بحث درباره اين بود كه اگر امه‌اي خريداري شد و مشتري استولد‌ها ثم انكشف، كه اين امه ملك غير بوده، نه ملك آقاي بايع، اينجا احكامي براي او متفرّع شده و ذكر كرده‌اند: يكي اينكه مالك جاريه را مي‌گيرد و مشتري يرجعُ در ثمن به سوي بايع. دوم اين كه اين بچه‌اي كه از او به دنيا آمده ، قيمت اين بچه را در روز ولادت، بايد به آقاي مالك بدهد. و سوم اين كه وقتي آميزش كرده، يك دهم از قيمت امه را به مالك بدهد، اگر باكره بوده، و يك بيستمش را اگر ثيبه بوده. و بعد نسبت به اين كه آيا قيمت اين منافع را مي تواند از بايع بگيرد يا نه، دو احتمال در آن بود، دو وجه بود كه ديروز اشارةً عرض كردم و ديروز هم عرض كردم كه اصلاً چرا آقاي مشتري به بايع رجوع كند. خود مالك از اول در آن منافع مستوفي به سوي بايع رجوع کند. لكن آن يك مقدار بعيد به نظر مي‌آيد. براي اين كه فرض آن استفاده نكرده، حالا آقاي مالك را بفرستيم سراغ بايعي كه ممكن است بگويد من اصلاً نفروختم. من اين امه را نفروختم. و عقلاء بنا ندارند سراغ او بروند. جمع بين الحقين اين است كه از اين بايع بگيرد، بايع سراغ آقاي مالك برود.

«كلام مقدس اردبيلى (ره) بر ضامن بودن بايع در مسأله جاريه استولدها ... »

حالا براي روشن شدن مسئله، من اين عبارت مرحوم مقدس اردبيلي را مي‌خوانم می‌فرماید: «و لو ظَهَرَ استحقاقُ ما اولده الى آخر. [يعني الي آخر عبارت ارشاد.] اي لو اشترى امة ظناً أنها مال البايع و اولدها ثم ظهر أنها لغير البايع، وجب أن تردّ الأمة الى مالكها و يغرم عُشرَ قيمتها ارشاً للبكارة ان كانت باكرة و ازال بكارتها و ان كانت ثيباً فيغرم نصف عُشر القيمة للدخول و الولد حرٌ و يجب ان يغرم قيمتهُ يوم سقوطه حياً للمالك. [قيمت اين بچه را بدهد به مالك. در روزي كه به دنيا آمده چقدر قيمتش بوده.] اذ لا قيمة قبله، [قبل از آني كه به دنيا بيايد كه ارزشي نداشته.] و بعدهُ حرٌ، [وقتي هم كه به دنيا آمده آزاد است،] ما ثبت لمالك الجارية عليه سبيلٌ. [بنابراين، قيمت بايد قيمت يوم الولادة باشد.] مع انه نماء ملكه و فوّته عليه المشتري فيغرم القيمة. [قيمت ولد را غرامت مي‌كشد.] ثم يرجع على البايع بالثمن الذي اعطاه و قيمة الولد ايضاً. [بعد سراغ بايع مي‌آيد، هم ثمن را از او مي‌گيرد، هم قيمت ولد را از او مي‌گيرد. براي اين كه او بوده كه اين را مغرورش كرده، اين به خيالش او بايع است و آن آقا آمده به اين شخص فروخته، با اين كه بايع نبوده، او سبب از براي ضمان شده است، و سبب اقواي از مباشر است، بنابراين، ضمان به عهده او مستقر مي‌شود. هم ثمن به عهده آقاي بايع است، بايد ببردازد. چون چيزي در مقابل براي مشتري گيرش نيامده است، و هم بايد قيمت ولد را به مشتري بپردازد، براي اين كه سبب بوده، و سبب اقواي از مباشر است. ضمان به عهده او مستقر مي‌شود.

يك نكته در عبارت ايشان بود كه عرض كنم از باب صناعت در عبارت، كه نمي‌دانم ايشان توجه به اين داشته يا نه. بحث ما درباره امه‌اي است كه اشتريها و اولدها، بعد ظهر انها للبايع. ايشان مي فرمايد «و يغرمُ عُشرُ قيمتها ارشاً للبكارة ان كانت باكرةً و ازال بكارتها». اگر باكره بوده و بكارتش را زايل كرده، اين حالا مانعي ندارد حامله شده، بدون اين كه اين بكارتش را زايل كرده باشد. اين يك جوري بوده كه حامله‌اش كرده، اما بكارت زايل نشده است.

