ديروز گفته شد كه روايات دلالت مي كند، روايات مستفيضه بر حرمت وطئ امه‌اي كه حامل است از غير مالك و رواياتش هم خوانده شد. معارضي كه فقط داشت صحيحه رفاعه كه داشت حرام است تا چهار ماه و ده روز بگذرد، آن روايات حرمت را مغيي كرده بود به وضع حمل، يا به ظهور يا به مفهوم عرفي، يا بالصراحة يا به ظهور، ولي اين روايت آمده بود گفته بود تا چهار ماه و ده روز. ما عرض كرديم اين روايت نمي‌تواند آن اطلاقات را تقييد كند، براي اينكه مسأله تقييد مطلق و تخصيص عام، اين يك نصي ندارد، يك دليلي از كتاب و سنت ندارد، دليل بر اينكه مطلق تقييد مي شود علي القول به، كما هو المعروف يا عام تخصيص مي خورد، بنای عقلاء و عرف است، روي حالا هر جهتي، روي هر سري، اما اين بنای عقلاء در صورتي كه مطلقات زياد باشد و مقيِّد يكي باشد، اين بنای عقلاء يا وجود ندارد و يا شك داريم در وجودش و وقتي شك كرديم حجيت آن دليل مقيد نمي‌توانيم آن اطلاق را تقييد كنيم، چون شك داريم در وجود بناء و عدم وجود بناء، اين چيزي بود كه ما عرض كرديم.

مرحوم صاحب مفتاح الكرامة آسيد محمدجواد، عبارت ايشان را مي خوانم كه ايشان با بيان ديگري فرموده براي زيادتي توضيح در مسأله من كلام ايشان را مي‌خوانم، هم مي‌خوانم تا بفهميد خداوند به افراد چه بركتي در عمر مي‌دهد‌، می‌فرماید: «و اما اخبار المسألة ففي عدة اخبار النهي عن وطئ الحامل و في بعضها حتى تضع ولدها، من غير استفصال و هو شامل لمن كان حملها عن حل او عن وطى شبهة او مجهولاً و كذا ما كان عن زنا، [اين اشاره است به حرف بعضي‌ها كه خواسته‌اند بگويند قبل از چهار ماه و ده روز برايش حرام است، بعد از چهار ماه و ده روز در باب زنا مثلاً حرام است، تفصيل بين زنا و نكاح و امثال او خواستند قائل بشوند، يا مجهول.]

و في بعض الأخبار اذا جاز حملها اربعة اشهر و عشرة ايام جاز وطؤها في الفرج، و هذ‌البعض [بعضي ها چهار ماه و ده روز دارد] و هو صحيح رفاعة، قال: سألت اباالحسن (عليه السلام) فقلت: اشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لاتطمث، [مي‌ماند چند ماه حائض نمي‌شود،] و ليس ذلك من كبر، فاريها النساء فيقلن: ليس بها حبل، فلي أن انكحها في فرجها؟ فقال: إن الطمث قد يحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج، [تا اينجايش كه مي گويد مانعي ندارد، براي اينكه معلوم نيست حامله باشد.] قلت: و إن كانت حبلى فما لي منها إن اردت؟ قال: لك ما دون الفرج، [تا اينجاي روايت در كافي و تهذيب مثل هم است.] هكذا في الكافي، [تهذيب اضافه دارد كه آن اضافه‌اي را كه تهذيب آورده با آن روايات معارض است، و الا اينجا كه معارضه اي ندارد،] و زاد في التهذيب الى أن تبلغ في حبلها اربعة اشهر و عشرة ايام اذا جاز حملها اربعة اشهر و عشرة ايام فلا بأس بنكاحها في الفرج ... الحديث [تا آخر حديث.]

