گفتيم كه آيه شريفه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ،)‌[1] ما باشيم و اين آيه شريفه و ظاهرش، دلالت مي‌كند بر لزوم هر عقدي. گفتيم دلالتش تامه است بر لزوم عقود به اين بيان كه عقد در لغت كما اينكه معنا كرده او را مفردات راغب، عبارت است از جمع اطراف و استعير براي شدّ حبل، در امور حسّيه و شدّ ملكيت، حبل ملكيت در امور معنويه و عقود، عبارت را بايد از مفردات راغب گرفت. در مقابل وفاء و در اينجا وقتي آيه مي‌فرمايد ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ،) وفاء كنيد به عقود، پايدار باشيد در مقابل عقود، وفاء، يعني حفظ و استقامت، (‌أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) يعني اوفوا به آن حبل‌هايي كه به وجود آورده‌ايد، پاي آن وفادار باشيد، و وفاء كل شيء بحسبه، وفاء در باب نذر به عمل به نذر است، و تركش مي‌شود حنث نذر و خلاف وفاء، وفاء در باب عقود كه شدّ حبل شده، يعني حبل مالكيت مثمن رفته سراغ مشتري، حبل مالكيت ثمن آمده براي بايع و بعد اين وسط با عقد گرك خورده ، آن جا ترك وفائش به اين است كه فسخش كنند، فسخ در آن جا به نقضش است، نظير (كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا ،)‌[2] بافته را نقضش به اين است كه برگردانند، عقد هم نقضش به اين است كه فسخش كنند، و گره را باز كنند. حل عقده بحيث يرجع ملكية حبل المثمن الي البايع و حبل الثمن الي المشتري. اين عبارت است از ترك وفاء به عقد. پس وفاء كل شيء بحسبه، و در اينجا وفائش به نقض است و به فسخ، و به حل عقد.

« مروری کوتاه بر پاسخ اشکال عدم مشمول آيه شريفه بر فسخ »

و عرض كرديم كه وجوب وفاء ولو حكم تكليفي است، و حرمت نقض هم حكم تكليفي؛ لكن از باب ملازمه عاديه بين حرمت نقض و بطلان، ما مي‌يابيم كه اين فسخ و اين حل اعتباري بي اثر است، مي‌گويد فسخ نكن، نقض نكن، گره را باز نكن، حرام است، معصيت است، لازمه‌اش اين است كه اين گره باز نمي‌شود، و اين باز كردن گره و عقد، وجوده كعدمه، براي ملازمه‌ي عقلائيه بين حرمت و بطلان، اين يك جهت.

جهت دوم اين كه: اصلاً قرينه حاليه است در مثل حرمت عقود يا حرمت امور وضعيه، قرينه حاليه است بر بطلان، قرينه حاليه‌اش اين است كه شارع و قانون گذار از ناقض شرع و عاصي حمايت نمي‌كند، اگر اين جا بخواهيد شما بگوييد اين خواسته مرتكب حرام بشود تا به هدفش برسد، اگر اين فسخش درست باشد، قانونگذار از او حمايت كرده، قانون گذار طرف او را گرفته، خواسته‌ي او را تأمين كرده، و شارع قانون گذار و از ناقض و عاصي حمايت نمي‌كند. پس وجوب تكليفي وفاء كه ملازم با حرمت تكليفي فسخ است، اين حرمت تكليفي بطلان فسخ را مي‌فهماند و هو ملازم مع اللزوم، وقتي فسخ باطل است، يعني عقد، عقد لازم است.

« پاسخی ديگر به اشکال عدم مشمول آيه شريفه بر فسخ »

وجه سومي‌هم مي‌شود پيدا كرد براي استدلال به آيه براي بطلان فسخ و دلالتش بر لزوم، و آن اين است كه بگوييم اين امر وفاء چون تعلق گرفته به يك امري كه مقصود بالذات نيست، فيكون ارشاديا. نظير امر به معاملات يا امر به جزئيت شيء و شرطيت شيء. هر كجا تكليفي تعلق گرفت به يك امر و موضوعي كه مقصود بالذات نيست، بلكه مقصود بالغير است، فهم عرفي اين است كه اين امر، امر ارشادي است، يا اين نهي، نهي ارشادي است، اگر آمد گفت لا تبع بيع الغرر، بيع خودش كه مقصود بالذات نيست، غرض از بيع ثمره‌اش است، يعني مثمن برود مال مشتري، ثمن بيايد مال بايع. اگر گفت لاتبع بيع الغرر، عرف از او ارشاد مي‌فهمد، يعني نكن كه نمي‌شود. چون مقصود بالذات نيست. يا در «لا تنقض اليقين بالشك،» در آن جا هم گفتيم، در لاتنقض اليقين بالشك، نقض يقين به شك كه خودش مقصود بالذات نيست، بلكه مقصود ترتيب آثار است، وقتي مي‌گويد نقض نكن يقين را بالشك، يعني نكن كه نمي‌شود.

