تنبيه چهارم در رابطه با اين است كه آيا حليت ما يأخذه السلطان به نام خراج و مقاسمه، اختصاص دارد بما كان السلطان من العامة و معتقداً لجواز اخذ خراج از اراضي خراجيه؟ معتقد است كه اخذ خراج براي او جايز است. آيا اختصاص به او دارد؟ يا شامل مي‌شود كلّ من له سلطنة و شوكة، ولو كافري باشد كه اصلاً عقيده‌اي به اسلام ندارد، چه برسد كه عقيده داشته باشد كه اخذ خراج براي او جايز است. يا نه، اعم است از مخالف و شيعه؟ اين سلطان چه مخالف باشد، چه شيعه باشد كه معتقد است به اينكه حق من نيست خراج را بگيرم و حق معصوم است، در عين حال، آنچه را كه به شخص از آن خراج و مقاسمه بخشید بگوييم يكون حلالاً، يا بگوييم اين حليت مأخوذ، اعم است از اينكه سلطان مخالف باشد يا سلطان شيعه باشد، اما به شرط اينكه بين عامه حكومت كند و به عنوان سلطان عامه سلطنت كند، نظير آن چیزي كه درباره‌ی مأمون گفته مي‌شود كه شيعه بوده است و منتها به نام آنها حكومت مي‌كرده است. اينها احتمالاتي است.

در مسأله دليل خاصي وجود ندارد. آنچه در مسأله هست دراياتي است از اخذ به اطلاق يا تمسك به انصراف يا تمسك به قاعده حرج و امثال اينها، چيزي به عنوان دليل خاص در مسأله نداريم. بلكه آنچه در مسأله مورد استدلال فتواي اصحاب قرار گرفته است، عبارت است از تمسك به اطلاق يا تمسك بـه انصراف، يـا بـه عموم لا حرج، يا به مشكل شدن كار در زمان مأمون و امثال اينها. كيف كان، بعض از اصحاب فرمودند اختصاص به سلطان مخالف دارد كه معتقد است خراج را مي‌تواند بگيرد. براي اينكه سلطان مخالف قدر متيقن از اين روايات است، و اين روايات حل، يا ناظر است به آنها از باب اينكه آنها در مورد سؤال و جواب بوده‌اند، واقع آنها بوده‌اند يا از باب انصراف به آنها، و يا از باب عدم اطلاق. مي‌گويد قدر متيقن جايي است كه اين سلطان مخالف و من العامة باشد، يا از باب اينكه اصلاً ما اطلاقي نداريم، روايات اطلاق ندارد. يك سري از روایات در موارد شخصيه و جزئيه است، و ناظر به همان قضاياي آن روز است، مثل آن چیزي كه راجع به عين ابي زياد آمده كه مي‌گويد عين ابي زياد را من بروم خراجش را بگيرم يا نه؟

يا آن روايتي كه داشت زراره به بردارهایش فرمود «هبيره»، يك كسي بوده از بني الامية، برنج خريده بودند، به آنها فرمود خمسش را بدهيد و حلالتون باشد، اينها رفتند قبل از دادن خمس پولش را به آنها دادند. يك قضاياي شخصيه و خارجيه است، آنهايی هم كه قضاياي خارجيه نيست، مقام بيان نيست. مقام بيان حل ما يأخذه الشخص به عنوان خراج نيست. بلكه خصوصيات ديگرش را مي‌گويد. مي‌گويد آيا «تقبل» اراضي خراجيه را کنم بعد زيادتر يا كمتر بدهم؟ اصلش را قبول دارد، حالا مي‌خواهد بگويد «تقبل» به زياد و كم چجور است؟ يا «تقبل» كنم اراضي خراج را، در حالي كه نمي‌دانم چيزي از اين اراضي بدست مي‌آيد يا بدست نمي‌آيد.

سؤال از خصوصيات خراج است، نه از اصل جواز اخذ آنچه را كه جائر به عنوان خراج مي‌گيرد، مقام بيان نيست و اطلاق ندارد. اگر هم اطلاق داشته باشد، بگوييم اين اطلاق منصرف است به همان سلاطين جور از عامه، يا از باب غلبه، يا از باب اينكه واقع آنها بودند كه شهيد ثاني (قدس سره) در مسالك فرموده. مي‌گويند اين روايات قدر متيقنش آن است. چون يك سري از اين روايات قضاياي خارجيه و شبيه شخصيه است، يك سري از اين روايات هم مقام بيان خصوصيات ديگر خراج است كه اطلاق ندارد. اگر در آنها روايات مطلقه‌اي هم باشد، آن هم انصراف دارد. اما از باب اينكه واقع آنها بوده‌اند و يا از باب غلبه، انصراف به آنها دارد.

