عرض كردیم صحيحه‌ی حذاء، عن ابي جعفر (ع) كه دارد: سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من ابل الصدقة و غنم الصدقة، و هو يعلم انهم يأخذون؛ فرع بعدش دارد «في مصدق يجيئنا، [فرع سومش دارد] يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا»[1].

عمده‌ی اشكالي كه هست اينكه: مورد روايت معلوم نيست تا ما بتوانيم از آن تعدي كنيم، استدلال به اين روايت اين است كه جواز گرفتن زكات از دست جائر مفروغ عنه بوده و لذا در سؤال اول مي‌گويد مي‌دانيم بيش از حق مي‌گيريم چجوره؟ سؤالش از اخذ است. وقتي جائر بيش از حق مي‌گيرد. پس اصل گرفتن مفروغ عنه بوده.

يا سؤال دومش هم باز از اين بوده كه، دوباره ازش بخريم چجور است؟ والا اصل اين است كه او مي‌آيد مصدّق تعيين مي‌كند و گرفتن از او مانعي ندارد.

يا سؤال سومش اين بود كه او مي‌آيد و تقسيم مي‌كند، ما يكي از آن را كيل كنيم، بقیه را با همان كيل بگيريم، چه نحو است؟ سؤال از اين خصوصيات است و بر مي‌آيد كه اصلش مفروغ عنه بوده.

منتها مفروغ در اينجا براي ما روشن نيست كه چه بوده، آن چیزی كه در ذهن اينها مفروغ بوده است كه مي‌شود زكات را از عمال سلطان خريداري كرد، اين بود که مي‌شود خريداري كرد از باب تقيه اي كه ائمه مي‌فرمودند و جرأت نمي‌كردند كه واقع را بگويند، تقيةً به آنها فرموده بودند. يا از جهات ديگري كه ديروز عرض كرديم.

به هر حال معلوم نيست از روي چه جهتي فرمودند. يا تقيه‌ی در فتوا بوده يا تقيه‌ی سياسي بوده كه نمي‌خواستند با آنها درگير بشوند. قضية واقعية فعليه، اطلاق ندارد. كلمه‌ی سلطان اطلاق دارد، هر سلطاني را شامل مي‌شود. اشتراء الزكاة اطلاق دارد، هر اشتراء الزكاتي را شامل مي‌شود. اما فرض اين است که سؤال از آنها نيست، اگر كلمه‌ی سلطان در كلام معصوم بود، اخذ به اطلاق مي‌كرديم، در كلام سائل كه مي‌گويد «يأتي عمّال السلطان»، نظرش به عمالي كه مي‌آمدند بوده است.

امام اگر جاي استفصال بود و استفصال نمي‌فرمود اين عمالی از طرف سلطان مي‌آيند، سلاطيني اند كه ما تقيةً گفتيم جائزند، يا اعم؟ سلاطيني اند كه ما از باب سياست گفتيم يا غير آن، ترك استفصال دليل عموم بود. لكن فرض اين است که اينجا در مقام بيان آن نيست تا ترك استفصال دليل عموم باشد. پس مفروغ عنه بودن، بما اينكه قضيه واقعيه فعليه خارجيه است، ما نمي‌دانيم چه چيزی مفروغ عنه بوده، اطلاقي هم در كلام نيست، عموم علتي نيست، ترك اطلاق نيست، چون در كلام امام نيست، ترك استفصال نيست، نمي‌توانيد بگوييد با ترك استفصال عموم درست مي‌كنيم، چون اصلاً مقام بيان او نبوده تا از ترك استفصال عموم درست كنيم.

بنابراين، اين روايت به نظر بنده خدشه دارد و نمي‌شود به این روایت استدلال كنيم كه يجوز حتي شراء الزكاة من عمال مطلق سلطان جائر، ولو در زمان غيبت، ولو در زمان ائمه ديگري كه شباهتي با زمان امام باقر (سلام الله عليه) نداشتند. اين بحث تمام.

بحث روايت اسحاق را هم كه عرض كردم مراد از عامل معلوم نيست چه عاملي است. ظاهراً احتمال اينكه عامل سلطان به طور مطلق باشد، وجود دارد.

