شيخ در رابطه با ارض خراجيه فرمود سه تا شرط دارد: شرط اول اينكه: مفتوح عنوةً باشد. شرط دوم «ان يكون الفتح باذن الامام (عليه السلام)، و الا كان المفتوح مال الامام، [اگر اذن امام نبود، مفتوح براي امام است،] بناءً علي المشهور بل عن المجمع انه كاد يكون اجماعاً، [از مجمع الفائدة است كه نزديك به سرحد اجماع است.] و نسبه في المبسوط الي رواية اصحابنا، و هي مرسلة عباس الورّاق، و فيها [اين در باب انفال است، در باب اراضي.] «انه اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للامام»[1].

قال في المبسوط: و علي هذه الرواية يكون جميع ما فتحت بعد النبيّ الا ما فتحت في زمان الوصيّ من مال الامام (عليه السلام.) [پس شرط دوم در اراضي خراجيه اين است كه به اذن امام باشد، و اين عبارت از مجمع را نقل كردند. صاحب جواهر در صفحهء 160، جلد 21، يك سطر به آخر مي‌فرمايد: «بل يمكن دعوي القطع باعتبار اذن الامام (عليه السلام) في ذلك، من غير فرق بين الارض و غيرها، [همه جا اذن امام مي‌خواهد،] و اطلاقهم مبنيّ علي ما صرحوا به في المقام و غيره»[2]، اين كه اينجا گفته‌اند مفتوحة عنوة جزء اراضي خراجيه است، اين اطلاقشان براي آن چیزی است كه در همين‌جا بعضی‌ها تصريح كردند كه اذن امام مي‌خواهد، جاي ديگر هم تصريح كردند.

پس بنابراين، شرط دوم در ارض خراج، اينكه ارض خراجيه باشد، «ان يكون الفتح باذن الامام». روايت عباس وراق، باب 1 از ابواب انفال حديث 16، «عن عباس الوراق عن رجلٍ [كه مي‌گويد اسمش را نمي‌دانم چیست هم خود عباس وراق مجهول است هم آن عن رجل مي‌شود مرسل، آن روايت همين است كه شيخ هم نقلش فرمودند.]

كل عسكر او فرقة غزت بغير امر الامام فغنمت، تكون الغنيمة للامام (عليه السلام)».

پس اين بحثي ندارد كه در اراضي مفتوحة عنوة اذن امام شرط است در خراجي بودن، و الا تكون الارض للامام.

«حكم ارض عراق و اراضى ديگر»

بحث بعدي دربارهء ارض عراق و اراضي ديگري است كه در اسلام فتح شده ، آيا آنها جزء اراضي خراجيه‌اند يا خیر، شيخ مي‌فرمايد:] و الظاهر ان ارض العراق مفتوحة بالاذن، [ارض عراق با اذن فتح شده،] كما يكشف عن ذلك ما دلّ علي انها للمسلمين»[3]، مي‌گويد دليل اينكه ارض عراق جزء اراضي خراجيه است، رواياتي است كه دلالت مي‌كند ارض عراق از آن مسلمين است و آن ما دلّ دو تا روايت است.

« روايت دال بر خراجيه بودن اراضى عراق »

روایت اول صحيحهء حلبي است، در باب 21 از ابواب عقد بيع. سألت اباعبدالله (عليه السلام): السواد ما منزلته؟ فقال «هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، و لمن لم يخلق بعدُ. فقلت الشرا من الدهاقين قال: لايصلح الا ان تشتري منهم علي ان يصيرها للمسلمين، فإذا شاء وليّ الامر ان يأخذها اخذها، قلت: فإن اخذها منه، قال: يردّ عليه رأس ماله، و له ما اكل من غلّتها بما عمل»[4].

روايت ديگر، صحيحه‌ی ابي الربيع الشامي، در حالي كه ابي الربيع شامي توثيق نشده، مگر مراد ايشان اين باشد: صحيح الي ابي الربيع الشامي، اين 5 كتاب التجارة، ابي الربيع شامي توثيق نشده و مجهول است، خبر ابي الربيع الشامي، عنه (عليه السلام) ايضاً، از همان امام صادق (عليه السلام): «لاتشتر من ارض السواد شيئاً الا من كانت له ذمة، فإنما هو فيء للمسلمين»[5].

