بحث درباره اين بود كه آيا اجازه، ناقل است يا كاشف؟ يعني اجازه وقتي محقق شد از همان وقت آثار عقد بار مي‌شود؟ و كاَنهُ وقع العقدُ حال الاجازة؟ ويا اين كه نه اجازه كاشف است. و وقتي اجازه‌اي انجام گرفت، اين اجازه كاشف از صحت عقد است در قبل. فكاَنهُ اين اجازه، هنگام عقد با عقد بوده است. كاشف از صحت عقد است در آن وقت. گفته شد كه براي هر يك، قائلي هست و وجهي و از غير واحد، بلكه اشهر و مشهور، نقل كرده‌اند یعنی شيخ نقل كرده كه اجازه، كاشف است. اصل در نقل را از فخر‌المحققين دانسته‌اند. از فخر‌المحققين نقل شده است كه اجازه ناقل است.

و از مقدس اردبيلي هم نقل شده كه اجازه ناقل است. از بعضي‌ها هم تردّد در مسئله نقل شده كه نتيجه در تردّد، همان نقل است. براي اين كه تا احراز نشود اجازه كاشف است، استصحاب بقاء آثار، مي‌گويد: مبيع، در ملكيت بايع باقي است و ثمن در ملكيت مشتري و همين جور بقيه آثار. يعني اصل در عقود، فساد است تا صحت احراز بشود.

نتيجه تردّد، همان قول به نقل است، ولي عده‌اي هم از نظر مبنا، قائل به تردّد در مسئله شده‌اند. و مرحوم سيد، صاحب حاشيه بر مكاسب، فقيه يزدي، مي‌فرمايد: اين‌هايي كه قائل به نقل شده‌اند، قائل به نقل نيستند، علي سبيل الجزم، بلكه اين‌ها قائل به نقل‌اند علي سبيل الفرض و التعليق. يعني مرحوم فخر مي‌فرمايد: اگر ما قائل شديم به اين كه مثلاً رضايت مؤثر است و تأثير دارد، بايد قائل به نقل بشويم. و اگر نه، او را نگفتيم قائل به نقل نيستيم. گفتيم عقد سبب تامّ است. ديگر قائل به نقل نمي‌شويم. و همين جور از مقدس اردبيلي هم باز علي التعليق و علي المبني، و علي الفرض قول به نقل، نقل شده است. پس بنا‌بر‌اين، قول به نقل علي سبيل الجزم، از مرحوم سيد بر مي‌آيد كه وجود ندارد.

« مروری بر وجوه مستدله کاشفيت اجازه بيع در فضولی و رد وجوه مستدله »

كيفَ كان، براي هر يك از اين دو قول، يعني قول به كشف يا قول به نقل استدلال شده است. براي كشف گفتيم استدلال شده به وجوهي كه شيخ همه آن وجوه را نقل كرده است. من اشاره مي‌كنم براي اين كه اگر بيانم هم ناقص بود، يا خواستيد يادداشت كنيد، به مكاسب مراجعه بفرماييد.

همه اين وجوه را شيخ نقل كرده، يك وجه اين است كه گفته‌اند عقد سبب تامّ است و وقتي عقد سبب تامّ در ملك است، پس اين كه گفته )أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ( [1]، تماميت اين عقد، يعلَمُ بالاجازه. فَاذا اَجازَ تبينَ كونُهُ تامّا. گفته‌اند عقد سبب تامّ است. منتهي كي مي‌فهميم سبب تامّ است؟ وقتي كه اجازه آمد. اجازه كاشف است از اين كه عقد سبب تامّ است. اين يك وجهي كه براي اين جهت نقل شده است. و الّا اگر بنا باشد اجازه كاشف نباشد و سببيت منوط باشد به رضايت و اجازه، معلوم مي‌شود عقد سبب ناقص است. به اين حرف شيخ اشکال دارد، و ما ديروز عرض كرديم، و آن اين كه مي‌فرماييد عقد سبب تامّ است، يعني عقد به ما هُوَ هُوَ سبب تامّ است؟ اين را مي‌فرماييد؟ كه اين صغريً ممنوع و كبريً هردو. عقد بما هُوَ هُوَ، سبب تامّ نيست. سبب تام، هم باشد، اجازه كاشف نيست. اجازه جزء امارات نيست. اگر مي‌فرماييد عقد مع الرضا، سبب تامّ است، پس بنا‌بر‌اين عقد تنها سبب تامّ نيست، تا شما بياييد بگوييد عقد مؤثر واقع شده است. اين يك وجهي بود كه از صاحب جامع المقاصد نقل شده است.

