بحث درباره وجوهي بود كه به آن استدلال شده بود، تصرّف در مأخوذ از مثل جائر ممّا كان مورداً للشبهة المحصورة به حرام در اموال اين جائز است. عرض كرديم اين وجوه سه دسته است: يك دسته‌ اقتضا مي‌كند حلّيت را من دون اختصاص به باب اموال. دسته‌ی دوّم آن است كه اقتضا مي‌كند حلّيت را در خصوص شبهه‌ی محصوره‌ی در اموال، دسته‌ی سوّم آن است كه اقتضا مي‌كند حلّيت را در خصوص شبههُ محصوره اذا كان المال مأخوذاً من يد جائر. براي دسته اوّل گفتيم رواياتي است كه به آن استدلال شده و رواياتش خوانده شد. براي وجه دوّم هم به روايات استدلال شده هم به قواعد، براي اينكه تصرّف در مال اذا كان مورداً للعلم الاجمالي بالحرام جائز است، به وجوهي استدلال شده كه آن وجوه را مرحوم سيّد محمّد كاظم (قدس سره) بر حاشيه بر مكاسب دارد.

يكي اينكه اين شبهه‌ی غيرمحصوره است، اصلاً شبهه‌ی در باب اموال به طور علم اجمالي از مصاديق شبههُ غيرمحصوره است؛ چون علم اجمالي داريم به وجود مال حرام از راه ربا، ظلم، اداي حقوق واجبه و بطلان معامله و امثال اينها، من الان كه اينجا نشسته‌ام، يقين دارم مالي به دستم آمده، ولي يقين دارم مال حرامي بين اين همه اموال و راههاي حرام وجود دارد، اين مي‌شود شبهه‌ی غير محصوره، بله بعد خود ايشان اشكال مي‌كند، مي‌فرمايد: اين باز شبهه‌ی غيرمحصوره نمي‌شود، كثير في كثير مي‌شود، و باز كثير في كثير شبهه‌ی غيرمحصوره است. من باز عبارت سيّد را بخوانم. مي‌فرمايد: «و يدلّ عليه [يعني علي اين جواز تصرّف در مال مأخوذ به صورت شبهه‌ی محصوره] مضافاً الي ما ذكره المصنف قدس سره من الاخبار [كه ديروز خوانديم] و إلي امكان دعوي كون الشبهة من قبيل غير المحصورة. من جهة أن مجموع الاشخاص الذين يكون العلم حاصلاً بوجود الحرام في مالهم من السلطان و عمّاله و العشّارين و الآكلين للربا و المانعين من الخمس و الزكات، [البته بنا بر اينكه در خمس و زكات قايل به تعلّق به عين بشويم و الاّ اگر ذمّه باشد كه جزء مورد بحث ما نيست] و الغاصبين لأموال الناس، و السارقين، و التجار الذين غالب معاملاتهم باطل، من جهة الجهل بالمسائل، و المعاملين مع احد هؤلاء بمنزلة شخص واحد بالنسبة الي [اين] هذه المكلّف [همه اينها يك نفرند بالنسبه به مكلّف] و من المعلوم أن اموالهم من حيث المجموع من غير المحصور و لا يضر ّكون كلّ واحد من قبيل الشبهه المحصوره، [براي اينكه من الان مي‌خواهم يك مالي را بگيرم از يكي از اينها كه او مورد علم اجمالي به حرمت است در اطراف زياد] نعم يمكن دعوي أن الشبهة من باب الكثير في الكثير، [اين از باب كثير در كثير است و كثير در كثير مي‌شود شبههُ محصوره] فتدبّر.» فتدبّر كه درست است اين يك شخص است، امّا تكاليف و موارد متعدّد است، درست است اين يك شخص است و آنها اشخاص، امّا خود اين يك شخص داراي تكاليف متعدّده است، بنابراين نمي‌توانيم بگوييم كه يك شبهه است و موارد غير محصور، هر كدامي خودش يك شبهه است، با اينكه مي‌خواهد معامله بكند احتمال ربا مي‌دهد، مي‌شود يك شبهه؛ با آن يكي احتمال سرقت مي‌دهد مي‌شود يك شبهه؛ فتدبّر كه اصلاً از محصور در محصور است نه از كثير در كثير، اين يك وجه. وجه ديگري كه ايشان مي‌فرمايد: تمسّك به قاعده‌ی نفي حرج است و بگوييم وجوب اجتناب در شبهه‌ی محصوره در اموال مستلزم حرج و مشقّت است، و حرج و مشقّت منفي‌اند كتاباً و سنّتاً، چرا مي‌گوييد در شبهه‌ی محصوره اجتناب كنم؟ از باب احتياط. از اين طرف بايد اجتناب كنم براي اينكه مبادا اين همان حرام واقعي باشد، وجوب موافقت از باب احتياط است. خوب، اين وجوب موافقت مستلزم حرج است، من با هر كه بخواهم رفت و آمد كنم، يقين دارم در مالش يك حرامي هست. يا از باب خمس ندادن يا از باب معامله‌ی باطل، يا از ابواب ديگر، بعضي هم كه از باب سرقت و خيانت، يا در عمّال سلاطين و ظلمه آنجا هم هر مالي را مي‌خواهم از هر كدامشان بگيرم احتمال مي‌دهم كه از باب حرام باشد، بنابراين من اگر بخواهم اجتناب كنم، نه با كسي بايد معامله كنم، نه خانه كسي بروم و نه با كسي رفت و آمد داشته باشم، يلزم كه معيشت و زندگي براي من حرجي باشد، مي‌خواهم از اين آقا جنس بگيرم، خوب يقين دارم در معاملات خمس نداده، زكات نداده است، از ديگري يقين دارم معاملات باطله دارد، از ديگري يقين دارم كه از راه ظلم و اذيت مالي در دستش است، بنابراين مي‌شود اگر من بخواهم بايد همه زندگي را رها كنم؛ چون همه جا مورد علم اجمالي است و چون اين احتياط موجب حرج است به حكم لاحرج كتاباً و سنّتاً احتياط بر من واجب نيست و تصرّف در آنها جائز است. اين هم يك وجه.

