يك شبهه ديگر و اشكال ديگري به كلام مرحوم نائيني بود كه چون خيلي واضح است اون اشكال هم، متعرض مي‌شوم.

اشكال ششم: و يرد عليه سادساً اينكه ايشان فرمودند در باب بيع، مال مبادله مي‌شود، مال مملوك مبادله مي‌شود نه مالك، بر خلاف باب ارث كه در اونجا مالك عوض مي‌شود، خوب اين حرف خلاف ارتكاز عقلائي است، و خلاف ظواهر بلكه نصوص ادله است، ما تركه الميت من حق او مال فهو لوارثه. مال منتقل به وارث مي‌شود، نه اينكه شخص جا به جا بشود. اينجور نيست كه مالكيت مورّث را برداشته باشند و بدهند به وارث، اعتبار اعتبار ارث المال است نه ارث خود شخص، به هر حال آن جا هم مال منتقل مي‌شود نه شخص. اين تمام كلام در اموري كه اردنا تقديمش را، كه شايد در بعض مباحث كتاب مفيد باشد.

« كلام شيخ (ره) بر اعتبار عين بودن مبيع در ماهيت بيع »

و لنشرع في مباحث الكتاب، مباحث كتاب البيع را حالا شروع مي‌كنيم، في مباحث كتاب البيع و بحث در كتاب البيع در ماهيت بيع هست، و در صيغه، و در شرائط عوضين، و شرائط متعاقدين، احكام بيع و چيزهايي را كه احكام متضمنش هست.

پس بحث در كتاب البيع واقع است در حقيقت و ماهيت بيع، و در صيغه، و در متعاقدين و در عوضين و در احكام البيع، و اين بحث ها بيان مي‌شود در فصولي، و نبيّن تلك الابحاث في فصول.

فصلٌ في ماهية البيع، آيا ماهيت بيع و حقيقت بيع چي است؟ در ماهيت بيع، و چيزهايي كه در ماهيت

بيع اعتبار دارد، نه شرائطي را كه شارع در صحت معتبر كرده، آن چه در ماهيت و حقيقت بيع اعتبار دارد، اركان بيع است كه اگر نباشد بيع محقق نمي‌شود.

يكي از چيزهايي كه گفته شده است در ماهيت بيع مؤثر است ان يكون المعوّض عيناً، در مقابل منفعت، و شيخ مي‌فرمايد اين عين بودن مبيع معتبر است، و به ظاهر كلمات اصحاب و روايات نسبت مي‌دهد، و مي‌فرمايد اگر در يك جايي هم ديديد كه بيع به منفعت نسبت داده شده، مسامحه است، مثل اينكه اجاره را به عين نسبت بدهند، این مسامحه در تعبير است، و اين كه شيخ مي‌فرمايد ظاهر اين است كه عين بودن مبيع در ماهيت بيع معتبر است، براي آن جمله معروف است كه گفته شده: البيع لنقل الاعيان،

پس يكي از چيزهايي كه گفته شده در ماهيت بيع معتبر است، ان يكون المبيع عيناً، در مقابل منفعت، که در این جا عبارت شیخ (ره) را می خوانم. ايشان مي‌فرمايد كتاب البيع، تا اينجا: «و الظاهر اختصاص المعوّض بالعين. [ظاهر اين است كه معوّض به عين اختصاص دارد در مقابل منفعت،] فلايعمّ ابدال المنافع بغيرها، [آن بيع نيست، اگر شما منفعت خانه تان را شش ماه فروختيد، اين فروش اسمش نيست.] و عليه استقر اصطلاح الفقهاء فى البيع، [فقها هم تو كتاب البيع اصطلاح‌شان بر همين است، عرض كردم وجه اين ظهور هم اين است كه گفته مي‌شود البيع لنقل الاعيان.]

