بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ (قدس سره) راجع به معناي شرط بعد از آني كه كلام قاموس را نقل كرد و فرمود ظاهر اين كلام اين است كه استعمال شرط در غير الزام و التزام ضمني يا غلط است يا مجاز، و چون در موارد زيادي استعمال شده، پس غلط نيست و بايد گفت مجاز است.

و بما اين كه قدر مشترك از مجاز بهتر است و بما اين كه متبادر از شرط علي نفسه التزام است، و به نبوي كه در باب نذر و حلف آمده و تمسك كرده به «المؤمنون عند شروطهم» بگوييم نه، وضع شده براي قدر جامع، هم الزام و التزام ابتدائي، هم الزام و التزام ضمني.

ما عرض كرديم، اما مسأله اين كه اشتراك معنوي از مجاز بهتر است، اين يك اعتباري است كه در باب وضع الفاظ و موضوع له الفاظ حجت نيست. وجوه اعتباريه است كه گفته شده. و اما اين كه فرمود متبادر از شَرَط علي نفسه، التزام بر نفس است، مي‌گوييم مضافاً به اين كه اين تبادر بايد از اهل لسان باشد، شما آيا تبادر عند اهل لسان را مي‌فرماييد يا تبادر نزد خودتان؟ تبادر نزد اهل لسان را بايد از لغت يا از عرف عرب گرفت، اين مضافاً به اين جهت، كه نه احتمال دارد، شرط علي نفسه، اي جعل علي نفسه. چون به معناي جعل هم شرط معنا شده. يا تعهّد علي نفسه، عهد علي نفسه، چون شرط به معناي عهد هم آمده، همچين مسلّم نيست كه شرط علي نفسه، متبادر التزام باشد، چون علي نفسه دارد و يك نحوه ضرري در آن هست، ايشان مي‌فرمايد متبادر التزام بر نفس است، ما مي‌گوييم نه، لعلّ متبادر جعل بر نفس باشد. لعل متبادر، عهد بر ضرر نفس باشد، به علاوه كه ظاهر اين است كه اين از مصاديق دارد حكايت مي كند، نه از معاني قدر جامعي.

« تمسک شيخ (ره) به روايت منصور بزرج بر معنای شرط »

و اما وجه سوم كه تمسك ايشان بود به المؤمنون عند شروطهم، در روايت منصور بزرج، كه اين روايت منصور بزرج را در وسائل یا تهذيب، وسائل كتاب النكاح ابواب مهور باب 20 حديث 4، و حالا من از تهذيب روايت را بخوانم.

روايت منصور بزرج كه ايشان به آن استدلال كرده بود چنین است: «عن عبد صالح (عليه السلام،) قال: قلت له: ان رجلاً من مواليك تزوّج امرأة ثم طلّقها، فبانت منه، فاراد ان يراجعها، فأبت عليه، الا ان يجعل لله عليه ان لا يطلّقها و لا يتزوّج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع، و ما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل و النهار. قل له : فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله (صلي الله عليه و آله) قال: المؤمنون عند شروطهم.»[1]

شيخ به اين روايت تمسك فرموده براي اين كه شرط الزام ابتدائي را مي‌گيرد، چون نذر و حلف الزام ابتدائي است، دارد براي خودش الزام مي‌كند، «لله علي ان لااتزوج،» لله علي چنين و چنان، اين الزام ابتدايي را مي‌گيرد؛ براي اين كه حضرت براي وجوب وفاء به اين شرط تمسك فرمودند به «المؤمنون عند شروطهم.»

« رد استدلال شیخ (ره) بر روايت منصور بزرج بر معنای شرط »

و ظاهراً اين استدلال شيخ تمام است. چرا ظاهراً تمام است؟ براي اين كه حضرت كه دارد به نبوي تمسك مي‌كند، تمسك است به يك معناي عرفي، و لاسيما كه در مقابل عامه معمولاً تمسك مي‌شود به نبوي، امام تمسك مي‌كند به نبوي، يا براي اين است كه در مقابل عامه جواب بدهد، يا براي اين است كه طرف را، قناعتش را بيشتر كند، اطمينانش را زيادتر كند.

