بحث در موارد سقوط استبراء از مشتري بود، يكي از موارد آنجايي بود كه بايع خبر بدهد كه استبراء شده، يا وطئ نشده، و وثاقت به قولش و به اخبارش باشد. دوم جايي كه بايع مرأة باشد، زن باشد، در اينجا هم باز استبراء بر مشتري لازم نيست، مگر يقين كند مشتري كه اين مالك امه، او را برای کسی تحليل كرده، يا به عقد كسي در آورده كه آميزش از غير حاصل شده، در اينجا بايد استبراء كند، قضاءً لقاعده استبراء و علت استبراء و حصول دخول. چون دخول مالك خصوصيت ندارد، مطلق الدخول معيار براي استبراء است. اما با شك در اينكه آيا غير به او دخول كرده يا نه، اعتنايي به اين شك نمي شود.

پس فرق است بين جايي كه بايع امه باشد و رجل، در رجل آنجا گفتيم بايد استبراء كند، ولو شك در دخول هم داشته باشد، يقين به دخول بايد استبراء كند، شك در دخول هم بايد استبراء كند، قضاءً لاطلاق دليل. اما در مرأة كه مي فرمايد استبراء نكند، اطلاق او اقتضاء مي‌كند كه اگر شك در دخول غير باشد، استبراء لازم نيست. پس فرق است، شك در دخول بايع سبب از براي استبراء با او هست، با شك در دخول غیر بايع. اما با شك در دخول غير نسبت به مرأة استبراء نيست، قضاءً لاطلاق روايت در هر دو مورد. و عرض كرديم به مرأة ملحق است صبي و عنّين و كسي كه قدرت بر مجامعت و آميزش ندارد، اين مورد دوم از موارد استثناء.

مورد سوم از موارد استثناء جايي است كه اين امه به سن بلوغ نرسيده باشد، به عبارت صاحب جواهر بر حسب مبناي معروف به 9 سالگي نرسيده باشد، و يا يائسه باشد، اگر امه به سن بلوغ نرسيده و يا يائسه است، در اينجا استبراء براي مشتري لازم نيست. و يدلّ عليه الأخبار، يكي اين خبر عبدالرحمن بن ابي عبدالله است می فرماید: «قال سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض و اذا قعدت من المحيض ما عدّتها؟ و ما يحل للرجل من الامة حتي يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: اذا قعدت عن المحيض او لم تحض فلا عدة لها،»[1] لم تحض با فرض سؤال اين است كه آنجايي بوده كه لم تبلغ المحيض، و لم تبلغ المحيض به اين است كه به سنّ بلوغ نرسيده، چون صدر سؤال از لم تبلغ بود، بنابراين، مراد از اين او لم تحض، نه يعني في سنّ من تحيض و لا تحيض، لم تحض يعني لم تبلغ الحيض. اين يك روايت.

روايت بعدي روايت عبدالله بن عمر است كه مي فرمايد: «قال: قلت لأبي عبدالله او لأبي جعفر (عليهما السلام): الجارية الصغيرة يشتريها الرجل و هي لم تدرك، او قد يئست من المحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها،»[2] ديگر استبراء در آنجا لازم نيست، اين هم يك روايت.

روایت سه: مرسله صدوق است که می‌فرماید: «محمد بن علي بن الحسين قال قال ابوجعفر (عليه السلام): اذا اشترى الرجل جارية لم تدرك او قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها،»[3] اين هم باز اذا لم تبلغ المحيض مي گويد استبراء ندارد،

و صحيحه حلبي است که می فرماید: «‌عن ابي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في رجل ابتاع جارية و لم تطمث، قال: إن كانت صغيرة لايتخوّف عليها الحبل فليس له عليها عدة، و ليطأها إن شاء. [اگر صغيره است و ترس حبل ندارد، مانعي ندارد، عده ندارد، وطي او هم مانعي ندارد،] و إن كانت قد بلغت و لم تطمث فإن عليها العدة،»[4] اما اگر بالغ شده نه، اينجا هم باز، فإن كانت صغيرة، يعني فإن كانت غير بالغة، صغيره، يعني غير بالغة، قضاءً لاصطلاح روايات و عبارات اصحاب.