مشكلي كه هست اين است كه اين تقييد به لم يزل بكارتها، با فرض اين كه با ولادت بكارتش از بين مي رود. آيا ايشان توجه داشته است كه آن ازاله با ولادت، او ديگر سبب ارش نمي شود. دخلَ و لم يزل بكارتها، آن وقت اين نبوده سزارين. دخل و لم يزل بكارتها، اين چگونه است؟ ايشان توجه به اين لازمه داشته، كه اگر با دخول ازله بكارت نشد، ولي به هر حال هنگام ولادت، ازاله بكارت مي شود، و چون اين آدم سبب از بين بردنش بوده باز هم آن عشر قيمت را بايد بدهد. پس بايد اين جوري گفته بشود كه بله، عُشر قيمت را مي دهد اگر دخول كرده و كانت باكره ثم زالت بكارتها. بالدخول يا به وضع حمل. اين عبارتي كه ايشان دارد، شايد توجه به اين داشته است كه با وضع حمل ضمان نمي‌آيد. ولي هو كما تري، براي اين كه سبب اقواي از مباشر است. اين راجع به اين جهت.]

«كلام مقدس اردبيلى (ره) بر عدم ضمان بايع در صورت انتفاعات دیگر مشتری از جاريه استولد‌ها... »

هذا كلهُ ظاهر، اذ الكلام مع الجهالة كما يشعرُ به قوله: (و لو ظهر). [عبارت ارشاد داشت كه: «و لو ظهر استحقاق ما اولده] فانه يدل على عدم العلم و الظهور. [نمي‌دانسته، بعد معلوم شده.] و هل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع، مثل ما دفع اليه للعُقر [يا للعَقر] و هو العشر و نصفه في مقابلة الانتفاع بالبضع و كاجرة خدمة. [آيا اين‌ها را هم رجوع مي‌كند؟ آن پولي را كه براي انتفاع با بضعش داده، يك دهم و يك بيستم، يا نه وا داشته او را كار كرده است، و آن آقاي مالك اجرت خدمت را از اين آقاي مشتري گرفته، منافع مستوفي بوده، پولش را از اين گرفته. آيا اين اجرتها هم بر‌مي‌گردد از او يا بر نمي‌گردد؟] ام لا؟ اختار المصنّف هنا العدم. [مصنف در اين جا يعني در ارشاد فرموده نه. عبارت ارشاد اين است: «و لو ظهرَ استحقاقُ ما اولَدَه ردّ الاُمّ على المالك و غرم عشر القيمة مع البكارة و الا فنصفه و قيمة الولد يوم سقوطه حياً و رجع على البائع بالثمن وقيمة الولد دون العقر على رأي». اين، از اين جا بر‌مي‌آيد كه نسبت به منافع ديگر برنمي‌گردد به آقاي بايع. مي‌فرمايد: عبارت ايشان اين جا اين است:] لانه بسبب ما حصل له من الانتفاعات. [چرا بر نمي‌گردد؟ چون اين پولي را كه داده به سبب چيزي است كه برايش از انتفاعات حاصل شده است. يك مقدار سود برده، حالا كه سود برده، مقابلش را هم بايد به آقاي مالك بپردازد. ديگر وجهي ندارد كه به بايع بر‌گردد.] فما ذهبَ عليه شيءٌ. [چيزي از دست آقاي مشتري نرفته.] فان رجع، [اگر بر‌گردد به بايع]، يلزم حصول المعوّض من غير عوضٍ، [لازم مي‌آيد استفاده‌هايي از مال مردم برده باشد ، چيزي هم نداده باشد.] فيحصُلُ الظلم على البايع. [بنا بر اين، ظلم بر بايع است كه بياييم بگوييم اين منافع را اين برده، آن بايد پولش را بدهد. مي‌شود قضيه آن پادشاه كه گفت مريضم، دكتر آوردند، دكتر گفت بايد مسهل بخورد. پادشاه گفت من، وزير گفت نه من. بيچاره وزير مسهل خورد كه دل پادشاه خوب بشود. قدرت اين جوري است. «و يحصل الظلم على البايع.» چيزي گيرش نيامده حالا بايد بپردازد.]