آنهايي كه قائل شدند كه هم شامل سلطاني من العامة است می‌شود و يأخذ اعتقاداً، و هم شامل سلطاني می‌شود كه از اماميه است و يأخذ لا عن اعتقاد، مي‌داند كه وظيفه‌اش نيست بگيرد، گرفتن خراج از آن امام معصوم است، لكن يأخذ لا عن اعتقاد.

استدلالي كه براي اينها شده است، يكي به اطلاق روايات كه در عبارت شيخ مي‌خوانیم، اطلاق روايات، مثل صحيحه‌ي حلبي، كه ظاهراً در باب مزارعه بايد باشد. «لا بأس بأن يتقبل الرجل الارض و اهلها من السلطان»[1]، مانعي ندارد زمين و اهلش را از سلطان قبول كند، گفتند اين «من السلطان» عام است، چه سلطان امامي باشد، چه عامي باشد.

و باز قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: «كل ارض دفعها اليك السلطانٌ، فما حرثته فيها فعليك مما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه»[2]، اطلاق مثل اين روايات.

يكي هم مسألهء حرج؛ براي اينكه آنچه را كه از جائر اخذ مي‌شود و خراج و مقاسمه است، حلال شد براي شيعه، لئلا يلزم الحرج، چون اگر شیعه بخواهد از آن اموال اجتناب كند، نه داد و ستد كند، نه بخرد، نه بفروشد، زندگي مشكل مي‌شود، همين حرج در جايي كه سلطان، سلطان امامي هم باشد، وجود دارد. آن هم دارد مي‌گيرد، اگر ما بگوييم اخذ و گرفتن از او حرام است، همين اشكال پيش مي‌آيد و مشكل آنجا هم وجود دارد.

يك وجه اعتباري ديگر اينكه: اگر بنا بشود اعتقاد جائر به حليت اخذ در جواز تصرف در مأخوذ از آن جائر مؤثر باشد، شما مي‌گوييد وقتي مي‌توانيد در خراج و مقاسمه مأخوذه تصرف كنيد و در اراضي او تصرف كنيد كه سلطانش معتقد به حليت باشد، اگر اعتقاد او به حليت تأثير در جواز تصرفات من دارد، پس اولاي به تأثير نسبت به خودش است. بايد اعتقاد به حليتش براي خودش هم مؤثر باشد. خودش هم اگر معتقد است كه حلال است، بايد دربارهء خودش هم مؤثر باشد و حال اينكه دربارهء خودش اعتقادش به حليت مؤثر نيست.

و لك ان تقول: اين اعتقاد غيرصحيح چگونه مي‌خواهد مجوز و مصحّح يك امر باشد؟ اعتقادي كه صحيح نيست، اعتقادي كه خودش درست نيست، چگونه مجوز تصرفات من آخذ و مصحح تصرفات من آخذ است؟ اين هم حرفهايي كه اين آقايان دارند.

شيخ (رضوان الله تعالي عليه) راجع به حرج يك اشكالي دارد، مي‌فرمايد مسأله مشكل است، تا مي‌رسد اينجا: بگوييم اقتصار بر مورد قدر متيقن مي‌شود و از لزوم حرج و دعواي اطلاق در بعض از روايات، بعد شيخ مي‌خواهد اشكال كند به اين لزوم حرج و اطلاق، «و يمكن ان يردّ لزوم الحرج، [اين رد بشود لزوم حرج] بلزومه علي كل تقدير، لأن المفروض ان السلطان المؤمن، خصوصاً في هذه الازمنة [در اين ازمنه] يأخذ الخراج عده كل ارض و لو لم تكن خراجية [را از هر زميني، ماليات مي‌گيرد ده يك مي‌گيرد، عوارض شهرداري مي‌گيرد، بلديه مي‌گيرد، نواقليه می‌گیرد. سابقها اين اصطلاحات بوده.