نعم ربما يستعمل في كلمات بعضهم في نقل غيرها، بل يظهر ذلك من كثير من الاخبار، كالخبر الدالّ على جواز بيع خدمة المدبَّر و بيع سكنى الدار التي لايعلم صاحبها، وكاخبار البيع الارض الخراجية و شرائها، و الظاهر انها مسامحة فى التعبير، كما ان لفظ الاجارة يستعمل عرفاً في نقل بعض الاعيان كالثمرة على الشجرة»[1]. موارد اين روايات، و توضيح اين مواردي را كه ايشان فرموده من بيان نمي‌كنم، با مراجعه به حاشيه‌ی سيد بر مكاسب هم موارد در روايات بيان شده، هم عبارت توضيح داده شده، آن جا مراجعه مي‌كنيد، و مهم نيست، چون مهم نيست ما اين موارد را بحث كنيم ارجاع مي‌دهيم به هماني كه در حاشيه سيد آمده.

« نظر مرحوم ايروانى (ره) بر عدم اعتبار عين بودن مبيع در ماهيت بيع »

در مقابل شيخ (قدس سره) بعضي‌ها مثل مرحوم ايرواني مي‌فرمايند كه نه، معتبر نيست در معوض عين باشد. هم مي‌شود معوض عين باشد هم مي‌شود عمل و منفعت باشد بلكه مي‌شود حرّ باشد، بلكه مي‌شود حقوق باشد. لايعتبر في المبيع، در ماهيت بيع معتبر نيست كه عين باشد، بر همه چيز بيع صدق مي‌كند، حتي انسان اگر خودش... حتي بيع الحرّ هم بيع است، اگر حرّي را بفروشند اين هم بيع است، بيع الحق هم بيع است، بيع المنافع هم بيع است، و مفصل ايشان دارد كه بعد عرض مي‌كنم. اين در مقابل كلام شيخ.

در مقابل قول سومي كه شيخ نسبت مي‌دهد به بعض من آثره، كه گفته‌اند هم در مبيع شرط عين باشد و هم در عوض كه سيأتي الكلام در اين قول هم.

« نظر شيخ (ره) بر عين بودن مبيع در مقابل منفعت »

اين عيني كه اينجا معتبر شده است و شيخ مي‌فرمايد در حقيقت و ماهيت بيع معتبر است اين در مقابل منفعت است. من دون فرق بين ان تكون العين شخصيه او العين الكلي. چه كلي در معيّن چه كلي در ذمه و دين. همه اينها را بيع شامل مي‌شود. در باب سلف دارد فروشنده كلي در ذمه را مي‌فروشد. يا در باب بيع الدين من از كسي طلبكارم، دين و طلبم را از او به كسي مي‌فروشم، اينها كلي را دارم مي‌فروشم، اين عيني كه در باب معوّض معتبر است فرقي نمي‌كند شخصي باشد يا كلي، كلي در معين باشد كصاع من صبرة، يا كلي در ذمه باشد يا كلي باشد در ذمه مثل كلي در ذمه و سلف، و يا باب بيع الدين، براي اينكه بيع بر همه اينها صدق مي‌كند.

« اشكال برخى بزرگان بر عقيده‌ى شيخ (ره) در باب بيع الذمة و بيع الدين و پاسخ امام (س) به آن »

مرحوم آسيدمحمدكاظم (قدس سره) تبعاً لمثل مرحوم نراقي و برخي از محققين مثل سيد و غير سید، اين جا اشكالي را مطرح كرده‌اند در باب بيع الذمة و بيع الدين. اشكال هم اين است كه در بيع ما ماليّت مي‌خواهيم، ذمه و دين وجود ندارد تا مال باشد، چيزي نيست، ماليت در بيع معتبر است، و ما في الذمة يا دين اين اصلاً موجود نيست الآن، وقتي موجود نيست چگونه ماليت دارد و چگونه بيع بر آن صادق است؟ اين اشكال.

از اين اشكال جواب‌هايي داده شده است لكن حق درجواب اين است كه سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) بارها مي‌فرمودند. سيد يزدي فقيه يزدي هم به آن اشاره دارد يا غرض ايشان هم همين بوده. و آن اين است كه ماليت ملكيت بيع اجاره، همه اين عناوين عناوين اعتباريه هستند، اعتباريه عقلائيه، نه اعتباريه عرضيه كه از مقولات هست و مربوط به حقايق، بلكه اعتبارات عقلائيه‌اند، نه اعتبارات عرضيه كه از مقولات است كه وجودش به وجود منشأ انتزاعش است، در مقابل حقائق غيراعراض كه وجودش به وجود خودش است، ما بازائش است، مقولات گاهي وجودشان به وجود ما بازائشان است گاهي وجودشان به وجود منشأ انتزاع‌شان است. آن يك اعتباري، اعتباري باب مقولات. آن را ما نمي‌خواهيم بگوييم.

