مرحوم سيد یزدی فرموده بود با شك در قابليت شرعيه مي‌شود به عمومات تمسك كرد، مرحوم شيخ محمد حسين اشكالي كرده بود که امام آن اشكال را رد كردند، بعد مي‌فرمايند اينجا يك اشكال ديگري هست و اين اشكال منشأش آن قيدي است كه در روايات صلح و شرط آمده است.

من ديروز اجمالي از اشكال را عرض كردم كه اشكال بر مي‌گردد به تمسك دليل در شبههء مصداقيهء خود دليل، چون «الصلح جائز بين المسلمين الا صليً حرّم حلالاً»[1]، اين قيد متصل است و در قيود متصله، مثل قيود لبّيه، شك در مصداق مخصص بر مي‌گردد به شك در مصداق خود عام، چون هنوز براي عام ظهوري منعقد نشده، پس ما كه مي‌خواهيم يك حقي صلح كنيم و نمي‌دانيم شارع قابل نقلش قرار داده يا نه، پس نمي‌دانيم كه احللنا حراماً يا لم يحللنا حراماً، الصلح جائز الا ما احل حراماً، اگر غير قابل باشد، شما بخواهيد نقلش بدهيد، شما احللت حراماً، و حلّيت هم به معناي وضعيه است يا اعم از وضع و تكليف و خالف كتاب اللهي كه در باب شرط هست اون اعم از وضع و تكليف است، خالف كتاب الله، تكليفاً يا خالف كتاب الله وضعاً، و كتاب الله هم خصوصيت ندارد، سنت هم مثل همان است.

در روايات طلاق داريم كه اگر زوجه شرط كرد بر زوج كه بيدها الطلاق و الجماع، اين شرط درست نيست؛ لأنه خالف السنة و شرط را باطل دانستند. و اين قيود ولو در كنار اين روايات است، اما از آن يك حكم كلي استفاده نمی‌شود، يعني هيچ عقدي، هيچ قراردادي نمي‌تواند يك امر باطلي را صحيح كند، يا يك امر صحيحي را باطل كند. ما وقتي شك مي‌كنيم که قابليت دارد يا نه، پس شك مي‌كنيم كه امر باطلي را صحيح كرده يا نه، تمسك به دليل جايز نيست.

بنابراين، منشأ اشكال اين روايات، قيد در اين روايات خصوصيت ندارد، مال همهء عقود و معاملات است. حلّل حراماً و حرّم حلالاً اعم است از وضعي و تكليفي يا وضعي تنها، خالف كتاب الله هم كه اعم است. اين هم يك مقدمه. مقدمه چهارم اينكه: در قيود متصله تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص، تمسك به دليل است در شبهه مصداقيه خودش. امام می فرماید:

«نعم، هنا شبهة اخري و هي أنه اُستثني من ادلة نفوذ الشرط ما هو مخالف لكتاب الله، «كلّ شرط جائز الا ما خالف كتاب الله، يا الا ما لم يوافق كتاب الله»[2]، «حرّم حلالاً او احلّ حراماً»[3]، [مرسله شيخ صدوق (قدس سره) كه اين هم مي‌فرمايد: كتاب الصلح باب 3 حديث 2،] و كذا استثني من دليل «الصلح ما احل حراماً او حرم حلالاً»[4] [اين هم استثنا شده. حالا، مقدمات اشكال:] و الظاهر من مخالفة الكتاب مخالفة حكم الله تعالي، ولو ثبت من سنة رسول الله (صلي الله عليه و آله) او اخبار الائمة الطاهرين (سلام الله عليهم،) [اين اعم از اين است كه از كتاب باشد يا از سنت باشد، اين مقدمه براي دفع اين اشكال است كه اگر شرعاً هم قابليت نداشته باشد، اين عدم قابليت با سنت ثابت شده؛ چون در كتاب كه مورد تعرّض نبوده، مي‌خواهد بگويد نه، خالف و حلّل اعم از كتاب و سنت است، اين يك مقدمه.]