باز روايت بعدي خبر ابي يعفور است كه مي فرمايد: «عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال في الجارية التي لم تطمث و لم تبلغ الحبل اذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدة يقع عليها.»[5] اين هم اين روايت.

« نظر صاحب جواهر (ره) در اين مسأله و استدلال به دو روايت و بررسى نظر ايشان »

دو تا روايت در اين باب داريم كه صاحب جواهر (قدس سره) مي فرمايد مراد از آن دو روايت هم، روايت ربيع بن قاسم، و منصور بن حازم هم مراد از آنها هماني است كه «لم تبلغ الحيض و يخاف عليها،» به بلوغ حيض نرسيده و ترس در آن هست كه آنجا فرموده مدت 45 روز استبراء كند، ولو بالغه نيست، اما خوف حمل چون دارد، فرموده استبراء كند. روایت بعدی عن ربيع بن القاسم است که می‌فرماید: «قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض و يخاف عليها الحبل؟ [اما ترس حامله بودن هست،] قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة و اربعين ليلة، و الذي يشتريها بخمسة و اربعين ليلة»،[6] اين هم بالغ نشده، اما يخاف الحبل.

يا خبر منصور بن حازم است که می‌فرماید: «سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن عدة الامة التي لم تبلغ المحيض و هو يخاف عليها؟ فقال: خمسة و اربعون ليلة،»[7] اين جور اگر معنا كنيم، در غير بالغة روايات زيادي گفته که عده ندارد، اما در دو روايت گفته كه اگر ترس حمل هست، عده دارد، بنابراين، روايات با همديگر تعارضي ندارند.

صاحب جواهر (قدس سره) مي فرمايد مراد از لم تبلغ المحيض يا مراد از صغيره آن است كه به سن بلوغ نرسيده، يعني به 9 سال نرسيده، بر خلاف بعضي‌ها كه ظاهراً اشاره دارد به حرف فيض (قدس سره) كه آنها بلوغ در نكاح را به همان سن بلوغ نمي‌دانند، چون فيض مدعي است بلوغ هر جايي مناسب با خودش است. بلوغ در عبادات يك سني را دارد، بلوغ در كيفر يك سن و بلوغ در نكاح يك سن دارد. صرف 9 سالگي بلوغي نيست كه بشود گفت آميزش با او جايز است ، و يا بلوغ 9 سالگي نمي شود گفت مي‌شود حدود تامه را بر آن جاري كرد. ايشان آمده بلوغ را كه آن رسيدن و پخته شدن باشد، بلغة الثمرة، يعني ميوه پخته شده ، فرموده بلوغ هر جايي به حسب خودش است، بنا بر مبناي ايشان از لم تبلغ المحيض نه يعني 9 سالش نشده، لم تبلغ المحيض يعني هنوز قابليت براي حيض پيدا نكرده، هنوز نرسيده به يك زماني كه بشود حائض بشود، او لم تبلغ را به آن معنا گرفته و به معناي صغيره نگرفته است، به هر حال بر مبناي او هم باز درست مي‌شود، معيار سن بلوغ نيست، معيار اين است كه لم تبلغ، التي لم تبلغ المحيض و يخاف عليها الحمل.

و مناسب است، تأييد مي‌كند اين حرف فيض را در اينجا، همين دو تا روايتي را كه اخيراً خوانديم. براي اينكه اين دو تا روايت دارد كه لم تبلغ المحيض و يخاف عليها الحد، 9 سالش نشده، اما ترس حاملگي هست، اين خيلي نادر است كه 9 سال نباشد، اما ترس حاملگي باشد، اما اگر لم تبلغ المحيض را به بلوغ تكويني و به بلوغ آمادگي براي حيض و نكاح گرفتيد كه فيض مي گويد درست است، لم تبلغ المحيض، يعني هنوز به سني نرسيده كه بتواند حائض بشود، به آن سن نرسيده، 12 سالش است، 13 سالش است، 14 سالش است، اما يخاف عليه الحمل، با لم تبلغ المحيض به معناي لم تبلغ از باب سن، يعني 9 سالش نشده، اينها بينشان يك نحوه تهافتي وجود دارد و حمل است بر يك مورد نادر، بلكه بر يك موردي كه ممكن است نباشد.

