طايفه‌ی ديگري از روايات كه به آن استدلال شده براي عدم وجوب احتياط در شبهه‌ی محصوره‌ی اختلاط مال حلال به حرام، اين روياتي است كه در باب جایزه سلطان و عمّال سلطان آمده، يكي از آن اين صحيحه ابي ولاد است، يك باب 51 از ابواب ما يكتسب به، «قال قلت لأبي عبدالله(ع) ما تري في رجل يلي اعمال السلطان، [كارهاي سلطان را سرپرستي مي‌كند،] ليس له مكسب الاّ من اعمالهم، [راه درآمد و زندگيش از اعمال آنهاست.] ليس له مكسب، [يعني ليس له طريق معيشة الاّ من اعمالهم،] و أنا امرّ به فأنزل عليه فيضيفني و يحسن إلي، و ربّما امر لي بالدرهم و الكسوة و قد ضاق صدري من ذلك، فقال لي: كلّ و خذ منه، فلك المهنا و عليه الوزر» حظّ و بهره اش براي تو است، وِزرش براي او است.

لا يخفي كه در فقه الحديث اين روايت احتمال دارد كه مورد سؤال جايي باشد كه همه‌ی آن مال داده شده و اخذ شده حرام باشد، مال مأخوذ حرمتش معلوم بالتفصيل باشد، و ذلك بنابراين مبنا كه بگوييم كار كردن براي سلطان حرام است، العمل للسلطان حرام، اجرت در مقابل او هم مي‌شود يصير حرام، حالا يا مطلق العمل للسلطان بگوييد حرام، چه به عنوان ورود در ديوان و يا غير او، و يا نه بگوييد عمل للسلطان اگر به عنوان ورود باشد حرام، به هر حال اين روايت «يلي اعمال السلطان» است، يعني وارد ديوان شده، ولايت مي‌كند، سرپرستي مي‌كند كار سلطان را، خوب اگر بنا شد عمل براي سلطان حرام باشد، نتيجتاً اجرتش هم مي‌شود حرام، چون «إن الله اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» پس وقتي اين شخص ضيافت مي‌شود، هديه‌اي به او داده مي‌شود، اينها هر دو معلوم بالتفصيل است، پس احتمال دارد مورد اين روايت، آن ضيافت يا هبه‌اي باشد كه حرمتش معلوم بالتفصيل است، و اين بنا بر اينكه ما بگوييم عمل براي سلطان حرام است، يا حالا عمل ديواني حرام است يا مطلقش حرام است، به هر حال اينجا عمل ديواني است، اجرتش هم يكون محرماً، و شاهد براي اين احتمال هم ذيل روايت كه فرمود: «خذ منه فلك المهني و عليه الوزر»[1] حظّ و بهره‌اش از براي تو، وزر و معصيتش بر او، اين يك احتمال در اين حديث، لكن اين احتمال باطل است قطعاً، براي اينكه صرف اخذ مال حرام از عامل ديواني سلطان نمي‌تواند مجوّز و سبب حليّت باشد، ضيافت از مال حرام يا اخذ هديه از مال حرام، اين نمي‌تواند سبب حل باشد، اين از اسباب حل نيست، لاسيما كه اين مال حرام از باب حرمت عمل براي سلطان و براي ظالم است، و لك أن تقول حليّت براي اخذ اين نمي‌سازد با اينكه با او همه‌ی شدّتي كه درباره‌ی حرمت عمل براي سلطان شده، عمل براي سلطان جائر و ظالم محرم است بحرمة شديدة، لاسيما ديوان، حالا سلطان جائر بگوييد خلفاي بني الاميه و بني العباس من آن را بحث ندارم، رواياتي كه راجع به عمل سلطان جائر آمده، حرمت شديده بيان