بسم الله الرحمن الرحيم

امر اوّلى: كه در باب بيع دهن متنجس بود گذشتيم و نتيجه اش اين شد كه: اگر هم بايع و هم مشترى قصد منافع محرمه را دارند اين بيع يقع حراماً و قول به حليتش جرأت مي‌خواهد.

يا اگر مشترى قصد منافع محرمه را دارد و بايع هم مي‌داند كه مشترى قصد منافع محرمه دارد، اين قول به حليت،محتاج به يك جرأت است و مشكل است قول به حليت با آنى كه از روايات مختلفه در ابواب متعدده و از مذاق شرع به دست مي‌آيد.

امر دوم: در باب بيع دهن متنجس،اين است كه آيا اعلام واجب است يا واجب نيست؟

اعلام البايع المشترى بأن هذا الدهن متنجس واجب است يا واجب نيست؟ و اگر واجب است وجوبش به چه نحو است؟

«اقسام وجوب»

در اين امر دوم مسائلى هست كه اين مسائل را شيخ متعرض شده امام هم متعرض شده حالا ما ببينيم چه مقدارش را مي‌توانيم متعرض بشويم، محشين و ديگران هم متعرض شده اند.

منتها قبل از شروع در مسائلى را كه مورد تعرض است من يك امرى را مقدمتاً مي‌گويم و آن امر مربوط به اصطلاحات است و آن اين است كه: در باب تقسيم وجوب دوتا تقسيم براى وجوب ديده مي‌شود و گفته مي‌شود.

يك تقسيم اين است كه تقسيم مي‌كنند وجوب را الى نفسى و الى غيرى.

يك تقسيم هـم اين است كه وجـوب را تقسيم مي‌كنند الى تكليفى و وضعى أو شرعى و شرطى، حالا

هر دويش يك مطلب است.

پس يك تقسيم وجوب تقسيم وجوب است به نفسى و غيرى، يك تقسيم وجوب تقسيم است به تكليفى و وضعى، يا شرعى و شرطى. تقسيمهاى ديگرى هم دارد كه ما حالا به آن تقسيمها كار نداريم وجوب يا عينى است يا كفايى، يا تعيينى است يا تخييری.

تقسيم وجوب به عينى و كفايى به تعينى و تخييرى ما به آنها كار نداريم چون اينجا به بحث ما كارى ندارد، ما اين دوتا تقسيم را مي‌خواهيم توضيح بدهيم.

امّا در تقسيم اول كه وجوب يا نفسى است يا غيرى يعنى يا اين چيزى كه واجب شده است براى مصلحت در خودش واجب شده، خودش مطلوبيت دارد بما هو هو و فى فعله استحقاق المثوبة و فى تركه استحقاق العقوبة. يا وجوبش براى خاطر غير است براى مطلوبيت غير است، خودش مطلوبيت ندارد بما هو هو براى مطلوبيت غير است براى رسيدن به غير است و انجام خودش نه استحقاق مصوبت مي‌آورد نه استحقاق عقوبت، اين را مي‌گوييم وجوب غيرى. الوجوب اِمّا نفسى و اِمّا غيرى، وجوب نفسى يعنى وجوبى كه ايجاب براى مطلوبيت خود واجب است براى مصلحت در خود واجب است و اتيان به واجب موجب استحقاق مثوبت و تركش موجب استحقاق عقوبت می شود. در مقابل وجوب غيرى همه اينها را مقابل دارد، «ما يكون مطلوباً لغيره ما لا مصلحة فى نفسه بما هو هو ما لا يوجب اتيانه المثوبة و لا تركه العقوبة» اين هم وجوب غيرى. و ان شئت قلت وجوب ذى المقدمى و وجوب مقدمى، وجوب ذى المقدمى وجوب نفسى است و وجوب مقدمى وجوب غيرى است.

تقسيم دوم: تقسيم وجوب است به واجب تكليفى و واجب وضعى، يا وجوب شرعى و وجوب شرطى. به اين بيان كه اگر يك چيزى واجب شده است براى خودش نه از باب اينكه دخيل در صحت غير است وجوب براى خودش است اين را برايش مي‌گوييم وجوب شرعى مثل وجوب الصلاة وجوب الصوم، اين وجوب شرعى است؛ وجوب تكليفى هم هست.

