بحث درباره طرق اثبات أن الارض مفتوحة عنوة بود كه عرض كرديم علم يقيني حجت است و مثبت او بلا اشكال. علم عادي و اطمينان و ظن نزديك به علم هم باز حجت است براي اثبات، ظاهراً، بلكه قطعاً، بخاطر حجيتش عند العقلاء و بخاطر اينكه ادله از كتاب و سنت و يا اجماعي كه آمده باشند علم را طريق اثبات قرار داده باشند. اين علم اگر نگوييم ظهور دارد در مطلق الحجة، حداقل اعم است از علم يقيني فلسفي و از علم اطميناني، و سرّش هم اين است كه علم يقيني فلسفي نادر است، بلكه غير موجود است در غير ضروريات، در غير ضروريات علم نيست، براي اينكه در هر چيزي احتمال خطا و احتمال اشتباه است، حتي در ديد، در حواس ظاهره، احتمال خطا هست، چه برسد به نقل‌ها، شما با چشمتان ممكن است خطای باصره چيزي را غير از آن چیزی كه هست به شما بنماياند يا خطای سامعه يا خطای لامسه، در حواس ظاهريه خطا هست، چه برسد به حواس معنويه و دركيه و نقل‌ها، بنابراين، نمي‌شود بگوييم علم به معناي علم فلسفي، مال برهانيات است كه ربطي به باب احكام و قوانين ندارد و مال باب ضروريات است. از ضروريات كه گذشتيم دیگر نداريم. بنابراين، يلزم كه اين علم در كتاب و سنت و اجماع، موضوع بي‌موردي باشد، حجت بي‌موردي باشد.

باز گفتيم خبر ثقه واحد هم در موضوعات حجت است، لبناء عقلاء بر حجيت و لبعض روايات، و لاولويتش از خبر ثقه در باب احكام، وقتي حكم شرعي كلي را بتواند ثابت كند، شما وقتي با يك خبر واحد، اينجوري كه آقايان فرمودند، البته من نظرم نيست، با يك خبر واحد، مثل خبر عبدالله بن سنان كه مي‌گويد «سئلته عن رجل فجر بامرة ذمية، قال يقتل»، شما مي‌گوييد با همين يك روايت، ما كسي را كه با زن ذميه زنا كند، مي‌كشيم. قانون قتل براي «من فجر» با روايت ثقه ثابت مي‌شود، آن وقت چجور موضوعات با آن ثابت نشود؟ كريّة هذا الماء، نجاسة هذا الماء، هذا ملك زيد، هذا ملك عمرو، هذا مفتوح عنوة، و قس علي هذا فعلل و تفعلل. وقتي با خبر ثقه يك حكم شرعي با همه عظمتي كه احكام الله دارد، ثابت مي‌شود، حكم موضوع به طريق اولي ثابت مي‌شود.

باز گفتيم وقتي كه مفتوحة عنوة بودن يك ارضي با حديث ثابت مي‌شود، با حديث از معصوم، با نقل يك روايت صحيحه، اگر گفت «ارض العراق مفتوحة عنوة»، فقها فرموده‌اند با روايات، مفتوحة عنوة بودن ثابت مي‌شود، وقتي از معصوم نقل كند. پس اگر مفتوحة عنوة بودن با نقل از معصوم (عليه السلام) ثابت مي‌شود با نقل از غيرش هم ثابت مي‌شود. چون معصوم بودن فقط دخالتش در گفتنش است. اينكه اين جمله را معصوم فرموده يا نفرموده، اين به اعتبار خبر ثقه است. لذا وقتي خبر ثقه معتبر است، چه بگويد قال الصادق (ع)، چه ثقه بگويد، خودش مي‌گويد من بودم اينجا را ديدم كه لشگريان مسلمين با عنوة فتح كردند، چه فرقي است بين حديث الثقة عن المعصوم، كون الارض مفتوح عنوة ، و يا إخبار الثقة بنفسه، ان الارض مفتوحة عنوة. و لك ان تقول: وقتي با حديث از معصوم درست مي‌شود ـ آن هم با وسائطي كه ما امروز داريم، با خبر ثقه هم درست مي‌شود.

پس بنابراين، خبر ثقه، در اثبات اين معنا كفايت مي‌كند، نقل ثقه هم كفايت مي‌كند و فرقي نمي‌كند. اين هم امر سوم.

