بسم الله الرحمن الرحيم

گذشت كه يجوز الانتفاع بالميتة فيما لايشترط فيه الطهارة. قضاءً للأصل و براى بعضى از رواياتى كه داشتيم.

لكن جمع بين روايات مجوزه و روايات ناهيه يا داله بر عدم جواز، غاية الامر اين است كه بايد حمل كنيم بر كراهت. از جلد ميتة استفاده كردن مانعى ندارد و جايز است لكن افضل تركش است، فوقش بايد حمل كنيم بر كراهت. البته آن هم مشكل است، براى اين كه اگر بشود استفاده كرد و استفاده كردن جايز باشد آن وقت با مكروه بودن شبهه اين پيش مي‌آيد كه اين تبذير است يا اسراف است. به هر حال جواز انتفاع به ميتة مطابق اصل بود، روايات هم بر آن دلالت مي‌كرد. اين بحث تمام.

«جواز و حرمت بيع ميته»

بحث دوّم جواز بيع ميتة است، آيا بيع ميتة جائز است يا حرام است؟

حق در اينجا هم اين است كه بيع الميتة اگر داراى منفعت محلله باشد و منفعت محلله‌اش موجب ماليّت او بشود ارزش به آن بدهد بيعش يكون جائزاً.

پس بيع الميتة اذا كان له منفعة محللّة موجبة للماليّة يك منفعتى دارد كه براى اين مردار ارزش قائل مي‌شوند بيعش جايز است.

يك وقت منفعت محلله اى است يك ارزشى ندارد مي‌خواهند بدهند به سگ بخورد، براي آن عقلا ارزشي قائل نيستند.

امّا يك وقت نه، ارزشى دارد ماليتى دارد، اينجا بيعش يكون جائزاً، حرام نيست.

للاصل اصل در اشياء حليّت است «كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى»[1]، مرسله شيخ صدوق.

«كل شىء يكون فيه حلال»[2] و هم حليت واقعيه )خلق لكم ما فى الارض جميعا([3].

به هر حال مقتضاى قاعده و اصل جواز بيع است وقتى براى ما آفريده شده است پس بايد بيعش جايز باشد، هم مقتضاى قاعده و هم مقتضاى اصل جواز بيع است و روايت محمّد بن عيسى بن عبيد يقطينى بر جواز بيعش دلالت مي‌كند.

آن روايت در باب 38 از ابواب ما يكتسب به است.

4 باب 38 ابواب ما يكتسب به كتاب التجارة. در آنجا دارد كه شيخ باسناده عن محمّد بن حسن صفار، عن محمّد بن عيسى، بن عبيد يقطينى عن أبى القاسم الصيقل و ولده، قال: «كتبوا الى الرجل جعلنا اللّه فداك انا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها و نحن مضطرون اليها و انّما علاجنا جلود الميتة و البغال و الحمير الاهلية - ما كارمان اين است، كارمان شمشير سازى است نعمل السيوف، راه ديگرى هم نداريم به اين كار هم نياز داريم - و انما علاجنا جنود الميتة و البفال و الحمير الاهلية لا يجوز فى اعمالنا غيرها [غير اينها هم به درد ما نمي‌خورد] فيحل لنا عملها و شراؤها- عمل اين جلود شراء اين جلود، - و بيعها و مسها بأيدينا و ثيابنا و نحن نصلى فى ثيابنا و نحن محتاجون الى جوابك فى هذه المسأله يا سيدنا لضرورتنا [احتياج داريم به جواب شما] فكتب(ع) اجعل ثوباً للصلاة»[4] ثوبى را براى نماز قرار بده.

خوب ظاهر از جواب امام تقرير جواز است، او پرسيد حكمش چيست؟ فرمود يك جامه براى نمازت قرار بده تا لباست، نمازت در اجزاء ميتة نباشد.

اجعل ثوباً لصلوتك حتى لايكون ثوبك من الميتة، همين؛ امّا ديگر كار كردن و خريد و فروش و اينها

مانعى ندارد. پس از جواب امام به «اجعل ثوباً لصلاتك» استفاده مي‌شود تقريراً و تركاً لجواب از آنها

كه آنها يكون جائزاً، بيعش جايز است، فروشش جايز است، مس به يد و... جايز است در رابطه با شمشير.