امّا اگر واجب شده است بمعناى اينكه لازم است اتيان به او براى صحت غير،اينكه مي‌آورم براى اينكه غير صحيح بشود نگوييد با مقدمه فرقش چيست؛ مقدمه وجود غير بر آن موقوف است اين صحت غير بر آن موقوف است. واجب شده براى اينكه غير صحيح بشود اين را برايش مي‌گوييم وجوب شرطى و وجوب وضعى، وجوب شرطى. مي‌توانيد بگوييد و وضعى هم مي‌توانيد بگوييد: وجوب وضعى يعنى اين لزومش استحقاق مثوبت و عقوبت نمي‌آورد، لزومش به خاطر شرطيت است كأنه مي‌توانيد بگويى شرط يعنى لازم اتيان آن من باب شرطيت، اين را مي‌گويند وجوب شرطى يا وجوب وضعى؛ اين تعبير ازش هم به وجوب شرطى مي‌شود و هم به وجوب شرعى. در مقابل وجوب تكليفى و وجوب شرعى.

« وجوب شرطی »

در اين وجوب شرطى يعنى يك چيزى كه واجب مي‌شود براى اينكه در صحت غير دخيل است ممكن است يك واجب نفسى بشود واجب شرطى، ممكن است يك امر مستحب بشود واجب شرطى ممكن است يك امر مباح بشود واجب شرطى. وجوب شرطى ممكن است تعلق بگيرد به واجب نفسى ممكن است تعلق بگيرد به مستحب نفسى ممكن است تعلق بگيرد به مباح نفسى، به هرسه اش مي‌تواند تعلق بگيرد و دونك الامثلة، در باب نماز وضو را اگر شما گفتيد خودش مستحب است و الوضوء على الوضوء نور على نور اگر گفتيد وضو مستحب است اين مستحب نفسى وجوب شرطى دارد براى نماز، براى طواف، براى اينها وجوب شرطى دارد يعنى اگر بخواهى نمازت درست باشد بايد وضو بگيرى، اين بايد را مي‌گوييم وجوب شرطى.

اين مستحب نفسى، شد واجب شرطى. اگر شما گفتيد نه وضو اصلا استحباب نفسى ندارد خيليها هم گفتند وضو استحباب نفسى ندارد آن وقت شرط صحت صلات كه شده است مباح شده است شرط صحت صلات، اين مباح شده است واجب شرطى.

« وجوب نفسی »

گاهى هم واجب نفسى مي‌شود شرط صحت غير؛ واجب شرطى بشود دخيل در صحت غير.

(سؤال و پاسخ استاد): ترك از باب مقدمه است، ترك الحرام وجوب مقدمى دارد.

ترك الحرام كه وجوب نفسى ندارد. حرام يك شىء است تركش از باب مقدمه واجب است وجوب نفسى. يعنى لمصلحة فى خودش واجب شده باشد و لكن دخيل در صحت ديگرى باشد.

(سؤال و پاسخ استاد): واجب نفسى نيست! مي‌گويم غسل كه واجب نفسى نيست. ستر عورتين كه واجب نفسى نيست، توى خانه مي‌تواند عورتينش را باز بگذارد. وجوب نفسى داشته باشد، يعنى او براى اين است كه ابداء عورت حرام است ستر واجب است تازه براى آن هم هست.

در صلات طواف: صلات طواف يك واجب حج است، حج هم طواف دارد و هم صلات. در صلات طواف بحث است كه آيا صلات طواف شرط صحت طواف است يعنى اگر نماز طواف را شما عمداً نياوردى طوافت يقع باطلا، به نحو شرط متأخر. يا اگر غلط خواندى در طواف نساء كه همين راه قرائت و صحيح از اينجاست، صلات را اگر شرط طواف قرار داديد آن وقت كسى كه غلط مي‌خواند طوافش را مي‌گويى نمازت وقع باطلا. نمازت كه باطل شد طواف نسائت شد باطل، چون شرط صحت است. آن كه شد باطل زن به خانه‌ات حرام است.

