بحث درباره اين بود كه اگر آخذ جائزهء از پيدا كردن صاحبش مأيوس شد ، وظيفه‌اش چيست؟ آيا وظيفه‌اش صدقه دادن براي صاحب است؟ يا رد به حاكم است؟ و يا اينكه خودش نگه دارد و وصيت كند يا غير اين احتمالات، گفته شد كه بحث در اين مسأله در دو جهت است: يك جهت از نظر قواعد يك جهت از نظر نصوص خاصه، و مرحوم سيد قدس سره از نظر قواعد احتمالاتي را ذكر كرده است كه البته بيشتر اين احتمالات در عبارت شيخ هم آمده. حالا، عبارت مرحوم سيد را فمقتضي القاعده... ذيل عبارت شيخ فمقتضي القاعدة، آمده اقول‌:

«نقل عبارت مرحوم سيد: احتمالات در مورد وظيفه آخذ»

«التحقيق ان يقال ان الكلام تارة مع قطع النظر عن نصوص و تارة مع ملاحظتها، فعلي الاول كه قطع نظر از نصوص باشد، الاحتمالات عديدة، وجوب التصدق و وجوب الامساك و الوصية به حين الموت، [اين دو] و وجوب الدفع الي الحاكم [سه] و التخيير بين اثنين منها، [چند تا مي‌شود تخيير بين اثنين منها؟ تخيير بين اثنين منها دو تا مي‌شود: تخيير بين صدقه و حاكم، يا تخيير بين امساك و حاكم، حالا مکررات آن را حذف کنیم، مي‌شود دو تا. حالا مطلب تخيير بين اثنين منها، ما كه از اول داريم مي‌شماريم، والتخيير بين اثنين منها، او الثلاثة، يا تخيير بين هر سه، اينها احتمالاتي هست كه ايشان ذكر فرمودند، وجه الاول [كه تصدق باشد،] دعوي انه اقرب طرق الايصال الي المالك، بان الابقاء معرض للطلب، [اين «أو» غلط است؛ چون شيخ هم يك وجه ذكرش كرده،] انه اقرب طرق الايصال الي المالك و ان الابقاء معرض للتلب، اين وجه اول] صدقه، او القطع برضي المالك به، [وجه دوم صدقه، بگوييم يقين داريم مالك به آن راضي است، به قول شيخ (قدس سره) شهادت حال، او القطع برضي المالك به، [اين عبارت... نمي‌دانم حاشيه‌ سيد شما چگونه است، اين و كلها كما تري هم باز اشتباه است، عبارت، و كلاهما كما تري، لا تصلح للتأييد، فضلاً عن الاستدلال حسب ما ذكره المصنف (قدس سره) شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد: اين دو وجه صالح براي تأييد هم نيستند، فضلاً از استدلال؛ اما اينكه گفته بشود قطع به رضاي مالك... اما اينكه بگوييم اقرب طرق ايصال الي المالك و احسان الي المالك است، خوب طريق رد الي المالك اقرب از آن است، رد به حاكم اقرب است از صدقه دادن نسبت به او، براي اينكه رد به مالك رد به خودش است. اين اشكالي كه شيخ در مورد وجه اول دارد، يعني اينكه بگوييم رد... نفع مالك. اشكالي كه در مورد وجه دوم دارد، يعني در قطع به رضا، این است که: نه، ممكن است بعضي ها باشند كه اينها راضي نيستند؛ به صدقه، چون هنوز مأيوس از پيدا كردن صاحبش نيستند، يا نه، از مخالفين است و نمي‌خواهد اين صدقه داده بشود براي شيعيان، يا اصلاً مخالف انسان است ـ حالا ايشان شيعيان دارد ـ و راضي است از بين برود اما صدقه به شيعيان داده نشود. شيخ در مكاسب مي‌فرمايد اين دو وجه صالح براي تأييد نيستند، فضلاً عن الاستدلال، وجه اول براي اينكه رد به حاكم اقرب است، وجه دوم براي اينكه ممكن است اين آدم هنوز از پيدا كردنش مأيوس نشده و راضي نيست صدقه بدهند، و يا اينكه از مخالفين است مي‌گويد از بين برود بهتر از اين است كه صدقه بدهند. و وجه الثاني كه قائل به امساک شویم كه حلبي هم همين نظر را داده،] و وجه الثاني دعوي وجوب الحفظ و الإيصال الي المالك مهما امكن، فيجب الابقاء مقدمة له، [مال مالك بايد به او برسد، پس واجب است حفظش كنيم تا به مالکش برسد، اين هم وجه دوم.]