كرده است، خوب وقتي حرمت شديده بيان كرده، بعد مي‌آيد مي‌گويد اگر شما مهمانش بشويد و به شما بدهد بخوريد اين يصير حلالاً، با اينكه حرام بوده اما براي شما يصير حلالاً، سبب محلّل بودن مالي كه به وسيله‌ی عمل حرامي به دست آمده كه اين عمل حرام حرمتش حرمت شديده است، حرمت اعانت به سلطان جائر است، اين بعيد جدّاً، غير ممكن عادتاً و به حسب عادت شرع، مذاق شرع، بل لك أن تقول اين خلاف نهي از منكر است، براي اينكه من اگر از غذاي او نخورم اين يك مرحله‌اي از نهي از منكر است، يك مرحله‌اي از دفع فساد است، به قول امروزیها بايكوت كردنش است. وقتي كه يك كسي كه عمل مي‌كند براي سلطان عملش حرام است، اجرتش هم حرام است، من از عمل او و از مهمانيش نمي‌خورم، يا اصلاً به مهمانيش نمي‌روم، هديه‌اي به من داد قبول نمي‌كنم، اين نهي از منكر است و دفع فساد، آن وقت چگونه لزوم نهي از منكر را شارع در اينجا برداشته يا لزوم دفع فساد را؟ اگر بگوييد ممكن است شرايط نهي از منكر و دفع فساد، موجود نباشد، مي‌گوييم خوب ترويج باطل كه هست، حداقل اينكه اگر او نخورد اين مهماني را، یا نرود مهماني و يا اينكه هديه را قبول نكند، اين ترويج باطل نمي‌شود بلكه تضعيف باطل است، حداقل در آن تضعيف باطل است، تضعيف ظالم است. آن وقت چگونه آمده و روايت مي‌گويد بخور حظّش مال تو و وزرش مال او؟ پس اين احتمال كه بگوييم مورد روايت معلوم بالتفصيل است اين احتمال باطل قطعاً و در اين روايت نمي‌توانيم اين را بگوييم، براي اينكه عرض كردم اگر بنا گذاشتيد بر حرمت معلوم بالتفصيل بودن اين مال ، آن وقت، استفاده‌ی مكلّف در ضيافت او، قبول هديه‌ی او، اين نمي‌سازد با مذاق شرع و سبب محلّل نيست، خلاف نهي از منكر و دفع فساد است، يا لااقل از اينكه در آن ترويج ظلم و ظلمه است، بنابراين نمي‌توانيم بگوييم كه معلوم بالتفصيل را مي‌گويد.

و بحث هم نمي‌سازد با «و قد ضاق صدري من ذلك» چون اگر بنا است معلوم بالتفصيل باشد ديگر «ضاق صدري» ندارد، ديگر قطعاً حرام است نبايد استفاده كرد. اینکه مي‌گويد «و قد ضاق صدري من ذلك» اين از اين باب است كه قطعاً مورد، مورد علم تفصيلي نيست. اين يك احتمال، علم تفصيلي را نمي‌توانيم بگوييم هست. احتمال اينكه بگوييد نه اين مي‌خواهد بگويد اينجا مورد، مورد معلوم بالاجمال است، يعني مي‌داند اين آقا يك پولهاي حرامي دارد، آن سلطاني كه به اين پول مي‌دهد يك پولهاي حرامي دارد، اما نمي‌داند كه آنچه به اين عامل، والي داده شده از آن پولهاي حرام است، يا آنچه به والي داده شده از پولهاي حلال است، چون نمي‌داند از پولهاي حلال است يا از پولهاي حرام، بعد آمده است امام معصوم فرموده است كه اينجا جائز است و استفاده كردن براي شيعه از اموال آنها يكون جائزاً. يعني اگر بنا هم باشد حرام باشد امّا براي شيعيان تجويز شده