بحث درباره اين بود كه آيا منع خراج و مقاسمه از سلطان جائر جايز است يا جايز نيست و بايد به او پرداخت شود؟ براي جواز منع به رواياتي استدلال شده بود كه آن روايات خوانده شد، و چیزی كه از دلالت روايات قبول كرديم، روایت باب زكات بود. گفتيم از باب عموم علتي كه دارد ، به اینکه تا مي‌توانيد به آنها ندهيد. معلوم مي‌شود كه همه چيز را تا مي‌شود به آنها نپرداخت نباید بپردازیم.

لكن ظاهراً استدلال تمام نباشد. براي اينكه درست است اولش مي‌گويد: «و لا تعطوهم شيئاً ما استطعتم، [بعدش دارد:] فإن المال لا يبقي»[1] اگر دوبار زكاتش داده بشود، آن رواياتي كه گفتيم باب 20 ابواب زكات است، ‌اين بعدش دوباره زكات را آورده، احتمال دارد ان استطعتم، «ولا تعطوهم شيئاً»، يعني شيء از باب زكات؛ چون ذيلش هم دوباره زكات را آورد، و اگر گفته بشود الغاء خصوصيت مي‌شود، الغاء خصوصيت مشكل است، براي اينكه در باب زكات، چون حقي است براي فقراء و حتي در باب مخالفي كه مستبصر مي‌شود، آنجا اعمال ديگرش قضا ندارد، اگر يك مخالف استبصر و صار شيعياً، نماز و روزه‌‌هایش قضا ندارد، اما زكات را بايد بپردازد، در آنجا روايتش دارد؛ براي اينكه پرداختی به كسي كه اهلش نبوده. پس اين خصوصيت در زكات هست. مي‌بينيم نسبت به نماز و روزه‌ی آنها قضا ندارد، ولي زكات قضا دارد، مي‌گويد بايد بدهيد، لأنك اعطيته غير اهلش، اينجا هم لعل خصوصيت زكات مي‌گويد تا مي‌تواني به او نپرداز‌، اما خراج و مقاسمه‌اي كه براي مصالح مسلمين است و بايد صرف در مصالح مسلمين بشود، ما چگونه الغاء خصوصيت كنيم؟ پس آن روايت هم که عمومش مشكل است، براي اينكه به قرينه‌ي ذيل احتمال دارد «ما استطعتم لا تعطوهم شيئاً»، يعني شيئاً من الزكاة، الغاء خصوصيت هم مشكل است؛ براي اينكه للزكاة خصوصية كه در باب مستبصر آدم اين خصوصيت را مي‌بيند.

« استدلال به وجوهى برای عدم جواز منع خراج و مقاسمه از سلطان جائر»

براي عدم جواز منع، به وجوهي استدلال شده كه صاحب جواهر آنها را نقل كرده است، يكي اصل عدم اباحه. اصل اين است كه اين مباح نيست. خيانت و سرقت يا امتناع از تسليم مباح نيست. اصل عدم اباحه است.

دوم اينكه: اذن در آنجايي آمده كه آنها بگيرند، اما نسبت به ساير جاها، دليل بر اذني نداريم. اذني كه به ما داده شده، اين اذن نسبت به جائر داده شده، اما به جائر نپردازد و پیش خودش نگه بدارد، دليل بر اذنش نيست. يكي هم استصحاب اشتغال ذمه است، اگر خراج و مقاسمه را به جائر نپردازم، ذمه‌ي من مشغول بوده و الآن استصحاب دارد. شيخ هم هر سه وجه را در عبارتشان نقل كرده‌اند. اينها وجوهي است كه به آن استدلال شده است، براي اينكه منع جايز است.

لكن هيچ كدام از این وجوه تمام نيست؛ براي اينكه اصل عدم اباحه، اگر مراد خيانت از مال او و سرقت از او باشد، بله، خراج و مقاسمه‌اي را او گرفته در اختيارش قرار داده، عمومات سرقت، حرمت سرقت و خيانت مي‌گويد نمي‌توانيد از او برداريد، اصل عدم اباحهء سرقت است، از باب عموم حرمت سرقت و خيانت. ولي اين ربطي ندارد به آنجايي كه من مي‌خواهم به او ندهم. اصل عدم اباحه در سرقت از جائر و خيانت از جائر نسبت به خراج و مقاسمه راه دارد. اما نسبت به امتناع از تسليم چه اصلي است؟ دليلي بر حرمت امتناع از تسليم نداریم. شك داريم حرام است يا حرام نيست. اصالة الاباحة مي‌گويد حرام نيست.