شيخ مي‌گويد اينها دلالت مي‌كند كه ارض عراق جزء اراضي خراجيه است، لكن اشكالي كه در اینجا مطرح است اين است كه عراق در زمان خليفهء دوم فتح شده، و به امر امام (عليه السلام) نبوده، فكيف تجعل من الاراضي الخراجية؟ اين را چجور از اراضي خراجيه قرارش بدهيم؟

و اين دو تا روايت هم كه گفته‌اند ممكن است حملش كنيم بر تقيه، اين كه گفته اينها جزء اراضي خراجيه است حمل بر تقيه بشود، حالا يا حمل بر تقيه، يعني از نظر اينكه مذهب بعض از عامه اين بوده كه اينها جزء ارض خراجند، يا حمل بر تقيه از اين جهت كه حضرت ناچار بوده اين جنگ را قبول كند و او را امام به حق بداند، چون وقتي جنگ قبول شد، نگويد كه اين به اذن من نبوده، پس مال امام به حق است، تقيةً از باب اينكه او را امام به حق بداند و از باب اينكه آثار امامت را بر اعمالش بار كند، فرموده ارض سواد، ارض خراجي است. اين اشكال كه اراضي عراقيه فتحت به امر و اذن خليفهء دوم، امر اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) در آن نبوده، وقتي امر اميرالمؤمنين در آن نبوده، پس از اراضي خراج نيست.

اين دو تا روايت هم حمل بر تقيه می‌شود. حالا يا تقيه از نظر مذهب عامه يا تقيه از نظر خود حاكميت خليفهء دوم، البته تقيه از نظر مذهب عامه ظاهراً تمام نيست، چون بعضی از عامه هم قبول نداشتند كه عراق جزء اراضي خراجيه باشد، مي‌گفتند عراق جزء آنهايي است كه با مصالحه به دست مسلمين افتاده كه بعد نقلش مي‌آيد.

« استدلال برای خراجيه بودن ارض عراق با اذن امام »لكن استدلال شده براي اذن امام (عليه السلام) و اينكه اراضي عراق اراضي خراجيه است، به وجوهي كه صاحب جواهر آنها را نقل و بيان كرده، صفحهء 161، «نعم قد يقال بصدور الاذن منهم (عليهم‌السلام) في ذلك، [بگوييم نسبت به عراق اذن بوده،] ففي قاطعة اللجاج [محقق كركي،] قد سمعنا ان عمر استشار اميرالمؤمنين (عليه السلام) في ذلك، [مشورت كرده كه ما برويم براي جنگ قادسيه، يا خیر و با مشورت حضرت رفت پس اذن در اينجا محقق است.]

و مما يدلّ عليه فعل عمار، فإنه من خلفاء اميرالمؤمنين (عليه السلام)، [نقل شده كه حضرت عمّار را گماردند نسبت به اراضي عراق فتح شده ،] و لولا امره لما ساغ له الدخول في امرها [ارض سواد. اگر ارض عراق با اجازهء اميرالمؤمنين نبود، نه حضرت اين كار را مي‌كرد و نه او قبول مي‌كرد، اين هم كه به ارض عراق مي‌گفتند سواد، براي اينكه وقتي فتح شد مملوّ از اشجار و درختان بود، لذا گفتند ارض سواد كه همان ارض عراق است.

وجه سوم:] و في الكفاية الظاهر ان الفتوح التي وقعت في زمن عمر كانت باذن اميرالمؤمنين (عليه السلام)، [وجه سوم این است كه محقق سبزواری در كفايه فرموده، ظاهر اين است که اين فتوحات به اذن اميرالمؤمنين بوده،] لأن عمر كان يشاور الصحابة، خصوصاً اميرالمؤمنين (عليه السلام)، في تدبير الحروب و غيرها، و كان لا يصدر الا عن رأي عليّ (عليه السلام)، [بي اجازهء حضرت دست به جنگ نمي‌زد.] و كان النبيّ (صلي الله عليه و آله) قد اخبر بالفتوح و غلبة المسلمين علي الفرس و الروم، [رسول الله هم به غلبهء مسلمين خبر داده ، وقتي اين غلبه را رسول الله خبر داده، معلوم مي‌شود اين غلبه، يك غلبهء مأذونه است، يك غلبهء درست است.

وجه پنجم:] و قبول سلمان تولية المدائن، و عمار امارة العساكر، [سلمان حاضر شد كه استاندار مدائن حاكم مدائن بشود و عمار هم فرماندهء نظامي آنجا شد و قبول سلمان] مع ما روي فيهما قرينة علي ذلك، [ در اين هم شهادت است كه اينها به اذن امام اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) بوده. وجه ششم،]

و عن الصدوق انه روي مرسلاً استشارة عمر علياً (عليه السلام) في هذه الاراضي، [عمر مشورت مي‌كرده،] فقال دعها عدةً للمسلمين، [سهمي براي مسلمين باشد، به نفع مسلمانها باشد]