وجه دومي كه از فخر المحققين نقل شده، فرموده است كه اگر اجازه، ناقل باشد، يلزمُ كمعدوم در موجود اثر كند. اجازه اگر ناقل باشد يلزمُ معدوم در موجود اثر كند. يعني آن عقد قبلي مؤثر واقع بشود در صحت، حال الاجازة. تا قبل از اجازه، عقد صحيح نبود، ترتيب اثر بر آن داده نمي‌شد. اجازه كه آمد آن عقد تأثير مي‌كند. اين يلزمُ كعقد المعدوم، تأثير كند در صحت الآن. يعني در امر موجود. عقدي كه در قبل خوانده شده، در صحت معامله تأثير كند ، حال الاجازة. معدوم مي‌خواهد در موجود تأثير كند. اين هم جوابش را عرض كرديم، كه اگر مراد شما، عقد تكويني است، يعني تلفّظ به عقد است، بعتُ و اشتريتُ است، بله، بعتُ و اشتريتُ دو كلام‌اند. دو امر تكويني هستند. از مقولات تكوينيه هستند. وقتي از مقولات تكوينيه هستند، بنا‌بر‌اين، تمام مي‌شوند. وُجِدَ و عَدِمَ. بعد از وجود منهدم شدند و از بين رفته‌اند. اما آن مؤثر نيست. تلفّظ به بعتُ و اشتريتُ مؤثر نيست. آن كه مؤثر است يك امر اعتباري است. المسمّي بالعقد. اين يك قرارداد، قرارداد اعتباري است. گره خوردن اين‌ها به هم، اعتباراً اين‌ها به هم گره خورده، شده قرارداد و الّا تلفّظ به بيع يك چيز است،‌تلفّظ به قبول يك چيز است. ارادهٔ بيع يك چيز است، ارادهٔ قبول يك چيز است. منتها از اين‌ها اعتبار قرارداد شده است. اعتبار شرط شده است. و اين عقد كه به معناي قرارداد است، اين قرارداد، بقاء دارد تا زمان اجازه. و الّا اگر بقاء نداشت، فسخش معنا نداشت. قطع نظر از اين كه عند العقلاء، آن عقد بقاء دارد،‌شاهدش اين كه آن عقد را فسخ مي‌كنند ، آن عقد را به هم مي‌زنند. اگر بنا بود عقد باقي نبود، فسخ معنايش اين است، مي‌خواهد شيء معدومي را معدوم كند. خود عقد نيست آن، فسخ مي‌خواهد آن را باطلش كند. ابطال امر معدوم درست نيست. پس اگر مرادتان از اين كه عقد، امر معدوم است و در صحت بعد الاجازة، كه امر موجود است نمي‌تواند تأثير كند، مرادتان عقد تكويني است،‌درست است. عقد تكويني معدوم است. به عدم زمان معدوم شد. اما آن كه عقد نيست. آن كه عند العقلاء سببيت ندارد. آني كه سبب نقل و انتقال است، قرارداد است. عقد اعتباري است. اين عقد اعتباري كه فيلم گره تكويني است. دو تا نخ را به هم گره مي‌زنند، اين مي‌شود گره تكويني. اين هم يك عقد است، عقد اعتباري. اعتبارش كرده‌اند، به هم پيوسته. اعتبارش كرده‌اند عقد اعتباري را عقلاء، برايش اعتبار قائل‌اند. شاهدش اين كه با فسخ، فسخش مي‌كنند.