اما اين كه نسبت به جائر روايات متعرض شده و غير جائر را متعرض نشده، پس اين دليل بر اين است كه نمي‌شود به غير جائر امتناع كرد و به غير جائر داد. اين هم جوابش اين است كه جائر چون محل شبهه بوده، مورد سؤال و جواب قرار گرفته، اما پرداختنش به امام معصوم، نائب امام معصوم، نائب عام يا نائب خاص، مورد شبهه نبوده، فلذا مورد سؤال و جواب قرار نگرفته است.

اما اين كه گفته بشود استصحاب اشتغال ذمه، استصحاب اشتغال ذمه حرمت منع را اقتضا نمي‌كند اعم است. استصحاب اشتغال ذمه اقتضا مي‌كند دفع خراج و مقاسمه را، و اينكه نگه ندارد پهلوي خودش، اما این که حتماً واجب باشد به جائر بدهد، نتواند به حاكم بدهد، نتواند به عدول مسلمين بدهد، نتواند به حاكم شرع بدهد، خودش نتواند صرف مصالح مسلمين كند، از كجا؟

استصحاب اشتغال ذمه، قاعده اشتغال اقتضا مي‌كند وجوب دفع را، تا ذمه‌اش فارغ بشود. اما اين كه حتماً دفع بايد الي الجائر باشد، بر اين دلالت ندارد، اين هم اعم است. پس قاعده اشتغال اعم از وجوب دفع الي الجائر است، او هم اين را اقتضا نمي‌كند.

«كلام صاحب مفتاح الكرامة مبنى بر اجماعى بودن حرمت منع خراج و مقاسمه به حائر»

مفتاح الكرامة (قدس سره) اينجا يك مطلبي دارد كه از مطلب ايشان بر مي‌آيد مسأله اجماعي است. حرمت منع و جحد اجماعي است، در مفتاح الكرامة كتاب المتاجر این مطلب را دارد.

البته بحث خراج و مقاسمه را ايشان در كتاب البيع آورده، در بيع اراضي خراجيه. صفحه 246: «ولايجوز جحدهما و لا منعهما، و لا التصرف فيهما الا بإذنه، [ايشان مي‌فرمايد جايز نيست انكار خراج و مقاسمه، منع خراج و مقاسمه، تصرف در خراج و مقاسمه، مگر به اذن جائر.]

باتفاق الاصحاب، كما ستعرف. [حالا اين را بخوانم تا برسم به عبارتشان] و كل ارض خراجية يدعي احد ملكها و لا يعلم فساده، تقرّ في يده، لجواز صدقه، و حملاً لتصرفه علي الصحة، فإن الارض المذكورة يمكن تملكها بوجوه و إن لم يكن فيها آثار، كما نصّوا علي ذلك في المقام و باب احياء الموات و عليه خراجها. [و لا يجوز جحد ما باتفاق الاصحاب كما ستعرف، الي ان قال:] و من الغريب ما قد قيل من انه اذا لم يجز جحدهما و لا منعهما و لا التصرف فيهما الا باذن الجائر، كان ذلك اعانة للظالم و معاونة علي الاثم.

[اگر جايز نباشد، مگر به اذن جائر، كان اين اعانة بر ظالم و معاونةً بر اثم،] و لم يكن علي الجايي و العامل و امثالهما من عمّال الجور اثم و لا وزر، [عامل و جاور كه مي‌آيند جمع مي‌كنند، هيچ گناهی ندارند. چرا؟] لأن جمعهم و اخذهم انما هو لما يحرم علي المأخوذ منه منعه. [مني كه خراج ومقاسمه بدهكارم اگر نپردازم گناهكارم‌، چون منع جايز نيست، پس آنها كه مي‌آيند مي‌گيرند‌، كار درستي انجام مي‌دهند.