لكن اين وجه تمام نيست براي اينكه در معاملات افراد به افراد، اولاً چنين علمي نيست، من علم به اينكه اينها معاملاتشان باطل است از كجا؟ اينكه مرحوم سيّد در دو سطر قبل فرمود تجّار غالب معاملاتشان باطل است نه، تجّار غالب معاملات بل كلّ معاملاتشان صحيح است، چون معامله بيش از اين نيست كه (تجارةً عن تراض)[1] و فرض اين است اينها (تجارة عن تراض) است، چطور باطل است؟ تمام اين بازار مسلمين كه دارند معامله مي‌كنند اينها معاملاتشان چون (تجارة عن تراض) است صحيح است. من از كجا ادّعا كنم كه غالب معاملات اينها باطل است، ما در معامله بيش از (تجارة عن تراض) نمي‌خواهيم. و لك أن تقول اصل لفظي در همه‌ی معاملات حكم به صحّت است، معاملات عقلايي بودند شارع هم امضائش كرده است، بنابراين من چگونه بگويم از باب حرج؟ اولاً علم نيست معاملات صحيح است، غالب معاملات اگر نگوييم همه يقع صحيح است؛ چون ملاك صحّت معاملات (تجارة عن تراض) است، پس چه معامله‌اي باطل است؟ بيع غرري باطل است كه اين هم معمولاً نيست يا كم است و معاملات ربوي كه آن هم اختصاص دارد به طلا و نقره، آن هم در آن صورت كه اگر قايل بشويم به معاملات ربوي در مكيل و موزون، بنابراين علم به اينكه غالب معاملات تجّار باطل است علمي وجود ندارد. اين اولاً بنابراين با تجّار كه مي‌خواهم داد و ستد كنم علم ندارم، وقتي علم ندارم مي‌شود شبهه‌ی بدويه. و ثانياً اصلاً اين علم اگر چنين امري هم باشد؛ يعني معاملات حرام زياد هم باشد، مثل ندادن خمس و زكات كه مثلاً زياد است، مكلّف در هنگام معامله با آنها از اين علم غافل است، اينطور نيست كه حالا من وقتي رفتم و در خانه‌ی كسي مي‌خواهم مهمان بشوم، الان متوجّه بشوم كه اين آقا خمس نمي‌دهد، خمس هم به عين مال تعلّق مي‌گيرد، پس اموال اين جزء اطراف شبهه‌ی محصوره است، چنين علمي نيست. بله، وقتي مي‌آيد طلبگي و وقتي مي‌آيد به سوي مسايل، آن وقت اين شبهه در ذهنش كم كم مي‌آيد كه اين فرد خمس نمي‌دهد، مثلاً اموال حرام قاطي اموال حلالش است، او هم بناءً علي التعلق لعين، يا در ذهنش مي‌آيد زكات نمي‌دهد، حالا كه زكات نمي‌دهد پس در اموالش حرام وجود دارد اين اصلاً مغفول عنه است، غالباً مردم وقتي دارند با همديگر معامله مي‌كنند بالبيع و الشراء و الاجارة و امثالها يا مهمان مي‌شوند يا هبه و هديه، اصلاً از اين حرمت واقعي اجمالي غافل هستند، وقتي غافل هستند چطور شما مي‌گوييد كه مستلزم عسر و حرج است، حتّي شبهه بدويه‌اش هم ندارد، غافل است بحيث كه حتّي مورد جزء شبهه‌ی بدويه هم نيست، چون مورد شبهه هم قرار نمي‌گيرد. بله، بعضي افراد ممكن است هم متوجّه صغري بشوند هم كبري، هم متوجه باشند كه خمس تعلّق به عين مي‌گيرد و اين آدم خمس نمي‌دهد، اين يك صغري، هم متوجّه باشند حالا كه خمس نمي‌دهد پس در اموالش مال حرام وجود دارد. خوب، اين بسيار نادر است، پس حرجي لازم نمي‌آيد، اما نسبت به معامله با تجّار عرض كردم غالب معاملات آنها يقع صحيحاً، اين اولاً، ثانياً نسبت به موارد هم اگر بگوييد غالب معاملات تجّار باطل است يا مردم خمس نمي‌دهند، زكات نمي‌دهند، پس مال حرام در اموالشان هست، اين هم مورد غفلت است. بله، ممكن است كسي در باب اموال ظلمه، آن هم در فقه شيعه براي اينكه شيعه هميشه مبارزه‌ی منفي داشته با ظلمه و با سلاطين جور، آنجا ممكن است كسي بگويد؛ من يادم است از اصفهان مي‌خواستيم بيايم قم از همين خياباني كه درست شده و كارخانه ريسندگي اصفهان قبلاً بود، بلوار امين، مي‌آمديم اينجا يك كمي مي‌آمديم پايين عوارضي بود، عوارضي مي‌گرفتند، آنوقت از هر نفري پنج زار يا دو زار مي‌گرفتند، من يك توماني داشتم و دادم به عوارضيه كه باقيش را پس بگيرم، باقيش را به من پس داد، يكدفعه به فكر افتادم خوب اين پولهاي عوارض است كه گرفته، اينكه براي من حلال نيست، وقتي رد شده بوديم، بعد آن را من تصرّف نكردم، دادم به فقير، براي اينكه گفتم اين عوارضي است و عوارضي حرام است، پول زوري است كه دارند از مردم مي‌گيرند. بله، در فقه شيعه بنا بر اينكه هميشه مبارزه‌ی منفي داشته‌اند، تصرف در اموال آنها را حرام مي‌دانستند، ولي در بقيه‌ی موارد چنين علمي وجود ندارد. من ظلمه را عرض مي‌كنم. اين هم وجه دوم.

