بحث درباره اين بود كه آيا منع جائر از اداء خراج و زكات و مقاسمه به او با عدم تقيه و اختيار جائز است يا حرام، مرحوم سيد (قدس سره) در ذيل تنبيه شيخ هشت احتمال نقل كرده‌اند. كيف كان، يستدلّ علي جواز المنع باخبارٍ.

يكي از آن روایات صحيحه‌ي زراره است. دوي باب 52 از ابواب ما يكتسب به، «قال: اشتري ضريس بن عبدالملك و اخوه من هبيره ارزاً بثلاث مأة الف، قال فقلت له: ويلك او ويحك انظر الي خمس هذا المال، فابعث به اليه، [خمسش را براي امام صادق بفرست،] واحتبس الباقي، [پسر برادرش بودند، بچه‌هاي برادرش بودند،] فأبي عليّ، [اين كار را نكرد،] قال فأدي المال، [زراره مي‌گويد ثمن را به هبيره داد. قبل از اداء ثمن به او گفت خمسش را بده بقیه‌اش مال خودت. او اين كار را نكرد] و قدم هؤلاء فذهب امر بني امية. [بني العباس آمدند و حكومت را به دست گرفتند و بني الامية مضمحل شدند.

زراره مي‌گويد] قال فقلت ذلك لابي عبدالله (ع)، [اين داستان را براي امام صادق نقل كردم،] فقال مبادراً للجواب: هو له، هو له. [ظاهر اين است كه تا اينجا رسيده كه به او گفتم خمس اين مال را بفرست، فابعث به اليه، اينجاي قصه را كه نقل كرده، حضرت فرموده هو له، هو له. يعني لازم نيست خمسـش را هـم بفرستد. همهء مال براي او است.] فقلت له: انه قد اداها، [ثمنش را داد به هبيره.] فعض علي اصبعه»[1]، حضرت از باب ندامت انگشت مبارك را گاز گرفتند.

كيفيت استدلال اين است كه بگوييم اين مال، مال خراج و مقاسمه بوده و در اينجا امام فرموده است كه براي او است و مي‌تواند به آنها ندهد، و فرض هم فرض عدم تقيه بوده، چون از گفتهء زراره و از اين كه «ذهب بنو اميه و قدم هؤلاء» بر مي‌آيد كه آن وقتي بوده كه بني الامية قدرتي نداشتند. گفت حضرت مي‌فرمايد: «هو له». زراره هم كه از اصحاب امام صادق است، او هم مي‌گويد من به او گفتم اين كار را بكن، اين استدلالي است كه شيخ مي‌فرمايد.

و اما مسأله‌ي خمس، اين كه گفته خمس بده، شايد از باب اختلاط اينها به حرام بوده، يا شبههء اختلاط بوده، شيخ به اين روايت استدلال كرده و اين روايت را حمل كرده بر مال خراج و مقاسمه. فذهب اين از هبيره بوده، و مي‌فرمايد اين از اوضح محامل است.

و اما حملي را كه شيخ مي‌فرمايد: و اما حمل اين روايت بر آن چیزی كه صاحب حدائق فرموده ـ صاحب حدائق در كتاب التجارة در بحث جوائز الظلمة، در فائده‌ي هشتمش ظاهراً دارد ـ كه نه، اين هبيره ناصبي بوده يا از بني الامية يا از عمال بني الامية بوده و اين روايت از باب گرفتن مال ناصب و فرستادن خمس است، شيخ مي‌فرمايد اين حكم بر خلاف قواعد است و كسي به او فتوا نداده است، ولو رواياتي هم در اين باب داريم. مثل خبر حفص كه مي‌گويد: «خذ مال الناصب اين ما وجدته و ابعث الينا بخمسه». می‌گوید ولو روايات هم داريم، اما فتوا نداده‌اند و اين روايات معمول به نيست. پس نمي‌توانيم اين روايت را بر آن حمل كنيم. اوضح محامل اين است كه بر مال مقاسمه حملش كنيم‌، اين چيزي است كه شيخ دارد.

لكن به استدلال شيخ دو تا اشكال هست: يكي اينكه، استدلال ايشان به اين روايت به ازيد از احتمال برنمی‌گردد. «لا يرجع ما ذكره بازيد من الاحتمال، و أنه اوضح المحامل، [اظهر المحامل، به بيش از احتمال و اينكه اظهر محامل است بر نمي‌گردد،] و من المعلوم ان الاستدلال لايتم بالاحتمال بل يحتاج الي الظهور».