و اما بر مبناي فيض درست مي‌شود، لم تبلغ المحيض، نرسيده به يك سني كه حيض بشود، اما در عين حال يخاف عليها الحبل، حالا اين هم يك بحث است.

پس اين روايات هم صغيره را دلالت كرد، يعني لم تبلغ المحيض حالا لم تبلغ المحيض را شما بزنيد به صغيره، غير بالغة، يا لم تبلغ الميحض را بزنيد لم تبلغ به آن زمان حيض خودش و عرض كردم حرف فيض را اين دو تا روايت تأييد مي كند. كما اينكه اگر لم تبلغ المحيض، بلوغ دختران را به 13 سال دانستيد، كما اينكه ما عقيده‌مان است، اگر بلوغ 13 سال شد، باز اين روايات مناسبتش معلوم است، لم تبلغ الميحض، چون 13 ساله معمولاً حائض مي شود. لم تبلغ المحيض اما يخاف عليها الحبل، 13 ساله يخاف عليه الحبل معنا دارد، اما كمتر از 9 سال يخاف عليها الحبل معنا ندارد. كمتر از 13 مي شود حامله بشود، 12 سال و نيم، اما كمتر از 9 سال خوف حمل در آن بعيد است جداً، بلكه غير ممكن است، اگر معنا كرديد لم تبلغ المحيض را به سنّ بلوغ و سنّ بلوغ را هم 13 سال دانستيد، يعني قبل از 13 سال يخاف عليه الحبل، بر او ترس حامله شدن هست، باز مناسبتي بين اين خوف و بين عدم بلوغ وجود دارد.

فكيف كان، اين روايات دلالت كرد بر اينكه يائسه عده ندارد، صغيره، يعني من لم تبلغ از نظر سنّ بلوغ را، آن هم استبراء ندارد. يا نه، لم تبلغ حيض را، حالا هر جوري معنا كنيم، به هر حال يا مي خواهد بگويد غير بالغه سنّي استبراء ندارد كه صاحب جواهر مي فرمايد ظاهر روايات اين است، يا مي خواهد بگويد نه، غير بالغه حيضي استبراء ندارد. بنابراین بنده بر این عقیده ام که همه جا بلوغ یکی است و آن 13 سال است مگر این که قبل از این سن عادت زنانه بشود.

« شبهه وارده بر روايات مستدله »

يك شبهه‌اي در اين روايات هست، در بعضي از اين روايات يك شبهه هست، شبهه اين است كه بعضي از اين روايات دلالت مي كند بر جواز وطي صغيره، يعني التي لم تبلغ تسع سنين يا لم تبلغ تسع سنين، با اينكه ما در روايات و فتاوا داريم آميزش صغيره حرام است، بعضي از اين روايات دلالت مي كند بر جواز وطي صغيره، مع أن المسلّم نصاً و فتويً عدم جواز وطي صغيره، اين اشكال و شبهه‌اي است در اين روايات، كه ممكن است يك چنين چيزي را بخواهد دلالت بكند وارد می‌باشد يكي از اين روايت ها روایت عبدالله بن عمر است که می فرماید: «قال: قلت لابي عبدالله و لابي جعفر (عليهما السلام) الجارية الصغيرة، يشتريها الرجل، و هي لم تدرك، او قدئيست المحيض، قال فقال: لابأس أن لا يستبرئها،» يعني لايستربئها و آميزش كند لا بأس بأن لايستبرئها و آميزش كند.

باز روايت ديگري كه دلالت مي كند همين روايت عبدالرحمن است که می فرماید: «عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض و اذا قعدت من المحيض ما عدتها و ما يحل؟ ... قال: اذا قعدت عن المحيض او لم تحض فلا عدة لها، و التي تحيض فلا يقربها حتي تحيض و تطهر.» اين هم مي گويد آنكه لم تحض يعني بالغ نشده است، اين هم عده ندارد و مي شود به صرف اينكه خريداري كرد با او آميزش كند، بعضي روايات ديگر هم هست، آن روايات را صاحب حدائق جمع كرده.