يا «لا تصلّ في و بر ما لا يأكل لحمه،»[3] نماز نخوان، نسبت به جزئيت، خوب خود صلاة في وبر كه موضوعيت ندارد، اين مانعيت را مي‌خواهد افاده كند. اوامر و نواهي كه متعلق است به امور غيرمقصوده بالذات، حمل مي‌شوند بر ارشاد به صحّت، بطلان، مانعيت، شرطيت، چون خودشان مقصود بالذات نيستند، وقتي مقصود بالذات نيستند، تكليف دارد مي‌كند مولا، معلوم مي‌شود نظر مولا هم به همان غيري است كه مقصود اصلي است. اين فهم عرفي و عقلائي است.

به خلاف آن جايي كه اوامر و نواهي تعلق بگيرند به مقصود بالذات، لا تشرب الخمر، خود شرب خمر مقصود است. اينجا هم بگوييم چون امر تعلق گرفته به وفاء به عقد، نهي تعلق گرفته به نقض عقد، نقض عقد خودش مقصود بالذات نيست. فسخ خودش مقصود بالذات نيست. انساني كه فسخ مي‌كند به فسخ علاقه‌اي ندارد، چشم و ابروي فسخ را نمي‌خواهد، بلكه فسخ مقصود بالغير است، فسخ مي‌كند تا مثمن برگردد به كيسه بايع، ثمن برگردد به كيسه مشتري، مي‌گويد نكن كه نمي‌شود. اين هم يك بيان كه بگوييم اينجا از آن جاهايي است كه حرمت تعلق گرفته به مقصود بالغير. يا امر تعلق گرفته به مقصود بالغير، پس غرض ارشاد است. امر به وفاء ارشاد به لزوم است، نهي از نقض هم ارشاد به لزوم است.

« وجه ديگر استدلال به آيه‌ی شريفه (اوفو بالعقود) بر لزوم معاطات »

يك وجه ديگري هم كه مي‌شود اين جا به او استدلال كرد و تقريب كرد استدلال به آيه شريفه را بر لزوم، به اين است كه بگوييم اصلاً لزوم عقود يك امر عقلائي است. عقود لازمه لزومش عقلائي است، و اين امر امضاء آن است. ارشاد به امضاء است. لزوم عقود و همين جور جواز عقود، اين ها تعبدي نيستند؛ به معناي اين كه اين ها احكام مبدئه شرعيه نيستند، قبل از آني هم كه پيغمبر اسلام بيايد، مردم يك عقود و قراردادهاي لازمي‌داشتند و يك سري عقود و قراردادهاي جائزي داشتند، عقود لازمه قبل از شرع هم لازم بوده؛ يعني آن جایی كه عقد به معناي لغويش تحقق پيدا مي‌كند، و آن عقده‌اي كه تحقق پيدا مي‌كند، اذا تحقق العقد به عقده بين حبلين و به گره بين حبلين، اين از نظر عقلاء عمل به او لازم بوده ، عقلاء متابعت او را لازم مي‌دانستند، شارع با اوفوا بالعقود آمده همين را امضاء كرده، بيش از امضاء شارع نيست، شارع آمده همان را امضاء كرده، پس اين اصلاً تكليف نيست، ارشاد هم نيست به يك بطلان، بلكه امضاء لما عند العقلاء. اين را هم مي‌شود گفت كه عقلاء هم خودشان آن جایی كه عقد، عقد باشد. نه مثل هبه، هبه كه عقد نيست، شدّ حبلي نيست، عاريه كه حبل نيست، شدّ حبلي نيست. اما آن جايي كه عقد است، لزوم دارد. بنابراين، شارع هم آمده و اين را امضائش كرده. اصلاً آيه ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‌) آمده براي امضاء عقود.