[لكن حالا اشكال ايشان اين است: لكن هذا لا يجري في صورة علم بعدم الامكان، این وجه در آنجایی كه مي‌دانم صاحبش پيدا نمي‌شود، راه ندارد. وجه الثالث ان الحاكم ولي الغائب، فيجب الدفع اليه، لأنه بمنزلة الدفع الي الغائب، [اگر بدهيم به او، به منزله اين است كه به خود غائب داديم،] و لابأس به، سيد مي‌فرمايد لا بأس به، و إن كان في تعيّنه نظر، ولو اينكه بگوييم حتما دفع به حاكم بايد بشود اين اشكال ندارد دفع به حاكم یا دفع به خودش مخير است، صدقه بدهد تا به مالکش برسد يا بدهد به حاكم، بين اين دو تخيير است. يا بگوييم نه؛ قول به اینکه ممكن است شارع هم ولايت براي حاكم جعل كرده هم ولايت براي خود اين شخص به صدقه دادن، تعينش اشكال دارد، براي اينكه احتمال دارد شارع جعل ولايت كرده باشد، هم نسبت به حاكم، هم نسبت به اين كسي كه مال در دستش است، به این صورت که صدقه بدهد تا برسد به او؛ يا نه، شارع مخير كرده بين اينكه بدهند به حاكم كه يك نحوه ردي است به او (مالک) (رد الي الحاكم ردّ اليه) يا صدقه بدهند كه آن هم باز يك نحوه ردي هست به او، بگوييم به هر حال تعينش اشكال دارد، و ان كان في تعينه نظر، عرض كردم وجه اشكال يكي از دو تا امر، يا بگوييم براي اينكه احتمال جعل ولايت دارد، يا احتمال اينكه اين دو تا ردها مثل هم باشند چه رد به حاكم كه يك نحوه ردي است به او، چه صدقه كه باز هم يك نحوه ردي است به او، هر دوی اینها يك نحوه رد است، پس هيچ كدام بر ديگري ترجيحي ندارد.

الا ان يقال: اذا جاز، يعني اذا جاز رد به حاكم وجب، [ديگه بايد رد به حاكم بشود،] لأنه القدر المتيقن حينئذ، قدر متيقن اين است كه رد به حاكم بشود، چون نمي‌دانيم رد به حاكم تعين دارد يا بين رد به حاكم و صدقه تخيير است، خوب دوران امر بين تعيين و تخيير، چون رد به حاكم رد به خودش است و هيچ مسؤولیت دیگری نمي‌ماند، نمي‌دانيم او معيناً است يا او و صدقه دادن مخيراً ، در اینجا از باب قدر متيقن بگوييم رد به حاكم. لكنه مشكل، اين مشكل است، لأمكان تعين الاولين ايضاً، امكان دارد كه صدقه معين باشد، يا امساك معين باشد، لإمكان تعين الاولين ايضاً، نعم الوجه الاول يمكن دفعه بما ذكره المصنف (قدس سره) من انه مع الشك يكون الاصل هو الفساد. صدقه دادن را با این بیان حذف کنیم بگوييم شك داريم كه اين صدقه درست است يا درست نيست، اصل چي است؟ فساد است، استصحاب بقاء مال به ملك مالك، عدم مالكيت متصدَّق له. بگوييم استصحاب عدم مالكيت او و استصحاب بقاء مالكيت اول، دلالت می کند که اين صدقه دادن فاسد است. شيخ فرموده: با شك در اينكه اين صدقه درست است يا نه، اصل بر فساد است، چون اصل در تصرفات در مال غير و عقود و ايقاعات، فساد است، لكن يمكن ان يقال ان الاصل المذكور لايقتضي حرمة التصدق حتي يتعين الآخر، باز مكاسب ما اون روز نفهميديم عبارت غلط بود، حتي يتعين الآخر، اين حاشيهء سيد ما الاول دارد، يك قلم بده من اين را درستش كنم... لكن ... حتي يتعين الآخر، اين تا آخر متعين بشود، لأن المفروض احتمال وجوبه كما يحتمل وجوب الاول، حرمتش را درست نمي‌كند، اين وجه آخر احتمال وجوب دارد ، كما اينكه صدقه هم احتمال وجوب دارد، پس اصل فساد، حرمت صدقه را درست نمي‌كند، و العقل حاكم بالتخيير في مثل ذلك، فيجوز التصدق بمعني الدفع الي الفقير و إن كان لا يجوز له اخذه و لا للمتصدق آثار الملك عليه، درست است، او نمي‌تواند بگيرد، آثار ملك هم بار نمي‌شود، اما اين (آخذ) مي‌تواند به او بدهد، و الثمرة هو جواز دفع بدون الاعلام، ثمره آن جایی است که به او نمي‌گويد صدقه است مال مردم است، فيجوز له التصرف حينئذ، اين فرمايش سيد علي القواعد.