يأخذ خراج را و ماليات را از هر زميني، ولو اينكه آن ارض خراجي هم نباشد.] و إنهم يأخذون كثيراً من وجوه الظلم المحرمة منضماً الي الخراج، [به علاوه از ماليات زمين، يك سري از ماليات‌هاي ديگر هم مي‌گيرند،] و ليس الخراج عندهم ممتازاً عن سائر ما يأخذونه ظلماً من العشور و سائر ما يظلمون به الناس، كما لا يخفي علي من لاحظ سيرة عمّالهم، [عمالشان را كسي ملاحظه بكند، يك سري از آنها كه قانوني است. يك سري از آنها هم كه قانوني نيست. كسي كه ملاحظه كند كه اينها به علاوه از ماليات زمين، اينجور ماليات‌ها را هم مي‌گيرند.] فلا بد اما من الحكم كله، [همهء اينها را بگوييد حلال است،] لدفع الحرج، و اما من الحكم بكون ما في يد السلطان و عمّاله من الاموال المجهولة المالك»[3]، يا بگوييد اينها اموال مجهول المالك است و اموال مجهول المالك را بايد صدقه داد.

اشكالش به قاعدهء حرج اين است: مي‌گويد «يمكن ان يردّ بلزوم الحرج» علي‌اي حال، اينكه همين را تقرير مي‌كند. اينجا هم علي‌اي حال حرج است. چون اگر بخواهيم بگوييم اين اموال را مجاز در تصرف نيست، بايد صدقه بدهد، هر قدر از اين اموالي كه مربوط به حكومت است را می‌گیرد، همه را بايد صدقه بدهد، يعني دو تا پول بايد بدهد، يك پول به عنوان آن چیزي كه داده از او خريده است، يك پول هم بايد بدهد به عنوان صدقه، اين علي كل تقدير حرج لازم مي‌آيد، اين اشكال شيخ چيست که مي‌گويد اين «حرج» بايد حرج علي كل تقدير باشد، خيلي خوب، حرج علي كل تقدير است.

مرحوم سيد در حاشيه شان مي‌فرمايند شايد نظر شيخ به اين بوده كه عامه هر قدر که مي‌گيرند، خراج مي‌گيرند، يا بر اراضي انفال يا بر غير انفال. اما عامه غير خراج چيز ديگري نمي‌گيرند، خراج و مقاسمهء بر اراضي مي‌گيرند. اما حرج آنجا علي كل تقدير است، اينجا علي كل تقدير نيست؟

به هر حال، اين حرف شيخ مشكل است. كيف كان، مقتضاي اطلاق ادلهء حرج اين است كه بگوييم از سلطان شيعه هم باشد، جايز است، خراج و مقاسمه‌اي را كه از او مي‌گيريم، يا زمين خراج را كه از او مي‌گيريم، جايز است. فوقش شما مي‌گوييد اموال ديگر دارد، آنها را بگوييد حرام است، اما خراج و مقاسمه‌اش را از باب نفي حرج، همان نفي حرجي كه در سلطان عامي مي‌آمد، در سلطان شيعه هم مي‌آيد، و هل لك ان تقول كه اگر اين سلطان مأمون است، يا متوكل عباسي است، اينجا تصرف در خراج و مقاسمه با اجازه او مانعي ندارد. اما اگر اين سلطان يك سلطاني است، معتقد است، معتقد به اميرالمؤمنين است، معتقد به ابي عبدالله است، نماز مي‌خواند، روزه هم مي‌گيرد، البته ظلم هم مي‌كند، خيلي افراد همينجورند، اين را بگوييم نه، اگر چنین شخصی در اراضي خراج تصرف كرد شما نمي‌توانيد از او بگيريد؟ آيا مي‌شود چنین حرفي را زد؟

به نظر مي‌آيد اگر اطلاقات شامل سلطان شيعه نشود، بالاولوية ثابت مي‌شود. خراج و مقاسمه را متوكل عباسي گرفته، شما مي‌گوييد روايات و فتوا قائم است كه تصرف من در آنها جايز است و اين روايات قدر متيقنش مثل متوكل‌ها و بني العباس است. شامل شيعه نمي‌شود، براي اينكه نمی‌خواهیم ادله حرج را نسبت به بقيه‌ي چيزهایش هم اسراء بدهيم، شما مي‌گوييد مال مردم را نبايد صدقه داد. من مي‌گويم خيلي خوب، مال مردم را بايد صدقه داد، اما نسبت به اراضي خراجش چرا نتواند بيايد؟ يك تكه زميني است جزء اراضي خراجيه، سلطان شيعه مي‌خواهد آن را به من بدهد، چرا «لا حرج» شامل آنها نشود به نظر بنده بالاولوية ثابت است.

