بسم الله الرحمن الرحيم

يكي ديگر از مواردي كه شيخ در ملزِمات از آن بحث نموده، نقل عينين بعقد جائز است، شيخ مي‌فرمايد «ولو كان الناقل عقداً جائزاً، لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع فيه و لا رجوعه بنفسه إلى عينه، و الترادّ غير متحقق و تحصيله غير واجب. [بنا بر قول به ملكيت اگر یکی عينين به نقل جائز به غير منتقل شد ، مثلاً با هبه به غير منتقل شده ، ديگري كه عين نزد او است، نمي‌تواند اين را الزام كند به اينكه رجوع كن تا من هم در عين رجوع كنم. ديگري هم نمي‌تواند رجوع كند. جهت آن هم اين است كه در اينجا تراد محقق نيست و دليلي هم بر الزام رجوع و تحقق تراد وجود ندارد.

« اگر عقدی که با آن عين منتقل شده است، جاْيز باشد »

عبارت شيخ روشن است: بنابر قول به ملكيت البته كه معاطات مفيد ملك جائز باشد،] «ولو كان الناقل عقداً جائزاً، لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع» [در آن ملك،] «و لا رجوعه بنفسه إلى عينه،» خودش هم نمي‌تواند، ديگري كه عين نزد اوست، نمي‌تواند سراغ شخص سوم برود و رجوع كند. اگر عبارت اینطور بود: «فإن الترادّ غير متحقق،» تراد تحقق ندارد، تحصیل آن هم كه واجب نيست،] «فالترادّ غيرمتحقق و تحصيله غير واجب.» [اين بنا بر قول به ملكيت.]

و كذا على القول بالإباحة [آنجا هم طرف به رجوع الزام ندارد ، طرفي هم كه عين نزد او است نمي‌تواند رجوع كند،] لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك، [کسی كه آمده عين را منتقل كرده، او قبل از دیگری مالك شده و عين را منتقل كرده، براي اينكه تصرفش موقوف بر ملك بوده ،] نعم لو كان غير معاوضة كالهبة، [اين عقد به صورت غير معاوضة بوده است مثل هبه] و قلنا بأن التصرف في مثله لا يكشف عن سبق الملك، إذ لا عوض فيه حتى لا يعقل كون العوض مالاً لواحد، و إنتقال المعوَّض إلى الآخر. [گفتيم در مثل هبه لازم نيست مباح له مالك بشود و هبه كند، سرّ آن هم اين است كه عين موقوفه از ملك اين شخص منتقل نمي‌شود، تا بگوييم معقول نیست عين از ملك كسي خارج بشود و عين ديگري به ملكش وارد نشود، بله اگر اين عقد جائز غير از معاوضه باشد مثل هبه و بگوییم تصرف در مثل اين غير معاوضة از سبق ملك كشف نمي‌كند‌، زیرا در اين غير معاوضه عوضي وجود ندارد،] «حتى لايعقل كون العوض مالاً لواحد، و إنتقال المعوّض إلى الآخر.» تا معقول نباشد كه عوض مال يكي باشد و معوض به ديگري منتقل بشود‌، نه اینچنین نيست،] بل الهبة ناقلة للملك عن ملك المالك إلى المتهب، [هبه ملك را از ملك مالك به متهب خارج مي‌كند، مالك هر کسی که مي‌خواهد باشد.] فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك، [يعني مالك اولي، نه به نسبت] إلى الواهب، إتجه الحكم بجواز التراد مع بقاء العين الأخري أو عودها إلى مالكها بهذا النحو من العود، [مالك مي‌تواند رد كند در صورتي كه عين ديگري باقي باشد، يا آن عين هم به مالكش به همين نحو برگشته باشد.]

إذ لو عادت بوجه آخر، كان حكمه حكم التلف، [اگر آن عين به ديگري به يك نحو ديگر برگردد حكمش حكم تلف است و با تلف ترادّ عينين محقق نمي‌شود. اينجا يك شبهه اي كه هست اين است كه اين هبه اي كه اين دارد انجام مي‌دهد، مباح له، هبه را براي چه کسی انجام می دهد؟ فرض اين است كه اين هبه را براي خودش دارد انجام مي‌دهد، وقتي هبه را براي خود انجام مي‌دهد، يعني اين مال را از طرف خودش به ديگري هبه مي‌كند، بگوييم در اينجا هم ملك همان مالك اول كافي است، اين مشكل است.

