بسم الله الرحمن الرحيم

يكي از تصرفاتي كه موقوف بر ملك است، بيع می‌باشد. و گفتیم كه اين‌ گونه تصرف موقوف بر ملك نيست. و اگر هم موقوف بر ملك باشد، اشكال در اباحه جميع تصرفات قابل دفع است به دو وجهي كه امام بيان فرمودند. شيخ (قدس سره) براي دفع اشكال وجوهي را ذكر كرده‌اند كه بعد خودشان اشكال كرده و فرموده اين وجوه در اينجا راه ندارد.

يكي ديگه از مواردي كه گفته شده موقوف بر ملك است، عتق است و ظاهراً دليل بر توقف آن بر ملک «لا عتق إلا في ملك» است، ادله اي كه مي‌گويد عتق، ملك مي‌خواهد، «لا عتق الا في ملك»[1] و «لا طلاق الا في نكاح»[2] عتق ملك مي‌خواهد. و توقف بر ملک، دلیل نقلی دارد نه اينكه توقف عقلي باشد، آن بيع بود كه هم عقلاً و هم نقلاً موقوف بر ملک بود.

لكن حق اين است كه در باب عتق هم موقوف بر ملك نيست، براي اينكه اولاً: «لا عتق الا في ملك» «لا بيع الا في ملك» است؛ يعني عتق در مال مردم و بي اجازه آن‌ها نبايد باشد. ملك امر مراد است، «لا عتق الا في ما يملك امره،» مراد ملك امر است، که در مقابل عتق مال غير بدون اجازه و بدون مجوّز و اذن مي‌باشد.

و ثانياً: اگر گفتيم «لا عتق الا في ملك،» به معنای این است که عتق، ملكيت مي‌خواهد، لازمه آن به قول مرحوم سيد اين نيست كه در مثل «اعتق عبدك عنّي» اين گونه عتق باطل باشد استدعا مي‌كند و مي‌گويد «اعتق عبدك عني،» او هم آزاد مي‌كند، چرا؟ براي اينكه بيش از اين از روایت فهمیده نمی‌شود از «لا عتق الا في ملك» فهمیده می شود كه معتِق بايد مالك باشد،نه معتَق عنه، «لا عتق الا في ملك»، ملکيت معتق کفايت مي‌کند و فرض اين است كه در اينجا وقتي مي‌گويد «اعتق عبدك عني،» معتق مالک می باشد اگر چه معتَق عنه مالك نباشد.

بله، اين اشكال در عکس آن پیش می‌آید كه وقتی مي‌گويد: «اعتق عبدي عنك،» اگر كسي به دیگری گفت: «اعتق عبدي عنك» در اينجا ملک معتق نيست، که بگوید عبد مرا از طرف خود آزاد کن. پس اولاً: «لا عتق الا في ملك» ملكيت را اقتضا نمي‌كند، و آن حملي شبيه «‌لا بيع الا في ملك» دارد، و ثانياً: اگر هم اقتضا كند، ملکیت معتق را اقتضا مي‌كند.

« عتق رقبه در برخی موارد، از امور عبادی است، اگر کسی به جای ديگری که بر وی واجب است، عتق عبد کند، آيا از آن کس که واجب بوده مجزی است يا نه؟ »

يك اشكال ديگري كه در خصوص عبادت بودن عتق و غير عتق هست، اين است كه اگر كسي براي ديگري عتق كند آيا اين اجزاء يا نه به عبارت دیگر اگر عبد دیگری را از طرف وی آزاد کند، در صورتی که بر آن فرد عتق عبد واجب بوده، آیا این از آن شخص کفایت می‌کند؟ دو وجه است، 1‌ـ كفايت نمي‌كند چون تكليف متوجه او بوده، و تكليف ظهور در مباشرت دارد، انجام غير، مجزي نيست. مثلاً در كفاره صوم ماه رمضان حالا شخصي که کفاره بر اوست به ديگري بگويد، يا ديگري خودش تبرعاً بخواهد از طرف او آزاد كند، ظاهر تكليف در مباشرت است و اين چون مباشرةً انجام نداده مُجزي نيست.

