بحث در شبههء محصوره اي بود كه از باب اختلاط حلال به حرام بود. يعني مأخوذ از مالي كه حلال و حرامش مخلوط است، مثل جائزه از ظالم و جائر. آيا تصرّف در بعض از اطراف اين شبهه‌ی محصوره در مال حلال به حرام، اختلاط حلال به حرام جايز است يا جايز نيست. البته مقتضاي قاعده عدم جواز است و وجوب احتياط در شبهه‌ی محصوره از حيث حلال و حرام در مال، مثل بقيه‌ی شبهه‌ی محصوره ها. گر چه بر مبناي سيدنا الاستاذ و مبناي مطابق با تحقيق اينكه وجوب احتياط يك وجوب احتياط عقلي است و جنبه‌ی اقتضا دارد علم اجمالي نسبت به وجوب احتياط، و لذا شارع مي تواند بعض اطرافش را تجويز كند ارتكابش را، بلكه كل اطراف را هم مي تواند تجويز كند، بنابراين، اگر دليل باشد كه بعض اطراف شبهه‌ی محصوره را تجويز كند، يا كلش را تجويز كند، اين دليل اشكال ثبوتي ندارد.

« وجوه تصرف در مال جاْْْْيزه مأخوذه از جائر»

در باب جائزه‌ی از جائر، ظاهر جماعتي از اصحاب اين بود كه تصرف در اين جائزه با اينكه مورد علم اجمالي است مانعي ندارد. منتها براي عدم مانعش به وجوهي استدلال شده بود، يكي مسأله‌ی نص و روايت كه شهيد ثاني در مسالك به او اشاره كردند و شيخ (رضوان الله تعالي عليه) قبول نكرد آن روايات را و فرمود اينها يا مال خارج از مورد ابتلاء هست كه علم اجمالي تنجّزي ندارد و يا مال شبهه‌ی محصوره نيست، به هر حال اينها نمي تواند شبهه‌ی محصوره را دليل بر جوازش باشد، امام هم حمل كرد روايات را بر غير شبهه‌ی محصوره.

و يا اينكه باز شيخ فرمود ممكن است اينها مال جايي بوده كه اصلاً مال از اول حلال بوده مثل خراج و مقاسمه، يك وجه اين روايات بود، يك وجه ديگر اوني بود كه صاحب جواهر بهش اشاره فرمود و اون اين است كه بگوييم اينجا شبهه‌ی غيرمحصوره است، چون موارد حرام خيلي زياد است، مثل معاملات باطله، مثل مسأله‌ی تعلق خمس و ندادن خمس، و امثال اينها، اين مي شود شبهه‌ی غيرمحصوره. كه اين هم جواب داده شده كه شبهه‌ی غيرمحصوره نيست، بلكه يا محصوره است و يا كثير في كثير است كه باز مي شود محصوره.

يك وجه ديگر هم مسأله‌ی سيره‌‌ی مستمره بود، سيره و عمل شيعيان و علماء و ديگران، بر اينكه در جائزهء مأخوذ از جائر تصرّف مي كنند و اين تصرفاتشون، سيره شون دليل بر جواز است. يكي هم اينكه مستلزم عسر و حرج است، اگر بگوييم اجتناب بايد كرد، مستلزم عسر و حرج است.

دو وجه ديگري را كه امروز شيخ بهش اشاره مي فرمايد اين است كه بگوييم نه، از باب حمل تصرف فعل مسلم بر صحت است، اين آقاي ظالم كه دارد جائزه اي را به كسي مي دهد، ما نمي دانيم اين تصرّفش و اين اعطائش، اين هبه اش صحيح است؟ اگر مال خودش باشد، هبه اش باطل است، اگر مال ديگران باشد. پس شك مي كنيم در صحّت و فساد تصرّف و هبه‌ی جائر، اصالة الصحة اقتضا مي‌كند كه بگوييم محكوم به صحت است. بعد خودشان به خودشان اشكال كرده اند، فرموده اند اگر اينجور باشد، پس بايد تصرفات خودش هم در اون اموال مخلوط محكوم به صحت باشد. خودش هم كه دارد در مالش تصرف مي كند، مي خرد و مي فروشد، كارهايي كه خودش دارد مي كند، به نسبت همان مال مخلوط اون هم محكوم به صحت باشد.

ايشان مي فرمايد نه، نمي توانيم بگوييم اون محكوم به صحت است، براي اينكه او دارد تصرف مي كند در همه‌ی اين اموال كه همه‌ی اين اموال محكوم است ظاهراً به حرمت تصرف و به وجوب احتياط، بعد هم مي‌فرمايد خلاصه مسأله مشكل است. يك وجه ديگري كه شيخ خواسته است بهش استدلال كند براي جواز تصرف در جائزه‌ی مأخوذ از جائر كه از موارد شبهه‌ی محصوره است به مسأله‌ی حمل تصرف او و هبه اش بر صحيح، من حالا عبارتشان را مي خوانم.

