بسم الله الرحمن الرحيم

استدلال شده بود براى عدم جواز بيع ميته و ان كانت ذات منفعة محللة، به روايت دعائم و تحف العقول و به روايات داله بر اين كه ثمن الميتة سحت و به صحيحه احمد بن ابى نصر بزنطى.

امّا روايت دعائم و تحف العقول با ضعف سند مردود است؛ قطع نظر از دلالتش كه سابقاً بحثش گذشته است.

و امّا رواياتى كه مي‌گويد السحت ثمن الميتة، موثقه سكونى[1]، مرسله شيخ صدوق و روايت حماد و عمرو عن أبيه.

اين روايات هم مضافاً به اينكه از اين روايات، آن روايتي كه معتبر است يكى است، كه موثق است و آن موثقه سكونى است.

والاّ مرسله صدوق كه مرسله است و روايت حماد بن عمرو هم كه در آن افراد مجهولى هستند.

حماد بن عمر آن هم در آن روايت مجهول هست و ضعيف است. مضافاً به اينكه مرسله شيخ صدوق معلوم نيست روايت مستقله باشد، از مجموع اين روايات گرفته جمع كرده و آن مرسله را بيان كرده است.

به هر حال يك موثقه سكونى دارد كه بلا اشكال است. مضافاً به اينكه يك موثقه سكونى بيشتر نيست و الا عن الصدوق مرسلة، آن يكى هم ضعف سند دارد، مضافاً به اين، عمده اين است كه اين روايات منصرف است به بيع الميتة بما فيه منفعة محرمة، بيع ميته به آنى كه در آن منفعت محرمه است.

شاهد بر اين انصراف اينكه ميته اى كه در كتاب اللّه حرام شده است حرمتش از ناحيه اكل است، در كتاب اللّه ميته حرام شده است يعنى اكلش حرام شده است )انّما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير([2] يعنى اكلش حرام شده است.

اين روايات هم ظاهراً ناظر به بيع ميته اى است كه حرام است، يعنى بيع ميته لها من المنفعة المحرمة، يعنى ميته را بفروشند براى خوردن. چون سابق ميته جزء چيزهايى بوده است كه جاهليت و عده اى حلال مي‌دانستند و مي‌خوردند؛ قرآن آمده است روى ميته انگشت گذاشته و گفته حرام است.

اين روايات هم كه مي‌گويد ثمن ميته سحت است به نظر مي‌آيد ناظر به همان حرمت در آيه باشد، يعنى ميته اى كه حرام است ثمنش هم سحت است.

باز شاهد ديگر، آنِ كه در زمان صدور روايات در ذهن مي‌آمده وقتى مي‌گفتند ثمن الميتة حرامٌ پول مردار فروشى حرام است در ذهن آنها اين مي‌آمده است پول مردار فروشى كه مي‌فروشند مثل غير مردار. ثمن الميتة حرام از آن روز اين را مي‌فهميدند كه ثمن الميتة حرام در مقابل اينكه ثمن المذكى حلال. ثمن ميته حرام است آن چه كه آنها مي‌فهميدند آن بود چون ميته منفعت ديگرى آن روز نداشت و آنها يك چنين چيزى را بيشتر ازش استفاده نمي‌كردند و لذا منصرف بوده است به نظر آنها.

آن وقت اگر در زمان صدور منصرف است مشكل است ما بياييم أخذ به اطلاق كنيم؛ گفته نشود بنابراين شما در باب معاملات و عقود هم همانطرزى كه بعضى از فقها گفته اند بايد بگوييد معاملات و عقود متعارفه در آن روز صحيح است؛ اوفوا بالعقود عقود آن روز را مي‌گيرد متعارف در آن روز.

آنهايى كه امروز پيدا مي‌شود آنها را گفته‌اند كه شامل نمي‌شود.

گفته‌اند عمومات عقود و شروط و تجارت همان عقود متعارفه را مي‌گويد بعضى از فقها اين را گفته اند و لذا شما در عقود غير متعارفه نمي‌توانيد اين حرف را بزنيد، اين گفته نشود.

براى اينكه اولا در آيه شريفه اوّل سوره مائده أعوذباللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم- )يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود([3] اين مطلق نيست اين عام است و انصراف در عام وجه ندارد ؛ اين اولا. و ثانياً در آيه شريفه و )و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض([4] مدلول اين آيه اين است كه تجارت باطل حرام است، تجارت حق درست است.

آنِ كه عرف مي‌فهمد تجارت حق است و تجارت باطل. ديگر اينجا انصراف ندارد معيار حق و باطل است.