كما ان الظاهر ان لا خصوصية للتحليل و التحريم، [يعني حكم تكليفي،] بل المراد تغيير حكم الله تعالي، [مي‌خواهد وضعي باشد، مي‌خواهد تكليفي باشد،] كما يشهد به اختلاف التعبير في الشرط، [گاهي دارد شرط حرم، گاهي دارد شرط خالف كتاب الله.] فيراد في الصلح ايضاً ظاهراً استثناء مطلق ما يخالف حكم الله، [چه وضعي و چه تكليفي، اين هم مقدمه دوم، اين هم براي رفع اين شبهه است كه اينجا ما بحث از تحليل و تحريم نداريم. ما بحث از مانعية القابلية و عدم مانعيت داريم كه اين يك حكم وضعي است، اين هم براي رفع اين اشكال است. مقدمه سوم:] و لا يبعد اسراء العرف و العقلاء هذا الاستثناء الي سائر المعاملات، [اصلاً معاملات و قانون نمي‌تواند كاري بكند، خلاف قانون را درست كند، از نظر حقوقي هم اينجوري است، مي‌گويند قانون نمي‌تواند خلاف قانون را درست كند،] بل لا يبعد ان يكون ذلك حكماً عقليّاً و استثنائاً لبّياً يدركه العقل، [قانون آمده كه قانون عمل بشود، حالا خود اين قانون بيايد قانون را از بين ببرد، قانون آمده براي نظم و براي عمل به قانون، آنوقت خودش خودش را از بين ببرد. يك فردي از قانون، يك فرد ديگري را را از بين ببرد.

مطلب ديگري هم اضافه مي‌فرمايد كه يك كسي بگويد اينجاها شرط ابتدايي است، براي اينكه کسی كه صلح کند، اگر غير قابل باشد، حللت حراماً، اما با شرط ابتدائي، ايشان مي‌فرمايد] ولو قلنا بان الشرط اعم من شرط الضمني و الابتدائي، بل مطلق العقود و المجعولات العقلائية فالامر اوضح، [خود دليل همه را شامل مي‌شود. اينها همه مقدمات،] فلو شك في معاملة من جهة اعتبار الشارع الاقدس قيداً او شرطاً في العوضين، به يخرجان عن القابلية للانتقال، لا يصح التمسك لرفعه بالعمومات، لكونه من التمسك بها في الشبهة المصداقية [براي خود عمومات، چون شبهه مصداقیه مخصص لبّي و مخصص متصل برمي‌گردد به شبهه مصداقيه خود عام، فرقش با منفصل اين است كه آنجا برنمي‌گردد، اينجا بر مي‌گردد، چون ظهور منعقد نشده.]

و هو غير جائز، [اين هم نفوذ ندارد.] ولو في المخصصات لبّية، [چه برسد به مخصصات متصل،] كما قرّرنا في محله، [منشأش را هم عرض كردم، براي اينكه قبل از آن كه متكلم از كلامش فارق بشود، هنوز ظهوري منعقد نشده، يا مخصّص لبي كلام محفوف به آن است، و ظهوري بر آن منعقد نمي‌شود.]

و احراز المصداق في الاصل محل اشكال يطول التعرض له»[5]، شما بخواهيد با استصحاب، عدم قابليت درست كنيد و از مورد شك بيرونش ببريد، يعني اصل عدم ازلي، که این هم محل بحث است كه اصل عدم ازلي تمام نيست، مثل عدم نبطيت و عدم قرشيّت مرأه اي كه نبطي و قرشي نبوده، مضافاً به اينكه تازه اگر آن اصل هم درست بشود كه باز نتيجه مي‌دهد كه تمسك به عمومات درست نيست، مي‌گوييد قابل نبوده، آن وقتي كه شرعي نبود و قانوني‌، قابليت نبود، الآن مي‌رسيم اينجا مي‌گوييم بود.

چرا. اين نبود به عدم ازلي را استصحاب كنيد، اثبات كنيد نبود موجود را، اين مي‌شود مثبت، عدم جامع، اثبات عدم فرد، اين تفصيلش في محله می‌آید‌.

اين كلام از سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) براي من عجيب است و نمي‌دانم از فكر خودشان است، يا يك كسي اشاره‌اي داشته و ايشان توضيح داده است، اين فرمايش ايشان تمام نيست، براي اينكه اولاً در بعضي از اين روايات، احل حلالاً و حرم حراماً دارد، مثلاً در صلح، «الصلح جائز بين المسلمين، الا صلح احل حلالاً او حرّم حراماً»، و اين ظهور دارد در حكم تكليفي و ما در باب شك در قابليت نمي‌خواهيم حكم تكليفي را عوض كنيم، بلکه مي‌خواهيم نقل كنيم كه اگر اين قابل نبوده با صلح نقلش كنيم، پس حللنا حرام وضعي را، و در روايت صلح حلال و حرام تكليفي آمده، صلح حلال و حرام تكليفي است، بله، در شرط مخالف با كتاب و عدم موافقت آمده كه آن اعم تكليف و از وضع است ، ولي آن مال شرط، است و لعل شرط، شرط ضمني باشد، شرط ابتدائي را شامل نشود، اين يك شبهه.