«عبارت شيخ اعظم در تصرف جايزه مأخوذه از جائر»

مي فرمايد: «و مما ذكرنا يظهر: ان اطلاق الجماعة لحلّ ما يعطيه الجائر، مع عدم العلم بحرمته عيناً: [كه عبارت محقق و ديگران اينجور بود،] ان كان شاملاً لصورة العلم الاجمالي بوجود حرام في الجائزة، مردد بين هذا و بين غيره، مع انحصار الشبهة، [اگر اينها حتي انحصار شبهه را هم بخواهند بگويند، شبهه‌ی محصوره را هم بخواهند بگويند،] فهو مستند الى حمل تصرف الجائر على الصحة، [اين مستند است به حمل تصرف جائر بر صحت.] او الى عدم الاعتناء بالعلم‌ الاجمالي لعدم ابتلاء المكلف بالجميع، [كه اين را در سابق هم داشتند.] لا لكون هذه المسألة خارجة بالنص عن حكم الشبهة المحصورة. [نه اينكه نص داشته باشيم كه اينجا شبهه‌ی محصوره از قاعده استثناء شده، بلكه اين به خاطر فعل اين جائر بر صحت است.] نعم قد يخدش في حمل تصرف الظالم على الصحيح، [خدشه مي شود كه نمي توانيم تصرفش را حمل بر صحيح كنيم،] من حيث انه مقدم على التصرف فيما يده من المال المشتمل علي الحرام، على وجه عدم المبالاة بالتصرف في الحرام، [اين دارد تصرف مي كند مبالاتي هم ندارد، و اصالة الصحة نسبت به اونجايي كه مبالات ندارد جريانش مشكل است، نظير اينكه قاعده‌ی «يد» درباره‌ی كسي كه غالب اموالش و غالب كارهايش دزدي است، قاعده‌ی «يد» در حق او جاري نمي شود. شما اگر رفتيد يك جايي كه فروشندگان غالباً اموالشان دزدي است، البته ممكن است يكي هم مالش مال درست باشد، يا اين آدم مالش مال درست باشد. اگر چنين جايي رفتيد نمي توانيد به حكم اصالة الصحة بخريد، براي اينكه غالب اعمال و اموال اينها به عنوان دزدي است.

اصالة الصحة هم درباره‌ی كسي كه مبالات به مال مردم و حرام ندارد جاري نمي شود.

اين ممكن است اين خدشه بشود،] فهو كمن اقدم على ما في يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام، [خودش در اموال مختلط دارد تصرف مي كند.] و لم يقل احد بحمل تصرفه حينئذ على الصحيح، [تصرفات خودش در اموالش را حمل بر صحيح كنيم.] لكن الظاهر ان هذه الخدشة غير مسموعة عند الاصحاب. فإنهم لا يعتبرون في الحمل علي الصحيح، احتمال تورّع المتصرف عن التصرف الحرام لكونه حراماً. [تورّع و تقواي اون شخصي كه فعلش را حمل بر صحت مي كنيم، نخير لازم نيست تورّعش احراز بشود. تقواش احراز بشود،] بل يكتفون باحتمال صدور الصحيح منه، و لو لدواع آخر، [ولو براي جهات ديگري فعل صحيح ازش صادر مي شود، نه از باب تورع و پرهيز از حرام،] و اما عدم الحمل فيما اذا اقدم المتصرّف علي الشبهة المحصورة الواقعة تحت يده، [اون اموالي كه دستش است، حمل بر صحت نمي شود،] فلفساد تصرفه في ظاهر الشرع، [تصرفش به حسب ظاهر فاسد است، چون اينها همه اطراف علم اجمالي‌اند، و اطراف علم اجمالي، قاعده درش احتياط است،] فلايحمل على الصحيح الواقعي، فتأمل، فإن المقام لايخلوا من اشكال.»[1] اين راه ديگري را كه ايشان فرموده اند.

«اشكال به صحت و جواز تصرف در جايزه مأخوذه از جائر»