بلكه اين اعتباري اعتباري عقلائي است، كه تمام حقيقتش به اعتبار است، تمام حقيقتش به قرارداد است.

مي گويند پهلوي بي سواد بود، رضا را با «ز» نوشت، گفتند آقا رضا كه با «ضاد» است، گفت از اين به بعد با «ز» است، خوب اگر اين اعتبارش معتبر بود، و مردم گوش به حرفش مي‌دادند مي‌شد با «ز»، از اين به بعد مي‌شد با «ز»، خود اين وضع حروف وضع الفاظ، نمي‌دانم اينكه رضا را اينجوري بنويسيد اونجوري ننويسيد، خوب يك روز خط ميخي بوده، يك روز خط كوفي بوده، يك روز خط سنگي بوده، امروز هم خط نسخ است، هر جايي هم يك خطي براي خودش دارد، يك زباني هم مال خودش دارد. همه اينها اعتبارات عقلائيه‌اند، كه اين اعتبارات عقلائيه هم براي اداره معيشت بوده، آمدند اين اعتبارات را قرار دادند براي اداره شدن زندگي. كلّ قوانين اعتبار است، چه حقوقيش، چه جزائيش، كل عناوين اعتبار است، ماليت ملكيت. ماليت يك مابازاء در خارج ندارد، خودش هم چيزي نيست، ملكيت يك مابازائي ندارد، اين كتاب... مباحات تا ملك نيستند يك جوري هستند، بعد كه ملك شدند يك جور ديگر مي‌شوند، اين حرف‌ها نيست، اينها يك اعتبارات عقلائيه است، حقيقتش هم به اعتبار است، هيچ ربطي هم به باب مقولات ندارد، هيچ ربطي هم به باب مسائل تكويني مثل باب علت و معلول، باب نمي‌دانم شرط و مشروط، باب جمع بين ضدّين، اينها هيچ اينجاها مبحث مطرح نيست، هر چه هست اعتبار است، هر چه را كه عقلاء اعتبار كردند مي‌شود اعتبار، اگر اسم كاه را گذاشته بودند طلا، مي‌شد طلا، اسم طلا را هم گذاشته بودند خاك، مي‌شد خاك، اين بيش از قرارداد كه نيست، پس جواب از اين اشكال اين است علي ما حققه سيدنا الاستاذ مراراً در اصول و فقه كه اصلاً مسائل حقوقي و مسائل قانوني و عناويني كه براي اداره معيشت بشر بوجود آمده اينها همه اعتباريات هستند، اعتباريات به معناي اينكه تمام حقيقتش به اعتبار است، هر جور اعتبار كردند همان معتبر مي‌شود، حتي اگر جمع بين ضدين را معتبر كردند، مي‌شود يا نمي‌شود؟ مي‌شود اگر معتبر كردند مي‌شود. پهلوي رضا را با «ز» نوشت، گفت از اين به بعد با «ز» است.