و به قيّدوا اطلاقات الأخبار المتقدمة، [با اين ذيل روايت رفاعة كه تهذيب نقلش كرده، آن اطلاقات را تقييد كرده‌اند، حالا جواب‌هاي مرحوم سيد (قدس سره)] و فيه أولاً مع القصور عن المقاومة، لأن كان المعارض اكثر عدداً، [نمي‌تواند مقاومت كند با فرض اينكه معارض اكثر عدد است، اين اولاً.] و بعد التقييد فإن اظهر افراد الحبلى هو من استبان حملها و لا يكون ذلك غالباً الا بعد انقضاء المدة المذكورة، [اصلاً تقريباً اگر بخواهي آن روايات را به اين معنا بگيريد يعني آن روايات وجه پيدا نمي كند، چون به هر حال چهار ماه و ده روز معلوم مي‌شود، پس آن كه آمده چون روشن مي‌شود حمل ديگر زمينه‌اي براي او نمي‌شود. «فإن اظهر افراد الحبلى هو من استبان حملها، و لايكون ذلك الا بعد انقضاء مدة مذكورة،» بنابراين تقريباً آن روايات محلي پيدا نمي‌كند. به علاوه از اين] أنه معارض بكثير من المعتبرة المصرحة بالمنع الى حين الوضع، [تصريح كرده كه غايت ، وضع حمل است.] كقوله (عليه السلام) في الصحيح لايقربها حتى تضع ولدها، و نحوه النبوي. و حملها علي الكراهية فرع المكافئة، [بخواهيد حملش كنيد بر كراهت فرع اين است كه با هم مساوي باشند] و هذه معتضدة [یعني اين رواياتي كه مي گويد تا وضع حمل،] باصالة بقاء الحرمة، [اين يك] و اطلاق النصوص الكثيرة و هى ما بين ظاهرة و صريحة في الحرمة فتكون هذه مقيدة لها [اينجوري باید باشد فكيف تكون هذه مقيدة لها، عبارت ظاهراً غلط است، اين چطور مي‌تواند مقيد آنها باشد.]

« كلام صاحب مفتاح الكرامة بر تعارض بين آيات و بين صحيحه رفاعه با آيه شريفه »

bو قوله عز و جل ( او ما ملكت ايمانكم) معارض بقوله عز و جل (و اولات الاحمال أجلهنّ أن يضعن حملهن) و الى هذا التعارض مع ترجيح الآية الثانية اشير في الصحيح في الامة الحبلى التي يشتريها الرجل، فقال: سئل ابي عن ذلك فقال: احلتها آية و حرمتها آية فأنا ناه نفسي و ولدي، [ايشان مي فرمايد] و النهي حقيقة في الحرمة و تخصيصه و نفسه و ولده [كه بگويد من اين كار را نمي كنم، من نهي مي كنم خودم را و بچه هايم را] غير ظاهر في الكراهة، فلعله في التقية، [اين تعبير به خاطر تقيه اينجوري آمده گفته،] كما صرّح به جماعة، فالرواية حينئذ من ادلة الحرمة فتأمل.

و حيث ظهر ترجيح الآية الثانية الصريحة فى الحرمة الى الوضع كان المعارض للخبر المذكور قوياً جداً، [اين خبر رفاعة معارضش قرآن هم هست،كان معارض للخبر المذكور قوياً جداً غرضم اين نكته بود:] مضافاً الى وهنه بخلوّ الكافي عن هذا التحديد، [اصلاً كافي اين ذيل را ندارد،] بل الرواية فيه مطلقة كغيرها، فليتأمل. [اين يك مشكل.] و إن العاملين به مختلفون، [تازه آنهايي كه به روايت رفاعة عمل كرده‌اند اينها با هم اختلاف دارند.] فمنهم من جرلى على نهج الخبر، [چهار ماه و ده روز گفته،] و منهم من عبّر بالاربعة اشهر و و السقط الزيادة ، إلا أن تقول: أن الاصحاب تلقّوه بالقبول فلايضره شيء من ذلك، [مي‌گويد رفاعة را اصحاب قبول كرده‌اند، ديگر مانعي ندارد كه يك كسي چهار ماه و ده روزش را گفته باشد، يك كسي چهار ماهش را گفته باشد، اصل روايت را قبول كرده‌اند] و يترجّح بذلك على تلك الادلة بالغة ما بلغت، [بگويي اين آن وقت بر آنها ترجيح دارد،] إلا أن تلحظ ما ذكره فخر الاسلام في كتابيه، و موافقة جماعة له عليه من تنزيل اطلاق الخبر و كلام الأصحاب على ما اذا كان حملها عن زنا، و علي كل حال فالقول بالكراهية مطلق ضعيف.»[1] اين جواب هايي كه ايشان داده از اطلاق آن روايات.

