ديروز گفته شد كه يكي از ادله‌ی لزوم معاطاة در همه‌ی عقود آيه‌ی شريفه است: لا تأكلوا... ظاهراً قبلش والذين آمنوا دارد. (لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ )[1]، گفتيم هم به صدر مي‌شود تمسك كرد، مي‌گويد از راه‌هاي باطل اكل مال نكنيد، حالا چه حرمت را بخواهد بگويد که كنايه از تصرفات باشد، چه خود تملك را بخواهد بگويد. تملك نكنيد اموال ديگران را با باطل، يا تصرف نكنيد در اموال ديگران از راه باطل، به هر حال فسخ بدون رضايت طرف اين باطل است و آيه‌ی شريفه او را نفي مي‌كند.

و همين جور نسبت به ذيلش: ( إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ ) كه منحصر كرده راه حليت را به تجارة عن تراض، و فسخ احد المتعاطيين تجارةً عن تراض نيست. و باز در استدلال به اين ذيل فرقي نمي‌كند كه شما بگوييد تجارة عن تراض خودش مطرح است، يا مقابل باطل است و مراد حق است، به قرينه‌ي مقابله، الا ان يكون حقّاً در مقابل باطل. به هر حال فسخ احد المتعاطيين را عقلاء حق نمي‌دانند، پس آيه‌ي شريفه مي‌گويد كه درست نيست و جايز نيست.

« اشکال امام (س) به استدلال شيخ (ره) به آيه شريفه بر لزوم معاطات »

امام (سلام الله عليه) در اين جا مفصل وارد شده است، هم تمسك به مستثني را ذكر كرده، هم مستثني منه را، هم به حصر مستفاد از هر دو جمله را، و به هر يك اشكال كرده است. جمله‌ی آخرش اين است، مي‌فرمايد: «فتحصّل مما ذكرناه عدم صحة التمسك بالآية لاثبات اللزوم، لا بالجملة المستثني منها، و لا المستثني، و لا الحصر المستفاد منهما على فرضه، الا ان يتشبّث بالاستصحاب لاحراز الموضوع و فيه كلام،»[2] حالا تا اون يتشبّثش. ايشان مي‌فرمايد كه از آنچه گذشت نه به مستثني مي‌شود تمسك كرد نه به مستثني منه و نه به حصر.

عمدهء اشكال ايشان بلكه تمام اشكال ايشان ظاهراً در اين است كه ما وقتي شك داريم شارع عقد معاطات را جايز قرار داده يا جايز قرار نداده، تمسك به مستثني و مستثني منه تمسك به دليل است در شبهه‌ي مصداقيه‌اش، و تمسك به دليل در شبهه‌ی مصداقيه جايز نيست. و ذلك براي اينكه اگر شارع به حسب واقع معاطات را جايز قرار داده باشد و آن مالك حقيقي اجازه داده باشد كه من فسخ كنم، اين معاطات اين يصير الفسخ حقاً، و ديگر باطل نيست. اگر مالك حقيقي اجازه نداده باشد اين معاطات فسخ يصير باطلاً، و معاطات لازم مي‌شود.

پس چون اگر شارع معاطات را جايز بداند، اكل بالفسخ و تملك بالفسخ حق و ليس بباطل عند‌العقلاء، اگر لازم بداند باطل است و غير حق عند العقلاء، وقتي ما شك مي‌كنيم كه آيا شارع جايزش قرار داده يا جايز قرار نداده، مي‌شود تمسك به دليل در شبهه‌ی مصداقيه.