ساين روايت ظاهر است در جواز بقيه امور كه منها بيع جلود ميتة است.

لايقال كه اين مربوط به حال ضرورت و به حال اضطرار است، چون هم در اولش داشت كه و نحن مضطرون اليها و هم در آخرش دارد كه يا سيدنا لضرورتنا.نحن محتاجون الى جوابك فى هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا.

لكن اين توهم جواب دارد و اين اشكال نادرست است.

امّا اين لضرورتنا يعنى لضرورت ما براى جواب، ما جواب مي‌خواهيم خلاصه. مي‌شود اضطرار هم نداشته باشد ولى دارد كار مي‌كند خلاصه ما با اين پوستها داريم كار مي‌كنيم احتياج داريم كه شما جواب ما را بدهيد، چون كارمان است و مورد ابتلاء ما مي‌باشد.

اين ضرورتنا ضرورت براى بيان حكم شرعى است نه ضرورت براى معيشت، اين مال اين.

امّا صدرش كه مي‌فرمايد «جعلنا اللّه فداك انا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها و نحن مضطرون» به اين عمل سيوف، ما احتياج داريم كه اين كارهاى شمشير را انجام بدهيم و معيشت و تجارت ديگرى هم نداريم.

ما مضطر به اين كار هستيم، حالا هنوز بحث ميتة نيامده است، يعنى كاسبى ما اين است زندگى ما از اين راه اداره مي‌شود راه ديگرى نداريم.

(هنوز بحث ميتة نيست) اضطرار هنوز به ميتة ارتباط پيدا نكرده است.

نحن مضطرون يعنى ما همين كاسبى را بلديم، مثل يك آقاى منبرى فقط منبر بلد است، يك طلبه فقط درس خواندن بلد است، روحانى فقط درس خواندن و موعظه و نصيحت بلد است، بهداشت و طب كه بلد نيست! هر كسى يك چيزى بلد است.

اين مي‌گويد ما كارمان عمل سيوف است راه ديگرى هم نداريم، نحن مضطرون فى العمل.

اين اضطرار در عمل مسأله اضطرار مجوز حرام نيست، اين اضطرار اضطرار عرفى است يعنى كاسبى ما منحصر در اين است. نحن مضطرون يعنى كاسبيمان اين است.

پس نحن مضطرون يعنى مضطرون بحسب انحصار عمل، نه اضطرار مجوز حرامها؛ اين يك عمل مباحى است منحصراً ما اين كار از دستمان مي‌آيد.

اضطرار به حسب عمل مباح و به حسب انحصار التجارة، ربطى به حرمت حليت ندارد.

بعد مي‌گويد: «و انّما علاجنا جلود الميتة و البغال و الحمير الاهلية لا يجوز فى اعمالنا غيرها» علاج كار ما هم جلد مردار است و غير از جلد مردار ديگر چيز ديگرى بدرد ما نمي‌خورد.

خوب حالا اگر يك كسى كارش منحصر است در عمل سيوف كار ديگرى از دستش نمي‌آيد و اين آدم هم راهش هم اين است كه جلد سيف باشد. اين آيا اضطرار به آن معنايى است كه حرام را حلال مي‌كند يا اين اضطرار يك اضطرار اقتصادى و اضطرار كسبى است ؟ از نظر كسب و تجارت و شغل مجبوريم اين كار را بكنيم راهش هم پوست ميتة است، نه اين كه به نان شب محتاج هستيم، نه اين كه اگر اين كار را نكرديم بايد برويم گدايى كنيم، اين كه نيست ! آخر روايت را بايد در همان مسير خودش معنا كرد، يك آقاى بازارى آمده است بشما مي‌گويد آقا كار ما اين است كه نجارى مي‌كنيم در اين نجاريها هم بايد چوب از جنگل برايمان بياورند، راهى هم غير از چوب جنگل نداريم كار ديگرى هم از دست ما نمي‌آيد، حكم ما چيست؟ اين اضطرار اضطرار اقتصادى است، اضطرار در صنعت است يعنى مرحله اى از اضطرار عرفى است.