« كلام صاحب جواهر (ره) بر نظر صاحب مفتاح الكرامة بر روايات مستدله حرمت وطى امه حامل »

اين جوابها را صاحب جواهر يكي يكي نقل كرده و به آن اشكال كرده، چون صاحب جواهر آن اطلاقات را اول مي‌خواهد بگويد مي‌شود به آن عمل كرد، مي‌خواهد بگويد حرف اين است كه چهار ماه و ده روز، معيار چهار ماه و ده روز است نه تا وضع حمل.

ايشان بعد از آن كه روايات را نقل مي‌كند و آن استدلال‌هاي ديروز را كه خوانديم نقل مي كند، بعد مي‌فرمايد: «كضعف القول بحرمة الوطئ إلى حال الوضع مطلقاً، [مي‌گويد آن تفصيل‌ها ضعيف است، ايني هم كسي بيايد بگويد تا حال وضع حرام است، اين هم ضعيف است، حالا، تمسك‌هاي آنها را عرض مي‌كند كه ديروز عرض كردم. بعد از آن كه دليل آنها را نقل مي‌كند، بله،] تمسكاً باطلاق النصوص ... [تا مي آيد:] اذ فيه أنه مستلزم، [اين إذ فيه بعد از يك صفحه و نيم، علت است براي آن كضعف القول بالحرمة، ضعيف است با اين اطلاقات با آن اجماع، با اينكه بر مي آيد از عده وفات و چهار ماه و ده روز كه ذي الرحم، آن صاحب ولد به اين ولد حقي دارد، مي فرمايد اينها درست نيست.] لطرح صحيحه رفاعة المعمول به بين الأصحاب فى الجملة كما اعترف به فخر المحققين و غيره، بلا مقتض. او تأويله من دون شاهد. [يا بايد تأويلش كني مثلاً باب زنا يا جايي، يا بايد طرحش كنيم، و شاهدي بر اين معنا نيست.]

قال على ما رواه في التهذيب، [رفاعة قال، علي ما رواه في التهذيب، اين كلمه في التهذيب اشاره دارد به اينكه اين زيادي در تهذيب است،] سألت ابا الحسن (عليه السلام) فقلت: اشترى الجارية فتمكث عندى الأشهر... [روايت را تا آخر نقل مي‌كند، فلا بأس اينجوري، بله، مي‌گويد كه فلا، إذ فيه أنه مستلزم، قال علي ما رواه] فلا بأس بتأييد الاطلاق المتقدم به، [عبارت جواهر دارد: «فلا بأس بتأييد الاطلاق المتقدم،» در حالتي كه اطلاق را كه مي خواهد رد كند، اين تأييد غلط عبارتي است. فلا بأس بتقييد الاطلاق المتقدم به اين صحيح رفاعة، اين مانعي ندارد اطلاق دارد حملش مي‌كنيم.] كما أنه لا بأس بالجمع بينه و بين نصوص الوضع، [يك جا دارد مي‌گويد وضع، يك جا مي‌گويد چهار ماه و ده روز، مي‌گوييم تخيير لابد ابعد الاجلين،] بجعل الغاية احدهما، كما هو مقتضى الامر بهما.

