بحث درباره اين بود كه حقوق مي‌تواند عوض واقع بشود يا خیر؟ شيخ (قدس سره) فرمودند حقوق علي اقسام ثلاثة، يك قسمش آن حقی است كه نه قابل اسقاط است، نه قابل نقل است، نه قابل انتقال، اين لايجعل ثمناً بلا اشكال. و حق هم همين است، براي اينكه ثمن قرار دادنش لغو است ، چون هيچ فايده‌اي ندارد، و هيچ غرض عقلائي به ثمنيّت او تعلق نمي‌گيرد.

قسم دوم آن حقی است كه قابل انتقال به من عليه الحق نیست، مثل خيار و شفعه، كه حق الخيار را بدهيم به من عليه الحق، حق الشفعة را هم بدهيم به خود مشتري كه من حق داشتم از مشتري بگيرم، اين قسم را هم فرمودند كه ثمن قرار نمي‌گيرد، چون حق سلطنت است. و لا يعقل ان يسلط الانسان علي نفسه، بعبارة اخري، حاصل كلام ايشان در قسم دوم اين بود كه در حق يك مسلط، مي‌خواهيم، يك مسلط عليه مي‌خواهيم، يك ما فيه السلطنة، حق الخيار از آن بايع است مثلاً، حالا ثمن قرار بگيرد و يك جنسي را از مشتري بخرد، حق الخيار خودش را عليه مشتري ثمن آن قرار بدهد، يلزم كه مشتري بر خودش مسلط بشود، اين معقول نيست، يا در باب حق الشفعة، شريك حق دارد، احد الشريكين كه مبيع را از مشتري بگيرد و ثمن را به مشتري بدهد تا خودش بشود مالك كلّ مبيع، نصفش از خودش است، نصفش را هم از مشتري مي‌گيرد. اينجا هم نمي‌شود شفيع بيايد جنسي را از مشتري بخرد و اين حق را ثمن آن قرار بدهد، چون يلزم كه مشتري بر خودش مسلط بشود. و اين معقول نيست.

قسم سوم آن حقی است كه يقبل النقل، يقبل الانتقال، همه چيزش درست است، فقط جلد كتاب يك ذره خراب است.

پس يقبل النقل، يقبل الانتقال، يقبل الاسقاط، در عين حال، می شود روی آن صلح هم مي‌شود انجام بگيرد اما لايصحّ ان يجعل عوضاً، ثمناً، براي اينكه ما در باب بيع مبادلة مال بمال مي‌خواهيم و حق ليس بمال، اين حاصل كلام شيخ بود.

« پاسخ استاد به موارد سه گانه حقوق از نظر شيخ »

ما در گذشته در قسم دوم عرض کردیم، اين كه ايشان مي‌فرمايد محال است، ، استحاله درست نيست، بفرمائيد اعتبار ندارد، براي اينكه سلطه يك امر اعتباري است، لا مانع كه شخصي بر خودش مسلط بشود، مسلط و مسلّط عليه شخص واحد باشد، اعتبار مي‌كنند، كما اينكه لامانع از اعتبار جمع بين ضدين، يعني در حقيقت اصلاً ضدين نيستند، كما لامانع از اعتبار جمع بين ضدين، لا مانع از اعتبار وحدت مسلط و مسلط عليه، پس اين كه ايشان فرمودند مستحيل است، اولي، درست نیست بلكه متعين اين است كه بگويد اعتبار عقلائي ندارد، نه اينكه مستحيل است.

در قسم سوم هم كه فرمود مبادلة مال بمال، دو تا شبهه دارد، يكي اينكه اولاً حق، مال است، مال آن چیزی است كه مورد غرض عقلاء باشد و در مقابلش چيزي بدهند، حق هم اينجوري است، غرض عقلائي به اين حق تعلق گرفته، براي اينكه ساقط بشود، براي اينكه اسقاطش كند، پول مي‌دهد حق را مي‌گيرد، پس بنابراين، اولاً حق مال است، ثانياً ما در باب بيع دائر مدار مفهوم مال نيستيم، شما بگوييد عنوان مال بر حق صدق نمي‌كند، مي‌گوييم صدق نكند، همينقدر كه غرض عقلائي تعلق گرفته بجعله ثمناً ليَسقط او ليُسقط، يكون كافياً في البيع.