پس يك شبهه اين بود: عقد، امر موجود است و لذا فسخ هم دارد. شبهه ديگري هست شايد ايشان مي‌خواسته است بفرمايد، شايد هم نمي‌خواسته است، نمي‌دانم، اين است كه: اين اشكال به خود مستدل هم وارد است. براي اين كه اين اجازه الآن، مي‌خواهد در آن، صحت اثر كند، مي‌خواهد اين اجازه در چي اثر كند؟ اين اجازه در عقد تأثير كند‌، شرط است، شرط در مؤثريت مؤثر، اثر دارد. مؤثر را قابلش مي‌كند. اين اجازه كه شرط است مي‌خواهد در عقد معدوم اثر بگذارد. يعني عقد معدوم را زنده‌اش كند، جان به او بدهد. وقتي شرط مؤثر در سبب است، مؤثر در علت است، بنا‌بر‌اين، اين اشكال كرِّ علي ما فرّ است. آنجا هم اين اشكال وجود دارد. يعني شرط الآن مي‌خواهد تأثير كند در مؤثريت عقد. آن مي‌گفت مي‌خواهد تأثير بكند در صحت بعدي، اشكال اين است كه شرط الآن مي‌خواهد تأثير كند در عقدي كه الآن نيست. عقد معدوم است. عقدي كه حالا نيست آن، مي‌خواهد برود آن عقد معدوم را زنده‌اش كند. معدوم كه قابل زنده شدن نيست. ديگر نمي‌شود تأثير در آن گذاشت.

اين هم يك اشكالي كه شده بود. اشكال ديگري كه شده بود اين جوري آمده بودند گفته بودند، اجازه، ‌متعلق به عقد است. وجه سوم، فرموده بودند اجازه متعلق به عقد است. وقتي اجازه متعلق به عقد است، عقد در آن وقت ملكيت حاصل شده، پس اين اجازه هم بايد عقد در آن وقت را مؤثر كند. ده روز قبل عقد واقع شده، اجازه رضايت به عقد قبل است، پس بايد تأثير كند در آن عقد قبلي و صحت را از آن وقت بياورد. اين هم جوابش را ديروز مفصل عرض كرديم، كه در عقد و در انشاءِ‌ عقود و ايقاعات، زمان جنبه ظرفيت دارد، نه جنبه قيديت. بنده و شما الآن مقابل هم هستيم، اما مقابله، قيديت ندارد. مقارن با ما هست. يا بنده و جنابعالي الآن در زمان يكشنبه هستيم، صحبت مي‌كنيم. زمان يكشنبه ظرف صحبت ماست، نه صحبت ما مقيد است به قيد يكشنبه. زمان ظرف است، قيد نيست. عقد مخلّاست، انشا مخلّاست از زمان. بعتُ يعني فروختم، اشتريتُ يعني خريدم. نه فروختم در زمان گذشته. يا فروختم در زمان آينده. يا فروختم در حال و استقبال، زمان در آن نيست. وقتي زمان در آن نبود، بنا‌بر‌اين، نمي‌توانيم بگوييم كه اين اجازه وقتي به آن عقد تعلق گرفت، تأثير از آن وقتش را درست كند. نه اصلاً زماني در آن عقد مأخوذ نبوده تا بتواند درستش كند. اين هم يك وجهي كه به آن استدلال شده است.

« مروری بر استدلال ناقليت اجازه در بيع فضولی »

براي قول به نقل هم، عرض كرديم استدلال شده براي قول به نقل به )أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ (. اوفوا بالعقود مي‌آيد مي‌گويد اوفوا به عقودكم. و عقد كي عقد مي‌شود؟ زماني كه عقد، عقد ما حساب بشود. اين زمان، زمان عقد است.

