تنبيه هفتمي را كه شيخ متعرض شده، اين است كه بحث واقع است در این كه آيا حلّ مأخوذ، خراجاً و مقاسمةً و زكاةً من يد سلطان جائر مشروط است به اينكه گیرنده مستحق آن باشد يا نه گیرنده مستحقش هم نباشد، هر چيزي را كه سلطان به او بخشيد، يكون حلالاً، ولو مستحقش نيست. خراج و مقاسمه مال مصالح مسلمين است که باید صرف در جنگ و ساختمان‌هاي عمومي و مراكز عمومي، بشود. اگر به کسی از آن خراج در حالی که استحقاق ندارد‌، بپردازند جایز است یا خیر؟

شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد: ظاهر اطلاق اصحاب اين است كه شرط نيست و مطلقا يجوز براي آخذ كه تصرف كند. لكن حق اين است كه استحقاق شرط است. براي اينكه اين تصرف و حليت بر خلاف قواعد است. پس بايد بر جاي متيقن اقتصار بشود ، و متيقنش آن جايي است كه آخذ خراج و مقاسمه مستحقش باشد. اما اگر مستحقش نباشد، دليلي بر جوازش نداريم.

« استدلال به جواز و عدم جواز و پاسخ شيخ به استدلال »

منتها براي جواز و عدم جواز استدلال شده به بعض امور كه شيخ به هر دو استدلال اشكال مي‌كند، براي جواز از محقق كركي در رسالهء خراجيه نقل مي‌فرمايند كه فرموده اطلاق روايات، اشكال شيخ اين است رواياتي را كه شما مي‌گوييد، كدام روايات است؟ اگر رواياتي را مي‌گوييد كه تقبل اراضي خراجيه را تجويز كرد، يا تجويز كرد اداء خراج و مقاسمه را الي سلطان جائر، بله اين روايات اطلاق دارد، ولي ربطي به محل بحث ما ندارد، آنجا مسلم شرط نيست. دادن زكات و خراج و مقاسمه به سلطان جائر شرطي ندارد، و اطلاق روايات هم مي‌گويد كه هر كسي مي‌تواند به او بپردازد، اصلاً ربطي به بحث ما ندارد.

اگر مرادتان از اطلاق روايات، آن رواياتي است كه جایز سلطان را حلال كرده است. كه بگوييد جوائز سلطان هم متعارفاً از بيت المال داده مي‌شد، شيخ اشكالش اين است، مي‌فرمايد:
آن روايات در موارد شخصيه و موارد جزئيه وارد است، و لعل آن اشخاصي كه به آنها اجازه داده شده است، آن اشخاص داراي خصوصيتي بوده‌اند. ابي ولاد مي‌گويد من مي‌روم سراغ بعضي از اين عمال و آنها من پذيرايي مي‌كنند، مهماني مي‌كنند، حضرت فرمود مانعي ندارد، «فلك المهنا و عليه الوزر»[1].

يا در روايت ديگري دارد كه مي‌گويد مردي پرسيد كه من با يكي از عمال سروكار دارم استفاده ام مانعي دارد يا خیر؟ حضرت فرمود «لا بأس عليك»، اين روايات در موارد شخصيه وارد شده و ما نمي‌توانيم از آن اطلاق استفاده کنیم، يعني بگوييم يجوز اخذ خراج و مقاسمه، ولو آخذ مصرف و مستحق نباشد.