واستشكل في التذكرة و قال في الكتاب قبل الركن الثالث: فيه قولان. [تذكره اشكال كرده و در همان كتاب تذكره، قبل از ركن سوم، فرموده در او دو قول است. اين پاورقي اين جا، حالا اگر بعد رفتيد گرفتيد، مطالعه كرديد، پاورقي دارد كه اين جا پاورقي زده، «حيث قال العلامة (قدس سره)، في المتن، و هل يرجع ما حصل له في مقابله نفعٌ كالسكنى و الثمرة واللبن و شبهه قولان.» مي‌گويد در اين جا در متن اين آمده، متن اصلاً ركن ثالث و ركن رابع ندارد. عبارت متن، عبارت شرح ارشاد، هم نمي‌گويد اين كتاب، مي گويد قالت في الكتاب. يعني قال در همان تذكره. الف و لام، الف و لام عهد است، ببينيد اين پاورقي، درست پيدا كرده اما اشتباه در اسم كتاب است. «و استشكل في التذكرة، و قال في الكتاب قبل الركن الثالث»، در آن كتاب. يعني در تذكره قبل از ركن ثالث، فرموده فيه قولان. اين پاورقي مي‌گويد حيث قال العلامة (قدس سره) في المتن، و هل يرجع بما حصل له في مقابله نفعٌ كالسكني و الثمر و اللبن و شبهه قولان. اصلاً يك چنين عبارتي اين جا نيست. ركني هم در اين جا نيست. اين الكتاب را پاورقي گرفته، يعني خود متن مجمع الفائدة. الكتاب يعني تذكره. حالا اين بحثي نيست، كيف كان.]

و الظاهر الرجوع، [ما هم ديروز عرض كرديم كه: اصلاً از اول مالك برود از او بگيرد. حالا استقرارش را،] لانه غرّه وحثه بالانتفاع بها بمجرد دفع الثمن المبيع من غير عوضٍ. [اين مغرورش كرده كه ثمن را از او گرفته، بدون اين كه عوضي به او داده باشد.] و لو عرفَ انّ له عوضاً لم ينتفع به. [اگر مي‌دانست كه براي اين مبيع يك عوض ديگري هست، غير ثمن، باز هم بايد پولي داد، اين اگر مي‌دانست كه مال اين است، مال مردم است كه نمي‌رفت تصرف كند. اين به خيالش كه بيع شده و مال خودش است.] فلو لم يرجِع يلزم الظلم والغرمُ عليه مع كونه جاهلاً. [غرامت و ظلم بر اين آقاي مشتري است، براي اين كه جاهل است] من جهة البايع العالم الغاصب دونه [دون اين مشتري جاهل.] و قد مرّ هناك ايضاً.»[1]

« حكم ضمان در مسأله جاريه خريداری شده كه استولد ها ... از نظر قواعد و روايات »

ظاهراً قد مرّ، يعني در باب بيع فاسد، كه آن جا هم مرحوم مقدس اردبيلي، ضمان يد را قبول ندارد. بنابراين، حق هم همين است كه مقدس اردبيلي مي فرمايد. تمام منافعي را كه اين استفاده كرده، عوضش را به مالك مي‌دهد، لكن به سوي آقاي بايع رجوع مي كند. براي اين كه بايع مغرورش كرده، او جنس را به او فروخت، او فكر مي‌كرد از جنس استفاده مي‌كند، بدون اين كه چيزي بپردازد. او غارّ است و او به سبب علمش، اقواي از اين آقاي مشتري است و سبب اقواي از مباشر است. چون سبب اقواي از مباشر است،‌ چون غارّ است، ضمان به عهده او مستقر مي‌شود. اين تا اين جا مقتضاي قواعد.

حالا، از نظر روايات، راجع به اين احكام، روايات بر اين احكام دلالت مي كند، غير از مسأله عشر قيمت و نصف عشر. روايات باب دلالت مي‌كند بر اين كه، بر مي‌گردد جاريه الي مالك. ثمنش را هم از بايع مي‌گيرد، قيمت ولد را هم به آقاي مالك مي‌دهد. روايات اين‌ها را دارد. اما عشر و نصف عشر را روايات ندارد. يكي، دو تا روايت است در جاي ديگر، از آن‌ها خواسته‌اند استفاده كنند.