به علاوه وقتی شخص دیگری انجام مي‌دهد مكلف قصد تقرّب ندارد، فعلي انجام نمي‌دهد تا مقرّب بشود. 2ـ صحيح است، بگوييم به هر حال اين تكليفي است كه غرض از اين تكليف اداء است، غرض از اين تكليف اتيان است، و اتيان هم انجام گرفته، و اما اينكه گفته بشود مباشرت در آن شرط است مي‌گوييم: مباشرت هم شرط نيست، براي اينكه در اینگونه اعمال نيابت کافی است. همه عبادت ها فی الجملة نيابت بردار است ، وقتي نيابت بردار است پس مباشرت در آن شرط نيست.

و ثالثاً: اينكه اگر اين عتق در باب كفارات باشد، چون دين است و دين را هر كس ادا كند، قاعده قاعده آن را كافي می داند، و در روايت هم آمده «دين الله احقّ بالقضاء،» بنابراين بگوييم اگر کسی که عتق رقبت بر او واجب است از كسي خواست عبد را آزاد كند، يا خود او عبد را تبرعاً از طرف کسی که کفاره بر او واجب است، آزاد كرد مجزی می باشد، چه بگويد «اعتق عبدك عنّي» ، چه وكالت بدهد، و چه اينكه او تبرعاً انجام بدهد اجزاء دارد مجزی است. بحث ديگري كه اينجا هست، حرفي است كه شيخ دارد،

و آن اين است كه اگر ما قائل شديم که در عتق ملكيت معتبر است و ملكيت هم بايد ملكيت مُعتَقُ عنه باشد، گفته اند «اعتق عبدك عني‌« صحیح می باشد، وقتي اين عبد را آزاد كرد، صحيح واقع مي‌شود، چرا؟ براي اينكه جمع بين ادله اقتضا مي‌كند كه لحظه قبل از عتق، مُعَتق عنه، مالك شده و از ملك او خارج شده، نظير ملك عمودين. اگر در باب عتق، ملكيت معتَق عنه لازم می باشد در مثل «اعتق عبدك عني» كه ملكيت از معتَق عنه سلب شده است چگونه صحيح مي‌شود؟ اينجا جمع بين ادله اقتضا مي‌كند که معتق عند، لحظه‌اي قبل از عتق ، مالک مي‌شود، مثل جمع بين ادله در عمودين، بعضي از ادله مي‌گويد خريد عمودين صحيح است، بعض ديگر از روايات هم مي‌گويد عمودين وقتي خريداري مي‌شوند آزاد مي‌شوند، ادله ملكيت هم مي‌گويد هر كس که بخرد مالك مي‌شود، پس جمع آن به اين است بگوييم لحظه‌اي عمودين را مالك مي‌شود، و بعد آزاد مي‌شود، «لا عتق الا في ملك» .

اينجا مي‌گوييم، دليل داريم بر اينكه اعتق عبدك عني صحيح است، و دليل هم داريم كه بايد معتَق، ملك معتَق عنه باشد. از طرفي هم دليل داريم لا عتق الا في ملك، جمع بين اعتق عبدك عني، و «لا عتق الا في ملك،» و اینکه ملك بايد ملك معتق عنه باشد، به اين است كه بگوييم لحظه ای مالك مي‌شود و بعد از ملكش خارج بشود.

اين وجه تمام نيست، همانگونه كه مرحوم سيد در حاشيه خود دارد. براي اينكه ما دليلي بر صحت «اعتق عبدك عني» نداريم، نه نصي داريم كه بگويد اين مورد صحيح است، و نه اجماعي دليلي بر صحت «اعتق عبدك عني» نداريم تا لازمه آن اين باشد که بگوييم دليل گفته «اعتق عبدك عني» صحيح است، دليل گفته «لا عتق الا في ملك،» از طرفي هم اين مال مال معتق عنه نيست، كه آزاد كند، پس جمعش به ملك تقديري است زیرا ما دليلي بر صحت «اعتق عبدك عني» نداريم، نه اجماع و نه نص. تازه مرحوم سيد مي‌فرمايد: اگر بعضي ها هم گفته اند «اعتق عبدك عني» صحيح است، بر طبق قواعد بوده است بنابراين، اگر اجماعي هم باشد، اجماع مدركي است نه اجماع تبرعي. اين هم مورد دوم.

پس يك جا از جاهايي كه تصرف موقوف بر ملك است بيع بود، جاي دوم عتق بود، و ظاهر شد كه هيچ كدام موقوف بر ملك عين نيست.