وجه سوّم: سيره مستمره. مي‌فرمايد سيرهء مستمره هست بر تصرّف در اموال، خود ائمّه‌ی معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) و مسلمانها با همديگر معامله مي‌كردند، داد و ستد مي‌كردند، اين سيره‌ی مستمره دليل بر اين است كه يكون جائزاً، از اين سيره هم مي‌شود جواب داد كه سيره مستمره لعل از باب غفلت بود، بنابراين اگر من متوجّه شدم و يقين پيدا كردم تصرّفم مي‌شود حرام، فتأمّل كه نمي‌شود گفت از باب غفلت بوده، همه‌ی فقها و همه‌ی علمايي كه با مردم رفت و آمد داشتند، مخصوصاً در باب خمس و زكات، فلذا بنده در عين اينكه خمس را متعلّق به عين مي‌دانم، تصرّفات ديگران را يا تصرّف خودش را در اموالش جائز مي‌دانم، قبل از آني كه برسد خمسش را بپردازد. سيره بر اين بوده كه اين تصرّف را مي‌كردند. هيچ وقت نمي‌آمده به قول مرحوم آقا كاظم قرشي (قدس سره) مي‌گفت كه مثلاً چنين كن خمسش را بده، هيچ وقت اينطوري برخورد نمي‌كردند در باب خمس. اين هم وجه سوم.