و گفته نشود كه عقلاء بما هم عقلاء فسخ در معاطات را باطل مي‌دانند و غير حق، براي اينكه جواب اين است كه اين آيه را در محيط تقنين ما داريم معنا مي‌كنيم، براي آن‌هایی كه قانون براي شان در محيط تقنين آمده. در محيط تقنين شرعي اين باطل حساب مي‌شود، مثل اين‌كه گفته مي‌شود كه شارع تعالي وقتي در باب ارث آمده سهم پسر را دو برابر سهم دختر قرار داده آن در محيط تقنين شرعي كه بر زوج است نفقه و بر مرد است نفقه و بر مرد است مهر كه در روايات آمده، بر حسب آن تقنين عدالت است و يا با هم برابرند، و يا سهم زن در باب استفاده‌ی از منافع ملك بيشتر است. آيه ولو ظاهرش اين است كه (‌لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ‌)[3]، به ظاهرش يك كسي بگويد اين جا حقوق مراعات نشده، برابري حقوق نيستش. ولي در همان‌جا هم برابري حفظ شده به اين معنا كه شما يك وقت خود اين آيه را نگاه مي‌كنيد خارج از محيط تقنين شرعي، خوب بله ممكن است اين شبهه به وجود بيايد، ولي اگر در محيط تقنين شرعي نگاه كرديد، همان جوري كه علامه طباطبائي مي‌گويد و روايات هم به آن اشاره دارد، نخير هيچ تبعيضي نيست و اينها از نظر منافع مثل هم هستند، چون علي الرجل المهر و علي الرجل النفقة، اين جا هم همين‌جور است، اين جا هم در محيط تقنين شرعي است. اگر شارع معاطات را جايز قرار داده اين باطل نيست و حق است، اگر لازم باشد باطل است و غير حق. پس تمسك به اين آيه‌ي شريفه تمسك به دليل است در شبهه‌ي مصداقيه.

اين فرمايش ايشان و اين اشكال ايشان به اين آيه وارد است ، البته يك اضافه‌اي هم دارد اضافه را هم عرض كنم و آن اين است كه مي‌فرمايد اگر شارع آمده باشد و معامله‌ی معاطات را جايز قرار داده باشد اين اين‌جور نيست كه تخصيص به آيه باشد، چون لسان آيه آبي از تخصيص است، تا شما بگوييد ما شك مي‌كنيم كه تخصيص زده يا تخصيص نزده،

اما تخصيص نيست، پس بر مي‌گردد به شبهه‌ي مصداقيه. و اوني كه ما ديروز عرض كرديم كه گفتيم اگر دليلي بيايد رفع مي‌كند دليل، دليل وارد است و با شك در اين دليل وارد عموم مورود متّبع است، اين در صورتي است كه تأثير واقعي نداشته باشد. ولي فرض اين است اگر بنا باشد شارع به حسب واقع معاطات را جايز قرار داده، پس تملك بالفسخ يكون حقّاً، اگر قرار نداده تمسك بالفسخ يكون باطلاً، دائر مدار واقعش است، نه دائر مدار دليل كه شما بگوييد دليل چون دليل وارد است، شك در دليل وارد دارم به عموم تمسك مي‌شود. مثل شك در مخصص كه عموم تمسك مي‌شود. اين شبهه‌ي ايشان به آيه‌ي شريفه.

اين دو وجه اگر در آيهء شريفه حساب كني يا به فرمايش امام سه وجه حساب كني، استصحاب و «الناس مسلطون على اموالهم،»[4] دو تا، «لايحلّ مال امرء الا بطيبة نفس منه»[5] سه تا، اين آيه‌ی شريفه هم از سه راه بشود به آن استدلال كرد شش تا می شود.

« وجه ديگر استدلال بر لزوم معاطات: اخبار خيار مجلس »

هفتم روايات خيار مجلس كه فقط براي لزوم در بيع به آن استدلال شده می باشد.

وجه ديگري كه براي لزوم در بيع فقط استدلال شده، اخبار خيار مجلس است كه من جمله از آن روايات كه معروف است همين حديث: البيّعان بالخيار مالم يفترقا و اذا افترقا وجب البيع است. البته حديث اين جوري نداريم، حديث را امام اينجوري نقل كرده، می فرماید: «ايما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتي يفترقا فاذا افترقا وجب البيع.»[6] از اين احاديث ما زياد داريم، احاديث خيار مجلس كه يكي از آن‌ها اين حديث است كه ذيل هم دارد «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، [مفهومش هم آورده،] و اذا افترقا وجب البيع.»

به اين حديث سه راه براي استدلال هست، سه تا تقرير در استدلال به اين حديث هست. يك تقرير به صدر حديث كه مي‌گويد فهما بالخيار، «ايّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار،» مي‌گويد بايع و مشتري خيار دارند. كيفيت استدلال اين است كه اين حديث دلالت مي‌كند كه هر بيعي خيار دارد و خيار منافات با جواز دارد ، پس كشف مي‌كنيم كه بيع معاطات هم لازم است، لأن بيع المعاطاة بيع.

