گفته شده كه اگر كسي امه‌اي را خريداري كرد و اولدها ثم ظهر أنها كانت لغير البايع، در اينجا تردّ آن جاريه إلي صاحبش، قضاءً للقواعد و گيري ندارد، ولدش ولد حر است، لكن قيمت او را بايد به صاحب آن بپردازد، چون منافع صاحب را تفويت كرده و از آن استفاده كرده، لأنتفاعه به اين امه به اينكه صاحب فرزند شده، بنابراين، بايد قيمتش را به صاحب آن بپردازد و بعد از اينكه قيمت را به او داد و جاريه را رد كرد، در باب ثمن ترجع الي بايع و همين جور در باب ولد، براي اينكه او غارّ بوده و اين را مغرورش كرده به اين كار، و همين جور بقيه منافعي را كه از اين امه برده آنها را هم ضامن است نسبت به مالك و بعد از اداء غرامت به مالك ترجع إلي بايع. از اين گذشتيم.

يك حكم ديگري كه در اينجا بود اينكه وقتي دخول كرده و اولدها، اگر باكره باشد بايد عشر به مالك بدهد، اگر ثيبه باشد دو عشر باید بدهد علي المشهور بين الأصحاب، لكن از شيخ در غصب مبسوط نقل شده و همين جور از ابن ادريس در سرائر كه بايد مهر‌المثل بدهد. پس مشهور بين اصحاب اين است كه بايد عشر قيمت را به مالك بدهد، اگر باكره باشد، و نصف عشر را بدهد، اگر ثيبه باشد، بلكه شيخ در خلاف بر اين معنا ادعاي اجماع كرده، لكن از شيخ در غصب مبسوط و از ابن ادريس نقل شده كه مهر المثل را بايد بدهد و در روايات مسأله عشر و نصف عشر مطرح نشده، دليل بر اينكه بايد عشر بدهد يا نصف عشر بدهد.

« كلام صاحب جواهر (ره) بر روايات مستدله مشهور در مورد پرداخت ارش به مالك جاريه »

صاحب جواهر دو تا روايت را نقل مي‌كند كه مربوط به باب نيست، مربوط است به باب ديگري كه از آنجا خواسته‌اند اين معنا را استفاده كنند...

به هرحال استدلال شده براي حرف مشهور به صحيح وليد بن صبيح، که می فرماید: «عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها امة، قد دلست نفسها له [خودش را تدليس كرده بود و جا زده بود كه من حرّه هستم،] قال: إن كان الذي زوّجها اياه من غير مواليها، فالنكاح فاسد، [اگر مولاي او نبوده نكاح فاسد است،] قلت: فكيف يُصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال: إن وجد مما اعطاها شيئاً فليأخذه، [اگر هست كه بگيرد،] و إن لم يجد شيئاً فلا شيء له ، [چيزي بر آن نيست، اين امه است، آن مهريه را كه گرفته از بين برده، الآن هم چيزي ندارد، لا شيء عليها، نه لا شيء از باب اينكه دارد و لا شيء عليها، لا شيء از باب افلاس است ظاهراً، نه از باب غير افلاس، چون امه است، وقتي ندارد خب نمي تواند هم در بياورد ديگر، فلا شيء له عليها، از باب افلاس اين نفي شيء شده، نه از باب يك حكم واقعي، حكم واقعي بعيد است. و عرف حكم واقعي نمي‌فهمد.] و إن كان زوّجها اياه ولىّ لها، [اگر يك وليّي بوده كه او را ازدواج كرده،] ارتجع علي وليّها بما اخذت منه، [بر مي‌گردد به وليش به آنچه كه گرفته است اين زن از او،] و لمواليها عليه عشر ثمنها، و موالي او بايد يك دهم قيمت را بگيرند] إن كانت بكراً، و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها، [آن استفاده‌اي كه كرده بايد نصف قيمت را بدهد.] قال: و تعتدّ منه عدة الامة، قلت فإن جائت منه بولد؟ [صاحب فرزند شده،] قال: اولادها منه احرار، اذا كان النكاح بغير اذن الموالي،»[1] اگر بي اجازه مولا بوده اين فرزندها آزادند. اين يك روايت.