پس يكي اينكه فرمايش ايشان لا يرجع الي ازيد من الاحتمال و ان حمل بر مقاسمه من اوضح المحامل. اين احتمال است و استدلال با احتمال تمام نيست.

دوم اينكه اين اوضح محامل نيست، بلكه اگر نگوييم حمل صاحب حدائق اظهر محامل است، لااقل از اينكه مساوي با اين است، اين اوضح نيست قطعاً. چرا؟ قضاءً لشم الحديث. ما وقتي در روايت داريم: «خذ مال الناصب اين ما وجدته، [و براي ما] وابعث الينا خمسه»، خمس مال ناصب را ما در روايات داريم، اينجا هم مي‌گويد خمسش را براي حضرت بفرست، پس اين با توجه به آن احاديث، آن احاديث قرينه و شهادت است كه مراد از اين همان ناصبي بوده، اين جزء بني الامية است و جزء بني الامية كه شد، مي‌شوند جزء نواصب، براي اينكه بني الاميه لعن به اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) را جائز مي‌دانستند.

فافهم. اولاً جزء بني الامية بودن دليل بر نصبش است، اينكه آن روايات شهادت مي‌دهند كه اين هم مال همان است، يك سياق دارد، نه اينكه اين يك امر خاصي را مي‌خواهد بگويد. اين كه ما حملش كنيم بر خراج، بعد بگوييم لابد در اين خراجها مال مخلوط به حرام بوده، پس وجوب خمس از باب مخلوط است، يا احتمال مال حرام بوده، پس خمس مستحب است، كما تري، اشبه شيء بالرجم بالغيب.

اما حملش بر آن چیزی كه صاحب حدائق فرموده، دو تا شاهد دارد: يكي اينكه اين از بني الامية بوده به قرينه خود روايت كه مي‌گويد: «و قدم هؤلاء فذهب امر بني امية»، بني العباس آمدند و امر بني‌الامية تمام شد. معلوم مي‌شود اين يا خودش از بني الامية بوده يا از عمال بني الامية بوده. و بني الامية هم جزء نواصب بوده‌اند.

يكي هم شهادت و دلالت آن روايات كه دارد: خمس مال ناصب را بده، اينجا هم مي‌گويد خمسش را بده، آنها شاهد و قرينه‌اند بر اينكه اين مال هم مال ناصب است. حملش بر خراج، و ان الخمس من باب اختلاط يقيني، پس خمس واجب است، يا اختلاط احتمالي، پس خمس مستحب است، كما تري، اشبه شيء بالرجم بالغيب و سبك مجاز عن مجاز، اين مال اين روايتي را كه به او استدلال شده و تمام نبود.

روايت ديگري كه به آن استدلال شده، خبر علي بن يقطين است، 8 باب 46 از ابواب ما يكتسب به، عن علي بن يقطين قال قلت لابي الحسن (ع): ما تقول في اعمال هؤلاء، قال: «ان كنت لابدّ فاعلاً، فاتق اموال الشيعة، [اگر مي‌خواهي اين كار را بكني، وارد بشوي، از اموال شيعه پرهیز کن.] قال، [ابراهيم بن ابي محمود مي‌گويد] فاخبرني عليّ انه كان يجبيها من الشيعة علانية و يردّها عليهم في السر»، اينها را علانيةً جمع مي‌كرده، اما مخفيانه به آنها بر مي‌گردانده، كيفيت استدلال به اين روايت در اين است كه اگر منع آنها جايز نبود، علي بن يقطين نمي‌توانسته برگرداند و امام هم امر به اتقاء اموال شيعه نمي‌كرد. امر به اتقاء اموال شيعه و اين كه علانية جمع مي‌كرد و سراً بر مي‌گردانده دليل بر اين است كه منع خراج و مقاسمه از سلاطين جايز است.

البته استدلال موقوف بر اين است كه بگوييم «فاتق اموال الشيعة» يا اعم است از اموالي كه ظالمانه گرفته مي‌شده يا اختصاص دارد به خراج و مقاسمه و زكوات. و الا اگر گفتيم «فاتق اموال الشيعة»، يعني فاتق اموال آنها را كه به عنوان ظلم از آنها بگيري، پولهايي را كه ظالمانه از آنها مي‌گرفتند، دیگر ارتباطي به محل بحث ما پيدا نمي‌كند.

شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد اين «فاتق اموال الشيعة»، منظور از اموال شيعه، خراج و مقاسمه است نه اموال مأخوذه از باب ظلم، براي اينكه كلمه شيعه عام است. فإن الشيعة عام، وقتي عام شد، اموال ظلم را شامل نمی شود، اين مخصوص به خراج و مقاسمه است. اين جملهء شيخ، و اين استدلال شيخ اولاً محصلش معلوم نيست. چون شيخ مي‌فرمايد اگر حملش كنيد بر اموالي كه با ظلم گرفته مي‌شود، اين با عموميت شيعه نمي‌سازد. لابد به اين جهت كه به همه شيعه كه ظلم نمي‌شده، به بعض شيعه ظلم مي‌شده، حمل بر اموالي كه از باب ظلم گرفته مي‌شده اين با عموم شيعه سازگاری ندارد، به اين جهت كه ظلم نسبت به بعض شيعه بوده، پس خراج و مقاسمه از كل شيعه بوده، يا اينكه بگوييم نه، خراج و مقاسمه حق همهء شيعه بوده است. اين يك احتمال که عبارت با عموم شيعه سازگاری ندارد؛ براي اينكه مظلومين يك عده ي خاصند، نمي‌شود بگوييم فاتق اموال كل شيعه را، چون كل شيعه مظلوم نمي‌شدند مالشان را بگيرد. بعض شيعه مظلوم مي‌شدند و اموالشان گرفته مي‌شده، اين با كليت نمي‌سازد ، اما اگر بگوییم خراج و مقاسمه، اين با كليت مي‌سازد.

حالا يا از باب اينكه بگوييم همه اينها بدهكار خراج و مقاسمه بودند، يا از باب اينكه بگوييم نه، همه شيعه خراج و مقاسمه مال آنها بوده است. اين اولاً كه براي شيعه همانجوري كه ظلم نسبت به بعض از شيعه هست، خراج و مقاسمه هم چه در ادائش باشد، چه در استحقاقش باشد، مال بعض شيعه است، نه مال كل شيعه. اينجور نيست كه خراج اموال همه شيعيان باشد، خراج اموالي است كه در مصارف شيعه مصرف مي‌شود، مثل مصارف مسلمين که همه آنها موردش نيستند. همه مورد استحقاق خراج و مقاسمه نيستند. پس بنابراين، فرقي بين استحقاق در خراج و يا اموال ظلم نيست. يا بگوييم نه، همهء اينها خراج پرداخت می‌کردند، اين كه خيلي بعيد است كه همهء اينها اراضي خراجيه در اختیارشان بوده، بعد مي‌فرمايد: «فاتق اموال الشيعة». پس اين كه ايشان مي‌فرمايد: چون شيعه عام است، بنابراين، نمي‌توانيم حملش كنيم بر اموال مأخوذ ظلماً، چون مال بعض شيعه است، پس حمل مي‌شود بر خراج و مقاسمه كه براي كل شيعه است، حالا يا كل شيعه اداءً، يا كل شيعه استحقاقاً، اين كما تري، براي اينكه نه ادائش، نه استحقاقش براي كل شيعه نبوده. هذا اولاً.

و ثانياً: اصلاً معناي اينجور عبارت‌ها به عنوان مجموع من حيث المجموع است. «فاتق اموال الشيعه»، يعني اموال مجموع الشيعة بما هم هم، نه عام استغراقي كه فاتق اموال، اين و اين و اين و اين، عموم استغراقي نيست، اين عموم مجموعي است. مي‌گويد اموال فلان طايفه را نمي‌شود خورد. ثروتهاي آنها را نمي‌شود استفاده كرد. اين نه اين است که تك تكشان را مي‌خواهد بگويد. مراد مجموع من حيث المجموع است. وقتي مجموع من حيث المجموع شد، مي‌شود گفت يا اعم است از اموال ظلمه و خراج و مقاسمه و يا اينكه اختصاص به خراج و مقاسمه و زكات دارد. بل لا يبعد كه بگوييم اختصاص به خراج و مقاسمه دارد، لمكان قوله: «يجبيها علانية و يردّها سراً»، آنها را جمع مي‌كرده به طور علانية و رد مي‌كرده سراً، اين اجباء و جباء ماده‌اي است كه معمولاً در اموال عمومي، مثل زكات و خراج و آنجور جاها استفاده مي‌شود.

بنابراين، اين روايت كه شيخ مي‌خواهد به آن استدلال كند، البته مگر بگوييم عام است، هر دو را شامل می شود. اما توجيه شيخ تمام نيست كه شيخ مي‌خواهد بفرمايد اين اموال ظلمه است. پس اين روايت دلالتش خوب است كه بله، مي‌شود خراج و زكوات را به آنها برگرداند.