« بحث درباره‌ی روايت ابى بكر حضرمى »

از روايات، اين روايت ابي بكر حضرمي است، محمد بن عبدالله ابي بكر حضرمي، قال: دخلت علي ابي عبدالله (ع) و عنده اسماعيل ابنه، فقال: «ما يمنع ابن ابي السمال ان يخرج شباب الشيعة، فيكفونه ما يكفيه الناس، و يعطيهم ما يعطي الناس؟ [ثم قال لي:] لم تركت عطاءك؟ [قالت مخافةً علي ديني، قال]: ما منع ابن ابي السمال ان يبعث اليك بعطائك؟ اما علم ان لك في بيت المال نصيباً؟»[2]

قبل از استدلال، فقه الحديث را بگويم. اين يك جمله اش را معنا كنم، ببينيد در اينجا دارد: ثم قال لي: «لم تركت عطائك؟ تو چرا نرفتي عطاء خودت را بگيري؟ قلت مخافةً علي ديني، بر دينم ترسيدم. حضرت فرمود: چرا ابي سمّال نفرستاد؟ اين فقهش يك قدري مشكل است، اگر اين بر دينش مي‌ترسد، فرستادن او هم ترس اين را از بين نمي‌برد. فقه الحديثش از اين جهت اجمال دارد. حضرت فرمود: چرا تو عطاء را قبول نكردي؟ چرا تو نرفتي سهمت را بگيري؟ «لم تركت عطائك؟» عرض كرد بر دينم ترسيدم، فرمود: او چرا نفرستاد؟ ارتباطی با هم پيدا نمي‌كند، براي اينكه فرستادن او سبب نمي‌شود كه حرام حلال بشود، يا خوف بر دين از بين برود.

چه ارتباطي است بين فرستادن او و بين رفع خوف اين آدم. چه ارتباطي است بين فرستادن او و رفع حرمتي را كه اين برش بوده است، يا مطمئن بوده يا احتمال مي‌داده است.

به دو جاي اين حديث استدلال مي‌شود، يكي به صدر حديث كه حضرت فرمود: چرا اين جوانهاي شيعه را نمي‌برد آن چیزی را كه به ديگران مي‌داده از خراج و زكوات و مقاسمه به آنها بدهد؟ پس معلوم مي‌شود گرفتن شباب شيعه يكون جائزاً، «ما يمنع ابن ابي السمال» اين پولي كه به ديگران مي‌دهد به اينها بدهد، پولي كه به ديگران مي‌داده از خراج و مقاسمه و زكات بوده، همان را مي‌گويد به اينها بده، پس معلوم مي‌شود براي اينها جايز است گرفتن، اين يكي.

استدلال به ذيلش از باب عموم علت، فرمود: «ان يبعث عليك بعطائك، اما علم ان لك في بيت المال نصيباً؟» نمي‌داند كه تو در بيت المال سهمي داري؟ يعني هر كسي كه در بيت المال سهم دارد مي‌تواند بگيرد، اين دو وجه استدلال، به وجه اول كه استدلال به صدر باشد، اشكال شده كه اين بيش از مذمت را نمي‌فهماند. ابن ابي سمال را مذمت مي‌كند، لعلّ مذمت از اين جهت بوده كه با فرض اينكه جوانهاي شيعه هم استحقاق دارند، حال كه اين بناست از خراج و مقاسمه بدهد، به اين جوانهاي شيعه هم كه استحقاق دارند، احتياج دارند، به اينها هم بدهد، پس يجوز اخذ براي اينها به خاطر استحقاق و ضرورت و حاجت، بيش از اين استفاده نمي‌شود. ذم ابن ابي سمال است كه چرا به جوانهاي شيعه را نمي‌برد؟ «ما يمنع ابن ابي السمّال ان يخرج شباب الشيعة»، به اينها هم بدهد، كفايت بكند چيزي را كه كفايت مي‌كند مردم را، آن چیزی كه رفع احتياج ديگران را مي‌كند، اينها را هم ببرد رفع احتياجشون را بكند. خوب اين ذم است بر اينكه چرا رفع احتياج جوانهاي شيعه را از خراج و مقاسمه نمي‌نمايد؟ همانجوري كه رفع احتياج ديگران را مي‌كند، بيش از اين از این فراز از روایت استفاده نمی‌شود.