امر چهارمي كه مرحوم محقق سبزواري صاحب كفايه در كفايه فرموده مطلق الظن است. ايشان فرموده مفتوحة عنوة بودن با مطلق الظن هم ثابت مي‌شود. عبارت كفايه را از قول صاحب مستند مي‌خوانيم. مستند صفحهء 359 اين چاپ هاي بزرگ، نه اين چاپ هاي جديد.

«كلام صاحب كفايه بر ثابت شدن مفتوحه عنوه بودن ارض با مطلق الظن از قول صاحب مستند »

صاحب مستند می فرماید: «قال في الكفاية بعد نقل الاخبار الدالة علي كون ارض السواد مفتوحة عنوة، [اين جور فرموده،] فإن علم كون بلد آخر كذلك فذاك، و مالم يعلم فيه ذلك و كان مشتبهاً فالظاهر ان يعمل بالظن فيه.

مفتوحاً عنوةً و بعضها صلحاً، [می‌دانیم بعضی‌ها مفتوحة عنوة بوده و بعضی‌ها صلحاً،] و ما كان صلحاً اشتبه امره في أن الصلح وقع علي ان تكون الارض لهم، او علي ان يكون الارض للمسلمين، فيكون حكمه حكم المفتوحة عنوة، [مال مسلمين باشد، تا حكمش حكم مفتوح عنوة باشد.]

فهذا البلد المشتبه [كه نمي‌دانيم صلح شده به مسلمين يا بنا شده مال خودشان باشد يا مفتوح عنوة، اول مفتوح عنوة، بعد صلح براي خودشان، بعد مسلمين كه حكم خراج را دارد.] إما يكون علي سبيل الاول [عبارت كفايه دارد: اما يكون علي سبيل الاوّلين،] او الثالث فيكون للمسلين و عليه الخراج، [عبارت كفايه درست است، اين عبارت درست است. اما يكون علي سبيل الاول، يعني مفتوح عنوة، او ثالث، يعني صلح به مسلمين، فيكون للمسلمين و عليه الخراج،] او علي سبيل الثاني، فلم يكن عليه خراج، [يا بر نحوه دوم است كه داده‌اند به خودشان، پس خراجي ندارد.

حالا كه سه احتمال در آن داده مي‌شود،] فإما ان يجري عليه خصوص حكم بلا امر دال عليه او امارة ظنية، [همينجوري بي‌مدرك مي‌خواهيم يك حكمي بار كنيم،] ففيه ترجيح حكم بلا مرجح، او يرجع فيه الي الظن، [يا نه، به گمانمان عمل كنيم،] إذا بطل الاول تعيّن الثاني، [كه به گمان عمل كنيم. اين يك وجه. باز وجه دوم:] و ايضاً اذا كان المظنون فيه امراً كان خلافه مرجوحاً، [گمان خلافش مي‌شود وهم،] فإما ان يعمل فيه بالراجح او بالمرجوح، او لا يعمل فيه بشيء منهما، [بشيء منهما كه نمي‌شود خارج از نقيضين شد، به هر حال يا آثار ملكيت عنوة بار مي‌شود يا خلافش، نمي‌شود كـه هـر دو نباشد،] لا وجه للثالث [كه بگوييم هيچ كدام نباشد، هيچ كدام نه كه دردي را درمان نمي‌كند،] و هو الظاهر.

و لا للعمل بالمرجوح [آن هم كه نمي‌شود، مرجوح در مقابل راجح وجهي ندارد،] فتعين الاول.

انتهي كلامه، طاب ثراه، [و حشرنا الله معه و مع استاذه الاردبيلي (قدس سره).

حالا اشكالهاي ايشان، حاصل اشكالهاي ايشان اين است كه درست است سه احتمال در كار هست و ما اگر به ظن عمل كنيم، به ظن عمل كرديم و به غير ظن عمل كردن درست نيست. لكن اين غير ظنّ، اين كه غير مظنون است، اگر داراي امارات و حججي باشد، مثل اينكه يد بر آن هست، يد مالكانه بر آن هست،] اقول: قوله فهذا البلد المشتبه الخ، فيه احتمالات اخر، [ايشان سه احتمال داد: يا مفتوحة عنوة، يا صلح به خودشان يا صلح به مسلمين، احتمالات ديگري هم هست.]

احدها ان تكون ارض من اسلم اهله طوعاً، [اصلاً اينها خودشان بالاختيار آمدند مسلمان شدند. اين يك احتمال.]

