بحث در طرق اثبات مفتوح عنوة بود. گفته شد که با دو ثقه اگر خبرشان عن حسٍ باشد، با يک ثقه هم اگر‌ عن حس باشد، ثابت مي‌شود. با علم قطعي هم ثابت مي‌شود، با علم عادي، يعني ظن متأخم به علم هم ثابت مي‌شود. بحث در اين بود که مرحوم سبزواري فرموده بود به مطلق ظن هم ثابت مي‌شود. همين قدر که احتمال مفتوحة عنوة بودن مظنون باشد، آثار مفتوح عنوة بر آن بار مي‌شود.

مرحوم سبزواری براي حجيت مطلق ظن به سه وجه استدلال فرموده، دو وجهش را ديروز خوانديم که دوران امر بين اين كه عمل به ظن بشود يا غير ظن، وجه سوم انسداد باب علم است، چون باب علم در مفتوحة عنوة منسد است، پس عمل مي‌کنيم به ظن لا بالوهم، لئلا يلزم ترجيح المرجوح علي الراجح. انسداد باب علم نسبت به مفتوحة عنوة بودن. گمان هم در کثيري از موضوعات حجت است. که یکی از موضوعات مفتوحة عنوة است.

جواب از اين وجه واضح است، گفته شد که انسداد در نسبت به احکامش تمام نيست، چه برسد به موضوعات. در احکامي که تنها نظر شارع در آن معتبر است، انسداد و مقدمات انسداد تمام نيست، چه برسد به مفتوح عنوة و موضوع که نظر عرف و مردم درش معتبر است و امر خارجي است، و وجه عدم اعتماد و عدم حجيت اين است که باب علمي اينجا مفتوح نيست.

يکي از مقدمات انسداد، انسداد باب علم و علمي بود. اينجا باب علمي منسد نيست. مثل شهادت عدلين و ظن متأخم به علم، یا در يد متصرف مفتوحة عنوة، و همینطور در محتمل المفتوحة که يدش امارهء بر اين است که ملک خودش است. يا ادلهء مجهول المالک، اگر شک کنيم که اين مال خودش است يا مفتوحة عنوة است، ادله مجهول المالک حاکم است و مي‌شود دليل علمي. پس اینجا باب انسداد هم نمي‌تواند اينجا دليل بر حجيت مطلق ظن باشد.

« حجيت قول مورخين در اثبات اراضى مفتوحة عنوه »

قول مورخین طريق ديگري که گفته شده است حجت است، اگر اين مورخين مورد وثوق باشند، و خبر بدهند و در تاريخشان بنويسد که اينجا مفتوحة عنوة است، اين هم قولشان حجت است، همان طور که قول لغويين و اهل خبره حجت است، اينجا هم قول مورخين حجت است، اگر تاريخ نويسهاي معتمد و معتبري گفتند که فلان جا مفتوحة عنوة بوده، قولشان حجت است، اين هم تمام نيست، اين راه درست نيست، همان جوري که مطلق الظن حجت نبود، قول مورخين هم حجت نيست؛ براي اينکه اولاً قول مورخين معمولاً معارض دارد. ثانياً مورخين هم مثل خيلي از افراد، بادني احتمالي نظر جزمي مي‌دهند، خيلي دقت در قضيه نمي‌کنند. بأدني احتمال، نظر تاريخي مي‌دهند.

ثالثاً اين مورخين که مي‌گويند اينجا مفتوحة عنوة است، اينها از قبلي‌هاي خودشان نقل مي‌کنند و اين نقلشان از قبلي‌هاي خودشان چون به سرحد تواتر نيست، حجت نمي‌باشد. اين که عرض کردم به ادني احتمالي اينها تاريخ را مي‌نويسند، عليکم به مراجعهء کتاب الشهادات مستند يا کتاب القضاء مستند، در آنجا مرحوم نراقي مي‌فرمايد: گفتند چهل نفر شهادت مي‌دهند بر يک امري، من اين چهل نفر را خواستم. تا این که شهادت چهل نفر برگشت به نظر يک حاکم و قاضي که آن هم وابستهء به حکومت بود و با وابستگي به حکومت نظر داده بود، بعد مي‌گفتند چهل تا شاهد شهادت دادند، بعضي از آنها را که خواستند، اصلاً هنگام آن قضيه در آن محل نبودند، گفتم پس چطور شهادت داديد؟ گفتند فلاني اينجوري گفت. بعضي از آنها را خواستم گفتند چطور شهادت داديد؟ گفت پسرم نامه نوشته بود، يا فلاني نامه نوشته بود براي پسرش. کيف مي‌شود به قول اين مورخين اعتماد کرد؟ با اينکه احتمال را آنها کافي مي‌دانند يا با احتمال ممکن است جازم بشوند. کما اينکه يظهر از مراجعه به شهادت آن چهل نفر در مستند و يظهر به اجماعاتي که بزرگان ما ادعا مي‌کنند با اينکه فقهاي ما جزء اوتادند‌، و بعضي از آنها تالي تلو مقام عصمتند، اما در عين حال در يک کتابي ادعاي اجماع مي‌کنند ، و خودشان خلاف آن را در کتاب ديگر فتوا مي‌دهند، يک رساله‌اي از شهيد ثاني قدس سره موجود است که در هزاره شيخ طوسي (قدس سره)، کنگره‌اي را که براي شيخ طوسي زمان رژيم شاه گرفته بودند، اين رساله را چاپ کردند، در آنجا شهيد مي‌گويد من مي‌خواهم مواردي را اينجا متعرض بشوم که شيخ در خلاف يا مبسوط ادعاي اجماع کرده، خودش خلافش را گفته، بيش از سي مورد در اين رساله‌اي که در هزاره شيخ در مشهد چاپ شده وجود دارد.