پس او جايز است براي رفع احتياج اينها، اينها را ببرد و كار بگيرد بهشون بدهد. اينها هم جايز است بگيرند، اما برويم معامله كنيم خراج را ازش بخريم، از اين روايت استفاده نمي‌شود. خراج را او ببخشد به ما، از اين روايت استفاده نمي‌شود، شاب شيعه برود كار كند، خراج بگيرد در حالتي كه يكفيه ما ورث من ابيه، يا يكفيه صنعتش، آن هم از اينها استفاده نمي‌شود. اين فقط جواز اعطاء براي كسي كه خراج و مقاسمه دستش است، به جوانهاي شيعه محتاج و رفع احتياج آنها و دادن به قدر كفايتشون استفاده می‌شود، اما شراء از آنها، مصالحه با آنها، گرفتن اجرت براي عدم كفاف، هيچ از اين صدر استفاده نمي‌شود.

« كلام محقق كركى در خصوص روايت حضرمى و اشكال مقدس اردبيلى به محقق كركى »

و اما اين ذيل كه محقق كركي فرموده نصٌّ در باب، «ان هذا الخبر نص في الباب، لأنه(ع) بيّن ان لا خوف علي السائل في دينه، لأنه لم يأخذ الا نصيبه من بيت المال، [فقط نصيبش را از بيت المال مي‌گيرد.] و قد ثبت في الاصول تعدّي الحكم بتعدي العلة المنصوصة انتهي»[3]، [اين حرف محقق است.

مقدس اردبيلي بهش اشكال كرده،] و إن تعجّب منه الأردبيلي رحمه الله وقال انــا مـا فهمت منـه

دلالة ما، [اصلاً هيچ دلالتي من از اين روايت نمي‌فهمم،] و ذلك لأن غايتها ما ذكر، [غايتش ايني است كه ذكر شد كه عموم علت كه «اما علم ان لك في بيت المال نصيباً»، و قد يكون شيءٌ من بيت المال و يجوز اخذه و اعطاؤه للمستحقين بأن يكون منذوراً او وصية لهم بأن يعطيهم ابي سماك و غير ذلك[4]انتهي»[5].

مي فرمايد احتمال دارد اين كه مي‌گويد «اما علم ان لك في بيت المال نصيباً» يعني اما علم ان لك في بيت المال نصيباً كه يك كسي نذر كرده بوده و داده به دست ابي سماك كه بده به تو. يا يك كسي وصيت كرده بوده كه بده به ابي سماك و بده به تو. اين، اين را مي‌خواهد بگويد، «اما يعلم ان لك نصيباً» يعني نصيباً من حيث النذر، نصيباً من حيث الوصية.

« پاسخ استاد به اشكال مقدس اردبيلى »

حقاً اين حرف مقدس اردبيلي (قدس سره) بعيد است از استعداد او و از دقت او. اولاً وصيت و نذر چه ربطي به بيت المال و ابي سمّاك دارد؟ اين احتمال، مخالف للظاهر جداً، بل الحديث نصّ في خلاف ذلك يا كالنص في خلاف ذلك، اين مي‌گويد هر كسي كه سهم در بيت المال دارد مي‌تواند برود بگيرد، «اما علم ان لك في بيت المال نصيباً»، هر كي سهم دارد، مي‌تواند برود بگيرد، چه مي‌خواهد ابي بكر حضرمي باشد، چه غير. سهم از زكات باشد، سهم از خراج باشد، سهم از مقاسمه باشد، سهم از جزيه اي باشد كه بر يهود و نصاري بسته شده، سهم از كفاراتي باشد كه آنجا قرار داده اند، هر چي آنجا قرار داده شده، اين «انّ لك حقاً في بيت المال» برود بگيرد.

و ايني كه تعبير فرموده به بيت المال: «ان لك سهماً في بيت المال»، معلوم مي‌شود كه اخذ جائر نافذ است، و الا اگر اخذش نافذ نباشد، حضرت نمي‌فرمود «لك سهماً في بيت المال»، بيت المال، يعني بيت المال مشروع، يعني آن چیزي كه اموال مسلمين درش هست، پس معلوم مي‌شود گرفتن او جايز است، اين هم كه مي‌گيرد، براش جائز است. دهنده هم بريء الذمة می‌شود جائر هم بعيد نيست برئ الذمة شده باشد. كلمه‌ی ان لك في بيت المال، اين بيت المال كه گفته، يعني گرفتن جائر، گرفتن مشروع بوده گرفتن تو هم مشروع بوده، او هم ذمه اش بري شده، اين هم ذمه اش بري شده، و الا اگر گرفتن نامشروع باشد، اين بيت المال نمي‌شود كه بگويد ان لك في بيت المال، بله، فقط استفاده مي‌شود كه گرفتن حق از بيت المال جائز است، اما بيع آنها هم جائز است يا نه؟ اين از روایت استفاده نمي‌شود. اگر بخشيد به انسان چيزي را كه مستحقش نيست، استفاده نمي‌شود. كار كردم و اجرت گرفتم هم از ذيل روایت استفاده نمی‌شود.

