يك بحث در ماهيت بيع بود كه گذشت كه نه در مبيع عينيت معتبر است و نه در ثمن عدم حق معتبر است، بلكه آنچه در بيع معتبر است، تحقق داد و ستد است، ولو بالسقوط من الطرفين، پس در مبيع حتي منفعت بودن هم معتبر نيست، حق هم كفايت مي‌كند، ولو به نحو سقوط، چه برسد به باب ثمن.

بحث ديگر در شرايط بيع است، شرائط بيع چه شرائط معتبرهء در صحتش و چه شرائط معتبرهء در لزوم، شرائط خود بيع، يك بحث هم در شرائط متعاقدين است، يك بحث هم در شرائط عوضين است، يك بحث هم در احكام البيع من الخيار و غيره است.

پس بحث دوم ما در شرائط بيع است، يكي از چيزهايي كه گفته شد كه در لزوم بيع معتبر است صيغه و لفظ است، بلكه از بعضي‌ها نقل شده كه در صحتش معتبر است. يكي از اموري كه در باب بيع مورد كلام قرار گرفته شرطيت بیع است، در لزوم، بلكه در خود صحت بيع هم، مسألهء اعتبار لفظ است كه از بعضي‌ها نقل شده که گفته‌اند صيغهء خاصه در بيع معتبر است. بعضي‌ها گفته‌اند صيغهء خاصه نمي‌خواهيم، مطلق اللفظ كافي است در لزوم بيع. بعضي‌ها گفته‌اند كه قائل به صیغه خاصه كم است، گفته‌اند، اصلاً لفظ در صحت بيع معتبر است. صاحب جواهر (قدس سره) از آن كساني است كه مدعي است كه لفظ، بلكه صيغهء مخصوصه در لزوم بيع معتبر است و تقريباً لفظ و صیغه مخصوصه ضروري مذهب است كه بيع بدون صيغه لزوم ندارد. و دونك عبارته.

« كلام صاحب جواهر در خصوص بيع »

صاحب جواهر در بيان معناي بيع در جلد 22 صفحهء 209 بعد از آن كه مي‌گويد بيع مبيع بايد عين باشد و در ثمن عين بودن معتبر نيست، مي‌فرمايد: «و كيف كان فقد ظهر لك من ذلك كله المراد بالبيع اما عقده، فهو ما ذكره المصنف من اللفظ الدال عليه، بلا خلاف معتدّ به اجده فيه، [كه در عقد بيع لفظ معتبر است، بيع آن عقدش است كه در عقد هم لفظ معتبر است،] بل يمكن تحصيل الاجماع علي كونه كذلك في العقود اللازمة، [اصلا در عقود لازمه اجماع است بر اينكه لفظ معتبر است،] بل لعله من ضروريات المذهب، [كه در لزوم لفظ معتبر است. بنابراين، تمام بيع‌هاي معاطاتي كه امروز انجام مي‌گيرد يا معاملات ديگر معاطاتيه، هيچ لزومي ندارد و طرفين مي‌توانند به هم بزنند، براي اينكه شرطيت لفظ در لزوم، جزء ضروريات است، اگر شما بدون لفظ فرضاً چيزي را خريداري كرديد، اما بعداً آن جنس را قبول نداشتید می‌توانید برگردانید. يك يخچال فريزر گرفته‌ايد با قيمت زياد بعد صبح آورديد خانه، فقط پول را داديد به آن مغازه دار و جنس را آورديد، فقط پرسيديد چقدر؟ گفت اينقدر، يكی دو روز كه گذشت و بازار هم به هم خورد، اصلاً جنس‌ها هم ارزان شده است، شده نصف قيمت، شما مي‌توانيد برويد و بگوييد اين جنس را بگير، كل پول من را برگردان، مي‌گويد فروختيم خريديم، براي اينكه صاحب جواهر (قدس سره) فرموده لفظ ضروري مذهب است كه در لزوم معتبر است.

خانه‌اي را خريداري كرده، پول داده خانه را گرفته، صيغه هم نخواندند، فقط قيمت معلوم كردند و رفتند سند را منتقل كرده‌اند، بعد از يك سال مي‌گويد خانه را پس بگير، پولهاي من را پس بده، اين هم مجبور است خانه را پس بگيرد، پولها را هم پس بدهد. مي‌گويد اين چه كاري است؟ مي‌گويد در هبه مگر نمي‌شد به هم بزني؟ هبه جايز بود يا نه؟ اين هم مثل هبه است. صاحب جواهر فرمود ضروري مذهب است.

مي‌خواهم عرض كنم كه گاهي حتي بزرگان تحت يك جوي قرار مي‌گيرند و اينجوري مي‌گويند، بنابراين، نبايد با دشمني دشمنان اسلام، يا با ناآگاهي آدمهاي ناآگاه خيلي درگير شد. بايد آدم كار خودش را انجام بدهد.]