«شبهات امام به فرمايش مرحوم سيد»

سيدنا الاستاذ سلام الله عليه دو تا شبهه به فرمايش سيد دارد: يك شبهه اين است كه در باب... وقتي شك مي‌كنيم كه اين صدقه صحيح است يا صحيح نيست، چگونه گفته مي‌شود حرمت درست نمي‌شود؟ در حالی که شك در جواز يا صحت صدقه، ملازم است با يقين به حرمت؛ براي اينكه صدقه دادن تصرف در مال غير است، نقل و انتقال در مال غير است، و حسب قاعده هر جور دخالتي در مال غير «لا يحلّ مال امرء الا بطيب نفس منه»[1]، اصل بر حرمت دخالت در مال غير است بأي نحو كان، حرمت قلب و تقلب بأي نحو كان؛ پس چگونه مرحوم سيد مي‌فرمايد كه، اصل فساد است اما حرمت را نمي‌آورد، خوب وقتي اصل فساد است يعني شك مي‌كنيم اين صدقه درست است يا درست نيست، واین بر مي‌گردد به اينكه شك مي‌كنيم آيا راضي است يا مالك راضي نيست، آيا حرام است يا حرام نيست، «لايحل مال امرء الا بطيب نفس منه». اين يك شبهه‌اي كه امام دارد. (سؤال) حالا كه مالکش معلوم نيست، نمي‌توانم اموالش را هر كارش بخواهم بكنم نمي‌شود كه، مالك كه دارد، فقط شناخته شده نيست، مثل آدم‌هاي بي باني و مثلاً بي وارث، نه اينكه بي مالك باشد.

شبههء دوم امام (سلام الله عليه) دارد اين است كه مرحوم سید مي‌گويد كه وجوب صدقه ... حرمت صدقه از بين نمي‌رود، احتمال وجوب دارد، احتمال دارد تصدق واجب باشد، منتها نه اينكه به عنوان صدقه به او بدهد، بلکه اعطاء كند به فقير لكن به او نگويد كه صدقه است، چون اگر بهش بگويد كه صدقه است او مالك نمي‌شود، براي خودش هم درست نيست. ببينيد عبارت سيد را، وقتي معنا مي‌كند... فيجوز التصدق بمعني الدفع الي الفقير، [تصدق را اينجور مي‌گيرد،] و إن كان لا يجوز له اخذه، و لا للمتصدق آثار الملك عليه، و الثمرة هو جواز الدفع بدون اعلام فيجوز له التصرف حينئذ، تصدق را به اين معنا مي‌گيرد. اشكال امام (سلام الله عليه) اين است كه اصلاً تصدق به اين معنا جواز ندارد، آنچه محل بحث است تصدق است، يعني صدقه دادن براي صاحب، نه اعطاء بدون نيت تصدق و با فرض اينكه او نمي‌داند، اصلاً آن محل بحث نيست، آنچه محل بحث است، جواز الصدقه است بمثل بقية الصدقات، بحيث كه متصدق مالك بشود، اين هم بتواند بگويد هذه صدقة، اين محل بحث است، اما صرف دادن به او و با جهل او به صدقه بودن مال اين اصلاً محل بحث نيست؛ بلكه اينجور اعطائي قطعاً حرام است. اعطاء بدون اينكه نيت صدقه بشود، بدون اينكه بهش بگويند صدقه است، اين تصرف در مال غير است، دليلي هم بر جواز ندارد. صدقه را كه مي‌گفتيم جائز است مي‌گفتيم لأنه اقرب طرق الايصال، اما این که صدقه نيست، اين را همینطور به او مي‌دهد و بهش هم نمي‌گويد كه صدقه است. او هم از باب جهل مي‌رود تصرف مي‌كند، جواز تصرف او از باب اصالة الاباحة است، نه از باب صدقه، خوب اين هم باز اشکال لا يحل مال امرء الا بطيبة نفسه را دارد. بنابراين حاصل كلام امام اين است که سه اشكال به مرحوم سيد وارد است:

1ـ شبههء اول به مرحوم سيد اين كه اين اصل (اصل فساد) اقتضاي حرمت نمي‌كند. ممکن است بگوییم چرا؟ وقتي شك كرديم در فساد، پس شك داريم در جواز تصرف، با شک در جواز تصرف مقتضاي قاعده چیست حرام است، دليل اجتهادي بر حرمت داريم: «لا يحلّ مال امرء الا بطيبة نفسه».

2ـ شبههء دوم اينكه صدقه به اين معنايي كه ايشان (مرحوم سید) فرموده (به اين معناي مجازي) اين اصلاً محل بحث نيست، كه به او بدهيم اما نگوييم صدقه است، او مالك نمي‌شود، او فقط از باب اصالة الاباحة در آن مال تصرف می کند. اين اصلاً محل بحث نيست.

3ـ شبهه سوم: اصلاً اينجور اعطائي حرام است از باب لا يحل مال امرء الا بطيبة نفس منه، (سؤال) بحث ضمان اینجا نیست؛ بحث ما اين است كه در مورد جائزهء مأخوذه بعد از يد از پیدا کردن صاحب مقتضاي قواعد چیست سيد قدس سره به ظاهر پنج تا احتمال داده، بعد هم خود... حالا، پنج تا احتمال، شما ببينيد ما پنج تاش را با اين ها... پنج تا احتمال داده، بعد از اين پنج تا احتمال اون يك احتمالي را كه فرموده راجع به تصدّق فرموده اينكه امام گفته اصل تصدق... اصل فساد است، اقتضاي حرمت نمي‌كند؛ پس جایز است صدقه بدهد، چگونه صدقه بدهد؟ به این معنی که بدهد به فقير، اما به او نگويد صدقه است، او هم از باب اصالة الاباحة برود در آن مال... ما عرض كرديم امام چند تا اشكال به حرف مرحوم سيد دارد: يكي اينكه نخير، وقتي شك در فساد كرديم دليل اجتهادي مي‌گويد حرام است، «لايحل مال امرء الا بطيبة نفس منه»، يكي ديگه اصلاً تصدق به اين معنا محل بحث نبوده تا بگويي واجب است يا جائز است، يكي ديگه تصدق به اين معنا اصلاً چجور است؟ حرام است، براي اينكه اقرب طرق ايصال نيست، لايحل مال امرء الا بطيبة نفس منه، حالا بگو، (سؤال) هنوز ما بحث ضمان نمي‌خوانيم ما بحث تكليفي حالا داريم، حرف سيد را داريم مي‌خوانيم، چه ربطي به بحث ضمان دارد، اون هم حالا شما ضمان معروف را مي‌گويي عند الامامية؟ يا ضمان اعم را مي‌گويي كه عند الامامية و عند العامة است، ضمان از ضم الضمة الي ضمة ميگويي؟ يا ضمان از جعل العهده مي‌گويي؟ ... كدام ضمان؟ ... يا ضمان باب اطلاق و طلب را مي‌گويي؟ قاعدهء يد را مي‌گويي؟ اطلاق را مي‌گويي، چرا را مي‌گويي؟ آقاي ... خدا خيرت بده مي‌خواستيم بخنديم، چون باران آمده بود، گوش بده... خوب بله... بحثي نداريم، خيلي بحث ها هست، حالا جاش نيست، حالا جاش نيست، چه كنيم كه... ببين اين هم آمده ياريت كنه، توجه بفرمائيد، بدتر هوت كرد... خوب. براي سر كار گذاشتن خيلي خوب كار مي‌كند آقاي... اما خوب رفتي اونجا سر كار... ما كه اينجا يك قدري فكر كنم سنم بيشتر باشد، نشود به اين زودي سر كارم گذاشت، توجه بفرمائيد، اين سه تا اشكال.