كه استفاده كنند و بهره ببرند. و يا اينكه تجويز براي اين بوده كه اين مال خراج و مقاسمه بوده و از باب خراج و مقاسمه تجويز شده است، اين دو احتمال هم بعيد است كه بياييم بگوييم مالي كه مورد علم اجمالي به حرمت است، اين آمده براي شيعه حرامش هم حلال شده، يا خراج و مقاسمه‌اي كه حرام بوده آنها بگيرند و طرف علم اجمالي قرار گرفته، بگوييم نه آن مانعي ندارد، اين اگر از خراج و مقاسمه باشد حلال است، از مال خودش هم كه باشد حلال است، بگوييم منشأ شبهه خراج و مقاسمه بوده، خوب اين بعيد است كه بيايند ائمه‌ی معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين)، خراج و مقاسمه‌اي كه حقّ ديگران بود بايد به دست امام معصوم داده بشود، اين را بيايند بگويند حالا شما از خلفای بني العباس به دستتان رسيد براي شما حلال است، دائر مدار فقر هم نيست ، يك وقت به گونه ای است كه به يك شيعه‌اي اجازه داده مي‌شود چون نيازمند است، اما اينجا مطلق است، به ابي ولاد مي‌گويد که مانعي ندارد، پس بعيد است بگوييم مورد روايت اطراف علم اجمالي است، لكن تحليل شده براي اينكه اموال حرام سلطان وقتي به دست شيعه رسيد يصير حلالاً، يا بگوييم شبهه از باب خراج و مقاسمه بوده، و خراج و مقاسمه براي شيعه حلال است، هر دوي اينها بعيد است و لايناسب الفقه و لا يناسب رواياتي را كه در مذمّت سلاطين جور وخلفا‌ی جور آمده، كيف يجوز كه ما بگوييم حلال است و آن حرام حلال شده است، با اينكه در مقبوله‌ی ابن حنظله مي‌فرمايد، روايت مال قضات آنهاست، كسي به قضات آنها مراجعه كرد و گرفت، ولو حق هم باشد «يكون محرماً، ما اخذه يكون سحتاً و إن كان حقّاً» ولو حق هم باشد مي‌گويد حرام است، اينگونه مبارزه‌ی منفي كردند، به عبارت ديگر، به اين مي‌گويند مبارزه مخالفت مدني، اينطور مخالفت مدني كردند، اينجا بيايد بگويد يكون چي؟ يكون حلالاً، اين احتمال هم در اين روايت بعيد است.

حق اين است كه اين روايت و امثال اين روايات يكي از دو احتمال در آن هست، يك اينكه اصلاً حلال شده اين اموال از باب عسر و حرجي كه لازمه‌ی حرمت بوده، اگر ائمّه (سلام الله عليهم اجمعين) اين اموالي را كه اينها از راه حرام مي‌گرفتند، يا ظلماً و يا از باب خراج و مقاسمه، عشارشان مي‌گرفتند، پول ده يك مي‌گرفتند، و يا غنائمي را كه به دست مي‌آوردند و حرام بوده، اگر ائمه‌ی معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) مي‌خواستند بگويند اينها آثار ملكيت بر اخذشان بار نشود، بلكه آثار عدم ملكيت بار شود، سلاطين و خلفا‌ی بني العباس كه اموال حرام داشته‌اند، يا از باب اينكه حقّشان نبوده مثل اخذ خراج و مقاسمه و غنائم، و يا از باب اينكه ظلماً مي‌گرفتند، مثل عشار، ده يك ، گمركچي‌هايي كه آن وقت بودند و ده يك مي‌گرفتند، اگر ائمه‌ی معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين)، مي‌خواستند حكم كنند به اينكه اينها مالك نشده‌اند، اينها حرام است، زندگي مردم هم با اينها آميخته بوده، اين براي مردم موجب حرج شديد می شد، افراد زيادي با اينها كار مي‌كردند، اموال زيادي، اصلاً كل اموال تقريباً دست اينها بود، زكاتها را مي‌گرفتند، كفارات را مي‌گرفتند، خراج و مقاسمه را مي‌گرفتند، اگر ائمه مي‌خواستند بگويند اين اموال دست اينها حرام است تصرّفش براي شما، مثل اموال دست ديگران است، نتيجتاً اطراف علم اجماليش را هم بايد احتياط كنند، اين يلزم از آن حرج شديدي براي جامعه، و بلكه هرج ومرج لازم مي‌آمد؛ براي اينكه هر كسي مي‌دانست كه اينها اموالشان حرام است، اموال حرام اينها را بر مي‌داشت، مي‌رفتند خراج بگيرند، يك مقداريش را مي‌دزديد، مي‌رفتند مقاسمه بگيرند يك مقداريش را مي‌دزديد، يا نه اموال را مي‌زد و بر مي‌داشت، اموال اينها وقتي مي‌شد حرام، شما مي‌گفتيد حرام است اين مستلزم هرج ومرج مي‌شد، و اصلاً زندگي و اختلال نظام لازم مي‌آمد. به همين جهت است كه تمام حكومت ها و یا هر حكومتي با هر سيستمي كه باشد نمي‌توانيم ما بگوييم اموالش كه از راههاي فاسد و حرام مي‌گيرد و قاطي اموالش است اينها را بايد اجتناب كرد، و الا يلزم اختلال نظام و يلزم هرج و مرج، نمي‌شود كه ما فلان دولت را چون ما با آن دشمنيم از خود ما نيست، بگوييم نه، اين اموالش شما مي‌توانيد برداريد، اين براي او چون اين اموال ظلم گرفته، مالياتها كه مي‌گيرد اشتباه است، ظلم كرده گرفته، اين اصلاً هرج و مرج لازم مي‌آيد، شما يك مملكت خارج برويد بدزديد برداريد، اين اصلاً نمي‌خواند با معيشت، به مسلمانها بگوييد آقا اموال اينها حرامهاش حرام است، شما جائز است برداريد ببلعيد بخوريد. به عنوان يك نظر صناعي ديني بهشان عرض مي‌كنم. تمام دولت‌ها آثار ملكيت بر آن بار مي‌شود، لئلا يلزم الهرج و المرج و لئلا يلزم اختلال النظام، تمام نظامات حكومتها وجوب اتباع دارد، هر حكومتي با هر شكلي كه باشد، نظاماتش را بايد رعايت كرد، يعني قانون راهنماييش را بايد رعايت كرد، قانون وزارت دفاعش را بايد رعايت كرد، و الا يلزم اختلال نظام، و اختلال نظام ممنوع است شرعاً و عقلاً، بنده احتمال قوي مي‌دهم كه «حِلي» كه در مثل صحيحه‌ی ابي ولاد يا در روايات ديگر كه بعد مي‌خوانيم آمده، اين جواز تصرف چه در شبهه‌ی محصوره اش و عدم جواز اين حكم به اينكه اينها اموالشان حرام است، منتها به يك نحوي تجويز شده باشد، اين از باب اين است كه هرج و مرج لازم نيايد، او مهماني كرده شما را، شما نمي‌تواني بگويي من نمي‌خورم، نمي‌خورم يعني مال تو نيست، معناش اين است نمي‌خورم ديگه، شما آثار ملكيت را بار كن بخور، «لك المهنا و عليه الوزر» اين احتمالي كه بنده در اين روايات مي‌دهم و مطابق صناعت هم هست.

