بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ قدس سره فرمودند كه اگر دو طرف معاطات اباحه باشد، يا اینکه يك طرف آن اباحه مال باشد، دو اشكال در آن هست. اشکال اول اينكه معاوضه‌اي كه يك طرف آن ملك و يك طرف آن اباحه باشد، يا بيعي كه دو طرف آن اباحه باشد، دليلي بر صحت آن نداريم. يعني دو طرف است، يک طرف ملك، يك طرف اباحه.

و اشكال ديگه ایشان اين بود كه اباحه جميع تصرفات درست نيست، مجوز جميع تصرفات حتي موقوفه بر ملك نمي‌تواند باشد، کسی كه مال و جمیع تصرفات مباح مي‌كند و براي مشتری جايز كند، حتي اگر تصرفات موقوفه بر ملك باشد، اين درست نيست. براي اينكه تصرفات موقوفه بر ملك با اذن و اباحه مالك جايز نمي‌شود، و «الناس مسلطون على اموالهم» هم نمي‌تواند آن را تجويز كند.

گفتيم مقتضاي عمومات صحتش است، اما اين اشكال كه اباحه جميع تصرفات مانند تصرف موقوفه بر ملك، درست و نافذ نيست، زیرا شارع نمي‌تواند مشرّع باشد، و این بر خلاف ادله‌اي است كه تصرف را موقوف بر ملك قرار داده. به دنبالش شيخ توجيهاتي را در مواردي نقل مي‌كند و براي توضيح حرف‌هاي شيخ ما بحث را در چند امر بيان مي‌كنيم.

امر اول اينكه آنچه كه شيخ فرمود: اگر تصرفي موقوف بر ملك مال باشد، با اجازه شخص تصرف درست نمي‌شود زیرا تصرف وقتي موقوف بر مال باشد، با اجازه مالک درست نمي‌شود، چون اجازه مالك مشرّع و قانونگذار نيست. و اين اجازه خلاف دليل، قانون و خلاف شرع است بنابراين نفوذ ندارد.

لكن اگر در جائي بر نفوذ چنين اباحه‌اي دليل قائم شد بايد سراغ دليلي برویم كه توقف بر ملك را بیان می‌کند اگر دليل ما بر توقف تصرف در ملك، دليل نقلي مانند عمومات و اطلاقات باشد، مثلاً «لا بيع إلاّ في ملك.» بين آن دليل و دليلي كه اين اباحه را در یک مورد مجوز دانسته بايد جمع كنيم حال یا با تحصص یا تقیید یا حکومت یا ورود و اگر جمع عرفي نداشته باشد، بين آن دليل خاص و عمومات تعارض به وجود مي‌آيد.

پس قبول است كه اگر يك تصرفي موقوف بر ملك، مال باشد، با اجازه و اباحه جايز نمي‌شود، و خلاف شرع و حجت و دليل است، لكن اگر يك جا دليل قائم شد كه فلان قسم از اباحه تصرف موقوفه بر ملك را جايز مي‌كند، اگر يك دليل خاص در يك مورد وارد شد كه اذن مالك مجوز تصرف موقوف بر ملك است، در اينجا بين دليل خاص و دليل توقف ملكيت بايد نظر به دليل توقف بر ملكيت داشته باشیم.

اگر دليل توقف بر ملكيت اطلاقات و عمومات باشد، بين آن‌ها و بين اين دليل خاص جمع مي‌شود حال یا با تخصیص، تقیید، حکومت یا ورود، بوجوه جمع عرفي يا به وجوهی غیر از جمع عرفي، و اگر جمع به اين وجوه درست نبود ناچاریم که بگوييم بين اين دليل خاص و دليل عام و مطلق تعارض و تباين هست.

مثلاً اگر دلیل عام ما قابل تخصيص نبود، و لسان دليل خاص هم لسان تخصيص باشد، يعني نفي حكم از موضوع باشد در این صورت نمي‌توانيم تخصيص بزنيم، بايد بگوييم بين آن ها تعارض است و به باب تعادل و تراجیح رجوع می شود.