[از اينجا اشاره است به آن وجه‌هايي كه مفتاح الكرامة فرمود:] و اعتضاد نصوص الوضع بالاصل [يكي، بگويي استصحاب حرمت مي‌گويد تا زمان وضع حرمت باقي است.] و اطلاق النهي السابق، [گفت لايقربها،] و بظاهر صحيحة رفاعة السابق، [يعني آن مقدارش كه مشترك است بين كافي و... كه اينجا نقل كرده پاورقي باب 8 حديث 2،] من حيث دلالته على انحصار الأمر بين الاباحة المطلقة. [صحيحه رفاعه مي‌گويد يكي از دو تا كار است، يا حرام است يا حلال، براي اينكه مي‌گويد يك آيه احلتها يك آيه حرمتها،] كما دلت عليه الآية الاولى أي آية الملك، أو الحرمة كذلك كما صرحت به الثانية، [آيه اولات الاحمال،] و حيث ظهر لنا الحرمة فى لجملة بالادلة السابقة، تعيّن ترجيح الآية و هى في الحرمة الى الوضع، صريحة، و لا آية هنا تدلّ على التفصيل بين المدتين بالبديهة. [مي‌گويد اين حرف‌ها كه بگويي با اصل تأييد مي‌شود، اطلاقش اينجوري است، آن روايت كه گفت احلت آية و حرمت، مي‌گويد يا حلال است يا حرام، مطلق مي‌گويد، وقتي مطلق مي‌گويد كدامهايش درست است؟ حرمت مطلقه، چون حليت مطلقه را كسي نگفته است. مي گويد اين] لايمنع من الجمع المزبور [يعني حمل مطلقات بر مقيد،] بعد الاغضاء عن جريان الاصل المعلوم قطعه بآية الملك، [استصحاب با آيه ملك از بين مي‌رود. و اما اينكه گفتي صحيح،] و الصحيح ظاهر في ترجيح آية الملك، [نه در ترجيح آيه و اولات الاحمال،] و أن المراد من النهي الكراهة، [صاحب مفتاح الكرامة فرمود كه نه، مراد از نهي حرمت است نه كراهت، ظاهر نهي حرمت است،] بل يمكن دعوى ظهور آية الحمل في غير المقام من ذوات العدد. [بگوييم اصلاً آيه ذوات الاحمال كاري به امه مشترات ندارد،] فلا ريب حينئذ في أن مقتضى اصول المذهب الجمع بين النصوص بما عرفت و أن المطلق منها يقيد بذلك، [آن دو تا را حمل مي كنيم بر تخيير، مطلقات را هم بر آن حمل مي‌كنيم.

« يك شبهه‌ ديگر به صحيحه رفاعه »

اين بحث است كه آيا اين أنا ناه نفسي، آيا مي‌خواهد كراهت را بفهماند يا مي‌خواهد حرمت را بفهماند. يك شبهه ديگري كه در اين روايت هست كه بزرگان به آن توجه نفرموده‌اند (قدس الله اسرارهم،) اصلاً اين روايت اجمال دارد، چرا؟ براي اينكه اگر مراد از اين دو آيه آيه ملك اليمين باشد، آن هم آيه و اولات الاحمال باشد، اصلاً ربطي به اينجا ندارد. احلّتها آية و هي آية الملك، حرمتها آية و هي آية اولات الاحمال، اصلاً اينها اطلاقي ندارند. آیه اولات الاحمال مال عده وفات است، مال عده طلاق و وفات است، اصلاً ربطي به امه ندارد، آيه ملك هم اصل جواز وطي را بالملك مي‌خواهد بگويد، ربطي ندارد مقام بيان همه خصوصياتش نيست، بنابراين اصلاً اگر مراد از احلّتها آية و حرمتها اين دو تا آيه باشد كه ليس بتمام، اگر مراد دو آيه ديگر باشد، آنها هم براي ما معلوم نيست. پس يك شبهه در اين صحيحه رفاعة، حالا مفتاح الكرامة مي‌گويد نهيش حرمت است ايشان مي‌گويد نهيش كراهت است، و ظاهراً حق با مفتاح الكرامة است، براي اينكه اصل در نهي حرمت است، و اين هم اينجور هم جواب داده از باب تقيه جواب داده، قطع نظر از او اصلاً اين روايت را نمي شود به آن اعتماد كرد.]

«پاسخ صاحب جواهر (ره) به اشكال مقيد نشدن مطلقات با صحيحه رفاعه و رد آن »