صحيح ديگر، از فضیل بن یسار است که می فرماید: «...أرأيت إن احلّ له ما دون الفرج، فغلبته الشهوة فاقتضها؟ [تحليل كرده ما دون فرج را، اين شهوت بر آن مسلط شد و آميزش كرد،] قال: لاينبغي له ذلك، [حضرت فرمود كه اين كار سزاوار نيست، درست است شما مي گوييد سزاوار نيست، اما حالا كرده چي؟] قلت: فإن فعل يكون زانياً؟ قال: لا و لكن يكون خائناً، [اين زاني نيست، چون به عنوان يك عمل منافي با عفت انجام نداده، يك امه‌اي بوده تحليل شده، حالا آمده شهوت بر آن غلبه كرده است و دخول كرده، به عنوان عمل منافي با عفت اين كار را نکرده، زنا عبارت است از يك عمل منافي با عفت، و به قصد منافات با عفت.] و يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً و إن لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها،»[2] و غير اين دو روايت كه در باب 5 از ابواب احكام العيوب يا باب 6 آمده.

« كلام صاحب جواهر (ره) بر بررسى روايات مستدله مشهور »

حالا، يك كسي مي‌گويد اين كه يكي مربوط به تدليس بود، يكي هم مربوط به تحليل، ربطي به باب بيع و شراء ندارد، «و مغايرة المورد للمقام يدفعه اتحاد طريق المسألتين، [به هر حال در هر دو جا آقاي واطي جاهل است و دخولش از راه جهل بوده، و امه هم ملك الغير است، در هر دو جا اينجوري است كه آقاي واطي جاهل است و امه هم برايش حلال نبوده، منتها يك جا از باب تدليس، يك جا هم از باب تحليل، به هرحال واطي جاهل بوده، وطئي را انجام داده كه نبايد انجام مي‌گرفت، وطئي را انجام داده جاهلاً، در هر دو جا واطي جاهل است، امه هم حلال نبوده براي اين آقاي واطي وطيش، حلال نبوده به حسب واقع، پس هر دو يكي است.

به علاوه كه مي فرمايد:] واشعار الأول بالعموم، بالتعقيب بما هو كالتعليل، من استحلال الفرج المحقق هنا، [در آنجا اينجوري گفت در آن روايت اول، «فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها،» اين به منزله تعليل است، چرا نصف عشر قيمت را بايد بدهد؟ براي اينكه استحلّ فرجها، شايد براي هر دو هم باشد، چرا يك دهم قيمت، چرا نصف قيمت بما استحلّ من فرجها، اين فرقي نمي‌كند، استحلال فرج در هر كجا مي‌خواهد باشد،] بل عن بعض اصحابنا الاستدلال به بالفحوى، [تنقيح مناط كرده‌اند، گفته‌اند معيار اين است كه وطئي جاهلانه انجام بگيرد نسبت به يك امه‌اي كه براي او حلال نبوده، عن جهل، تنقيح مناط شده.]

كل ذلك مع أن عبارة المصنف كما سمعت غير خاصة بالبيع، [ما بيع تنها را نمي‌گوييم، هر كجايي را كه امه‌اي را استولدها وانكشفت كه مال براي او حلال نبوده،] و نحوها عبارة القواعد، بل في شرح الأستاد جعل موضوع المسألة ظهور استحقاق الأمة الموطوئة بزنا او غيره من نكاح او تحليل او ملك او شبهة بأحدها، [يا شبهه دارد راجع به زن بودنش يا تحليل يا ملكش، فرمود موضوع مسأله را ظهور استحاق امه موطوئه قرار داده. ظهور امه موطوئه به زنا،] لعدم مالكية المالك، [مالك، براي مالك نبوده مالي كه فروخته،] او ظهور فساد العقد له، و لعله كذلك [يا عقدش براي او فاسد بوده.]

«كلام صاحب جواهر (ره) بر ديدگاه شيخ و ابن ادريس (ره) بر مسأله پرداخت ارش به مالك جاريه »