صاحب حدائق موارد را به بيش از هفتاد مورد مي‌رساند و بيش از هفتاد مورد را شيخ فرموده است، مسأله اجماعي است، خودش در کتاب ديگر، خلافش را فتوا داده. همينجور سيد مرتضي در انتصار. سيد مرتضي در انتصار هم، در اواخر جلد دوم، دارد سيد هم در انتصار خودش مسائلي را ادعاي اجماع کرده، و بعد بر خلافش فتوا داده.

عجب از اين دو نفر! اجماعي که دو بزرگوار، شيخ و تلميذ، سيد مرتضي (قدس سره) و شيخ الطائفة (قدس سره)، اينها دو تا ادعاي اجماع در يک مسأله بر ضد هم دارند. در باب عقيقه سيد در کتاب النکاح از انتصار ادعا مي‌کند که عقيقه باجماع العلماء، بالاجماع المتکرر واجب است ،

شيخ در خلاف، در باب اضحيه مي‌گويد عقيقه سنت مؤکده است، دليلنا اجماع الفرقة، بين استاد و شاگرد در يک مسألهء وجوب و سنت دو اجماع متقابل ادعا مي‌شود، چجور مي‌شود ما به قول مورخين اعتماد کنيم با اينکه اين مورخين به ادني احتمالي ممکن است تاريخ بنويسند. يا نه، به ادني احتمالي جازم بشوند. ‌کيف يجوز الاعتماد علي مورخين که مي‌گويند هزار سال قبل اينجا اينجوري بوده، هزار سال قبل اينجا مثلاً مفتوحة عنوة بوده با اين وضعي که براي افراد هست. مورخين هم جزء آنها هستند يا اينکه، نه قطع پيدا مي‌کند، زودباور است تا يک کسي گفت قطع پيدا مي‌کند.

به هر حال براي کسي که متوجه اين اختلافات در اين مسائل هست ـ که مواردش را عرض کردم ـ چگونه مي‌تواند اطمينان به قول مورخين پيدا کند.

هذا کله اين است که اين آقايان فرموده‌اند. به علاوه يک امر ديگري هم هست و آن اينکه به نظر بنده، معمولاً تاريخ نويسها تابع قدرت تاريخ مي‌نوشتند، تاريخ نويسي که بدون توجه به قدرت بخواهد تاريخ بنويسد بسيار نادر هستند. تابع قدرت بودند. هر چه سلطان بپسندد هنر است. شما نسبت به تاريخ انقلاب و مسايل انقلاب، اگر مراجعه بفرمائيد مي‌بينيد که چه اشتباهاتي در اين تاريخ نويسي از آنهايي که تاريخ مي‌نويسند دارد پيدا مي‌شود.

يک نفر نقل مي‌کرد يکي از اين آقاياني که تاريخ انقلاب را مي‌نويسد، گفت امام در نجف مثلاً درس اصولش چند سال طول کشيد. با اينکه اصلاً امام در نجف اصول نداشته، امام در اينجا هم اصول را تعطيل کرده بود. ولي مي‌گفت درس اصول امام در نجف چند سال درسش طول کشيد.

مي‌خواهم بگويم تاريخ تابع قدرت هاست.