اگر در ذهن آنها هم انصراف داشته ما آن انصراف را مي‌گوييم با ما هم قرآن صحبت كرده است قرآن براى هميشه آمده است؛ اگر در ذهن آنها هم انصراف داشته مي‌گوييم كه نه امروز عرف از اين آيه اين را مي‌فهمد كه حق و باطل مطرح است )لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض( حق و باطل مطرح است.

و ثالثاً اصلا عقود امضائيه است (صحت عقود) تأسيسيه كه نيست! عقود بشر قبل از اسلام و بعثت رسول اللّه هم تجارت داشته كاسبى داشته اسلام آمده امضاء كرده.

چون امضائيه هست هر كجا ردع نكرده باشد آنچه كه در بناى عقلا ممضاء هست ما مي‌گوييم آن يكون صحيحا. پس بنابراين ما عرض مي‌كنيم اين روايات ثمن الميتة سحتٌ [5] اين ناظر است به ثمن المذكى حلال، يعنى آن چيزى كه مذكّايش بيعش درست بوده، ميته اش بيعش درست نيست. مذكى براى اكل بوده ميته هم براى اكل است.

امّا ساير منافع در آن روز وجود نداشته است، در امروز هم كه وجود دارد باز اين انصراف محفوظ است، باز مي‌گويد اين احاديث ناظر به منفعت محلله است.

اگر بگوييم نه آن روز منصرف نبوده است مي‌گوييم خيلى خوب آن روز منصرف نباشد، امروز منصرف است و انصراف آن روز مضر نيست. پس بنابراين اين آيه از آن در مي‌آيد بيع الميتة بما فيه منفعة، حالا چه آن روز هم انصراف داشته چه آن روز انصراف نداشته باشد. اگر آن روز انصراف داشته باز ما نمي‌توانيم تعدى كنيم از انصراف آنها، اگر امروز هم انصراف دارد كه به طريق اولى؛ به هر حال مسأله روشن است ياانصراف همگانى است يا در آن زمان، اين هم شاهد دوّم.

شاهد ديگر: روايات بيع المختلط است، روايات بيع المختلط مي‌گويد بيع مختلف مذكى به ميته بمن يستحله يكون جائزا. اين معلوم است اين بيعهايى كه سحت است كدام بيعها هست. يا رواياتى كه در باب بيع الكلب داريم كلب الصائد، كلب الزراعة، كلب البستان، آنها را دارد مي‌گويد. وقتى آن روايات را با اين روايات كنار هم بگذاريد و با وضع ميته و مذكى ثمن الميتة سحت فى ما كانت له منفعة محرمة. اين در مقابل همان ثمن المذكى حلال است، اين بازار و كار و كسب را مي‌خواهد بگويد؛ گيرى ندارد كه اين را مي‌خواهد بگويد شكى هم در اين معنا نيست كه انصراف دارد.

ان أبيت و گفتيد انصراف ندارد؛ اگر ابا كرديد و گفتيد انصراف ندارد با آن رواياتى كه ميگفت بيع جلود

ميته لمنفعة محللة جائز است به ضميمه الغاى خصوصيّت مي‌گوييم بيع همه اجزاء ميته و خود ميته لمنفعة محللة جائز است. وقتى از او اين را فهميديم مي‌گوييم اين روايات مي‌گويد ثمن الميتة سحت سواء كانت لها منفعة محرمة أو منفعة محللة، تقييد مي‌خورد، به وسيله روايات صحت بيع جلد به منفعت محلله به ضميمه الغاى خصوصيّت اينها تقييد مي‌خورد، مي‌گوييم ميته اذا لم يكن له منفعة محلله حرام است، اذا كانت يكون جائزا.

و امّا صحيحه احمد بن أبى نصر بزنطى كه در باب 6 بود.

در اينجا صحيحه اين است قال: «سألت عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هى احيا أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ [مي‌تواند استفاده كند از آنى را كه قطع كرده است و بريده است؟] قال: نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها»[6] من حرف ديروزم را پس بگيرم كه لايأكلها اينجا جمله اخباريه هم كه باشد لايبيعها كه گفتم جمله اخباريه است به قرينه لايأكلها اينجا حرمت است، چون لايأكلها حرمت است لايبيعها هم مي‌شود حرمت.