« در وطي امه نياز به ملكيت نيست »

مورد سوم، در باب وطي امه است كه موقوف بر ملك است، اين هم واضح است كه موقوف نيست. براي اينكه در آنجا هم با ملك وطي جایز است و هم با تحليل، و هم با اباحه، و هم با عقد نكاح، در آنجا هم نمی توان گفت موقوف بر ملك است، يعني ملك عين، در آنجا هم همان ملك امر و اجازه کافی می باشد، و تحليل كفايت مي‌كند، عقد هم كفايت مي‌كند، خلاصه اینکه جواز و اذن كافي است، و ملکیت عین لازم نیست.

« در خمس و زکات نيز، ملکيت شرط نيست »

مورد چهارم، باب خمس و زکات است. گفته‌اند در باب خمس و زكات بايد چيزي كه به عنوان خمس داده مي‌شود ملک شخص باشد، اگر ملك نباشد، خمس به شمار نمی رود و محقق نمي‌شود، اين هم تمام نيست، براي اينكه اگر قائل شديم كه خمس و زكات به ذمه تعلق مي‌گيرد و اين شخص الان مي‌خواهد ذمه خود را با مال مأذون ادا كند، مثلاً به شخصي مي‌گويد: اين صد تومان تو را من بردارم، و خمس یا زکات خود را پرداخت کنم، وقتي به ذمه تعلق می‌گیرد دین می‌شود، و اداء دين با مال غير مانعي ندارد.

و اما اگر گفتيد به عين تعلق مي‌گيرد و عين هم تلف شد، باز همینطور است، اگر تعلق به عين گرفت، و عين تلف شد، نتیجه این می شود که خمس به ذمه تعلق گرفته و تبدیل به دین می شود و اداء آن از مال غير مانعي ندارد. اشکال در جايي است كه خمس به عين تعلق گرفته، عين هم موجود است، به طوری که مال مورد شراکت باشد، مالك مي‌خواهد خمسي را كه به عين تعلق گرفته، از چيز ديگري غیر از مال شارکتی ادا كند، مقتضاي قاعده اين است که جايز نیست، براي اينكه دليلي نداريم كه افراض مال الشركة توسط مالک، از غير كفايت بكند. دو نفر اگر شريك هستند، و اين شريك مي‌خواهد افراض كند مال غير را با مال ديگري، حق دارد؟ مثلاً در گندم شريكند، او مي‌خواهد سهم او را در كشك قرار بدهد، دليلي بر جوازش نداريم، قاعده عدم جوازش است. اگر خمس به عين تعلق گرفته و با دیگری شریک می باشند و، مكلف مي‌خواهد از غير عين بدهد، معنايش اين است که مي‌خواهد مال الشركة را از غير خودش افراض کند، حسب قواعد نباید مجزي باشد، بله، با اجازه کسی که امر بدست اوست، مانعي ندارد، اما بدون اجازه او نمي‌تواند و احتياج به دليل دارد.

كما اينكه شبیه آن را در باب زكات فطره گفته‌اند که بايد اقوات اربعه باشد، يا اینکه قوت غالب باشد، معدّي زكات نمی‌تواند اين قوت غالب را به غير قوت غالب تبديل كند. دليلي بر آن نيست، مگر اینکه دليل قائم شود، و قاعده عدم جواز است.

فرعي كه اينجا مطرح است اين است كه آيا اگر كسي آمد و خمس ديگري را تبرعاً پرداخت كرد، آيا اين اجزاء دارد يا نه؟ كلام در اين جهت ظاهر شد كه اين دين است و دين هر طور ادا بشود، کافی می باشد، غرض از خمس همانگونه كه مرحوم سيد ظاهراً در باب خمس از کتاب عروه دارد، غرض از خمس اداء است، غرض اين است که خمس پرداخته شود، اين خمس هم پرداخته شده و همينقدر كه به او تذكر بدهد تكليف از گردن او ساقط مي‌شود.