لكن اینجا يك شبهه‌اي به فرمايش شيخ (قدس سره) است و آن اين است كه شيخ مي‌گويد اين روايات چون سائل مثلاً ابي ولاد مي‌گويد: من مي‌روم سراغ عامل، يا روايت ديگري مي‌گويد: من با يك عاملي سر و كار دارم، شيخ مي‌گويد اينها روايات شخصيه است. اين را در فقه يادتون باشد كه گاهي اگر يك حكمي نسبت به يك نفر گفته شد، نمي‌شود اين را سراغ همه ببريم. مگر يك دليلي بر الغاء شخص در كار باشد. حتي همان حديث زراره كه مي‌گويد من در نماز خون دماغ شدم چكار كنم؟ اگر نباشد فهم عرفي كه خون دماغ زراره چنين و چنان است، بايد مي‌گفتيم روايت مربوط به خود زراره است. اين يادتان باشد كه اگر سؤال از شخص خاصي شده از يك نفر، جواب هم مربوط به همان شخص است، بخواهيد اسرائش بدهيد به افراد ديگري كه آنها هم مخالف با قواعد است، مشكل است و نمي‌شود. اين مطلب خوبي است ؛ چون در باب روايات غروب و مغرب من به اين قضيه توجه داشتم. صاحب مستند هم بعضي جاها دارد.

اما اين كه مي‌فرمايد روايات همه شخصيه است، نخیر اينجور نيست، يكي از رواياتي را كه صاحب وسائل در همان باب از محمد بن مسلم نقل کرده است، كلي است، در آن روایات او دارد: «لا بأس بجوائز السلطان»[2]. او به طور كلي مي‌گويد، قضيه، قضيهء شخصيه نيست.

اما اشكال عمده‌اي كه به سبك به اين استدلال است، اينكه اين روايات ناظر به حيث جوائز است بما هو جوائز، اينكه گرفتن جائزه سلطان كه در آن ترويجي از سلطان هست، يا گرفتن جائزه از سلطان كه پول حلال و حرام همه جوري دارد، اين در مقام بيان حليت جوائز است، بما هي جوائز، منشأ شبهه يا اين است كه راوي احتمال مي‌داده حرام باشد از باب ترويج ظلم و ظالم. يا نه حرام باشد از باب اينكه مال حرام و حلال او مخلوط دارد. اين روايات ناظر به آن است، نمي‌توانيد از این روایات استفاده کنید كه جوائز ظالم حلال است، ولو از باب خراج و مقاسمه هم باشد. به حيث خراج و مقاسمه كار ندارد. شبيهش آيهء شريفه مثال معروفش است. در كلب معلَّم آيهء شريفه مي‌گويد (فكلوا مما امسكن عليكم)[3]، اين حليت را درست مي‌كند. كلب معلَّم وقتي رفت و با بسم الله رفت و شكار كرد و برگشت اين حلال است. اما طهارت موضع عض كلب را درست نمي‌كند. شما مي‌گوييد گفته بخوريد، پس معلوم مي‌شود نجس نيست. نه اين مقام بيان طهارت و نجاست نيست. لذا اطلاقات در آن حيثي كه مقام بيان است، به اطلاقش اخذ مي‌شود، نه در آن حيثي كه مقام بيان نيست.

اگر يك كسي از امام معصوم صلوات الله عليه سؤال كرد، فروع دين چند تاست؟

مثلاً امام فرمود هشت تاست،‌ یا ده تا، است، شما نمي‌توانيد شما اخذ به اطلاقش كنيد. چون اين در مقام بيان عدّ است، نه در مقام بيان معدود. در مكاسب محرمه هم اين مطلب را داشتيم. عمدهء شبهه اين است. اما اين كه شيخ مي‌فرمايد همهء رواياتش قضيهء شخصيه است، در وسائل، باب جوائز السلطان، يك روايت دارد كه مال محمد بن مسلم است، روايت 3 يا 4 همان باب است كه به طور كلي مطلب را مي‌فهماند. اين استدلال از اين طرف؛ يعني استدلال بر اينكه حلال است.

استدلال شده براي حرمت كه شيخ از علامه نقل مي‌كند به عموم علتي كه در روايت حضرمي هست. فرمود چرا تو را فلاني نمي‌برد، يا تو چرا نمي‌روي پول را بگيري؟ چرا او براي تو نمي‌فرستد. «ان لك في بيت المال»[4]. اين استدلالي است كه شده كه خواستند بگويند اين مفهومش اين است: چون تو در بيت المال سهم داري اخذت جايز است، اما كسي كه در بيت المال سهم ندارد، اخذش جائز نيست. اين يك وجه.