و لقد اجاد در امر به تأمل و در اينكه لا يخلو من اشكال، چرا؟ براي اينكه مراد ايشان از حمل تصرف جائر بر صحت، آيا صحت تأهليّه است يا صحت فعليّه؟ كدام يكي مرادش است. اگر صحت صحت تأهلّيه است كه اين مفيد نيست، يعني اين جائر كه دارد تصرف مي كند، مي گوييم عملش صحيح است، اگر رضايت مالك بيايد مي شود نافذ، مثل صحت تأهليه در عقد فضولي. عقد فضولي صحيح است، اما بصحة تأهليه، يعني اگر اجازه‌ی مالك آمد يقع صحيحاً فعليّاً، اگر مراد ايشان صحّت تأهليه است كه اين مفيد نيست، صحت تأهليه، سبب جواز تصرف اين آقاي آخذ و موهوب له نيست، اگر مرادشان صحت فعليه است، حكم مي كنيم به صحت فعليه، جواب ايشان اين است كه صحت فعليه مال جايي است كه اركان يك عملي تمام شده باشد. جاري مي شود در عمل بعد تمامية اركانه، نه در بعض اجزاء عمل، صحت فعليه در بعض اجزاء عمل نمي‌آيد. بيعي انجام گرفته، عمر و به زيد چيزي را فروخته، نمي دانم وقع صحيحاً او وقع باطلاً، نمي دانم صيغه خواندند يا نه، با غَرر بوده يا بي غَرر بوده، نمي دانم بالغ بودند يا نبودند، اينجا اصالة الصحة مي گويد حكم به صحت، حكم به صحت مي شود بعد من مي روم ازش مي خرم، از اون خريدار مي خرم، اما در جزء عمل نمي آيد، اگر من مي خواهم جنسي را از كسي بخرم، نمي دانم كه اين شخص مالك است يا نه، نمي توانم به حكم اصالة الصحة، بگويم ملكش است و بعد ازش بخرم، نمي دانم كه اين آقا الآني كه دارد صيغه را مي خواند، در اونجايي كه صيغه شرط است، بالعربية مي خواند؟ تا صحيح باشد، بناءً علي اشتراط العربية، يا نه بالعربية نمي خواند، مي توانم با اصالة الصحة درستش كنم؟

« جريان اصالة الصحة در احكام »

اصالة الصحة براي عمل مركب است بعد وقوعه و بعد تحققه، براي هر عملي است بعد وقوعه و تحققه، چه مركب باشد چه نباشد، بعد از تحقق، اما اگر عملي در وسط تحققش بشود، در اجزاء عمل اصالة الصحة جاري نمي‌شود، اونجا را نمي‌توانيم با اصالة الصحة قصه را تمام كنيم.

عقدي واقع شده نمي دانم متعاقدين شرايط را داشته اند يا نداشته‌اند، اصالة الصحة مي‌گويد محكوم به صحت است، اما در يك جزء از عملي كه خودش استقلال ندارد، منوط است كه جزء ديگر هم بهش منضم بشود، نمي دانم صحيح انجام گرفته يا صحيح انجام نگرفته اينجا اجراي اصالة الصحة، يكون مشكلاً بل ممنوعاً، اما تطبيق: در ما نحن فيه اين آقا دارد مي‌بخشد، ايجاب هبه از طرف اون است، قبول هبه از طرف من است، مني كه دارم هبه را اخذ مي‌كنم، همان وقتي كه مي خواهم اخذ كنم نمي دانم آيا هبه‌ی واهب صحيح است يا هبه‌ی واهب صحيح نيست، مثل اينكه نمي دانم آيا بايع هنگامي كه دارد بيع مي كند، مالك است يا مالك نيست، اصالة الصحة در اينجور جاهايي جاري نمي شود.

(سؤال) مي گويم نمي توانيم حكم به صحتش كنيم، آقاي بزرگوار، اصالة الصحة كه در كليات نمي آيد، اصالة الصحة مال موارد خارجي است، يعني يك عملي كه محقق مي شود من شك مي‌كنم وقع صحيحاً او وقع باطلاً، اينجا يحكم بالصحة، ... يد دارد اينجا، يد است، ... نه اون از باب يد است، نخير، يدش اماره‌ی ملكيت است، اصالة الصحة ندارد، يدش اماره‌ی ملكيت است، شك شما در اينكه آيا جايز است خوردنش يا نه، چون شك داريم ملكش است يا ملكش نيست، اونجا يد است، قاعده‌ی يد غير قاعده‌ی اصالة الصحة هست ها. خوب يدش دليل بر ملكيت است، ... مي‌گويم يدش اكلش، شك در حرمت اكل ناشي از ملكيتش است، ... مي گويم ناشي از ملكيت است. ناشي از ملكيتش است، شك مي كنم ملكش است تا تصرفش تا اكلش جايز باشد، ملكش نيست تا اكلش جايز نباشد. يد مي گويد ملكش است.

و اما اين كه ايشان فرمودند كه نه، در باب اصالة الصحة تورّع نمي خواهيم، اين هم اشكالش اين است: تورع نمي خواهيم، احراز تورّع لازم نيست، اما اگر غلبه در افعالش بر عدم صحت باشد، اينجا اصالة الصحة جاري نمي شود. اگر يك غسّالي كه اصلاً غالباً مرده ها را غلطي مي شورد، غالباً مرده ها را نمي شورد، و يا نه به جاي غسل آبي غسل خاكي مي دهد، مي گويد ياالله كي به كي است، اگر يك غسالي غالب در اغسالش بر بطلان است، شما اگر مرده اي را داديد تحويلش مي‌توانيد كنار وايستيد و بگوييد اصالة الصحة اقتضا مي كند كه عملش وقع صحيحاً، تورع ما نمي‌خواهيم، نماز شب خوان نمي خواهيم باشد. در اصالة الصحة تورع از فاسد لازم نيست، اما غلبه‌ی فعل بر فساد جاي اصالة الصحة نيست. يك كسي است نمازهاش را غالبا ً غلطي مي خواند، غالباً نادرست مي خواند . خوب وقتي غالباً نادرست مي خواند، شما نمي‌تواني استيجارش كني براي صلات بعد هم بگويي خوب وقتي مي خواند من اصالة الصحة جاری می‌كنم، چون غالبش بر فساد است، وقتي غلبه بر فساد بود، اصالة الصحة نمي آيد. اين هم شبهه‌ی دوم.