وجوب اشكال به اينكه او قصد قربت ندارد، اين است كه ما قصد قربت لازم نداریم، ما در عبادات عدم رياء و تقرب لازم داريم، تقرب كما اينكه بانيائب حاصل مي‌شود، با اداء ديگري هم براي من تبرعاً حاصل مي‌شود. ما قصد تقرب با مباشرت لازم نیست، و گرنه نيابت نبايد در عبادات صحیح باشد، آنچه كه در باب عبادات لازم است، تقرب مكلف است و اين مكلف با وكالت و اجاره و تبرّع غير هم تقرب پيدا مي‌كند،

چرا قصد قربت معتبر است؟ براي اينكه امر او امتثال بشود، من هم امر او را امتثال مي‌كنم، من هم مي‌خواهم تكليف از گردن او ساقط بشود، احسان مي‌كنم، من مي‌خواهم تكليف از گردن او ساقط بشود، سيد القوم خادمهم، من مي‌خواهم تكليف از گردن او ساقط بشود، در تمام مستحبات اینطور است، شما حج مستحبي را تبرّعاً از غير مي‌آوريد، مجزي است يا نه؟ بي اجازه با منع درست نيست. در حال حيات نمي‌شود، كما اينكه در باب حج هم اگر كسي حاضر بيت الله است، طواف از طرف او نمي‌شود آورد، بقيه اعمال نيابت بردار است بحث سر قصد تقرب بود، تقرب نه قصد قربت، با اجازه، تقرب مي‌آيد، نه قصد قربت، ما هم بيش از اين در عبادات نمي‌خواهيم‌، پس من الان مي‌روم پول زكات او را مي‌دهم، بعد هم مي‌روم به او اعلام مي‌كنم، وقتي اعلام كردم و او چيزي نگفت مجزي است.

اصلاً اعلام هم نمي‌كنم، او از دنيا رفته، زكات به گردنش بوده، من مي‌روم زكات هاي او را مي‌دهم، من در حقّ او برّ و احسان مي‌كنم زكات او را مي‌دهم، و كار خوب مي‌كنم، خدا قبول نمي‌كند؟ اين كه نمي‌شود، من وقتی برّ و احسان مي‌كنم، خدا مي‌گويد نخير، وجود برّ و احسان كردي؟ قصد تقرب ما در عبادات نمي‌خواهيم، حداکثر ما در عبادات تقرب مي‌خواهيم تقرب هم به معناي امتثال امر است، وقتي امتثال امر شد و محقق شد.

بنابراين حق با مرحوم سيد (قدس سره) است كه در باب خمس و زکات، می گوید: اگر كسي تبرعاً از طرف ديگري خمس یا زکات بپردازد مجزی می باشد، چون غرض اتيان بوده، و آن انجام گرفته است، دين بوده، و آن دين را ديگري ادا كرده است، قصد تقرب هم لازم نیست، تقرب شخصی که از طرف وی خمس و زکات پرداخت می شود، لازم است، تقربش هم كه محقق شده، من خواسته‌ام او مقرب شود، و تکلیف وی ساقط بشود، من خواسته ام تكليف او ساقط بشود، من خواسته ام به او احسان كنم، آیا خدا مي‌گويد اشتباه كردي كه تو خواستي تكليفش ساقط بشود، نه تكليفش ساقط نمي‌شود، احسان تو به درد نمي‌خورد. غير آن جايي است كه منع مي‌كند، جایی كه شخص منع مي‌كند، مثلاً با زور مي‌خواهم از او پول بگيرم و خمسش را بدهم، مي‌گويد خمس نمي‌دهم، مي‌گويم اشتباه مي‌كني كه خمس نمي‌دهي، خمس را مي‌خواهم بگيرم و خمسش را بپردازم، خوب اينجا با عمل حرام مي‌خواهد عبادت انجام بدهد. با انجام حرام با تصرف در مال غير نمی شود، معروف كه با حرام نمي‌شود، خمس كه با حرام نمي‌شود اينجا مرحوم سيد (قدس سره) يك مثالي دارد، نمي‌دانم از قلمش رد شده، مي‌گويد در باب اباحه كه همه كار از دستش نمي‌آيد، مي‌گويد اگر يك كسي اباحه کرد غير را كه عبدش را وطي كند، اين درست نيست، براي اينكه اين مجوّز شرعي ندارد، وطي امه اش مانعي ندارد، اما وطي غلامش اشكال دارد، اين مانعي ندارد همانطور كه ايشان مي‌فرمايد و تقرب حاصل مي‌شود و هيچ اشکالی در مسأله نيست.

( و صلی الله علی سیدنا محمد و آله االطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- عوالی اللئالی 2: 299 و ج 3: 421.

[2]‌- وسائل الشیعه 22: 17، کتا ب‌الطلاق، ابواب مقدماته، باب 7، حدیث 8 که به جای فی نکاح فی عدة دارد.