« روايات وارده در خصوص شبهه محصوره»

پس يكي اينكه شبهه‌ی غير محصوره است، يكي مسأله عسر و حرج، يكي مسأله سيره. وجه چهارم روايات، رواياتي است كه ايشان به آن استدلال مي‌كند در خصوص شبهه‌ی محصوره در باب اموال، من روايات را حالا مي‌خوانم، تفصيلش را در جلسات آينده ان شاء الله عرض مي‌كنم. حالا روايات. ايشان مي‌فرمايد: «و يدلّ عليه مضافاً الي [اينها كه ذكر شد] جملة اخري وافرة من الاخبار العامة والخاصة مما لم يذكره المصنف قدس سره،» روايات عامّه يا روايات خاصّه‌اي كه مصنف ذكرش نكرده، حالا يا عامه است كه مطلق شبهات را مي‌گيرد يا خاصّه مثلاً جوائز يا اموال است، عامّه يعني مطلق اموال، خاصّه هم مال جائر، عامّه يعني مطلق شبهه محصوره در اموال، «منها موثقه سماعه، إن كان خلط الحلال بالحرام، فاختلطا جميعاً فلايعرف الحلال من الحرام فلابأس» اگر مخلوط شد حلال به حرام و شناخته نشد حلال از حرام اين مانعي ندارد، حالا احتمال دارد اين عام باشد مطلق الشبهه محصوره را بخواهد بگويد، «إن كان خلط الحرام بالحلال» حالا و الامر سهل «و منها صحيحهء حذاء، آنجا دارد لا بأس به حتي يعرف الحرام بعينه» اينها مفصلّش را يكي يكي و محلّش را عرض مي‌كنم، «منها عن محمّد بن ابي حمزة عن رجل قال قلت لأبي عبدالله(ع): اشتري الطعام فيجيئني من يتظلم و يقول ظلمني، [طعام مي‌روم مي‌خرم، يك كسي كه به او ظلم شده مي‌گويد فلاني به من ظلم كرده،] فقال(ع) اشتره، [با اينكه اين مدّعي است اين به من ظلم كرده و در اموالش حرام است باز مي‌گويد از او بخر.]

و منها ما عن معاوية بن وهب، قال قلت لأبي عبدالله(ع): اشتري من العامل الشيء[2]، [عامل زكات چيزي از آن مي‌خرم] و أنا اعلم انّه يظلم، [مي‌دانم كه خلاصه اين زور هم مي‌گويد] فقال(ع) اشتر منه، و منها صحيحهء ابي بصير عن شري السرقة و الخيانة، فقال(ع) لا إلا أن قد اختلط معه غيره. فأما السرقة بعينها فلا،[3] [اگر عيناً مي‌داني دزدي است نه، امّا اگر دزدي و غير دزدي قاطي شده مانعي ندارد، از دزد جنس خريدن كه هم دزدي دارد هم غيردزدي دارد مانعي ندارد.]

منها رواية جرّاح: لا يصلح شراء السرقة و الخيانة اذا عرفت،[4] [اين هم شبيه آن است] منها ما عن ابي عبدالله(ع) عن شراء الخيانة و السرقة قال اذا عرفت ذلك فلا تشتره الا من العمّال،[5] [اگر مي‌شناسي نخر او را مگر از عمّال، آنجا شناخته شده‌اش را مي‌تواني بخري] و منها صحيحهء حلبي: لو أن رجلاً ورث من أبيه مالاً و قد عرف أن في ذلك المال رباً و لكن اختلط في التجارة بغيره حلالاً كان حلالاً طيّباً فليأكله و إن عرف منه شيئاً معزولاً أنّه ربوا فليأخذ رأس ماله و ليردّ الربوا، [اگر قاطي شده مانعي ندارد، اما اگر ربائي معيّن است، اصلش را بردارد زياديش را برگرداند.]