ثانيها ان تكون مواتاً احياها المسلمون، [موات بوده مسلمانها آن را احيا كردند، شدند مالك.] ثالثها ان يكون من خمس الامام، فنقلها باحد وجوه النقل، [يك پنجم امام بوده، امام يك پنجمش را به اينها فروخته، صلح كرده، هبه كرده، منتقل كرده.

بعد،] قوله فاما ان يجري عليه الي آخره [حكم بلا امارة ظنية، حكم بلامرجحه،] اقول: يعمل فيه بما يعمل فيه لو لم تكن هناك امارة ظنية ايضاً، [اگر هيچ كدام آنها مظنون نبود، سراغ قواعد مي‌رفتيم، سراغ امارات مي‌رفتيم،] و الحاصل انه يحكم في اراضيه بمقتضي اليد ان كانت، [سراغ قواعد مي‌رويم، اگر يد هست، حسب قاعدهء يد عمل مي‌كنيم.] او بمقتضي الجهل بالمالك، [اگر يد نيست، مي‌شود مجهول المالك،] و ليس شيئاً منهما حكماً بلا دليل و هو ظاهر. [اگر حسب يد عمل كرديم دلیل ما يد است، اگر حسب مجهول المالك عمل كرديم، ادله‌ ما احكام مجهول المالك است.]

و منه ظهر فساد قوله: و اذا بطل الاول تعين الثاني، [در آن گمان، اذا بطل الاول تعين الثاني، همين سه احتمال، تعين الثاني،] لعدم الحصر، [اين حصر، نه عقلي است و نه استقرائي. راه ديگري هم دارد و آن اينكه حكم كنيم به ملكيت ذي اليد، حكم كنيم بأنها مجهول المالك.] لجواز جريان حكم بدليل دال عليه كاليد، و اصالة تأخر الحـادث و نحوها [و امثـال اينها، با آنـها بتوانـيم

حكم كنيم. البته اصل تأخر حادث حجت نيست. حالا ايشان دارد مي‌فرمايد.]

قوله: و اذا كان المظنون فيه امر الي آخره، [فرمود گمان كه داشته باشيم، مظنون مي‌شود راجح، خلاف ظن مي‌شود مرجوح. شما بخواهيد به آثار مفتوحة عنوة بار نكني، مي‌شود عمل به مرجوح،] فيه ان المرجوح باعتبار الظن، قد يصير راجحاً [آن چیزی كه به اعتبار گمان شده مرجوح،] باعتبار الآخر. [گاهي از راههاي ديگري رجحان پيدا مي‌كند،] كانضمام اليد و نحوها معه، فلا يكون ترجيحاً للمرجوح، [چون آن مرجوح وابسته به جايي شد كه خودش رجحان پيدا كرد.]

و المراد ان ذلك المرجوح و ان كان مرجوحاً بكونه مفتوحاً عنوة واقعاً، [اين مرجوح، ولو مرجوح است به بودنش مفتوحة عنوة واقعاً. به سبب بودنش، يعني طرف مقابلش اين است كه مفتوحة عنوة است،] لكن يمكن ان يصير راجحاً بكونه مملوكاً علي الظاهر، [ممكن است از يك راههاي ديگر ملكيت درست بشود، حالا مثال مي‌زند، بعضي جاها خلاف ظن مي‌شود راجح.] كما اذا حصل من انكار المدعي عليه، ظنّ اقوي من الظن الحاصل من شهادة عدلي المدعي، [مدعي آمده است، دو تا شاهد آورده، اما آقاي قاضي با قرائن و امارات يك گماني پيدا كرد، اقواي از گمان اين دو تا شاهد، اینجا ايشان مي‌فرمايد، آنجا اين گمان اقوي مي‌شود.]

و كالظنون في الاحكام الشرعية، [ظنون در احكام شرعيه را كه هيچكس به آن عمل نمي‌كند. ممكن است بر خلاف گمان عمل كند، براي اينكه معتضد است به خبر ثقه، معتضد است به يك حجت و به يك دليل.] فإن [خود اين] هذا القائل لا يعمل بمطلق الظن فيها، [و بگويد طرفش مرجوح است، چون ممكن است آن طرف مرجوح چه داشته باشد؟ يك پارتي داشته باشد، پارتي درست حسابي، ممكن است يك كمكي داشته باشد، يك حجت و دليلي داشته باشد كه آن را درست كند.]