و ما يقال من أن التقييد فرع المقاومة، [داشت عبارت سيد،] و ليس [اين عبارت بدجور است، من أن التقييد فرع المقاومة و ليس، يعني ليس اين فرع المقاومة، اين مقاومت ليس، چرا ليس؟] لقصوره عدداً عن ذلك، از نظر عبارت نويسي اينجا بايد يك فاصله‌اي خورده باشد، و ليس، يعني ليس اين فرع المقاومة لقصوره عدداً عن ذلك، مي‌گويند مقاومت مي‌خواهيم، اين صحيحه رفاعة مقاومت ندارد، يك به چند است؟ يك به هفت و يك به هشت كه اصلاً مقاومت نيست، مثل هشت به صفر است، اين مقاومت ندارد ، لقصوره عدداً از اين مقاومت. صاحب جواهر مي‌خواهد آن اشكال را رد كند (که مقاومت مي‌خواهيم) حرف ديگران را مي‌خواهد نقل كند، ديگران گفته‌اند اينجا يك روايت است، يك روايت مقاومت ندارد، اقل عدداً است، و ليس، يعني ليس اين تقييد فرع المقاومة،] مع بُعد التقييد، [اين هم اشكال بعديش، مع بعد التقييد، همه اينها حرف هاي مفتاح الكرامة است،] فإن اظهر افراد الحبلى من استبان حملها و ليس إلا بعد انقضاء مدة المزبورة [و ما يقال] مدفوع بأن كثرة عدد المطلق لاتنافي تقييده بالمتحد المعمول به بين الأصحاب، [مانعي ندارد، يك روايت اگر معمول به باشد مي‌تواند مطلقات را تقييد بزند. شبهه ما قوي است، ما مي‌گوييم يك روايت صحيحه، اصحاب هم به آن عمل كرده باشند، مشهور عمل كرده باشند، اما يك روايت در مقابل چندين روايت را عقلاء بناء بر تقييد ندارند،]

« پاسخ صاحب جواهر (ره) به اشكال ديگر بر مقيد نشدن مطلقات و رد آن »

و بمنع كون الأظهر ذلك بحيث ينصرف إليه الاطلاق، [بگوييد كه اظهر افراد حبلي، من استبان است، و اطلاق سراغ او مي رود. اين هم اشكال، اين هم منع مي‌كنيم اين اظهريت را،] و خلو الصحيح عن زيادة التقييد بالأربعة و عشر في الكافي غير قادح. [مي‌گويد باشد در كافي نباشد، در تهذيب كه هست، كفايت مي‌كند. ولي اين مشكل مي‌شود، البته ولو اصل عدم زياده با تهذيب است، براي اينكه دو سه سطر اضافه شده، اصل عدم زياده با تهذيب است، ولي به هر حال با اختلاف بين كافي و تهذيب يك مقدار اعتبار روايت را ضعيفش مي‌كند، حالا ايشان مي‌فرمايد غير قادح، بله قادح مطلق نيست، غير قادح مسقط عن الحجية اما قادح في الجملة،] كما أن اختلاف عبارات الأصحاب من حيث التقييد بالعشر و عدمه كذلك، [يك عده چهار ماه گفتند، يك عده چهار ماه و ده روز گفتند، آن هم به اعتبار روايت ضرر نمي‌زند،] ضرورة كون الصحيح المزبور حجة على تارك التقييد، ... [اين صحيحه حجت است بر تارك تقييد، نه بر تارُك تقييد، پيشانيش نوشته، بر تارِك تقييد، يعني آن كساني كه قائل به قيد نيستند، اين روايت بر آنها حجت است، ولي اين اشكال را ولو مفتاح الكرامة هم جواب داده، اما چجور است اين روايت را اگر شما مي‌خواهيد بگوييد اصحاب عمل كرده‌اند، چجور است يك عده چهار ماه گفته‌اند يك عده چهار ماه و ده روز گفته‌اند؟ اگر اين روايت را تلقّوه بالقبول، اين روايت را قبولش كرده‌اند، اگر قبول كرده اند چگونه است كه يك عده چهار ماه گفته‌اند يك عده چهار ماه و ده روز؟ اين گوياي اين است كه يا روايت در نقلش نزد آنها اختلاف داشته، بعضي‌ها داشته چهار ماه، بعضي‌ها داشته چهار ماه و ده روز، يا يك جهت ديگري دارد، و الا اين با تلقي به قبول نمي‌خواند. اختلاف اصحاب در فتوا بر حسب مضمون روايت به اينكه بعضي‌هايشان بر مضمون فتوا داده‌اند، بعضي‌هايشان بر غير مضمون فتوا داده‌اند، مي‌گويد چهار ماه و ده روز، آنها گفته‌اند چهار ماه، اين تلقي به قبول را مشكل مي‌كند، چجور تلقوه بالقبول با اينكه اينها اختلاف دارند؟ روايت مي‌گويد چهار ماه و ده روز، يك عده گفته‌اند چهار ماه، يك عده گفته‌اند چهار ماه و ده روز. تازه آنهايي كه گفته اند چهار ماه با آيه شريفه هم نمي‌خواند، روايات در عده وفات چهار ماه و ده روز است، به هر حال اين هم نمي‌توانيم بگوييم با اختلاف اصحاب بگوييم به اين روايت عمل كرده‌اند، مشكل است تلقي به قبول، با اختلافشان در فتواي به مضمون اين روايت.