شما در شبيه خواني، در سريال، در فيلم، مرد يعتبر زن، زن يعتبر مرد، شبيه‌خواني‌هايي كه هست مثلاً يك مردي مي‌شود زينب (سلام الله عليها)، يا يك پسر بچه 14 ساله‌اي 10 ـ 12 ساله‌اي مي‌شود سكينه. يا يك جوان خوشگل مي‌شود علي اكبر، چون بايد خوشگل باشد، ده ما شبيه خواني هاي سابق اين جور بود، چون علي اكبر خوشگل بود، علي اكبرها را انتخاب مي‌كردند كه خوشگل باشند. حالا. اينها اعتبار است. ببينيد تو فيلم ها مي‌بينيد، يك دفعه اعتبار مي‌شود زنده، بعد اعتبار مي‌شود مرده، بيدار اعتبار مي‌شود بعد مي‌شود خواب. الآن است اعتبار مي‌شود سي سال قبل، زندگي سي سال قبل است، منتهی به صورت اعتبار. اينها همه‌اش اعتبار است، تمام دقت كنيد من مي‌خواهم خوب در ذهن شما جا بگيرد، تمام قوانين حقوقي و جزائي، تمام عناوين، كه براي معيشت و زندگي بشر پديد آمده اينها همه اعتبارات عقلائيه هستند منشأش اعتبار عقلاء و معتبِر، نه اعتبار باب مقولات. در مقولات ما يك اعتبار داريم يك حقيقت، مقولات اعتباريه آن است كه خودش ما بازاء ندارد اما منشأش وجود دارد، در مقابل حقائق تكوين كه خودش مابازاء دارد، نه اين اصلاً ما بازاء نمي‌خواهد، مباحات قبل از ملكيت بنده همين بود، بعد از ملكيت بنده هم همان است، هيچ فرقي نكرده است كه چجوري باشد، اين آقا مرد بود، زينب هم كه شد زن شد؟ نه آن وقت مرد نيست آن وقت به ديد زنيت به او نگاه مي‌كنند.

يا يك وقت به ديد شمري به او نگاه مي‌كنند، بيچاره آدم خوبي است، كردندش شمر، حالا پا مي‌شود گردنش را مي‌زند، عصباني مي‌شود مي‌زند گردنش را. بارها عرض كرده‌ام. خدا رحمت كند گذشتگانتون را، مرحوم والد من نقل مي‌كرد مي‌گفت من بچه بودم، رفته بودم شبيه خواني، تعزيه ده، يك زنه بود خيلي زن ساده‌اي بود، بچه‌ها و نوه‌های آن هم الآن ساده‌اند، اون زنه گفت اين قضيه‌ی تعزيه طفلان مسلم بود، خوب طفلان مسلم نسخه دارند مي‌خوانند وقتي مي‌آيند و مهمان مي‌شوند با مادرزن حارث، اينها تو اتاق كه مي‌خوابند اين بنا مي‌كند بخواند، اون هم بنا مي‌كند بخواند، جواب بدهد، حارث از خواندن اينها متوجه مي‌شود. گفت اين پيرزنه نشسته بود هي گريه مي‌كرد، ناله مي‌زد، لابه مي‌زد، (بعضي از نواده هاش حالا مي‌آيند منزل ما، يكيشون است كه نماز مغرب را شكسته يك ركعت و نصفي خواند.) ضجه مي‌زد،

مي‌گفت خفه شويد، حالا با زبان خودمان من نمي‌گويم كه شما ملتفت نشويد، خفه شويد، اومدش ها، خفه شويد، هي گريه مي‌كرد، هي هم به اينها مي‌گفت خفه شيد، تا این که حارث آمد و گرفتشون، گفت يتيم غوره يتيم غوره است، بهتون گفتم خفه شيد يتيم غوره بوديد، اينجوري شديد گرفتار شديد.

خوب اين اعتبار را با واقعيت قاطي كرده از نظر سادگي، حالا چون ايام ربيع است، هم براي اينكه مطلب را يك مقدار آگاه بشويد و بخنديد، خستگيتون در برود عرض می‌کنم.