غير از آن اضطرار و حرجى است كه مجوز حرام باشد.

يعنى اضطرار به امر قابل تحمل است. بعبارت اخرى اضطرار اضطرار در امر قابل تحمل است نه اضطرار در عمل غير قابل تحمل، شاهدش هم اين كه اين اضطرار به لسان كسب و صنعت است و عرف بازار و اقتصاد و صنعت وقتى مي‌گويد من چاره ندارم من مضطر هستم اين كاسبى را انجام بدهم نه يعنى اگر نداشته باشم نان شب ندارم نمي‌توانم زندگى كنم، بايد بروم گدايى كنم، نه ! مشكل دارم اينطورى.

به هر حال اين اضطرارها، اضطرار مجوز نمي‌تواند باشد. مضافاً به اينكه اصلا در اين روايت لقائل أن يقول، بغال و حمير كه آمده است! شايد مراد از بغال و حمير بغال و حمير مذكى باشد، از مذكاها بگير.

البته بعيد است چون ظاهرش اين است كه بغال و حمير مرده هايشان است، الاغ مرده و قاطر مرده را پوستش را مي‌كنند.

امّا حالا مضافاً به اينكه ممكن است كسى بغال و حمير را هم بگويد كه آنها هم مذكى هستند. بعد هم هذا كله ! اينكه اگر باب، بابِ اضطرار بود حضرت مي‌فرمود اكتفا به مقدار ضرورت كن. «فان الضرورة تتقدر بقدرها» نه اين كه بطور كلى.

و امّا اينكه شيخ (قدس سره) فرموده است كه اين بيع را حملش مي‌كنيم بر بيع خود سيوف، على جلود ميتة و چنين و چنان، اين بيع جائز، بيع خود سيوف است، و هو كما ترى.

حمل روايت بر بيع السيوف لابيع الجلود هو كماترى، بله شمشير مي‌فروشيم. يا مي‌گويد نه، شمشير را با غلافش مي‌فروشيم امّا غلافش را نمي‌فروشيم.

حمل روايت بر بيع السيف كما يظهر من الشيخ (قدس سره) كما ترى.

اين روايت محمّد بن عيسى كه امام (سلام اللّه عليه) تعبير مي‌كند به صحيحه چون ايشان محمّد بن عيسى بن عبيد يقطينى را ثقة مي‌داند.

امّا به نظر من صحيحه بودنش محل حرف است. به هر حال اين روايت محمّد بن عيسى بن عبيد.

تأييد مي‌شود به روايت أبى مخلد سراج 1 باب 38. قال: كنت عند أبى عبداللّه(ع) اذ دخل عليه معتب، فقال: بالباب رجلان، فقال: ادخلهما فدخلا. فقال احدهما انى رجل سراج [زين درست مي‌كنم و مي‌فروشم] أبيع جلود النمر [پوست يوزپلنگها را] فقال: مدبوغة هى قال: نعم، قال: ليس به بأس»[5] البته تأييد به وسيله ترك استفصال.

حضرت نپرسيد جلود نمر تذكيه شده اند يا تذكيه نشده‌اند. گفت من با جلود نمر كار مي‌كنم مي‌فروشم، فرمود لابأس به. ترك استفصالش مي‌فهماند كه جلد نمر ولو مذكى هم نباشد بيعش مانعى ندارد.

لايقال كه اين روايت تقيه است. چون مدبوغ در اين روايت آمده است و بعض از عامّه هم كه قائل هستند جلد الميتة يطهر بالدباغة، از باب ذكر كلمه مدبوغه اين روايت تقيه است، وفاقاً لبعض العامة كه مي‌گويند جلد الميتة يطهر بالدباغة. اين لا يقال، لأنه يقال اين نحو نيست كه ما هر روايت موافق با عامّه‌اى را حمل بر تقيه كنيم؛ روايت موافق با عامّه در خبرين متعارضين حمل بر تقيه مي‌شود و الاّ هر روايتى كه موافق با عامّه باشد يا اشعار در موافقت باشد يا بلكه موافق باشد ما نمي‌توانيم حمل بر تقيه‌اش كنيم.