در طواف بحث است كه آيا صلات الطواف كه خودش واجب است قطع نظر از طواف يكى از اعمال حج صلات الطواف است اين واجب است مثل نماز صبح، منتها بحث است كه آيا اين واجب نفسى شرط صحت طواف هم هست كما هو الظاهر از فتاواى كسانى كه مي‌گويند اگر نماز طواف را درست نخوانى طواف نسائت صحيح واقع نشده و هنوز محرم است و از احرام بيرون نيامده.

يا نه يك واجب نفسى مستقل است، غلط هم بخواند اصلا هم نخواند به طوافش ضررى نمي‌زند، زنش به خانه اش حلال شده است حالا حجش اشكال شده است يك حرف ديگرى است اما از احرام به در آمده است. اين را مي‌گوييم واجب نفسى شرط فى صحت الغير، نماز طواف بنابر بعضى از مبانى و هو الظاهر ممن يقول ببطلان طواف به بطلان الصلاة اين معنايش اين است كه اين صلات را شرط صحت او مي‌داند، جزء متأخر مي‌داند.

امّا اگر كسى گفت نه، صلات طواف ربطى به طواف ندارد، اين چه درست بخواند چه غلط بخواند خودش يك واجب است، مي‌شود واجب نفسى كه شرط نيست.

(سؤال و پاسخ استاد): مي‌گويم خودش واجب است نه اينكه طواف اينهاست، شرط صحت طواف است.

پس واجب شرطى ممكن است واجب نفسى واجب شرطى بشود، ممكن است مستحب نفسى واجب شرطى بشود، ممكن است مباح واجب شرطى بشود، پس وجوب شرطى اعم است از واجب نفسى و غيرى، ممكن است يك چيزى واجب نفسى باشد و شرط بشود ممكن است يك چيزى واجب غير نفسى باشد و شرط بشود، اين چيزى كه من فقط مي‌خواستم عرض كنم.

از اينجا يك خلاف صناعت و خلاف اصطلاحى كه در عبارت شيخ ديده مي‌شود تذكر بدهم كه بعد وقتى عبارت مكاسب را مطالعه مي‌كنيد مشكل برايتان نباشد. به نظر بنده شيخ در اين امر دوم خلاف صناعت عمل كرده است خلاف اصطلاح عمل كرده است اذا عرفت ذلك تعلم خلاف اصطلاح است.

من عبارت شيخ را مي‌خوانم: «الثانى أن ظاهر بعض الاخبار وجوب الاعلام فهل يجب مطلقا أم لا و هل وجوبه نفسى أو شرطى»[1] آيا وجوبش يك وجوب نفسى است يا يك وجوب شرطى باشد، اين خلاف اصطلاح است. آيا وجوبش تكليفى است يا شرطى؟ شرعى است يا شرطى؟ اين را برايش نمي‌گويند وجوب نفسى، وجوب نفسى در مقابل وجوب غيرى.

اين را برايش نمي‌گويند نفسى، خوب اين اصطلاح است اصطلاح كه مگر شما مثل بلا تشبيه يك كسى بيايد مثل پهلوى گفت رضا را با ز بنويسيد از اين به بعد يك حرفى است.

امّا اصلا اصطلاح نفسى در مقابل وجوب غيرى است، ايشان اصطلاح وجوب نفسى را آمده مقابل شرطى قرار داده تا آخر هم همين خلاف اصطلاح را دارد. بايد مي‌فرمود هل وجوبه تكليفى وضعى أو شرطى، شرعى أو شرطى. امّا آن اولش كه مي‌فرمايد آيا اعلام واجب است مطلقا يا نه، يعنى آيا اعلام وجوب نفسى دارد مثل نماز صبح، چه بخواهى بفروشى چه نخواهى بفروشى بايد اعلام كنى.