« استدلال صاحب جواهر (ره) به اجماع و روايات بر كراهت وطى امه حامل و شبهات وارده برآن »

ايشان مي فرمايد:] نعم، لولا الشهرة العظيمة و الاجماع المحكيّ، لكان القول بالكراهة كما سمعته من الشيخ و ابن ادريس في غاية القوة. [شيخ در خلاف قائل به كراهت است، در دو كتاب تهذيب و استبصار هم قائل به كراهت است، در نهاية و در مبسوط قائل به حرمت است. پس در دو كتاب رواييش قائل به كراهت، در خلاف هم قائل به كراهت، و در نهايه و مبسوط قائل به حرمت. اين اختلاف مهم نيست، اصحاب در فتاوايشان اختلاف دارند، غرضم اين بعدي است. در خلاف شيخ قائل به كراهت شده و بر كراهت هم ادعاي اجماع كرده، ادعاي اجماع نموده بر كراهتي كه خودش در نهايه اش و در مبسوطش بر خلافش فتوا داده و در نهايه و مبسوطش بر خلافش فتوا داده، اين از همان اجماع هايي است كه شهيد ثاني (قدس سره) مي‌فرمايد شيخ اينقدر ادعاي اجماع دارد كه در كتاب‌هاي خودش خلافش را گفته است، او تا 86 تايش را شماره كرده، اگر يك كسي توفيق پيدا مي كرد، معمولاً الآن كه آسان است، از اول كتاب الطهارة خلاف شيخ را مي‌گرفت تا آخر و بعد عبارت‌ها، فتاواي شيخ را در نهايه و در مبسوط و نظرش را در آن دو تا كتاب نگاه مي‌كرد، مي‌ديد چقدر از ادعاي اجماع با حرف خودش نمي‌سازد و حرف خودش خلاف است.

به هر حال ايشان مي‌فرمايد اگر نبود شهرت و اگر نبود اجماع محكي، «لكان القول بالكراهة كما سمعته من الشيخ و ابن ادريس في غاية القوة.» شبهه‌اي كه به ايشان هست، اما اجماع معارض است، براي اينكه شيخ هم در خلاف ادعاي اجماع به كراهت، کرده است و شهرت مستند به روايات است كه شهرت مستند به روايات خيلي حجيت ندارد. چرا قول به كراهت؟] لظهور صحيح رفاعة السابق فيها، [آنجايي كه گفت أنا ناه نفسي و ولدي،] و الخبر ما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية الحبلى قد حبلت من غيره، إلى آخره، [اين روايت هم دليل بر كراهت است، مي‌گويد من دوست نمي‌دارم براي مرد مسلم، كه بيايد، مجامعت كند با جاريه حبلايي كه قد حبلت من غيره، بله، اين روايت ظهورش آن كه ايشان نقل كرده، كالنص است در كراهت، براي اينكه ما احب با حرمت نمي سازد، ما احب كراهت است، لكن يك جمله ذيل دارد اين روايت كه آن را اینجا صاحب جواهر نقل نكرده، به وسائل مراجعه كنيد، روايت 1، وسائل باب 5 از ابواب نكاح عبيد و اماء، در آنجا دارد كه سؤال مي‌كند يك امه‌اي را گرفته عادت بوده، معلوم نبوده حبلي بوده يا نبوده، بعد مي‌گويد كه من دوست نمي‌دارم إلا أن يأتيه و يخبره، قريب به اين مضمون، يعني مگر اينكه آن فروشنده بيايد و خبر بدهد که این حامله است آن وقت مي‌شود حرام، اين مال حبلاي مشكوك است، نه مال حبلاي معلوم، به قرینه ذیل روایت که دارد ما احب ... حتی یأتیه فيخبره و الا این عبارت وجه پيدا نمي‌كند، اين هم اين روايت.]

