بسم الله الرحمن الرحيم

يكي از بحثهايي كه شيخ هم به آن اشاره كرده و ديگران متعرض شده اند او را به صورت تفصيل اين است كه استصحاب بقاء ملكيت گفته شود معارض است با استصحاب بقاء علاقه و حق استرجاع و آن استصحاب چون اصل سببي است براي استصحاب ملكيت مقدم است نتيجه اش اين مي‌شود كه اصل در عقود جواز است من حالا عبارت را از امام مي‌خوانم مي فرمايد: «ثم ان الشيخ الاعظم اشار في المقام الى ما ربما يقال [قائل را پاورقي نوشته صاحب جواهر چون اگر يادتان باشد صاحب جواهر نسبت به لزوم تقريبا مي‌خواست بگويد عدم لزوم ضروري است و لزوم خلاف ضرورت مذهب است ربما يقال كه قائل صاحب جواهر است] من ان استصحاب بقاء علقة المالك الاول مقدم على الاستصحاب المتقدم [يعني استصحاب ملكيت] كليا كان او شخصيا و فصّله [يعني شيخ] في اول الخيارات بما هو غير المرضي تقريبا و دفعا.

« کلام امام (س) بر وجه اول از وجوه متصوره جريان استصحاب و اشکال آن »

و ما يمكن ان يقال في تقريبه وجوه [وجوهي كه بر اين استصحاب تصوير مي‌شود] منها ان يقال: كانت للمالك قبل البيع ـ مضافا الى علاقة الملكية ـ علاقة اخري [دو تا علاقه داشته قبل از بيع، آقاي بايع به مبيع دو تا علاقه داشته] هي علاقة استرجاع العين لو خرجت عن ملكه [علاقه داشته كه اگر عين از ملكش بيرون رفت دوباره بتواند برگرداند] خرجت منه علاقة‌ العقود اللازمة [عقود لازمه بيرون رفته از علاقه اي كه داشته] فمع الشك في لزوم المعاطاة يشك في بقاء العلقة الثانية فتستصحب [آن علقه ثانيه را استصحاب مي‌كنيم] و مع حصول المعلق عليه [اين استصحاب تعليقي با حصول معلق عليه] تصير علاقة الاسترجاع فعليّة [مثل استصحاب... در ماء‌الزبيب كه گفته مي‌شود ماء العنب اذا غلي يحرم پس ماء الزبيب اذا غلي معلق عليه حاصل شده حكم مي‌شود تنجيزي] و هو حاكم على استصحاب الملكية لان الشك في بقاء الملك ناش من الشك في تأثير فسخه و نفوذه [فسخ آقاي بايع و نفوذش، شك داريم آيا فسخ او نافذ است يا نه ؟ اگر نافذ باشد ديگر اين آقا ملكش نيست اگر نافذ نباشد اين آقاي مشتري ملكش هست پس منشأ شك در ملكيت مشتري شك در اين است كه فسخ او درست است يا درست نيست] و مع حكم الشارع ببقاء علاقة استرجاع العين يكون فسخه موثراً [اين فسخش مؤثر است] و فيه ان التعليق في المقام عقلي انتزاعي لا شرعي ٌ [در باب استصحاب حكم تعليقي استصحاب حكم تعليقي مثل استصحاب حكم تنجيزي درست است و صحيح قضاء لاطلاق ادله استصحاب، استصحاب حكم تعليقي مثل استصحاب حكم تنجيزي قضاء لادله استصحاب تمام است و حكم تعليقي حكم است اين كه بعضيها گفته‌اند حكم تعليقي حكم نيست اين ممنوع ٌ و حقيقت حكم تعليقي به چیست‌؟ به تعليقش است اصلا اگر فعلي بشود حكم تعليقي نيست لكن در تعليقي كه در لسان ادله آمده باشد اما اگر شما خودتان يك تعليقي درست كرديد در موضوع يا در حكم انتزاع كرديد استصحاب در آن نمي‌آيد چرا نمي‌آيد براي اينكه وقتي شما تعليقتان انتزاعي باشد مستصحب شما نه حكم شرعي است و نه موضوع ذي حكم شرعي است چون مستصحب شما عقلي است انتزاعي است پس نه حكم شرعي است حتي در حكم انتزاعي هم انتزاع كنيد يك حكمي را نه حكم شرعي است و نه موضوع ذي اثر شرعي چون شارع بر آن اثري بار نكرده هر چي اثر بار كرده بر حكم تنجيزي بار كرده] لان الشارع حكم في العقود الجائزة بجواز الرجوع تنجيزا [حق رجوع دارد] و لا دليل على هذا الحكم التعليقي شرعا [كه شما معلقش كنيد بله بگوييد اگر از ملك من بيرون رفت دوباره مي‌توانم بر گردانم اين انتزاع شما است] و في مثله لا يجري الاستصحاب كما قرر في محله [در انتزاعي استصحاب نمي‌آيد عرض كردم سرش هم اين است اين نه حكم شرعي است و نه موضوع ذي حكم شرعي اما حكم شرعي نيست چون انتزاع عقلي است اما موضوع ذي اثر شرعي نيست چون آثار اگر حكم باشد حكم دیگر خودش اثر ندارد اگر هم موضوع باشد آثار بر موضوع تنجيزي بار است] و بالجملة الحكم الشرعي التعليقي غير متيقن [آني كه نداريم حكم شرعي تعليقي غير متيقن لعدمه خوب بود بفرمايد و بالجملة الحكم الشرعي العقلي منتفي يقينا بهتر بود غير متيقن يعني شك در آن داريم نه منتفي يقينا و بالجمله الحكم الشرعي التعليقي غير متيقن لانتفاعه قطعا] و التعليقي العقلي المنتزع غير مفيد [آن هم مفيد نيست براي اينكه اركان استصحاب در آن تمام نيست] مع امكان ان يقال: ان الشارع لم يحكم الا بجواز العقد و اما جواز الاسترجاع [كه شما درستش كرديد علاقه استرجاع] فليس حكما شرعيا بل لازم حل العقد استرجاع العين [عقد را كه فسخ كردي مي‌تواني عين را بر گرداني پس آني كه شارع حكم كرده جواز است لازمه جواز اين است كه مي‌تواني عقد را به هم بزني لازمه اين كه عقد را به هم بزني مي‌تواني عين را استرجاع كني] فجوازه لازمه العقلي [پس جواز استرجاع لازمه عقلي است] مضافاً الى انه [اينكه عمده اين اشكال است] بعد خروج العقود اللازمة يكون الحكم بحسب الواقع للعقود الجائزة او غير اللازمة [حق استرجاع مال مطلق عقود است يا عقود جايزه است ؟ عقود جايزه يا غير لازمه] و مع الشك [كه شك دارند اين جايز يا نه] لا يمكن احرازه بحصول موقوف عليه [نمي‌توانيم احراز كنيم اين جواز را به حصول معلق عليه]