چون بين ما و بين آنها احكام واحده مشتركه وجود دارد. خيلى چيزهاست آنها مي‌گويند ما هم مي‌گوييم.

هذا مضافاً به اين كه احتمال دارد اصلا دباغه خودش به خودى خود خصوص شرط باشد.

پوست را كه مي‌خواهيد با آن كار بكنيد دباغه شده باشد كه ديگر آشغال و چرك و روغن و چربى و آن طور چيزها با آن نباشد. لعل خود دباغه بما هى هى شرط فى الجواز كما ذكره سيدنا الاستاذ در اين مكاسب محرمه؛پس با اين روايت تأييد مي‌شود.

و باز در مكاسب امام روايت ديگر هم هست و امّا روايت عبدالرحمن بن حجاج 2 باب 38.

امّا روايت عبدالرحمن بن حجاج 2 باب 38 قال: سألت ابا عبداللّه (عليه السلام) (اين صحيحه است) عن الفراء أشتريه من الرجل الذى لعلّى لا اثق به فيبيعنى على أنها ذكيّة أبيعها على ذلك؟ فقال ان كنت لا تثق به فلا تبعها الاّ على أنها ذكيّة الاّ أن تقول قد قيل لى أنها ذكيه»[6]

كيفيت تأييد اين است: اين روايت مي‌گويد من مي‌خرم از كسى كه به او اطمينان ندارم، حضرت استفصال نفرموده‌اند كه آيا آن رجل رجل مسلم است و شراء از سو ق مسلم يا نه اصلا رجل مسلم نيست و شراء هم از سوق مسلمين نيست. حضرت استفصال نكرد هل الرجل مسلم أو غير مسلم، هل الشراء من سوق المسلمين أو من غيره. به طور كلى فرمود بيعش مانعى ندارد ولو از بازار كفر گرفته باشد ولو از دست يك مجهول الحال گرفته باشد.

منتها فرمود اگر مي‌خواهى به او بفروشى نگو مذكى است، بگو گفته اند مذكى است ؛ اين يك مطلبى است راجع به گفتارش. پس اين روايت دلالت مي‌كند بر جواز بيع ميتة، براى اين كه جلدى كه از مجهول گرفته بشود يا از دست كافر گرفته بشود آن محكوم به ميتة بودن است.

امّا اين روايت با اين وضع، ظاهر اين است كه نمي‌تواند مؤيد باشد ولو امام (سلام اللّه عليه)

مؤيدش قرار داده است. ظاهر اين است كه نمي‌تواند، براى اين كه عبدالرحمن بن حجاجى كه از مشايخ شيعه است و عصر امام صادق و امام كاظم (صلوات اللّه و سلامه عليهما) عصر امام هشتم را هم درك كرده است و نجاشى مي‌گويد ثقة ثقة و در يك روايت دارد كسانى كه در مدينه از دنيا بروند امام مي‌فرمايد از مرحومين هستند يكيشان عبدالرحمن بن حجاج است، عبدالرحمن بن حجاجى كه از مشايخ حديث و از عظماى ثقات است بحيث كه نجاشى دوبار درباره اش فرموده است ثقةٌ ثقةٌ و بعد اصلا وضع تعبير وضع جمله، انى اشترى من الرجل الذى لعلى لا اثق به خود جمله هم ظهور دارد بر اينكه شراء از مسلمان است. و الاّ اگر مي‌خواست بگويد از غير مسلمان مي‌گفت از غير مسلمان، معلوم مي‌شود مسلمان است فقط مشكلي كه دارد مشكل عدم وثاقتش است.

و الاّ عبدالرحمن محدث است، مي‌داند از غير مسلمان كه نمي‌شود خريد، اگر آن بود مي‌گفت غير مسلمان.