و عن بعض التواريخ ان عمر لما رأي المغلوبية في عسكر الاسلام في غالب الاسفار و الاوقات، [ديد مرتب دارد شكست مي‌خورد،] استدعي من اميرالمؤمنين (عليه السلام) ان يرسل الحسن عليه السلام الي محاربة يزدجرد [و زمامدار ايران،] فاجابه، [حضرت هم گفت امام مجتبي بيايد] و ارسله. [امام مجتبي را با او فرستاد.] و حكي انه ورد ري و شهريار، وفي المراجعة ورد قم، و ارتحل منها الي كهنك، [رفت به سوي كهنگ،] و منها الي قهبان، [يعني قهباية كوهپايه،] و منها الي اصفهان، و صلي في المسجد الجامع العتيق، [در مسجد جامع قديمي اصفهان هم نماز خواند، معلوم نيست اين مسجد جامع باشد،] و اغتسل في الحمام، الذي كان متصلاً بالمسجد، ثم نزل لنبان و صلي في مسجده، [اين غير اين است، بعد رفت لنبون و در مسجد لنبون هم نماز خواند. اينها وجوهي است كه گفته شد.

« اشكالات در وجوه مذكوره »

اين وجوه دو تا اشكال دارد، اولاً: اينها معمولاً سند ندارد، و نسج، نسج تاريخي است، بلكه بعضي‌ از آنها ظاهراً درست نباشد.

ثانياً: اذن تنها كفايت مي‌كند يا امر مي‌خواهد. از بعضي‌ از آنها اصلاً اذن هم استفاده نمی‌شود او گفت امام مجتبي را بفرست، حضرت چاره‌اي نداشت امام مجتبي را با آنها فرستاد، ولي نه اينكه به اين جهت راضي بود ، امام امیرالمؤمنین (ع) از باب اقل مفسدة و بلكه كمتر مسلمانها شكست بخورند امام مجتبی را فرستاد.]

الا ان ذلك كما تري لا يعول عليه بعد عدم كونه بسند معتبر. و يحتمل بعضه او جميعه غير صدور الاذن، [اينها غير صدور اذن است، اصلاً دليل بر اذن هم نيست، چه برسد كه امر باشد.] لكن قد يقال بأن الحكم في النصوص المعتبرة السابقة، [ايشان صحيحهء ابي الربيع و صحيحهء حلبي را صحيحه دانست،] بكون هذه الاراضي للمسلمين، بعد معلومية اعتبار الاذن فيها، شاهد علي صدورها منهم (عليهم السلام).

و لعله اولي من الحمل علي التقية، خصوصاً بعد عدم معروفيته بين العامة، [عامه قبول ندارند ارض عراق خراجي باشد.] و انما يحكي عن مالك منهم، و لم يكن مذهبه معروفاً كي يتقي منه، خصوصاً بعد مخالفة الشافعي و ابي حنيفة له»[6]، اين فرمايش ايشان، از آنچه كه من ارض كردم روشن شد که کلام ایشان ناتمام است، براي اينكه يك احتمال اين است که تقيه از راه مذهب عامه باشد كه اين با جواب ايشان مي‌سازد كه نه مالك بوده و مالك هم خيلي نظرش ارزنده نبوده.

احتمال دوم كه من عرض كردم اينكه: اين اصلاً تقيهء از خليفه بوده، اين روايات تقيه از خليفه است، يعني روايات نمي‌توانستند بگويند اينها اراضي خراجيه نيست و به اذن امام به حق نبوده، تقيهء در اين روايات از اين جهت بوده.

ولو مشهور اين است، دو تا روايت هم دلالت مي‌كند كه ارض عراق و سواد من الاراضي الخراجية، اما اثبات اينكه اينها از اراضي خراجيه است، مشكل است. كما عرفت از عبارت صاحب جواهر.

مطلب دیگر اینکه: آيا غير عراق از بقيهء اراضي كه فتح شده، جزء اراضي خراجيه است يا خیر؟ بعضي از اين وجوه، هفتگانه كه گفتيم، به همديگر بر مي‌گشت، مثلاً مسألهء استشاره در دو سه تا از اين وجه‌ها آمده بود.

شيخ بعد از آن كه حسب روايات قبول می‌کند اينها مفتوحة عنوة است و ما عرض كرديم دلالت روايات اشكال دارد، مي‌فرمايد: «و اما غيرها مما فتحت في زمان خلافة الثاني و هي اغلب ما فتحت، فظاهر بعض الاخبار كون ذلك ايضاً باذن مولانا اميرالمؤمنين (عليه السلام) و امره، [اراضی ديگر هم با اذن حضرت بوده.]

ففي الخصال في ابواب السبعة في باب ان الله يمتحن اوصياء الانبياء في حيوة الانبياء في سبعة مواطن، و بعد وفاتهم في سبعة مواطن عن ابيه و شيخه عن سعد بن عبدالله، [در اين باب صدوق از پدرش و شيخش از سعد بن عبدالله] عن احمد بن الحسين بن سعيد، عن جعفر بن محمد النوفلي، عن يعقوب الرّائد، عن ابي عبدالله جعفر بن احمد بن محمد بن عيسي بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر بن ابي طالب، عن يعقوب بن عبدالله الكوفي، عن موسي بن عبيد، عن عمرو بن ابي المقدام، عن جابر الجعفي، [خيلي سند طولاني است،] عن ابي جعفر عليه السلام، أنه اتي يهوديّ اميرالمؤمنين (عليه السلام) في منصرفه عن وقعة النهروان، [وقتي از نهروان بر می‌گشت آمد سراغش.]