و اما اگر دليل توقف تصرفي بر ملك، مثلاً يك دليل مي‌گويد تصرف موقوف بر ملك است، اگر دليل عقلي باشد. تخصيص بردار نيست اگر دليل عقلي باشد، اين دليل خاص را بايد توجیه كنيم، و آن را بر ملك تقديري عمل کنیم بنابر صحت ملک تقدیری يا ملك حكمي، و يا اينكه آن را کنار بگذاریم براي اينكه ظاهر در مقابل برهان مقاوم نيست. اگر بنا شد توقف تصرفي بر ملك به دليل عقلي ثابت شود، و دليل خاصي توقف تصرفي را بر ملك تجويز مي‌كند و با اباحه آن را درست مي‌كند، يا بايد اين دليل خاص را به غیر از ملک مال توجیه کنیم مثل ملك حقيقي مال و یا، به ملك تقديري، يا به ملك حكمي‌و ملك ادعايي، و يا اگر نشد آن را توجیه كنيم کنار گذاشته می‌شود.

چرا بايد توجيه یا حمل و يا طرح کنیم؟ براي اينكه دليل عقلي و دليل قطعي است، ظاهر نمي‌تواند با برهان مقاومت كند.

پس در امر اول كلام شيخ قدس سره تمام است كه اگر تصرفي موقوف بر ملك باشد، با اباحه مالك جايز نمي‌شود. و اگر دليل خاصي قائم بر جواز آن شد، ناچاریم از اينكه رجوع كنيم به دليل توقف، اگر دليل نقلي باشد بين آن دلیل نقلی و بين دليل جواز تصرف، يا بين دلیل نقلی و اين دليل عام و مطلق و اين معامله بين دو دليل جمع می شود. يا به تخصیص یا تقیید و حکومت و یا ورود جمع می شود. اگر جمع ممکن نباشد، بین آن ها تعارض می باشد.

و اگر دليل، عقلي باشد نمي‌توانيم بگوييم ما دليل خاص را مقيد قرار مي‌دهيم، زیرا ظاهر در مقابل برهان مقاوم نیست. بلكه ناچاریم از اينكه اين دليل يا حمل بر ملك تقديري يا ملك حكمي‌شود، و يا اگر راه حملي وجود نداشت ـ از اين باب كه اصلاً ملك تقديري يا ملك حكمي‌درست نبود، يا اگر نشد ملك تقديري و ملك حكمي‌درست كنيم، بايد اين دليل نقلي را طرح کنیم.

امر دوم اينكه شيخ براي توقف بيع بر ملك به يك دليل عقلي تمسك فرمودند. دليل عقلی ایشان اين است: مي‌فرمايند نمي‌شود یکی از عوضین مال شخصي باشد و عوض در ملك شخص ديگري باشد. مثلاً معوَّض در ملك زيد، عوَض در ملك عمر، مي‌فرمايد: اين معقول نيست. زیرا حقیقت معاوضه دخول هر کدام از عوضین در ملک دیگری است که عوض از آن خارج شده است مي‌فرمايد: معقول نیست که یکی از عوضین از ملك كسي خارج بشود و عوض وارد ملك ديگري بشود. چون حقيقت معاوضه اقتضا مي‌کند: هر کس که در ملک او، عوض وارد می‌شود، عوض از ملک وی خارج می‌شود.

فلذا اگر به شما بگويند كه مال خودت را براي من بفروش، اين درست نيست، يعني مبيع ملك من، ثمن ملك بايع. يا در معاطات، یکی از طرفین معاطات كه اباحه مي‌كند، مي‌گويد اين كتاب را من به تو دادم، هر وقت خواستي برو كتاب من را بفروش و ثمن آن مال خودت. اين معقول معقول نيست که ملك از ملك احدي خارج بشود، و با حقيقت معاوضه نمي‌سازد.