« کلام امام (س) بر وجه دوم از وجوه متصوره جريان استصحاب و اشکال آن »

و منها ان يقال ان للمالك علاقة المالكية قبل البيع و من المتحمل حدوث علاقة اخرى [علاقه مالكيت داشته احتمال مي‌رود يك علاقه ديگري حادث شده باشد] هي علاقة جواز استرجاع العين عند زوال العلاقة الاولى [احتمال مي‌دهيم وقتي علاقه ملكيت رفت يك علاقة الاسترجاع برگردد و به جاي او باشد.] فطبيعي العلاقة كان موجوداً [كليش موجود بوده] و شك في زواله فيستصحب [آن وقت مي‌شود كلي قسم چندم ؟ سوم چون هم با رفتن او شك مي‌كنيم يك فرد ديگري جايگزين شد يا يك فرد ديگري جايگزين نشد] و هو من القسم الثالث الجاري علي الاقوى [در قسم سوم ايشان در اصول فرمودند كه جاري مي‌شود] وفيه ان طبيعي العلاقة ـ الجامع بين علاقة الملكية و علاقه الاسترجاع ـ [آن علاقه جامعه اين] لا اثر له [اين هيچ اثر شرعي ندارد علاقه جامعه هر چه علاقه است يا مال علاقه ملكيت است يا علاقه استرجاع جامع بين علاقه ملكيت و استرجاع اثر ندارد مخصوصاً اينكه ملكيتش اين اثر را نداشته شما مي‌گوييد علاقه استرجاع اثر دارد] و اثبات العلاقة الثانية باستصحاب الكلىّ مثبت [بگوييد كلي را استصحاب مي‌كنم علاقه استرجاع را باهاش درست مي‌كنم با استصحاب كلي اثبات فرد مي‌شود مثبت اصل مثبت و هو مثبت اين هم كه مي‌شود مثبت]

« کلام امام (س) بر وجه سوم از وجوه متصوره جريان متصوره استصحاب و اشکال آن »