اشكالي كه هست اين است كه درست است فرض كنيم در هبه نقل عوض لازم نداریم، اما اين واهب از طرف خودش هبه مي‌كند، خودش هم كه مالك نيست، چگونه هبه اش درست است؟ اگر از طرف خودش هبه می‌کند اینکه مالك نيست، بخواهيد بگوييد براي مالك واقع مي‌شود خلاف «العقود تابعة للقصود» است، پس اين شبهه اينجا وجود دارد. مگر اینکه بگویید در باب هبه خروج از ملك مالك كافي است، و قصد خلاف مضرّ نيست.

« اگر شخص سوم، عين را با بيع فضولی بفروشد »

صورت ديگر و مورد ديگر از موارد لزوم، اين است كه عين را شخص سومي با بيع فضولي بفروشد.] ولو باع ثالث فضولاًً، [سومي عين مورد معاطات را فضولاً فروخت،] فأجاز المالك الأول علي القول بالملك لم يبعد كون إجازته رجوعاً كبيعه و سائر تصرفاته الناقلة، [فضولي کالا را فروخت، بعد مالك اول ـ بنا بر قول به ملك ـ ، يعني بنا بر اينكه شخص دوم مالك مي‌شود و معاطات مفيد ملك جايز است، آن مالك اول بنابر قول به ملك اجازه بدهد، بعيد نيست بگوييم اجازه وی رجوع است، مثل بيعش و مثل بقيه تصرفات ناقله آن.

لكن اشكالي كه در اينجا هست اين است كه در صورتی اجازه اش رجوع است و زمانی می تواند بيع كند که مالك باشد، وقتي مالك نيست نه مي‌تواند بيع كند، نه اجازه اش رجوع است. مالك اول به صورت معاطات به شخصي منتقل كرد ، و عين ملك شخص دوم را نفر سوم فضولاً فروخت. مثلاً مالك اول معاطاةً به زيد فروخت ، و زيد به ملك جائز، مالک شد، نفر سوم اين را فضولاً فروخت، و مالك اول اجازه كرد. اين كه بگوييم اجازه او رجوع است، پس معاطات وسطي باطل مي‌شود و به منزله فسخ مالك اول است، مثل بيعش كه رجوع است، اشکال اين است كه اجازه مالك به فضولي رجوع است، بيع مالك مر فضولي را رجوع است، اما در صورتي كه مالك هنوز ملكيتش باقي باشد، فرض اين است مالك اول ديگر مالك نيست، آن وقت چگونه اجازه اش رجوع است؟ اين اشكال اينجا وجود دارد كه ايشان فرمود «لم يبعد». وجه اينكه ايشان به صورت مسلم نفرموده بلكه به صورت نفي بُعد مطلب را مطرح كرده اين است كه شاید کسی بگوید اجازه و بيع مالك اول نفوذ ندارد، براي اينكه فرض اين است که مالك نيست، بله مي‌تواند ترادّ عينين كند، ترادّ عينين را حق داشته، چون معامله فضولي است، اما اينكه بگوييم چون معامله دوم را اجازه كرد اجازه او رجوع است، خوب مالك نيست تا اجازه وي رجوع باشد، فقط حق ترادّ عينين را دارد، اين است كه ايشان به صورت نفي بُعد فرمودند.] و لو أجاز المالك الثاني [بنا بر قول به ملك مالك دوم اجازه كرد] نفذ بغير إشكال، [براي اينكه مال بود و مالك اجازه كرده است.]

و ينعكس الحكم إشكالاً و وضوحاً على القول باللإباحة، [بنا بر قول به اباحه، مسأله از نظر وضوح و اشكال فرق مي‌كند، بنا بر قول به اباحه اگر اين مالك دوم اجازه كند، بيعي بوده، که معاطاتاً، واقع شده است براي اين مباح له مباح بوده است، ديگري فضولاً آن را فروخته است، خوب این شخص چيزي را كه ملكش نيست اجازه می کند، بگوييم اجازه او نفوذ دارد با فرض اينكه ملک وی نبوده مشكل است، بله شاید کسی بگوید چون مباح بوده اجازه مي‌كند و اجازه اش كاشف از ملكيت قبلي است، شاید هم کسی بگوید مباح له وقتي فضولي را اجازه كرد، اجازه او كاشف از ملكيت لحظه قبل است، یعنی قبل از اجازه اش، پس اجازه اش صحیح واقع می‌شود.