پس اين که گفته بشود مورخين قولشان معتمد است، اين چيزي است که صاحب مستند، ديگران هم گفته‌اند، گفته‌اند اينها نسبت به قبلي‌هایشان تواتر ندارد ، بنده اضافه کردم اينها زودباورند، مثل تودهء مردم که زود باورند. خوبان ما هم ادعاهايي بر خلاف هم دارند، چجور اطمينان پيدا کنیم، مضافاً به اينکه تاريخ‌ها هم با هم معارض است، که بعد در يک بحثي ان شاء الله خواهيم خواند. اين هم قول مورخين.

اگر قول اهل لغت حجت است، يا قول حيويين حجت است، يا قول اهل خبره حجت است، آن براي اينکه با يک موازين علمي حرف مي‌زنند، مثلاً طبيب ، و اهل خبره، با يک موازين علمي حرف مي‌زنند، نه با حدس و با نقل. چون با موازين علمي است، اگر آدم‌هاي معتدّ بهي باشند قولشان معتبر و داراي ترتيب اثر است.

يکي ديگر از طرقي که براي اثبات مفتوح عنوة گفته شد این است که باید از اراضی مفتوحه عنوه خراج گرفته بشود. گفته‌اند اگر در يک زميني بر يک اراضي خراج گرفته مي‌شود و اين داراي سابقه هست و استمرار داشته، اين حجت است بر اينکه اين ارض، ارض خراجيه است، دلالتش بر اينکه اين ارض، ارض خراجيه است، يکي از دو راه است، اول اينکه گفته بشود، اگر خراج بودنش، در غير زمان ائمهء معصومين (سلام الله عليهم اجمعين)، ثابت نبود و بعد پيدا شده بود، مورخين مي‌نوشتند، اين که مورخين ننوشتند، معلوم مي‌شود اين ارض، تا زمان امام معصوم (سلام الله عليه) ارض خراجيه بوده و در آن وقت به عنوان خراج پذيرفته شده. اين يک راه براي کاشفيتش.

راه دوم: گفته‌اند اصالة الصحة، اصل در فعل مسلم حمل بر صحت است. لکن هيچ يک از اين دو راه تمام نيست. اما راه اول که بگوييم چون الآن خراج مي‌گيرند، پس اين مستمر بوده تا زمان معصوم و حادث نشده است. چگونه اطمينان به اين معنا پيدا مي‌شود؟ و کيف يصح الاطمينان به اين معنا، با اينکه قدرتمندان جائر، هر کاري از دستشان بر می آید انجام نمی دهند قدرتمندان جائري که چشم بچه‌هاي خودشان را در مي‌آوردند، قدرتمندان جائر رقيب خودشان را به هر قيمتي از پاي در مي‌آوردند، قدرتمندان جائري که ماليات و عُشريه از مردم مي‌گرفتند، ما وقتی قم مي‌آمديم، نواقلي قم عوارضي مي‌داديم. نواقلي اصفهان هم بود ، قم هم بود، مي‌گفتند حالا که مي‌خواهيد برويد حرم حضرت معصومه بايد نواقلي بدهيد. اين کارهايي که اينها مي‌کردند، آدم کشي‌ها، جنايات مسرف بن عقبة، جنايات يزيد، جنايات مأمون، جنايات متوکل عباسي، اينها به زنده و مرده رحم نمي‌کردند. قدرتهاي جائر به هيچ چیزی رحم نمي‌کنند. (ان الانسان ليطغي)[1]، طغیانشان حد هم ندارد. حجاج مي‌گفت شيعه در خون خودش بغلتد من لذت مي‌برم، بشر مي‌رسد به اينجا. (ثم رددناه... )[2] از آه و نالهء مظلوم لذت مي‌برد. اين لازمهء قدرت است. هر قدرتي. شما اگر قدرت مالي هم پيدا کردي، خوشت مي‌آيد مردم همه بهت بدهکار باشند، ربا بهت بدهند و استثمارشان کني. قدرت علمي پيدا كردي، خوشت مي‌آيد ديگران را تحت سيطره خودت قرار بدهي، بردهء خودت قرار بدهي، به هرحال اين طبيعي است، (ان الانسان ليطغي)، چگونه ما مطمئن بشويم که اين از اول بوده و بعد حادث نشده، و اگر حادث مي‌شد، مورخين مي‌گفتند. خيلي ساده نگري است، مگر مورخين جرأت مي‌کردند بگويند، مگر جرأت هست که بگويند. اين همان قصه آشيخ ابراهيم کلباسي است که شب بيرون آمد، گفتند زود باشيد دزدها آمدند، اين يک نگاهي به آسمان کرد گفت حالا که وقت نماز شب است، اينها کي نماز شبشان را خواندند؟ اين حرفهايي که فقهاي ما مي‌زنند، گفتند اگر تازه پيدا شده بود، مورخين مي‌نوشتند، مگر مورخين جرأت مي‌کردند که بنويسند چيزهايي را که تازه پيدا شده. بعد هم اگر مي‌نويسند باز به نفع بعدي مي‌نويسند، خيلي معلوم نيست که بشود به تاريخها اطمينان پيدا کرد، مگر آنچه که مسلّم تاريخ باشد و نسبت به تاريخ يقين داشته باشيم ، پس اينجا درست نيست که اين مستمر است و اگر نبود اينها جلوی بدعت‌ها را مي‌گرفتند. حالا داريم تاريخ مي‌گوييم، نمي‌خواهيم تاريخ بنويسيم.