گفت يك آقايي نقل مي‌كرد از يك كسي كه گفت ما يك روز رفتيم خدمت امام، قبل از پيروزي انقلاب، تو اين گذر قباد قلم، گفت امام داشت مي‌آمد بيرون، گفت من مي‌خواهم بروم منزل يك آقايي در خيابان آذر، تبريزي است مي‌خواهم بروم منزل او، تو هم مي‌آيي با هم برويم. گفتم آره من هم مي‌آيم با هم برويم. رفتيم اونجا و نشستيم يكي از اين آقايون قمي ها آمد و گفت آقا فردا يا پس فردا بناست اينجا تعزيه خواني كنند، به نظر شما تعزيه خواني چجور است؟ گفت اون ميزبان تبريزي خدا حفظش كند، رو كرد به امام (سلام الله عليه) و گفت كه آقا اجازه مي‌دهيد من قبل از آني كه شما نظر فقهيتون را بدهيد من يك داستاني بگويم از تبريز خودمان، گفت خوب بله، بفرماييد، گفت كه در تبريز يك نفر بود اين را مي‌بردند شمرش مي‌كردند، نسخه‌ی شمر مي‌خواند، يك روز اينها مي‌خواستند تعزيه بخوانند، شبيه خواني درآورند، شمرشون نبود، هر چه اين ور گشتند، اون ور گشتند، شمرشون را پيدا نكردند، رفتند يك آدم قد بلند خشن بد قيافه‌اي را توي دهات پيدا كردند و گفتند تو بيا شمر بشو، گفت بابا من كه نسخه بلد نيستم بخوانم چي چي بيام شمر بشوم؟ گفت طوري نيست، هر چي كه به تو گفتند، تو بگو الماز، يعني نمي‌شود، الماز يعني نمي‌شود، گفت باشه اينجوري حرفي ندارم.

آمد و يك شريعه‌اي را درست كردند آقا ابي عبدالله (سلام الله عليه) با علي اصغرش آمد كه آب خورد، گفت اجازه مي‌دهي آب بخورم؟ گفت الماز، گفت يك كمي آب بدهم به اين بچه‌ام، گفت الماز، گفت يك قدري آب ببرم، براي زن و بچه‌ام گفت الماز، گفت بابا بيا بگيرش يك كمي آب بهش بده دارد مي‌ميرد، اما كيف ترون يتلذ عطشاً دارد مي‌ميرد، يك ذره آب بهش بده بخورد و من مي‌برم ديگه كاري كه نداريم، دلش سوخت اين شمر، و گريه افتاد. آقا ابی عبدالله بیا آب بخور و مشکت را هم پر کن، بچه‌ات را هم سیراب کن. اين حقيقت را با اعتبار قاطي كردن است، مثل خيلي از فقهاء و اصوليون ما که قاطي كردند. ريشه‌اش هم از شافعي است، اين مسأله خلط معقول با اعتبار از شافعي سرچشمه گرفته، از علماء عامه، فقهاء ما هم متأسفانه بعضي وقتها دنبالش رفته‌اند.

البته علامه از باب جدل رفته، ولي بعضي‌هاي ديگر از باب واقعيت رفتند.

خوب اين، خلط بين تكوين و اعتبار است، اين بيچاره بين تكوين و اعتبار خلط كرده بود، پس جواب اساسي از اين اشكال اين است كه شما مي‌گوييد مال موجود نيست، پس چطور ماليت دارد؟ مي‌گوييم آقا، ماليت ملكيت وجوب، استحباب اينها همه اعتبارات است، مانعي ندارد ماليت را براي امر معدوم اعتبار كنند، عقلاء براي ما في الذمة اعتبار ماليت مي‌كنند، براي ديني كه نيست اعتبار ماليت مي‌كنند، اين اشكال وارد نيست، براي اينكه اينها اعتبارات است، و لا مانع من اعتبار المالية للمعدوم.

شبيه اين اشكال اگر يادتون باشد در كفايه هم مطرح شده. شرط متقدّم و شرط متأخر. گفته‌اند چطور شرط جلو مشروط مي‌افتد؟ با اينكه شرط بايد همراه با مشروط باشد، چطور بعد مي‌شود؟ غسل مستحاضه در شب سوم شرط روزه‌ی روز دومش است، شب سوم شرط روزه‌ی روز دومش است. اجازه‌اي كه بعد مي‌آيد شرط صحت عقدي است كه شش سال قبل واقع شده است. خوب اونجا هم جوابش همين است، اينها اعتبارات است، قرارداد است، هر جور قراردادند قرار داده مي‌شود. بستگي به اين دارد كه قرار بدهند. بين يك چيزي ما اون وقت ها مثال به آن درخت کاج بزرگ مي‌زديم، که این درخت بزرگ در گذر قلعه، اون طرف خندق، بود قمي ها مي‌گفتند حندق، روز دوازدهم هم يكي يك سنگ مي‌آوردند مي‌انداختند تو حندق، مي‌گفتيم مثلاً حاج كاج خانم را ازدواجش كنند با مثلاً كره‌ی مريخ، خوب اين را اگر اعتبار كنند مانعي ندارد منتها عقلاء اعتبار نكرده‌اند، براي اينكه اثري نداشته، فايده‌اي نداشته، اعتبار به خاطر اثر است. به هر حال هر چه اعتبار كنند مي‌شود معتبر. اين جواب.