شاید کسی اشكال كند که اين شخص مالك نيست تا بتواند اجازه ‌كند، اين مباح له است، و اجازه او دليلي بر تأثير آن وجود ندارد. پس اجازه مباح له محل اشكال مي‌شود ، یعنی اجازه نفر دوم. در صورتي كه در فرض قبلي اجازه اش بدون اشکال نافذ بود، اما اگر مالك اول بخواهد اجازه كند، اجازه اش بدون اشکال واقع می شود. براي اينكه مالك است و اوست که اجازه مي‌كند، پس «و ينعكس الحكم إشكالاً و وضوحاً على القول بالإباحة،» اين حكم منعكس مي‌شود اشكالاً و وضوحاً بنابر قول به اباحه. يعني بنا بر قول به اباحه اجازه نفر دوم محل اشكال است، چرا اجازه دومي محل اشكال است؟ چون مباح له است، و مالك نيست، مگر بگوييد یک لحظه قبل مالك مي‌شود، اجازه نفر اول بلا اشكال است براي اينكه مالك است، عكس فرض قبلي، در فرض قبلي اجازه نفر دوم بدون اشکال نافذ است، در حالتي كه حالا با اشکال نافذ است. اجازه نفر اول اشکال دارد، حالا بي اشكال شد.

« هر کدام از بايع و مشتری می‌توانند، اجازه کنند »

مطلب سوم:] و لكلّ منهما ردّه قبل إجازة الآخر. [هر يك از مالك اول و مالك دوم مي‌توانند اين معامله فضولي را ردّ كنند، اما مالك اول مي‌تواند رد كند چون مالك است، و مالك دوم مي‌تواند رد كند، چون بنا بر قول به ملكيت مالك است، بنابر قول به اباحه هم به هر حال برايش اباحه تصرفات جايز بوده، حالا نمي‌خواهد که او تصرف كند، و رد مي‌كند، «و لكلّ منهما ردّه قبل إجازة الآخر،» قبل از اجازه ديگري مي‌تواند ردّ كند، مالك اول مي‌تواند چون مالك بوده، نفر دوم هم مي‌تواند، يا چون مالك است، يا چون مباح له است،

ولو رجع الأول فأجاز الثاني، [اگر اولي رجوع کند و دومي اجازه کند. يعني مالك اول رجوع كرد، و دومی اجازه کند، يعني مالک اول رد كرد، «رجع الاول» ظاهراً يعني نفر اول رد «ولو رجع الأول،» مالك اول رد كرد، و نفر دوم اجازه کند،

فإن جعلنا الإجازهة كاشفة لغي الرجوع، [اگر اين اجازه را كاشف قرار داديم، رجوع لغو خواهد بود، براي اينكه رجوع در چيزي است كه ملكش نبوده است ، اجازه كاشف است كه از اول طرف مالك شده.] و يحتمل عدمه، [احتمال مي‌دهد كه اين رجوع لغو نباشد،] لأنه رجوع قبل تصرف الآخر. [براي اينكه اين رجوع، رجوعي است، قبل از آن كه ديگري تصرف كند، پس نفوذ دارد،] و يلغوا الإجازة [بگوييم نفوذ دارد و اجازه بعدي لغو مي‌شود، پس يك احتمال دارد بگوييم بنابر قول به کشف رجوع لغو است، يك احتمال هم دارد که بنابر قول به کشف اجازه لغو است، علي الكشف بگوييم رجوع لغو بوده، و اجازه درست است، چون كشف مي‌كند از اول ملكش بوده. يا بگوييم اجازه لغو و رجوع درست است، و فرض اين است که رجوع قبل از اجازه بوده است. و دومی نزد اهل بصره اولی است، براي اينكه فرض اين است اين رجوع قبل از اجازه بوده، و وقتي قبل از اجازه بوده ديگر نوبت به اجازه نمي‌رسد كه بگوييد اين اجازه از اول كشف ملك مي‌كند‌، فرض اين است: اين رجوع قبل از اجازه انجام گرفته، و رجوع قبل از اجازه نمي‌گذارد اجازه تأثير كند، حق اين دومي است كه اگر چه بنابر قول به کشف هم اجازه لغو واقع می‌شود.]

و إن جعلناها ناقلة، [اگر اجازه را ناقل قرار داديم،] لغت الإجازة قطعاً، [بلکه می توان گفت اجازه قطعا لغو شده است حتي بنابر فرض کشف هم اینچنین است، براي اينكه وقتي آمده، زمينه اي برايش وجود ندارد.]