اين روايات ظاهرش با آن حكم مسلم از نظر نصوص و فتاوا معارضه دارد.

«رد پاسخ به شبهه وارده بر روايات مستدله و رد آن»

از اين اشكال چند تا جواب ممكن است داده بشود. يكي اينكه بگوييم اين احكام احكام حيثي است، يجوز وطي صغيره و التي لم تحض كه استبراء ندارد و وطيش جايز است، بگوييم اين حكم، حكم حيثي است، يعني از حيث استبراء وطئ مانعي ندارد، ولو از حيث صغيره بودن وطئ حرام است، بگوييم جواز من حيث عدم الاستبراء است، يجوز الوطئ از حيث اينكه موقوف بر استبراء نيست، اما از حيث صغيره حرمتش سر جاي خودش هست، اين كما تري. يك همچين حكم حيثي در اين روايات بخواهد بيان بشود، اين حكم حيثي را يك فقيهي بعد از شصت سال كه در فقه كار بكند مي تواند اين احتمال را بدهد. اما ائمه كه صحبت مي كردند با روات و با مردم، حكم حيثي هيچ گاه در ذهن نمي آيد، حكم حيثي يك حكمي است مربوط به فكر مدرسه، نه مربوط به مسأله متعارف در مكالمات و بيانات. ظاهر احكام در فعليت مطلقه است، حكم حيثي خلاف ظاهر است.

يكي اينكه بگوييم بله، اين صغيره بوده پيش آقاي مالك، وقتي آمده پهلوي اين بالغه شده. مي پرسد كه اگر من يك جاريه‌اي كه صغيره بوده و دست آقاي بايع بوده است، اين استبراء دارد يا ندارد؟ مي‌گويد نه، استبراء ندارد و مي شود با او آميزش كرد، بگوييم روايات مال جايي است كه كانت صغيرة اذا كان عند البائع، و صارت بالغة اذا كانت عند المشتري. اين هم يك حمل است از براي اين روايات.

وجه سوم هم اين است كه بگوييم استبراء بر اين زن اراده شده نه براي وطئ خودش كه ايشان تقريباً اشاره كردند، نه از باب تعبد، استبراء از باب وطئ او استبراء ندارد، آن هم وطيش از باب حرام بوده، يا غير حرام بوده، از آن جهت مي خواهد بگويد استبراء ندارد.

«رد كلام صاحب جواهر (ره) بر شبهه وارده بر روايات مستدله و پاسخ به شبهه»

حالا من عبارت جواهر را بخوانم: «نعم قد يستشكل في النصوص السابقة بظهورها في جواز وطي الصغيرة و هو معلوم البطلان، بناءً على تفسير الصغيرة بما ذكرناه، [يعني بمن لم يبلغ سن بلوغ را.] و يدفع بمنع ظهورها في ذلك، [چجور يدفع؟] بل يمكن حملها على ارادة أنها صغيرة عند البايع. ثمّ بلغت عند المشتري، [اين وطئ مشتري در حال بلوغ است،] و لا مانع من حيث الاستبراء، [ديگر از حيث استبراء مانعي ندارد.] او يراد لا استبراء عليها، و إن وطأها البايع محرماً، [مي گويد استبراء ندارد، ولو او به صورت حرام وطيش كرده باشد،] او غير ذلك مما يمكن تنزيلها عليه [كه حكم حيثي باشد.