« مروری بر اشکال عقلی بنابر هر دو قول اجازه در بيع فضولی »

بعد عرض كرديم يك اشكالي عقلي در باب كشف است، و در باب نقل هم هست. حالا نقلش ظاهراً از عبارت در مي‌آيد كه در آن جا مي‌گويد اشكالي عقلي است. بله، يك اشكال عقلي در باب كشف است، و آن اين است كه شما كه مي‌گوييد اجازه الآن، كاشف است از صحت در زمان قبل، يعني تأثيري مي‌گذارد اجازه در صحت، و شرط صحت است، شرط متأخر معقول نيست. شما اول ثبوت را درست كنيد، بعد بياييد مقام اثبات. اصلاً از نظر مقام ثبوت، محال است شرط متأخر. وقتي شرط متأخر محال است، بنا‌بر‌اين، نمي‌توانيد شما قائل به شرطيت بشويد الآن حرف كشف است. كما اين كه شبيه همين اشكال بر قول به نقل هم هست، اشكال عقلي. و آن عرض كرديم. و آن اين كه شما مي‌خواهيد بگوييد اجازه حال مؤثر است در عقد قبلي.

همان جور كه شرط متأخر درست نيست، شرط متقدم هم درست نيست. نه شرط متأخر درست هست، نه شرط متقدم درست است. براي اين كه شرط متقدم هم محال است. همان كه اول عرض كردم، عقد قبلي مؤثر در الآن است. قول به نقل اين جوري است، امر متقدم مؤثر در امر متأخر است. در امر حالي است. پس همان جوري كه نمي‌تواند شرط متأخر معقول باشد، سبب متقدم هم نمي‌تواند معقول باشد. نمي‌شود يك چيزي سبب باشد و مقدم بر آن مسبّب بعدي باشد. آن هم معقول نيست و اين اشكال به آنها هم شده كه جواب از اين اشكال داده شد. حالا بطور كلّي اين يك بحث است در باب كاشفيت اجازه، كه اجازه بخواهد كاشف باشد، چه جور شرط متأخر است. در اصول هم بحث كرده‌اند، در باب شرايط، كه آيا شرط متأخر و يا متقدم، درست است يا درست نيست. كه اين چه جور تعقل مي‌شود. اين بحث در اصول هم شده است.

« مروری بر پاسخ صاحب جواهر (ره) به اشکال عقلی در اجازه‌ی بيع فضولی »

براي جواب دادن از اين شرط متأخر، در اين جا چندين جواب نقل شده است كه هم كشف درست بشود و هم شرط متأخر، شرط متأخر نباشد. يك جواب آن بود كه از صاحب جواهر(قدس سره) نقل شد،‌و آن اين كه صاحب جواهر(قدس سره)، فرمودند اين شرايط و اسباب و علل، اين‌ها معرّفاتند و اين‌ها شرايط شرعيند. و شرايط شرعي مانعي ندارد كه مقدم باشند يا مؤخر باشند. وَ دعوي اَنّ الشروط الشرعيه، ليسَ كالعقلية. شروط شرعي مثل شروط عقلي نيست. بَل بحَسبِ ما يقتضيه كالشارع. هر جوري شارع قرارش داد، قرار داده است. مانعي ندارد شارع شرطي را متأخر قرار بدهد، يا سببي را متأخر قرار دهد، يا مانعي را متأخر قرار بدهد. بعد مثالهايي هم زده‌اند. در شرط شرعي، ايشان فرموده تابع قرارداد است. شارع مي‌تواند متأخر قرارش بدهد، مي‌تواند متقدم قرارش بدهد، مثل عرض كردم غسل بعد الفجر براي روزه زن مستحاضه. يا غسل ليليه براي روز گذشته، يا زكات فطره، بنا‌بر‌اين كه وقتش شب عيد فطر باشد، گفته‌اند قبل از عيد فطر هم مي‌تواند زكات فطره را بپردازد. بعضي‌ها فتوا داده‌اند كه مي‌شود قبل از عيد فطر هم، از اول ماه تا آخر ماه مي‌تواند بپردازد. نه به عنوان قرض، اصلاً مي‌شود به عنوان زكات فطره بدهد. اين موارد را صاحب جواهر فرموده است. شيخ به صاحب جواهر اشكال كرد ، كه شرط فرقي ديگر نمي‌كند. شرط، شرط است. چه شرط عقلي باشد، چه شرط شرعي باشد. وقتي شرط شد، ديگر نمي‌تواند متأخر باشد. و شارع نمي‌تواند شرط را متأخر قرار بدهد. قرار دادن شرط به صورت متأخر، اين درست نيست.