و از وضع عبدالرحمن بر مي‌آيد كه اين مرد مرد مسلمان است، پس بنابراين يدش اماره بر عدم ميتة بودن است، حجّت است بر اين كه ميتة نيست و نمي‌تواند براى ما دليل باشد، يعنى ترك استفصال اينجا راه ندارد.

هذا مع اين كه گفته مي‌شود اين حديث در مقام بيان حكم ديگر است در مقام بيان حكم شرط است، أبيعه على أنها ذكية. وقتى در مقام بيان حكم ديگر بود نسبت بحكم جواز بيع جلود ميتة اطلاق ندارد. چون هر اطلاقى بايد در جاى خودش مقام بيان باشد.

پس تا اينجا كه آمديم بيع ميتة جائز است بالاصل.

« نتيجه بحث »

پس بنابراين اصل و قاعده جواز بيع ميتة است و يدل بر او روايت ابن عيسى يا صحيحه على ما صرح به امام.

مؤيـد به روايت أبى مخـلد سـراج بلـكه ايـن روايـت عبـدالرحـمن هم. حالا گفته نشود اين روايت

عبدالرحمن و روايت ابى مخلد مربوط به الجلود الميتة است، ولى بحث ما در خود ميته است و ميتة غير جلد الميتة است؛ الميتة شىء و جلد الميتة شىء آخر.

اگر گفتند «لا يجوز بيع الميتة يا يجوز بيع الميتة» اين پوستش را شامل نمي‌شود، براى اينكه پوست ميتة كه ميتة نيست پوست ميته پوست ميته است، ميته بر خودش صادق است بر اجزائش صادق نيست.

به عبارت اخرى كلمه ميتة مثل كلمه ماء نيست كه هم يصدق على الكل، و هم على البعض، مثل قرآن نيست (بلا تشبيه) كه هم يصدق على الكل و هم يصدق على البعض.

ميتة بر مجموع صدق مي‌كند بر اجزاء صدق نمي‌كند. پس اين روايت عبدالرحمن و ابى مخلد جلد الميتة را مي‌فهماند، محل بحث ما بيع الميتة بود.

اين شبهه جوابش اين است كه با الغاى خصوصيّت از جلد ميتة به خود ميتة و به بقيه اجزاء يتم المطلوب بالغاء الخصوصيّة العرفية من جلد الميتة الى غير الجلد من اجزاء الميتة و الى الميتة يتم المطلوب.

براى اين كه عرف مي‌فهمد پوست كه خصوصيّتى ندارد ! پوست كه در روايات آمده است چون مورد ابتلاء بوده است.

امّا امروز اگر مي‌خواهند ميته ها را بخرند و ببرند غذا براى ماهيها درست كنند، غذا براى مرغها درست كنند؛ غذا براى ميگوهاى پرورشى درست كنند، چه فرقى مي‌كند؟ بحث اين است جلود ميتة چون مورد ابتلاء بوده است و الا نه جلدش تعبداً جائز است.

امّا مثلا سرش جائز نيست دستش جائز نيست، الغاى خصوصيّت عرفيه مطلب تمام ميشود.

اين راجع به ادله جواز.

«نقل و نقد ادلّه حرمت بيع»
چند دليل بر جواز داشتيم؟ 1- اصل 2- قاعده 3- روايت.

براى حرمت بيع ميتة استفاده شده است به روايت تحف العقول و به روايت دعائم و به رواياتى كه دارد در اين روايات ثمن الميتة سحت و به صحيحه ابى نصر بزنطى كه گفت يذيبه و ينتفع به و لا يأكله و لايبيعـه دربـاره اليات ميتة. استدلال شده است براى حرمت به روايت تحف گذشتيم اوّل بحث، به روايت

دعائم كه در همين مكاسب امام به آن اشاره شده و نقل شده است.

و روايات داله بر اين كه ثمن الميتة سحت و به صحيحه احمد بن ابى نصر بزنطى راجع به اليات مقطوعه كه فرمود يذيبها و يسرج بها و لايأكلها و لايبيعها.

من اين روايات سحت را مي‌خوانم، روايات سحت در باب 5 ما يكتسب به.