آيه امضاء است، آيه امضاء است، لما عند العقلاء، مثل اين كه شما در باب خبر واحد مي‌گوييد روايات امضاء است، لما عند العقلاء، مي‌پرسد فلاني سقط آخذ عنهم... حالا اگر آن مال خبر واحد باشد، روايات وارد در خبر واحد معمولاً امضاء ما عند العقلاء است، اين جا هم همين جور است... مي‌گويم امضاء كه ديگر امضاء است، ارشاد اصطلاحي نيست، ارشاد به امضا، يعني خودش امضاء است ديگر، ارشاد به يك چيز ديگري نيست، اصلاً خودش امضاء است. مي‌پرسد يونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ حضرت فرمود : بله، ثقةٌ. خوب اين امضاء ما عند العقلاء است. يعني مسلم بوده كه معالم دين را از ثقة بايد گرفت. «عليك بزكريا ابن آدم، فإنه مأمون علي الدين و الدنيا»[4] مأمون بر دين و دنيا را بايد مسائل را از او گرفت.اين اصل تقليد امضائي است، تقليد رجوع جاهل به عالم است، شارع امضاء كرده او را. منتها يك شرايطي برايش قرار داده است در رجوعش.

اين آن چيزي است كه ما از آيه استدلال كرديم، كه عقد را به معناي خودش گرفتيم و باء را هم به معناي خودش گرفتيم. اين راجع به اين جهت.

« اشکال عدم شمول آيه شريفه بر عقود جائزه و پاسخ به اشکال »

حالا يك جمله‌اي را عرض كنم، لا يقال: بنابر‌اين كه شما مدعي هستيد كه عقد استعاره شده براي جائي كه شدّ حبل بشود، تبعاً لآنچه كه در مفردات راغب آمده، بنابراين، آيه شريفه عقود جائزه را شامل نمي‌شود. وقتي عقود جائزه را شامل نشد، ما اگر شك كرديم كه يك عقد جائز است يا لازم، نمي‌توانيم به عموم آيه تمسك كنيم، براي اينكه تمسك به دليل است در شبهه مصداقيه. لايقال علي ما ذكرتم، العقود الجائزة خارجة خروجاً تخصصياً، لعدم شدّ الحبل فيها، اذا كان خروج خروجاً تخصصياً، پس ما هر گاه شك كرديم كه يك عقدي جائز است يا عقدي لازم است، نمي‌توانيم به اين عموم تمسك كنيم، چون شبهه مصداقيه عموم اوفوا بالعقود است.

لايقال: لأنه يقال: جواز شرعي و لزوم شرعي، يك امري است كه متفرّع است بر شدّ حبل، و عدم شدّ حبل. جواز در جائي است كه شدّ حبل نباشد. لزوم در جايي است كه شد حبل باشد. بنابراين، هر عقدي كه شدّ حبل دارد، عموم شاملش مي‌شود، هر عقدي كه ندارد، عموم شاملش نمي‌شود. اين كه بگويي شك مي‌كنيم كه اين شدّ حبل دارد يا نه، اين بر مي‌گردد به اين كه از نظر عرفي شك كنيم. بله، اگر شك كردي در بين مردم اينجور عقدي را شدّ حبل در آن مي‌بينند، يا اين جور عقدي را لازم مي‌بينند، يا جائز، آن‌جا تمسك به دليل جائز نيست؛ ولي آن جایی كه از نظر عرف روشن است كه معمولاً محل بحث در مراجعه به عموم اوفوا بالعقود، آن جايي است كه از نظر عرف روشن است كه شدّ حبل است، مصداق بارزش بيع معاطات كه محل بحث ما هست، يا روشن است كه عرف اين را لازم مي‌داند، تمسك به دليل در شبهه مصداقيه نيست. و لزوم و جواز بعد از شدّ حبل و عدم شدّ حبل است.

بله، اگر شك برگشت به اين كه نزد عقلاء و عرف در اين جا شدّ حبل هست، يا شدّ حبل نيست نفهميدم عقلاء هبه را شدّ حبل مي‌دانند، يا هبه را شدّ حبل نمي‌دانند. بله، اين جا نمي‌شود تمسك كرد، و ضرري هم ندارد تمسك نكردن، چون ما در اون جور جاها تمسك نمي‌خواهيم بكنيم، تمسك غالباً، بلكه دائماً در جايي است كه عقد به معناي لغوي استعاره قرار داده شده، براي شدّ حبل در آن جا وجود دارد، بله، در شبهات مصداقيه‌اش نمي‌شود تمسك كرد، اگر من نمي‌دانم اين عقدي كه واقع شده اين عقد بيع بود يا هبه بود، بيع بود تا شد حبل داشته باشد، هبه بود تا شد حبل... در شبهه موضوعيه‌اش نمي‌توانيم تمسك كنيم، شبهه مصداقيه‌اش؛ ولي در شبهه حكميه‌اش مي‌توانيم تمسك كنيم.