يا از براي اقناع زائد است براي طرف، اگر شيعه است، و يا براي اين است كه جوابي از عامه باشد، به هر حال، تمسك به كلام رسول الله (صلي الله عليه و آله وسلم) به طور كلي از ائمه معصومين، تمسك به كبريات كليه، اين براي اقناع طرف است، اقناع زائد از آنچه كه تعبد دارد نسبت به قول امام معصوم، و يا براي اين كه مقابل عامه باشد. خوب اگر براي هر يك از اين دو باشد، بايد ظاهر المؤمنون و ظاهر اين كبراي كلي، شامل مورد و صغرا بشود، و الا اگر شامل نشود كه نه اقناعي در آن هست و نه جوابي.

و بعبارة اخري‌ - يك قاعده كلي است در سراسر فقه‌‌ - . امام معصوم (سلام الله عليه) وقتي براي اثبات يك حكم صغروي به يك كبراي كلي از رسول الله (صلي الله عليه و آلهَ و سلم) تمسك مي‌كند، اين براي يكي از دو امر است غالباً بلكه دائماً.‌ يا براي اين است كه طرف را قناعتش را زياد كند، اگر شيعه باشد. يا براي اين است كه اين جواب در مقابل عامه هم مفيد باشد، يا اگر طرف عامه است، يا براي مفيد بودن در مقابل عامه است، يا براي اقناع زائد طرف سائل است، يا براي هر دو، هر دو را مي‌خواهد عنايت كند. و الا سائل كه از امام مطلبي مي‌پرسد، امام را معصوم مي‌داند، همان اول كه يك مطلبي را فرمود قبول مي كند، ديگر احتياجي نيست بگويد پيغمبر اين را فرمودند. چون او مي‌داند امام هر چه مي‌گويد از پيغمبر مي گويد، و پيغمبر هم از وحي مي‌گويد، ديگر احتياجي ندارد دانه به دانه بگويد كه قال رسول الله، آن وقت اين مي‌شود.

حالا ايني كه ائمه معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) تمسك مي‌كنند به قول رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم،) اين نه براي اين است كه طرف مطلب را قبول كند، خوب طرف امام را معصوم مي‌داند، مطلب را قبول كرده، و نه براي اين است كه بگويند ما هر چه مي‌گوييم از رسول الله است، خوب طرف قبول دارد اين‌ها هر چه مي‌گويند از رسول الله است، دونه دونه نمي‌خواهد بگويد از رسول الله. بلكه براي اقناع طرف و يا دليل در مقابل عامه و يا هر دو. براي يكي از آن‌ها هست، خوب وقتي براي اقناع و يا حجت علي العامة باشد، بايد تمسك حضرت به يك مفهوم عرفي و ظاهر عرفي باشد تا درست بشود، و الا اگر ظاهر عرفي نباشد و نظر خودش باشد كه به درد نمي‌خورد، به درد اقناع نمي‌خورد، خوب اول من قبول داشتم.

بايد تمسكش به يك كبراي كلي باشد كه مفهوم عرفي و ظهورش در اين است. بنابراين وقتي حضرت تمسك مي‌كند براي وجوب وفاي مرد به اين نذرش، وقتي حضرت تمسك مي‌كند، معلوم مي‌شود ظهور عرفي در اين معنا دارد، و از المؤمنون عند شروطهم چنين چيزي استفاده مي‌شود. حالا اين را مفصل عرض كردم. براي این که امام (سلام الله عليه) این جا اشكال كرده است، من حالا اشكال امام را بخوانم.

« کلام امام (س) بر معنای شرط و نظر ايشان بر روايت منصور برج »

امام در اين كتاب البيعش، جلد اول كتاب البيع صفحه 139، مي‌فرمايد‌- درباره اين كه مي‌خواهد بگويد لفظ شرط در الزام‌هاي ابتدائي استفاده نشده، - «و اما الروايتان الواردتان في ابواب المهور، علي فرض دلالتهما فلاتثبت بهما اللغة، [بر فرض اين كه اين‌ها دلالت كنند، لغت ثابت نمي‌شود.] لكن ربّما يقال: يمكن اثبات اجراء حكم الشروط في الابتدائية بهما، ولو للالحاق حكماً. [مي‌گويد مفهوم لغوي درست نمي كند، ظاهر عرفي درست نمي‌كند، اما مي‌تواند دليل بر الحاق حكمي باشد، نظير «الطواف في البيت صلاة.»][2]