پس سه احتمال دارد: يكي اينكه حكم حيثي باشد، يكي اينكه صغيره بوده عند البائع ،كبيره شده عند المشتري، يكي اينكه مي گويد استبراء دارد، براي اينكه واطي استبراء ندارد، ولو واطي از راه حرام استبراء، نفي استبراء براي اين حيث است كه او از راه حرام با او آميزش پيدا كرده، پس چند تا احتمال شد: يكي اينكه تعبد، اينكه قطعي البطلان است، يكي اينكه استبراء نكند؛ يعني خودش مي تواند آميزش كند، كه اين را حملش مي كنيم بر حكم حيثي، يكي اينكه استبراء نكند، نه براي اينكه خودش آميزش كند، استبراء نكند؛ نظر به اين دارد كه وطئ محرم بايع موجب استبراء نمي شود، تقريباً شبيه حيثي است ديگر، وطئ محرم بايع موجب استبراء نمي شود، اين هم يك احتمال.]

كما أنه قد يستشكل في خصوص مضمر سماعة الذي هو ما في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في جارية لم تحض، [اين روايت هم باز معنا كردنش مشكل است كه امرها شديد يعني چه؟] قال امرها شديد، [جاريه‌اي كه حيض نشده امرش شديد است،] غير أنه إن اتاها فلاينزل عليها حتي تستبين له إن كان بها حبل، [روشن بشود كه حامله است.] قلت: و في كم تستبين له حبل؟ [چقدر صبر كند؟] قال: في خمسة و اربعين ليلة. [اشكال چي است؟] لأن قوله فيهما و لم تحض، إما أن يراد به الكناية عن الصغيرة او البالغة و لكن لم تحض فعلاً، [يا صغيره را مي‌گويد يا بالغه‌اي را مي گويد كه الآن حيض نشده،] و الأولى لا يجوز وطؤها، [اگر مراد صغيره باشد كه بعد از 45 روز هم وطيش جايز نيست،] ولو مع عدم الانزال، كالثانية قبل الاستبراء بالمدة، [مثل آن دومي هم كه لم تحض فعلاً آن هم قبل از استبراء باز وطيش جايز نيست، آن وقت حضرت فرمود: «إن اتاها فلا تنزل،» اول گفت إن اتاها فلاتنزل بعد گفت كه استبراء به 45 روز. اگر مراد صغيره بوده كه اصلاً وطيش جايز نيست، نه با انزال نه بي‌انزال، اگر مراد كبيره‌اي بوده كه لم تحض فعلاً، اينجا هم قبل از استبراء وطيش جايز نيست، پس چطور مي گويد إن اتاها و لم ينزل؟ مانعي ندارد آميزش كند.]

و يمكن دفعه [اينها فقه الحديث است ديگر، البته ارتباط به بحث هم دارد،] بأن المراد عدم الوطئ في الفرج من عدم الانزال. [بگوييم إنه إن اتاها فلاينزل عليها، يعني چي؟ يعني فلايدخل عليها، بگوييم نفي انزال عبارت از عدم دخول است، «بأن المراد عدم الوطي في الفرج من عدم الانزال،» اين خيلي بعيد است، إن اتاها فلاينزل، اگر آمد سراغ آن زن، لاينزل عليها، يعني لايدخل عليها، اين خيلي بعيد است، به هر حال، بر او حملش كنيم.] و شدة الأمر، [مي‌گويد اگر آميزش نكند ديگر چه مشكلي دارد؟] حينئذ، [به اعتبار چي؟ اگر گفتيد؟ ببينيد مي‌گويد كه ممكن است بگوييم إن اتاها فلاينزل، يعني إن اتاها فلايدخل عليها، چرا امرش مشكل مي شود؟ شدتش مال اين است که نمي‌تواند صبر كند، حالا اين امه را خريده، دم دستش هم هست، در اختيارش هم هست، حالا بگويد 45 روز چكار كن؟ صبر كن، اين شدت از باب صبر كردن است. مي فرمايد] باعتبار عسر الصبر في هذه المدة، [ديگر نان در سفره‌اش هست، اما حق ندارد سفره را باز كند، اين مي خواهد ماه عسل برود، اصلاً حالا مي گويند تا 45 روز حق ندارد كاري بكند، اين مشكل است، اين را خواندم، حالا اين جهت را توجه بفرمائيد. توجه فقها به همه جهات مسائل قابل تقدير است.