بل علي كونه كذلك في العقود اللازمة بل لعله من ضروريات المذهب فضلاً عن دعوي التواتر فيه من سيد المرسلين (صلي الله عليه و آله و عترته الائمة الطاهرين عليهم السلام)، [اصلاً روايات از پيامبر و آلش متواتر است كه صيغه مي‌خواهيم، مي‌گويد روايات از معصومين خيلي زياد است، روايات از معصومين خيلي زياد است،] كقوله عليه السلام، «انما يحلّل و الكلام يحرّم الكلام،»[1] [كلام حلال مي‌كند، كلام حرام مي‌كند.]

و غيره مما دلّ علي توقف عقد البيع و غيره [عقد بيع يا عقد اجاره يا صلح يا همه بر الفاظ.] بل هي المراد من العقود بالمعني الاسمي. [اصلاً عقود علمي هم همين معنا از آن مراد است كه صيغه داشته باشد. وصفي آن كه همين است، اسميش هم همين است.] و حينئذ لا يكفي في حصول العقد [عقود به معناي اسمي، مثل عقد البيع] التقابض و لا غيره من الافعال، حتي جعل الثمن في كوز الحمامي، التي لا فرق بين ما ورد النهي عن العقد بها، [مثل منابذه و ملامسه و رمي حماس، سنگ مي‌انداختند آن کسي كه سنگ به او خورد، مالك بشود، آن کسي كه دستش به آن رسيد مالك بشود، منابذه، ملامسه و مرامات. نهي شده، فرقي نيست بين ما ورد النهي] و غيرها في عدم الاكتفاء بها في العقد من غير لفظ، و ان حصل من الامارات ما يدل علي ارادة انشاء البيع، [يك كاري بكند كه فعل را وسيلهء انشاء قرار بدهد.] في الحقير او الخطير، للاصل، [اصل اين است كه بيع محقق نشده، آثار لزوم بار نمي‌شود،] المقرّر، بوجوه الاجماع بقسميه او الضرورة، [اجماع محصل و منقول و ضرورت هم اين اصل را كمك مي‌كند، بعد دفع دخل،] و صدق البيع مثلاً بعد التسليم و التجارة عن تراض لا يستلزم تحقق عقد الذي يترتب عليه اللزوم و نحوه كما هو واضح، [تجارة عن تراض باشد، بيع هم بر آن صدق كند، وقتي كه ثمن و مثمن را تسليم كردند، اما لزوم آثار ديگر بيع بر آن بار نمي‌شود،]

لا يستلزم تحققه، كما هو واضح، [نه لزوم را درست مي‌كند نه خياراتش را،] خلافاً لاحمد بن حنبل و مالك فاكتفيا به و بغيره، [فاكتفا به، يعني به اين تقابض، و به غيرش از افعال مطلقا، چه در حقير و چه در كبير.]

خلافاً لبعض الحنفية و الشافعية و ابن شريح [في خصوص الحقير. گفته در حقيرها صيغه نمي‌خواهيم و در كبيرها صيغه مي‌خواهيم.] و إن اختلفوا في تفسيره، و بين ما احاله علي العرف، [گفته حقير، يعني آن چیزي كه عرف حقيرش بداند، در لزومش صيغه نمي‌خواهد.] و بين من قدّره بما دون نصاب السرقة، [گفته كمتر از نصاب سرقت كه يك چهارم دينار است، حقير است.] و قد استقرّ اجماعنا علي خلاف ذلك، [اجماع ما اماميه بر خلاف اين است كه حقير و قصير و خطير و ... فرق نمي‌كند، اين همه لزومش لفظ مي‌خواهد ،صيغه مي‌خواهد،]

نعم قد اشتهر نقل قول ابن حنبل، [ابن حنبل گفت اكتفا مي‌شود،] عن شيخنا المفيد، [از او اين قول نقل شده كه در لزوم لفظ نمي‌خواهيم.] بل اختاره الكاشاني و الاردبيلي بعد ان حكيا عنه. [چون خيلي ناراحت بود، مي‌گويد كاشاني و اردبيلي.