به هرحال ببينيد بحث اين است: شيخ مي‌فرمايد معقول نیست كه در معاوضه احد العوضين از ملك كسي بيرون برود و عوض در ملك ديگري. گنه كرد در بلخ آهنگري، به كاشان بزنند گردن مسگري. شبيه اون كه نمي‌شود در باب جرم و گناه، در باب معاوضه هم ايشان مي‌فرمايد معقول نيست، لايعقل المعاوضة، حقيقتاً معقول نيست كه ملك از كيسه كسي بيرون برود و عوض وارد كيسه ديگري بشود.

معقول نیست يك معاوضه تكويني حقيقي انجام بگيرد عوض برود جاي دیگر، معوض هم جاي ديگر، باز اينجا بگويي معاوضه تكويني است.

من مي‌گويم اصلاً تمام معاوضات معاملات، تجارات اينها اعتباري است، يكي اعتبار كردند بيع، يكي اعتبار كردند هبه، يك جامعه برای آن معاوضه، جابجايي، مبادلة اعتبار كردند... اصلاً در باب قوانين مطلقاً، كل قوانين عالم جعل است و قرارداد، واقعيت‌ها و تكوين نيست. و لذا در باب تعبّد به خبر واحد كه ابن قبه اشكال كرده، از حرفش درآوردند كه تعبد به گمان مستلزم جمع بين ضدين است، جمع بين نقيضين است، ظاهر حلال است واقع حرام، خوب همانجا ما بارها جواب داديم كه ضدين و نقيضين اينها مخصوص حقائق عالم است. امور اعتباريه دائر مدار اعتبار است، يكي از دوستان ما نقل مي‌كرد گفت يك وقت خدمت امام سلام الله عليه من رفتم بروم منزلشان همينجايي كه منزلشان بود، گفت امام تو راهرو بود، گفت من مي‌خواهم بروم منزل فلان آقا با اين شهر بازديدش، يك مناسبتي، گفت: گفتند اجازه مي‌دهيد من هم بيايم؟ گفت: بيا برويم، گفت رفتيم آن جا گفت آن آقا تبريزي بود ترك بود. گفت رفتيم آنجا و نشستند و يك آقايي آمد آن جا از امام سؤال كرد از اين پايين شهري ها كه آقا تعزيه خواني چطور است؟ چون خيلي مسأله حرف بود زمان آقاي بروجردي، چهل اختر اينها و چهارمردانيها حسابي شبيه خواني در مي‌آورند، گفت تا اين سؤال را كرد، گفت كه آن آقاي ميزبان امام سلام الله عليه و قدس الله روحه آن ميزبان، گفت كه من يك قصه مي‌گويم بعد آقا هر چه نظرشان است بفرمايند.

گفته بود كه يك وقتي در تبريز يك آقايي بود من حالا اسمش را نمي‌برم، چون آن اسم ممكن است به اسم بعضي از شماها بربخورد، يك آقايي بود يك اسمي‌داشت كه اين رئيس تعزيه خوانها بود، يك كسي هم بود که شمر مي‌شد. اينها رفتند دنبال شمر و او را پيدايش نكردند، گفتند چه کسی را شمر كنيم؟ رفتند يك آدم خشن قد بلندي با يك قيافه فلاني پيدا كردند و گفتند بيا شمر بشو، گفت آخه من نسخه بلد نيستم بخوانم، اعتبار شمري برايت مي‌شود، تو همان قيافه ات را بزن به شمري اين مي‌شود شمر.