«اشكال دیگر امام مبنى بر عدم جواز امساك و وصيت»

شبهه ديگري كه سيدنا الاستاذ به مرحوم سيد دارد اين است كه اصلاً احتمال امساك و وصيت هم درست نيست؛ احتمال امساك و وصيت هم درست نيست، چون این کار هم شك در تصرف است، در تصرف مال غير است، حفظ مال و ابقائش و وصيت حتي يردّ اليه، اين حفظ مال هم حرام است، حبس المال هم حرام است، براي اينكه لا يحل مال امرء مي‌گويد هر ارتباطي با مال ديگران حرام است، ولو به اينكه شما آن را نگه داري كه وصيت كني كه بعد به كي برسد؟ به صاحبش برسد، وقتي دليل نداشته باشيم، مقتضاي لايحل مال امرء اين است كه حرام است، كما اينكه صدقه دادن هم باز به مقتضاي لايحل مال امرء حرام است. چون علي القواعد داريم بحث مي‌كنيم، بنابراين تخييرها كنار مي‌رود. «فلم يبق من الاحتمالات الخمسة الا الرد الي الحاكم، لأن الحاكم ولي الغائب، و الرد اليه ردّ الي الغائب. بنابراين ادلهء ولايت حاكم، حاكم است بر دليل لايحل مال امرء الا بطيبة نفس منه، و متعين، رد الي الحاكم است، اين حرف امام است، امام بعد از اين شبهات مي‌فرمايد امساك و حفظ مع الوصية هم وقتي دليل نداشته باشيم حرام است صدقه هم وقتي دليل نداشته باشيم حرام است. اين ها از باب لايحل مال امرء الا بطيبة نفس منه، احتمال تخيير بين دو و سه هم كه ديگه حسابش روشن است، مثل شخصی است كه راه ده بهش نمي‌دادند سراغ خانهء كدخدا را مي‌گرفت، فلم يبق الا الرد الي الحاکم؛ به دلیل حاكميت ادلهء ولاية الحاكم علي الغائب، بر لا يحلّ مال امرء الا بطيبة نفس منه، خوب من دادم به خودش ديگه، به خودش كه طيبة نفس نمي‌خواهد، مي‌گويد وقتي دادي به حاكم مال مردم به خودش برگشته ، و ايشان مي‌خواهد بفرمايد مقتضاي قواعد تعين رد است الي الحاكم، نه تصدّق و نه مسائل دیگری که مطرح شده ؛

«نقد فرمايش امام بر متقين بودن رد به حاكم»

پس امام حسب قواعد مي‌خواهند بفرمايند يتعين الرد الي الحاكم، لكن به نظر مي‌آيد فرمايش امام تمام نباشد و محل مناقشه است، براي اينكه مضافاً الي ما يقال، من ان ادلة ولاية الحاكم علي الغائب مربوط به جایی است كه غائب مالكيتش معلوم نباشد، نه غائبي كه مالك است و جایش معلوم نيست، اين يك احتمالي كه داده اند. مضافاً به اين اشكال كه ولايت حاكم بر غائب مال جائي است كه مالكيت غائب معلوم نباشد، اما اينجا كه مالكيت غائب معلوم است، اينجا را دیگر شامل نمی شود يعني خلاصه مال جائي است كه دعوايي است، يك مالي است يك كسي ادعا مي‌كند مال غائب است، يك كسي مي‌گويد مال من است، اينجا حاكم مي‌آيد از طرف غائب طرح دعوا مي‌كند و مال را براي غائب تثبيت مي‌كند، كه اون روز هم من اشارة عرض كردم.