و منها [توجيه سوم] ان يقال ان في زمن خيار المجلس كان فسخه ـ لو فسخَ ـ مؤثراً … [در زمان خيار مجلس اگر فسخ مي‌كرد مؤثر بود بعد از افتراقشان احتمال مي‌دهيم باقي مانده باشد البيعان بالخيار ما لم يفترقا بعدش احتمال مي‌دهيم كه همان حرف باقي مانده باشد] و فيه ان ذلك من تعليق الموضوع [شما مي‌گوييد زمان خيار مجلس اگر فسخ مي‌كرد مؤثر بود خوب اين اگر فسخ مي‌كرد اين تعليق در موضوع است و استصحاب تعليقي در موضوع كه غير شرعي باشد راه ندارد مضافاً به اينكه دليل خيار مجلس مي‌گويد بالافتراق لازم شد البيعان بالخيار ما لم يفترقا و اذا افتراقا وجب البيع ديگر شكي باقي نمي‌ماند] و لا يجري استصحابه،

« کلام امام (س) بر وجه چهارم از وجوه متصوره جريان استصحاب و اشکال آن »

[توجيه چهارم] و منها ان في زمن الخيار كان المحتمل وجود علاقة جواز استرجاع العين [يك خيار فسخ بود حق الخيار بود احتمال مي‌دهيم يك علاقه اي هم بوده علاقه كلي] فيتسصحب طبيعي العلاقة [اين علاقه در ضمن خيار مجلس بود با رفتنش شك مي‌كنيم كه از بين رفت يا از بين نرفت كلي علاقه را استصحاب می‌کنیم،] و فيه مضافا الي ان الخيار من الحقوق و جواز الاسترجاع حكم و لا جامع بينهما الا بعض العناوين العرضية الانتزاعية [اگر گفتيد كجا در اصول گفتند جامع متصور نيست؟ در صحيح و اعم گفته‌اند وضع الفاظ براي اعم لابد براي جامع‌اش بايد باشد آن وقت جامع بين صحيح و فاسد متصور نيست چون صحيح يعني اجزا را دارد فاسد يعني اجزا را ندارد بين دارد و ندارد جامع متصور نيست آن جا اين حرف را زدند گفتند جامع بين صحيح و اعم متصور نيست،] التي هي ليست بحكم شرعي و لا موضوعه [شرعي بعلاوه از اين و فيه مضافا الي] ان طبيعي تلك العلاقة لا اثر له و اثبات القسم الخاص باستصحاب الكلي مثبت [اين هم يك جور] و منها ان في زمان الخيار جاز الفسخ وضعا [حق فسخ داشته] و من المحتمل وجود جواز وضعي آخر [يك وضعي ديگري هم بوده] لاحتمال كون المعاطاة جائزة و معه يجوز الفسخ وضعا [يك جواز از راه خيار مجلس دارد يك جواز هم ممكن است از راه كي داشته باشد معاطات] اي يكون نافذاً فيستصحب طبيعي الحكم الوضعي [حكم وضعي جواز فسخ استصحاب مي‌شود] و مع حكم الشارع في زمان الشك ببقاء الجواز الوضعي و نفوذ الفسخ يرفع الشك في بقاء الملك و عدمه [باز همان اشكال اين جاهم مي‌آيد] و فيه ان الجواز الوضعي في زمان الخيار ليس حكما شرعيا بل حكمي عقلي مستفاد من جعل الخيار ... [شارع جعل خيار كرده گفته البيعان بالخيار خود خيار را جعل كرده منتها از او انتزاع مي‌شود جواز استرجاع يك جواز وضعي ‌از او انتزاع شده و جواز وضعي مي‌شود] و ليس للشارع في زمان الخيار مجعول الا ذلك نعم لازم ذلك عقلا نفوذ الفسخ وهو ليس بحكم شرعي فعليه ان الجامع بينه و بين الجواز في العقود الجائزة ليس حكما شرعياً و لا موضوعا له و ان كان لازمه تحقق الفسخ و رجوع العين لكنه ليس من قبيل الموضوع ... [كه يترتب بر آن حكم شرعي] حتى يجرى ... [در آن استصحاب] مضافا الى ان خيار المجلس ليس في جميع الموارد ... [يعني جميع موارد معاطات يا جميع موارد بيع آنجايي كه در باب بيع حق الخيار را ساقط كردند يا جميع موارد معاطات را بگوييم اگر مدعا جميع موارد معاطات باشد كه اصل لزوم در ملكيت همين است جميع موارد ملكيت يا جميع موارد بيع بگوييد آنجايي كه حق الخيار را طرفين ساقط كردند فالدليل اخص من المدعا و اشكال عمده اين استصحاب با حق الخيار اين است كه اصلا بعد از تمام شدن مجلس آن حق الخيار باقي نيست نه تنها باقي نيست بلكه حكم به لزوم البيعان بالخيار اذا افترقا و اذا افترقا وجب البيع ديگر ما شكي در جواز نداريم كه شك کنیم جايز است يا جايز نيست مگر بگوييد وجب البيع يعني وجب از حيث خيار مجلس منافات ندارد كه جايز باشد از حيث مثلا معاطات.