از اين ذيل فقط گرفتني استفاده مي‌شود كه اين گرفتن از باب «ان له نصيباً في بيت المال»، باشد. اين هم اين روايت كه يك مورد خاصي ازش در مي‌آيد نه همه جا.

«اما علم ان لك في بيت المال نصيباً»، آنجا هم بحث بيت المال است، «فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما يعطي الناس»، يعطي الناس، يعني يعطي الناس از همين بيت المال، بر مي‌آيد كه آن هم بيت المال بوده، منتهي باز اختصاص دارد به شبان محتاج، آن شبّان محتاج را مي‌فهماند که مي‌توانند بروند كار كنند و بگيرند، لرفع الحاجة و الضرورة، اين هم استحقاق را مي‌رساند. اما اینکه بتوانيم هر چه خراج و مقاسمه در بيت المال است را بگيريم از اين روايت استفاده نمي‌شود.

تا اينجا يك روايتي كه بتواند حرف محقق را درست كند كه يجوز اخذ الخراج و المقاسمة و الزكاة المأخوذ بيد السلطان الجائر، اخذ از او صلحاً اجارةً بيعاً هبةً، از اين روايات چنين چيزي استفاده نشد. بعضي هاش اصلاً معلوم نبود چيست، موردش معلوم نبود، مثل روایت ابي عبيده‌ی حذاء. بقیه هم كه عاملش اصلاً ارتباطي به محـل بحث مـا نداشت، يا احتمـال داشت كه ظاهرش چيـز ديگر باشد. فقط روايت حضرمی است كه در اين دو مورد خاص مطلب را درست مي‌كند.

شيخ (قدس سره) يك سري روايات ديگر را اضافه كرده كه ظاهراً اينها در رساله‌ی محقق نبوده.

« كلام امام خمينى (ره) با تمسك به روايات »

اين روايات را امام مفصل بيان كرده و لقد اجاد في بيان اين روايات سيدنا الاستاذ در كتاب مکاسب محرمه صفحه‌ی 423، «و تدل عليه ايضاً ما دلت علي جواز تقبل خراج الأراضي و جزية الرؤوس بل ما دلت علي جواز تقبل الأرض من السلطان، [مي‌فرمايد اینها هم دلالت مي‌كند، اينها هم بهش استدلال شده كه مي‌شود خراج و مقاسمه و زكات را از جائر گرفت.]

فمن الاولي [كه خراج اراضي خراجيه باشد، تقبل خراج،] موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي بطريق الصدوق عن ابي عبدالله (ع)، قال: سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال، [اراضي خراجيه و جزية،] و جزية رؤوسهم، و خراج النخل والشجر و الآجام والمصائد و السمك و الطير، [اينها را قرارداد مي‌بندد،] و هو لا يدري لعل هذا لا يكون ابداً، او يكون [يا حالا باشند هم،] أيشتريه و في أي زمان يشتريه؟ و يتقبل منه؟ فقال: «اذا علمت انّ من ذلك شيئاً واحداً قد ادرك فاشتره و تقبل به»[6]، [مثل بيع ثمار است، بعضي ها كه رسيده باشد، اينجا مانعي ندارد، خراجش را قبول كند يا بخرد.]

و رواها الكليني باختلاف يسير و في روايته ارسال، [جاي حديث ها را هم اينجا نوشته، فقيه و كافي هر دو را نوشته،] و من الثاني [كه جواز تقبل اراضي از سلطان باشد،] رواية اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابي عبدالله (ع)، قال: سألته عن الرجل استأجر من السلطان من ارض الخراج، بدراهم مسمّاة او بطعام مسمّي، ثم آجرها و شرط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف، او اقلّ من ذلك او اكثر، و له في الأرض بعد ذلك فضل، [اين گرفته، بعد مي‌دهد به يكي ديگه،] أيصلح له ذلك؟ قال: «نعم، اذا حفر لهم نهراً او عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك. [در باب اجاره هم اينجوري است كه اگر من چيزي را اجازه كنم و بخواهم به ديگري اجاره بدهم، بايد يك كاري روي آن انجام بدهم، نمي‌توانم بروم از يك كسي نماز استيجاري را اجير بشوم براي كسي دیگر، بعد بروم ارزان تر بدهم به كسي دیگر. خودم بروم يك سال نماز استيجاري بگيرم، مثلاً صد تومان، بيايم بدهم به اون ديگري به 90 تومان، اين در باب اجاره جايز و درست نيست. يا مثلاً مغازه اي را اجاره كنم صد تومان، همان مغازه را به ديگري اجاره بدهم 110 تومان، مگر اينكه يك كاري انجام داده باشم، اين در باب اجاره درست نیست.]

