بسم الله الرحمن الرحيم

گفتيم شيخ (قدس سره) قبل از بحث از شرائط و امور معتبره در صيغه بيع، ـ بنا بر اينكه صيغه معتبر در بيع باشد و معاطات مثل بيع باصیغه نباشد ـ‌ ، مقدمه‌اي را ذكر كردند كه در اين مقدمه سه امر يا سه مسأله هست. مسأله اول اين است كه اشاره اخرس به منزله لفظ اوست، و حكم بيع با صیغه را دارد. دلیل آن هم عمومات بيع و صحت عقود است، و قدر متيقن از اعتبار صيغه براي كسي است كه توان اتيان به صيغه را داشته باشد، اما كسي كه از آوردن صيغه عاجز است‌، و اخرس است، شامل او نمي‌شود، و لذا مقتضاي أن عمومات كفايت اشاره است، بلكه شیخ می‌گوید: نفي خلاف و ادعاي اجماع هم ظاهراً در مسأله شده است.

لکن عرض كرديم بحث در اشاره، با مقداري توسعه در ضمن اموري تمام است: يك امر اينكه آيا اشاره اخرس ـ که در انشاء صیغه کفایت می‌کند ـ با عدم قدرت بر توکیل است، يا حتي با قدرت بر توكيل نیز کفایت می کند؟ شيخ فرمودند اگر قدرت بر توكيل هم داشته باشد، كافي است، عجز از توكيل در آن معتبر نيست، نه به خاطر اصل عدم شرطيت، چرا که اينجا مقتضاي اصل، فساد است، و استصحاب فساد معاملات حاكم است، بلكه براي فحواي آنچه كه در طلاق وارد شده است. عرض كرديم اينجا راجع به فحواي طلاق مرحوم آشيخ محمد حسين اشكال كرده كه می‌توان گفت شاید باب فروج و نكاح براي شدّت حرمت زنا بر سهولت باشد، بنابراين نمي‌توانيم از باب روايات اخرس كه اطلاق آن مي‌گويد، عجز شرط نيست، به سراغ بيع بياييم، شاید آنجا احتمال، احتمال سهولت باشد.

و خوب همين مقدار كه كسي احتمال بدهد تا اين احتمال مندفع نشود، اين اشكال هست، براي اينكه «إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال»، فحوا بايد مورد اطمينان باشد. تامل کن كه مثلاً كسي بگويد: مسلم است كه باب طلاق حداقل بر صعوبت است، اگر چه باب نكاح بر سهولت باشد، اما باب طلاق بر صعوبت است، و لذا در باب طلاق صيغه خاص معتبر شده است، «هي طالق» يا «انت طالق» معتبر شده است. «هي مطلّقه» گفته‌اند فايده‌اي ندارد، لفظ خاص در آنجا معتبر است، نه تنها هر لفظ مفيد و صريح كافي نيست، بلكه لفظ خاص، مثل صيغه «هي طالق»، معتبر مي باشد.

« اشکال مرحوم ايروانی »

كلامي هم مرحوم ايرواني داشت، و آن اين بود كه اصل عدم فساد نمي‌تواند اینجا جريان داشته باشد، براي اينكه در شرطيت عجز و عدم شرطيتش شك مي‌كنيم‌، اصل عدم شرطيت عجز است، اصالة البرائة از شرطيت عجز، و اين دو شک‌، یعنی ـ شك در انتقال كه استصحاب اقتضا مي‌كند عدم آن را، و شك در شرطيت كه استصحاب اقتضا مي‌كند عدم اعتبار عجز را، چون در عرض هم می باشند، بنابراين اصل برائت از شرطيت، محكم است و ثابت.

ما عرض كرديم كه اين دو اصل در عرض هم نيستند، اينها سببي و مسببي اند، براي اينكه شك در انتقال ناشي از شك در شرطيت عجز است. اگر آدمي كه توانايي بر توكيل دارد ، اخرس است ولی قادر بر توكيل می باشد‌، با اشاره بخواهد بيع را انشاء كند‌، شك مي‌كنيم که مال منتقل شده يا نشده است، منشأ شك، شك در شرطيت عجز است، وقتي با حديث رفع، شرطيت را از بین ببرید، اين شك هم از بين مي‌رود. سببي و مسببي است، پس اين كه ايشان مي‌فرمايند مساوي است، تمام نيست، و سببي و مسببي است، اين اولاً.

و ثانياً اينكه اينها با هم متعارض هستند نه اينكه اصل برائت مقدم باشد‌، نه اين دو اصل با هم تعارض پيدا مي‌كند. بعد گفتيم اشكالي كه هست این كه اينجا نمي‌شود اعمال اصل سببي و مسببي نمود. براي اينكه اصل برائت شرطيت عجز را مي‌برد، و اما اکنون كه شرطيت نیست پس مال منتقل شده، و معامله صحیح واقع شده است لکن اين مثبت است، و اصل مثبت حجت نيست، حديث رفع مي‌گويد عجز شرطيت ندارد، حالا كه عجز شرطيت نداشت، پس اشاره، سبب كامل است، و مسبب بر آن بار مي‌شود، اين مي‌شود اصل مثبت، بنابراين اينجا نمي‌توانيد اصل سببي و مسببي را بياوريد، براي اينكه مثبت است.