وجه دوم این است كه باز خود علامه براي جواز اعطاء به آن تمسك فرمودند. عدو براي برائت ذمهء مؤدي، فرمودند كه اين خراج و مقاسمه را غير اهلش از اين گرفته، و چون غير اهلش گرفته، ذمه‌اش از او بري شده، پس ما كاري به اشكال به آن حرف نداريم، اينجا ايشان مي‌فرمايد: وقتي غير اهل گرفته، فقط ذمه بري شده، اما نمي‌شود بگوييم چون غير اهل گرفته، پس براي من غير مستحق هم حلال است. اصل جواز اعطاء و اداء به سلطان جائر علتش اين بود، لأنه غير اهلٍ للاخذ. فأخذ فيبري ذمهء آقاي بدهكار، و ذمهء آقاي مؤدي، ايشان مي‌فرمايد اين بيش از اين را نمي‌فهماند. نمي‌فهماند كه من هم، ولو مصرف نباشم مي‌توانم از او بگيرم. بلكه قاعده‌اش اين است نتوانم از او بگيرم، چون او اهلش نبوده كه گرفته است. وقتي اهلش نبوده گرفته، من هم كه مستحق نيستم نمي‌توانم از او بگيرم.

شيخ (قـدس سره الشريف) به هر دو وجه اشكال دارد. اما به آن روايت حضرمي، مي‌فرمايد: روايت

حضرمي اين مفهوم را ندارد. او مي‌گويد چرا براي تو نمي‌فرستد؟ تو در بيت المال سهم داري. يعني كسي كه سهم دارد. برای او حلال است. اما اين مفهومش اين نيست كسي كه سهم ندارد، برای او حرام است. اين مي‌گويد كه چرا برای تو نمي‌فرستد‌؟ تو كه آنجا حق داري، بايد بفرستد. كأنه اين علت اعتراض حضرت است. چرا با اينكه تو حق داري برای تو نمي‌فرستد؟ اما كسي كه حق ندارد، جايز است بگيرد يا جايز نيست بگيرد، با او كاري ندارد.

اين روايت ناظر به مقام بيان اين است كه چرا به تو ندادند، نه اينكه براي ديگران جايز است يا جايز نيست. اما آن جهتي كه علامه فرمودند كه اين مالي بوده غير اهل گرفته، حال كه غير اهل گرفته براي من غير مصرف تصرفش جايز نيست. اشكالش اين است، ثبوتاً مانعي ندارد. اخذ غير اهل جائزه را براي عدم جواز قبول غير اهل ملازمهء عقليه ندارد. غير اهل گرفته، حق نداشته بگيرد، اين درست، اما اين ملازمه ندارد؛ چون غير اهل گرفته پس من هم كه مصرف نيستم حق قبول ندارم. نه. لعلّ شارع فرموده حال كه غيراهل گرفت بگذار از حلقوم او بكشيم بيرون. حال كه غير اهل گرفته بگذار از حلقومش هر كسي مي‌خواهد بكشد بيرون. چه اهلش باشد، چه مي‌خواهد اهلش نباشد.

پس بنابراين، اين كه مرحوم علامه فرمود: چون گيرنده‌ی خراج اهل نبوده، پس قبول غير اهل جايز نيست، خلاصهء اشكال اين است كه ملازمه‌اي بين اين دو وجود ندارد، ممكن است اخذ سلطان جائز نباشد، اما در عين حال شارع گفته حال كه او يك خلافي مرتكب شد، خراجها را گرفت، اگر به غير اهل داد، يجوز لغير الاهل التصرف. غير اهل هم بخورند،

شيخ (قدس سره) می فرماید:«السابع: ظاهر اطلاق الاصحاب انه لا يشترط فيمن يصل اليه الخراج او الزكاة من السلطان، علي وجه الهدّية او يقطعه الاراض الخراجية اقطاعاً، [يك تكه زمين‌ها را به اين مي‌دهد مي‌گويد تو در اين زمين‌ها زراعت كن. زمين‌هاي خوب را به اين مي‌دهد يا مجاناً يا با يك مقدار خراجي. برای او خصوصيت قائل مي‌شود.]