« پاسخ‌های سيد بر اشكال برخى بر باب بيع الذمه و دين شيخ (ره) »

حالا، مرحوم سيد جوابهايي را نقل مي‌كند، من مي‌خوانم جوابهاي ايشان را، بعد يكي دو نكته هم در كنار فرمايشات ايشان مي‌گويم، بعد از آني كه ايشان اشكال را نقل مي‌كند صفحه 52، ذيل عبارت شيخ که دارد «والظاهر اختصاص...» مي‌فرمايد «ثمّ ان المراد بالعين في المقام ما يقابل المنفعة و الحق، فتشمل العين الشخصية و الكلي المشاع و الكلي في المعين، كصاع من هذه الصبرة مثلاً و الكلي الذمي و الدين، [بر همه‌ی اينها بیع صدق مي‌كند و مانعي ندارد مبيع باشند.] ولا اشكال في شيء من ذلك الا في الاخيرين: [كلي ذمي و دين،] فإن في اولهما اشكالين، و في الثاني اشكالاً واحداً، [اولي دو تا اشكال دارد، دومي يك اشكال دارد، يعني يك اشكال مشترك، يك اشكال مختص.]

اما الاشكال المشترك بينهما، فهو انه لا بد في المبيع ان يكون مما يمكن ان يتعلق به الملكية، [حالا ايشان تعبير به ملكيت كرده،] ان يتعلق به الملكية، و هما ليسا كذلك، [من ماليت مثال زدم ايشان ملكيت.] و هما ليسا كذلك، لعدم وجودهما، [اينها وجود ندارند،] مع ان الملكية عرض محتاج الي محل موجود. و هذا الاشكال يجري في سائر العقود المملّكة المتعلقهء [به ذمه و دين.] بل يجري في بيع الثمرة المتجددة، [ميوه‌اي كه بعد مي‌آيد،] اذا ضمّت الي ما بدا صلاحه، [يك مقدار ميوه‌ها شكوفه شده، آينده‌ها را هم به آن ملحق مي‌كند و مي‌فروشد.] و ايضاً في الاجارة بالنسبة الي المنفعة الآتية، [اون هم نيستش،] مع ان الظاهر الاجماع علي صحة كل ذلك.

و الجواب ان الملكية و ان كانت من الاعراض الخارجية، الا ان حقيقتها ليست الا اعتباراً عقلائياً. فإنهم يعتبرون عند كون شخص في يد شخص علقة بينه و بينه منشأ لسلطنته عليه، و يعتبرون نفس السلطنة حسب ما عرفت يأتي بيانه. [ملكيت و سلطنت را اينها اعتبار مي‌كنند.]

وليست [اين ملكية] امراً واقعيّاً غير مجعول، حسب ما اختاره المصنف في مسألة عدم تأصل الاحكام الوضعية، [شيخ در احكام وضعيه مي‌گويد بعضي از اينها واقعياتند، جعل اعتباري ندارند، منتها ما سر در نمي‌آوريم، كشف عنها الشارع. در استصحاب ظاهراً اين بحث را دارد.] حيث قال ان بعض ما يعدّ من الاحكام الوضعية، ليس حكماً، بل هو امر واقعيّ كشف عنه الشارع، كالملكية، و بعضه غير مجعول، بل منتزع من الاحكام التكليفية كالشرطية و السببية و نحوهما، [نه اونجور نيست كه بگوييم يك واقعيت است ما سر در نمي‌آوريم، يا يك حكمي است انتزاع از حكم ديگر شده. بلكه خودشان اعتبار عقلائي‌اند.]

