بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ در تنبيه ششم بحث را در ملزمات معاطات قرار دادند بنابر اینکه معاطات لازم نيست و فرمودند اصل در معاطات بنابر قول به ملکیت لزوم است و بنابر قول به اباحه جواز و اين بحث گذشت و اشکال آن هم گفته شد. بعد از آن ملزمات معاطات را ذكر فرمودند. هفت ملزم براي معاطات بنابر قول به جواز ذكر كرده اند. چه بنابر قول به ملکیت و جواز و چه بنابر قول به اباحه و جواز.

و البته بحث از ملزمات ـ بنابر مبنايي كه مطابق با قواعد بود و سيره هم بر این هست كه معاطات بيع لازم است مثل بيع با صیغه و مفيد ملكيت ـ ثمره عمليه‌اي ندارد، بلكه اين بحث، بحث مبنايي است، بنابر قول به عدم لزوم بحث مي‌شود. لكن چون شيخ و ديگران بحث فرموده اند و مباحث آن هم خالي از فوائد علميه نيست، ما هم متعرض مي‌شويم.

« ملزم اول: اگر يکی از عينين يا هر دو تلف شوند، معاطات لازم است يا جايز؟ »

شیخ اولين ملزم را تلف دو عین می داند؛ كه اگر در معاطات هر دو عين تلف شد، مي‌فرمايد اين معاطات لازم است، و دیگر هيچكدام نمي‌توانند به دیگری رجوع كنند و مثل يا قيمت را از طرف مطالبه بنمايند. اما بنابر قول به ملکیت مي‌فرمايد: بنا بر قول به ملك ـ وقتي عينين را نمي‌ تواند برگرداند ـ اصالة اللزوم محكم است.

مخفی نیست كه مراد از اين اصالة اللزوم همان استصحاب لزوم است، نه ادله اجتهادي لزوم، مثل (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) [1]‌و «المؤمنون عند شروطهم،»[2] چون اگر آن ها را ادله اصل لزوم بگيريم معاطات از اول امر، لازم خواهد بود و اين بحث پيش نمي‌آيد. این كه ايشان مي‌فرمايد: بنابر قول به ملکیت با تلف عينين لازم است، ـ از باب اصالة اللزوم ـ بهتر است مراد او استصحاب لزوم باشد. استصحاب بقاء ملكيت يعني مثمن به ملك مشتري باقي است، ثمن هم به ملك بايع، و با کلمه «فسخ کردم» بر نمي‌گردد. نه ادله ديگر اصل لزوم از وجوه هفت گانه. چون هشت وجه بود، و هفت وجه ديگر، ادله اجتهادي اند، و مفتضای آن ها اين است كه اصلاً معاطات از اول لازم است، و اصلاً نوبت به اين بحث نمي‌رسد. مي‌فرمايد قدر متیقن آن بازگردانده عينين است.

وجه ديگري كه مي‌شود براي لزوم استفاده كرد اينكه: بنابر قول به ملکیت مثمن ملك مشتري بوده، و ثمن ملك بايع بوده، و معقول نیست كه شخص مالك، ضامن خسارت مال و ضامن مثل و قيمت باشد، مثلاً من جنسي را به معاطات خريده‌ام. اين جنس نزد من تلف شد، بايع هم پول را از من گرفته و نزد او تلف شده، شما الان نمی‌توانید بگوييد اين معاطات جايز است يعني بايع از مشتري، مطالبه مثل يا قيمت بكند. با فرض اينكه ملك مشتری شده، و مال در ملك مشتري است و، مبيع در ملك مشتري تلف شده است، معقول نیست كه مشتري، ضامن به مثل يا قیمت آن باشد، كما اينكه ثمن هم ملك بايع بوده، که تلف شده، معقول نیست كه مالك، ضامن مثل يا قيمت ملك خودش باشد.

پس بنابر قول به ملکیت با تلف عينين معاطات از دو وجه لازم مي‌شود‌، يكي آن كه شيخ به آن اشاره فرمود: اصالة اللزوم، و دوم آنچه كه بنده عرض كردم: عدم معقوليت ضمان.