«نظر امام راحل نسبت به روايات وارده»

يك احتمالي كه از فرمايشات امام (سلام الله عليه) در مي‌آيد، سيدنا الاستاذ، ولو عباراتش را من نفهميدم، خيلي پيچيده است، خيلي مفصل بحث كرده است ـ نرسيدم که به تقريرات نگاه كنم‌ ـ يك احتمال اينكه بگوييم: اصلاً اين روايات مال جايي است كه اجمال حرمت براي آن معلوم بالاجمال است، اجمالاً مي‌دانيم اموال حرام دارد، نه اينكه اين اموال از اطراف معلوم بالاجمال است. اجمالاً حرامي را براي او مي‌دانيم، مي‌دانيم اين سلاطين ظلم مي‌كنند، مي‌دانيم اموال مردم را غصبي مي‌گيرند، اما آيا آن اموال آمده با اين اموالي كه به من داده است مخلوط شده، يا كنار هم بوده تا بشود طرف مورد علم اجمالي يا نه آنها يك پولهايي را گرفتند، خوردند و تمام شده، و معلوم بالتفصيل بوده حرمتش، خوردند و تمام شده، اصلاً ممكن است در اين اموال نبوده است، اینکه گفته شده «ضاق صدري» براي اينكه مي‌داند اينها ظلم مي‌كرده‌اند، علم به اينكه مرتكب حرام مي‌شوند و مال حرام به دستشان مي‌آيد، بوده اجمالاً، امّا آيا آن حرامها در اين اموال است چنين علمي وجود نداشته، ممكن است گرفته‌اند و آنها را مصرف كرده اند، اصلاً نيامده در طرف علم اجمالي يا طرف علم تفصيلي قرار بگيرد، بنابراين مي‌شود مورد جزء شبهه‌ی بدويه، من احتمال مي‌دهم اين مالي كه به من داده از آن مالهايي باشد كه حرام گرفته، احتمال هم مي‌دهم از مالهاي حلال باشد، يقين دارم كه او مالهاي حرامي را گرفته، اما آن مالهاي حرام را ممكن است مصرف كرده اصلاً در اين اموال نياورده، پس علم اجمالي درست نمي‌كند، علم اجمالي به اين است كه مي‌گويم يا اين حرام است، اگر اين حرام نبود، آن يكي حرام است، اين اموالي كه الان دست اين آدم هست، من يقين دارم يا اين مالي كه دست من است حرام است، يا آن مالي كه نزد او مانده حرام است، يا آن مالهايي كه تلف شده، خوب هيچ ربطي به من ندارد، او اصلاً گرفته و تلف شده يا نه، پس اين مي‌شود مورد شبهه‌ی بدويه، احتمال دارد اين روايات هم ناظر به اين معنا باشد، و بالجمله نمي‌شود از اين روايات درآورد كه تصرف در بعض اطراف شبهه‌ی محصوره در مال مختلط به حرام اگر مربوط به سلطان و یا خلفای جور باشد يصير حلالاً، بر خلاف قاعده‌ی عقليه، بلكه بر مي‌گردد به اين عرض اخير من به اينكه اصلاً شبهه، شبهه‌ی محصوره نيست كه از فرمايشات امام هم اين استفاده مي‌شود، اصلاً شبهه‌ی بدويه است، و يا از اين باب بوده كه اصلاً آنها مالهاي حرامي را كه مي‌گرفته‌اند شارع از باب نفي حرج آمده گفته شما آثار ملکیت برآن بار كنيداينكه مي‌گفتند مثلاً دولتها مالكند يا مالك نيستند، سرّش اين است، دولت كه نمي‌شود دزدي را بكند و مالك باشد، سرّش اين است اگر بگوييد آثار ملكيت بر دولت بار نشود يلزم الهرج و المشقّة براي مردم، و بلكه يلزم اختلال نظام، كما اينكه نظامات همه‌ی حكومتها و نظامات همه‌ی قدرت‌ها وجوب اتباع دارد، مثل قانون راهنمايي همه جا متبع است، براي حفظ نظام و براي اينكه اختلالي در نظام لازم نيايد. پس منشأ شبهه‌اش اين بوده، مالياتهايي كه بايد مردم هم مي‌دادند، همه حقّ تصرف دارند، ماليات که براي حفظ ممكلت است، حفظ ممكلت و امنيت بر همه واجب است، امّا در زمان امام معصوم يك حرف ديگر است، آنجا ديگران حق ندارند، ولی در زمان غيبت براي حفظ امنيت جامعه هر كسي حق دارد قانون ماليات را درست بگذارد و بگيرد و مصرف كند. فرقي نمي‌كند شما باشي، من باشم ديگري باشد. اين يك روايت. بقيه‌ی روايات هم همين است.

«روايات ابى الغراء در رابطه با رباء»

روايت ديگر روايت ابي المغراء، «قال سأل رجل اباعبدالله عليه السلام و أنا عنده فقال اصلحك الله، امرّ بالعامل فيجيزني بالدرهم، آخذها؟ [يجيزني يعني چه؟ جايزه به من مي‌دهد به يك درهم،] قال نعم، قلت و أحجّ بها، قال نعم»[2] جوابي كه از اين روايت هم هست، مثل همانجا يا از باب عسر و حرج بوده و يا از باب اين بوده كه علم اجمالي وجود ندارد.