قيل و القائل الشيخ في المحكيّ من غصب المبسوط و ابن ادريس يجب مهر امثالها الذي هو عوض منفعة البضع شرعاً. [در متن روایت ولید به صبیح گفته‌اند يك مناقشه‌اي هست، و آن مناقشه اين است، كه مي‌گويد «و إن كان الذي زوّجه اياها وليّ لها، ارتجع على وليها بما اخذت منه،» گفته شده آيا مراد از اين ولي كي است؟ وليّ يعني غير از موالي، اين كه درست نيست، امه غير از مولاي خودش ديگر وليّي ندارد، امه وليش مولايش است، و حره است كه پدر هم وليّ هست يا وصي هم ولي است يا جد هم وليّ است، امه وليّش مولايش است، پس اگر مراد از اين ولي غير مولا باشد كه تمام نيست، براي اينكه براي او فرض ولي غير مولا نمي‌شود. و اگر مراد از اين وليّ همان مولا باشد، «وليّ لها ارتجع على وليّها بما اخذت منه، و لمواليها عليه عشر قيمتها،» بايد بگويد و لموليها يا لوليّها، ايني كه اينجا ولي آورده، اگر مراد غير مولاست كه خودش تمام نيست، براي اينكه غير مولا امه وليي ندارد، اگر مراد مولاست از نظر عبارت جور در نمي‌آيد، مناقشه عبارتي دارد، از نظر صناعت در عبارت مناقشه دارد، براي اينكه بعد فرمود: يأخذ مولاها، خوب بود مي‌فرمود يأخذ وليّها عشر و نصف عشر را.

اما شيخ و ديگران، اينها آمده‌اند و گفته‌اند مهر المثل بايد داده بشود، براي اينكه اين عوض منفعت بضع است، گفته‌اند مهر المثل بايد داده بشود، چون اين عوض منفعت بضع است، شرعاً، شرعاً مهر المثل به جاي او هست، و گفته‌اند فرقي هم بين حرّه و بين امه نيست، لكن اين حرف تمام نيست، براي اينكه آن دو تا صحيحه بر خلاف اين حرف دلالت دارد، بله، در جاهاي ديگر مهر المثل است، ولي در اينجا مهر المثل نيامده، در اينجا آمده گفته باكره يك عشر و غير باكره نصف عشر، آن دو تا صحيحه و شهرت بين اصحاب مانعش هست.

صاحب جواهر، بعد از آن كه حرف آنها را نقل مي كند، مي فرمايد:] مع عدم التسمية من غير فرق بين الحرّة و الأمة، بل عن بعضهم اتمام ذلك، [اين حرف مهر المثل را تمامش كرده،] بأن الرواية إنما وردت فيمن اشترى جارية وطأها و كانت حاملاً من سحق او غيره و اراد ردها فلا يقاس عليه، [گفته ما روايات عشر داريم، و نصف عشر، اما آن در جايي است كه يك امه‌اي را خريده، وطئ كرده با او، بعد معيوب در آمده، امه مشترات وطي شده بعد از اشترا صارت معيوبة، در آنجا فرموده‌اند، و اين غير از محل بحث است. صاحب جواهر مي فرمايد:] و لكن قد عرفت أن الأول مع كونه مشهوراً شهرة عظيمة، بل قد سمعت دعوى الاجماع عليه، [لكن اجماعي كه خود مدعي اجماع در جاي ديگري بر خلافش فتوا داده بود، ببينيد اين يكي از اجماع هايي است كه خودش در مبسوط بر خلافش فتوا داده، أن الاول] مرويّ في الصحيحين و غير هما، مضافاً إلى المرسل المزبور، [ايني كه گفت وردت في من،] المتمّم على تقديره بعدم القول بالفصل، فلا مناص حينئذ عن القول الأول، بل في شرح الأستاذ أن الأقوى التوزيع في المبعّضة، [اگر يك مقدارش آزاد شده، يك مقدارش حر است، نصفش آزاد شده، نصفش حر است و باكره است، چقدر بايد حالا بدهند؟ نصفش آزاد است، و نصف يك بيستم، باكره است ولي نصفش آزاد است و نصفش حر است، ثيبه است يك چهلم بايد بدهند. بلكه در شرح استاد اينجوري آمده:] فضلاً عن مفروض المقام، لا الرجوع الى مهر المثل

[و ظاهر اين است كه فرقي نمي‌كند بين اينكه امه عالم به حال باشد يا عالم به حال نباشد. در اين جهت هم فرقي نمي‌كند، و لا فرق بين اينكه امه عالم باشد يا نه.] ... بل صحيح صبيح ظاهر في الأول، [براي اينكه خودش عالم بوده به اينكه امه است.] و نفى المهر للبغى، [يك كسي بگويد آقا بغي كه مهر ندارد، لا مهر لبغيّ، زنا كه مهر ندارد، ارزش ندارد، پس چطور اگر با علم باشد ، باز طلبكار مي‌شود؟] إنما هو في الحرة، كما يشعر به اللام الظاهرة فى الاستحقاق، [لا مهر للبغي، يعني او استحقاقش را ندارد،] بل لعل لفظ المهر كذلك، [اصلاً مهر هم مال حره است،] و لذا يطلق على الحرة المهيرة، فما في الدروس هنا من نفي المهر لها مع العلم و عدم الاكراه واضح الضعف.»[3] در ادامه فروعي دارد كه ما آن فروع را ديگر نمي خوانيم.