لكن يك اشكال ديگری در اينجا باقی مي‌ماند و آن اينكه: ممكن است منع به حسب طبع جايز نباشد، اينجا كه جايز شده، لإذن خاص امام است. من المحتمل كه منع ظلمه از اداء خراج و مقاسمه جايز نيست به حسب طبع، لكن اينجا براي علي بن يقطين تجويز شده، لإذن خاص امام و شرايط خاصه، امام به علي بن يقطين مي‌فرمايد: حالا كه تو مي‌روي، خراج و مقاسمه‌هايي را كه گرفتي دوباره به آنها برگردان، از باب خصوصيت، اذن امام (ع)، پس تا اذن خاص نباشد، نمي‌شود به آنها برگرداند. اين يك احتمال.

احتمال هم دارد اصلاً اينكه اين بر مي‌گرداند، برگرداندن برای او درست است، براي اينكه اين خودش از عمّـال آنها بـوده، به ظاهر از عمال آنها بوده، پس ردّ به او ردّ به عمال آنهاست، رد به علي بن يقطين رد به عمال آنهاست. و يجوز كه به آنها برگرداند.

اما اگر از اول بخواهد نپردازد، از اين روايت استفاده نمی‌شود. شبهه‌اي كه در استدلال به اين روايت است، اين است كه ولو به ظاهر اين روايت مي‌شود استدلال كرد، اما لعموميته از اموال ظلمه و خراج، اما لاختصاصش به خراج و مقاسمه می شود استدلال کرد. لكن احتمال دارد جواز رد كه دليل بر اين است كه اينها مي‌توانند برگردانند، اين جواز رد، نه از باب جواز منع است به حسب طبع و من اول الامر، بلكه به حسب اذن خاص امام معصوم است. يا از اين باب است كه اين اصلاً از مورد منع خارج است، به آنها شده رد، لأن علي بن يقطين به حسب ظاهر من عمّالهم، لكن آن کسی كه عامل بوده برگردانده، و أين هذا از محل بحث، كه شما مي‌خواهيد بفرمائيد يجوز المنع من اول الامر بحسب طبع. پس استدلال به اين روايت هم تمام نيست.

روایت دیگر، خبر ابي بصير است، 4 باب يك از ابواب عقد البيع و شروطه، عن ابي بصير قال: سألت احدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة و السرقة؟ قال: «لا، الا ان يكون قد اختلط معه غيره، فأما السرقة بعينها فلا، [مال دزدي بعينه، نه اين كار را نكن، مال دزدي معلوم را نخر،] الا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك»، مگر اينكه اين از اموال سلطان دزديده باشد، اين مانعي ندارد. از اين روایت بر مي‌آيـد كه خـراج و مقاسمه را مـي‌شود به آنها نداد، چون وقتي او گرفته، مي‌شود از او دزديد،

پس از اول هم مي‌شود به او نپرداخت.

اين يك روايت كه وقتي شراء مال مسروق از او جايز است كه اطلاقش اقتضا مي‌كند، ولو از خراج و مقاسمه هم باشد، بنابراين، منعش هم جايز است.

روایت دیگر از روايت‌ها، موثقهء سماعه است. 6 همين باب است. قال سألته عن شراء الخيانة و السرقة، فقال: «اذا عرفت انه كذلك فلا، [آن كه معلوم است نخر،] الا ان يكون شيئاً اشتريته من العامل»، مگر اين كه اين سرقت چيزي باشد كه تو آن را مي‌خري از عامل. يعني از اموال عامل. سرقت شده از اموال عامل مانعي ندارد.

نکته ای که در روایت ناصب گفته می شد اینکه: شيخ در ذيل روايت ناصب براي اينكه مي‌خواست حمل بر مال ناصب نشود، فرمود اصحاب عمل نكرده‌اند. جوابش اين است که چون اصحاب اين را نگفته‌اند، دليل نمي‌شود اين روايت معناش اين نباشد. اين روايت است، معناش همان است، منتها بگوييد اصحاب به آن عمل نكردند. عدم فتواي اصحاب دليل و قرينهء بر حمل روايت نمي‌شود، بلكه عدم فتواي اصحاب دليل بر عدم حجيت روايت مي‌شود، نه دليل بر حمل روايت، چون آنها فتواي اينجوري ندارند، پس بگوييم اين روايت مال ناصب نيست، اين كما تري.