و انت خبير بأنه انما وجب عليه دفعه و حرم منعه لمكان الجائر و اتباعه، [اينكه واجب است به او بدهم بخاطر سلطان جائر و اتباعش است، نه اينكه وجوب، وجوب اولي باشد، اين وجوب است از باب اينكه بدهم به جائر. تا هم خودم حفظ بشوم هم ديگران حفظ بشوند.] حفظاً لنفسه و ماله و اخوانه و عرضه. [اين كه به او مي‌دهم نه اينكه شارع از اول فرموده جايز است به او بدهي، به او مي‌دهم، ايشان مي‌فرمايد اين لمكان الجائر و اتباعه است،] و هذا امر واضح، لا ينبغي ان يكون من مباحث العلماء»[2]. اين هم کلام مفتاح الکرامة كه از کلام ایشان بر مي‌آيد اتفاق اصحاب بر اين معنا هست كه منع جايز نيست.

وجه ديگري كه به آن استدلال شده كه منع جايز نيست، گفته‌اند اين جواز تقيه‌ي زمانيه است، وقتي تقيهء زمانيه است نمي‌توانیم منعش كنیم. صاحب جواهر (قدس سره) به اين کلام اشكال دارد، مي‌گويـد تقيه زمانـي يا مكاني يـا هر چیز دیگری باشد، دائـر مدار وجـود تقيه است، تقيه‌ي زماني و تقيه‌ي مكاني با فرض اينكه در يك جايي تقيه نباشد جواز را اقتضا نمي‌كند.

ايشان مي‌فرمايد: ـ صفحه‌ي 195 جلد 22: «و من الغريب دعوي بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص جواز الدفع في الخراج و نحوه بالجائر. [اختصاص دارد بدهيم به جائر، اصلاً نمي‌توانيم به غير جائر بدهيم،] ملاحظةً للتقية الزمانية، [آن دليلها اينجاست، يك: تقيه‌ي زمانيه، دو: اصل عدم اذن، سه: اقتصار نص.] و ان الاصل عدم الاذن منهم (عليهم السلام) في الدفع الي غيره، [اصل عدم اذن،] و لاقتصار النص في المقام و نظائره علي بيان حكمه في يد الجائر، [اين سه وجهي را كه صاحب جواهر استدلال كرده، شيخ هم دارد.

ايشان جواب مي‌دهد، مي‌گويد:] و فيه اولاً: انه كغيره من الاحكام التي شُرّعت للتقية المعلوم كونها دائرة مدارها [التقية،] فمع فرض عدمها [التقية] في حال او في زمان او مكان، لا ينبغي التأمل في عدم جواز مراعاتها [تقية،] او كون الزمان زمانها [التقية،] لا يقتضي ذلك و إن فرض عدمها [التقية، اين] في بعض الاحوال كما هو واضح. بل هو من الضروريات علماً و عملاً و ثانيا ان اقصاها جواز الدفع. اما وجوبه علي وجه بحيث لا يجزي لو دفعه الي حاكم الشرع المنصوب من قبلهم فغير معلوم بل معلوم خلافه. و لاطلاق ما دل علي ولايته من النص و الفتوي. و الظاهر ان اقتصار الاصحاب في المقام علي بيان حكمه في يد الجائر لمعلومية حاله في يد الفقيه الذي يده كيد الامام، و قد اتكلوا في بيان ذلك علي ما ذكروه في غير المقام [اينجا نخواستند متعرض بشوند، آنجايي كه مناصب فقيه را گفتند، متعرضش شدند،] من ان منصبه منصب الامام، و انما المراد لهم بيان حكمه في يد الجائر، التي هي مظنة المنع باعتبار كونها غاصبة و ظالمة. بل قد عرفت توهم غير واحد من متأخري المتأخرين، ذلك مع هذا التصريح منهم. [ديدي كه بعضي‌ها اصلاً نسبت به جائرش هم اشكال كردند مثل فاضل قطيفي، بعدش مقدس اردبيلي و ظاهراً صاحب كفايه سبزواري.]

و لعل هذا بعد التأمل مما يقطع به الفقيه بأدني نظر و تأمل»[3]، كه منع حرام نيست، ولو بعض مشايخ گفتند. اين حرف ايشان كه تقريباً صاحب جواهر و شيخ هم نقل كرده اند.

