يكي از افرادي كه از استبراء مستثنا بود امه‌اي بود كه حامل باشد و استثنائش از استبراء بر مبناي اين است كه ما غرض از استبراء را عدم اختلاط مياه و انساب بدانيم. بگوييم استبراء براي عدم اختلاط مياه و انساب است و با فرض حامل بودن ديگر وجهي برايش نيست. و اما اگر استبراء را عبارت از برائة الرحم بدانيم ممكن است براي استبراء وجهي باشد و كيف كان، نمي‌شود بگوييم استبراء نيست، پس عدم استبراء موطوئه فرع اين است كه ما استبراء را به غرض تبيّن حمل و عدم حمل و عدم اختلاط مياه و انساب بدانيم. اما اگر عبارت بدانيم از برائت رحم، اينجا قول به عدم استبراء مشكل است.

و كيف كان در باب وطئ امه‌ی حامل سه قول وجود دارد: اختلاف است بين اصحاب در وطئ امه حامل و منشأ اختلاف هم اختلاف روايات هست. يك قول اين است كه وطئ امه حامل حرام است، حتي تضع حملها، تا زماني كه وضع حمل كند. قول دوم اين است كه وطئ امه‌ی حامل حرام است تا چهار ماه و ده روز بگذرد. قول سوم كه از شيخ است در خلاف و در دو كتاب رواييش تهذيب و استبصار و نهايه، كراهت وطئ حامل است، اين اقوال مسأله است به طور في الجملة، ممكن است بعضي از خصوصيات، چون در بعض از خصوصيات ممكن است در اين اقوال خصوصياتي باشد، لكن اقوال مسأله نسبت به وطئ في الجملة اين اقوالي است كه عرض كردم.

براي حرمت وطئ حامل به وجوهي استدلال مي شود. يكي به روايات وارده‌ی در باب كه مستفيضه است، -حتي تضع حملها، - يكي به روايات وارده در باب كه مي‌گويد وطئ حرام است يا مطلقا يا حتي تضع حملها، كه اين روايات مستفيضه است اگر نگوييم متواتره، منها اين صحيحه محمد بن قيس، است که می‌فرماید: «عن ابي جعفر (عليه السلام)، قال في الوليدة يشتريها الرجل و هي حبلي، قال‌: لايقرِبها حتي تضع ولدها»[1]، اين يك روايت.

روايت بعدی، مال رفاعه است، که می‌فرماید: «عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سألت عن الامة الحبلي يشتريها الرجل؟ قال: سئل ابي عن ذلك، فقال: احلتها آية و حرّمتها اخرى، و أنا ناه عنها نفسي و ولدي فقال: الرجل: و أنا ارجوا أن أنتهي اذا نهيت نفسك و ولدك،»[2] اين هم يك روايت. بنا بر اينكه بگوييم اين نهي‌ای كه حضرت فرموده من هم ناهيم از باب حرمت باشد.

روايت ديگر، موثقه مسعدة بن زياد است که می‌فرماید: «قال قال ابوعبدالله (عليه السلام): يحرم من الاماء عشر: لاتجمع بين الام و البنت و لا بين الأختين و لا امتك و هى حامل من غيرك حتى تضع،»[3] اين از كساني است كه مجامعت با او حرام است تا وضع حمل كند.

باز روايت بعدي، خبر مسمع كردين است که می‌فرماید: «عشرٌ لا يحل نكاحهنّ و لا غشيانهن، امتك امها امتك، ــ إلي أن قال ــ و أمتك و قد وطئت حتى تستبرا بحيضة و أمتك و هى حبلى من غيرك، [حامله از غير باشد،] ـ إلي أن قال: ــ و أمتك و هى على سوم من مشتر»[4] كه بحث ديگر است، اين هم يك روايت.

روايت ديگر موثقه اسحاق بن عمار، که می فرماید: «قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الجارية يشتريها الرجل و هي حبلي، أيقع عليها؟ قال: لا»[5]. اين هم يك روايت.