يا وجوب غيرى دارد يعنى براى فروش واجب است كه بشود وجوب... آيا واجب بما هو هو مثل صلات صبح يا واجب براى اينكه ديگرى گرفتار خوردن حرام نشود، واجب است براى اينكه ديگرى گرفتـار خوردن حرام نشود كه اين مي‌شود وجوب غيرى. اين مطلقاى اول آيا يجب مطلقا يعنى چه براى

بيع باشد و چه براى بيع نباشد، حالا اين را بعد شايد عرض كنم.

(سؤال و پاسخ استاد): نظر مباركتان را مي‌فرماييد يا عبارت شيخ را مي‌خواهيد معنا كنيد؟ من اين يك جمله را حواله كردم بعد معنايش مي‌كنم، آن هم فقط نفسى و غيرش را...

بعد از آنى كه اين روشن شد يقع الكلام در اين مسائلى كه در اينجا هست.

مسأله اولى: آيا اعلام واجب است به وجوب النفسى من دون ارتباط بالغير و بتحفظ غير يا اعلام وجوب من دون تحفظ غير ندارد؟ آيا اعلام وجوبش براى صحت معامله است يا وجوب براى صحت معامله ندارد؟ هل الاعلام وجوبه شرعى أو شرطى؟ وجوب اعلام آيا شرعى است يا شرطى؟ بعد از آنى كه فارغ شده اند اصحاب از دلالت روايات بر اصل وجوب اعلام.

بعد از فراغ اصحاب از دلالت روايات بر وجوب اعلام بحث كرده اند كه اين وجوب اعلام وجوب شرعى است يا وجوب شرطى؟ يعنى شرط صحت بيع است اعلام، اگر اعلام نشد بيع يقع باطلا.

يا نه شرط صحت اعلام نيست، خودش واجب است وجوب شرعى دارد شرع صحت اعلام نيست.

ادعاى اجماع شده است بر عدم وجوب شرطى، نقل شده اند نقل اجماع شده كه اعلام وجوب شرطى ندارد و اين عدم وجوب شرطى بر همه مبانى ظاهراً هست حتى بر مبناى مثل ابن ادريسى كه مي‌گفت صحت معامله مشروط است به شرط به انتفاع محلل، حتى بر مبناى او كه مي‌گفت بايد شرط كنى انتفاع محلل را بر مبناى او هم وجوب اعلام وجوب شرطى ندارد او شرط را مي‌گويد واجب است.

يا بر مبناى كسانى كه مي‌گويند قصد منفعت محرمه مضر است باز وجوب شرطى ندارد و لذا همانها هم مي‌گويند اگر كه اين قصد انجام نگرفت معامله باطل است امّا اعلام واجب نيست، اگر خودش مي‌داند اعلام لازم نيست.

از همه آقايان نقل شده است عدم وجوب اعلام بطور شرطيت. آنى كه بحث بود شرط است يا نه، «شرط الانتفاع بالمحلل أو قصد الاستصباح و المنفعة المحلله او مانعية قصد ...» آنها بحث راجع به استصباح و آن حرفها بود امّا اعلام همه قبول دارند وجوب شرطى ندارد.

لكن خواسته اند بگويند وجوب دارد اعلام واجب است. حالا اين وجوب از چه راهى است، احتمالاتى در مسير اين وجوب داده شده است،

1- اينكه اين وجوب هست دفعاً للغش يجب بايع اعلام كند كه اين نجس است تا غش در معامله نباشد براى اين كه اگر يك چيز نجسى را بفروشد اين غش در معامله است.

2 - اين كه واجب است از باب اينكه نجاست عيب است و بر بايع است كه عيب را اظهار كند جنس معيوبى را كه مي‌داند به مشترى ندهد، اين تدليس است اين كلاهگذارى است.

پس واجب است اعلام كند تا بعد هم طرف حق الخيار نداشته باشد.

يك بحث هم اين است كه اصلا متنجس را به خورد ديگرى دادن اين حرام است، چون حرام است متنجس را به خورد ديگرى بدهند پس بر آقاى بايع واجب است كه بگويد اين متنجس است تا او نرود بخورد، اين هم يك مبنا.