« شبهه سوم به كلام شيخ اعظم »

شبهه‌ی سوم: ايشان مي فرمايد در اون مالي كه در دستش است، اينجا نمي توانيم اصالة الصحة را جاري كنيم، براي اينكه ظاهر بر عدم جواز تصرف و وجوب احتياط است، مي گوييم خوب همين حرف در باب اصالة الصحة و در تصرف و هبه اش هم مي آيد، اين كلام يجري في اتّهابه عيناً بعين و حرفاً بحرف. اين در هبه‌اش هم حرفاً بحرف مي آيد، الآني كه دارد از اون اموال هبه مي كند، هبه مي كند در مالي كه ظاهرش بر احتياط و بر عدم جواز تصرف است، چه فرقي است بين تصرفات خودش در اون مال بغير هبه، تصرفات شخصيش، و بين اينكه هبه كنند؟

نگوييد اونجا كه دارد تصرف مي كند در كل دارد تصرف مي كند، نه، در بعضش دارد تصرف مي‌كند ،مثل هبه هم كه دارد در بعضش تصرف مي كند. بله، قاعده‌ی يد جاري نمي شود، نعم قاعدة اليد غيرجارية، نه نسبت به هبه اش و نه نسبت به تصرفات خودش، چرا جاري نمي شود؟ در هيچ كجا جاري نمي شود، از باب تعارض قاعده‌ی يد، اگر شما بخواهيد يدش را نسبت به اين مالي كه به من مي دهد، اين را اماره‌ی ملك بدانید، اين معارض است با اماريتش نسبت به بقيه‌ی اموال، چون فرض اين است مورد علم اجمالي است، اونجايي هم كه بعضي هاش را دارد مي خورد، شما بگوييد به حكم يد ملكش است اين هم معارض است با او. پس قاعده‌ی يد جاري نمي شود از باب معارضه اي كه در اون قاعده‌ی يد وجود دارد.

بله ، فرق تصرف خودش در مال با اونجايي كه هبه مي كند، اين است كه من اگر اصالة الصحة را در اين هبه اش جاري كردم ديگه معارض با اصالة الصحة در هبه‌ی ديگري نیست؛ چون يك هبه بيشتر ندارد و اون هم اين مالي را كه دارد به من مي دهد، اما نسبت به يد مطلقاً تعارض دارد، و بايد نمي شود ثابت كرد صحت فعل اين آقاي جائر را. وجه ديگري كه شيخ (قدس سره) در آخر بحث نقل مي كند اين وجهي است كه از ابن ادريس نقل مي فرمايد، مي فرمايد ابن ادريس در سرائر وجه را ذكر كرده و آن اين است كه بگوييم در اين مأخوذ از يد جائر ولو شبهه‌ی محصوره است، اما تصرف جائز است براي اينكه اين مال مال حرام استهلاك پيدا كرده، و چون استهلاك پيدا كرده، ديگه قابل رد به صاحبش نيست. ابن ادريس وجه جواز تصرف در مال جائر و جائزه‌ی جائر را استهلاك و عدم امكان رد مي داند. من عبارت ايشان را بخوانم، مي فرمايد سرائر اينجوري فرموده،

«عبارت شيخ اعظم در عدم نقص قاعده شبهه محصوره»

«و اوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب، [كه مي خواهند بگويند اينجا قاعده‌ی شبهه‌ی محصوره نقض نشده، گفت سرم را بشكن نرخم را... شيخ همه‌ی تلاشش مال اين است كه بگويد قاعده‌ی شبهه‌ی محصوره نقض نشده، يا به حمل بر عدم ابتلاء، يا به اصالة الصحة يا به وجوه ديگري كه فرموده اند. مي فرمايد واضح ترين عبارت از عبارات اصحاب كه مي فهماند شبهه‌ی محصوره اينجا نقض نشده اوني است كه سرائر دارد.] حيث قال: اذا كان يعلم ان [اذا كان اون شخص] فيه شيئاً مغصوباً، [در مال جائر شيء مغصوب است،] الا انه غير متميّز العين، [عينش تمييز داده نمي شود،] بل هو مخلوط في غيره من امواله او غلاته التي يأخذه على جهة الخراج، [اين گندم هايي كه زوري گرفته با اون گندم‌هاي حلال خودش با همديگر قاطي شده،] فلابأس بشرائه منه و قبول صلته، لأنها صارت بمنزلة المستهلك، [اون مال غير به منزله‌ی مستهلك شده،] لأنه غير قادر على ردّها بعينها، [اين آقاي آخذ ديگه نمي تواند برگرداند به صاحبش.]