ففي رواية منصور بزرج عند العبد الصالح ...، [همان روايت را كه خواندم، تا آخر روايت را نقل مي‌كند، بعد از نقل روايت مي فرمايد:] و الجواب عنها: مضافاً الي ان الظاهر منها كون عقد الزواج مبنياً علي الشرط، [اين اولاً ظاهر اين است كه عقد ازدواج مبني بر اين شرط بوده، يعني «فاراد ان يراجعها فابت عليه الا ان يجعل،» اين نذر به آن شرط كرده تو متن عقد كه بيا بگو كه لله علي كه زن ديگر نگيرم.] اما في ضمنه صريحاً او بنحو يعدّ في ضمنه عرفاً [يا به نحو صريح، يا به نحو عرفي،] كما اذا كان اجراء العقد بعد المقاولة مبنياً عليه، [چون شرط ممكن است شرط ذكري باشد، ممكن است شرط بنائي باشد، بعد از آني كه صحبت كردند، عقد را مبنياً بر او آوردند،] و لا مضايقة في كون نحو هذه الشروط مشمولاً للادلة و صادقاً عليه الشرط. [بله شرط ضمن عقد را ما ابائي نداريم كه ادله شروط شاملش بشود، گير امام سر شرط ابتدائي است.]

أنّ الالحاق الحكمي انما يتم لو سلمت الرواية عن الاشكال، [الحاق حكمي وقتي است كه روايت از اشكال عاري باشد. شما اگر بخواهيد اين را دليل بر الحاق حكمي بگيريد بايد اين روايت حجت باشد، معارضي نداشته باشد،] و هو معارضتها بما دلّ علي بطلان هذا النحو من الشروط. [آن معارضه‌اش آن‌هایی است كه دلالت مي‌كند بر بطلان اين نحوه از شروط،] و لهذا حملت علي التقية او الاستحباب و محل الكلام فيها في باب الشروط.»[3] محل كلام در باب شروط.

« شبهات وارده بر کلام امام (س) بر معنای شرط و نظر ايشان بر روايت منصور برزج »

يكي دو سه تا شبهه به فرمايش ايشان هست:

يك شبهه هماني است كه ظاهر شد از بيان بنده. ايشان مي‌فرمايد كه اين‌ها لغت با آن‌ها ثابت نمي‌شود. چطور لغت ثابت نمي‌شود؟ ظهور عرفي ثابت مي‌شود، معلوم مي‌شود ظهور عرفي شرط اعم است از شرط ابتدائي به مثل حلف و نذر، و از شرط ضمني. ايني كه بگوييم نه اين فقط براي الحاق حكمي است، اين نمي‌سازد با استدلال امام. الحاق حكمي اگر حضرت مي‌خواهد بگويد بله اين ملحق است حكماً، براي اين كه پيغمبر ملحق كرده حكماً، خوب اين كه از اين روايت الحاق حكمي در نمي‌آيد آن كه مي‌تواند اقناع كند، يا آن كه مي‌تواند جوابي عليه عامه باشد، تمسك به مفهوم عرفي است، و الا الحاق حكمي، خوب خود حضرت كه دارد مي‌گويد مي‌فرمود بله، اين شرط ضمني هم مثل شرط ابتدائي ... الشرط الابتدائي شرط ضمني، «الطواف في البيت صلاة،» خوب تعبد هم اقتضا مي‌كند حرفش را قبول كنيم.