و باز روايت محمد بن عمر بن مسلم الجعابي است که می‌فرماید: «عن الحسن عن عبدالله بن محمد الرازي عن ابيه است که می‌فرماید: «عن الرضا عن آبائه (عليهم السلام) قال: نهى النبي (صلى الله عليه و آله) عن وطء الحبالى حتى يضعن،»[6] اين هم اين روايت.

باز روايت هفتم روايت قرب الاسناد، عن ابراهيم بن عبدالحميد است که می فرماید: «قال: سألت اباالحسن(عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية و هي حبلي، ايطؤها؟ قال: «لا يقربها»[7]. روايت ديگر خبر ابي بصير، است که می فرماید: «عن ابي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يشتري الجارية و هي حامل، ما يحل له منها؟ قال: ما دون الفرج»[8]، اينها رواياتي است كه بعضي هايش به طور مطلق مي‌گويد وطئ حبلي حرام است، و بعضي‌هايش مي‌گويد حتي تضع حملها، و آن رواياتي كه مي‌گويد به طور مطلق حرام است معلوم است، نمي‌خواهد بگويد الي الابد حرام است، مي‌خواهد بگويد حبلي تا حبلي است، وطيش حرام است، متفاهم عرفي از رواياتي كه مي گويد يحرم وطئ الحبلي متفاهم اين است تا حامله است، نه الي انقضاء عالم. متفاهم عرفي اين است، بله، حالا صاحب حدائق هم فرموده مطلق حمل بر مقيد مي‌شود. من به آقايان عرض كنم، من براي يك كلمه اين را با يك ميليارد گرفتاري كه دارم، شايد يك ساعت مطالعه مي‌كنم، من شايد سه بعد از نصف شب مي خوابم، دلم مي خواهد اين حرفها را بزنم، حالا خوبيش اين است نوار مي‌شود، ولي آقايان هم اگر آگاه بشوند بهتر است، نمي‌خواهند هم آگاه نشوند، خب آگاه نشوند گفت:

آن كس كه نفهمد، و نفهمد كه نفهمد در جهل مركب تا ابد‌الدهر بماند

اين از مباحث بسيار پر باري است كه در فقه مطرح شده، حالا مي رسيم.

پس بنابراين، يا كلمه حبلي مي گوييم ظاهر در آن است متفاهم عرفيش، و يا اين است كه گفته مي شود آنجوري كه صاحب حدائق گفته، مطلق بر مقيد حمل مي شود ببينيد بحث اين است كه ما مي گوييم اين روايات دلالت بر حرمت دارد، شما مي‌گوييد حرام است و كفاره بدهد، دليل مي‌خواهد، مي‌گويي بدتر از حيض نيست دليل مي خواهد، ما اهل روايتيم، ما اهل كتاب و سنتيم... هر دويش حرام است، وطئ الحائض محرم، وطئ الامة الحبلي هم طبق اين روايات محرم مي‌گويم ظاهر در حرمت است، لايقرُبها اين كار را نكن، اينها ظاهر در حرمت است.

تازه ظهورش در حرمت ضعيف‌تر است از ظهور نهي در حرمت. حرمت گاهي در كراهت شديده هم حرمت گفته مي شود، نهي همه محرمات را ما با نواهي مي فهميم، نهي حجت است بر حرمت، يا ظهور در حرمت دارد، اصلاً هر كجا گفتند نهي‌ای هست، ازش حرمت مي فهمند، نكن اين كار را، بازش مي دارد، يعني حرام است، يعني كتك دارد، توجه بفرمائيد اين يك وجه.