«اشكال به كلام شيخ قدس سره در خصوص فرق بين باب بيع الدين على من هو عليه و بين سلطنة الشخص »

به شيخ (قدس سره) كه فرمودند فرق است بين باب بيع الدين علي من هو عليه، و بين سلطنة الشخص، که شخص خودش مالك ما في الذمه‌اش مي‌شود، اين درست است. لكن آنجا مانعي ندارد، آدم مالك ما في الذمه‌اش بشود، ثمّ ساقط بشود. يملك فيسقط. اما در باب حق فرمودند معقول نيست. در اين جمله شيخ و اين فرقي كه شيخ گذاشته كه اين فرق هم ردّاً بر صاحب جواهر (قدس سره) است، سه تا شبهه است. يك شبهه از آشيخ محمدحسين كمپاني صاحب حاشيه است، و آن اين است که مي‌فرمايد شما مي‌گوييد دين را مالك مي‌شود ، ما في الذمهء خودش را، ثم ساقط می‌شود. يلزم ان يكون الشيء وجوده سبباً لعدمه، اين لازمه‌اش اين است که شيء وجودش سبب عدم خودش بشود و اين محال است كه وجود يك چيزي سبب عدمش بشود. شما مي‌گوييد يملك المشتري ما في ذمته، ثم يسقط، پس وجود ملكيتش سبب سقوط ملكيت و عدم ملكيت شده، اين يك شبهه، شبههء دوم از مرحوم نائيني است، امام از مرحوم نائيني نقل كرده و آن اين است كه... اين آدم كه شما مي‌گوييد يملك ما في الذمة، ثم يسقط، اگر ملكيتش حدوثاً درست است، پس بقاءً هم بايد باشد، چرا ساقط بشود؟ اگر بقائش معقول نيست، پس حدوثش هم معقول نيست. شما مي‌گوييد يملك، ثم يسقط. يك كسي صد من گندم را از من طلب دارد‌، به خود من مي‌فروشد. اگر ملكيت من نسبت به ما في الذمة هم حدوثا درست است، پس بقاءً هم بايد درست باشد، چرا يسقط؟ مالك شدم ادامه پيدا مي‌كند.

شبهه سوم كه از بنده است، اين است كه اين اعتبار ملكيت آناً ما، اصلاً لغو است. نمي‌گويم اشكال عقلي دارد، مي‌گويم اعتبار بشود كه ساقط بشود، اين چه ملكيتي است؟ كي عقلاء اينجور اعتباري دارند؟ اعتبار كنيم ملكيت آناً ما را، بگوييم اين وقتي ملك ما في الذمة، شبيه ملكيت آناً ما در عمودين، ملك ما في الذمة، ثم سقط، اين چه ملكيتي است؟ چه اثري دارد؟ چگونه عقلاء اين ملكيت را اعتبار مي‌كنند؟

و بعد خواهيم گفت در ملكيت آناً مايي كه در ملك عمودين گفته‌اند، دليلش هم آنجا جمع بين ادله است، گفته‌اند از يك طرف مي‌بينيم دليل گفته خريد عمودين درست است، از يك طرف مي‌بينيم انسان عمودين مالك نمي‌شود، بلكه آزاد مي‌شوند، از يك طرف در بيع و شراء ملكيت بايد حاصل بشود، بايد مشتري مالك مبيع بشود، گفته‌اند جمع بين اين ادله اين است كه بگوييم يك آن مالك شد، ثم آزاد شدند، در شراء العمودين هم كه ملكيت آناً ما، آنجا هم ما اين اشكال عرض را خواهيم كرد كه نه، اصلاً اعتبار معنا ندارد.