« جريان قاعده علی اليد در معاطات »

و اما بنابر قول به اباحه مي‌فرمايد: اينجا هم روشن است كه ضمان لزوم داشته و جواز ندارد، براي اينكه مال از ملك مالك تلف شده، ولي وجهي براي ضمان غيرمالك نيست. مبيع در دست مشتري مال مشتري نبود، و در دست وی تلف شد ، ولي وجهی براي ضمان او نيست، به چه دليل ضامن باشد؟ با چه مدركي ما بياييم بگوييم اين آقاي مشتري ضامن است؟ با اينكه مال ديگري در دستش بوده و تلف شده است، دليلي بر ضمانش نيست، و همينجور آقاي بايع كه ثمن در دستش تلف مي‌شود، او هم ضامن نيست. گفته نشود دليل ضمانش قاعده علي اليد است، مشتري، مبيع را از بايع گرفته، «على اليد ما أخذت»[3] مي‌گويد ضامن است، وقتی بايع ثمن را از مشتري گرفته، ضامن است. استدلال به این قاعده صحیح نیست، براي اينكه قاعده علي اليد يدهاي اماني مالكي و يا اماني شرعي را شامل نمي‌شود. علي اليد مختصّ به جایی است كه نه امانت مالكيه باشد و نه امانت شرعيه همانگونه که در محلش خواهد آمد، براي انصراف او از امانت مالكيه و وجود دليل بر اختصاصش به غير امانت شرعيه بنابر آنچه خواهد آمد. «علي اليد ما أخذت»، مي‌گويد اگر دست تو اماني نبود ضامن، خواهی بود، اما وقتی خود مالك با رضايت مال را دست من داد و در دست من تلف شد، قاعده علي اليد از آن انصراف دارد و شامل آن نمي‌شود. همچنین لقطه را كه امانت شرعيه است، شامل نمي‌شود، اگر كسي لقطه را برداشت، درست است مالك به وی اجازه تصرف نداده، ولي شارع اجازه داده كه لقطه را نگه دارد و در مدت يك سال مثلاً تعريف كند، اين مي‌شود امانت شرعيه. در آنجا هم دليل داريم بر اينكه ضمان ندارد.

پس «علي اليد ما اخذت» نمي‌تواند اینجا بيايد، براي اينكه اختصاص به غير امانت مالكيه دارد انصرافاً و همچنین به غير امانت شرعية اختصاص دارد قضاءً للدليل بنابر آنچه که خواهد آمد. و فرض اين است که در اينجا امانت مالكيه است، چون خودش به دیگری داده، و خودش مباح كرده است. پس قبل از تلف كه مباح بوده، هنگام تلف هم كه رجوع نكرده تا مباح باشد. و وقتی بعد از تلف مي‌خواهد رجوع كند، ديگر چيزي نيست كه بگوييم قاعده علي اليد ضمان مي‌آورد، بعد از تلف مي‌گويد مثل و قيمت آن را به من بده، چيزي باقی نمانده تا قاعده علي اليد آنجا جاری شود و اثر ببخشد. پس با تلف عینین معاطات لازم می‌شود چه بنابر قول به ملکیت به دو وجه و چه بنابر قول به اباحه براي اینکه دليل بر ضمان نداریم و قاعده علي اليد بحث ما را شامل نمی‌شود.

فرعي كه اينجا مطرح مي‌شود اينكه اگر یکی از عینین، يا بعض از عینین تلف شد نه هر دو عين، تکلیف چیست؟ شيخ مي‌فرمايد: و أما على القول بالملك. أما على القول بالإباحة [كه هر دو تلف بشود] فواضح لأن تلفه من مال مالكه، و لم يحصل ما يوجب ضمان كلّ منهما مال صاحبه.

و توهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفع بما سيجيء، [از اينكه ادله ضمان مانند قاعده علی الید چنین جايي را شامل نمي‌شود كه امانت مالكيه است،] و أما على القول بالملك فلما عرفت من أصالة اللزوم، [كه عرض كردم مراد از اصالة اللزوم چیست؟،] و المتيقن من مخالفتها جواز تراد العينين، و حيث إرتفع مورد التراد إمتنع. [اگر كسي بگويد قبل از تلف جواز بوده، مي‌گوييم قبل از تلف جواز نبوده،] و لم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز بيع الخياري. [بگوييم نمي‌دانيم كه الان جواز دارد يا نه؟ ولي قبل از تلف جواز داشته، مي‌گوييم جواز به نحو جواز بيع خياري كه نداشته است، این اول حرف است كه جواز داشته يا لزوم. لکن جواز به نحو خياري نبوده تا بتوانيم استصحاب كنيم و متعلق آن عقد باشد،] حتى يستصحب بعد التلف، [چرا؟] لأن ذلك، [تا بتوانيم آن آن را استصحاب كنيم،] الجواز [يعني جواز بيع خياري از عوارض عقد است نه از عوارض عوضين،] فلا مانع من بقائه، [از اين جهت اشكال ندارد. اگر جواز خياري قبل از تلف عينين وجود داشت، استصحاب آن مانعي ندارد، براي اينكه متعلقش عقد است و عقد هنوز بقاء دارد. بلكه اشكالش اين است،] بل لا دليل علي إرتفاعه بعد تلفهما، بخلاف ما نحن فيه، فإن الجواز فيه هنا، بمعنى جواز الرجوع في العين، نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة، [مي‌تواند در عين رجوع كند، فرض اين است که عيني هم وجود ندارد،] فلايبقي بعد التلف متعلّق الجواز، [متعلق جواز باقي نيست تا آن را استصحاب كنيم،] بل الجواز هنا يتعلّق بموضوع التراد لا مطلق الرجوع الثابت في الهبة، [حتي مثل آنجا هم نيست كه به عقد هبه بخورد. بلکه اين به عقد هبه هم نمي‌خورد، اين به ترادّ العينين مي‌خورد.