« شبهات وارده بر كلام صاحب جواهر و پاسخ آنها »

چيزي كه در كلام ايشان هست، راجع به بحث تقيه‌اش هست. جواب اول و جواب دومش، اين مي‌گويد بعض مشايخ معاصرين گفته‌اند كه اين تقيه، تقيه زمانيه است، پس چون تقيه زمانيه است، اگر هم بتوانيد نپردازید، اگر هم تقيه در كار نباشد نده، گفته‌اند تقيه زمانيه، صاحب جواهر اشكال مي‌كند مي‌گويد اين بطلانش واضح است، براي اينكه تقيه تدور مدارها‌، تا تقيه هست، حرمت منع هست، وقتي تقيه رفت، حرمت منع هم از بين مي‌رود و مي‌گويد این خيلي واضح است.

در اینجا نكته‌ای هست و آن این که اگر يك مطلب خيلي واضحي را يك كسي گفت فوری نگوييد اين اشتباه است، به هر حال آن هم متوجه اين وضوحش بوده كه گفته است، لابد نظري داشته. اينكه صاحب جواهر مي‌فرمايد بعض مشايخ اين را گفته‌اند، واضح است نادرست است. بنده عرض مي‌كنم آنقدر هم واضح نيست كه نادرست است؛ براي اينكه گاهي تقيه، تقيه‌ي موردي و شخصي و موضعي است، الحكم يدور مدار التقية. علي بن يقطين تا اونجايي كه تقيه اقتضا مي‌كرد، بايد وضو را مثل عامه بگيرد، تقيه كه از بين رفت، بايد وضو را مثل شيعه بگيرد.

اما اگر تقيه، تقيه‌ي زمانيه بود، زمان، زمان تقيه است، شرايط زماني اقتضا مي‌كند كه جامعه تقيه كند، اين شرائط زماني كه اقتضا مي‌كند جامعه تقيه كند، معنایش اين نيست كه هر فرد فردي بتواند، نبايد تقيه كند. مربوط به زمان است. زمان، زمان تقيه است. زمان زماني است كه نبايد درگير شد. وقتي زمان، زمان تقيه است، به حسب زمان، جامعه بايد تقيه كند، من اگر مي‌توانم تـقيه نكنـم، حق ندارم تقيـه كنم. چـون تقيـه مربوط به من نيست. تقيه مربوط به شرائط زمان است.

تقيه زمانيه تخلفش براي شخصي كه مي‌تواند تخلف كند، جايز نمي‌باشد. ظاهراً بعض معاصرين از مشايخ هم همين را مي‌خواسته است بگويد. فرق بين التقية الزمانية و بين تقية شخصية و في مورده.

يا تقيه مكانيه، اگر ائمه (صلوات الله عليهم اجمعين) تقيه را لازم كردند در مكه بما هو مكه، گفته‌اند در مكه بايد تقيه كرد، اگر مي‌تواني تقيه نكني، نباید تقيه بكني، بايد در اين مكان تقيه كرد، يعني تقیه عادت بشود ، سيره بشود تقيه، و الا اگر بنا بشود هر كي نتواند، فردا قصه فاش مي‌شود، فردا قصه معلوم مي‌شود، پس در تقيه‌ي زمانيه و مكانيه كه معيار جامعه و زمان و مكان است، شخص در آنجا مورد عنايت نيست و اگر شخص مورد عنايت قرار بگيرد، ممكن است قضيه فاش بشود، يا خيلي‌ها اين كار را بكنند، خشك مقدسی‌شان بگيرد بگويند، ما نمي‌خواهيم تقيه كنيم و اساس تقيه از بين برود.

حرف، حرف قشنگي است. تقيه فرديه و شخصيه و موضعيه، تدور حكم التقية مدار او. اما يك وقت تقيه، تقيه زمانيه است، تقيه مكانيه است، در اين زمان بايد تقيه كرد، زمان، زمان تقيه است، مكان، مكان تقيه است. حيثيت زمان دخالت دارد، حيثيت مكان دخالت دارد، نه شخص شما، بنابراين، شما بتوانيد هم تقيه نکنید، بايد تقيه كنيد، لأن مجوز التقية الزمان، مجوز التقية المكان، اين از نظر صناعتش.

از نظر اعتبار هم، اگر بنا باشد افراد بتوانند ترك تقيه كنند، لعل قضيه فاش بشود و آن سرّ تقيه از بين برود يا اگر بنا باشد ترك تقيه جائز باشد ، آنوقت لازم مي‌آيد كه خيلي‌ها ترك تقيه كنند و آن هدفي كه از تقيه بوده بوجود نيايد. اين يك شبهه به فرمايش اول صاحب جواهر و به نظر من مي‌آيد كه مرحوم آشيخ اسد الله تستري صاحب مقابيس بوده، شيخ هم نقل كرده، ولی نفرموده چه کسی است. شيخ هم همين حرف را نقل كرده.