3- بگوييم كه، واجب است از باب اينكه اگر مكلفى مرتكب حرام واقعى مي‌شود واجب است ديگرى جلوى ارتكابش را بگيرد يجب على البايع الاعلام از باب اينكه واجب است هر كسى جلوى ارتكاب حرام ديگرى را بگيرد، ديگرى اگر بخواهد حرامى را مرتكب بشود واجب است كه شما جلويش را بگيريد، جلوى ارتكاب حرام واقعى. ولو آنكه دارد حرام را مرتكب مي‌شود جاهل باشد معذور هم باشد امّا بر شما واجب است كه جلوى او را بگيريد.

گفته‌اند واجب است كه بايع اعلام كند به مشترى كه اين دهن متنجس است، چون واجب است هر كسى جلوى ارتكاب حرام واقعى ديگران را بگيرد، اگر ديگرى دارد مرتكب حرام مي‌شود ولو در اين ارتكابش معذور است امّا من بايد جلويش را با اعلام بگيرم. يا نه واجب است جلوى ارتكاب حرام واقعى ديگرى كه من در آن دخيل هستم بگيرم، اعلام بر من واجب است تا او مرتكب نشود.

يـا بگوييد يجـب اعـلام الغير بالحرام الجاهل به مطلقا، يا بگوييد يجب اعلام الغير بالحرام الذى يكون

العالم دخيلا فى ارتكابه.

بنابراين دو وجه اخير حكم اختصاص به دهن متنجس ندارد، هر حرامى را بايد اعلام كرد هر حرامى اعلامش از غير واجب است.

«يجب على المكلفين اعلام الغير الجاهل بالحرمة لئلا يرتكبوا اذا كان العالم دخيلا، لا سيما اذا كان العالم دخيلا»

براى اين وجه اخير و يا اعم از او ... براى اين وجه اخير يعنى وجوب از باب اعلام العالم الغير الجاهل اذا كان العالم دخيلا من دارم برايش مي‌فروشم من دخيل هستم. براى اين وجه يا براى آن وجه قبليش «يجب على المكلف اعلام الغير جاهل بالحرمة» ولو اين آقاى عالم دخيل در او نباشد.

آنجا يك بچه اى دستش را زده بود به آن آبها خون دماغش ريخته بود در آن آب يك ذره، آب متنجس شد خوردنش حرام شد حالا يك آقايى نمي‌داند دارد بر مي‌دارد مي‌خورد من هم هيچ دخالتى ندارم من آمده ام رد بشوم؛ بر اين مبنا واجب است كه من اعلامش كنم بگويم آقا اين غذا متنجس است حالا ديگر خودش مي‌داند مي‌خواهد بخورد مي‌خواهد نخورد.

« استدلالات شيخ »

شيخ براى وجوب اعلام يا براى وجه اخير وجه ششم بود ظاهراً يا براى آن قبليش ... براى وجوب اعلام ارتكاب جاهل حرام را به وجوهى استدلال فرموده.

من وجوه شيخ را مي‌خوانم امروز يك مقدار هم اشكالها را عرض مي‌كنم شبهه ها را تا برسيم به فردا.

ايشان مي‌فرمايد: «ففيه اشارةٌ [يعنى در اين رواياتى كه ما داشتيم] الى وجوب اعلام الجاهل بما يعطى [اين معلوم مي‌شود آنى را مي‌گويد كه عالم دخيل باشد] اذا كان الانتفاع الغالب به محرماً بحيث يعلم عادةً وقوعه فى الحرام لو لا الاعلام فكأنه قال: [كأن اين روايات باب] اعلمه لأن لايقع فى الحرام الواقعى بتركك كالاعلام ـ مي‌گويد اين روايت هم بيش از اين نمي‌خواهد بگويد كه ما هم ديروز همين را در آورديم گفتيم روايات يك وجوب اعلام تحفظى داردـ و يشير الى هذه القاعدة [يعنى وجوب اعلام العالم الجاهل بالحرمة اذا كان دخيلا فيه ـ يا مطلقا] كثير من الاخبار المتفرقة الدالّة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع فى المحرمات ـ آنهايى كه مي‌گويند تغرير جاهل حرام است، تغرير جاهل در حرامها چه در حكم و چه در موضوع حرام است. خوب الآن هم شما به اين نگوييد تقريرش كرديد براى اينكه تو دارى جنس را به او مي‌دهى، تغرير العالم بالجاهل. حالا كدام است آن روايات – (مثل ما دل على أن من افتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه) [كسى كه فتوا بدهد به غير علم ملحق مي‌شود او را وزر كسى كه عمل كرده است به فتواى او] (فان اثبات الوزر للمباشر من جهت فعل القبيح الواقعى) [اينكه مباشر وزر دارد چون قبيح واقعى آورده است] (و حمله على المفتى من حيث التسبيب و التغرير»[2])