پس حق اين است كه آن حلّ در سلطان شيعه هم جريان دارد؛ ولو روايات شامل نشود از باب اولويتي كه عرض كردم و از باب جريان قاعدهء حرج، و الا نمي‌شود گفت اين چون مخالف بوده، چون متوكل بني العباس است و عقيده‌اش اين است، من مي‌توانم بگيرم، تصرفات شما در خراج او جايز است، اما اگر يك كسي حداقل عقيده‌اش اين نيست، اين را غير رسمي مي‌داند، او جايز نيست، اين را يجوز كسي بگويد شيعه جايز نيست او جايز است؟ و هل هذا الا تقويت براي اعتقادات نادرست، بگويي از او مي‌شود گرفت، چون عقيده‌اش نادرست است. از شيعه نمي‌شود گرفت، چون عقيده‌اش درست است. هل هذا الا تقوية اعتقاد نادرست؟

اما بعضي‌ها اشكال كردند، و استدلال كردند كه سلطان جائر هم اگر گرفت جايز است، براي اينكه ممكن است لشبهة بگيرد، اگر اخذ لشبهة باشد جایز است. اين جوابش واضح است، يعني چي اخذ لشبهة؟

چون اگر مجتهد است يا مقلد است شبهه دارد و حلال شده كه اصلاً از محل بحث خارج مي‌شود، اگر مجتهد يا مقلدي است كه اصلاً مبنایش اين شده كه در زمان غيبت اختيار اراضي خراجيه به عهده سلطان است، به عهده من له الامر است، من له الامر هر كاري كرد، اصلاً به عهده‌ي حاكم شرع نيست، اين مي‌شود حلال و اخذ خراج حرام نيست، اخذ خراج حلال است، و اگر شبهه‌اش اينجور نيست، بايد برود رفع شبهه كند، شبهه‌اش نمي‌تواند مجوز براي او باشد.

اما حرفي كه مرحوم سيد يزدي دارد، فقيه يزدي، صاحب عروة دارد این است که مرحوم سيد تفصيل مي‌دهد مي‌گويد: اگر اين سلطان شيعي سلطان عامه باشد، اينجا مي‌شود از او خراج را گرفت، و الا نمي‌شود. دليلش اين است که اگر اينجور نباشد، للزم كه در زمان خلافت مأمون و هارون كار بر شيعيان مشكل بشود، چون مأمون شيعه بوده. ما از مرحوم فقيه يزدي (قدس سره) مي‌پرسيم از كجا برای شما ثابت شد كه مأمون شيعه بوده و به تشيّع معتقد بوده، مأمون گاهي بدروغ اظهار مي‌كرده من دوست مي‌دارم؛ چون اساس سياست‌ها و دولت‌ها، غير از دولت‌هاي الهيه، بر دروغ و تزوير و حيله است، مي‌خواسته بگويد من دوست مي‌دارم، كلك مي‌زده، دروغ مي‌گفته. از كجا برايت ثابت شد كه او شيعه بوده است تا بگويي كه آن كار بر شيعيان مشكل مي‌شود.

اما نسبت به كافر هم از باب «لا حرج» مي‌شود گفت يكون جائزاً، يك سلطاني است اصلاً نه به شيعه‌اش معتقد است، نه به سني، اصلاً اين حرفها سرش نمي‌شود. مي‌گويد مي‌خواهم مملكت را اداره كنم، ماليات مي‌بندد بر زمين‌ها و از آنها ماليات مي‌گيرد، آنجا هم طبق قاعده نفي حرج، قاعده‌اش اين است كه جايز است.

اگر شما مثل بعضي از فقهاي شيعه، مثل صاحب حدائق باشيد، كه اصلاً گفتيد بعض از عامه كافرند در این صورت امر خيلي روشن است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 19: 160، كتاب المزارعه و المساقات، ابواب جواز خبالة الارض و عدم جواز، باب 18، حديث 3.

[2]- وسائل الشيعة 9: 188، كتاب الزكاة، ابواب زكاة الغلات، باب 7، حديث 1.

[3]- كتاب المكاسب 2: 228.