در حقيقت ما سه نوع جواز داريم: 1ـ جواز خياري كه متعلق آن عقد است، 2ـ جواز ترادّ العينين 3ـ جواز در باب هبه كه جواز متعلق به هبه است، به خود هبه تعلق دارد و شارع فرموده مي‌تواند رجوع كند. اين اولاً كه چنین جوازي وجود ندارد. ثانياً] هذا مع ان الشك في أن متعلق الجواز هل هو أصل المعاملة؟ [تا بشود آن را استصحاب كرد. يا رجوع در عين يا ترادّ العينيني كه] يمنع من أستصحابه. [فرض كنيد ما نمي‌دانيم كه جواز به عقد خورده ، يا به ترادّ العينين، باز نمي‌توانيم استصحاب بكنيم، براي اينكه مستصحب متيقّن نداريم. نمي‌دانيم مستصحب جواز ترادّ العينين است تا الان بقاء نداشته باشد. یا مستصحب جواز عقد مثل جواز خيارات تا الان بقاء داشته باشد، پس هر کدام از اينها مشكوك التحقق است، نمي‌توانيم درباره آن استصحاب انجام بدهيم.] أو الرجوع تراد العينين، يمنع من إستصحابه، فإن المتيقّن تعلقه بالتراد، إذ لا دليل في مقابلة أصالة اللزوم على ثبوت أزيد من جواز ترادّ العينين الذي لايتحقق إلّا مع بقائهما، [و از اينجا جواز را نمي‌توانيم استصحاب كنيم، چون قدر مسلم از جواز جایی است كه عينين باقي باشند،] و منه يعلم حكم ما لو تلف إحدي العينين أو بعضها علي القول بالملك، [یکی یا بعضی از عیین بنا بر قول به ملك تلف بشود، در آن جا هم دليلي بر ضمان نداريم، استصحاب آن هم وجهي ندارد. چون نمي‌دانيم به ترادّ العینین خورده يا به عقد، و قدر متيقن اين است كه به تراد خورده باشد،] و أما على القول بالإباحة [كه بعض عينين تلف بشود يا یکی از آن دو،] فقد إستوجه بعض مشايخنا وفاقاً لبعض معاصريه تبعاً للمسالك، أصالة عدم اللزوم. [گفته‌اند در اينجا معاطات لازم نيست و طرف می‌تواند رجوع كند، یعنی کسی كه مالش در دست ديگري، باقي مانده مي‌تواند از او مال خود را بگيرد. مثلاً مبيع نزد مشتري تلف شده، و مشتري می‌تواند ثمن موجود نزد بايع را از او بگیرد چرا؟] لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة و ملكه لها، [براي اينكه بنا بر قول به اباحه هنوز به ملكيتش باقي است، استصحاب سلطنت مالك عين موجوده هم مي‌گويد مي‌تواند آن را بر گرداند. اين وجهي كه براي عدم لزوم گفته اند، با تلف يكي از دو عین بنابرقول به اباحه است،] و فيه أنها معارَضة بأصالة برائة ذمته عن مثل التالف عنده أو قيمته، [درست است استصحاب سلطنت مشتري مي‌گويد که او مي‌تواند ثمن را از بايع بگیرد. لكن شك مي‌كنيم كه ذمهء مشتری مشغول به مثل يا قيمت شده يانه؟ اصل برائت ذمه است، و استصحاب سلطنت با اين اصل برائت با هم معارضه دارند، چون اجماع بر این قائم است که نمي‌شود مالي نزد كسي تلف بشود مجاناً، يا بگوييد بين عدم تلف مجاني و ضمان ملازمه است ، يا بگوييد ملازمه است كه نمي‌شود مال نزد كسي مجاناً تلف بشود. پس حال كه تلف شده بايد ضامن باشد. يا اجماع و ضرورت قائم است كه مال غير نمی تواند نزد من مجاناً تلف بشود. مثلاً مال غير نزد من تلف شده است و من چیزی بدهكار نيستم. اجماع قائم است كه نمي‌شود مال غیر نزد شخصي مجاناً تلف بشود.

اين اجماع و اين ضرورت اقتضا مي‌كند كه مشتری ضامن مثل يا قيمت باشد. از طرف دیگر استصحاب مي‌گويد وی ضامن نيست، ببينيد «لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة و ملكه لها. و فيه أنها معارضة بأصالة برائة ذمته عن مثل التالف عنده أو قيمته،» شك داريم ذمه او به مثل يا قيمت مشغول شده يا نه؟ اصل برائت مي‌گويد: مشغول نشده است. و سلطنت مالك با اين معارض است. چون بدین معنا خواهد بود که شخص مالش را پس بگيرد بدون اینکه چیزی بدهكار باشد.]

و التمسك بعموم على اليد هنا في غير محله [نسبت به عيني كه تلف شده،] بعد القطع بأن هذه اليد قبل تلف العين لم يكن يد ضمان [بلکه ید امانی می باشد] بل و لا بعده إذا بني مالك العين الموجودة على إمضاء المعاطاة و لم يرد الرجوع، [وقتي هم كه ید اماني بوده.] إنما الكلام [در ضمان است] إذا أراد الرجوع و ليس هذا من مقتضي اليد قطعاً، [ديگر بعد از تلف شدن، يد اقتضاي ضمان نمي‌كند.