«بعد ان حكيا عنه،» اردبيلي، يعني مقدس اردبيلي، كاشاني، يعني فيض كاشاني،] بل كأنه مال اليه الثاني الشهيدين في المسالك، [اينجا يك ذره احترام كرده، چون كأنه بوده، ثاني، شهيدين آن هم در مسالكش،] حيث قال: ما احسنه، [گفته حرف شيخ مفيد چقدر نيكو است،] و امتن دليله، ان لم ينعقد الاجماع علي خلافه، و فيه ما عرفت، من أن الضرورة من المذهب فضلاً عن الاجماع علي خلافه، و ليس في ما وصل الينا من كلام المفيد تصريح بما نسب اليه، [ما اصلاً تصريح در كلام ايشان نمي‌يابيم،] بل و لا ظهور، [اصلاً ظهوري هم در عبارت ايشان ندارد،] نعم قال: في المقنعة في المقام، [آنجا يك حرفي زده، فرموده:] و البيع ينعقد علي تراض بين الاثنين في ما يملكان التبايع له، اذا عرفاه جميعاً و تراضيا بالبيع و تقابضا و افترقا بالابدان،»[2] [لكن مي‌گويد و الظاهر اين كه مي‌خواسته شرائط بيع را بگويد، نه حقيقت بيع را.]

و الظاهر ارادته من ذلك بيان الشرائط لصحة البيع و لزومه، [اما تحققش كه با اون نيست، تحققش با صيغة است،] لا ان المراد تحققه بذلك من دون صيغة، [نه مي‌خواسته شرائط صحة البيع، بعد از آن كه بيعي هست، حالا شرائط صحة البيع و لزومه، بيع با صيغه و با لفظ محقق می‌شود،] بل لعل قوله : و تراضيا بالبيع و تقابضا، ظاهر في تحقق البيع قبل التقابض لا به، [مي‌گويد تراضيا بالبيع ـ اين دقت صاحب جواهر را دقت كنيد، (قدس الله نفسه الزكية) ـ تقابضا بالبيع، پس اول بيع است كه ضمير بيع به آن بر مي‌گردد.]

كما ان الظاهر في سبب عدم تعرضه للصيغة [مي‌گويد پس چرا اگر صيغه معتبر بود، شيخ مفيد در مقنعه نياورد؟] كما ان ظاهر في سبب عدم تعرضه للصيغة معلومية اعتبارها، و أنها من الضروريات التي استغنت بذلك عن ذكرها في النصوص و غيرها، [اصلاً چيز ضروري گفتن ندارد، اصلاً روايات نمي‌خواهد بگوید اصلاً چيز ضروري بوده، بديهي بوده.]كما يؤمي اليه [حالا اشاره مي‌كند.]

ترك التعرض لها، [مي‌گويد اشاره به اينكه اين ترك التعرض براي ضروري است،] في الكتاب المزبور [يعني همين مقنعه، در نكاح و طلاق و مثل آنها،] مما لا اشكال في اعتبار الصيغة فيه، و أن بترك الصيغة يتحقق الزنا و ان حصل التراضي. [مي‌گويد چطور شده آنجا نگفته؟ آنجا كه مسلم معتبر است، پس معلوم مي‌شود نگفتن از باب ضرورت و بداهت بوده.]

بل هو من ضروريات الدين، [اصلاً اين ضروري مذهب نيست.] بل يؤمي الي اعتباره العقد... الي اعتباره [في العقد] ما ذكره في كيفية كتابه السجلات اذا تأمله المتأمل.

[شيخ مفيد (قدس سره) يك كار خوبي كه در آخر مقنعه دارد، نحوهٔ نوشتن قبالجات است، وصيت نامه را چجوري بنويسي، اجاره نامه را چجوري بنويسي، بيع را چجوري بنويسي، مي‌گويد در آن سجلات هم ايشان صيغه را ذکر نکرده، اين مال همين بوده كه احتياجي به گفتن نداشته.]

بل لعل الظاهر من المفيد اعتبار لفظ المخصوص في تحقق البيع، فضلاً عن لزومه. [تو مي‌گويي شيخ مفيد در لزوم قبول نداشته، من اصلاً مي‌گويم از آن بر مي‌آيد كه در صحت هم لفظ معتبر است، چه برسد به لزوم.] و أن المعاطاة عنده ليست بيعاً اصلاً فضلاً عن كونها عقداً، [قافيه‌هاش هم درست است،] و يرشد الي ذلك ما عن الآبي من نسبة اعتبار اللفظ المخصوص اليه و الي الطوسي، [گفته شيخ مفيد و شيخ طوسي اصلاً در تحقق بيع لفظ را معتبر مي‌دانند.]

و في المختلف للمفيد قول يوهم الجواز، اي جواز العقد بالمعاطاة، ثم حكي عبارته السابقة و قال: ليس في هذا تصريح بصحة بيع الا انه موهم بصحة. و لقد اجاد الاستاد في شرحه في قوله، [كاشف الغطاء مي‌گويد خيلي قشنگ فرموده، ظاهراً كاشف الغطاء است.] «بانا نعلم يقيناً ان لصيغ الخاصة اثراً خاصّاً. [هر صيغه‌اي يك اثري دارد] و لو كان اللزوم غيرموقوف عليها لم يكن لها اثر، [اگر لزوم موقوف نبود، بايد مردم توجه به صيغه نداشته باشند،] علي ان العوام حتي النساء والأطفال، اذا اراد واحد منهم ان يرد سلعته يعلّل بأني ما صفقت مع كصفقة البيع، [وقتي مي‌خواهد برگرداند مي‌گويد من كه دست بيعي ندادم، آن مقابله بود. می‌گوید از اين استفاده می‌شود كه صيغه معتبر است.]