زمان تقيه نمي‌شود يك كسي خلاف تقيه مرتكب بشود. اين يك شبهه به فرمايش صاحب جواهر.

شبهه دومي كه به فرمايش صاحب جواهر است اينكه، مي‌گويد آخر امر اين است كه دفع جايز است، اما اگر به فقيه و به حاكم پرداخت مجزي نباشد، اين از كجا؟ جوابش اين است كه اگر دفع از باب تقيه است، جوازش ملازم با وجوب است. جواز دفع از باب تقيه ملازم با وجوب است. دفع به جائر كه واجب شد، دفع به غير يكون حرام، وقتي حرام بود، چجور مجزي است؟ اين كه صاحب جواهر مي‌فرمايد غايت امر اين است كه تقيه جواز دفع را مي‌آورد، اما اگر داديم به غير جائر پرداختیم، مثلاً به حاكم پرداختیم، آنجا مجزي نيست، شبهه به فرمایش صاحب جواهر (رضوان الله تعالی علیه) واضح است. ما هر چي داريم از مثل صاحب جواهر و ديگران داريم. منتها ما مي‌خواهيم خودمان ياد بگيريم. آنها هم گفته‌اند كه ما ياد بگيريم.

ما عرض مي‌كنيم جواز دفع از باب تقيه ملازم با وجوب دفع است. وقتي ملازم با وجوب دفع شد، دفعش الي غير جائر يكون محرماً، اذا كان حراماً فلا يكون مجزياً، حرمت، ملازمه‌ي با بطلان دارد، ما بارها عرض كرده‌ايم، هر چيزي را كه شارع حرام كرد، ملازمه عقلائيه دارد كه باطل است و ذمه هم بريء نشده است.

بنابراين، آن رواياتي كه به آنها استدلال شده بود براي جواز منع، آن روايات تمام نبود، اين وجوهي هم كه براي جواز منع گفته شد، اينها هم بعضي‌هایش تمام است و بعضي از آنها تمام نيست، عمده اجماعي است كه صاحب مفتاح الكرامة ادعا مي‌كند. دفع خراج و مقاسمه و زكوات الي الجائر لصرفه في حقوق المسلمين‌، يكون جائزاً بل يكون واجباً. منعش از او و دفعش به غير، حتي دفعش به فقيه جوازش محل اشكال است، براي اينكه اگر سر قضيه تقيه بود، سرّ قضيه اين بوده كه ائمه (سلام الله عليهم اجمعين) نمي‌خواستند مردم امنیت شان از بين برود. تقيه نسبت به سلطان جائر، يا حفظ امنيت جامعه، اگر حفظ امنيت جامعه بوده است، چطور مي‌شود گفت به كس دیگری بپردازیم؟ يك بودجه‌اي كه براي امنيت جامعه، مصالح مسلمين قرار داده شده، اين را پخشش كنيم.

من اينجا يك مسأله‌اي عرض كنم و بحث را در اين تنبيه تمام كنم. شما خواهید گفت بحث خراج و مقاسمه و زكوات فقط يك مباحث علمي بود، خيلي مباحث عملي و كاربردي نيست. چون الآن نه خراجي است و نه زمين خراج و نه بگير و ببندي راجع به خراج و مقاسمه، ولي خيلي مطالب مفيد علمي داشت. الآن چطور؟ الآن در جاهايي كه حكومت‌ها و سلطنت‌ها، سلطنتهاي جور هستند، آيا پرداخت ماليات جايز است؟ يا حرام است يا واجب؟ آيا عمل به مقررات حكومتهايي كه حكومتشان حكومت جائرانه است، عمل به مقررات آنها جايز است يا واجب يا حرام؟ بنده عرض مي‌كنم عمل به مقررات حكومت‌ها و پرداخت ماليات و كاركردن براي حكومت‌ها، جايز است و با يك شرايطي هم واجب می‌شود. ماليات كه واجب است، آنها هم جايز است، بلكه واجب است. چرا؟ كمك به آنها واجب است، كار كردن برای آنها واجب است، دادن ماليات برای آنها واجب است، مقرراتشان را هم واجب است مراعات كنند، مگر خلاف بيّن واضح باشد، مشروب فروشي را بخواهد اجازهء فروش بدهد. براي اينكه حفظ نظام و جلوگيري از اختلال نظام در جامعه يك واجب شرعي و عقلي است. بر ما واجب است كه امنيت جامعه را حفظ كنيم. بر ما واجب است نگذاريم جامعه به هرج و مرج برسد. بر ما واجب است كساني كه حقوقي دارند حقوقشان از بين نرود، به حقوقشان برسند. بر ما واجب است كه را مقدمات مجازات گناهكاران و كيفرشان را فراهم كنيم تا گناه در جامعه كم بشود.