بنابراين ايشان مي‌فرمايد: استصحاب بقاء سلطنت مالك با اصل برائت ذمه ديگري، با هم معارضه دارد. يك شبهه اي كه به فرمايش شيخ (قدس سره) است اينكه: چرا به اصالة السلطنة تمسك مي‌كنيد كه با اصالة البرائة معارض باشد؟ عموم «الناس مسلّطون» را تمسك مي‌كنيم. مشتري كه ثمن وی نزد بايع موجود است، «الناس مسلطون علي اموالهم»[4] مي‌گويد: حق دارد برود و مال خود را از او پس بگيرد، مردم مسلط بر اموال خود می باشند، اول مي‌توانسته به او ندهد، و اکنون كه فسخ مي‌شود، مي‌تواند پس بگيرد. پس دیگر نمی توان گفت معارض با اصل برائت ذمه است ، براي اينكه اصاله البرائة اصل است و اصل دليل فقاهتي است، و روایت مذکور اجتهادي، يكي اماره است و ديگري اصل. و اماره قابل معارضه با اصل نيست. اين شبهه اي است كه اينجا به فرمايش شيخ هست.

« تقدم استصحاب بر برائت چه زمانی می‌باشد »

بعد شيخ به معارضه‌اي كه خود درست كرد اشکال می‌کند،] و لكن يمكن أن يقال أن اصالة بقاء السلطنة [حالا خود شيخ هم مي‌گويد] حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة، [اصالة بقاء السلطنة بر اصل عدم ضمان به مثل يا قيمت حاکم است، پس معارضه اي ندارد، جوابش اين است كه حاكميت وقتي است كه اصل سببي و مسببي باشد، اينجا سببي و مسببي نيست، اينجا تعارض، بالعرض است، از باب ضرورت و بداهت است. اين هم يك شبهه به فرمايش شيخ. بعد مي‌فرمايد] مع أن ضمان التالف ببدله معلوم، [اينكه تلف شده مسلماً به بدلش ضامن است ، الا اينكه كلام در اين است كه بدل، بدل حقيقي است، يعني مثل يا قيمت...] أو القيمة أو البدل الجعلي أعني العين الموجودة فلا أصل، [اصل ضمان در اينجا مسلم است، شما نمي‌توانيد اصالة البرائه از ضمان جاری کنید، چون كسي كه مال در دست او تلف شده، يا ضامن به ضمان جعلي است، يا ضامن به ضمان قيمي و ضمان يدي است. معلوم است يكي از اين دو می‌باشد، پس اصل برائت وجه ندارد.

به این نیز اشکال وارد است: ضمان جعلي اول كلام است، چون فرض اين است که بنابر قول به اباحه شخص براي ديگري مباح كرده ، بله، بنابر قول به ملکیت مي‌شود گفت ضمان جعلي، مثلاً: كتاب بايع از آنِ مشتري، در مقابل اين كتاب مشتري از آنِ بايع، در آنجا می‌توان گفت، اما در باب اباحه ضماني معلوم نيست كه شما بگویید ضمان يا جعلي است يا مثلي و قيمت، ضمان جعلی، معلوم نیست و ضمان مثلي و قیمی آن هم دليل ندارد، ايشان از كجا مي‌فرمايد ضمان معلوم است؟ اين هم يك شبهه به فرمايش ايشان.]

هذا مضافاً إلى ما قد يقال من أن عموم «الناس مسلطون على أموالهم» يدلّ على السلطنة المال الموجود بأخذه،»[5] «الناس مسلطون» مي‌گويد مشتري مي‌تواند ثمنش را از بايع بگيرد، بايع هم مسلط است عوض آن را از ديگري بگيرد. «الناس مسلطون على أموالهم» مي‌گويد مردم مسلطند اگر عين مالشان باقی است، عين مال خود را بگيرند، و اگر عين مالشان باقی نمانده، مثل يا قیمت آن را بگيرند، جواب این است كه اگر يد اماني باشد، «الناس مسلطون» چنين اقتضائي ندارد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مائدة (5): 1.

[2]- وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، ابواب احكام المتعة، باب 20، حديث 4.

[3]- مستدرك الوسائل 14 و 17: 8 و 88، كتاب الوديعه، ابواب احكام الوديعه و كتاب الاشربه، ابواب الاشربة، باب 1 و باب 1، حديث 12 و 4.

[4]- بحارالانوار 2: 272، حديث 7.

[5]- كتاب المكاسب 3: 96 تا 98.