اين دو تا روايت اشكالش اين است: گفته‌اند اينها، معمول بهما نيستند، كسي به اينها فتوا نداده ، مضافاً به اينكه احتمال دارد مراد اين باشد كه صاحب جواهر هم مي‌فرمايد، يعني اينها، ولو اموال مردم را مي‌دزدند و خيانت مي‌كنند، اما در عين حال خريد از آنها مانعي ندارد، ولو اينها اموال مردم را مي‌دزدند و خيانت مي‌كنند، اشتراء از آنها مانعي ندارد، مگر يك مالي را قطعاً بدانید دزدي است، اصلاً ربطي به خراج و مقاسمه ندارد. مي‌گويد خريدن اموال از سلاطين و عمالشان مانعي ندارد. ولو اينها گاهي مي‌خرند، اموال دزدي هم دارند، اموال سرقت هم دارند، مي‌دزدند، سرقت مي‌كنند، ظلم مي‌كنند. مانعي ندارد از آنها بخرید، مگر بدانيد كه اين را بالخصوص چجور است، اين بالخصوص ديشب رفته دزديده آورده و الآن مي‌خواهد چكار كند؟ الان مي‌خواهد بفروشد. اين هم يك احتمـالي است

كه در اين دو تا روايت داده شده كه صاحب جواهر هم در كتاب التجارة آورده است.

روایت دیگر از روايات، صحيحه عيسي بن قاسم، در باب 20 از ابواب الزكاة است، ابواب مستحقين زكات ظاهراً، عن ابي عبدالله (ع) في الزكاة، قال: «ما اخذوا منكم بنو اميه فاحتسبوا به، [آن چیزی كه از شما گرفتند، پاي زكات حساب كنيد] و لا تعطوهم شيئاً ما استطعتم، [اما تا مي‌توانيد چيزي به آنها ندهيد.] فان المال لا يبقي علي هذا ان تزكيه مرتين».

گفته نشود كه اين روايت مال زكات است، فقط زكات را مي‌گويد، خراج و مقاسمه را نمي‌گويد، براي اينكه جوابش اين است، اين عموم «و لا تعطوهم شيئاً ما استطعتم»، اقتضا مي‌كند كه غير زكات هم به آنها داده نشود، مضافاً به الغاء خصوصيت از زكات به خراج و مقاسمه، براي اينكه آنها مستحق زكات نيستند، مستحق خراج و مقاسمه هم نيستند، زكات موارد خاص مصرف دارد، خراج و مقاسمه هم موارد خاص مصرف دارد. اينها مثل هم هستند در اينكه آنها حق گرفتن ندارند، مصارفشان هم معين است، حق پرداخت هم ندارند. پس وقتي مي‌گويد به این یکی ندهيد، بقيه هم همينجور است. هم به عموم «و لاتعطوهم شيئاً ما استعطتم»، هم به الغاء خصوصيت، لاشتراي الزكاة و الخراج و المقاسمة، در اينكه حق آنها نيست، حق مصرف كردن هم ندارند، موارد و مستحق هر دو هم معلوم است. اين يك روايت.

روایت دیگر، صحيحه زيد شحّام است، «قال قلت لابي عبدالله (ع)، جعلت فداك، ان هؤلاء المصدقين، يأتونا، و يأخذون منا الصدقة، فنعطيهم اياها، أتجزي عنا؟ فقال: «لا، انما هؤلاء قوم غصبوكم او قال ظلموكم اموالكم و انما الصدقة لاهلها»، استدلال به اين روايت موقوف بر اين است كه بگوييم مراد از «و يأخذون» يعني يطالبون، «و يأخذون الصدقة فنعطيهم»، بگوييم فيأخذون، يعني فيطالبون، و الا اگر «و يأخذون»، يعني آنها مي‌گيرند «فنعطيهم» وجه ندارد.

«و يأخذون منّا الصدقة». به قرينه‌ي «فنعطيهم اياها»، بگوييم «و يأخذون الصدقة» يعني فيطالبون الصدقة، اينها صدقه را مطالبه مي‌كنند ما هم به آنها می‌پردازیم؛ يعني مي‌توانيم به آنها هم نپردازیم «نعطيهم» اختياراً، چون آنها كه جبر ندارند، آنها مطالبه مي‌كنند، «فنعطيهم» اختياراً، حضرت فرمودند: نه اين كار را نمي‌توانيد بكنيد. به آنها ندهيد، «انما هؤلاء قوم غصبوكم او ظلموكم اموالكم، انما الصدقة لاهلها»، اين هم يك روايت كه اين هم به عموم علت است «انما هولاء قوم غصبوكم او ظلموكم اموالكم» بگوييم اين هم همه را شامل می‌شود. خراج و مقاسمه و زكات. مورد زكات است، اما عموم تعليل همهء اينها را شامل مي‌شود.