اين آمد گفت خوب چكار كنم؟ لب شريعه هم گذاشتندش، گفت هر كسي آمد آب بخورد گفت آب مي‌خواهم، گفت الماز، الماز ظاهراً تركيش اين است يعني آب نيست. بعد اين آقا ابي عبدالله سلام الله عليه مثلاً آمد با علي اصغرش گفت يك قدري آب بده به من بخورم، گفت آب الماز، گفت يك كمي‌بده به اين بچه ام بخورد،گفت آب الماز، گفت آن هم الماز آب نه، آن هم الماز، سو الماز، بعد ابي عبدالله گفت خوب حالا به من نمي‌دهي به اين بچه‌ام كه گناهي نداره يك مقدار آب بده بخورد، آن شمر آدم خيلي خوبي بود، وخيلي تفاوت بين اعتبار وحقيقت نمي‌گذاشت، اين گفت كه، دلش به حال دیگری سوخت گفت بيا هم خودت آب بخور، هم بچه ات آب بخورد، هم مشك را پرآب كن، اگر آن رئيس تعزيه خوانها فلاني هم چيزي گفت پس شبهه ما به شيخ قدس سره اين است كه باب تكوينيات غير از باب اعتباريات است، و در باب اعتباريات باب اعتبار واسع است، لا يعقل درست نيست،

بنابراين اين كه از عبارت شيخ بر مي‌آيد كه توقف بيع بر ملك به دليل عقلي است ما عرض مي‌كنيم دليل عقلي نداريم، اما حالا شما اگر گفتيد نه عقلائي لايعقل يعني ليس عند العقلاء، مي‌گوييم آنچه كه عند العقلاء است ملكية الامر است نه ملكية المال، عند العقلاء مي‌گويند ولي طفل مي‌تواند مال طفل را بفروشد، يا وكيل يا هر كسي، اين مانعي ندارد كه ملك از كيسه كسي خارج بشود و داخل در كيسه ديگري شود. ملك الامر كافي است، در باب معاوضه ملك المال لازم نيست‌، اين هم امر دوم.

امر سوم: مواردي از عبارت شيخ قدس سره بر مي‌آيد حالا يك مثال شرعي بزنم: «من توضأ بمايع مشكوك الطهارة و النجاسة،» درست است؟ توضأ، وظيفه چیست؟ استصحاب طهارت بدن دارد و استصحاب بقاء حدث، با اينكه اينها با هم نمي‌خواند، اگر بناست بدنش طاهر است، پس معلوم مي‌شود آبها طاهر بوده، پس بايد وضويش هم درست باشد، اگر بناست وضويش درست نبوده، معلوم مي‌شود آبها نجس بوده، پس بدنش بايد نجس باشد. چگونه در احكام ظاهريه جمع بين متنافيين مي‌شود؟ سرش اين است آنجا باب، باب اعتبار است، باب باب بناگذاري است، باب اعتباريات هميشه يادتان باشد بابش غيرتكوينيات است، و تمام قوانين عالم قرارداد است، اعتبار كه مي‌گويم نه يعني امور عبث، اصلاً دنيا به اعتبارات بسته است، آخر من يخرج من قلوب المتقين، الرياسة، سلام و صلوات، خوب سلام و صلوات اعتبار است، چيزي به من اضافه نمي‌شود. آقاي فلسفي قدس سره مي‌فرمود كه پهن گرفته گذاشته گران شده حالا پولدار شده، حالا اين برايش شرف آورده؟ چون پهن‌ها گران شده اين شرف آورده؟ اينها اعتبارت است، يك چيزهايي شرف مي‌آورد يك چيزهايي نمي‌آورد.

شيخ مواردی را ذكر فرموده، یکی از آن ها مسأله بيع است، مي‌فرمايد بيع از اموري است كه موقوف بر ملك است. براي اين حرف می‌توان به دو وجه استدلال كرد، 1ـ به وجه عقلي كه در كلام شيخ قدس سره بود، و 2ـ به روايات وارده در باب بيع فضولي و أنه «لا بيع الا في ملك،» رواياتي كه مي‌گويد «لا بيع الا في ملك،» «لا طلاق الا بعد نكاح،» و «لا عتق الا بعد ملك،» و روايات وارده در باب بيع فضولي كه ملکیت مال ، نیاز است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)