« استدلال به آيه شريفه و كلام جواهر (ره) بر دو استدلال ديگر بر حرمت وطى امه حامل »

دو وجه ديگر هم براي حرمت به آن استدلال شده است، يكي اطلاق آيه شريفه‌اي كه مي‌گويد: (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)،[9] به آن هم استدلال شده است. من دليل ها را دارم نقل مي كنم براي اينكه حرمت وطئ حائض إلي الحمل حرام است. يكي هم به اجماعي كه در بعضي از جاها آمده، صاحب جواهر مي‌فرمايد: «و إلى الاجماع المحكي عن شرح الارشاد للفخر في ذلك في غير الزنا بل ظاهر غيره ان ذلك من المفروغ منه و انه من المسلمات التي لايعتريها الشك، و أنه لذلك جعل صحيح المدة على الزنا لعدم، امكان الحمل في غيره [حمل كرده‌اند، اين يكي، اجماع. پس يك وجه اين روايات، يك وجه آيه شريفه، يك وجه اجماعي كه صاحب جواهر به آن اشاره مي فرمايد و استدلال مي كند.

وجه چهارم:] و إلى معلومية حرمة وطئ الحامل في غير المقام، [وطئ حامل در غير باب امه و مستبرئه هم حرام است،] في طلاق و وفاة وغيرهما، مما يكشف أن لذي الحمل تعلقاً بالرحم مادام مشغولاً بالحمل، [براي صاحب رحم تعلقي هست، يعني اگر زن حامله اي را طلاق دادند، نمي‌ تواند برود با مرد ديگري ازدواج كند، آن صاحب رحم، یعنی آن مرد حق دارد، يا آن مرد كه زنش حامله بوده از دنيا رفت، نمي‌تواند برود شوهر كند تا وضع حمل بشود. مي‌گويد از او اين بر مي‌آيد، يعني عرف اينجور مي فهمد، اين قياس است، «يكشف أن لذي الحمل تعلقاً»، القاء خصوصيت مي‌كند، به قول مرحوم خلخالي مي گفت غبطه حسد مقدس است، حالا ما اينجوري بگوييم ديگر قياس نيست، القاء خصوصيت مي كند و تنقيح مناط. مي‌گويد مناط در حرمت، عرف مي‌فهمد از اين روايات كه مناط در حرمت تعلق ذي الرحم است به ما في الرحم، شما مي‌گويي عرف نمي‌فهمد، شما بر حسب نظر خودت می گویی. آن كه مي‌گويد عرف مي‌فهمد بر حسب نظر خودش می‌گوید. نه اينكه بگوييد قياس است، تنقيح مناط است و القاء خصوصيت که اين جزء ادله عرفيه است، بله.] و من هنا لم يجعل اجلا ًدونه»[10] غير از وضع حمل هم اجل ديگري قرار داده نشده، اين هم وجه چهارم.

«نقد و بررسى وجوه مستدله حرمت وطى امه حامل»

اينها وجوهي است كه براي حرمت به آن استدلال شده. روايات ظهورش در حرمت كلامي نيست، لكن گفته شده كه آن روايات اطلاق دارد، آن رواياتي كه اطلاق دارد گفت كه حبلي وطيش جايز نيست، اينها مقيد مي شود به آن روايتي كه از رفاعه آمده، كه در آن روايت رفاعه دلالت مي كند كه مانعي ندارد، تا قبل از چهار ماه و ده روز. که در روایت داشت «قال: سألت اباالحسن موسي بن جعفر (عليهما السلام) قلت: اشتري الجارية إلي أن قال: قلت: فإن كان حملٌ، فمالی منها ان اردت؟ قال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها اربعة اشهر و عشرة ايام»[11]، گفته‌اند اطلاق رواياتي كه مي‌گويد الحبلي جائز نيست، اطلاق آن روايات به اين روايت تقييد مي‌شود، آن رواياتي هم كه گفته حتي تضع، آنها را ديگر نمي‌شود بگوييم تقييد مي شود كه، آن گفت حبلي وطيش حرام است حتي تضع، آن حتي تضع آنجا با اين هم حمل بر تخيير مي‌شود، يعني وطئ حامل حرام است يا با چهار ماه و ده روز يا با وضع حملش. لابد مي‌خواهند بگويند اقرب الاجلين، لابد قائلين به تخيير مي خواهند بگويند اگر وطئ قبلاً شد همان مجوز است، وضع حمل قبلاً شد مجوز است، اگر نه، چهار ماه و ده روز قبلاً شد، او مجوز است، و الا تخيير مستقل بين هر دو كه معنا ندارد، بين عدد كم و زياد تخيير معنا ندارد. پس مرادشان از تخيير يعني اقرب الاجلين، هر كدام زودتر شد او مجوز براي چي است؟ مجوز براي اقرب يا ابعد؟ ابعد، ابعد، اگر وضع حمل قبلاً بود بايد چهار ماه و ده روز صبر كند، اگر چهار ماه و ده روز قبلاً بود بايد صبر كند؟ ابعد الاجلين كه در باب عده وفات هم گفته‌اند. گفته‌اند آن مطلقات حمل مي‌شود، آن روايات هم با اينها حمل بر تخيير مي‌شود.