« مسأله تفريق امهات و بنات در شراء اباء و اقوال در مسأله »

يك بحث ديگري كه هست و آن بحث هم مفيد است، اين است كه گفته شده است مسألة، تفريق بين امهات و بناتشان در باب اماء، تفريق در خريد بين امهات و بناتشان، بعضي‌ها گفته‌اند حرام است، و بعضي‌ها ها گفته‌اند مكروه است. و از آن بنات هم تعدّي كرده‌اند، گفته‌اند تفريق بين همه اقوام و اقارب در خريد و فروش اماء حرام است، بين اماء و عبيد، بين پسرخاله و خاله، بين عمو و پسر برادر، گفته‌اند اصلاً تفريق بين آنها هم حرام است، حالا آن مسأله مفصل است، يكي اصل حرمت و كراهتش محل بحث است، يك اينكه آيا اختصاص دارد به امهات و بنات يا غيرشان را هم شامل مي شود؟ يكي اينكه آيا اختصاص دارد به خردسال يا بزرگسال را هم شامل مي شود؟ يكي اينكه آيا خردسال معيار چي است در خردسال؟ هفت سال معيار است؟ مدت حضانت معيار است، چي است معيار، اينها بحث هاي مختلفي دارد كه خواندنش مفيد است براي اينكه بفهميم اسلام درباره عبيد و اماء با اينكه از نظر جوّ زمان خودش و جبر زمانش مجبور بوده بپذيرد، چاره نداشته، نمي‌توانسته نپذيرد، وقتي آنها مي‌گرفتند مسلمان ها را اسير مي‌كردند، نمي‌شده كه پيامبر اسلام بگويد شما مسلمان ها را كه گرفتيد رهايشان كنيد برود، بكشندشان كه خيلي ضررش بيشتر است، رهايشان كند بروند، اين نمي‌سازد با جوي كه هست، نمي‌سازد با (مَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ )‌[4] نمي‌سازد با (جَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا)‌[5] نمی‌سازد. مجبور بوده پيغمبر از نظر جبر تاريخ بحث عبيد و اماء را بپذيرد ، اما در عين حال، يك اختيار داده براي حكومت ها كه بتوانند او را نفيش كنند، (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء)[6] اگر امروزي كه در دنيا مسأله عبيد و اماء قدغن شده و منع شده به عنوان يكي از حقوق انسان‌ها، اسلام هم آن را مي‌پذيرد و هيچ مانعي ندارد، و در عين حال كمال انصاف و احسان را اسلام درباره عبيد و اماء انجام داده و دستور داده. نمونه اش اين است كه شما تمام ابواب عبيد و اماء را بخوانيد، اصل در باب عبيد و اماء اصل در انسان حريت است، و حريت غلبه دارد اگر شك كرديم كه حرّ است يا عبد است، بنا بر اين است كه حر است و تربيت هايي كه در اسلام شده بوده، و عبيد و امائي كه در اسلام تربيت شده بودند، در خانواده‌هاي مسلمان‌ها تربيت شده بودند، خيلي از آزاد‌ها، آقاتر و بزرگوارتر و با فرهنگي بالاتر بوده‌اند، اين خانه حضرت زهرا (سلام الله عليها) است، اين فضّه خادمه است، اين امّ ايمن است كه در يك بيابان سوزان درخواست آب مي‌كند، و آب براي او پديد مي آيد. در خانه زهرا رشد كرده. خانه ائمه همينجور بوده، قنبر اينجور است، غلام ابي عبدالله (سلام الله عليه) اينجور است كه حاضر به شهادت شده، اصلاً آنهايي كه در خانواده‌هاي اينها رشد كرده بودند از بسياري از احرار بالاتر بودند.