موثقه سكونى روايت 5 باب 5 از أبواب ما يكتسب به عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: «السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغى و الرشوة فى الحكم و أجر الكاهن»[7].

باز مرسله شيخ صدوق (روايت 8 همين باب 5) قال: «قال الصادق(ع) اجر الزانية سحت و ثمن الكلب الذى ليس بكلب الصيد سحت و ثمن الخمر سحت و أجر الكاهن سحت و ثمن الميتة سحت فأما الرشا فى الحكم فهو الكفر باللّه العظيم»[8] و روايت حماد بن عمر و انس بن محمّد عن أبيه، جميعاً عن جعفر بن محمّد، عن آبائه فى وصيت النبى لعلى(ع) قال: يا على! من السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر[9] الى آخر حديث، اين هم يك روايت.

يكى هم صحيحه ابى نصر بزنطى، صحيحه ابى نصر بزنطى كه آن هم در باب 38 است. به هر حال اين روايت محمّد بن ادريس فى آخر السرائر نقلا من جامع البزنطى صاحب الرضاء قال: «سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من الياتها و هى احياء أ يصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها»[10] پس استدلال شده است به روايت دعائم، تحف العقول، روايات ثمن الميتة سحت، صحيحه احمد بن ابى نصر بزنطى.

امّا دعائم و تحف العقول مردودٌ بضعف سند. و امّا اين صحيحه ابى نصر بزنطى ففيه كه دلالتش بر حرمت مشكل است. براى اينكه مي‌گويد سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من الياتها و هى احياء أيصلح له أن ينتفع؟ مي‌تواند از آن فايده‌اى ببرد؟ بما قطع؟ قال نعم! قال يذيبها و يسرج بها دمبه ها را داغ مي‌كند و با آن چراغ روشن مي‌كند و لايأكلها و لايبيعها. اين لا يأكلها جمله خبريه است يا انشائيه؟ اگر ناهيه باشد جمله انشائيه است، حجّة على الحرمة.

اگر خبريه باشد محل اشكال است دلالت جمله خبريه بر حرمت تبعاً لصاحب مستند.

ما اخيراً تبعاً لصاحب مستند معتقد هستيم جمل خبريه در مقام انشاء دلالت بر لزوم ندارند، دلالت بر مطلوبيت دارند تبعاً لصاحب مستند.

اينجا دو صورت مي‌شود خواند لايأكُلُها و لايبيعها مي‌شود جمله نافيه، مي‌شود جمله خبريه.

لاياًكُلْها و لايبيعها مي‌شود جمله انشائيه. روايت بر ما خوانده نشده است تا ببينيم جمله خبريه است يا انشائيه.

پس بنابراين لايأكلها و لايبيعها جمله اخباريه است و دلالت جمله اخباريه نافيه بر حرمت كدلالت جمله اخباريه مثبتة بر وجوب به نظر بنده تبعاً لصاحب مستند ممنوع است، از آن بيشتر از مطلوبيت در نمي‌آيد.

شما هم مي‌بينيد اگر مي‌خواهد يك كسى از يك كسى تعريف كند بچه اش را تعريف كند مي‌گويد بچه من دستهايش را مي‌شويد، به روى خودش نمي‌آورد مي‌خواهد به گونه اي به او بگويد كه اين كار را انجام مي‌دهد.

يا اين كارها را نمي‌كند، مي‌خواهد به رويش نياورد. ممكن است آن كار حرام باشد ممكن است آن كار واجب باشد. امّا حالا جواب مفصل مال فردا.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- فقيه 1: 208/937.

[2]- فقيه 3: 341/4208.

[3]- بقره (2) : 29.

[4]- وسائل الشيعة 17: 173، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 38، حديث 4.

[5]- وسائل الشيعة 17: 172، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 38، حديث 1.

[6]- وسائل الشيعة 17: 172، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 38، حديث 2.

[7]- وسائل الشيعة 17: 93، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 5، حديث 5.

[8]- وسائل الشيعة 17: 93، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 5، حديث 8.

[9]- وسائل الشيعة 17: 94، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 5، حديث 9.

[10]- وسائل الشيعة 17: 93، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 6، حديث 6.