قال و سألته عن الرجل استأجر ارضاً من ارض الخراج بدراهم مسماة، الي ان قال: اذا استأجرت ارضاً فانفقت فيها شيئاً او رمّمت فيها فلا بأس بما ذكرت»[7]، [اگر يك كاري انجام بگيرد، مانعي ندارد.]

و رواية الفيض بن مختار، قال قلت: لابي عبدالله (ع): جعلت فداك، ما تقول في الارض اتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها من آخرين، علي ان ما اخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف او الثلث او اقل من ذلك او اكثر قال: «لا بأس»[8].

و يدلّ عليهما [بر هر دو، هم خراج رؤوس، هم تقبل،] جميعاً صحيحة الحلبـي عن ابي عبدالله(ع)

و فيها «لا بأس ان يتقبل الارض و اهلها من السلطان»[9]، اذ الظاهر ان المراد بأهلها جزية رؤوسهم.

اما دلالة الاولي و الثالثة فظاهرة، [اولي موثقه بود «يتقبل خراج الرجال و جزية رؤوسهم»، خراج چي و چي، قال: «اذا علمت ان من ذلك شيئاً واحداً قد ادرك فاشتره» و تقبّل به. بخر ازش. و همينجور اين آخري كه صحيحه‌ی حلبي بود.]

و اما الثانية، [روايت دوم كه گفت عن الرجل، از سلطان يك چيزي را مي‌گيرد، بعد خودش مي‌خواهد به كم يا زياد اجاره بدهد،] فلدلالتها علي نفوذ عمل السلطان في استيجار الاراضي الخراجية، فتدل علي ان ما اخذه اجرةً وقعت كذلك لصحة الاجارة. [و آن چیزي را كه او گرفته اجرت است و اجاره هم صحيح است.] فتدلّ علي نفوذ عمله و صحة اجارة الاراضي التي امرها اصالة بيد الحاكم العدل، [اينهايي كه به يد حاكم عدل بوده، حالا مي‌گويد از او هم بگيري، مانعي ندارد.]

وقد يورد علي دلالتها بأنها بعد ما كانت في مقام بيان حكم آخر، بعد الفراغ عن ان السلطان آخذٌ لا محالة، عن مستعملي الارض الضريبة، فلا دلالة علي جواز اصل التقبل بل جوازه مفروغ عنه، [مي گويد اينها در مقام بيان حكم ديگري است، بعد از فراغ اينكه سلطان لامحالة اين زمينها را اجاره مي‌دهد، حالا من هم مي‌روم قبول مي‌كنم، بحث ديگري دارد. بل جوازش مفروغ عنه بوده تو ذهنش، شايد جوازش] و لعل جوازه لأجل ان السلطان يأخذ ما يأخذه البتة و بعد ذلك كل مستعملي الاراضي يرضون لا محالة ان يتقدم واحد و يضمن للسلطان ماهو، [اينها كه بنا بود بدهند به سلطان، حالا اين هم آمده، جايز است اين برود اجاره كند بگيرد، براي اينكه اينها راضي اند، حالا كه بناست بدهند به سلطان، بدهند به اين واسطه، اين هم يك لقمه نوني گيرش بيايد، يا اين راحت تر از اين است كه مأمور دولت بيايد.]

[اين اشكال مال مرحوم ايرواني است...] آخذ منهم، ثم يدفعون ما هو عليهم لهذا المتقبل، فإن ذلك امان لهم من جور الجائرين و اعتداء المأمورين، فهم يدفعون بطيب النفس لهذا، ليدفع عنهم الظلامات انتهي، [خودشان با رضايت مي‌دهند، براي اينكه به ظلم ظالم گرفتار نشوند.]