« نظر شيخ (ره) در مورد استدلال به آيه شريفه ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‌،) برلزوم معاطات »

شيخ (قدس سره ) مي‌فرمايد:

«و قد يستدل ايضاً بعموم قوله تعالى ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‌،) بناءً على ان العقد هو مطلق العهد، كما في صحيحة عبد الله بن سنان، او العهد الشمدد، كما عن بعض اهل اللغة، و كيف كان، فلايختصّ باللفظ فيشمل المعاطاة»[5]. ايشان مي‌فرمايد: استدلال وقتي تمام است كه عقد را مطلق العهد بگيريم، يا عقد را عهد مشدد بگيريم. ظاهراً نظرشان به اين است كه عقد را به معناي عقد اصطلاحي نگيريم، يعني امر متشكل از ايجاب و قبول. چون اگر عقد را عبارت گرفتيم از امر متشكل از ايجاب و قبول، آن وقت هم شامل عقود لازمه مي‌شود، هم شامل عقود جائزه، وقتي شامل هر دو شد، شما اگر بخواهيد بگوييد كه يك عقدي را شارع لازمش قرار داده يا نه، نمي‌توانيد به آن تمسك كنيد، براي اين كه اين هم عقود لازمه را مي‌گيرد، هم عقود جائزه را مي‌گيرد، و شك مي‌كني اين عقد جائز است يا لازم، نمي‌تواني به آن تمسك كني، چرا؟ براي اين كه لابد آن اوفويي كه آمده مراد از او مطلق الرجحان و قدر جامع بين طلب الزامي‌و غير الزامي‌است، تا با عقود جائزه هم بسازد. اوفوا بالعقود يعني اوفوا به طلب اعم از لازم و غيرلازم. بنابراين، نمي‌توانيد به اين آيه شريفه تمسك كنيد، اگر عقد به معناي مطلق العقد بگيريد.

و اگر بياييد بگوييد كه نه، عقود جائزه تخصيصاً خارج شده است، عقود جائزه را دليل داريم بر اين كه يك سري از عقود كه جائز هستند تخصيصاً خارج شده، مي‌گوييم خيلي خوب، آن‌ها را دليل بر خروجش داريم، اما عقد مورد شك را از كجا؟ يك سري عقود جائزه تخصيص خورده، هبه، عاريه، وديعه، اما بيع معاطاتي نمي‌دانيم جائز است تا تخصيص خورده باشد، يا لازم است تا تخصيص نخورده باشد. خوب طلب قدر جامع در جاي خودش هست نمي‌توانيم تمسك كنيم.

ظاهراً نظر شيخ به اين است كه اگر عقد را به معناي عقد اصطلاحي بگيريد هم عقود جائزه را مي‌گيرد هم عقود لازمه را، و لابدّ از اين كه مراد از امر، قدر جامع بين رجحان، طلب الزامي‌و طلب غير الزامي‌باشد تا با عقود بسازد. قدر جامع بين وجوب و استحباب، اوفوا بالعقود به قدر جامع، وقتي شد به قدر جامع، هر عقدي را شما بياوريد بخواهيد با عموم تمسك كنيد نمي‌شود، براي اينكه اوفوا خودش قدر جامع است و معلوم نيست اين عقد، عقد جائز است يا اين عقد، عقد لازم است. اگر بگوييد عقود جائزه با تخصيص بيرون رفته، پس از اول مي‌گرفته، فرض اين است طلب به معناي قدر جامع بوده. از اول طلب بوده تا شاملش شده، و الا تخصيص كه معنا نداشته، از اول طلب به قدر جامع بوده، خوب يك مقدار خارج شدند، يك فرد ديگري را مثل معاطات شك مي‌كنيم كه اين جائز است تا يك تخصيصي به آن خورده باشد، يا نه، لازم است، مي‌گوييد نه اصل عدم تخصيص است.