« کلام امام (س) بر نظر شيخ (ره) مبنی بر شک در بودن لزوم و جواز مقدم ملک يا از احکام ملک در جريان استصحاب »

حالا بحث ديگري كه اين جا هست اين است كه شيخ (قدس سره) فرمود بحث سوم اگر ما شك كرديم در اين كه آيا جواز مقوم ملكيت است يا حكم ملكيت يا از اقسام سبب مملك است فرمود براي استصحاب كفايت مي‌كند يك وقت ما مي‌گوييم جواز از احكام شرعي ملك است پس استصحاب جاري است ‌و اشكال ندارد يك وقت مي‌گوييد جواز و لزوم مقوم ملك است آنجا هم استصحاب راه ندارد براي اينكه يكي مقطوع الانتفاع و يكي مقطوع البقاء است اما حالا اگر شك كرديم ما نمي‌دانيم جواز از مقومات ملك است جواز و لزوم تا نشود استصحاب كرد يا جواز و لزوم از احكام ملك است تا بشود استصحاب كرد يا جواز و لزوم از اقسام سبب مملك است تا باز هم بشود استصحاب كرد شيخ فرمود همين قدر كه شك كرديم كه اين جواز و لزوم چگونه است مي‌شود استصحاب كنيم بقاء ملك را، اشكال كرده‌اند به شيخ (‌قدس سره‌) كه اين تمسك است در شبهه موضوعيه تمسك به دليل در شبهه موضوعيه است، و تمسك به دليل در شبهه موضوعيه درست نيست در باب استصحاب ما اگر شك كرديم كه آيا اين يقين و شك به يك جا مي‌خورد يا يقين و شك به يك جا نمي‌خورد مي‌توانيم استصحاب كنيم استصحاب لا تنقض اليقين بالشك آن يقين را با شك مرتبط با او نكشن وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه جزء شرايط استصحاب است و الا نقض صدق نمي‌كند ما اگر شك كرديم كه اين وحدت وجود دارد يا وجود ندارد در استصحاب گفته اند كه استصحاب جريان ندارد چون تمسك به دليل استصحاب است در شبهه مصداقيه خودش لا تنقض اليقين بالشك الذي تعلق به همان يقين يعني به متيقن، من اگر نمي‌دانم شكم به آن متيقن خورده يا نخورده شك در وحدت قضيه اين سبب است كه بگوييم استصحاب جاري نمي‌شود گفته‌اند اين جا هم اينجوري است شما شك داريد آيا جواز از اقسام ملك است تا استصحاب جاري نشود يا از احكام ملك است يا از اقسام سبب مملك است تا استصحاب جاري بشود نمي‌توانيد تمسك كنيد همان جوري كه در باب استصحاب در شك در وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه هم نمي‌توانستيد تمسك كنيد چرا نمي‌توانستيد تمسك به دليل در شبهه مصداقيه‌اش بود ديگر لا تنقض اليقين بالشك الذي تعلق به همان يقين گردوي خوانسار چي مي‌خواهد سنگ خوانسار اين مثال مال آنجا ست حالا ما شك مي‌كنيم اين سنگ مال خوانسار است يا مال گيلان است خوب آنجا نمي‌توانيم اين مثال را پياده كنيم براي اينكه شبهه مصداقيه مثال است اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه معتبر است شك در اتحاد برمي گردد به شبهه مصداقيه دليل، اينجا هم گفته اند همين جور است. حالا من بخوانم تا جواب امام را عرض كنم:] ثم لو شككنا في ان اللزوم و الجواز من خصوصيات الملك او مقوماته [تا استصحاب جريان نداشته باشد] او من خصوصيات السبب المملك [تا استصحاب جريان داشته باشد] فلا ينبغي الاشكال في عدم جريانه بناء على عدم جريانه في القسم الثاني [اگر در قسم ثاني كلي قسم ثاني گفتيم استصحاب جريان ندارد اين جا هم جريان ندارد] لا لان الشبهة مصداقية [كه بعضي ها گفته اند و خواسته اند اين جا را مقايسه كنند به آنجايي كه شك در وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه است نه براي آن چرا؟] ضرورة عدم معنى لها في المقام [نمي‌توانيد بگوييد شبهه مصداقيه لا تنقض است در شك در وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه روشن شد شبهه مصداقيه دليل لا تنقض ولي اينجا نمي‌توانيد او را بگوييد] لان الشبهة المصداقية في دليل لا تنقض لا بد ان تلاحظ بالنسبة الى اليقين و الشك ... [و وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه يقين شك و وحدت است لا به نسبت واقع اينجا كه ما يقين و شكمان يكي است يقين داشتم به ملكيت حالا هم در ملكيت شك دارم. هم يقين، هم شك هم وحدت قضيه متيقنه ومشكوكه به اين كه اشكالي ندارم اشكال سر اين است كه اين اگر از مقومات باشد بين مرتفع الارتفاع و مقطوع البقاء است اگر از مقومات نباشد استصحاب در آن جريان دارد پس از آن باب نمي‌تواند باشد] و من الواضح ان اليقين لم يتعلق بالجزئي ... [يقين هم به شخصي تعلق نگرفته تا شما بگوييد امره دايره بين مقطوع الارتفاع شك دارم كه جزء مقطوع الارتفاعا و مقطوع البقاء است يا نه شك در آن هم داشته باشم استصحاب جريان ندارد من اگر نمي‌دانم اين مشكوك جزء اين مورد استصحاب است و جزء مواردي است كه يكي مقطوع البقاء و يكي مقطوع الارتفاع است اگر در اين شك داشته باشم مي‌توانم استصحاب كنم نه براي اينكه يقين و شك وجود ندارد آني را كه شك در بقاءيش دارم يقين به بقاءيش دارم يقين به حدوثش ندارم آني كه فرض كنيد يقين به حدوثش دارم شك در بقاءيش ندارم پس چه جور استصحاب بين دو فرد مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع جاري نيست چون مصداق لا تنقض نيست يقين و شك تحقق ندارد شك هم بكنم يك موردي آن جوري است يا نه باز جاري نيست و اين بر فرض اين است كه ما بخواهيم در جزئي استصحاب كنيم ولي ما مي‌خواهيم در كلي ملك استصحاب كنيم كما اينكه در مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء گير نداشت در اينجا هم گير ندارد] غاية الامر ان في القسم الثاني من الاستصحاب تكون اطراف الشبهة غالبا امرين [دو امر بوده] طويل العمرو قصيره و لا ثالث لهما و في المقام اطراف الشبهة امور ثلاثة لعدم احراز كون اللزوم من خصوصيات المسبب او السبب [از خصوصيات مسبب است يا سبب] و معه يتردد الموجود الخارجي الجزئي من الملك بين ان يكون ملكاً جائزا بخصوصيّتة او لازما بخصوصيّتة بناء على كونهما من خصوصيات المسبب او شخصا آخر ـ اي شخص الملك ـ بلا خصوصيتهما بناء على كونهما من خصوصيات السبب [سه تا طرف پيدا نكرديم لا ثالث لهما فرض اين است كه ما بگوييم يك احتمال اين است كه جواز و لزوم از مقومات ملك باشد يك احتمال اين است كه از مقومات سبب مملك باشد يك احتمال اين است كه از احكام ملك باشد آن احكام ملك ايشان نظر مباركشان بوده كه ننوشته اند والا اطراف ثلاثه نمي‌شود كه اطراف اثنين مي‌شود، مي‌شود اطراف ثلاثه.]