[لا يشترط] ان يكون مستحقاً له [و مصرفاً له،] و نسبه الكركي رحمه الله في رسالته الي اطلاق الاخبار و الاصحاب. [فرمود اطلاق اخبار و اصحاب اين را مي‌گويد،] و لعله اراد اطلاق ما دلّ علي حلّ جوائز السلطان و عماله، مع كونها [آن جوائز] غالباً من بيت المال، [بيت المال هم خراج و زكات و مقاسمه است.] و الا فما استدلوا به لاصل المسألة انما هي الاخبار الواردة في جواز ابتياع الخراج و المقاسمة و الزكاة و الواردة في حل تقبل الارض الخراجية من السلطان، [اينها كه ربطي به محل بحث ما ندارد.] و لا ريب في عدم اشتراط كون المشتري و المتقبل مستحقاً لشيء من بيت المال. [آنجا استحقاق نمي‌خواهد. هر كسي مي‌تواند بخرد، هر كسي مي‌تواند اجاره كند.] و لم يرد خبرٌ في حل ما يهبه السلطان من الخراج، حتي يتمسك باطلاقه. عدا اخبار جوائز السلطان، مع ان تلك الاخبار واردة ايضاً في اشخاص خاصة، فيحتمل

كونهم ذوي حصص من بيت المال، [بنابراين، نمي‌توانيم از قضيهء شخصيه اخذ به اطلاق كنيم.]

فالحكم بنفوذ تصرف الجائر علي الاطلاق في الخراج من حيث البذل و التفريق، [آن هم هر جوري مي‌خواهد مصرف كند، حكم به نفوذ تصرف جائر علي الاطلاق در خراج از حيث بذل و تبذير، به هر كسي مي‌خواهد بدهد، بی حساب هر جوري که مي‌خواهد تقسيم كند ؛] كنفوذ تصرفه علي الاطلاق فيه بالقبض و الاخذ و المعاملة عليه مشكل. [حكم به نفوذ تصرف جائر، مثل نفوذ تصرفش علي الاطلاق در اون خراج به قبض و اخذ و معاملهء بر او مشكل است. يعني بگوييم اين عبارت دو احتمال دارد، حكم به نفوذ تصرف جائر علي الاطلاق في الخراج من حيث البذل و التفريق، كنفوذ تصرف الجائر علي الاطلاق في الخراج بقبض و اخذ و معامله كه آنها جايز است، مي‌تواند قبض كند، مي‌تواند هر جور داد و ستدي با آن بكند، اين حكم به نفوذ تصرف جائر مشكل است، البته اين ربطي به محل بحث ما ندارد، اين استطراد است، بحث ما در قبول قابل است، نه در تصرف او، ولي آن هم همينجور است، جايز نيست، اينجور نيست كه بي حساب بتواند به هر كسي بدهد.]

و اما قوله (عليه السلام) في رواية الحضرمي السابقة «ما منع ابن ابي سماك ان يبعث اليك بعطائك، اما علم ان لك في بيت المال نصيباً؟ [اين ناظر به استدلالي است كه براي عدم جواز شده، مي‌فرمايد] فإنما يدل علي ان كل من له نصيب في بيت المال يجوز له الاخذ، [و در مقام اعتراض به آن آقاست كه چرا حق اين را به او نمي‌دهد.] لا أن كل من لا نصيب له لا يجوز اخذه، [ديگه اون را نمي‌فهماند، مقام بيان آن نيست كه او چرا اين كار را نمي‌كند. ايشان البته اينجوري فرموده.]