از اينجا ظاهر مي‌شود جوابهايي را كه از دو تا اشكال اول دادند، جوابها تمام است، آن اشكالها مندفع است، مرتفع است، اما اشكال سوم مرتفع نيست. از دو تا اشكال جواب داده‌اند. گفته‌اند اين كه شما مي‌گوييد ملكيت اثرش سقوط است، پس وجود شيء سبب عدمش است، اگر حدوثش درست است، پس بقائش هم درست است، اگر بقائش محال است، پس حدوثش هم محال است. اينها مال حقائق عالم است، در حقائق عالم و در امور تكوينيه «حكم الامثال في ما يجوز و في مالايجوز»[1] سواه، در اعتبارات اين حرف نيست. اگر آدم كوچكي اسمش را گذاشتند زيد، شما بگوييد پس همه آدم‌هاي كوچك بايد اسمشان را بگذارند زيد، نه، اين را دلشان خواست زيد گذاشتند، آن را نخواستند. اين مال حقائق درست است. اعتبارات مانعي ندارد، اعتبار حدوث ملكيت بشود، اما بقاء اعتبار نشود، ازدواج بين دو تا آدم اعتبار شده. اينها قرارداد است، اعتبار است، تابع اعتبار است.

جواب از اين دو تا اشكال درست است، كه اين كه وجودش سبب عدمش نمي‌شود، مال حقائق درست است. اگر حدوثش درست است، پس بقائش هم درست است، اگر بقائش غلط است، پس حدوثش هم غلط است، اينها مال تكوينيات است، و الا اعتباريات يك جایش غلط است، يك جایش غلط نيست.

اين را شما نمي‌توانيد بگوييد، اگر تا حالا صحيح بوده، پس چرا حالا غلط است؟ اگر تا حالا غلط بوده، پس چجوري، هر جور قرار دادند همانجور مي‌شود.

اما اشكال سوم ما بر سر جاي خودش است، و اين فرمايش شيخ كه در باب بيع الدين يملك آناً ما، ما في ذمته، اين فرمايش تمام نيست. و حق با صاحب جواهر است.

پس بنابراين حق با صاحب جواهر است كه مي‌فرمايد در بيع ما في الذمة علي من هو عليه، و در جعل الثمن حقاً، در هر دو مسأله سقوط مطرح است، هيچ فرقي هم با همديگر ندارند. در صفحه 209، جلد 22، كتاب البيع في بيان معني البيع، آنجا دارد: «فلايبعد صحة وقوعها، [يعني حقوق،] ثمناً في البيع و غيره، من غير فرق بين اقتضاء [اين حقوق، حقوق قابل نقل و انتقال، سقوطش را] كبيع العين بحق الخيار و الشفعة، [يك عيني را بفروشد، ثمنش را حق الخيار و شفعه‌اي قرار بدهد، كه عليه مشتري دارد،] علي معني سقوطهما، و بين اقتضائه نقلها، [ثمن قرار دادند، منتقل به غير بشود،] كحق التحجير و نحوه، و كأن نظره (رحمه الله)، [نظر كاشف الغطاء كه فرموده است نمي‌شود حقوق ثمن قرار بگيرد،] في المنع الي الاول، [يعني حق الشفعة و حق الخيار.]

باعتبار معلومية كون البيع من النواقل لا من المسقطات، بخلاف الصلح، [آنها چون نمي‌شود، بيع نقل مي‌خواهد، اسقاط كفايت نمي‌كند.] و فيه أن البيع كبيع الدين علي من هو عليه. و لا ريب في اقتضاء بيع الدين علي من هو عليه حينئذ الاسقاط [را،] ولو باعتبار ان الانسان لا يملك علي نفسه ما يملكه غيره عليه، الذي بعينه يقرر في نحو حق الخيار و الشفعة»[2]. ايشان مي‌فرمايد حق الخيار و شفعه را ثمن قرار بدهي، مثل بيع الدين. چجور آنجا نتيجه‌اش اسقاط است؟ اينجا هم نتيجه‌اش اسقاط است، نه اين كه شيخ مي‌خواهد فرق بگذارد، بگويد در بيع الدين ملكيت است، ولي در حق، ملكيتي وجود ندارد، نه آنجا ملكيت است، نه اينجا، مي‌خرند و مي‌فروشند، نتيجه‌اش سقوط يا اسقاط است.