و قريب منها ظاهر عبارة النهاية بدون ذكر التعليل. و لا ريب أن الحلي لم يستند في تجويز اخذ المال المردّد الى النص، [شهيد فرمود اينجا از قاعده محصوره بيرون است، من باب نص، مي‌گويد نه ايشان تمسك به نص نفرمودند.] بل الي ما زعمه من القاعدة و لا يخفي عدم تماميتها، [اين قاعده هم تمام نيست،] الا ان يريد به الشبهة الغير المحصورة بقرينة الاستهلاك فتأمل.»[2]

« حمل كلام ابن ادريس برمعلوم بالتفصيل »

اينجا هم باز ايشان لقد اجاد في امرش به تأمل، براي اينكه اولاً معلوم نيست كلام ابن ادريس در شبههء محصوره باشد ، بلكه، لعل، بل الظاهر اينكه: مورد كلامش معلوم بالتفصيل است، لكن علي نحو الامتزاج و الاختلاط، گندم هاي مردم را گرفته، با گندم هاي خودش قاطي كرده، حالا يك مقدارش را مي‌دهد به من، خوب قطعاً تو اين يك مقداري كه به من داده مي شود، گندم هاي حرام هم وجود دارد. اين مال معلوم بالتفصيل است، علي نحو الامتزاج، نه مال شبهه‌ی محصوره كه من نمي دانم ايني كه به من داده حرام است يا اوني كه پهلوي خودش است. شاهد بر اين مطلب اينكه: ايشان مي فرمايد مخلوط شده و قابل رد نبودن به چي است؟ به همين امتزاج و اختلاط است، پس اولاً كلام ايشان در شبهه‌ی محصوره نيست در معلوم بالتفصيل است، منتها علي نحو امتزاج.

و ثانياً ايني كه ايشان مي فرمايد كه خوب حالا كه مستهلك شده، ديگه قابل ردّ نيست، پس تصرفات درش جايز است، ايشان مي خواهد بفرمايد اين هم تمام نيست، درست است اين تمام نيست، اما وجهي هم براي تماميتش هست، اگر مالي از كسي آمد و ممتزج شد بحيث كه ديگه قابل رد نيست، شيره را گرفته با سركه ها قاطي كرده، سركه شيره درست كرده، يا شيره نبات، قبلاً قمي ها شيره نبات قاطي ارده شيره مي‌كردند، عمله ها معمولاً زمستان ها همان ارده و شيره نبات مي خوردند، اين شيره نبات را گرفته غصباً قاطي ارده كرده كه از مال خودش است، اينجا رد ممكن نيست. ديگه شيره ها را كه نمي شود رد كرد. يزديه گفت مملكت ما شلوغ پلوغ است و به هم زد.

ايني كه ابن ادريس فرموده چون قابل رد نيست، پس تصرف جايز است اين درست است تمام نيست، اما وجهي براي تماميتش هم هست. و اون اينكه بگوييم عقلاء ديگه وقتي قابل رد نيست، او را مالك نمي‌دانند، شبيهش را عرض كنم، حالا خيلي هم به من نگاه نكنيد، خيلي هم زل نشويد روي اين قضيه.

شبيهش اين خيابان كشي هايي كه در بعضي جاها انجام مي گرفته يا انجام مي گيرد، حالا كه الحمد لله ان شاء الله ديگه انجام نمي گيرد، انجام مي گرفته و ملك مالك را بدون صاحب مي گرفتند و خيابان مي‌كردند، مخصوصاً در مشهد زياد است ديگه، خوب الان شما چجوري تو اين خيابانها راه مي روي؟ ما اون وقت‌ها خيابان هاي قم اين شبهه را داشتيم، كه مي گفتيم اينها... ما اون وقت ها متدين بوديم ديگه، مثل حالا نبود. اون وقت‌ها اوائل طلبگي‌مان بود و نفس امام هم حاكم بود، ديگه همه چيز را حلال نمي‌دانستيم. دروغ و تهمت و افتراء و رشوه و پول حرام و... من گفتم كه، ما پول شهرداري را يك تومان مي داديم، باقيش را تصرف نكرديم. ما هم اون وقتها راه رفتن تو خيابانهاي قم برامون مشكل بود، نسل حوزه‌ی علميه اي را كه امام ساخته بود اين بود، آشيخ عبدالكريم ساخته بود، البته حالا هم اينجور هست، اما گاهي استثناء دارد، ولي اساس حوزه‌ی علميه در آن وقت ان شاء الله حالا هم، بر اين بود كه حرام و حلالي بود، مال حلال بود، مال حرام بود، دروغ حرام بود، تهمت حرام بود، افتراء حرام بود. مردم آزاري حرام بود، نمي دانم بي تربيتي حرام بود، حالا بي تربيتي گاهي آدم از افراد مي بيند، خيال مي كند مثلاً اينها ابن الحمارند دارند حركت مي كنند.