و كذا تعليل العلامة رحمه الله في ما تقدم من دليله، بأن الخراج حقّ لله، اخذه غير مستحقه، [بگوييم اصلاً او خراج را بي جا گرفته، حال كه او بي جا گرفته، جايز نيست من بي جا قبول كنم، مي‌گوييم نه، مانعي ندارد، او بي جا گرفته باشد، اما براي من شارع اجازه داده باشد كه بي جا قبول كنم. منافاتي بينش نيست.] فإن هذا لا ينافي امضاء الشارع لبذل الجائر اياه كيف شاء، كما ان للامام (عليه السلام) ان يتصرف في بيت المال كيف شاء، [همانجوري كه امام مي‌تواند، بگوييم جائر هم به منزلهء امام معصوم است.] فالاستشهاد بالتعليل المذكور في الرواية المذكورة و المذكور في كلام العلامة علي اعتبار استحقاق الآخذ بشيء من بيت المال، كما في الرسالة الخراجية محل نظر، [هم آن درايت محل اشكال است، هم تمسك به روايت.]

ثم اشكل من ذلك تحليل الزكاة المأخوذة منه لكل احد، كما هو ظاهر اطلاقهم القول بحلّ اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة، [گفتند هر چيزی را كه به نام زكات به کسی بخشيد، حلال است، اين اشكل از آنهاست، چون باب زكات اضيق است از باب خراج و مقاسمه. شاهدش هم اينكه در باب مخالفي كه مستبصر مي‌شود، گفتند نماز و روزه‌اش قضا ندارد، براي اينكه مستبصر شده نماز و روزه‌اش قضا ندارد. اگر بر طبق مذهب خودشان درست آورده باشد، اما زكات را بايد دوباره بدهد، لأنه جعله في غير محله، باب زكات امرش مشكل‌تر است.] و في المسالك انه يشترط ان يكون صرفه لها [مسالك يك احتمال ديگر داده كه اصلاً آن جايي كه من مي‌توانم بگيرم، كه اين بر مبناي خودشان درست باشد، بر مبناي خودش، به من غير مستحق از نظر عقيده‌ام هم بايد خراج و مقاسمه بدهد. فرموده است غيرمستحق و غيراهل مي‌تواند بگيرد، اگر بر مبناي جائر و بر مذهب جائر جائز باشد به او بدهند. البته آنها مبنایشان اين است كه هم به غضات بدهند، هم به قضات با قاف، هم مسجد بسازند، هم مدرسه، البته جواهر تعبيري دارد: و المجتهدون، اين جائر هم عقيده‌اش اين است كه يك پولي هم همينجوري بايد به من داد، حالا من نه جنگ رفتم، نه جبهه، نه در امور جامعه اسلامی كاره اي هستم فرموده هر چيزی كه او مي‌پسندد، هر چيزی که سلطان بپسندد، جايز است.

اصلاً اين يك مطلب بالاتر، فرموده:] انه يشترط ان يكون صرفه لها، [آن خراج و مقاسمه‌ی، آن زكات،] علي وجهها المعتبر عندهم. بحيث لا يعدّ عندهم عاصياً، اذ يمتنع الاخذ منه عندهم ايضاً، [چون اگر اينجور نباشد، يعني عاصي بدانند اخذ از آن ممتنع است.]

ثم قال: و يحتمل الجواز مطلقاً؛ [چه مذهبش باشد، چه مذهبش نباشد،] نظراً الي اطلاق النص و الفتوي. قال يجييء مثله في المقاسمة و الخراج [مثل همين اخذ در خراج و مقاسمه،] فإن مصرفها بيت المال، و له ارباب مخصوصون عندهم ايضا»[5]، ارباب خراج و مقاسمه عند عامه، غير ارباب خراج و مقاسمه نزد اماميه است. بگوييم هر كسي را كه ارباب گفت مستحق است، نزد آنها هستند، به او دادند‌، قبول كند، ولو بر مبناي خودش ندارد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 17: 213، كتا ب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 51، حديث 1.

[2]- وسائل الشيعة 17: 218، كتا ب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 51، حديث 16.

[3]- مائده (5): 4.

[4]- وسائل الشيعه.

[5]- كتاب المكاسب 2: 236 تا 238.