شبههء دوم نقض به كلّ مباحث فقه در كتاب البيع در شرائط صيغه و عوضين و متعاقدين و در همهء عقود، نقض به شك در شرائط همهء عقود، اگر شما در شرائط عقود شك كرديد، حكم مي‌كنيد به اينكه اين شرط معتبر است يا معتبر نيست، شك كرديد عربيت معتبر است يا خیر؟ در صيغه، موالات معتبر است يا معتبر نيست، در اجاره غرر، عدم غرر معتبر است يا عدم غرر معتبر نيست. اصلاً شك كرديد در بيع، صيغه مي‌خواهيم يا معاطات هم كافي است، مثلاً جعل الثمن في كوز الحمامي هم كافي است، اگر شما اين جور شك‌ها را كرديد، تمسك مي‌كنيد به همين عمومات، آنجا هم شبههء مصداقيهء مخصص است، (اوفوا بالعقود)[6] يا (احلّ الله البيع)[7].

اين عمومات (اوفوا بالعقود) و عمومات صلح و اينها، همهء اينها مخصص لبّي دارد. من شك مي‌كنم عربيت معتبر است يا نه، پس اگر بخواهم با فارسي بخوانم، شك مي‌كنم كه احللت حراماً، يا حرامي را حلال نكردم، شك مي‌كنم با اين عقد بالفارسي خلاف كتاب الله عمل كردم يا نه، اصلاً نمي‌شود تمسك كرد. ثانياً النقض بالشك في الشرائط و الموانع و خصوصيات العقود في ابواب العقود، براي اينكه دأب و ديدن فقهاء (قدس الله اسرارهم) بر اين است كه با شك در آنها به عمومات معاملات تمسك مي‌كنند و بر اين مبنايي كه سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) فرمودند، نمي‌شود تمسك كرد، همه‌اش تمسك به دليل است در شبهه مصداقيه خودش. ما شك كرديم در باب صلح كه آيا وجه مال المصالحة بايد معلوم باشد، يا مجهول هم باشد كفايت مي‌كند؟ مي‌گويند تمسك به عموم الصلح جائز بين المسلمين، در حالي كه بر اين مبنا نمي‌شود.

پس بنابراين، نقض به كلّ نظري كه در باب فقه است، سيره‌اي كه در باب فقه است كه خود امام هم از آنهاست، در شك در شرائط و موانع و خصوصيات عقود همه جا تمسك به عمومات و اطلاقات عقود و معاملات می‌شود، با اينكه بر مبناي ايشان هيچ جا تمسكش درست نيست، همه آنها تمسك به دليل است در شبهه مصداقيه خود دليل.

تعجب است كه اين اشكال در مثل معاطات كه مفصل بحث كرده‌اند راجع به اينكه آيا معاطات صحيح است يا نه، لازم است يا نه، به اين عمومات تمسك شده، اين اشكال اصلاً در آنجا مطرح شده كه نمي‌شود تمسك كرد، چون تمسك به دليل است در شبهه مصداقيه مخصص متصل يا لبي كه بر مي‌گردد به تمسك به دليل تعبدي. اين هم اشكال نقضي.

ثالثاً به حل و آن اين است كه عرف و عقلاء، بلكه لب و عقل حكم مي‌كند كه مراد از اين مخالفت كتاب و تحليل حرام، تحليل حرام الثابت و محرز است، نه واقعي. بالفهم عقلاء و عرف، بلكه به حكم عقل اين حلّل حراماً يا حرّم حلالاً يا خالف كتاب الله، يعني خالف كه مخالفت محرز باشد، المخالفة المحرزة، المخالفة الثابتة، يعني در حقيقت ثبوت و احراز جزء ثبوت و احراز جزء جزء موضوع است، مي‌شود شبيه قطع موضوعي. در قطع موضوعي شك معنا ندارد. مي‌شود شبيه قطع موضوعي و شبيه آن حرفي كه ميرزاي قمي (قدس سره) در تمام الفاظ معتقد است. ايشان معتقد است الفاظ وضع شده، نه براي معاني نفس الامرية، بلكه براي معاني معلومه، يا حرفي شبيه آن حرفي كه صاحب حدائق در باب نجاسات می‌زند، ايشان مي‌فرمايد اگر دليل گفت البول نجس، معنایش اين نیست که بول نفس الامري نجس است، بلكه مراد اين است که بول معلوم نجس است. بنابراين، اگر شما شك كرديد اين بول است يا نه، شك داريد نجس است يا نه؟ يا يقين داريد نجس نيست؟