و ما اگر طرفدار اين باشيم كه بايد انسان‌ها در حقوق انساني مساوي باشند، نه در حقوق انساني مشابه باشند، اين كه غلط است، در حقوق انساني مساوي باشند، عدل در حقوق انساني باشد، دموكراسي به معناي واقعيش را بخواهيم بايد برويم سراغ فقه شيعه، و در اين روزها بايد برويم سراغ حضرت زهرا (سلام الله عليها)، و زهرا را عظمتش را حفظ كنيم، حفظ عظمت زهرا؛ يعني حفظ حقوق زنان، حفظ عظمت زهرا؛ يعني حفظ حقوق خواهران، مادران، دختران كه نصف بيشتر از جامعه هستند. حفظ عظمت زهرا يعني حفظ فداكاري و از خود گذشتگي براي حفظ اسلام و بقاء اسلام. حفظ عظمت زهرا (سلام الله عليها)؛ يعني حفظ علم به تمام قوانين با تمام فلسفه‌ها و حكمت‌هايش. شما در اين خطبه حضرت زهرا (سلام الله عليها) مي‌بينيد چگونه قوانين را بيان كرده، و براي هر يك هم يك علتي آورده كه از نظر فقهي آن علت بايد مورد نظر در فقه قرار بگيرد، من نمي‌دانم چه شده متأسفانه آن علت در فقه نيامده، اگر مي‌فرمايد نماز براي چي است، اگر يك جا ديديم نماز آن جور نيست بايد بگوييم اين نماز مأمور به نيست، اگر امر به معروف براي چي است، اگر يك جا ديديم آن جور نيست بايد بگوييم نه، اين علت ها را مراجعه كنيد و در فقه بايد مورد استفاده قرار بگيرد، براي اينكه العلة تعمم و العلة تخصص، عظمت زهرا و حفظ عظمت زهرا؛ يعني ارج نهادن به آشنايي با قوانين اسلام، به آشنايي با علت‌هاي قوانين اسلام و در يك كلمه مختصر: ارج نهادن به فقه، حفظ عظمت زهرا، حفظ زهرا؛ يعني حفظ فقه، حفظ آنچه كه از حوزه هاي علميه خواسته شده، آنچه اساس است در حوزه هاي علميه فقه است، يعني استفاده احكام الهيه از كتاب و سنت و عقل با متدها و روش هاي صاحب جواهري و شيخ انصاري و امام امت (سلام الله عليه) ، چون مي بينيد حضرت زهرا (سلام الله عليها) در همين خطبه اش استفاده‌هاي فقهي دارد، از قرآن دارد استنباط مي كند، آيات ارث را مي‌خواند، مي‌گويد اين آيات ارث عام است، شما مخصصي برايش سراغ داريد؟ آيات ارث انبياء را مي خواند، مي‌گويد اين آيات ارث انبياء، آيا پيغمبر من با بقيه انبياء ديگر فرق داشته است؟ و آنجا مفصل در آن خطبه صحبت مي‌كند و اين خطبه را معروف است كه ائمه به آن عنايت داشته اند، عنايتي كه به خطبه حضرت زهرا بوده، خيلي از قرآن كمتر نبوده از عنايت اهل بيت (سلام الله عليهم اجمعين) که، به آن عنايت داشته‌اند، برداشت بشود، شرح بشود، تأويل بشود، حفظ بشود، تا بماند، بشريت امروز از آن استفاده كند.