صدر حديث مي‌گويد: البيعان بالخيار، هما بالخيار، جعل خيار با جواز با هم نمي‌سازد. نمي‌شود يك معامله اي جايز باشد حكماً و شارع جعل خيار كند، چون اين لغو است عقلاً و عقلائاً، لغويت عقلي دارد و لغويت عقلائي. وقتي كه نمي‌شود شارع آمده فرموده در همه‌ی بيع ها خيار هست، يكي هم معاطات بالملازمة از باب منافات بين خيار و جواز، كشف مي‌كنيم تمام بيوع يكون ملازمه. چون مي‌گويد هر بيعي حق الخيار دارد، مطلق البيوع حق الخيار دارد، و حق الخيار هم با جواز منافات دارد، پس كشف مي‌كنيم كه هر بيعي لازم است، از جمله‌ي آن‌ها بيع معاطات است. اين يك نحوه استدلال.

نحوه‌ی استدلال ديگر به اين است كه به غايت تمسك كنيم، حتي يفترقا، مي‌گويد بيّعان خيار دارند تا از هم جدا بشوند، همين كه جعل خيار را مغيّا كرده، مغيّا كردن جعل خيار، ملازمه دارد با اين كه همه‌ي بيع‌ها چه‌جور است؟ لازم است، چون اگر جايز بود خيارش مغيّا نمي‌شد. خيار مغيّا منافات دارد با جواز. طبع الخيار منافات دارد، خيار مغيّا هم منافات دارد، براي اين‌كه به هر حال جواز خودش هست، احتياجي به جعل خيار ندارد. اين هم يك وجه. بگوييم جعل خيار مغيّا ملازمه‌ي عقليه دارد از باب منافات خيار مغيا با جواز به اين كه همه‌ي بيع ها يكون لازماً، از آن هست معاطات.

وجه سوم مفهوم را عرض كنيم، اذا افترقا وجب البيع، مي‌گويد اينها وقتي جدا شدند بيع لازم مي‌شود، خود وجب، كلمه‌ی وجب، از بعد از افتراق وجب البيع، أي لزم البيع. اين فرقش با آن‌ها اين است كه آن‌ها به دلالت التزاميه بود، اين يكي به دلالت مطابقه، خودش مي‌گويد وجب البيع تمسك كنيم به مفهوم ذكر شده‌ی در ذيل به مفهوم غايت، فرقش هم اين است كه مي‌گويد اذا افترقا وجب يعني ديگر بيع لازم است و جايز نيست.

« اشکال امام (س) به استدلال به اخبار مجلس بر لزوم بيع معاطاتی »

در اينجا امام (سلام الله عليه) مفصل وارد شده و من هم ديدم بخواهم وارد بشوم وارد يك بازي پيچيده‌اي مي‌شويم. امام (سلام الله عليه) خيلي اينجا مفصل وارد شده و من حالا آن تفصيل را وارد نمي‌شود، اجمالي را به قدري كه خلاصه بتوانيم خودمان را از اين بحث نجات بدهيم، چون خيلي هم به نظر من وارد شدن در آن پيچيدگي‌ها لزومي هم ندارد، خيلي ساده حلش كنيم برود بهتر است.

امام اشكال دارد، حاصل كلام امام اين است كه به هيچ جوري نمي‌شود به اين حديث تمسك كرد. نه به صدرش، نه به مفهوم الغايه‌اش، نه به منطوق الغايه‌اش. نه به دلالت التزاميه‌ي صدر، نه به دلالت التزاميه غايت، نه به دلالت مطابقيه مفهومي كه در كلام آمده، به هيچ كدام نمي‌شود تمسك كرد.