امّا من چند تا سؤال دارم دوتا سؤال دارم يكى اين كه اين گفت أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ مي‌تواند نفع ببرد يا نه؟ حضرت خوب بود مي‌فرمود چه؟ قاعده‌اش اين است كه در بيان جواب چه بفرمايد؟ نعم! نعم و لايأكلها و لايبيعها. ديگر چه كار دارى به اينكه آبش كنى و چراغ با آن بسوزانى؟! ببينيد! مسأله چـراغ سوزانـدن اين يك بحث موضوعى است، اين يك بحث خارجى است ربطى به امام

معصوم(ع) ندارد، ربطى به فقه ندارد.

فقه، فقاهت اين است نعم و لايأكلها و لايبيعها يا نعم فيما لايشترط فيه الطهارة، كبراى كلى را مي‌خواست بگويد.

حالا فوقش مي‌گويى نه، بالخصوص اسراج جائز است هيچ منفعت ديگر جائز نيست. آن هم بود باز مي‌گفت نعم يسرج بها.

يا اين است كه فوقش بگوييد فقط اسراج جائز است باقى ديگر منافع جائز نيست.

معذرت مي‌خواهم پاى گاو هم زخم شد نمي‌توانيم با آن اين روغن را چرب كنيم با اينكه ديگر آنجا طهارت كه شرط نيست. اين كه حضرت فرموده است يذيبها و يسرج بها اين دخالت در موضوع است و دخالت در موضوع ليس من شأن الشارع و لا الامام بما هو امام و لا الفقيه بما هو فقيه، همه فقها نوشته‌اند كارى به قانونگذار ندارد.

حضرت جواب مسأله را مي‌توانست اين مقدار بدهد، نعم و لا يأكلها و لا يبيعها، يعنى غير از استفاده هايى كه مشروط به طهارت نيست، درست است و مشروط به طهارت درست نيست.

مى گوييد نه حضرت مي‌خواسته بگويد فقط چراغ روشن كردن با آن جائز است ديگر هيچ كارى با آن جائز نيست، حتى نمي‌توانيد از روغن به تدهين رِجل حيوان مثلا، پاى سگ زخم شده است استفاده كنيم و بگوئيد نه تعبداً به روايت نمي‌توانيم با اين روغن دمبه او را چرب كنيم، مي‌خواسته حضرت منحصراً بگويد.

اگر آن را هم كه مي‌خواسته بگويد كه محال است حالا من مماشاتاً مي‌گويم مي‌فرمود نعم يسرج بها و لايأكلها، چه كار دارد كه داغش كنيم ؟ داغ كردن دمبه چه ربطى به شرع دارد ؟ اسراج به دمبه چه ربطى به شرع دارد؟ على يك احتمال هم ذكر ذَوَبان ربطى به شرع ندارد هم ذكر يسرج ربطى به شرع ندارد.

على يك احتمال ذكر ذَوَبان ربط ندارد، معلوم شد كه چطور است. چرا در اين روايت امام آمده اينطور عنايت كرده است، به نظر مي‌آيد سائل وقتى گفته نفع مي‌بريم در ذهنش آمده آن منافع كه از مذكى مي‌برند خوردن. أليات مقطوعه را در ذهنش بوده مثل دمبه حيوان سر بريده شده أ ينتفع از أليات مقطوعه مثل آن انتفاعى كه از اليات مذكى مي‌شود ؟ از اليات مذكى روغن چراغ درست مي‌كنند يا مي‌خورند، بادمجان و كدو با آن سرخ مي‌كنند؟ البته حالا مي‌گويند آن هم ضرر دارد، آن وقتها كه مردم مي‌خوردند حالا يك عده اى مي‌خورند، ما خودمان اصلا پى قلوه اش را مي‌خورديم آن كه خيلى خوب است. پى قلوه اينجا دم ميدان مي‌آمديم مي‌گرفتيم پى قلوه چون بهترين پى است در پى ها، آن وقت با لوبيا مي‌پختيم بعد مي‌خورديم، الآن آن خرما فروشش هنوز است. مي‌برديم مي‌خورديم بعد مي‌ديديم سرد است ديگر آن وقت يك مقدار خرما فله اى هم مي‌گرفتيم رويش مي‌خورديم كه سرديش را ببرد.

دمبه أليات مقطوعه از مذكى چه نفعى دارد؟ خوردن. سائل وقتى مي‌گويدن أ ينتفع بها؟ نظرش به نفع از أليات مقطوعه است كأليات مقطوعه از مذكى، يعنى بروم بخورم يا نخورم.

حضرت براى اينكه در ذهن او غير از اين منفعت نمي‌آمده است براى اينكه در ذهنش بياورد آمده بقول آن آقا موضوع را هم بيان كرده است براى اينكه در ذهنش بياورد. چون اگر هم مي‌گفت نعم لايأكلها و لايبيعها ممكن بود او در ذهنش بيايد كه آقا دارد تناقض مي‌گويد.

