان اين را شبيهش كرده‌ايم به شمر صحراي كربلا. شده شبيه شمر صحراي كربلا. اگر چيزي هم شرط قرار داده شد در شخص، سبب قرار داده شد، جزء قرار داده شد، در لسان دليل، اين نه از باب برهان عقلي بايد مقدم نباشد، مؤخر نباشد. برهان عقلي مال تكوينيات است، كاري به فيلم و اعتبار ندارد. بلكه لسان دليل مي‌گويد نبايد مقدم باشد. چون لسان دليل مي‌گويد: هذا شرطٌُ، يعني هذا مثل شرطُ العقلي. وقتي مي‌گويد مثلُ شرط العقلي،‌يعني نبايد مقدم باشد، نبايد مؤخر. بايد شمري بخواند. نبايد مقدم باشد، نبايد مؤخر باشد. بله مي‌شود يك چيز‌هايي را اعتبار كنند متأخراً، متقدماً، ولي بدون لسان شرطيت. مي‌شود چيزي كه متأخر است، در صحت امر متقدم اعتبارش كنند. بگويند تا اين نباشد او صحيح نيست. اما لسان، لسان شرط نيست. پس بنا‌بر‌اين، درست است امور اعتباري، با امور تكويني فرق دارد. امور اعتباري تمام قوامش به اعتبار است، به نمايش است، به فيلم است. به ماكت است. تمامش به آن است. اما اگر لسان دليل، لسان عناويني بود كه در عقل، تقدم و تأخر ندارد، از باب تشبيه، از باب اين كه اين مي‌خواهد مثل آن باشد، بايد مقدم و مؤخر نشود. ولي مي‌تواند بدون توجه به لسان دليل، بيايد بگويد فلان امر متأخر در فلان امر متقدم مؤثر است.

پس اين اشكال به صاحب جواهر وارد نيست. بله اين شبهه است كه بايد برويم سراغ ادلّه ببينيم آيا اجازه، به عنوان شرط آمده، دليل گفته: الرضايةُ شرطة، مي‌شود آنوقت عقب بيفتد يا نمي‌شود؟ اگر گفت الرضايةُ شرطة. مي‌شود يا نمي‌شود؟ نمي‌شود عقب بيفتد، نه از باب عقلي، از باب اين که به شرط عقلي آن را تشبیه کرده. اما اگر نه گفت رضايت تا نباشد،‌ معامله اثر نمي‌كند، مانعي ندارد. رضايت قبل بيايد مؤثر و اعتبار بشود، بعد اعتبار بشود، مقارن اعتبار بشود. پس اين اشكال عقلي هم در اين جا وارد نيست. حالا از براي كشف، سه تا تصور شده. آن براي فردا، ‌ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - کتاب المکاسب 3: 399.

[2] - مائده (5): 1.

[3] - نساء (4): 29.