ريشه‌ي كلام و جان كلام ايشان هم اين است: مي‌گويد شما يا قائل مي‌شويد كه خيار با جواز عقد منافات دارد، يا مي‌گوييد منافات ندارد، از اين دو تا كه بيشتر نيست. يا جعل الخيار منافات عقلي دارد با جواز عقد، يا نه منافات ندارد. اگر منافات ندارد كه پرونده‌ي استدلال از اول بسته است، از اول ما شاهد آورديم شترمون دم نداشت، براي اين‌كه اين لازمهء اعم است، مي‌گويد خيار دارد دليل بر اين نيست كه معامله لازم است، هم با لازم مي‌سازد هم با جواز، پس اگر گفتيد جعل الخيار منافات با جواز ندارد، خوب بما اينكه جعل الخيار با هر دو مي‌سازد، نمي‌توانيد شما استفاده‌ي لزوم كنيد.

و اما اگر گفتيد منافات دارد عقلاً و عقلائاً، عقلاً او عقلائاً كما هو الحق. اين كه نمي‌شود يك معامله‌اي كه خودش جايز باشد، شارع هم بيايد جعل خيار كند، چون خودش جايز است ، هر وقت مي‌خواهد به هم مي‌زند، دیگر جعل خيار فايده‌اي ندارد، لغو است. يا عقلاً يا عقلائاً، اگر گفتيد منافات دارد، بنابراين ما در معاطات شك مي‌كنيم كه آيا جايز است يا لازم، شك ما در اين است، ما شك داريم معاطات عقد جايز است يا معاطات عقد لازم است؛ و چون جعل خيار بر عقود جايزه نمي‌شود وعقود جايزه خارجند از جعل خيار، توجه مي‌فرماييد؟ بر مبناي اين كه بگوييد جعل خيار با جواز منافات دارد، اين مبنا را كه قبول كرديد مي‌گوييم عقود جايزه از دليل جعل خيار خارجند. چون نمي‌شود جعل خيار كرد با فرض جواز عقد. آن‌ها خارج هستند و دليل آن ها را شامل نمي‌شود. خارجند و تخصيص خورده دليل عام بمخصص لبي. البيّعان بالخيار يعني البيّعان ببيع لازم، يك لزومي كنارش هست، آن‌ها يك تخصيصي خورده‌اند به مخصص لبي. وقتي تخصيص خوردند به مخصص لبي، ما شك مي‌كنيم در اين مصداق مخصص، و حق اين است در شبهه‌ی مصداقيه‌ي مخصص چه لبي باشد چه لفظي باشد تمسك به عام جايز نيست. بعد تشبيه مي‌كند. ـ جان كلام بنده با جان كلام سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) اين جاست ـ بعد مي‌فرمايد اگر حديثي آمده گفته لعن الله بني امية قاطبة، خوب اين تخصيص خورده به مؤمنينشون، قطعاً مؤمنين را نمي‌خواهد بگويد، خوب حالا كه قطعاً مؤمنين را نمي‌خواهد بگويد، غيرمؤمن را مي‌خواهد بگويد، شما اگر شك كرديد كه فلان كس از بني امية مؤمن هست تا مشمول اين لعن الله نباشد، يا مؤمن نيست تا مشمول لعن الله باشد، نمي‌توانيد با لعن الله بگوييد لعن الله دليل بر اين است كه آن هم لعن شده، پس آن هم مؤمن نيست. براي اينكه تمسك به دليل در شبهه‌ی مصداقيه است. توجه فرموديد؟ ايشان مثال مي‌زند، مي‌گويد لعن الله بني امية قاطبة اين مسلم يك مخصص لبي دارد، و آن اين است كه مؤمنين را نمي‌خواهد بگويد، لعن الله بني امية قاطبة، الا المؤمنين منهم بالمخصص اللبي، چون قطعاً معصوم مؤمن را لعن نمي‌كند. قطعاً آن‌ها بيرون هستند، خوب وقتي قطعاً بيرون هستند ما اگر شك كرديم فلان شخص از بني الامية مؤمن هست يا مؤمن نيست، نمي‌توانيم تمسك كنيم به لعن الله بني امية قاطبة، و بگوييم اين عامش مي‌گويد اين هم ملعون است، نتيجه بگيريم كه آن مؤمن هم نيست، مي‌گويد نمي‌توانيم اين كار را بكنيم، و مي‌گويد ما در اصول اين را مسلم گرفته‌ايم.