و هو السرّ في خلو الاخبار عن البيان.» [اين حرف استاد. البته اين اشكال دارد، دست ندادن غير اين است كه صيغه معتبر است، يعني هر چيزی بوده تا هنوز، معامله صد در صد نبوده،]

قلت و منه يعلم فساد ما حكاه في المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين، من عدم اعتبار لفظ مخصوص في العقد، بعد اعتبار كونه من الالفاظ، [گفته لفظ مخصوص نمي‌خواهيم، اما لفظ مي‌خواهيم، از بعضي‌ها نقل كرده،] محافظةً علي حصر التحويل و التحريم في الكلام و غيره مما يقضي باعتبار الالفاظ من النصوص و غيرها.

لكن لا دليل علي اللفظ المخصوص، [شهيد بعد فرموده لفظ مخصوص، دليل ندارد،] فيكفي فيه حنيئذ مطلق اللفظ، من غير فرق بين الصريح و غيره، و الماضي و غيرها، و الحقيقة والمجاز. بل عن الآبي اختياره ايضاً، [فاضل آبي اين را اختيار كرده، بعد از حكايتش از محقق، يا از همان شهيد ثاني.] و كأنه اخذه من الاطلاق في تعريفه، [از محقق،] الذي قد عرفت عدم ارادة كشف الحقيقة به و لا جمع شرائط الصحة. و انه يشبه تعريف اهل اللغة [را، كه مراد اين سعدان نبت است،] في كون المراد منه ان المعروف من هذا الجنس او الصنف [اين است. مثل سعدانة نبت. اين از بعض مشايخ نقل كرده.]

بل اختاره بعض المحدّثين من الاخباريين، حتي اطنب في ترجيحه، [كه لفظ مخصوص نمي‌خواهيم، اما لفظ مي‌خواهيم.] الا انه لم يأت بشيء يصلح للخروج به عن الاصول، [چيزي كه ما بتوانيم از قواعد در برويم، كه قواعد مي‌گويد لفظ مي‌خواهد، لفظ مخصوص هم مي‌خواهد،] فضلاً عن الاجماع المحصل و المنقول، [فضلاً بتوانيم از اجماع در برويم.] بل الضرورة، [اصلاً چيزي نياورده كه ما بتوانيم پاسخگوي اصول و قواعد باشيم، چه برسد پاسخگوي اجماع باشيم، چه برسد پاسخگوي ضرورت باشيم.]

علي ان للصيغ المخصوصة اثراً بيناً، [حالا شاهد مي‌آورد، در ذهن مرحوم صاحب جواهر مسلم بوده و الا صاحب جواهر بالاتر از اين است كه اينجور حرف بزند. مي‌گويد:] و لذلك تصدي الاصحاب الي ضبط مواد [اين الفاظ، كيفياتش را، احوالش را، يعني كتابهاي صيغ العقود، يك صيغ العقود مرحوم فشاركي اصفهاني نوشته که ما داريم، يك صيغ العقود هم يك آقاي زنجاني نوشته که ما داريم، يكي از بزرگان ديگر هم صيغ العقود نوشته، مي‌گويد اين كه اينها كتاب نوشتند اين دليل است. شما بگوييد اجازهء فضولي كه اين حرف‌ها نمي‌خواهد. مي‌گويد اجازهء فضولي كه اصلاً عقد نيست.

الي ان قال: صاحب جواهر مي‌گويد،] و من الغريب استناده الي اطلاق بعض النصوص، آية (تجارة عن تراض)،[3] [كه معلوم است، مراد اين نيست كه عقد محقق مي‌شود و احكام عقد بر آن بار مي‌شود، كما اينكه باز از غريب اين است به (اوفوا بالعقود)[4] تمسك كرده، (اوفوا بالعقود) كه مي‌فهماند صيغه مي‌خواهد، چون عقد صيغه مي‌خواهد،] التي من المعلوم كون المراد منها ما هو المنساق من العقود المعهودة بالتعارف و الاستعمال المأخوذة يداً بيد، المستغنية بذلك عن التعرض لها بالخصوص،»[5] الي ان قال: انما الكلام در اينكه شرط صحت است يا شرط صحت نيست.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كافي 5: 201، حديث 6.

[2]- مقنعة: 591.

[3]- نساء (4): 29.

[4]- مائدة (5): 1.

[5]- جواهر الكلام 22: 209 تا 213.