ثمّ قال بعد كلام، [بعد از اين حرفها، بعد از اینکه يك مقدار صحبت كرده و تاريخ بلاد را می‌فرماید:] لا يقال: اذا كان البلد تحت يد المسلمين، كان محكوماً بكونه ملكاً لهم، [در يدشان است، ملكشان است،] و القول بخلاف ذلك يحتاج الي امر مفيد للعلم و لا يكفي الظن في ذلك، [به خودش اشكال كرده، فرموده اگر يك بلدي تحت يد مسلمين باشد، ملكشان است، شما بخواهيد بگوييد ملكشان نيست و از مفتوح عنوة است، خودش به خودش اشكال كرده، اين محتاج به يك دليل مفيد علم است، گمان در اينجا كفايت نمي‌كند. فرموده: فإذاً نقول، حالا ما مي‌گوييم لا يقال لأنه يقال، يا ان قلت قلتُ، حالا اينجا كه ايشان تعبير اينجوري كرده.]

فإذا نقول [يا] فاذاً نقول: [لايقال، براي اينكه ما جواب مي‌دهيم، كي فرموده؟ كفايه.] نحن نعلم ان تلك الاراضي كانت تحت يد الكفار، [اين زمينها قبلاً دست كفار بوده.] ثم طراء عليها دخولها تحت يد المسلمين، [بعد آمده دست مسلمين، حالا كه دست مسلمين آمده،] إما علي وجه كونها ملكاً لجميع المسلمين، [يا ملك جميع مسلمين است،] والآن لصاحب اليد اولوية التصرف فيها، [ملك همهء مسلمين است، الآن يد دليل بر اولويت تصرف است.] و اما علي وجه كونها ملكاً لصاحب اليد، [اينها مال كفار بوده، دو احتمال در آن هست، يا مفتوحة عنوة است و اين حق اولويت دارد، يا ملك شخصی صاحب ید شده،] فاذا اشتبه الامر، لم يكن لنا ان نحكم بشيء من ذلك الا بحجة، [نمي‌توانيم، مگر دليل داشته باشيم،] و لا يعرف ان اليد في امثال هذه الاراضي تقتضي الحكم باختصاصها بصاحب اليد علي وجه الاختصاص الملكي، [يعني اينجاها ديگر معلوم نيست يد، اماره ملكيت باشد.

بعد فرمود] و إن سلمنا ذلك في المنقولات و الاشجار، و الابنيـة و امثالهـا. [ولو آنجا هم ما قبول كنيم يد، اماره ملكيت است،

در اشجار و منقولاتش در اراضيش قبول نمي‌كنيم.]

و من المعلوم ان المتصرف ايضاً لا يدعي ذلك و لا يعلمه، [خودش هم نمي‌داند كه چجوري بدستش آمده ملكش است يا حق اولويت دارد.] و لو ادعي شيئاً من ذلك لا نصدقه، [بگويد هم ملك من است و حق من است، مفتوحة عنوة نيست ما قبولش نمي‌كنيم. اين لا يقال. جوابي كه ايشان داد، فإذا اشتبه الامر الا بحجة، چرا قبول نمي‌كنيم،] لأنا نعلم انه لا يعلم، [ما مي‌دانيم آن هم به قدر ما بيشتر بلد نيست. هزار سال قبل اين چه خبر دارد كه اين مفتوحة عنوة بوده يا مفتوحة عنوة نبوده؟] و لا يمكن دعوي الاجماع فيما نحن فيه، و لا دعوي نص يدل علي اكثر مما ذكرنا. [نه اجماعي است كه بتواند بگويد اينها ملكش است، نه نصي است كه بتواند بگويد اینها ملکش.

و اذا علم كون بلد مفتوحاً عنوة و حصل الاشتباه في بعض مزارعه و قراه، فسبيل تحصيله ما ذكرنا، [ما ذكرنا گمان بود، برويم سراغ گمان.

پس هم در اصل مفتوحة عنوة بودن، هم در يك جاهایی از آن سبيل، يعني راه‌ها،] و كذلك السبيل في معرفة كون الارض عامرة وقت الفتح، [آن هم همينجور بايد به گمان عمل كرد،] او مواتاً، فإنه يعول عليها، [نقول بايد باشد،] بالامارات الظنية عند تعذر العلم، انتهي [كلام صاحب كفاية.