« اگر عينان با چيز ديگری مخلوط شوند، بنابر قول به اباحه و ملکيت، چه حکمی خواهند داشت؟ »

و لو إمتزجت العينان، [مورد ديگر از لزوم،] أو إحداهما سقط الرجوع على القول بالملك، لإمتناع التراد، [اگر عينان با هم مخلوط شدند يا یکی از آن ها ، با مال ديگري يا با مال خود مباح له يا مشتري يا بايع مخلوط شد، «سقط الرجوع لامتناع التراد،» ديگر نمي‌تواند برگرداند.] و يحتمل الشركة و هو ضعيف. [احتمال دارد بگوييم شريك مي‌شود و ترادّ بعد از آن مي‌آيد، لکن اين ضعيف است، براي اينكه اول باید ترادّ را درست كرد، بعد شركت را، نه اول شركت و بعد ترادّ، «ذكر النس بعكس ما اشتهرا،» «و هو ضعيفٌ،» شركت بعد از تراد است، وقتي ترادي واقع نشود شركتي نیز وجود نخواهد داشت. اين بنابر قول به ملکیت.]

اما على القول بالإباحة فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير، [سلطه وی باقي است،] فيصير المالك شريكاً مع مالك الممتزج به [با همديگر شريك مي‌شوند.] نعم لو كان المزج ملحقاً له بالإتلاف، [مثلاً سكنجبين را در حوض ريخته است.] جرى عليه حكم التلف، [اين هم يك مطلب، پس در اينجا هم دو سه مطلب.

« اگر در عين تصرفی صورت گيرد که صورت آن را عوض کند »

مورد ششم يا مورد هفتم،] ولو تصرف في العين تصرفاً مغيراً للصورة، كطحن الحنطة و فصل الثوب، [گندم را آرد كرده يا پارچه را بريده است.] فلا لزوم على القول بالإباحة، [ديگر بنابر قول به اباحه لزومی نیست و مي‌تواند رجوع كند. و حق رجوع باقي است، چون اين تغيير اثري نگذاشته، و هنوز مال او است، و می‌تواند مال خود را بر مي‌دارد،]

و على القول بالملك، ففي اللزوم وجهان، [آيا مالك اولي حق فسخ ندارد يا حق فسخ دارد؟] مبنيان على جريان إستصحاب جواز الترادّ، [آيا جواز ترادّي كه قبل از فسخ و قبل از طحن بوده هنوز باقي است يا نه؟ اگر گفتيد استصحاب باقي است نتيجه‌اش عدم لزوم است، اگر گفتيد استصحاب باقي نيست، نتيجه اش لزوم است.]