حالا اين به هر حال ما شبهه داشتيم كه تو اين خيابان هاي قم چجوري راه برويم؟ همان روزهاي اولي كه آمديم قم، بعد از يك آقايي سؤال كرديم، مثل همان آسيدمحمدباقر درچه‌اي كه گفت از آشيخ علي اكبر نهاوندي پرسيدم. از يك آقايي سؤال كرديم، گفت نه، زمان حاج شيخ اين خيابان كشي ها با رضايت بوده، مالك هاش را راضي كردند و اين خيابان كشي ها با رضايت جايز شده، خوب اينجا حل شد برامون. مشهد كه مي رفتيم اونجا برامون مشكل بود، مخصوصاً بعد از اين خرابي اطراف صحن و اطراف حرم و بازارچه و اونجا برامون مشكل بود، تو اين خيابان ها رفتن براي ما مشكل بود، و لذا من يادم است يك وقت مقيد بودم، مي رفتم تو كوچه‌ی حمام سرشور و از اونجا مي آمدم به طرف حرم، البته شما حالا ممكن است باور نكنيد بگوييد اگر اون وقت ديندار بودي حالا هم بايد يك ذره دينداريت مانده باشد، ولي حالا به هر حال ديگه حب رياست و آدم پير مي شود و دو خصلت درش زنده مي شود يكي: آرزوها و يكي: حرص‌ها، خوشا به حال اوني كه وقتي هم پير شد بتواند خودش را حفظ كند، آدم هرچي سنش بالا مي رود آرزوهايش بيشتر مي‌شود و نيروي ايمانش ضعيف تر مي شود. از تو كوچه‌ی حمام سرشور مي آمدم مي‌رفتم كه مبادا تو اون خيابان هايي بروم كه... تا يك وقت يك آقايي را ديدم دارد از اون خيابان ها رد مي‌شود، خوب به عنوان يك آقايي بود كه متديّن و مقدس بوده و مقام اثباتش تقدس بود، واقعش هم مقدس بود. من پرسيدم ازش، گفتم آقا شما شبهه نمي كنيد تو اين خيابان ها مي رويد؟ خوب من شبهه مي‌كنم، من مي روم تو كوچه حمام سرشور تو اون جمعيت مي روم، تو اين خيابان ها نمي روم. گفت نه، شبهه‌اي ندارد، گفتم چرا، گفت اينها را ديگه عقلاء مالكش را مالك نمي دانند، اين خيابان هايي كه ديگه نمي‌تواند برگردد و ديگه نمي تواند خانه بشود و زندگي بشود اينها را مالكش را ديگه مالك نمي دانند، مالك كه نمي‌دانند، تصرفات درش يصير جائزاً، و به قول مرحوم ايرواني (قدس سره) كه به اين حرف اشاره دارد، بگوييم اعراض قهري هم مثل اعراض اختياري است، شما اگر از يك مالي اختياراً اعراض كرديد براي ديگران مي‌شود مباح، بگوييم اعراض قهري هم، ديگه حالا بيچاره كه نمي تواند بيايد اينجا خانه اش كند و اصلاً نمي‌شود ديگه، خيابان كشي شده و رفته، اثري از آثارش نيست، بگوييم اعراض قهري هم مثل اعراض اختياري مي ماند. به هر حال.

ايني كه ابن ادريس (قدس سره و نوّر الله مضجعه) می فرماید من خيلي به ابن ادريس معتقدم، براي اينكه او بالاترين خدمت را به فقه شيعه نموده است كه بعد از شيخ طوسي و بزرگان امت اصحاب او بعد از اون صد سالي كه علماء از مباني شيخ طوسي پيروي مي‌كردند و احتراماً و اعتقاداً كسي خلاف شيخ طوسي نظر نمي‌داد، صاحب معالم مي گويد حدود صد سال اينها فتاواشون مطابق بود با فتاواي شيخ طوسي، نه اجتهاد نمي كردند ها، اعتقاداً و احتراماً چون از پس اعتقاد داشتند به حرف هاي شيخ، وقتي مطالعه مي كردند اجتهاد مي‌كردند هماني به ذهنشان مي آمد كه شيخ طوسي به ذهنش آمد، و اين ابن ادريس كه آمد اين باب را باز كرد، البته خيلي هم بهش حمله شد، ولي باز كرد و امروز مي فهميم كه او چه خدمت بزرگي كرده، واين باب اجتهاد را باز كرد و جلو اون انسداد را گرفت، و اين خيلي حركت است، هر كسي تو زندگيش بتواند باب اجتهاد را باز بكند، مباني بياورد كه بتواند با فقه جواهري پاسخگوي نياز مردم باشد، اجازه بدهد كه باب اجتهاد باز بشود، اجازه بدهد حرف بزنند، نه اينكه حالا اگر حرفي خلاف حرف ديگري بود بگيرند دهنش را بدوزند. بابا مسائل فقهي است، مسائل ديني كه ديگه دهن دوختن نمي خواهد. بله، در زمان خلفاء بني الامية و بني العباس اينجور بوده، اما در اين قرون متماديه، در غيبت كبري، ديگه كسي براي فقه محاكمه نمي‌شد، براي فقه تحت فشار قرار نمي گرفت، براي فقه توهين بهش نمي شد، پناه مي بريم به خدا، البته توهين‌ها به جايي نمي رسد، ديگه دنيا دنيايي شده كه همه كس همه چيز را مي فهمد. اين ور عالم يك مطلبي است، اون ور عالم قضيه فاش شده است. ديگه دنيا دنيايي است كه اين حرف ها اثر ندارد و جامعه دارد مي رود به طرف فقه اسلام، به طرف روحانيت اصيل، روحانيت مستقل، روحانيتي كه بتواند واقعاً رنج هايي كه روحانيون قبل برده اند بهش ارج بنهد.