مرحوم نائيني (قدس سره) در منية الطالب خواسته حرف شيخ را درست كند، ديد اين حرف اشكال دارد، بعد از آن كه به اين حرف اشكال كرد‌، آنوقت خواسته درست كند حرف ايشان را. اينجوري درست كرده. من عبارت را از كلام امام بخوانم.

«ثم ان بعض الاعاظم [كه مرحوم نائيني باشد،] بعد الاشكال في مالكية الشخص لما في ذمته، [گفته نمي‌شود آدم مالك ما في الذمه‌اش بشود، چون اگر مالك حدوثي است، مالك بقائي هم بايد باشد.] اراد توجيه بيع الدين علي من هو عليه، فقال: ان البيع لم يقع علي ما في الذمة بقيد كونه في الذمة، [نه اينكه ما في الذمة را به قيد ما في الذمة فروخته،] لأن هذا القيد يوجب امتناع تحققه، [ما في الذمة در خارج قابل تحقق نيست و بيع بايد موردش قابل تحقق خارجي باشد. ايشان فرموده به آن نيست،] بل يقع البيع علي الكلي، [ببينيد چجوري درست مي‌كردند،] بل يقع البيع علي الكلي، [اين فروشنده، كلي را مي‌فروشد،] و هو منّ من الحنطة مثلاً، [يك من گندم از يك کسی طلبكارم، من يك من ما في الذمه‌اش را نمي‌فروشم، يك من كلي به او مي‌فروشم،] فيصير المشتري [يعني شماي بدهكار] مالكاً لذلك الكلي علي ذمة البايع، [يك من گندم فروختم به شما، شما مالك يك من گندم تو ذمهٔ من شدي. من هم كه از قبل مالك يك من گندم در ذمهء تو بودم.

نتيجه اين مي‌شود كه چيزي بدهكار نيست. ايشان مي‌گويد اين از قبيل تهاتر است به هم در مي‌رود، كلي ما في الذمة نمي‌فروشد، يك كلي مي‌فروشد، مشتري هم مالك آن كلي مي‌شود به ذمهء بايع. بايع هم كه از قبل مالك يك من در ذمهء مشتري بود، اينها چون قدر هم است، مثل هم است، با همديگر در مي‌روند، مي‌گويد بيع الدين علي من في ذمته، اينجوري درست است.]

كان البايع مالكاً لمن من الحنطة علي ذمة المديون و هو المشتري، فينطبق ما علي البايع، علي ما كان له علي المديون، [دو تا يك من‌ها، پا به پاي هم،] فيوجب سقوط ذمتهما، و هو اشبه شيء بالتهاتر»[3]. اين حرف مرحوم نائيني.

« اشكال به فرمايش مرحوم نائينى »

اشكال به فرمايش ايشان واضح است، كه اين خلاف آن چیزی است كه هست مرحوم نائيني يك چيزي را براي خودش درست كرده، در بيع ما في الذمة همان چیزی كه در ذمه‌اش است، نه يك كلي مي‌خرند و مي‌فروشند، من وقتي از يك كسي يك من گندم طلبكارم، مي‌گويم يك من گندم را به تو فروختم يعني همان يك من گندم در ذمه، هيچ وقت اين حرفها بين عقلاء نيست كه نه من يك من گندم مي‌فروشم، پس او طلبكار يك من گندم مي‌شود. من هم كه طلبكار يك من گندم بودم، به همديگر در مي‌رود، اصلاً چنين چيزي در بيع الدين علي من هو عليه نيست. بله، ذمه جنبه ظرفيت دارد، ولي جنبه قيديت ندارد، وقتي جنبه ظرفيت دارد، مي‌شود كه به او بفروشد و نتيجه‌اش هم يا سقوط است از اول، كما عليه جواهر، يا يملك و يسقط كما عليه شيخ.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- المنطق، پاورقي: 52.

[2]- جواهر الكلام 22: 209.

[3]- كتاب البيع 1: 57، منية الطالب 1: 43.