خوب تخصيص نخورده، ثمّ ماذا؟ بيش از قدر جامع از آيه در نمي‌آيد. مي‌گوييد حمل مي‌كنيم بر لزوم، و بعد مي‌آييم مي‌گوييم عقود جائزه بيرون رفت، بله اگر اينجورش كنيم، كه بگوييم حمل بر لزوم مي‌كنيم، و بعد عقود جائزه را مي‌گوييم تخصص خورده، اگر اين جور باشد استدلال درست است، لكن اشكال در اين است كه حمل عقد بر معناي اصطلاحيش بعيد، بل مخالف للظاهر جداً.

پس ظاهراً نظر شيخ در اين جا كه مي‌فرمايد اگر به معناي عهود باشد يا عهود مشدّده استدلال تمام است، نظرشان به اين است كه اگر به معناي عقد اصطلاحي بگيريد، امر را بر قدر جامع حمل كنيد، استدلال به عموم درست نيست، تمام نمي‌شود. اگر امر را بر لزوم و وجوب حمل كنيد، بگوييد عقود جائزه خارج شده، درست است مي‌شود استدلال كرد، لكن حمل العقد علي المعني الاصطلاحي مخالف للظاهر. ولي اگر حملش كنيم بر عهود، يا بر عهود مشدده، اين اشكال پيش نمي‌آيد.

و ايني كه ايشان مي‌فرمايند اين اشكال پيش نمي‌آيد، ظاهراً مرادشان از عهود، همان معناي عرفي و لغوي است، عهودي كه القاء الزام و التزام باشد، عهدي كه مستحب را نمي‌گيرد، عهود اعم است از تكاليف واجبه، از عهودي كه خود آدم براي خودش قرار مي‌دهد، و يا بين خودش و مردم، منتها به صورت الزام. عهود در جايي است كه در آن الزام و التزام باشد، كأنه اوفوا بالعقد، و «لا ايمان لمن لا عهد له،» آن عهد در آن جا به معناي تعهد است، اگر شما گفتيد : اوفوا بالعهود، يعني اوفوا به عهودي كه در آن تعهد هست، در آن القاء الزام و التزام هست، و تكاليف مستحبه را شامل نمي‌شود كه اين همان معناي لغوي عهد است. و الا اگر گفتيد عهود تكاليف مستحبه را هم مي‌گيرد، بعد بخواهيد بياييد تكاليف مستحبه را از او با تخصيص بيرون كنيد، بگوييد، بله، آن‌ها خرج تخصيصاً، اين كما تري، براي اين كه يلزم تخصيص كثير يا تخصيص اكثر.

پس مراد ايشان از عهود ظاهراً همان عهود به معناي اصطلاحي و عرفي است، يعني آن كه تعهد مي‌آورد، ما يوجب التعهد. اين فرمايش ايشان در اين جا، عهد مشددّ هم همين معنا را مي‌دهد، يعني آن قراردادي كه يك الزام و التزامي‌در آن باشد. اگر از اوفوا بالعقود شما العهود هم فهميديد، باز براي ما دلالتش تام است، براي اينكه عهود يعني اوني كه الزام و التزام درش هست، و در عقود مثل عقد معاطات الزام و التزام وجود دارد.

شيخ (قدس سره) در بحث خيارات، در قبل از خيارات ظاهراً، راجع به اينكه اصل در عقود لزوم است يا نه، آن جا باز به اين آيه شريفه‌ تمسك فرموده و كلام مفصلي دارد اين جا اشاره كرده، در آن جا به طور تفصيل استدلال به آيه شريفه را بيان كرده كه ان شاء الله او را روز يكشنبه مي‌خوانيم، به ضميمه عباراتي كه علامه طباطبائي در الميزان دارد، مي‌خواهيد خودتان مطالعه كنيد، ما اگر نرسيديم نمي‌خوانيم، اگر رسيديم مي‌خوانيم. راجع به اينكه اسلام طرفدار قراردادها و عهود است، و مي‌گويد عهود را بايد به آن عمل كرد، چه به ضرر تمام بشود، چه به نفع تمام بشود، عهود منعقده، اگر بر باطل نبود و انسان قبول كرد، هيچ طرفي حق نقضش را ندارد، و مفصل ايشان آن جا اين بحث را دارد.

حالا مطالعه بفرمائيد خوب است. يكشنبه ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- مائدة (5) : 1.

[2]‌- نحل (16): 92.

[3]‌- وسائل الشیعه 4: 347، کتاب الصلاة، ابواب لباس المصلی، باب 2، حدیث 7.

[4]‌- وسائل الشیعه 18: 106، کتاب القضاء ، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 27.

[5]‌- کتاب المکاسب 3: 56.