و اما مسألهء اصالة الصحة. سؤال اين است: اصالة الصحة در فعل چه کسی؟ در فعل جائر؟ جائر که دارد کار حرام انجام مي‌دهد، خراج گرفتن جائر معصيت است، با فرض اينکه دارد کار حرام انجام مي‌دهد، چگونه ما بگوييم اصالة الصحة در عملش جاري مي‌کنيم، چگونه اصالة الصحة در فعل خراج دهنده، دليل بر اين است که خراج مي‌دهد پس زمين زمين خراج است؟ مي‌گوييم اين اگر دارد خراج را می‌پردازد و مي‌گويد من مجبورم پس معلوم مي‌شود يدش، اماره ملکيت است و اصالة الصحه‌اش به درد نمي‌خورد.

اگر مي‌گويد من خراج را مي‌دهم و اين زمين، زمين خراجي است که دست من است، اينجا اصالة الصحة نمي‌خواهيم. «اقرار العقلاء علي انفسهم نافذ». پس اگر اصالة الصحة اخذ سلطان جائر را مي‌گوييد کما تري. او دارد مرتکب حرام مي‌شود، چجور ما اصالة الصحه را در عمل يک کسي که دارد گناه مي‌کند جاري کنيم؟

اگـر می گویید اصالة الصحة در عمل دهنده خراج است، مي‌گوييم اگر دهنده ی خراج مي‌گويد مجبوراً دارند از من مي‌گيرند، يدش دليل بر اين است که اين ارض، ارض خراج نيست، نوبت به اصالة الصحة نمي‌رسد، اگر مي‌گويد نه، اين ارض خراج است، من اختياراً دارم مي‌دهم، باز هم اين ارض، ارض خراج است، احتياجي به اصالة الصحة ندارد، از باب «اقرار العقلاء علي انفسهم نافذ».

اگر مي‌گويد نمي‌دانم، وقتي مي‌گويد نمي‌دانم، ديگر اصالة الصحة نمي‌آيد. اصالة الصحة در عملي مي‌آيد که کسی به عنوان صحيح انجام بدهد. اما اين شخص مي‌گويد من نمي‌دانم خراج بدهکارم يا خراج بدهکار نيستم. شما بگوييد درست است تو نمي‌داني، اما اصالة الصحة اقتضا مي‌کند که بگوييم اين ارض، ارض خراجيه است. پس اصالة الصحة وجه ندارد. هذا، مع اينکه اصالة الصحة درست نمي‌کند که زمين، زمين خراج است. اصالة الصحة در اخذ جائر درست مي‌کند که آنچه را مي‌گيرد خراج است، پس مي‌شود از جائر به عنوان خراج گرفت و تصرف آخذ در آن جايز است. اما ثابت نمي‌کند ارض هم ارض خراجيه است. فقط تصرفات را جائز مي‌کند.

شخصی که خراج مي‌دهد، اصالة الصحة مي‌گويد خراج دادنش درست است، اما لوازمش را درست نمي‌کند که حتماً اين زمين هم زمين خراجيه است و تفکيک بين ملزوم و لوازم در اصول، هيچ ابایي در آن نيست و در احکام ظاهريه تفکيک بين متلازمين، لابأس به. من توضأ بمايع مشکوک الطهارة و النجاسة، نسبت به مايع حکم به طهارت می‌شود. «کل شيء نظيف، حتي تعلم انه قذر»، نسبت به رفع حدث استصحاب بقاء حدث با اينكه اينها ملازمه دارند. اگر آب طاهر است، پس اين هم وضوش درست است و حدث رفع شده است اگر حدث رفع نشد، پس آب هم نجس است. جمع بين اصالة الطهاره در ماء مشکوک و استصحاب عدم رفع حدث نسبت به متوضئ، اين تفکيک بين متلازمين است و تفکيک بين متلازمين در اصول و احکام ظاهريه، لابأس به. بنابراين، با اين اصالة الصحة هم نمي‌شود استدلال کرد و ثابت کرد که اين اراضي مفتوحة عنوة است.