و اذا كان امراً اعتبارياً بمعنى ان حقيقته عين اعتبار العقلاء او الشارع، [شما اضافه كنيد او الحاكم، حاكم‌هايي هم ممكن است يك چيزي را معتبر كنند،] فيمكن ان يكون محلّه موجوداً اعتباراً، [به محلش يك وجود اعتباري مي‌دهد،] فنقول: العقلاء يعتبرون هذا الكليّ الذمي شيئاً موجوداً يتعلق به الملكية و كذا المالية، [و همين جور منفعت معدومه، ثمره‌ي متجدده،] و ذلك كما ان الوجوب و الحرمة عرضان خارجيان، مع انهما متعلّقان بكليّ الصلاة و الزنا قبل وجودهما في الخارج، و هذا مما لا اشكال فيه، [و در اين اشكالي نيست، براي اينكه اينها اعتباراتند، اعتبار، هم معدوم را مي‌شود موجود فرض كرد، هم مي‌شود يك امري را براي معدوم اعتبار كرد. تمام حقيقت به قرارداد هست و اعتبار.]

و اجاب في العوائد بأن اللازم في البيع تحقق النقل حال البيع، [گفته آن چه كه ما در بيع مي‌خواهيم نقل الآن است، نه تحقق ملك. همان حال.] لجواز نقل الملك المتحقق غداً، [الآن نقل مي‌كند ملك فردا را. مثل واجب معلّق.] او بعد شهر، [نقل ملك معلق غداً] او بعد شهر اليوم، كما في نقل المنفعة في الاجارة سيّما اذا كان مبدأها متصلاً بالعقد.

قال: و الحاصل ان البيع نقل الملك الي الغير بالفعل، [نقل بالفعل،] سواء كان الملك ايضاً فعليّاً او قويّاً مترقب الحصول. [او قويّاً يا قوةً؟ قويّاً درست است در مقابل فعلياً؟ به هر حال.

او قُويّاً، حالا اينجوري بخوانيم: او قُوياً مترقب الحصول، فيكون... خلاصه يا بالفعل يا بالقوة،] فيكون معني بعتك حينئذ اني نقلت الآن [چي چي نقلت؟] الملك الذي يحصل لي بعد مدة كذا، [نقلت] اليك، [ملكي كه بعد مي‌آيد] بعوض كذا. ثم بعد تحقق البيع يلزم عليه التحصيل من باب مقدمة التسليم الواجب عليه حين حلول الاجل.

و من هذا يتصحح بيع ما في الذمة حالاً ايضاً، [الآن ما في الذمة را هم مي‌تواند بفروشد،] و ان كان موجوداً في الخارج لكن لا في ملك البايع، كبيع قفيز حنطة اذا لم يملكه البايع، [الآن مي‌فروشد يك ده من گندم،] فإنه ايضاً نقل ملك مترقب الحصول او مقطوع الحصول بقصد البايع.

و فيه، [ايشان اشكال مي‌كند، مي‌گويد:] اذا كان حصول الملكية بعد ذلك يلزم التعليق، [اگر ملكيت بعد از اين لازم داشته باشد تعليق را،] بمعنى تأخر اثر البيع عنه، [اين تمليك بعد بيايد،] كما في التمليك بالوصية و هو باطل بالاجماع، [بيع كه اينجور نيست كه تمليكش را بعد بياورد، مثل وصيت كه نيست.] و إن كان المراد حصول الملكية حين الانشاء و كون المملوك متأخراً، [وجوب فعلي واجب استقبالي.] فهو كرّ علي ما فرّ منه، [الآن چجور امر معدوم ملكيت به آن تعلق مي‌گيرد؟] لأن المفروض عدم وجوده حين البيع.

و ايضاً يلزم منع بطلان البيع اذا تعذّر بعد ذلك تسليم الكلي، او امكن و لم يحصل للبايع، [بايد باطل باشد،] لأنه على هذا يكشف عن انه باع ما ليس له. [اگر الآن ملكش كرده،] باع ما ليس له، مع ان من المعلوم، [بيع باطل نيست، بلكه خيار تعذّر تسليم دارد، اين يك جوابي كه مرحوم نراقي داده، كه خواسته برش گرداند به مثل واجب تعليقي، نقل فعلي ملكيت در زمان بعد.]