نيست، براي اينكه علم اخذ موضوع، شبيه اخذ قطع در موضوع كه موجب نفي شك مي‌شود و شبيه حرفي كه ميرزاي قمي (قدس سره) دارد. مي‌فرمايد الفاظ موضوعند براي معاني معلومه، نه معاني نفس الامرية، اگر دليل گفت عصير العنب حرام اذا غلي قبل ان يذهب ثلثاه، يعني عصير العنب المعلوم، اصلاً الفاظ موضوع براي معلومند، نه براي ذات نفس الامرية و شبيه حرفي كه صاحب حدائق در باب نجاسات دارد، ايشان مي‌فرمايد مراد از عناوين نجسه نفس الامرية نيست، بلكه مراد از آنها عناوين معلومه است. اگر دليل مي‌گويد «اغسل ثوبك من ابوال ما لا يأكل لحمه»[8]، معلوم است، بنابراين، شك مي‌كنم بول مالا يأكل است يا نه، يقين دارم كه نجس نيست. حرف ايشان است. ايشان در باب نجاسات اين را مي‌گويد.

اينجا هم اينجوري است. ما معتقديم که مراد از اين قيد محرز و ثابتش است، وقتي مراد محرز و ثابت شد، ديگر شبههء مصداقيهء مخصص معنا ندارد تا برسد به شبههء مصداقيهء خود عام، و ذلك،

دليل بر اين مسأله اين است كه اگر بنا باشد مراد از اين قيدها معاني نفس الامرية باشد، ذكر اين ضوابط و قواعد يكون لغواً. اين ضوابط و قواعد براي اين است كه شك را رفع كند، شما مي‌فرماييد هر جا در يك خصوصيتي از بيع يا در اجاره، شك كرديم، نمي‌توانيم به اين ضوابط تمسك كنيم، پس اين ضوابط براي كجا هستند؟ اصلاً ضابطه و قاعده هميشه براي موارد شك است، ضابطه مي‌گويند تا شما در موارد شك بياييد سراغ ضابطه، «الماء اذا بلغ قدر كرّ لا ينجّسه شيء»[9]، تا هر جا شما شك كرديد فلان چيز منجس است يا منجّس نيست، برگرديد به عموم الماء اذا بلغ قدر كرّ، اگر بنا بود مراد معلومه باشد، يلزم لغويه، لازم مي‌آيد لغويه، اين ضابطه لغو است، اين برهان عقلي. عقلاء هم اينجوري‌اند، عقلاء هم در قيودي كه در كنار ضوابط آمده، از آن احراز مي‌فهمند. مي‌گويد در يك قانوني اگر شرطي كنيد شما در يك جايي كه خلاف قانون باشد، اين شرط شما نفوذ ندارد. مثلاً در باب اجاره در كتابهاي حقوقي سابق بود. اگر شرطی بشود در اجاره خلاف قانون، مي‌گفتند نفوذ ندارد، مثل اينكه مي‌گفتند كسي شرط كند سرقفلي نگيرد مثلاً مشتري. قوانين سابق بود، درست نيست. براي اينكه قانون سرقفلي را تصويب كرده بود مي‌گفتند شرط خلاف قانون. عقلاء هم از شرط خلاف قانون، از تحليل حرام، تحريم حلال محرز مي‌فهمند ، شاهدش اين است که اين همه فقهاء ما ‌(رضوان الله عليهم اجمعين) من الطوسي يا من المفيد الي الخميني، همه اينها به اين عمومات تمسك مي‌كردند، با اينكه اين قيدها هم در كنار اين عمومات بود. قيدها هم مال مطلق احكام است.