و فيه مضافاً الي ان صحيحة الحلبي في مقام بيان جواز التقبل من السلطان كما لا يخفي [به اينكه صحيحه‌ی حلبي در جواز تقبل از سلطان است. صحيحه‌ی حلبي اين بود: «لا بأس ان يتقبل الارض و اهلها من السلطان»، نه از آن مستأجرها تا شما بگوييد آنها راضي هستند.] ان ما ذكره من طيب نفس مستعملي الارض بما ذكره غريب، ضرورة ان الفرار من الافسد الي الفاسد، و من الظلم الكثير الي الظلم القليل بالنسبة، لا يوجب طيب النفس بالفاسد و بالظلم، و معلوم انهم لايرضون باداء الخراج و جزية الرؤوس، و انما يطيب نفسهم بوقوع هذا الظلم بيد من لا يجوز فوق ذلك، و هذا غير طيب النفس علي اصل الاداء، مع ان طيب نفسهم لا يفيد بعد كون الامر بيد ولي الامر العادل»[10].

« رد اشكال امام به مرحوم ايروانى از طرف استاد »

ايشان مي‌فرمايد اينها كه طيب نفس ندارند، از دست يك افسدي آمدند سراغ فاسد. به اين فاسد راضي شدند، از يك ظلم بيشتري به ظلم كمتري راضي شدند، طيب نفس ندارد. اين فرمايش ايشان و اشكال ايشان به مرحوم ايرواني بر مبناي خودش وارد نيست. براي اينكه ما دو تا عنوان داريم: يك عنوان طيب نفس داريم، يك عنوان رضايت، ما در عقود، رضايت به تجارت مي‌خواهيم، (الا ان تكون تجارة عن تراض)[11]، اصلاً طيب نفس نمي‌خواهيم، رضايت به تجارت غير طيب نفس است. ما در معاملات رضايت به تجارت مي‌خواهيم، رضايت به عقد مي‌خواهيم، از هر طريقي كه حاصل شده، از طريق فشار زندگي آمده، احتياج آمده، رفع يك ظلم بيشتر آمده، مانعي ندارد، مثل اينكه در باب معالجات هم اينجور است. من كه راضي مي‌شوم پزشك دستم را قطع كند، راضي ام به قطع يد از طرف پزشك يا طيب نفس دارم؟ راضي ام، طيب نفسي ندارم، رضايت كافي است. در عقود و معاملات رضايت كافي است، من اي طريق حصلت، معالجات هم اينجوري است. در باب اباحات طيب نفس مي‌خواهيم، و لذا المأخوذ حياً كالمأخوذ غصباً.

لذا اگر يك كسي برود مهماني، حق ندارد خودش را كه دعوت كردند، همراه هم با خودش ببرد، خوردن آنها يكون حراماً، مأخوذ حياً كالمأخوذ غصباً، چون طيب نفس مي‌خواهد، درست است وقتي اينها آمدند آنجا اين بيچاره رضايت دارد، چاره ندارد، اما طيب نفس ندارد و اينجا باب، باب معاملات است، ولو مرحوم ايرواني تعبير كرده باشد به طيب نفس، اما ايشان نبايد اشكال كند، بر مبناي خودش بايد بفرمايد: اينجا رضايت است و ما بيش از رضايت نمي‌خواهيم، بله، اگر طيب نفس بخواهيم، طيب نفس نيست.

پس اين يك شبهه اي كه به فرمايش ايشان وارد است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كافي 5 228 و تهذيب 2: 112 و 154.

[2]- وسائل الشيعة 17: 214، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 51، حديث 6.

[3]- قاطعة اللجاج 1: 272.

[4]- مجمع الفائدة 8: 104، با كمي تفاوت.

[5]- كتاب المكاسب 2: 207.

[6]- وسائل الشيعة 17: 355، كتاب التجارة، ابواب عقد البيع، باب 12، حديث 4.

[7]- وسائل الشيعة 19: 127، كتاب الاجارة، ابواب ، باب 21، حديث 3 و 4.

[8]- وسائل الشيعة 19: 128، كتاب الاجارة، ابواب ، باب 21، حديث 5.

[9]- وسائل الشيعة 19: 60، كتاب المزارعة و المساقات، ابواب ، باب 18، حديث 3.

[10]- مكاسب محرمه 2: 284 و 285.

[11]- نساء (4): 29.