و ترك النهي عنه في خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) دخل على رجل من الانصار و اذاً وليدة عظيمة البطن تختلف، [يك زني با يك شكم بزرگي هي رفت و آمد مي‌كرد،] فسأل عنها، [پيغمبر پرسيد كه اين چي است اين زني كه رفت و آمد مي‌كند؟] فقال: اشتريتها يا رسول الله و بها هذا الحبل، [من خريدم و اين حامله بوده،] قال أقرّبتها؟ [با او مقاربت كردي؟] قال: نعم، قال: اعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله و بما استحق العتق؟ قال: لأن نطفتك اغذت سمعه و بصره و لحمه و دمه، بل التعليل فيه ظاهرٌ في الكراهة، [يكي اينكه خود حضرت نهيش نكرد، نفرمود چرا اين كار را كردي، يكي اينكه خود تعليل ظاهر در كراهت است،] و أن المراد من النهي في غيره للارشاد، [يعني آنجاها هم كه گفتيم اين كار را نكن، براي اينكه بعد گرفتار آزادي فرزند نشود،] لأنه بالوطئ يرجّح له، أو يتعيّن عليه عتق الولد،»[2] اين هم اين روايت.

لكن اين روايت هم نمي تواند دليل بر كراهت باشد، حالا قطع نظر از اينكه براي بنده در متن اين روايت مناقشه‌اي است و آن اينكه این زن داشته مي‌رفته، پيغمبر چكار داشت بپرسد كه اين زن کیست با این وضعیتش رفت و آمد می کند این يك مقدار مشكل است، نمي‌دانم. خدا رحمت كند مرحوم حاج آقاي احمدي ميانجي (قدس سره) يك وقت در مسجد داشت صحبت مي‌كرد، مي گفت مي‌رود خانه شخصی كتابش را باز مي كند، لاي كتاب را نگاه می‌کند. بابا تو مهمانش هستي، اجازه بهت نداده كتاب را باز كني، شايد يك يادداشتي داشته باشد لاي كتاب كه نخواهد تو آن يادداشت را بفهمي. حالا اين زن رفت و آمد مي‌كرده، اين وليده رفت و آمد مي كرده، شكمش گنده بوده، پيغمبر پرسيد اين چي است، من برايم يك مقدار مشكل است اين با آن روحيه هايي كه من دارم مشكل است كه آخر چكاره است پيغمبر كه بپرسد، پيغمبر نگاه به شكم زن كرده، بعد هم بگويد اين زن شكم گنده چي است مي‌آيد و مي‌رود، مگر اينكه بگوييم مثلاً پيغمبر خواسته است كه بگويد مثلاً اذيتش نكن، اين شكمش گنده است مثلاً كار به او محول نكن.

به هرحال قطع نظر از اينكه براي من در اينجور از روايات يك مناقشه‌اي است، اين كه حضرت فرمود كه اقرّبتها، مي‌گويند اين اشعار بر كراهت دارد ، نهي ندارد. بنده عرض مي كنم اشعار بر حرمت دارد ، يعني معلوم مي شود نبايد مقاربت كرد، پيغمبر فرمود مقاربت كردي؟ اگر مقاربت كردن يك امر رائجي بود كه اقرّبتها معنا نداشت، اين اقرّبتها معلوم مي‌شود مقاربت امر رائجي نبوده و لذا پيغمبر مي پرسد أقربتها؟ آن وقت عرض كرد بله، فرمود حالا كه اين كار را كردي بايد آزادش كني براي اينكه آن سمعش و بصرش او را تغذيه كرده است.

خبر امام صادق مال فردا إن شاء الله.

(و صلی علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - مفتاح الکرامة، ج 13، ص 426 ـ 427.

[2]‌- جواهر الكلام 24: 213 و 215 تا 217.