بعد اللتيا و التي، اگر ثابت شد که جائي مفتوح عنوة است، بايد محل آباد از آن مفتوح عنوه احراز بشود، مثلاً اگر گفتند که همدان مفتوح عنوة است يا بلاد خراسان يا عراق سواد مفتوح عنوة است، بايد ثابت بشود کجا آن مکانها در زمان فتح معموره بوده. چون شرط اراضي مفتوح عنوة اين است که معموره باشد و الا موات مفتوح عنوة للامام (ع) و من الانفال است.

بنابراين، مي‌شود گفت اين وجوهي که گفته شد اثبات اينها، دونه خرط القتاد است. چون باید اماره و دلیل و یا علم ثابت کند که اینجای بالخصوص معموره بوده وقتي معموره بودنش زمان فتح ثابت نشود ، هر کسي که بر اين اراضي يد دارد، يدش اماره ملکيتش است و آثار ملکيت بر آن بار مي‌شود. پس اين طرق اثبات وقتي مفيد است که محل معيّني را ثابت کند که هنگام جنگ و غلبه، آن محل معيّن کانت معمورة. اما اگر گفت فلان جا مفتوحة عنوة است و آنجا موات داشته، معموره هم داشته است، اين به درد نمي‌خورد، براي اينکه هر کجا را که شک مي‌کنيم، يد شخص اماره ملکيتش است يا بايد محل معينش را ثابت کند، يا بايد ثابت بشود کل آنجايي را که ادله گفته مفتوحة عنوة است، معموره باشد.

در بـاب مفتوحة عنـوة، شيخ فرمود سـه تا شرط دارد. اول اينکه: مفتوح عنوةً باشد. دوم اینکه: شرطش اين است که بايد به اذن امام معصوم باشد، اين هم شرط مفتوح عنوة است. باز از اينجا اشکال پيش مي‌آيد و آن اينکه روايات صحيحهء معتبره داريم که «ارض السواد للمسلمين»[3]، اراضي عراق براي مسلمين است، چه مسلمين ديروز، چه امروز و چه فردا، مشهور بين اصحاب هم اين است اراضي عراق مفتوح عنوة است. حتي مرحوم سيد جواد عاملي صاحب مفتاح الکرامة گفته از اينجا يک اشکالي پيش مي‌آيد. در يک نقلي که فقط نقل است. ايشان مي‌گويد نقل شده که ابي عبدالله (سلام الله عليه) يک مقدار از زمين‌هاي کربلا را خريداري کرد و بعد اينها را وقف کرد براي اينکه اينها شام بدهند به عزادارها و خصوصيات ديگر، مي‌گويد اگر بنا باشد عراق مفتوح عنوة بوده، ابي عبدالله (سلام الله عليه) چطور خريداري کرده؟ چون اراضي مفتوح عنوة، للمسلمين است و حتي امام معصوم هم للمصلحة علي الحق نمی‌تواند بفروشد، ولو بعضي‌ها گفته‌اند مي‌تواند بفروشد، ولي علي الحق امام معصوم هم نمي‌تواند بفروشد. امام معصوم وليّ امر اراضي مفتوحة عنوة است که در مصالح مسلمين صرفش کند‌، اما نمي‌تواند با اعمال ولايتش قانون را به هم بزند که در روزهاي قبل هم عرض کردم، گفتند نمي‌تواند، ولو مصلحت در اين است، مصلحت در اين است يک تکه‌اش را بفروشد به يک نفر، احتياج است به فروشش. پولش بهتر براي مسلمين فايده دارد. حق ندارد اراضي مفتوح عنوة را بفروشد. کيف سيد الشهداء (عليه سلام الله) و علي ابيه و علي جميع الشهداء) آن ارض را خريده. اين مشکلي است در باب اراضي عراق.

روايات ظاهرش اين است که مفتوحة عنوة است، مشهور بين فقها اين است که مفتوحة عنوة است، حتي اين اشکال هم پيش آمده با اينکه می‌گویند آنجا اجازه امام نبوده. مي‌گويند عراق در زمان خليفه دوم فتح شده، اراضي سواد در زمان خليفه دوم است، وقتی اجازهء امام نبوده، چگونه اينها جزء مفتوح عنوة است؟

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- علق (96): 6.

[2]- تين (95): 5.

[3]- وسائل الشيعة 17: 369، كتاب التجارة، ابواب عقد البيع و شروطه، باب 21، حديث 4 و 5.