روايت ديگر باز از ابي المغراء عن محمّد بن هشام او غيره «قال قلت لابي عبدالله عليه السلام [شبيه همين است]: امرّ بالعامل فيصلني بالصلة اقبلها؟ قال نعم، قلت و أحجّ منها، قال نعم و حجّ منها»[3] اين جواب از اين روايات روشن شد که جوائز و صله‌هايي را كه معصومين از خلفاء بني الاميه يا بني العباس مي‌گرفتند؛ قطع نظر از اينكه آنها قضاياي شخصيه است، ما نمي‌دانيم قضيه چي بوده، غالب آن روايات قضاياي شخصيه است، قطع نظر از او گرفتن شان از اين جهت بوده، يكي از اين دو جهت: يا علم اجمالي نيست و يا از باب آثار ملكيت بر دولت‌هاي آنها بايد بار كنند، بله بعضي از رواياتش ممكن است كه علّتي آورده باشد كه حالا ببينيم آن روايات طايفه‌ی پنجم است و يكي اين است، روايت چهار اين باب «عن يحيي بن ابي العلاء عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه إن الحسن و الحسين عليه‌ماالسلام كانا يقبلان جوائز معاوية» مي‌گويد امام صادق(ع) از پدرش باقرالعلوم(ع) نقل مي‌كند كه امام مجتبي و ابي عبدالله(ع) اينها قبول مي‌كردند جوائز معاويه را، اين يك روايت، باز روايت بعدي «عن محمّد بن مسلم و زراره، قال سمعناه يقول جوائز العمّال ليس بها بأس» حالا اين ربطي به آن ندارد، اين به طور كلّي است، حالا مثل اين هم ظاهراً يك روايت داريم كه موسي بن جعفر(ع) فرمود مي‌خواهم دخترهایم را به آن شوهر بدهم. (سؤال) اما اگر به مردم ظلم كرده باشند مال شخصي آنها است؟

مي‌دانيم، خراج و مقاسمه اگر باشد مال شخصيشان است، امّا به هر حال يك روايت دیگر هم دارد حالا مكاسب نقلش كرده بود كه موسي بن جعفر (عليه الصلاة و السلام)، درست است همين، 11 باب 51، «عن عبدالله بن الفضل عن ابيه في حديث: إن الرشيد امر باحضار موسي بن جعفر عليه السلام يوماً، فأكرمه، و أتي بها بحقة الغالية، [جعبه‌ی مشك] ففتحها بيده، [خودش احتراماً با دستش باز كرد] فخلفه بيده، [به محاسن و صورتش كشيد] ثمّ امر أن يحمل بين يديه خلع و بدرتان دنانير، [يك جايزه و دو تا كيسه‌ی دينار هم ببرد.] فقال موسي بن جعفر عليه السلام: والله لولا إني اري من أزوّجه بها من عزاب بني ابي‌طالب لئلاينقطع نسله ما قبلتها ابدا.»[4] اين روايت يك خصوصيتي دارد كه ذيلش است، باب تزاحم است، امّا مثل آن روايت، «ان الحسن و الحسين كانا يقبلان جوائز معاويه» عرض كردم اين اوّلاً احتمال دارد قضيه قضيه‌ی شخصيه باشد كه خراج و مقاسمه باشد، دوّماً جوایز را قبول مي‌كردند از باب ترتيب آثار ملكيت و يا از باب اينكه علم اجمالي در كار نبوده. منتها شبهه اي كه بنده دارم اين است: امام (سلام الله عليه) مي‌فرمود دروغ گفتن حرام است، امّا راست گفتن كه واجب نيست، راست گفتن واجب است؟ «لا كلّ ما يعلم يقال و لا كلّ ما يقال يكتب» هميشه حرفهايي كه مي‌خواهيد بزنيد منتظر زمان و فرصت باشيد، خيلي زود يك حرفي را كه هنوز جامعه كشش ندارد نزنيد، صبر كنيد تا فرصت‌ها بوجود بيايد بعد آن وقت حرفتان را بزنيد، خوب حالا من سخنم در اين روايت است: روايت يحيي بن ابي العلاء چه انگيزه‌اي داشته كه امام صادق (صلوات الله و سلامه عليه) كه بگويد حسن و حسين(ع) جوایز معاويه را قبول مي‌كردند پس از نظر فقهي اینکه كه اخذ مي‌كردند يا قضيه‌ی شخصيه بوده، يا خراج و مقاسمه بوده كه اين هم باز بر مي‌گردد به قضيه‌ی شخصيه و يا اينكه از باب ترتيب آثار ملكيت بوده ، از باب لا حرج ترتيب آثار ملكيت، يا از باب اينكه علم اجمالي نداشتند، من بحث فقهيش را كه گفتم، راه حل دارد، بحث اين است چرا امام صادق(ع) او هم از پدرش باقر العلوم(ع) اين را نقل مي‌كند؟ آخه اين نقلش چه اثري دارد؟ حضرت كه نگرفته، امام صادق كه ندارد گرفته است، امام صادق(ع) از پدرش آقا باقرالعلوم(ع) نقل مي‌كند كه حسن و حسين قبول مي‌كردند. من مي‌گويم اين نقل چه اثري دارد؟ چه لزومي دارد اين نقل؟ جز اين كه در اين نقل ترويج از معاويه‌اي است كه خود مكر و حيله بوده؟ يعني مكر و حيله بايد از معاويه درس بگيرد، يعني مكر را شما بايد به معاويه تشبيه كنيد، نگوييد معاويه مكر داشته، بگوييد مكر از معاويه گرفته شده است، يا المعاوية كل عالم مكر، اصلاً مكرٌ، ... من شبهه‌ام در نقل است، مي‌گويم اين قضيه را چرا امام صادق (صلوات الله عليه) از پدرش باقرالعلوم نقل مي‌كند، يك وقت در آن حديث است كه نقل مي‌شود، يكي دیگر هم نقل مي‌كند از موسي بن جعفر(ع)، يا خود موسي بن جعفر(ع) فرمود من احتياج داشتم گرفتم، يك وقت خود اين نقل مي‌گويد: «عن ابي‌عبدالله(ع)، عن ابيه: إن الحسن و الحسين كانا يقبلان جوائز المعاوية» اينها قبول مي‌كردند جوایز معاويه را، اين دو نفر «كانا يقبلان» هم امام مجتبي هم ابي عبدالله(ع)، چه آنکه امام بوده و صلح كرده، آنکه كه امام نبوده در زمان معاويه، چون ابي عبدالله در زمان معاويه كه امام نبوده در زمان يزيد امامت داشته، اين چرا نقل كرده؟ آيا در اين نقل ترويج از معاويه نيست؟ ... آيا در اين نقل شكستن امام مجتبي و ابي عبدالله نيست؟ آيا در اين نقل اين معنا نيست كه اينها تا دستشان نمي‌رسيده نمي‌گرفتند، كه به امام هشتم هم اين اشكال را كردند، حالا كه دستشان رسيده مي‌گويد اصلاً مي‌گرفتند، اين نقل متضمّن ترويج از معاويه است، اين نقل متضمّن تضعيف امام مجتبي و ابي عبدالله (سلام الله عليهما) است، اين نقل متضمّن نعوذ بالله ثم العياذ بالله ـ زبانم لال، زبان نسلهاي آينده لال، نسلهاي من و همه‌ی انسانها، البته الحمد لله انسانها دارند مي‌رسند كه اين حرف ها را نزنند، كه بله اين آن وقتي كه نمي‌گرفتند دستشان نمي‌رسيده، و الاّ وقتي دستشان مي‌رسيد مي‌گرفتند، خوب در اين روايت خلاف قواعد هست، «يردّ علمها الي اهلها» من نمي‌دانم چي شده است، نمي‌توانيم با اين روايت استدلال كنيم، ولو متضمّن يك حكم كلّي باشد، براي اينكه در آن خلاف قواعد است، ترويج از معاويه‌اي كه اصل المكر است، تضعيف امام مجتبي و ابي عبدالله (سلام الله علیهما) هست، ايجاد شبهه هست در اينكه اينها دستشان نمي‌رسيده نمي‌كردند، وقتي دستشان رسيد ، همان که حالا نسبت به بعضي از مادارند مي‌گويند ديگران آدمهاي ناآگاه و بدجنس مي‌گويند. داري مي‌گويي، من بحث فقهي را نمي‌گويم كه حقّشان بود، باز اگر حقّشان بود خلاف نبود، اين روايت يا يك چيزي از آن افتاده، يك جايي مشکل دارد، اما صلحنامه كه جبر است، و منافات ندارد. صلح نامه جزء مسایل اسلام است اما اين روايت لخت و برهنه است، «كانا يقبلان جوائز معاويه» كانا استمرار هم از آن درمي‌آيد، اينها (و ما كان الله ليضلّ قوماً)[5] استمرار در مي‌آيد، امّا آن روايت از موسي بن جعفر(ع) كه مي‌گويد دو بدره دنانير هم به او داد. «فقال موسي بن جعفر(ع) والله لولا إني اري من ازوجه بها من عزّاب بني ابي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها» اين روايت به نظر مي‌آيد كه اصلش تقيه است، حضرت جرأت نمي‌كرده قبول نكند، تقيه و فشار خيلي زياد بود، در روايات ما مي‌بينيم، اصلاً جرأت نمي‌كرده قبول كند، اينقدر فشار بوده كه حق نداشت بگويد آقا پول نمي‌خواهم، چون خود او ضرر داشت، حكومتهاي جائر هميشه فشار را زياد مي‌كنند. هر وقت ديديد هر جا فشار زياد شد بدانيد حكومت جور است، حكومت عدل فشار ندارد، حق دارد و قانون، اين آمده از باب تقيه بوده، منتها اينکه كه حضرت فرموده، من به نظرم مي‌آيد براي بعضي از افرادي كه تا همين مقدار راضي مي‌شدند، «كلم الناس علي قدر عقولهم» همين مقدار راضي مي‌شد اگر اشكالي مي‌كردند، حضرت كه جرأت نمي‌كرد بگويد من تقيه كردم، چون اگر بگويد تقيه كردم، خودش ده سال ديگر زندان داشت، مجبور بود اين جواب را داد، يك جور جوابي داد كه اينها قانع بشوند، يعني توريه است، در حقيقت، شبه توريه است، و الاّ لُبّ قضيه اين است كه حضرت از باب تقيه قبول كرده و اين جوابي هم كه به اينها داده از باب شبه توريه و از باب «كلم الناس علي قدر عقولهم» و الاّ مگر مي‌شود با يك حكومت جائري رفت و آمد داشت، پول از آنها گرفت، عطر و عنبر زد با يك حكومتي مثل منصور دوانيقي، هارون الرشيد، حكومتي كه چهارده سال موسي بن جعفر(ع) را زندان كردند، حالا بيايد بگويد آره، من از آنها پول مي‌گيرم عزّاب را زن بدهم، پس همه‌ی عزّاب مردم هم بايد زن بگيرند، اينها نمي‌شود يك توجيه، يعني از باب تزاحم نمي‌توانيم بگوييم قبول جائز است از باب اينكه مصلحت زن دادن آنها اقوي بوده است، اين نيست، باب، باب تقيه بوده به نظر بنده، اين هم كه ايشان حرف را زده از باب شبه توريه است و از باب «كلّم الناس علي قدر عقولهم».

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشيعة 17: 213، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب51، حديث1.

[2] - وسائل الشيعة 17: 213، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب51، حديث2.

[3] - وسائل الشيعة 17: 214، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب51، حديث3.

[4]- وسائل الشيعة 17: 216، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب51، حديث11.

[5]- توبه (9) : 115.