چون ينتفع ظهور دارد در ينتفع بالاليات المقطوعة بالنفع من الاليات المقطوعة من المذكى. أينتفع؟ قال: نعم، لايأكلها و لايبيعها. مي‌ماند در آن، چون اصلا به ذهنش چيز ديگرى نيامده بود و الاّ اگر آمده بود كه سؤال مي‌كرد! مي‌گفت آقا: دمبه قطع شده از زنده را بردارم روغن چراغ كنم؟ بردارم چرب كنم پاى بچه را ؟ بردارم بچه اى كه حالا بول كرده است پايش زخم شده است به جاى گِل سر شور مثلا پايش را چرب كنم كه پايش زخم نشود يا نه؟ خوب اينها اصلا در ذهنش نبوده است. حضرت براى توجه دادن او، خصوصيّات مسأله را ذكر كرده است، فرموده نه خيال نكن كه اين مثل آن است، يك طور منافعش حلال است و يك طور منافع ديگرش حلال نيست.

نعم يذيبها و يسرج بها توضيح داد و لايأكلها و لايبيعها. آنِ كه تو مي‌خواهى نه، اما يك چيزى من خودم برايت پيدا كردم و اين هم كه ذكرش كرده است براى اين كه سائل مورد توجهش نبوده و لذا خصوصيّات را آورده است.

پس بنابراين ظاهر اين كه امام دو امر موضوعى را در قضيه آورده است ظاهر اين است كه در ذهن سائل انتفاع از أليات مقطوعه من الاحياء كالمقطوعة من المذكى بوده است يعنى بحث اكل مطرح بوده است هيچ چيز ديگرى در ذهنش نبوده است.

حضرت براى اينكه به آن تذكر بدهد و حكم مسأله را بيان كند فرمود اينطور كارها را مي‌شود با آن انجام داد اما آن اكل با آن جائز نيست.

وقتى اين شد، لايأكلها و لايبيعها يعنى لايأكلها كأكل اليه مقطوعه من المذكى. و لايبيعها كبيع اليه مقطوعه از مذكى، اين ناظر به همان است.

اصلا روايت ناظر است به بيع بما فيه منفعت محرمة يعنى للاكل. دمبه را براى روشنايى چراغ اصلا به آن ناظر نيست و ان ابيت عن ذلك كله، گفتيد نه ما اين حرفها را قبول نداريم، امام معصوم است و حرف زده است و اين چه حرفى است كه تو مي‌زنى، نخير امام معصوم مي‌تواند بفرمايد؛ اينها را ما قبول نداريم.

من عرض مي‌كنم خوب قبول ندارى، اليه مقطوعه كه از حيوانهاى زنده گرفته اند منفعتى كه آن وقت داشته فقط چه چيزى بوده است، منفعت متعارفه‌اش كه مي‌شده است پول براي آن بدهند؟ اكل. امّا در روغن چراغ كردن كسى پول نمي‌داده است! دمبه را داغ كنيم فتيله بگذاريم در دمبه داغ شده است بعد بسوزد، من اصلا نمي‌فهمم آن چطورى روشنايى مي‌دهد. حالا اگر هم روشنايى مي‌داد كسى نمي‌آمد دمبه را بخرد برود داغ كند به جاى روغن چراغ يا به جاى مشعل فتيله بگذارد و بو راه بيفتد، مگر مثل شمعش كنيم، شمع هم كه روغن نيست.

يسرج بها يعنى دمبه را شمعش كنند؟ و الاّ خودش گير دارد. منفعت اسراج جزء منافع نادره بوده، سبب ماليت نمي‌شده است. در اين فرض گفته جائز نيست، چه ربطى دارد كه امروز شما اگر با دمبه هزاران منافع را پيدا كرديد اصلا رسيديد به يك جايى كه گفتيد نخير اصلا دمبه همه چيز دارد و قلب را آرام مي‌كند اعصاب را آرام مي‌كند، اين چه ربطى به آنجا دارد.

بنابراين اين روايات دلالت ندارد.

من براى اينكه مطلب را خوب محكم كنم كه بيع ميته و اجزاء ميته فيها منفعت محلله جائز است شرعاً شما را ارجاع مي‌دهم به عبارتى از شيخ.