نيازي به تمسك نبود، تمسك به كلام رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم،) اگر كسي غير از سيدنا الاستاذ گفته بود مي گفتيم كاللهو و كالباطل است، اصلاً احتياجي به اين حرف‌ها نبود‌، مي‌فرمود الشرط الابتدائي شرط ضمني، مثل «الطواف بالبيت صلاة.» ديگر چكار داشت به اين كبراي كلي رسول الله تمسك كند؟

اين يك شبهه كه از آنچه كه بنده عرض كردم كه تمسك يا براي اقناع هست يا براي حجت علي العامة نمي‌سازد با الحاق حكمي، الحاق حكمي احتياج به تمسك ندارد، خودش مي‌فرمود، و آن قبول ندارند اين الحاق را، آن كه قبول ندارد حرف حضرت را، اين را هم قبول ندارد. مي‌گويد نه الحاق حكمي از اين در نمي‌آيد، شما مي‌گوييد ملحق كرده، من قبول ندارم. آن كه مي‌خواهد زياد قانع بشود، زياد قانع نمي‌شود، چون اين همان حرف اول است. اول مي‌گفتي من قبول مي‌كردم. اين يك شبهه به فرمايش ايشان، كه از بيانات ما معلوم شد.

شبهه دومي كه در فرمايش ايشان هست اين است كه مي‌فرمايد اگر قبول كنيم كه اين روايت مي‌خواهد الحاق حكمي را بگويد اين معارَض است بما دلّ علي بطلان هذا الشرط، و لذا حمل شده بر تقيه يا بر استحباب، و محل الكلام فيها باب الشروط. اشكالي كه هست اين است كه نه، اصلاً اين روايت معارض ندارد، اين روايت اصلاً معارض ندارد، كما يظهر از همان مكاني كه امام از آن جا نقل مي‌كند حمل بر تقيه و استحباب را، يظهر با مراجعه به آن جایی كه امام از آن جا حمل بر تقيه و استحباب را نقل مي‌كند، با مراجعه به آن جا معلوم مي‌شود، اصلاً اين روايت معارضي ندارد. و آن عبارت است از تهذيب، تهذيب كه محل اين جمع ها هست، كه در پاورقي هم اشاره به آن جا شده، در تهذيب آمده اين روايت را نقل كرده.

بعد از آني كه اين روايت منصور بزرج را نقل مي‌كند، شيخ (قدس سره،) شيخ الطايفة مي‌فرمايد: «و ليس بين هذه الرواية و بين الاوّل تضادّ، [بين اين روايت و بين روايت اول تضادّي نيست. روايت اول ظاهراً آن روايت زراره است،

قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ان ضريساً كانت تحته ابنة حمران، فجعل لها ان لايتزوّج عليها ابداً، [قرارداد گذاشته كه در حياتش با او تزويج نكند، ونه بعد از مرگش. مرده گفته نه وقتي تو هستي زن سرت، مي‌آورم نه بعد از مرگت زن مي گيرم.] ... علي ان جعلت له هي ان لا تتزوّج بعده، [آن هم گفته خوب تو هم اگر از دنيا رفتي من ديگر شوهر نمي كنم،] فجعلا عليهما من الحج و العمرة و الهدي و النذور و كلّ مال يملكانه في المساكين و كل مملوك لهم حرّ ان لم يف كل واحد منهما لصاحبه. [گفت اگر هر كدام تخلف كرديم، هر چه عبد داريم آزاد باشد، هر چي مال داريم مال مساكين باشد.]

ثمّ انه اتي اباعبدالله (عليه السلام) و ذكر ذلك له، فقال: «إن لابيها حمران حقاً [حمران سر ما حق دارد، ولي] لا يحملنا ذلك علي ان لا نقول لك الحق، [درست است به ضرر باباي دختر تمام مي شود، باباي دختر هم به ما حق دارد، اما در عين حال اين سبب نمي‌شود، اينها چيزهايي است كه خيلي آدم تو روايات اهل بيت بايد رويش عنايت كند. سبب نمي‌شود ما واقعيت را نگوييم.] اذهب فتزوّج و تسر، فإن ذلك ليس بشيء و ليس عليك شيء، و لا عليها، و ليس ذلك الذي صنعتما بشئ. [دلتان خوش بوده دل و قلوه مي داديد، اما اين دل و قلوه ها قانوني نيست، خوب تو مي‌گفتي من شوهر نمي‌كنم و زن نمي‌گيرم، آن هم گفته من شوهر نمي‌كنم و معلوم هم هست وفا نمي‌كنند، كي است حالا بعد همه اموالش را بخواهد بدهد. يا كدام زني حالا بعد شوهر نكند. حالا مرده ممكن است زن نگيرد، اما كدام زنه است كه بعد از شوهرش ديگر نرود شوهر كند، مخصوصاً اگر يك زن جواني باشد و يك مرد پول داري بيايد سراغش.