اگر عمل به اين واجبات به دست يك حاكم جائر است، يك حكومت جوري است كه اين كارها را مي‌خواهد بكند، بر ماها واجب است از باب مقدمه واجب، چون بر ما واجب است حفظ نظم، بر ما واجب است جلوگيري از تضييع حقوق. بر ما واجب است اجراء عدالت، وقتي بر ما آنها واجب است، كمك به حكومت هم بر ما يكون واجباً، از باب مقدمه واجب واجب است. ماليات هم آن مقداري كه متعارف و معقول هست واجب است. درست مي‌گيرد ماليات بگيرد و درست هم مصرف مي‌كند. به مقدار متعارف و معقولش و به مقداري كه او درست مصرف مي‌كند، من بايد به او بپردازم، از قضا در خراج من ديدم بعضي‌ها همين حرف را زده‌اند، گفته‌اند كه اخذ خراج جايز است، اگر خراج بگيرد، به قدر متعارف مي‌گيرد. بنده هم عقيده‌ام اين است كه در ماليات اگر ماليات درست قرار داده شده، هر مملكتي بخواهد اداره بشود، فلان مملكت با آن شرايط اگر بخواهد اداره بشود، اين مقدار ماليات بايد داد. مقداري كه براي اداره لازم است و تخلف هم نمي‌شود بلکه صرف آن كارها كه بايد بشود مي‌كنند.

آن مقدار مالياتي كه لازمه اداره مملكت و حكومت است و حكومت‌ها هم مجبورند آن را وضع كنند، و عقلاء قوم او را درست مي‌دانند، درست هم مصرف مي‌شود، پرداختش بر من واجب است، از باب حفظ نظام، جلوگيري از اختلال نظام. رعايت مقررات حكومت‌ها واجب است، مگر حكومتي كه مثل حكومت اسرائيل غاصب باشد. مقررات حكومت‌ها براي جلوگيري از هرج و مرج واجب است، ماليات را با اينجور دادن واجب است. فرقي نمي‌كند كه حالا به نام اسلام باشد، به نام غير اسلام باشد. حكومت جائر باشد، عادل باشد، اينها فرقي نمي‌كند. خمس و زكات را مي‌شود به حساب اینها گذاشت. نه براي اينكه خمس يك عبادت است، چه ربطي دارد به ماليات؟ ماليات مال من است، اين برهان فقهي است. من بايد امنيت مملكت را حفظ كنم، پس مقدمه‌ي واجب هم بر من است. خمس كه مال من نيست، زكات كه مال من نيست كه من صرفش كنم، به امام (سلام الله عليه) در نجف عرض كردند آقا ما مي‌خواهيم از بودجه‌ي وجوهات مسجد بسازيم ، امام فرمود مسجد ساختن مال مسلمين است، از پول خودتان بسازيد، مسجد سازي كه وظيفه امام زمان نيست تا از سهم امام بدهم مسجد بسازيد. خيلي حرف فقيهانه دقيقي است.

حالا مسأله خمس و زكات هم اين است، حفظ مملكت بر من و تو واجب، خرجش هم بر من و تو واجب است، حالا كه خرجش بر ما واجب است، خرج از كيسه ديگري بدهيم؟ خرج از كيسهء امام زمان بدهيم؟ خرج از كيسه فقراء بدهيم؟ آن هم جايز نيست.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 9: 252، كتاب الزكاة، ابواب المستحقين للزكاة، باب 20، حديث 3.

[2]- مفتاح الكرامة.

[3]- جواهر الكلام 22: 195 و 196.