صاحب جواهر يك جا در باب ربا يك حرفي دارد در ذهنتان باشد: در باب رباي معاملي گفته‌اند من جنس واحد ربا دارد، يعني گندم با آرد، حتي جو و گندم آنجا دوتاست، شكر بدهد قند بگيرد، طلاي 14 عيار بدهد طلاي 22 عيار بگیرد، زياده گفته‌اند حرام است، معامله ربويه در مكيل و موزون گفته‌اند حرام است، نه قرض‌، معامله را گفته‌اند حرام است، حق زياده ندارد. گفته‌اند فلذا بايد اين جنسش را بفروشد، آن جنس را از او بخرد. آنجا بحث اينكه چه چیزهایی هم جنس‌اند، مثلاً شير با روغن هم جنس است، دوغ با كره هم جنس است، اينها هم جنس هستند، بدترين برنج با بهترين برنج، اينها با همديگر هم‌جنس‌اند. آنجا بحث شده آيا چغندر با شكر هم جنس هستند يا نه؟ اينها مي‌گويند نه، آنجا را همجنس نيستند صاحب جواهر مي گويد، چرا؟ من تعجبم اين از كجا بوده، آن وقت ها چجور بوده تاريخ، مي‌گويد براي اينكه گرفتن شكر از چغندر اين را فقط خواص مي‌دانند، توده مردم نمي‌دانند، چون توده مردم نمي‌دانند، آن كسي هم كه مي‌داند نمي‌تواند حكم وحدت بر آننآآآ بار كند. مي گويد اخذ الشندر، عبارت خواسته چغندر را بگوید چ را نگويد، اخذ الشندر من القند يا من السكر، جواهر در ابواب الربا نگاه كنيد مي‌گويد اين يعرفه الخواص، چون يعرفه الخواص نمي‌تواند ملاك اتحاد باشد. اينجا هم ذوقش گل كرده، مي گويد بله، 45 روز صبر كردن، مخصوصاً اگر امه جوان باشد، مخصوصاً اگر جميله باشد، اين هم عذب باشد، أو بما في الحدائق،

من أن المراد أنه اشترى الجارية [يا حملش كنيم، حدائق يك چيز ديگر مال اين روايت گفته ،] بعد افتضاضها و زوال بكارتها، [بايع اقضا كرده و بكارتش را از بين برده،] و لكن في ظنّه أنها لم تبلغ، [آن بايع گمانش اين است بالغ نشده،] سيّما مع عدم طمثها، [حائض هم نشده بوده،] فقال (عليه السلام): إن هذه باعتبار عدم معلومية البلوغ و عدمه محل اشكال و امرها شديد، [چون معلوم نيست بالغ شده يا نه، از اين جهت امرش شديد است، ولي آن دخول كرده،] سيما اذا كانت مثلها و من هى في قدر جثتها و صورتها يحصل له الحمل، فالواجب الاستبراء كما اومي اليه في خبر منصور و غيره.»[8] اين هم راجع به اين جهت بحث.

دو مورد ديگر هم داريم كه بخوانيم راجع به موارد مستثناي از استبراء، بعد إن شاء الله برويم سر يك بحث بسيار خوب، و آن اين است كه بين مادر و فرزند در اشتراء اماء نبايد جدايي بيفتد، گفته‌اند حرام است خريدار بين مادر و بين فرزند جدايي بيندازد. بلكه بعضي‌ها گفته‌اند بين مطلق قوم و خويش، براي فردا إن شاء الله...

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشیعه 21: 84، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 3، حدیث 4.

[2] - وسائل الشیعه 21: 85، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 3، حدیث 8.

[3] - وسائل الشیعه 21: 85، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 3، ححدیث 10

[4] - وسائل الشیعه 21: 83، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید والاماء، باب3، حدیث 1.

[5] - وسائل الشیعه 21: 83، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید والاماء، باب 3، حدیث 3.

[6] - وسائل الشیعه 21: 85، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید والاماء، باب 3، حدیث 7.

[7] - وسائل الشیعه 21: 84، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید والاماء، باب 3، حدیث 5.

[8]‌- جواهر الكلام 24: 209.