«و ليس ذلك الذي صنعتما بالشيء،» اصلاً اين هم چيزي نبوده، درست است... يك حرفي زدي كه خيلي هم عمل و ضمانت عملي ندارد،] فتسرّي و ولد له بعد ذلك اولاداً،»[4] رفت و يك كنيزي را هم گرفت و بعد هم اولاد ديگري پيدا كرد. حالا.

شيخ الطائفة مي فرمايد «و ليس بين هذه الرواية و بين الاول،» يعني روايت زراره تضادّ، چرا ليس؟] لأن هذه الرواية محمولة علي ضرب من الاستحباب. [اين روايت محمول است بر ضربي از استحباب.] لأن مَن صفته ما تضمنه الخبر، يستحب له ان يفي بما بذل له لسانه، [حالا بعد كه رفت گرفت، دیگر اموال را بدهد.] فلا يخالف ذلك، [آن چه را كه زبانش بذل كرده وفا كند و مخالفت نكند،] و ان لم يكن ذلك واجباً علي هذه الرواية، [زن ديگري نگيرد، ولو واجب هم نيست. زبانش گفته به زبانش عمل كند.]

و ما تضمنّت انه جعل لله عليه ذلك، [يعني و ما تضمنت اين روايت، يعني همين روايت منصور،] و هذا نذرٌ وجب عليه الوفاء به. [در روايت منصور نذر است، لله عليَّ گفته است كه اين كار را نكند،] و ما تقدم في الرواية الاولى، انهما جعلا على انفسهما، [آن خودشان اين جوري گفتند كه ما اين كار را مي‌كنيم.] و لم يقل لله، فلم يك ذلك نذراً يجب الوفاء به، و كان مخيراً في ذلك، فافترق الحديثان.

و لا ينافي ايضاً ذلك الحديث الذي قد قدّمناه عن حمادة اخت ابي عبيدة الحذاء، من ان ابا عبدالله (عليه السلام) افسد شرط من يقول عند النكاح اني لااتزوج عليك المرأة، [چرا اين با آن هم معارض نيست؟] لأن تلك الرواية تتضمن انه قال لها ذلك، و كان ذلك مهراً لها، [مهرش را قرار داده در آن روايت كه مهريه‌اش اين معنا باشد، روايت حماد، بعد اينجا پيدا كنيد، من وقتتان را نگيرم، تو همين روايت ها هست كه اين كار را كرده است. او مهرش قرار داده،] و هذا لايجوز، [نمي‌شود كه مهر زن را قرار بدهند كه ديگر زني نگيرد.]

الا ترى انه قال في الخبر: و رضيت يعني المرأة ان ذلك مهرها، [و رضيت زن كه اين مهرش باشد.] و الخبر الذي قدّمناه [يعني خبر منصور] تضمّن اذا جعله نذراً لله لا على انه يكون ذلك مهراً للمرأة، فكان يجب عليه الوفاء به.

[پس نه روايت قضيه حماد اخت ابي عبيده با آن معارض است، نه آن روايت زراره با آن معارض است،] و متى حلف كلّ واحد من الزوجين ان لا يتزوّج على صاحبه لا على جهة النذر، [قسم هاي عادي، اموالم در راه خدا نفقه باشد. حلف به صدقه ما يملك، حلف به طلاق ما يملك،] لم يجب عليه الوفاء به، و كان مخيراً.

[آن وقت روايت را نقل مي‌كند.] روي عليّ بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله (عليه السلام،) قال: سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق و الهدي. [حلف به عتاق چي است؟ حلف به عتاق اين است، مي‌گويد اگر اين كار را كردم همه عبيدم آزاد. حلف به عتاق و طلاق و صدقه ما يملك اگر گفتيد كجا متعرض شدند؟ ... شيخ در رسائل در آن جا راجع به حديث رفع، كه اين حديث ما استكره را هم بر مي دارد، آن وقت اين روايت را از امام يازدهم است ظاهراً نقل مي كند كه حلف به طلاق و عتاق در آن هست.]