اينجا ايشان با اين روايات استدلال مي‌كند كه عالم بايد جاهل را متوجه كند اذا كان العالم دخيلا، اين مقدار از اين. به اين روايات من افتا، استدلالش هم اين است.

دوتا شبهه به فرمايش شيخ يا بيشتر هست.

1ـ اصلا اين روايت وزر عامل در آن نيست؛ ندارد براى عامل وزر هست. ايشان مي‌فرمايد: «فان اثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعى» اصلا در اين روايت ندارد كه عامل وزر دارد.

من افتى بغير علم لحقه وزر من ... يعنى هر گرفتارى كه براى او بنا بوده پيش بيايد گرفتارى را به گردن آقاى مفتى مي‌گذارند. اين ندارد كه آن هم وزر دارد، وزر من عمل بفتياه امّا آيا او وزر دارد يا ندارد؟ عمل اين آقاى مكلف وزرى را داشته، وزر را به گردن مجتهد مي‌گذارند، ندارد كه به او هم وزر مي‌دهند.

من مي‌گويم لحقه... وزر باشد اما به او كه نمي‌دهند. من به اين جمله اشكال دارم فان اثبات الوزر للمباشر، اين مي‌فهماند كه مباشر هم وزر دارد يا فوقش مي‌فهماند عمل وزر دارد اما گردن او نمي‌اندازند مي‌اندازند گردن مجتهد. «فان اثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعى» من عرض مي‌كنم اين روايت دلالت ندارد وزر بر مباشر براى اينكه اين روايت مي‌گويد وزر من عمل بفتياه يعنى اين عمل يك وزرى دارد اين هم براى آقاى مفتى است. هرچه بدبختى است مال او است اصلا معناى تقليد اين است. تقليد اين است كه من گناهان خودم ثوابهاى كارهاى خودم انداختم گردن تو، اين تويى كه هرطور مي‌خواهى بگويى روز قيامت هم يقه تو را مي‌گيرند. اين معنايش اين است كه روز قيامت يا در دنيا يقه مفتى را مي‌گيرند، اگر اين آقاى مقلد در اثر عمل به اين معنا يك وزرى گرفتار شد اين وزر گردن آقاى مفتى است، اصلا براى اين نيست معناى فتواى اين است معناى تقليد اين است قلده يعنى قلد مسئوليتش را به او، اين اولا.

ثانياً: وزرى كه در اينجا هست، شايد وزر دنيوى مراد باشد.

اگر بخواهد بگويد مقلد هم وزر مي‌برد اگر فرض كنيم اين روايت بگويد مقلد بيچاره هم برايش وزر هست، هم مفتى وزر دارد و هم مقلد، اين وزر مراد وزر دنيوى است يا اعم از دنيوى و اخروى؟ اگر ما قبول كرديم حرف شيخ(قدس سره) كه آيا اين وزر براى مباشر مي‌گوييم هست، مي‌گوييم اين دلالت مي‌كند هم مفتى وزر دارد و هم مقلد، به قول اين اندرابى يعنى بالملازمة. اگر قبول كرديم اين وزر وزر دنيايى است يا اخروى يا اعم؟ اين وزر دنيوى را مي‌گويد.

اگر يك كسى آمده به فتواى يك نفر عمل ‌كند براى اينكه او را مفتى يافته آمده ديده اين آدم خوبى است دارد به فتوايش عمل مي‌كند. آن آقا آمد گفت عصير عنبى مثلا نجس نيست، اين هم برداشت استفاده كرد يا آن آقا آمد گفت كه بازى با شطرنج اگر وسيله قمار نباشد حرام نيست.