فسأله عن تلك المواطن، [ اينكه داشت خدا اوصياء پيغمبرها را، هفت موطن در حال حيات پیغمبر، هفت موطن هم بعد از وفاتش،] و فيه قوله (عليه السلام): و اما الرابعة، يعني من المواطن الممتحن بها بعد النبي (صلي الله عليه و آله)، فإن القائم بعد صاحبه يعني عمر بعد ابي بكر، كان يشاورني في موارد الامور و مصادرها، [اميرالمؤمنين فرمود كه قائم بعد از ابي بكر، با من در موارد امور و مصادر امور مشورت می‌کرد،] فيصدرها عن امري، و يناظرني في غوامضها، فيمضيها عن رأي، لا يعلمه احد و لا يعلمه اصحابي، و لا يناظر في ذلك غيري. [در كارهاي مهم با من مشورت مي‌كرد و با من صحبت مي‌كرد و هر چيزی كه من مي‌گفتم عمل مي‌كرد. در زمان خليفهء دوم هيچ كسي هم از اين قضيه خبر نداشت.

الخبر.و الظاهر ان عموم الامور اضافيّ. [اگر اينجور باشد، پس كل رياست با حضرت بوده، همه‌اش مي‌آمده اجازه مي‌گرفته، پس عمر اصلاً چيزي را غصب نكرده، همه‌اش با اجازهء حضرت بوده، اين دفع دخل است، كه اگر همهء امور را از حضرت اجازه مي‌گرفته، پس او غصبي نكرده، خلافي مرتكب نشده، فقط حمالي مي‌كرده، ايشان دفع دخل مي‌كند.] بالنسبة الي ما لا يقدح في رئاسته مما يتعلق بالسياسة، [آنهايي كه به رياستش ضرر نمي‌زد، مي‌آمد مشورت مي‌كرد. اما آنهايي كه بنا بود ضرر بزند حاضر نبود مشورت کند.]

و لا يخفي ان الخروج الي الكفار و دعائهم الي الاسلام من اعظم تلك الامور بل لا اعظم منه، [دعائشان به اسلام از اعظم اين امور است؛ بلكه اعظم از او نيست. جنگها را مشورت مي‌كرد، اما پولها و خرج و برجها و اينها را مشورت نمي‌كرد. البته خليفهء دوم خيانت مالي نداشته، بالاترين خيانت را در اول امر مرتكب شد و الا خيانت نداشته، به ظاهر خيلي خوب عمل مي‌كرده، يعني جوري بوده كه نمي‌توانسته تخلف كند. عوامفريبي می‌کرد.]

و في سند الرواية جماعة تخرجها عن حد الاعتبار، الا ان اعتماد القميّين عليها، و روايتهم لها، مع ما عرف من حالهم لمن تتبّعها [آن روايتشان را] من انهم لايثبتون في كتبهم رواية في راويها ضعف الا بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها، جابر لضعفها في الجملة، [مي‌گويد چون قميّين نقلش كرده‌انـد، قميين هم معمولاً روايـات تـا محفوف بـه يك قرينه‌اي نبود و معتبر نبود نقلش نمي‌كردند، اين

يك دليل.]

مضافاً الي ما اشتهر من حضور ابي محمد الحسن [بن علي، امام مجتبي (عليه السلام)،] في بعض الغزوات، و دخول بعض خواص اميرالمؤمنين من الصحابة كعمار في امرهم، و في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «سألته عن سيرة الامام في الارض التي فتحت بعد رسول الله، فقال: ان اميرالمؤمنين قد سار في اهل العراق سيرة فهم امام لسائر الارضين»[7]، [حضرت در عراق هر جور عمل كرده، بقيهء زمين‌ها هم بايد از آن عملي كه در عراق انجام گرفته،] و ظاهرها ان سائر الارضين»[8].

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 9: 529، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص، باب 1، حديث 16.

[2]- جواهر الكلام 21: 160 و 161.

[3]- كتاب المكاسب 2: 243 و 244.

[4]- وسائل الشيعة 17: 369، كتاب التجارة، ابواب عقد البيع، باب 21، حديث 4.

[5]- وسائل الشيعة 17: 369، كتاب التجارة، ابواب عقد البيع، باب 21، حديث 5.

[6]- جواهر الكلام 21: 161 و 162.

[7]- وسائل الشيعة 15: 154، كتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب 69، حديث 2.

[8]- كتاب المكاسب 2: 244 تا 246.