اما اخبار که یکی از روایت زرارة است که می فرماید: «قال: قلتُ لأبي جعفر (عليه السلام)، الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئُ الرجل فيقيم البيّنة علي انها جاريته لم تبع و لم توهَب، [نه فروخته شده و نه هبه شده است.] فقال: يردّ اليه جاريته و يعوضهُ بما انتفع». [و عوض مي‌‌دهد به آن آقاي مالك به هر چيزي كه نفع برده است. يعني تمام منافع مستوفي را، ضامن است كه به مالك بر‌گرداند. فقال: يردّ اليه جاريته و يعوضه بما انتفع»،] قال: كان معناهُ قيمة الولد.» اين ظاهراً ديگر قال مال زراره است. زراره مي‌گويد معناي يعوضه بما انتفع، قيمة الولد است. و الّا حديث اطلاق دارد يعوضه بما انتفع. قيمت ولد باشد، نمي دانم اجرة الخدمة باشد، هر چي مي خواهد باشد.

روايت ديگر مال جميل بن درّاج است. که می فرماید: «عن بعض اصحابنا، عن ابي عبد الله (عليه السلام): في رجلٍ اشتري جاريةً فأولدها فوجدت الجاريةُ مسروقة قال: يأخذ الجارية صاحبها و يأخذ الرجلُ ولدهُ بقيمته»[2]. اين بچه‌اش را مي‌گيرد، آن هم او را مي‌گيرد، پولش را مي‌دهد به آقاي صاحب جاريه. باز روايت ديگر روايت زراره است،که می فرماید: « قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، رجلٌ اشتري جاريةً من سوق المسلمين فخرج بها الي ارضه، [بر‌داشت برد محلشان.] فولدت منه اولاداً، ثم ان اباها يزعمُ انها له. [بعد يك كسي آمد كه مي‌گفت اين جاريه مال من است.] و اقامَ علي ذلك البينة قال: يقبضُ ولده و يدفع اليه الجارية و يعوّضه في قيمة ما اصاب من لبنها و خدمتها»[3]. اين منافعش را هم به مالك، اجرتش را مي‌دهد. چون منافع مال مردم است، استيفا شده. اين هم يك روايت. از وافي نقل شده، صاحب حدائق نقل مي‌كند، وافي روايت را همين جور كه من خواندم نقل كرده: «ثم اتاها من يزعم انها»، اين جور، بعد فرموده در استبصار آمده: «ثم انّ اباها»، و اين درست در نمي‌آيد كما اينكه اينجا هم اباها نوشته. «ثم ان اباها يزعم انها له»، اين جور در نمي‌آيد، و فرموده اين درست نيست. بعد ديگر صاحب حدائق آن وقت مي‌گويد از اين اشتباهات در تهذيب و استبصار شيخ فراوان بوده و در عبادات هم، زياد فراوان است حدائق را، مراجعه كنيد، اين جمله را دارد. اين هم يك روايت.

روايت ديگر صحيحه جميل بن درّاج است که می فرماید: «عن ابي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية. قال: يأخذُ الجاريةَ المستحق و يدفع اليه المبتاع قيمة الولد. [خريدار هم قيمت ولد را به او مي‌دهد،] و يرجع على من باعهُ بثمن الجارية وقيمة الولد التي اُخذت منه.»[4] آن قيمت ولدي كه هست گرفته شده، اين‌ها را هم بر مي‌گردد از آقاي بايع مي‌گيرد. اين ها روايات.

اين روايات با آن احكامي كه اصحاب فرموده‌اند هماهنگ است، درست است. اما مسئله عشر قيمت و نصف عشر در اين روايات نيامده،. فقط در يك روايتي است كه آن مربوط به اين است كه زني تدليس كرده، و خودش را حرّه جا زده، ثم انكشف انها كانت امه. آن روايت، روايت ديگري است كه خودش را جا زده به عنوان زني كه گفته است من حرّه هستم، بعد منكشف شده كه امه بوده است. در آن جا، مسئله عشر قيمت آمده است. براي بعد، فردا ان شاء الله.

(وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مجمع الفائدة (شرح) 8: 287 و 288.

[2]- وسائل الشیعه 21: 204، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 88، حدیث 3.

[3]- وسائل الشیعه 21: 205، کتاب النکاح ، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 88، حدیث 4.

[4]- وسائل الشیعه 21: 205، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 88، حدیث 5.