شبههء دوم اين است كه گفته‌اند ادلهء ولايت حاكم اطلاق ندارد تا شامل جائي بشود كه مال در دست شخصي است كه اون شخص هم مال را مي‌تواند حفظش كند، و مي‌تواند يك نحوي به مالك ردش كند. ادلهء رد به سوي حاكم، مال وقتي است كه مال غائب تلف بشود، يا احتمال تلف شدنش باشد، در اونجا حاکم، ولیّ غائب است مي‌رود مي‌گيرد. نه مثل ما نحن فيه كه مال غائب فرض اين است حفظ مي‌شود، حفظش واجب است براي آقاي آخذ، اما بالرد الي مالك بالصدقة و اما بجعله امانة في يده، ما دليل نداريم كه حاكم همه جا بر مال غائب ولايت دارد، و لك ان تقول، چه فرقي است بين حاكم و بين اين آقای آخذ؟ به هر حال حاكم هم مي‌گيرد يا صدقه مي‌دهد يا نگه مي‌دارد، خوب اين آقا هم يا صدقه مي‌دهد يا نگه مي‌دارد، چه ترجيحي دارد كه ما بدهيم به آقاي حاكم؟ ترجيحي براي او نيست و ادلهء ولايت شاملش نمي‌شود. خوب حالا كه ادلهء ولايت شامل نشد، حق اين است كه براي او صدقه بايد داد. حسب قواعد حق صدقه دادن براي مالك است، به دلیل اينكه صدقه دادن احسان است و برّ، و يكون جائزاً لاطلاق ادلة الاحسان والبر و نفعش هم و يقين به رضايت مالك هم هست، شهادت حال برّ رضايت مالك است، پس ادلهء حرمت تصرف از بين مي‌رود. قطع به رضاي مالك است، و احسان و بر است. پس صدقه دادن به جاي مالك، احسان و بّر است مشمول ادلهء احسان و بّر است، و قطع به رضايت مالك هم هست، فلم يبق محل لادلة حرمة التصرف في مال الغير بلا طيب نفس، براي اينكه شهادت حال بر طيب نفس وجود دارد. و اما این مطلبی كه شيخ قدس سره فرمودند ممكن است چون آخذ هنوز مأيوس نشده از رد به سوي صاحب مال، چون هنوز مأيوس نشده پس قطع به رضا وجود ندارد، براي اينكه ممكن است مأيوس نشده، احتمال داده به خودش برگردد، راضي نيست صدقه بدهند كه بهش برنگردد، يا نه اصلاً نمي‌خواهد صدقه بدهند، براي اينكه صدقه داده مي‌شود مثلاً به شيعيان و اين اصلاً نمي‌خواهد صدقه بدهند، آتش بگيرد و بسوزد از نظر او بهتر از اين است كه صدقه بدهند اين اشكال شيخ جوابش اين است، اين موردي است و موضوعي، نه فقهي و كلي، بله اگر يك كسي كه مال دستش است، احتمال مي‌دهد كه صاحب مال هنوز راضي نباشد، براي اينكه احتمال مي‌دهد به دستش برسد، يا احتمال مي‌دهد صاحب مال يك آدم بدي باشد كه راضي است بسوزد اما راضي نيست صدقه داده بشود، خوب اين بحث موردي است، اين اشكال فقهي كه نيست، اين موردي است و موضوعي، و دائر مدار مورد و موضوع خودش است، و الا به حسب طبع حكم مسأله همان است. خوب حالا، اگر آخذي اين احتمال را داد، نمي‌تواند صدقه بدهد براي اينكه قطع به رضا ندارد، پس وظيفه‌اش چي است؟ آيا وظيفه‌اش اين است كه نگه دارد و وصيت كند؟ خوب نگه داشتن و وصيت كردن هم كه در معرض تلف است غالباً، حالا بگوييد نه، يك جايي مي‌گذارد كه تلف نشود، بله اگر يك جايي مي‌تواند بگذارد كه تلف نشود، زحمتي هم براي اين آقاي آخذ ندارد، خيلي خوب مي‌گذارد مثلاً در بانك مي‌گذارد يك صندوقي كه بعد هم وقتي او پيدا شد، برود از آن صندوق مالش را بگيرد. به هر حال اينها ديگر موردي است، و الا حق اين است كه معيار همان قطع به رضاست. اين حسب قواعد.

« نتيجه گیرى: جواز صدقه و عدم جواز رد به حاكم »

پس حسب قواعد، به حسب طبع، صدقه دادن براي رد به سوي مالك صحیح و جایز است. اشكال شيخ هم اشكال موردي است، اشكال امام (سلام الله عليه) هم كه فرموده مورد لايحل مال امرء است، خوب وقتي قطع به رضاست، دیگر موردش نيست، رد به حاكم هم صحیح نیست چون حاكم چكاره است؟ مگر حاكم نفس كشيدن مردم هم دستش است؟ حاكم همه كاره نيست، علي فرض اينكه حكومت داشته باشد در يك موارد خاصه اي است.

و السلام عليكم و رحمة الله... بحث بعدي حکم مسأله بر حسب روايات.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعه 5: 120، كتاب الصلاة، ابواب مكان المصلي، باب 3، حديث 1.