فالمتيقن هو طبيعي الملك الجامع بين الثلاثة و كل منها مشكوك فيه فالكلي متعلق لليقين بلاريب و الخصوصيات الثلاث غير متعلقة له بلا ريب فاين الشبهة المصداقية حتى يقال في دفعها بجواز التمسك بالعام في المخصص اللبّي كما في المقام [من عرض كردم اصلا شبهه مصداقيه اگر جزيي را بخواهيم بياوريم باز شبهه مصداقيه مي‌شود ولي كلي همان جوري كه در آنجايي كه يك فرد مقطوع الارتفاع است يك فرد مقطوع البقاء كليش شبهه مصداقيه نبود شك هم باز اضافه بشود كليش شبهه مصداقيه نيست] و الانصاف ان الاشكال و الجواب اجنبيان عن المقام مع ما في الجواب من الاشكال او الاشكالات [اين كه بگوييم شبهه مصداقيه است اينها اجنبي اند اشكال به شبهه مصداقيه و جواب از او اينها اجنبي اند] بل لان الاستصحاب في المقام من استصحاب الكلي نظير القسم الثاني و اشترك معه في الاشكالات كقولهم ان الشك في البقاء مسبب عن الشك في حدوث الطويل و الاصل عدمه»[1] فردا ان شاء الله بحث الناس مسلطون علي اموالهم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب البيع 1: 154 تا 158.