« مروری بر اشکال شيخ (ره) به پاسخ صاحب جواهر (ره) و رد اشکال وارده »

شيخ مي‌خواهد به صاحب جواهر (قدس سرهم الشريف و نوّرالله مضجعهما)، كه اين جور بفرمايد كه اگر شرط شد، ديگر عقلي و شرعي آن با هم فرق نمي‌كند. وقتي شرط شد، عقل حكم مي‌كند كه شرط متأخر معقول نيست. ما عرض كرديم اين جواب به اين وضع تمام نيست. شارع اگر چيزي را شرط قرار داد، اين شرط تكويني كه نمي‌شود. اين مي‌شود شرط اعتباري، شرط قراردادي. و مانعي ندارد شرط قراردادي را مؤخر قرار بدهد. شارع بيايد بگويد اين را من شرط قرار دادم، اما متأخر. جعل تأخر برايش بكند. اين مانعي ندارد. شرط متأخر، يعني اعتبار تأخرش است. مثل اين كه اعتبار جمع بين نقيضين درست است يا درست نيست؟ جمع بين نقيضين اعتباراً معقول است يا معقول نيست؟ جمع بين نقيضين، بين ضدّين، بين مثلين، مانعي ندارد اعتبار كند. اعتبار كنند جمع بين نقيضين را، اعتبار كنند بود و نبود را با هم. اعتبار كه مانعي ندارد. اين جور نيست كه بگويي اين اعتبارش، منع عقلي دارد. چرا؟ چرا در امور اعتباريه، اين مسائل عقليهٔ تكوينيه، مثل جمع بين ضدّين، جمع بين نقيضين، جمع بين مثلين و امثال اين‌ها چرا در آنجا معقول است؟ براي اين كه عدم معقوليت، مال باب تكوين است. در تأثير است. تكوين تأثيري، نمي‌شود يك چيزي مؤثر در زمان قبل در بعد اثر بگذارد. در تكوين محال است. جمع بين بود و نبود تكويني لازم مي‌آيد. همه‌اش بر مي‌گردد به جمع بين نقيضين. جمع بين ضدّين در تكوين محال است. جمع بين مثلين در تكوين محال است. در عالم هستي، چون بر مي‌گردد به هست و نيست حقيقي. و هست و نيست حقيقي، جمعشان محال است. اما در امور اعتباريه كه حقيقت نيست. حقيقتش عين قراردادش است. در باب استصحاب تعليقي اگر يادتان باشد، اشكال كرده‌اند، گفته‌اند حكم تعليقي، حكم نيست. در استصحاب ماءَ عِنَبِ اذا غلا يحرُم را بياورند روي ماء‌العصير. استصحاب حرمت روي ماءُ العصير. مي‌گويند اذا غلا اين هم يحرُم. گفته‌اند اصلاً حكم تعليقي حكم نيست تا شما استصحابش كنيد. چون شرط است. اذا غلا يحرم است. اذا غلا يحرم كه حكم نيست. غير حكم است. و در استصحاب يا بايد مستصحب الحكم باشد يا چه؟ اگر گفتيد، يا موضوعِ ذي‌حكم. يا حكم يا موضوع ذي‌حكم. گفته‌اند استصحاب تعليقي موضوع ذي‌حكم نيست. براي اين كه حكم تعليقي، مي‌خواهيد استصحاب كنيد. حكم هم كه نيست، براي اين كه فعليتي ندارد. آن جا جواب داده‌اند كه حقيقت حكم تعليقي به تعليقش است. كلُّ شيءً حقيقتهُ بِحَسَبه. حقيقت حكم تعليقي، به تعليقش است. اگر تعليق حذف شود كه حكم تعليقي نيست. حكم فعلي حقيقتش به فعليت است، حكم تعليقي، حقيقتش به تعليقش است. وقتي آنجا مي‌گوييم حكم نيست،‌ در اين جا هم مي‌آييم مي‌گوييم، با اين كه اگر است، ولي اگر را مي‌گوييم چيه؟ حكم است. براي اين كه اعتبار حكم برايش شده است. اين جا هم مانعي ندارد اعتبار شود جمع بين نقيضين. جمع بين ضدّين، اعتبارش مانعي ندارد. اعتبار بين يك مادر درختان در دنياي خارج كه مثلاً دو هزار سال عمر دارد، با يك درخت خرماي نري كه مثلاً پنجاه سال از آن گذشته، آن مادر را به اين دختر به اين نخله نر ازدواجش كنند. ازدواجش ، اعتبارش كه مانعي ندارد. اعتبار ازدواج كنند. بگويند صيغه عقد اين را آن بخواند، اعتبار است. اشكال عقلي ندارد كه بگوييد مثلاً اين چه جور عقدي ازدواجي است. اشكال، اشكال اعتباري است، يعني در اعتبارات، ‌بايد اثر داشته باشد. اگر جمع بين ضدّين، اعتبارش اثر دارد، يقعُ صحيحا. اگر اعتبارش اثر ندارد لغو است. يك كسي در خانه‌اش شمري بخواند، يك وقت شمري مي‌خواند تمرين كند، يك وقت شمري مي‌خواند بچه‌اش را بترساند. يك وقت شمري مي‌خواند دزد نيايد. حالا يك وقت هم الكي همين جور شمري مي‌خواند. اين را نمي‌گويند شمر خواني. براي اين كه اين اعتباري است كه هيچ اثري ندارد. در باب اعتباريات، پس محال‌هاي تكويني، مثل معلول بلا علّة، تأثير معدوم در موجود، جمع بين مثلين، ضدّين، نقيضين، يادتان باشد ابن قبه اقامه كرده براي عدم حُجيت، امكان حجيت خبر واحد، اين‌ها در امور اعتباريه راه ندارد.‌ اشكال عقلي ندارد، چون عقل حكمش مال تكوينيات است. در اعتبارات، تأثير و تأثري نيست. اعتبار تأثير و تأثر است. تقريباً شبيه حرفي كه صاحب جواهر مي‌زند. پس اشكال عقلي كه در تكوينيات است، در اين جا نيست. بله، بايد اين اعتبارات اثر داشته باشد. اگر جمع بين ضدّين اثر دارد، اعتبارش هم مانعي ندارد. پس ايني كه شيخ مي‌فرمايد شرط شرعي با شرط عقلي با هم فرق ندارد در استحاله عقلي، مي‌گوييم نه، شرط شرعي با شرط عقلي در استحاله عقلي با هم فرق دارد. چون شرط شرعي، ليسَ بعَدِلِ من الاعتبار، و عقل در اعتباريات مي‌گويد تمام، عقلاء مي‌گويند تمام قوامش به اعتبارش است. فيلم تمام حقيقتش به فيلم است. اگر فيلمش را بگيري، ديگر آن فيلم، فيلم نيست. اما در تكوينيات مي‌گويد بله، نمي‌شود تأثير داشته باشد. بله، يك اشكال هست ديروز هم عرض كردم، اگر لسان دليل، لسان شرطيت باشد، لسان دليل آمد گفت اين شرط است، ظاهرش اين است كه وزان او وزان شرط عقلي است. مثل آن است، تشبيه كرده به او. وقتي تشبيه كرده، اصل در تشبيه اين است: تمام احكام مشبّهُ بِه بر مشبّه بار بشود، مگر خلافش ثابت بشود. اگر آمد گفت كه غسل مستحاضه شرط است، اگر گفت شرط است، غسل مستحاضه شرط است، مي‌گوييم آن‌هايي را مي‌گويد كه مقارن با روزه‌اش باشد. اما اگر گفت غسل مستحاضه شرط است براي روزهٔ، غسل شبش براي روزه روز،‌مي‌گوييم تشبيه، تشبيه حقيقي نيست و اين شرط هم شرط به معناي حقيقي نيست. شرط به معناي مجازي است. پس اگر گفت وزان، وزان شرط است، به اطلاق باقي گذاشت، بايد آثار بار بشود. اما اگر به اطلاق باقي نگذاشت، قيد كرد هيچ استحاله عقلي، ندارد.