ايشان مي‌فرمايد، فيه،] قوله: نحن نعلم ان تلك الاراضي كانت تحت يد الكفار الخ، فيه منع، لجواز عدم دخولها تحت ايديهم بكونها محياةً للمسلمين، [شما مي‌گوييد ما يقين داريم، اينها مال كفار بوده، عامره بوده افتاده دستش، نخير، ممكن است موات بوده، مسلمانها پدرانشان رفتند آباد كردند، مسلمانها آباد كردند، بعد دادند به اين آدم. شما از كجا مي‌گوييد ما يقين داريم اينها عامره عند الفتح بوده؟ لعل موات بوده، آباد كردند، شده ملكش.]

قوله: و لا نعرف ان اليد الخ، فيه ان مطلق اليد دليل علي الملكية، سواء كانت علي الاراضي

او غيرها، [اطلاق من استولي علي شيء فهو له، و بناء عقلاء بر اينكه يد، امارهء ملكيت است، تصرف دليل بر ملكيت است،] كما صرح به في كتاب احياء الموات، [خود ايشان در كتاب احياء الموات فرموده،] و دلت عليه الاخبار العامة للارضين ايضاً، [روايات عامه‌اي كه براي زمين‌ها هست، و دلت عليه الاخبار العامة، يعني آنهايي كه در مطلق زمين آمده، بل منها الواردة في خصوص الارض، مثل من استولي علي شيء فهو له، آنهايي كه عموميت دارد، هم ارضين را مي‌گيرد هم غير ارضين، مثل «من استولي علي شيء فهو له»[1]، يا «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»[2]، بل از اين اخبار يد است. الواردة في خصوص الارض،] كما ورد في رد اميرالمؤمنين (ع) [عليه افضل صلوات المصلين،] علي ابي بكر حيث طلب البيّنة عن سيدة النساء (عليها السلام) لاجل فدك، [حضرت فرمود: زمين دست ما هست، تو بايد دليل بياوري. اين حجت است بر اينكه يد بر اراضي هم اماره ملكيت است.

بعد فرمود] قوله من المعلوم ان المتصرف ايضاً الخ، [گفت متصرف ادعاي ملكيت ندارد، اگر هم ادعا كند از او قبول نمي‌كنيم،] اقول: لا يشترط في دلالة اليد علي الملكية علم ذي اليد بالواقع لأن كل من في يده شيء لا يعلم حقيقة الامر، فإن العبد الذي ورثه احد، او اشتراه، [يك كسي ارثي بهش رسيده يا خريده است، فإن العبد الذي ورثه احدٌ، عبد را ارث برده يا اشتري اين عبد را،] يمكن ان يكون في الواقع حراً او مسروقاً او نحو ذلك. [از كجا اطمينان داشته باشد؟

اين حرف ايشان درست نيست، اين اشكال وارد نيست، براي اينكه مراد ايشان از علم همين علم عادي و حجت شرعيه است، بله، اشكالي كه به ایشان وارد است، اين است كه اطلاق علي اليد مي‌گويد يد دليل ملكيت است، ولو خود ذي اليد هم نداند. من تو جيبم يك پولي پيدا كردم، احتمال مي‌دهم از ديگري باشد تو جيب من گذاشته باشد، تا بعد بيايد بردارد، احتمال دارد هم از خودم باشد. به هرحال، اگر هم زير ميزم يا زير صندلي من مخفی كرده باشد، بعد مي‌آيد پيداش مي‌كند.

اين هم مال اين مطلب.] قوله و لا يمكن دعوي الاجماع الخ، بل يمكن دعوي الاجماع، و النص الدال علي الاكثر موجود كما اشرنا اليه، [اصلاً اجماع مي‌توانيم بياوريم كه يد، امارهء ملكيت است، روايات هم زياد دارد كه ملكيت مي‌آورد،] قوله فسبيل تحصيله ما ذكرنا، [كه گفت راهش همين عمل به ظن است،] فيه منع، بل يعمل فيه بالاصول و القواعد»[3]، يد بوده، مجهول المالك هم بوده. بل يعمل فيه بالاصول و القواعد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 26: 216، كتاب الفرائض و المواريث، ابواب ميراث الازواج، باب 8، حديث 3.

[2]- وسائل الشيعة 27: 292 و 293، كتاب القضاء، ابواب كيفية الحكم، باب 25، حديث 2.

[3]- مستند الشيعة 14: 235 تا 238.