فقيه يزدي در عروه صاحب كفايه اين‌ها مي‌گويند اصلاً تمسك به شبهه‌ي مصداقيه‌ي مخصص در لفظيش مي‌گويند جايز است، در لبيش هم مي‌گويند جايز است، که این يك بحث اين است، براي اين كه عام حجت است، حجيت دليل مخصص مشكوك است، يك مبنا اين است: تمسك به عام در شبهه‌ي مصداقيه‌ي مخصص لفظي جايز است ومثل او لبي، چرا؟ دليل اين است مي‌گويد: عموم عام كه گرفته، پس عام حجة، براي اينكه عمومش شاملش شده، شمول مخصص مشكوك است، پس آن حجيّتش درباره‌ي اين فرد مشكوك است، «لا يرفع اليد عن الحجة الا بالحجة،» يك وقت اين مبناست، يا در مخصص لبي هم مي‌گوييد تمسك به عام در مخصص لبي هم مانعي ندارد، يك بحث اين است كه اگر كسي گفت نه، تمسك به عام در شبهه‌ي مصداقيه‌ي مخصص لفظي جايز نيست، در مخصص لبي هم كه كنارش چسبيده و مثل قرينه‌ي متصله است آن هم جايز ... بر اين مبنا، شما در لعن الله بني امية قاطبة، همه‌ي بني اميه را گرفته، يك مخصص لبي دارد، الا المؤمنين من بني اميه، من شك مي‌كنم فلاني از مؤمنين بني اميه است يا از مؤمنين بني اميه نيست، شما بگويي عموم عام شاملش مي‌شود، لعن الله، بعدش هم ثابت مي‌كني كه اين از مؤمنين نيست، مي‌گوييم آقا شبهه‌ي مصداقيه‌ي مخصص است، به عموم عام نمي‌شود تمسك كرد.

پس نتيجتاً اگر شما قائل شديد كه خيار با جواز عقد با هم منافات ندارد كه عدم استدلال واضح است، براي اينكه جعل خيار شده باشد دليل بر اين نيست كه عقد لازم است، چون جعل خيار هم با لزوم مي‌سازد هم با جواز.

اگر قائل شديد جعل خيار با جواز منافات دارد، نمي‌شود روي يك معامله‌ي جایزی جعل خيار بشود، منافات دارد و درست نيست عقلاً و عقلائاً استلزامه اللغوية. اگر شما اين مبنا را گفتيد تمسك به اين دليل تمسك به البيّعان بالخيار نه به صدر نه به ذيلش نه به مفهوم به هيچيش نمي‌شود تمسك كرد، چرا نمي‌شود تمسك كرد؟ چون بنابر منافات چون يك تخصيص عقلي خورده اين البيعان بالخيار يك مخصص عقلي دارد، وقتي مخصص عقلي دارد عقد جايز را نمي‌گيرد، ما شك مي‌كنيم معاطات جايز است تا تخصيص خورده باشد به البيعان بالخيار، يا معاطات لازم است تا تخصيص نخورده باشد. شبه‌ي مصداقيه‌ي مخصص است، نمي‌توانيد تمسك كنيد به البيعان بالخيار، و بگوييد نه معاطات را هم مي‌گيرد، نتيجه هم بگيريد كه معاطات عقد جايز نيست، بلكه عقد لازم است، شبيهش را عرض كردم در لعن الله بني امية قاطبة، يك مخصص لبي خورده الا المؤمنين منهم، شما در اين الا المؤمنين منهم شك مي‌كنيد فلان آدم از بني الامية اين مؤمن بوده يا مؤمن نبوده، مثلاً عمر بن عبدالعزيز آيا اين مؤمن بوده يا مؤمن نبوده است، نمي‌تواني به عموم لعن الله بني امية قاطبة تمسك كني، و احراز كني كه آن مؤمن نبوده.