به هر حال، بعيد نيست ابن ادريس اين حرف را مي خواهد بزند، مي خواهد بگويد حالا كه رد الي مالكش جايز نيست، عقلاء ديگه او را مالك نمي‌دانند. يا بگويد اعراض قهري كالاعراض الاختياري، ولو تمام نيست، درست است، مثل خيابان كشي ها ممكن است تمام باشد، اما مثل اينجاها نمي شود تمام باشد، براي اينكه خوب مثلش را بدهد، قيمتش را بدهد، مال مردم است مثل يا قيمتش را بپردازد، اين هم شبهه‌ی دومي كه در اينجا هست. اين تمام كلام.

و ديديد حدود يك صفحه، بلكه بيشتر از اين صفحه‌ی مكاسب شيخ تلاش كرد كه بگويد قاعده‌ی وجوب احتياط در شبهه‌ی محصوره در جائزه‌ی از مال جائر تخصيص و تقييد نخورده. همه‌ی وجوهي كه ذكر شده اين وجوه را جواب دادند و فرمودند تخصيص و تقييد نخورده، درست است اين شبهه‌ی محصوره است و در اطرافش بايد احتياط كرد، شبهه‌ی محصوره اش را بايد احتياط كرد.

«علم اجمالى نسبت به جايزه مأخوذه از جائر»

لكن اگر يادتان باشد بنده روز اول عرض كردم، اصلاً در اين جور موارد ما علم اجمالي منجز نداريم، علم اجمالي اصلاً نداريم. علم اجمالي ما منحل است، الي علم تفصيلي و الي شك بدوي. يك آدمي است من مي دانم خمس نمي دهد، مي دانم دزدي دارد، مي دانم مالهاي حرامي دارد، مالهاي حلالي هم دارد. اموال مردمي دارد، اموال حلالي هم دارد، حالا يك مقدار از اين اموالش را به من بخشيد، من نمي دانم اين از اون مال مردم ها بوده گرفته بوده داد به من، يا اينها از مال خودش بوده، از اون حلالهاش داد به من، يا از حرامهاش داد به من، خوب اينجا مورد علم اجمالي است آقايان مي گويند، ما عرض كرديم كه اصلاً علم اجمالي اينجا تحقق ندارد، چرا؟ براي اينكه اوني كه در دستش است من يقين دارم تصرف من در اونها حرام است، چرا تصرف من حرام است بالتفصيل؟ چون اگر مال خودش باشد كه اجازه نداده ، اگر مال ديگران هم باشد ، كه مال غير تصرف بي اجازه اش جايز نيست. پس اون ور شبهه، معلوم بالتفصيل است حرمت تصرف من، ايني كه دست من است شبهه‌ی بدويه است، من نمي دانم آيا اين مال الغير است تا حرام باشد، يا مال خودش است تا حلال باشد. نظير دو انائي كه يكيش را مي دانم حرام است، يا از باب غصبيت يا از باب خمر بودن، ولي يكي از اين دو تا را مي دانم اناء خمر است، يقين دارم يكي از اين انائين خمر است، يكي از اين انائين خمر است ديگه، اما يكيش حرام است، اما لأنه همان خمر، و اما لأنه مغصوب. در ديگري اجراي اصالة البرائة مانعي ندارد. يك طرف كه معلوم بالتفصيل شد تصرف در ديگري از باب شبهه‌ی بدويه مانعي ندارد، ما نحن فيه هم همینجور است.

شما نمي‌توانيد پيدا كنيد در مال مأخوذ از كسي كه هم مال حلال دارد هم مال حرام دارد، نمي‌توانيد شبهه‌ی محصوره برايش درست كنيد.