اين آقا هم يك مدتى بازى با شطرنج نمود عالم حساب واقع شد روز قيامت به پا شد و بعد در روز قيامت معلوم شد كه شطرنج سرگرميش هم نعوذ بالله مثلا گناه دارد. آيا اين گناه به گردن چه كسى است؟ بنده يك فتوايى دادم كه اين فتوا موجب شد يك كسى مرتكب حرام شود و و عذابى دارد، آيا مقلد را عذاب مي‌كنند؟ پس اين وزر وزر اخروى نيست، وزر اخروى نمي‌تواند شامل حال مقلد بشود براى اينكه مقلد را اگر بخواهند عذابش كنند عذاب بلا بيان است، عذاب بلا حجت است و اصلا كميت همه مجتهدين لنگ است. پس اين وزر اولا مربوط به آقاى مجتهد است، اصلا دلالتى بر وزر مقلد ندارد، ثانياً اگر دلالت بكند و حرف شيخ را قبول كنيم اين وزر، وزر دنيوى است آثار عادى و آثار طبيعى دارد به هر اعمال ما يك آثار طبيعى دارد اين آثار طبيعيش هم اين است بيچاره گرفتار اثر طبيعى شده است بهش گفته اند آقا حيله باب ربا مثلا حرام است يا حرام نيست، اين هم رفته يك جا ربا دهنده بيچاره مي‌شود يك جا ربا خورنده.

اين هم رفته يا گفته اند آقا رباى استنتاجى يا توليدى حرام نيست اين هم رفته رباى استنتاجى و توليدى گرفته است فرض كنيد يك وزر و وبالى داشته، يا حيل باب ربا را كه مي‌گويند حلال است اين وزر و وبال دنيوى براى آقاى ربا دهنده داشته است، براى آقاى ربا گيرنده اش هم داشته است براى اينكه آن بيچاره هم نرفته استعدادهايش را شكوفا كند، فكر هم كرده است كه كار حلال مي‌كند.

اين وزر هردو است، اگر مراد براى هردو باشد وزر دنيوى است، يعنى آثار عاديه تكوينيه، آثار عادى تكوينى كه با حجت از بين نمي‌رود.

«فتوا دادن بدون علم حرام است»
سوم: اصلا اين روايت كه مي‌گويد فتوا حرام است، اصلا فتوا دادن به غير علم اين حرام است، اصلا كارى ندارد به اينكه كسى عمل كند يا عمل نكند. اگر يك آقايى يكدانه هم مقلد ندارد اما حجت شرعى هم ندارد بردارد يك رساله بنويسد بردارد فتوا بدهد. بر كرسى فتوا بنشيند با اينكه قدرت فتوا و اجتهاد ندارد و فتوا بدهد، اين كار حرام است ولو فتواهايش هم مطابق با واقع باشد. ولو فتواهايش مطابق باشد با فتواى شيخ انصارى و علاّمه و فاضلين و همه و همه. خود فتواى به غير علم حرام است، مثل قضاوت مي‌ماند در روايت دارد چهار طائفه در باب قضاوت در جهنم هستند و يكى در بهشت. يكى قضا بغير حق، يكى قضا بحق، و هو لا يعلم، قضى بغير حق و هو يعلم، قضى بغير حق و هو لا يعلم، هر سه را گفته اند در جهنم هستند. چون در قضاوت علم به موازين قضا معتبر است حق يعنى موازين نه اينكه حق يعنى واقع، و الا هيچ قاضى كه واقع را نمي‌تواند عمل كند. اين هم يادتان باشد اين روايت معنايش اين است. چهار طايفه كه در قضا گفته شده:

1- رجل قضي بالحق و هو يعلم فهو فى الجنة،

2- رجل قضي بالحق و هو لا يعلم فهو فى النار،

3- رجل قضا بجور و هو يعلم فهو فى النار،

4- رجل قضا بجور و هو لا يعلم[3] سه طائفه را گفته‌اند در آتش هستند نمي‌دانند به غير حق حكم كرده اند، امّا نمي‌داند اين نمي‌داندها يادتان باشد و اين حق ها يعنى علم به موازين و قوانين قضا و حق هم يعنى حق باب قضا نه حق واقعى، حق واقعى را كه غير خدا هيچ كس ديگرى نمي‌داند، حق واقعى دوجا معلوم مي‌شود. دوتا محكمه داريم كه حق واقعى دارد ديگر در دنيا محكمه اى كه حق واقعى در آن باشد نداريم حتى رسول اللّه(ص) كه بر موازين قضا قضاوت مي‌فرمودند مي‌فرمايد (امّا ممكن است يك آدم پشت هم انداز باشد از نظر جريان ظاهرى بيايد و وضع حكم را به نفع خودش ببرد انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان)[4] دوتا محكمه است كه واقع است. موازين قضا هم ندارد، قاضيهايش هم خيلى نيستند، تجديد نظر هم ندارد، ديوان عالى كشور هم ندارد.

دوتا است يكىاش همه جا هست يكيش بعد مي‌آيد. وجدان دينى و وجدان انسانى اين همه جا هست با همه هم هست، او محكمه عدل الهى روز قيامت است.

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم، بسم اللّه الرحمن الرحيم )لا اقسم بيوم القيامة و لا اقسم بالنفس اللوامة أيحسب الانسان الن نجمع عظامه، بلى قادرين على ان نسوى بنانه([5] روز قيامت و وجدان را كنار هم آورده است چون اين دوتا محكمه، محكمه واقعى هستند. به قول مرحوم فلسفى(قدس سره) ديگر در وجدانش تهديد معنا ندارد تطميع، معنا ندارد ترس معنا ندارد فريب... هيچ چيزى آنجا نيست فقط واقعيت است و دارد عذابش مي‌كند.

روز قيامت هم اينطور اين تقارن براى اينكه اين دوتا به واقع حكم مي‌كند. برگردم به عرضم، حديث قضا بـالحق: حـق باب قضا مراد است نه، حق واقعى و لذا اگر كسى هم به حق قضا قضاوت كرد امّا موازين قضا را نمي‌دانست فهو فى النار.

در باب قضاوت علم به موازين قضا موضوعيت دارد، نه طريقيت و لذا رجل قضا بالحق يعنى طبق بيّنه حكم كرد اگر هر قاضى هم آشنا به موازين هم بود همين را مي‌گفت: اين هم آمد طبق بيّنه حكم كرد امّا موازين قضا را نمي‌دانست همينطور در تاريكى زد گفت آقا تو بينه دارى بينه تو معتبر است، اين هم فى النار چون علم به موازين قضا و دانستن قوانين قضا موضوعى است و حق هم در آن حديث يعنى حق باب قضا.

در باب فتوا هم اينطورى است فتوا به علاوه از اين كه مفتى بايد عادل باشد اگر يك مفتى ثقه ثقه است هيچ دروغ در زندگيش نيست امّا شيعه نيست نعوذ باللّه، خوب هم فقه شيعه را بلد است خيلى هم بهتر از بعضى ماها ممكن است استنباط كند اما فتوايش براى مردم حجت نيست براى اينكه تشيع در فقيه جنبه موضوعيّت دارد. يا عدالت همينطور علم هم همينطور، علم بايد داشته باشد يعنى موازين اجتهاد را بداند به كتاب و سنت و عدل و اجماع آشنا باشد. اين روايت فتواى به غير علم را مي‌گويد عذاب دارد چه عمل كننده اى باشد و چه عمل كننده اى نباشد چه كسى جاهل است چه كسى عالم؛ چه ربطى دارد به بحث ما كه مي‌خواهيم بگوييم اعلام العالم الجاهل واجب اذا كان العالم دخيلا، اين اصلا ربطى به اينجا ندارد اين اعم است.

(و صلّي الله علي سيّدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- المكاسب 1: 27.

[2]- المكاسب 1: 28- 27.

[3]- وسائل الشيعة 27: 22، كتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 4، حديث 6.

[4]- الكافي 7: 413، حديث 1.

[5]- قيامه (75) : 4- 1.