ان هو مات لا تتزوج بعده ابداً، ثم بدا لها ان تتزوج، قال: تبيع مملوكها، إني اخاف عليها السلطان و ليس عليها في الحق شيء. [من مي‌ترسم حكومت بفهمد خوب آن هم كه ديگر قبول دارد حلف به طلاق درست است، حكومت‌هاي بني العباس، بيايد از او بگيرد، هر چه بگويد بابا بر حسب مذهب خودم درست نبوده، مي‌گويد بگير، كافر بهائي است، بر حسب مذهبت درست نبوده چي است؟ بگير بريز اموال بيت المال مسلمين است.] فإن شائت ان تهدي هدياً فعلت»[5] حالا دلش مي‌خواهد يك چيزي هديه بدهد هديه بدهد.

خوب پس ايني كه امام فرمود «معارضتها بما دلّ علي بطلان هذه الشروط و لهذا حملت علي التقية او الاستحباب» ما عرض مي كنيم در همان جايي كه حمل بر تقيه و استحباب آمده، كه عبارت باشد از تهذيب، در آن جا بالصراحة مي‌گويد معارضه‌اي ندارد، براي اين كه، اين روايت مربوط به نذر است. آن روايات ديگر مربوط به نذر نيست. يا مربوط به حلف به طلاق و عتاق است، يا مربوط به مهريه است، يا مربوط به يك قرار داد بين خودشان است، همانجا شيخ اين را فرموده.

و لقد اجاد در اين جهت، «و محل الكلام فيها باب الشروط.» باب شروط پاورقي دارد جزء پنجم صفحه 260 البته من از آن جا نگرفتم، من اول خودم كه رفتم پيدا كردم، بعد رفتم آن جا ببينم آن جا امام چي مي‌گويد، در آن جا سيدنا الاستاذ تقريباً همين حرف ها را زده است، كه نه اين روايت معارض ندارد.

پس دو تا شبهه به اين فرمايش امام هست، يكي اين كه اصلاً اين فرمايش را ما نمي‌فهميم، نادرست است، نمي‌خواند با آنچه كه در تهذيب آمده، يعني مكان حمل بر تقيه و استحباب، اين با آن نمي‌خواند اولاً. ثانياً: منافات است بين اين و بين آنی كه ايشان در باب الشروط فرموده، در باب الشروط جزء پنجم صفحه 260 و ما بعدها. آن جا همين حرف‌ها را امام دارد كه نه اين روايت معارضي ندارد.

بنابراين، استدلال به «المؤمنون عند شروطهم» كه شيخ فرموده درست است. بله، يك شبهه مي ماند و آن شبهه‌اي كه در بين كلام ايشان فرمودند كه معلوم نيست ايشان مي‌فرمايد ظاهر اين است كه شرط ان لايتزوّج عليها، اين شرط ضمن العقد بوده، از باب اين كه عقد مبنياً بر او واقع شده. شرط ضمن العقد بوده، چون فرموده ظاهر اين است.

حالا ما اگر قبول نكنيم ظاهر هم اين است، لااقل از اين كه احتمال دارد شرط در روايت منصور بزرج شرط در ضمن عقد باشد. همين قدر كه احتمال داديم ديگر نمي‌توانيم تمسك كنيم به المؤمنون عند شروطهم، يعني به اين حديث منصور، براي اين كه شرط هم شرط ابتدائي را بگيرد و هم شرط ضمني را بگيرد.

بنابراين، اين وجوه ثلاثه‌اي را كه شيخ به آن استدلال فرمودند براي شرط ابتدائي، دو تاي از آن‌ها، بلكه هر سه آن‌ها ناتمام بود، منتها وجه سوم فقط اين اشكال امام را دارد، اشكال دوم. والا اشكال اول امام و اشكال سوم امام وارد نيست.

فردا كلام امام. صلي الله علي سيدنا.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله االطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشیعه 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.

[2]- کنز العمال 3: 10.

[3]- کتاب البیع 1: 139 و 140.

[4]‌- تهذیب الاحکام 7: 371، حدیث 65.

[5] - تهذیب الاحکام 7: 371و 372.