اينها چون ظالمند و غاصبند به آنها نده و بين اين روايت و آن روايت جمع مي‌شود. آنجا گفت «ما اخذه منكم»، آن چیزی كه گرفتند «فاحتسبوه»، ولي تا مي‌توانيد به آنها نپردازید. اين يك روايت هم مي‌گويد اگر اختيار داريد، به آنها ندهيد. آن چیزي را كه قهراً مي‌گيرند، بابت زكات حساب مي‌شود. آن چیزی را كه اختياراً مي‌خواهند بگيرند، نه اختياراً اين كار را نكنيد و بابت زكات حساب نمي‌شود.

بله، شيخ (قدس سره) اين روايت را حمل بر استحباب کرده و فرموده موضوع اين روايت و آن روايت، هر دو يكي است، هر دو اخذ قهري است، منتها در صحيحه عيسي بن قاسم گفت اخذ قهري پاي زكات حساب است. اينجا مي‌گويد نه، پاي زكات حساب نيست. يعني دوباره بپردازيد از باب استحباب. مستحب است دوباره بپردازيد. لكن اين حمل شيخ بعيد جداً، او با زور از من مي‌گيرد، حالا من باز هم دوباره زكات را بپردازم؟ با آن روايت منافات هم دارد كه گفت، «فإن المال لايبقي» امروز اين مي‌آيد مي‌گيرد، فردا اين حكومت عوض شد، يكي ديگر مي‌آيد مي‌گيرد، چيزي باقي نمي‌ماند. اين كه شيخ مي‌فرمايد اين را حمل بر استحبابش كنيم، بله، مستحب است دوباره زكات را بپردازید. مي‌گوييم اين استحباب چه وجهي دارد؟ بعد از آن كه آنها از باب ظلم از من گرفتند. باز هم مستحب باشد كه من دوباره زكاتي را بپردازم. اين استحباب بعيد است با آنكه «فإن المال لا يزكي مرتين»، و با آن كه روايات دارد در همين باب زكات، که اینهایی که زکات مي‌گيرند، كفايت مي‌كند، ما نمي‌توانيم به شما بگوييم باز هم شما زكات بدهيد. ‌لذا استدلال به روايت دوم منوط به اين است كه اين «و يأخذون» را حمل بر فيطالبون كنيم ، به قرينهء «فنعطيهم»، والا يكون ذكر «فنعطيهم» كاللغو، آنها از ما مي‌گيرند ، ما به آنها می‌پردازیم. دوباره نمي‌خواهد بگويد ما هم به آنها می‌پردازیم. وقتي آنها با زور مي‌گيرند، شما هم به آنها مي‌پردازيد. اگر بخواهيم توضيح نباشد و كاللغو نباشد، بايد بگوييم «و يأخذون» يعني فيطالبون، اين هم دو تا روايت كه دلالت مي‌كند بر اينكه اختياراً منع جايز است.

امر ديگري كه باز استدلال مي‌شود براي اينكه اختياراً منع جايز است، اينكه: اين جواز، از باب تقيه است. اين كه گفته شده است، مي‌شود به اينها بپردازيد، اين از باب تقيه است، وقتي از باب تقيه شد. حكم تقيه‌اي دائر مدار التقية، اگر مي‌توانم از باب تقيه به آنها نپردازم، وجهي براي جواز وجود ندارد و ذمهء من هنوز اشتغال به خراج و مقاسمه دارد. اين يك وجه.

وجه ديگر براي جواز منع اين است، آن چیزی كه روايات بر آن دلالت مي‌كند، غايت امر دلالت روايات بر اين است كه مي‌شود خراج و مقاسمه را از آنها گرفت، مي‌شود روي خراج و مقاسمه معامله كرد. يجوز اخذ الخراج و المقاسمة و الزكوات من الجائر، و التصرف و المعاملات مع الجائر، في الزكوات و الخراج و المقاسمة.

اما اينكه هم نباید به آنها پرداخت و هم واجب است به آنها پرداخته بشود، چنين چيزي در روايات بر آن دلالت ندارد. وقتي روايات دلالت ندارد، به اصل اولي عدم جواز و اشتغال ذمه، يكون باقياً.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعه 17: 218 و 219، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 52، حدیث 2.