و منها صحيحة اخري به [براي حلبي] إني ورثت مالاً و قد علمت أن صاحبه الذي ورثت منه قد كان يربي، [ربا مي‌گرفته] و قد اعرف أن فيه ربا و استيقن ذلك و ليس يطيب لي حلاله، لحال علمي فيه، [من مي‌دانم به هر حال خوشم نمي‌آيد، چون مي‌دانم كه اين ربا است.] الي ان قال فقال ابوجعفر(ع) إن كنت تعلم بأن فيه رباً و تعرف اهله فخذ رأس مالك، و ردّ ما سوي ذلك، و إن كان مختلطاً فكلّه هنيئاً، فإن المال مالُك.[6]

و منها رواية ابي الربيع الشامي و هي كسابقها. و منها ما عن داود بن رزين، قال قلت لأبي الحسن اكرمنا(ع) إنّي اخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، او الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثمّ يقع لهم عندي المال، فلي أن آخذه؟ قال(ع) خذ مثل ذلك و لا تردّ عليه. [تقاصاً مي‌تواني برداري، با اينكه ممكن است اين هم كه بر مي‌دارد مال مردم باشد.]

«و منها الاخبار الواردة [اخبار وارده در] في قبول الحسن و الحسين عليهما السّلام جوائز معاويه [را] و قبول ابي عبدالله(ع) جوائز المنصور [را] و قبول موسي بن جعفر عليهما السّلام جوائز رشيد، و منها ما ورد في تقريرهم لبعض اصحابهم قبول الجوائز و قبول موسي بن جعفر(ع) من بعض العمّال، [جايزه از بعضي از عمّال مانعي ندارد بگيري، گفته‌اند درست است] و منها مكاتبة الحميري المتقدّمة [در] في كلام المنصف قدس سره الي غير ذلك [اينها] و ظاهرها [اين روايات] أن الحلية إنما هي من جهة مجرد الاشتباه، [صرف اينكه شبهه غير محصوره است] لا من جهة الاستناد إلي اليد او التصرّف، مع أنك ستعرف ما فيهما، و أيضاً ليس من جهة عدم كون جميع الاطراف مورداً للابتلاء، [از اين جهت هم نيست كه اطراف مورد ابتلا نيست] و ذلك لأن اخبار الارث ظاهرة في الحليّة حتّي مع كون الجميع تحت اليد. [پس از راه خروج از ابتلا هم نيست. به علاوه كه شما شناختي ابتلا و غير ابتلا فرقي نمي‌كند] و ايضاً قد عرفت أنّه لا وجه للتفصيل بين محلّ الابتلاء و غيره، و قد بينا في محلّه أن حكم العقل بوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة معلّق علي عدم ورود الرخصة من الشارع [از شارع] بمعني أن مورد حكمه [العقل] صورة عدم الاذن منه [است] [حكم عقل به احتياط يك حكم تعليقي است، اصلاً احتياط تعليقي است، يعني اگر خود شارع اجازه داد مانعي ندارد] فلاداعي الي تأويل الاخبار او طرحها بدعوي مخالفتها لحكم العقل، فإذاً الاقوي الجواز حتّي في غير الجوائز و غير السلطان و عامله فتدبّر» اينها روايات.

البتّه اين روايات را سيدنا الاستاذ دسته‌بندي كرده منتها بعض از دسته‌ها را ذكر نكرده، اينها چند صنفند، يك سري هم مال مطلق شبهه است، اختلط الحلال بالحرام، يك سري هم مال سرقت است، يك سري هم مال ربا هست و يك سر دیگر هم مال جوائز است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- نساء (4) : 29.

[2] - وسائل الشيعة 17: 219، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب52، حديث4.

[3] - وسائل الشيعة 17: 335، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، باب1، حديث4.

[4] - وسائل الشيعة 17: 336، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، باب1، حديث7.

[5]- وسائل الشيعة 17: 336، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، باب1، حديث6.

[6]- وسائل الشيعة 18: 129، كتاب التجارة، أبواب اله با، باب5، حديث3.