لكن هيچ كدام از اين دو تا حرف تمام نيست. اما ايني كه آن مطلقات حمل مي شود بر اين روايت، مضافاً بر مبنايي كه ما داريم كه حمل مطلقات بر مقيد در روايات حجتي بر‌آن نيست، بلكه مطلق و مقيد با هم تعارض دارند، براي اينكه اگر بخواهي مطلقات را حمل بر مقيدات منفصله كني، يلزم تأخير بيان از وقت حاجت، اگر بگويي نه، هي همه اينها مصلحت بوده، مصلحت بوده، مصلحت بوده، اين که سبك قانون گزاري نيست، هزاران حكم را مطلق بيان كنند، بعد از سي سال، آن هم نه به آن سائل، به سائل‌هاي ديگري، مقيدش را بگويند، اين از اين شهر بوده، او از آن شهر است، اين تأخير بيان لازم مي‌آيد، قطع نظر از آن مبنا كه ما داريم كه ايشان اشاره فرمودند من حيث لايعلم، قطع نظر... يا لايشعر، قطع نظر از آن مبنايي كه ما داريم، حمل مطلق بر مقيد دليلش چي است؟ چرا مطلق حمل بر مقيد مي شود؟ (سؤال) نه، حمل مطلق بر مقيد يا از باب جمع عرفي است، يا از باب اقوائيت مقيد است، يا از آن بابي كه سيدنا الاستاذ الامام (سلام الله عليه) مي فرمايند، دأب و ديدن باب قانون گزاري است، به هرحال همه اينها بر مي‌گردد به بنای عقلاء و به بنای عرف. عرف بنا دارد مطلق را حمل بر مقيد كند، لأن المقيد اظهر، عرف بنا دارد مطلق را حمل بر مقيد كند جمعاً بين الدليلين. عرف بنا دارد مطلق را حمل بر مقيد كند، براي اينكه يك جمع عرفي است، اين هم يك وجهي است كه صاحب كفايه می فرماید و آن این که عرف بناء دارد مطلق را حمل بر مقيد كند لأنه الدأب و الديدن في مقام تقنين این است.

بنابراين، اين چهار وجه، همه اين چهار وجهي كه در تقديم گفته شده، دوباره شماره كنيد در ذهنتان باشد، لأن دليل الخاص والمقيد أقوي، لأن حمل مطلق بر مقيد جمع عرفي است همه اين چهار وجه بر مي گردد به بنای عقلاء و عرف كه عقلاء اينجوري اند. ما وقتي مراجعه مي كنيم به بنای عقلاء، عقلاء بنا ندارند مطلقي را كه با نقل هاي كثيره آمده، بر مقيدي حمل كنند كه واحد است، حمل مطلقات كثيره بر مقيد واحد را عقلاء بنا ندارند، مي گويند چجوري شده؟ هي امروز گفته به طور مطلق، اين آقا مطلق نقل كرده، آن آقا مطلق، از امام هفتم مطلق، از امام ششم مطلق. اين همه روايات مستفيضه، همه به صورت اطلاق آمده گفته حبلي وطيش حرام است، يك روايت آمده گفته كه تا چهار ماه و ده روز حرام است، بعدش حرام نيست. حمل مطلقات كثيره بر مقيد واحد، بنای عقلاء برآن نيست، و يا لااقل شك داريم كه بنای عقلاء هست و يا نيست، وقتي كه شك داريم باز نمي‌توانيم مطلق را بر مقيد حمل كنيم. و اما و لك أن تقول، شم الحديث اجازه اين حمل را نمي‌دهد، و لك أن تقول شم الحديث لايجيز ذلك الحمل، هي نگاه مي‌كنيم روايت اينجوري مي‌گويد، شم الحديث اين را اجازه نمي دهد.