و ربّما يجاب عن الاشكال بان الكلي موجود بوجود ما يفرض من افراده، [كلي با وجود فرض فردي هم موجود است،] والثمرة موجود بوجود الشجر و المنفعة موجودة بوجود العين، و فيه ما لايخفي خصوصاً في الكي، فإن الفرد الفرضي، [فرد فرضي يعني چي؟ فرد فرضي يعني فردي كه نيست، فرد فرضي اسمش فرد است، يعني نيست ديگه،] فإن الفرد الفرضي كيف يكفي بوجود الكلي فعلاً؟

و قد يجاب [يكي خودش جواب داد، يكي عوائدي يكي ايشان، رابعاً:] و قد يجاب بان التمليك يتعلق بالقابلية و الاستعداد الموجود في الشخص او العين، [تمليك به قابليتي كه در اين موجود فعلي هست تعلق مي‌گيرد،] و هو كما تري، [قابليت اين را كه نمي‌فروشد، چي چي را مي‌فروشد؟ يك كلي را دارد مي‌فروشد، كلي چه ربطي دارد به قابليت اين موجود.]

و قد يجاب بأن هذا ليس ملكاً حقيقيّاً بل هو ملك حكمي، ترتب الشارع عليها احكام الملك، و هذا الجعل و الاعتبار، [ملك حكمي ادعايي،] لا يقتضي الوجود في الخارج، بل انما يلزم ذلك في الملكية العرفية الحقيقية، فيكون تنزيلاً للمعدوم منزلة الموجود تعبداً، [ادعا مي‌شود،] و فيه انه ان اراد ما ذكرناه [كه مي‌خواهي بگويي باب باب اعتبار است،] فلايكون الا ملكاً حقيقيّاً عرفيّاً، لاحكماً شرعياً و ان اراد غيره، فلا وجه له، [و لا دليل عليه،] فالتحقيق ما عرفت، كما في مثال النظير، و هو في الوجوب والحرمة و نحوهما»[2].

« شبهه‌ی آشيخ محمد حسين (ره) به پاسخ سيد و رد آن »

اينها جوابهايي است كه ايشان داده است. مرحوم آشيخ محمدحسين (قدس سره) يك شبهه‌اي دارد به مرحوم سيد، يك شبهه صناعتي. مي‌گويد سيد بين اعراض كه از مقولات حقيقيه است، از اعتبارياتي كه جزء اعراض است، و اعتبارات عقلائي خلط فرموده، عرض كردم، ما دو جور اعتبارات داريم، يك اعتبارات داريم كه از مقوله‌ی اعراض هست و فرقش با حقائق اين است كه وجودش به وجود منشأ انتزاعش هست. يك اعتباريات داريم كه تمام قوامش به اعتبار عقلاست، هيچ مابازائي نه خودش دارد نه منشأ انتزاعش. مي‌گويد مرحوم سيد قاطي كرده، براي اينكه هم كلمه‌ی اعراض راآورده، هم كلمه اعتباريات را آورده، واين خلط بين دوتاست، اگر اعراض است كه ديگر از اعتبارات عقلائيه بما هي عقلائيه نيست، اگر از اعتبارات عقلائيه هست ديگر از اعتبارات جزء اعراض و مقولات نيستش. اين شبهه اي است كه ايشان دارد، ولي جواب في حد نفسه تمام است.

حالا شما اشكال را ببريد روي ملكيت، روي ماليت هم نبريد، اشكال در اين كه چجور كلي در ذمه با اينكه نيستش ملك است و فروش مي‌رود جوابش اين است كه اعتبار است، و لا مانع كه براي معدوم اعتبار ملكيت بشود، البته انسب در اشكال اين است كه اشكال به ماليت بشود، براي اينكه ما تعريف بيع را داريم مي‌كنيم، مبادلة مال بمال، بگوييم آقا چيزي كه نيست چطور مال است؟ چطور ماليت دارد؟ ماليت هم يك امر عرضي است كه احتياج به محل دارد، و الامر سهلٌ.

فردا ان شاء الله بقيه حرف سيد و حرف مرحوم ايرواني كه مي‌گويد آدم خودش هم مي‌تواند بفروشد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 3: 7.

[2]- حاشية المكاسب 1: 53 و 54.