بعضي ها خواسته اند بگويند كه اصلش مال آميز محمدتقي شيرازي (قدس سره) است، و بعد هم مرحوم ايرواني، خواسته اند بگويند نه، درست است، اين مأخوذ مورد علم اجمالي نيست، شبهه‌ی بدويه است، اما اصالة الحل و برائه درش نمي آيد. بعضي ها كه اصلش، اولين قائلش حاج ميز محمدتقي شيرازي (قدس سره) است اين است كه اين مأخوذ درست است طرف علم اجمالي نيست كما قلتم، لكن اصالة الحل و اصالة البرائة هم درش نمي آيد، تصرف شما درش جايز نيست؛ ولو شبهه‌ی بدويه است، اما تصرف جايز نيست.

چرا؟ از باب يك اصول موضوعيه و سببيه اي كه مقدم بر اصالة البرائة است، ما يك اصول موضوعيه اي داريم كه بر اين اصالة البرائة مقدم است. چجور اصلي؟ اين عينكي را (نعوذ بالله ثم العياذ بالله) براي نسل هاي ما نياورد، من از يك جائري جايزه گرفته ام، حالا يا حق السكوت بهم داده يا جايزه گرفته ام، من اين را از يك جائري جايزه گرفتم، احتمال مي دهم اين عينك را از اون بيچاره عينك فروشي به ظلم ازش گرفته، احتمال مي دهم كه اين عينك از خودش بوده، ديگه حالا به چشمش نخورده، گفته بدهيم به آشيخ استفاده كند ديگه، روغن چراغ ريخته را خرج امامزاده مي‌كنند. خوب ايني كه من نمي دانم از خودش است، يك وقتي آقاي جائر مالك اين عينك نبود، سبب ملكيت براش محقق نشده بود، مي گويم قبل از آني كه اين آقاي جائر به ارث ببرد يا برود بخرد يا برود بگيرد، مالك نبود اين عينك را. الآن هم استصحاب مي‌كنم مي‌گويم مالك نبوده، الآن هم مالك نيستش. قبل از آني كه در ملكش قرار بگيرد مالك نبود، و الآن كما كان. قبل از آني كه بگيرند از اين آقا اين راضي به تصرف نبود، چون به هرحال از ديگران دستش آمده، راضي به تصرف نبود، استصحاب مي كنم عدم رضاي به تصرف را و مي آورم تا الآن، مي گويم الآن هم راضي به تصرف نيستش. از اين جور استصحاب ها كه بر مي گردد به قبل از آني كه در يد مالك قرار بگيرد. و لايخفي كه اين استصحاب ها دو تا اشكال دارد. يكي اين استصحاب ها استصحاب عدم ازلي است، و استصحاب عدم ازلي حجت نيست، شما مي‌گوييد اون روزي كه نه آقاي جائري بود و نه تصرف جائر، و نه سبب ملكيت جائر، نرفته بود بگيرد، اون روز ملك آقاي جائر نبود، چرا ملكش نبود؟ چون اصلاً سببي نبود ديگه، نه جائري بود و نه سببي بود. به عدم ازلي ملكش نبود، به عدم اعم از عدم محمولي و عدم موضوعي، و الآن كما كان، اين مي شود استصحاب عدم ازلي، مثل عدم نبتيت و عدم قرشيت، كه تو لمعه آمده، مي گويد اين زن اون وقتي كه به دنيا نيامده بود، قرشي نبود و الآن كما كان، مي گوييم اصلاً اين زني نبود تا بگوييم قرشي بود يا نبود، اين استصحاب عدم ازلي است، و استصحاب عدم ازلي حجت نيست، اين يك شبهه.

شبهه‌ی دومي كه دارد اين است كه اينجا اصلش استصحاب با شك در موضوع است، اين مال اگر مال‌الغير باشد، سابقه اش عدم جواز تصرف است، اگر مال خودش باشد جواز تصرف است، چون داده به من ديگه، من نمي دانم اين مال الغير بوده تا تصرف او و من هر دو جائز نباشد. يا مال خودش است تا تصرف او و من هر دو جايز باشد. اگر مال الغير بوده، اون عدم جواز تصرف سر جاي خودش مانده، اگر مال خودش بوده، عدم جواز تصرف منتقل شده به جواز تصرف. اين مي‌شود كلي قسم دوم، نمي دانم اين حيوان موجود در بيت، بق بود كه سه روزه از بين رفته باشد، يا فيل بود كه مانده باشد، حالا چه بروي نماز جماعت چه نروي اون خوشش مي‌آيد ازت... نمي‌دانم مال الغير بوده از اول تا همان عدم جواز تصرف تا حالا مانده باشد، يا مال خودش بوده تا عدم جواز تصرف از بين رفته باشد ديگه، يك حالي تصرف جائز نبود، يك حالي راضي نبود، عدم رضايت، اين عدم رضايت مردد بين عدم رضايت طويل و اون كه اگر مال الغير بوده، عدم رضايت قصير، اگر مال خودش بوده، مي شود كلي قسم دوم، اين كه شما مي فرماييد هيچ جا نمي‌توانيم، اونجا جايي است كه مال مردم بودنش محرز است، من مي دانم مال زيد است، شك مي كنم راضي است يا نه.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - کتاب المکاسب 2: 181.

[2] - کتاب المکاسب 2: 182.