و اما جمع دوم كه بياييم بگوييم حمل بر تخيير كنيم، بگوييم رواياتي كه گفته وضع سر جايش است، رواياتي هم كه گفته چهار ماه و ده روز سر جايش است، حمل مي كنيم بر تخيير از باب ابعد الاجلين، فهذا جمع تبرعيّ محض و محض التبرع و جمع تبرعي دليلي بر آن نيست، وقتي اينجور شد، يقع بين روايت رفاعه و بين آن روايات يقع تعارض، ترجيح با كدامهاست؟ ترجيح با آن روايات است، لكثرتها، و لما فيها من الصحيح و الموثق، صحيح دارد، موثق دارد، صحيح و موثقش را حمل مي‌كنيم مي‌گوييم اين روايت را كنارش مي گذاريم، مي گوييم يردّ علمها الي أهله. آن روايات را اخذ مي‌كنيم.

مضافاً به اينكه آن روايات داله بر منع علي الاطلاق يا حتي تضع حملها، اين روايات مطلقه مخالف با عامه است، چون عامه جايز مي‌دانند، ظاهراً اينجوري است، عامه جايز مي‌دانند، حتي تضع هم مخالف صد درصد آنها نيست ، ولي تا حدي مخالف آنها هست، بنابراين، اين جهت ترجيح هم هست. لايقال: روايات داله بر چهار ماه و ده روز، حرمت تا چهار ماه و ده روز، اينها موافق است با كتاب؛ براي اينكه كتاب دارد (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)، اين اطلاق كتاب چهار ماه و ده روزش تقييد مي‌خورد، تا آخر بخواهي تقييد بزني، آن تقييد اضافه است، خلاف كتاب است، بنابراين، موافقت كتاب با روايات كي است؟ روايت صحيحه رفاعه، چهار ماه و... اين هم لايخفي كه اصلاً آن آيه شريفه اطلاق در مقام بيان اين نيست. آن آيه شريفه كما اينكه قبلاً هم گفتم در مقام بيان اصل جواز مجامعت با ملك يمين است، مي‌گويد اگر مي‌ترسيد كه مثلاً يك زن، (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء...، [بعد هم اگر نه مثلاً امه اي را،] أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)‌[12] آن هم در مقام بيان اصل جواز است، نه در مقام بيان خصوصيات. بنابراين، آن هم اطلاق ندارد. حالا، و استدلّ للكراهة به چي، براي فردا إن شاء الله.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشیعه 21: 92، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 8، حدیث 1.

[2]- وسائل الشیعه 21: 92، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 8، حدیث 2.

[3]- وسائل الشیعه 21: 92 و 93، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 8، حدیث 4.

[4]- وسائل الشیعه 21: 93، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 8، حدیث 5.

[5]- وسائل الشیعه 21: 93، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 8، حدیث 6.

[6]- وسائل الشیعه 21: 93، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 8، حدیث 7.

[7]- وسائل الشیعه 21: 94، كتاب النكاح، ابواب نكاح، العبید و الاماء، باب 8، حدیث 8.

[8]- وسائل الشیعه 21: 87، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبید و الاماء، باب 5، حدیث 3.

[9]- طلاق (65) : 4.

[10]- جواهر الكلام 24: 215.

[11]- وسائل الشیعه 21: 92، كتاب النكاح، ابواب نكاح، العبید و الاماء، باب 8، حدیث 3.

[12]- نساء (4) : 3.