« بررسی اشکال امام (س) بر استدلال به اخبار خيار مجلسی بر لزوم بيع معاطاتی »

در يك صورت اين فرمايش ايشان تمام است و به عموم عام در شبههء مصداقيه تمسك براي كشف جايز نيست، براي كشف اينكه اين فرد از مخصص ها نيست، در يك صورت تمام هست، مي‌شود تمسك كرد. و محل بحث ما از جاهايي است كه مي‌شود تمسك كرد، يعني مي‌شود به عموم عام تمسك كنيم و حال فرد مشكوك را كشف كنيم، روشن كنيم، و ذلك: اگر ما يك عمومي داريم، يك مخصص لبي عقلي هم به آن رسيده، مخصص لبي قطعاً آمده، اين مخصص يك سري افراد معلوم دارد، يك سري هم افراد مشكوك دارد، عامي داريم قد خصّص بمخصص لبي، و للمخصص افراد معلومة و افراد مشكوكة، اين جا تمسك به عموم عام براي كشف حال مشكوك جايز نيست، لعن الله بني امية قاطبة، ما مي‌دانيم يك عده‌ی از اين‌ها، الا المؤمنين منهم، يك عده مسلم مؤمن بودند، يك عده هم شك داريم كه مؤمن است يا مؤمن نيست، نمي‌توانيم تمسك كنيم و كشف حال مشكوك ها را داشته باشيم براي اين كه تمسك به عام است درشبهه مصداقيه مخصص.

اما اگر يك عامي مخصص لبي دارد ولي براي اين مخصص لبي هيچ فرد معلومي ندارد، اصلاً هيچ فرد معلومي اين مخصص لبي ندارد و ما در آن شك كرديم، اين جا اين عموم عام مي‌تواند رفع شك كند، اگر فرض كرديم: لعن الله بني امية قاطبة، و ما هيچ فرد غيرمؤمني از اينها سراغ نداريم ، هيچ فرد غيرمؤمني سراغ نداريم، يك فرد سراغ داريم كه نمي‌دانيم اين مؤمن است يا مؤمن نيست، لعن الله بني امية قاطبة الا المؤمنين منهم، اين يك فرد را هم شك داريم كه مؤمن است يا مؤمن نيست. مي‌گوييم عموم عام اين فرد را هم گرفته، چون اين فرد را گرفته، شك ما به وسيله‌ي عموم شامل مي‌شود، نمي‌توانيد بگوييد كه اين شبهه‌ي مصداقيه مخصص است، چون مصداق معلومي ندارد، عقلاء در اين جا بنا دارند بر اين كه كشف كنند كه اين فرد از افراد مخصص نيست، چون هيچ فرد معلومي ندارد، لعن الله بني امية قاطبة، همه آن‌ها غيرمؤمنند، فقط يك فرد است يك نفر است كه شك داريم اين مؤمن است يا غيرمؤمن است، مي‌گوييم عموم عام شاملش شده، شك داريم كه اين فرد را هم گرفته يا نه، بناء عقلاء بر اين است كه به اين عموم تمسك كنند و احراز كنند كه اين فرد را شامل نشده، اين غير از آن جايي است كه يك سري افراد معلومند و تخصيص خورده، اين را نمي‌دانيم چجوري است.

در ما نحن فيه قصه قصه‌ي دوم است، البيعان بالخيار، الا البيع جايز، ما بيع جايزي سراغ نداريم، ما نداريم يك سري بيع هايي كه جايز باشند مسلماً، نداريم تا معتاد مشكوك باشد. مائيم و يك بيع به نام بيع المعاطاة كه شك داريم آيا اين جايز است يا جايز نيست، مي‌گوييم عموم عام او را گرفته ، و با عموم عام حال معاطات را كشف مي‌كنيم‌، مي‌گوييم معاطات هم تكون لازمة لا جايزة، براي اين‌كه اين مخصص لبي ما فرد معلوم ندارد، مخصص لبي ما هيچ فرد معلومي ندارد، يك فرد هم كه دارد اين هم مشكوك است، در اين‌جا بناء عقلاء بر تمسك به عموم عام وكشف حال فرد مشكوك است.

بقيهء بحث براي فرد ان شاء الله...

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- نساء (4): 29.

[2]- كتاب البيع 1: 178.

[3]- نساء (4): 11.

[4]- بحارالانوار 2: 272، حديث 7.

[5]- وسائل الشيعه 14: 572، كتاب الحج، ابواب الوقوف بالمشعر،‌باب 90، حديث 2.

[6]- وسائل الشيعه 18: 6، كتاب التجارة، ابواب الخيار،‌باب 1، حديث 4.