بنابراين، اين فرمايش ايشان تمام نيست. لابيّن و لا مبيّن و كيف كان، فيرد عليه، مضافاً به اينكه در بعضي از روايات حلال دارد كه ظاهر در تكليفي است، فقط در شرط خالف دارد كه اعم است. مضافاً به آن، النقض بالتمسك به اين عمومات در شك در موانع و شرائط و خصوصيات در سراسر فقه، و الحل به اينكه مراد از اين قيود متصله و اين قيد لبّي، قيود است به قيد احراز و چون به قيد احراز است، شكي ندارد، شبهه مصداقيه‌اي به وجود نمي‌آيد. پس من شك دارم در قابليت يا نه، نمي‌توانم بگويم كه شك دارم كه حللت حراماً ام لا، چون حلّل حراماً، يعني حلّل حراماً محرزاً، اصلاً مشكوك را از اول شامل نمي‌شود.

سه تا مورد نظير عرض كردم يكي قطع موضوعي، يك حرف ميرزاي قمي، يكي حرف صاحب حدائق.

و دیگری عبارت است از اين حرفي كه آقاي بروجردي (قدس سره) دارد، شهيد ثاني دارد، ما هم گفتيم. و آن اين است كه در باب طلاق كه حضور عدلين مي‌خواهيم، عدليني كه عدالتشان احراز بشود‌، نه عدلين واقعي، اگر گفتيد عدلين واقعي، بنابراين، اگر بعد معلوم شد اينها آن وقتي كه طلاق دادند عادل نبوده اند، فالطلاق وقع باطلاً، نه آقاي بروجردي مي‌فرمايد، شهيد ثاني مي‌گويد، ما هم عقيده داریم اين است كه، احراز العدالة كافي است، همين كه عدالتشان را احراز كرد طلاق يقع صحيحاً، ولو بعد خلافش منكشف بشود. شهيد استدلالش اين است، و آقاي بروجردي هم ظاهراً استدلالشان اين است در همه جا شهيد اين استدلال را دارد، در همه جا كه عدالت معتبر است، احراز معتبر است، و الا يلزم الحرج و تعطيل طلاق. شما بخواهيد بگوييد در طلاق من دو تا عادل مي‌خواهم كه اينها هيچ وقت كشف خلاف نشود، اين پيدا كردنش خيلي مشكل است ، در شهادت من دو تا عادل مي‌خواهم كه كشف خلاف نشود. در رؤيت هلال دو تا عادل مي‌خواهم، مراد از عدول در شهادات، در طلاق، در بقيهء ابواب فقه عدول احرازي است، نه عدول واقعي، و الا يلزم تعطيل احكام حرج و مشقت. زن كه شوهرش طلاقش داده، اصلاً نتواند شوهر كند. هر آن احتمال مي‌دهد كه اينها برای او پرونده درست كنند، يا پرونده شان در بيايد. خوب اين كه مهم نيست كه. حالا، يا پرونده‌اي در بيايد. خوب اگر پرونده در آمد زنه مي‌شود زن شوهر دار. پس اين هميشه دستش را بايد روي دست خودش بگذارد، تا عزرائيل كه سراغش بیاید.

مورد پنجم امام جماعتي است. راوي مي‌گويد من از مدينه يا از كوفه تا خراسان یا از خراسان تا مدينه يا از كوفه تا مدينه پشت سر یک نفر نماز خواندم، آنجا كه رسيديم فهميدم يهودي بوده، امام جماعت يهودي بوده، از امام هشتم سؤال می کند كه نمازهام درست است يا نه؟ حضرت مي‌فرمايند نمازهات درست است. اين كه شما مي‌گوييد در امام جماعت احراز العدالة كافي است، لازم نيست حتماً عادل واقعي باشد و لذا كشف خلاف هم بشود، يقع صحيحاً، اما آنهايي كه در طلاق مي‌گويند عدالت واقعي، اگر كشف خلاف شد، يقع باطلاً.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 27: 212، كتا ب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 1.

[2]- وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 6، حديث 1.

[3]- وسائل الشيعة 18: 17، كتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 6، حديث 5.

[4]- وسائل الشيعة 18: 443، كتاب الصلح، باب 3، حديث 2.

[5]- كتاب البيع 1: 51 و 52.

[6]- مائده (5): 1.

[7]- بقره (2): 275.

[8]- وسائل الشيعة 3: 405، كتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب 8، حديث 2.

[9]- وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، ابواب الماء المطلق، باب 9، حديث 1.