و منشأ الإشكال أن الموضوع في الإ ستصحاب عرفي أو حقيقي،»[1] آيا موضوع در استصحاب يك موضوع عرفي است، تا بگوييم ترادّ الان ممكن است؛ براي اينكه اين فقط گندم بوده و آرد شده، اين آرد همان است، و موضوع عرفي است. اما اگر گفتيد موضوع حقيقي است، و آرد، گندم نيست، نمي‌شود آن را استصحاب كرد. منشأ اشكال اين است كه موضوع در استصحاب عرفي است، تراد عرفي مي‌خواهيم تا شما بگوييد الان هم عرفاً تراد است، گندم آرد شده، تراد هنوز هست، تراد العينين است، يا مثلاً پارچه را تكه پاره كردند هنوز تراد العينين است، يا موضوع حقيقي است؟ علماء در باب استصحاب بحث كرده اند كه موضوع در استصحاب بايد عرفي باشد يا عقلي، بعد هم گفتند: موضوع عرفي كفايت مي‌كند، دقت عقلي در موضوع استصحاب لازم نيست. لكن آن بحث بنابر آنچه که سيدنا‌الاستاذ الامام (سلام الله عليه) تحقيق كرده اند از مسير خود بيرون رفته است، محلّ بحث بايد اين باشد كه موضوع دليل استصحاب چیست؟ لا تنقض كه حكم و موضوع قاطي است، نقض اليقين بالشك، در نقض یقین به شک بايد ببينيم عرفي است يا حقيقي، يعني در وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه كه دائر مدار نقض يقين و عدم نقض باید دید، نقض يقين عرفي است يا نقض يقين عقلي. بلا اشكال نقض يقين، نقض يقين عرفي است، «لا تنقض» مثل بقيه ادله ناظر به عرف است. پس تا هر كجا که عرف نقض يقين به شك مي‌داند، استصحاب جريان دارد، و هر كجا نقض یقین به شک نمي‌داند استصحاب جريان ندارد. نقض يقين را بايد ببينيم عرفي است يا عقلي. و بنابر‌این، استصحاب در احكام كليه با تغيير وصف جريان ندارد، اگر شما شك مي‌كنيد كه آبی که تغییر پیدا کرده و به خودی خود، تغییر آن از بین رفته، آيا اين نجس است يا نجس نيست؟ شما نمي‌توانيد بگوييد آبی که تغییر کرده نجس می‌باشد و اگر تغییر آن به خودی خود از بین برود باز هم نجس است. براي اينكه اينها دو مسأله است، در عنوان كلي وقتي «الماء المتغير» يك موضوع است حساب كنيد يك امر است، «الماء الذي لا تغير له» امري ديگر است. عناوين و قيود، مقيدات كليه هستند، نمي‌توانیم استصحاب كنيم. در تمام استصحابات احكام كليه، كه يك قيدي عوض مي‌شود، شما احتمال مي‌دهيد دخالت اين قيد حدوثاً و بقاءً بوده است تا حكم قبلي باقي باشد، يا دخالت حدوثاً بوده تا حكم قبلي باقی نباشد، نمی‌توان استصحاب کرد. استصحاب احكام كليه با تغير در يك قيد، يك حالت، يك وصف، هر چي مي‌خواهي اسمش را بگذار، كه شما شك مي‌كنيد اين حالت و اين قيد و اين وصف تأثير داشته حدوثاً فقط، تا الان هم كه رفته حكم قبلي باقي باشد؛ يا نه، حدوثاً و بقاءً بوده تا حكم قبلي باقي نباشد. شما نمي‌تواني استصحاب كني، چون نقض یقین به شک عرفاً صدق نمي‌كند. اين قيدها مغير است، در این صورت مجبوريد استصحابتان را روي مصداق خارجي بياوريد‌، ‌بعد ببينيد که آیا در مورد خارجي وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه هست، يا وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه نيست؟ زيد قبلاً مالك بود، در حالتي كه بيست سال داشت، الان شك مي‌كنم كه اکنون نیز مالك است يا نه؟ عرف ملكيت زيد را يك امر مي‌داند. و هويت شخصيه زيد را قابل تغيير نمي‌داند، زيد چهل ساله را با زيد بيست ساله يكي مي‌داند، نه اينكه دو زيد هستند، براي يك هويت شخصيه وصف شده است.

نظير اسماء مركبات اعتباريه مثل مسجد، مثل مسجد الحرام، مسجد الرسول، صفا، مروه، ميقات، مني، مشعر، اينها همه اسامي برای یک وحدت اعتباري هستند که این وحدت اعتباری پايين و بالا ندارد، كوچك و بزرگ هم ندارد. مسجد الرسول را چهار برابر اين مقدار هم بكنند، باز يك ركعت نماز در هر كجاي از آن، ثواب هزار ركعت نماز يا ثواب ده هزار ركعت نماز را دارد، براي اينكه مسجد اسم براي يك امر شخصي نبوده بلکه، براي يك وحدت، یا مجموعه‌اي بوده كه با تغيير فرق نمي‌كند، نظير اعلام.

در استصحاب موضوعات هر كجا وحدت شخصيه باشد استصحاب محفوظ است و در آنجا مي‌شود استصحاب كرد، مثل ملكيت زيد. اما هر كجا نمي‌شود. مثلاً آبي آلوده بوده، يك آب بدون بو، رنگ و طعم شد، نجس است يا نه؟ کسی كه مي‌گويد نجس است، به استصحاب استدلال می کند. ما كه می گوییم پاك است، زیرا عرف اين آب را آب کثیف نمي‌داند، يك وحدت شخصيه اي در آن لحاظ نشده، بنابراين اصالة الطهارة جريان دارد.

ما به عرفيت و حقيقي بودن در موضوع حكم مستصحب کاری نداريم، چون اصلاً آن مورد دليلي نيست تا ما با آن کاری داشته باشيم، آنچه كه بايد روي آن بحث كرد، موضوع دليل استصحاب است، يعني نقض یقین به شک، ببينيم نقض یقین به شک عرفي است يا حقيقي؟ حق اين است عرفي است، نتيجه آن هم اين است که: استصحاب ربا احكام كليه مطلقا جريان ندارد، بايد روي موارد خارجيه جاری کنیم، در موارد خارجيه هم بايد وحدت شخصيه محفوظ باشد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 3: 100 و 102.