پس حفظ زهرا و عظمت زهرا؛ يعني علاقه به رسيدن انسان‌ها به حقوقشان، يعني علاقه به نفي تبعيض جنسيتي، چون زن است، پس بي عقل است، چون زن است، پس بايد به سرش كوبيد، چون زن است، پس تحت فرمان مرد است، هر چه مرد گفت بايد بگويد سمعاً و طاعة، چون زن است، حقوقش خيلي پايين تر از حقوق مردهاست و عدالت در حقوقش رعايت نمي شود. اگر ما علاقه به حفظ حقوق و دموكراسي داريم و مي خواهيم اسلام را به دنيا معرفي كنيم، بايد به زهرا (س) عظمت بدهيم، زندگي زهرا را مورد مطالعه قرار بدهيم و توجه كنيم به اينكه قدرت ها براي ظلمشان چه مي‌كرده‌اند و با نقشه‌هاي ستمگران آگاه بشويم. حضرت زهرا (سلام الله عليها) فدكش را گرفته‌اند، بنده معتقدم يكي از ظلم‌هاي بسيار قوي براي حضرت زهرا آن عوامفريبي بود كه در مقابل حضرت زهرا شد، در خانه‌اش ريختند، زدند كوبيدند، اينها يك مسائل ديگر است، من به آنها كار ندارم. اما آن عوامفريبي كه شده است، بعد از آن كه حضرت زهرا ثابت كرده كه فدك مال من است، به او گفته شد كه حالا قبول كرديم مال شما، اين مردم مي‌گويند اين فدك بايد خرج ما بشود، دختر پيغمبر من هم كه نمي خواهم بريزم به كيسه‌ام، من هم مي‌خواهم خرج اينها كنم، چه فرقي مي‌كند فدك دست تو باشد و خرج اينها كني، و يا دست من باشد و خرج اينها كنم. اين بالاترين ظلم بود كه به حضرت زهرا شد، براي اينكه عوامفريبي است، يعني چه مالكيت را سلب كنيم با يك عوامفريبي. بله، دست حضرت زهرا (سلام الله عليها) باشد، نحوي مصرف مي كند كه اسلام و قرآن را عظمت بدهد، دست ديگران باشد، مي رسد به آن خيانت ها تا به جايي كه يكي از خلفای مسلمين كشته مي شود، من نمي‌خواهم بگويم كشتنش درست بوده يا نه، اما همين دست اينها بودن، و قدرت اجتماعي و قدرت حكومتي و قدرت پولی هر كجا جمع شد، طغيان مي‌آفريند، گفت چه فرقي مي كند دست تو باشد حضرت زهرا يا دست من، من هم مي‌خواهم بدهم به اين مسلمان ها. اين مسلمان ها را عليه حضرت زهرا شورانيد و زهرا را خانه نشين كرد، زهرايي كه شما دو تا حديث را كنار هم بگذاريد، من عرضم تمام. يك: «لو لم يكن علىّ لما كان لها كفو،»[7] اين حديث زياد نقل شده شنيديد. اگر علي نبود همسري شايسته و مقابل براي حضرت زهرا و مساوي براي حضرت زهرا هم شأن حضرت زهرا پيدا نمي‌شد. اگر علي نبود اينجور بود. برويم سراغ علي، آن روز عرض كردم، امام (سلام الله عليه) در آن بحث اسفارشان در جلد سوم، مي‌فرمايد علي تمام مزايا و شرائط تكويني رسالت خاتم را داشته، يعني علي هيچ كمبود نداشته اميرالمؤمنين كه بشود رسول، آن هم رسول خاتم، آنچه رسول الله از مزايا و شرايط تكويني و معنوي داشته پيغمبر، علي بن ابي طالب هم داشته، و خيلي شرايط مي‌خواهد تا رسول خاتم بشود، علي مثل او بوده، فقط مي فرمايد رسول خاتم رسول خاتم شد، و علي رسول خاتم نشد از باب سبق زماني، فقط سبق زماني مؤثر است، نه از نظر رتبه و مقام و معنويت با هم فرق دارند، يعني علي بن ابي طالب كل رسول الله است، همان انفسنا و انفسكم، منتها انفسنا و انفسكم يك برهان قرآني است، اين حرف امام يك برهان فلسفي است، علي بن ابي طالب كل رسول الله است، منهاي اينكه رسالت خاتم به نام او زده نشده، اين كلّ رسول الله، كل خوبي هاي بشريت كه در رسول الله جمع است، همه در علي جمع است، اگر علي نبود، كفوي براي زهرا نبود. يعني زهرا هم دوشادوش رسول الله است از نظر معنويت و كمال، يعني زهرا دوشادوش علي بن ابي طالب است از نظر معنويت و كمال. يعني اگر شرايط جو تاريخي اجازه مي داد مي‌بايد اين حرف هم زده بشود كه اگر نبود سبق زماني رسول الله، شايد زهرا مي توانست رسول خاتم بشود، منتها این را بزرگان نگفته اند، چون جبر تاريخ اجازه نمي داده كسي نسبت به حقوق زنان صحبت كند. الآن هم كه يك مقدار آزادي ها آمده، افكار بشريت باز شده، باز طرح حقوق زنان و رساندن آن ها به حقوق شان خيلي مشكل است زهرا علي است، علي رسول الله است، رسول الله علي است، علي... همه با همند، يعني وجود علي و زهرا و پيغمبر در يك كفه از ترازو هستند، با همديگر هيچ تفاوتي از نظر مزايا ندارند. يكي با آن حديث به اضافه جمله امام، به اضافه استنباط دو تا مطلب را كنار هم گذاشتن.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعه 21: 186، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 67، حدیث 1.

[2]‌- وسائل الشیعه 21 : 132، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 35، حدیث 1.

[3]‌- جواهر الکلام 24 : 226 و 227.

[4]‌- بقره (2): 194.

[5]‌- شوری (42) : 40.

[6]‌- محمد (47): 4.

[7]‌- المختصر، 323.