« پاسخی ديگر به اشکال عقلی در اجازه بيع فضولی و اشکال امام (س) به آن پاسخ »

بعضي‌ها به اين اشكال يك جور ديگر جواب داده‌اند. گفته‌اند ما نمي‌گوييم كه اجازه، شرط است كه تا شما توي سر و بارتان بزنيد، بگوييد شرط، شرط متأخر است. ما مي‌گوييم تعقُب به اجازه،لُحوق العقدِ بالاجازة، كون العقد، مال عقد حق هم بالاجازة، مثل شناسنامه ملحوق به عكس. عقد ملحوق به اجازه، عقد متُعَقَّب به اجازه، اين تعقُب كي هست؟ وقتي اجازه در زمان بعد بيايد تعقب الآن هست . عقد متعقب به اجازه. الآني كه اين عقد را خواندند، اين عقد الآن متعقب به اجازه هست، ولو اجازه در زمان بعد مي‌آيد. اين تعقب دارد به اجازه، ملحوق به اجازه است.

تعقب به اجازه. سيد نالاُستاد (ره) این جا‌ اشكال خوبي دارد. مي‌فرمايد تعقب به اجازه، تا اجازه نيايد تعقب انتزاع نمي‌شود. هنوز اجازه نيامده مي‌توانيم بگوييم اين متعقب به اجازه است؟ آن اجازه‌اي نيست، مي‌توانيم بگوييم اين متعقب است؟ تعقب، تقدم اُبُوت، بُنوت، اين‌ها با هم متضاعفين هستند. نمي‌شود يكي باشد، يكي نباشد. تعقب يك امر اضافي است ، امور اضافي است كه نمي‌دانم از كيف است، از مسموع كيف است، چي است. يكي از امور اضافه است. مي‌شود اعتبار كنيم اُبوت كسي را قبل از آني كه پسر پيدا كند؟ ده سال ديگر پسر گيرش مي‌آيد، يا دختر گيرش مي‌آيد، بگوييم الآن پدر است. ابوت احتياج دارد ابني باشد، ولدي باشد. تقدم اين شخص بر او بدون اين كه او شخصي باشد. تعقب به اجازه، قبل الاجازة معقول نيست. براي اين كه هنوز اجازه‌اي نيامده، تعقب نيامده است. و اگر شما بگوييد نه، تعقب به لحاظ اجازه، مي‌گوييم شرط، عقد است، به لحاظ اجازه. الآن اجازه را لحاظ مي‌كند. لحاظ الآن دارد مي‌شود. بگوييم اين عقد با اين لحاظ اجازه، تمام المؤثر است. لحاظ اجازه، لحاظ الآن است، اما لحاظ كه جزء ادله حساب نمي‌شود. اين حرف تمام. بله، ايشان مي‌فرمود تعقب عرفي درست است. اما تعقب عقلي، ‌معنا ندارد. فردا حالا انشاء الله احتمالاتی كه مرحوم سيد داده و بعضي‌هاي ديگر را بخوانيم و ببينيم مي‌توانيم جواب بدهيم يا نه.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - مائده 5: 1.