«نقل كلام شيخ در بيع ميته»

شيخ (قدس سره) در مسأله خامسه مي‌فرمايد: «يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التى تحلها الحيات من ذى النفس السائلة على المعروف من مذهب الاصحاب» [اين را مطرح مي‌كند. بعد در ضمن عبارتهايش اين عبارت را دارد شيخ (قدس سره):] «هذا ولكن الانصاف أنه اذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصوده كالاستقاء بها للبساتين و الزرع اذا فرض عدّه مالا عرفاً فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع [اين پوست را نمي‌توانى بگويى چون مرده است بيعش جائز نسيت] لو لا الاجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق [اگر اجماعى نداشته باشيم كه ميته و اجزاء او چه منفعت محلله داشته باشد و چه منفعت محلله نداشته باشد بيعش جائز نيست. اگر اجماعى نباشد انصاف اين است كه جائز است] لأن المانع حرمة الانتفاع فى المنافع المقصودة، لا مجرّد النجاسة [اين كه خودش مانع نبوده است] و ان قلنا أنّ مقتضى الادّلة حرمة الانتفاع بكلّ نجس فانّ هذا كلام آخر سيجىء ما فيه بعد ذكر حكم النجاسات، لكنّا نقول اذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصوده بشىء من النجاسات [اينها را در كنار بحث ميته و جلد مي‌گويد] فلامانع من صحّة بيعه، لأن ما دل على المنع من بيع النجس من النّص و الاجماع ظاهر فى كون المانع حرمة الانتفاع، فان رواية تحف العقول المتقدمة قد علّل فيها المنع عن بيع شىء من وجوه النجس بكونه منهيّاً عن اكله و شربه الى آخر ما ذكر فيها و مقتضى رواية دعائم الاسلام المتقدمة ايضاً اناطة جواز البيع و عدمه بجواز الانتفاع و عدمه و ادخل ابن زهره فى الغنيه النجاسات فيما لا يجوز بيعه من جهت عدم حلّ الانتفاع بها و استدل ايضاً على جواز بيع الزيت النجس بأن النبى(ص) اذن فى الاستصباح به تحت السماء قال و هذا يدل على جواز بيعه لذلك. انتهي، فقد ظهر من اول كلامه و آخره [يعنى آخر كلام ابن زهره] أنّ المانع من البيع منحصرٌ فى حرمة الانتفاع و انه يجوز مع عدمها و مثل ما ذكرناه عن الغنيه من الاستدلال كلام الشيخ فى الخلاف فى باب البيع، حيث ذكر النبوى الدال على اذن النبى(ص) فى الاستصباح ثم قال: و هذا يدل على جواز بيعه، انتهي و عن فخر الدين فى شرح الارشاد و الفاضل المقداد فى التنقيح الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنّه محرّم الانتفاع و كل ما كان كذلك لا يجوز بيعه، نعم ذكر فى التذكره شرط الانتفاع و حليته بعد اشتراط الطهارة [او دو تا گفته است يكى طهارت و يكى حليت] و استدل للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات و حرمة الميتة و الانصاف امكان ارجاعه الى ما ذكرنا [مى شود حرف او را هم برگردانيم به حرف خودمان]

فتأمل [اينكه آن را هم برگردانيم و بگوييم او هم نمي‌خواهد بگويد بيع نجس و ميته بما هو هو محرم است بلكه بما اينكه له منفعة محرمه] و يؤيّده أنّهم اطبقوا على بيع العبد الكافر و كلب الصيد و عللّه فى التذكره بحلّ الانتفاع به [كلب صيد را مي‌شود نفع برد پس بيعش جائز است] و ردّ من منع عن بيعه لنجاسته [يؤيد اين احتمالى كه بگوييم تذكره هم حرفش به ما بر مي‌گردد يؤيده كه خود تذكره فرموده] بانّ النجاسة غير مانعة و تعدّى الى كلب الحائط و الماشية و الزرع لأن المقتضى و هو النفع موجود فيها و ممّا ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لو لا الاجماع اذا جوّزنا الانتفاع به فى الاستقاء يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهوديّة المرضعة بأن يجعل تمام الاجره أو بعضها فى مقابل اللبن فانّ نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه»

بحث فردا بيع ميته‌اى كه نجس نيست و بعدش بحث كلب. چون بحث مذكى را ما خوانده‌ايم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 17: 93، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 5، حديث 5.

[2]- بقره (2) : 173.

[3]- مائده (5) : 1.

[4]- نساء (4) : 29.

[5]- وسائل الشيعة 17: 93 و 94، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 5 و 6.

[6]- وسائل الشيعة 17: 98، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 6، حديث 6.