و اگر شما بگوييد اصل مثبت است در باب تكاليف هم هست، در آنجا هم شك مي‌كنم سوره جزء نماز است يا نه؟ اصل، عدم جزئيت سوره است، خوب حالا كه سوره جزء نيست، پس مأمور به من بقيه اجزاء است، و امر، به بقيه تعلق گرفته است، اين هم مي‌شود اصل مثبت. بنابراين همانگونه كه شما در باب شك در اجزاء مأمور به، قائل به برائت هستید آن هم در، برائت شرعي در اقل و اكثر ارتباطي و لکن آن اصل مثبت نيست، اينجا هم همینطور است، اينجا هم مي‌گوييم شك مي‌كنيم عجز معتبر است يا نه؟ مي‌گوييم معتبر نيست، پس اشاره اخرس تمام السبب است و مسبب به دنبال آن حاصل مي‌شود. گفتيم اينجا با باب عبادات فرق دارد. ما در اقل و اكثر ارتباطي قائليم كه برائت شرعيه جاري مي‌شود و احتياط عقلي در آنجا راه ندارد با وجود برائت شرعي. و اين اشكال در آنجا وارد نيست، براي اينكه ما در باب تكاليف فقط حجت مي‌خواهيم، آنچه را كه شارع بر آن حجت دارد ما مسؤوليم كه عمل كنيم، آنچه را كه حجت ندارد، ما مسؤول عمل نيستيم، در باب تكاليف و اوامر، آنچه كه معتبر است، قيام حجت است، اگر حجت بر يك شئي‌اي قائم شد‌، مكلف بايد عمل كند، و اگر حجت قائم نشد نبايد عمل كند. اما عنوان اينكه اين كل، مأمور به است، يا بقيه اجزاء، مأمور به است، اينها را عقل معتبر نمي‌داند، آنچه كه در باب تكاليف معتبر است، و آنچه را كه حجت از طرف شارع بر دخالتش هست بايد به جا بياوريم، آنچه را كه حجت نيست، نبايد به جا آوریم. اما به علاوه از حجت، عنوان بقیه اجزاء مامور به یا، عنوان بقیه، کل مامور به است، در باب اطاعت معتبر نيست. و ما وقتي از جزئیت یک شی برائت شرعي جاري كرديم مي‌گوييم نسبت به بقيه حجت داريم مثلاً درباره سوره برائت شرعي مي‌آيد، و مي‌گويد سوره جزء نيست، وقتی سوره جزء نبود، پس لازم نيست من در نماز هم بياورم، بقيه را چون دليل داريم مي‌آوريم، ولو عنوان کل مامور به بودن، يا بقیه مامور به بودن ثابت نشود. چون ما آن عناوين را نمي‌خواهيم، ما نسبت به بقيه حجت داريم، و مسؤوليم به جا بياوريم.

اما در باب معاملات كه ما نمي‌دانيم اين معتبر است يا نه؟ شما بفرمائيد كه اصل برائت مي‌گويد اين معتبر نيست، خوب اصل برائت كه گفت اين معتبر نيست، آيا با بقيه معامله درست است يا نه. عقل در اينجا حكومتي ندارد، اصل برائت مي‌گويد اين شيء در شرايط و در علل، معتبر نيست، اکنون كه معتبر نيست كفايت مي‌كند؟ اين شرط در شرايط معامله معتبر نيست، همين كه معتبر نيست، براي صحت معامله كافي است؟ يا بايد احراز بشود که بقيه كل السبب است؟ من شك مي‌كنم که آیا عجز از قدرت بر توكيل در اشاره اخرس شرط است يا نه؟ «رفع ما لا يعلمون» مي‌گويد عجز شرط نيست، پس به محض اينكه عجز شرط نبود، مگر عقل دخالتي دارد که بگويد نقل و انتقال حاصل شده است؟ عقل نمي‌تواند بگويد نقل و انتقال حاصل شده است،

اصل عملي در باب عقود فساد است، يعني استصحاب عدم انتقال، يعني استصحاب بقاء مبيع به ملك بايع، و ثمن به ملك مشتري. همه جا همين است، لمّش را توجه بفرمائيد. ما شك مي‌كنيم عجز شرطيت دارد يا ندارد، «رفع ما لا يعلمون» مي‌گويد تو شك داري، اما من مي‌گويم معتبر نيست، و شارع مي‌گويد اين جزئيت ندارد، حالا كه جزئيت ندارد، آن 9 مورد دیگر به چه دليل مؤثر است؟ چون من احتمال مي‌دهم ده مورد باشد، تأثير آنها مگر مثبت، بگويي وقتي شارع گفته اين مؤثر نيست، پس بقيه مؤثر هست، خوب اينكه مثبت است، اگر مي‌گويي شارع وقتي مي‌گويد اين شرطيت ندارد پس بقيه به منزله كل است، بقيه كل است، و بقيه مؤثر است، مي‌گوييم اين كه مثبت است تأثير مؤثرية البقية بما هي بقية يا بما هي كلّ سبب، اين مثبت است، اصل برائت مثبتاتش حجت نيست ايني كه شك داريم وقتي شرطيت نداشت پس بقيه مؤثر است به چه دليل؟ به چه دليل بقيه مؤثر است؟ براي اينكه عقل كه نمي‌تواند بگويد بقيه مؤثر است، حكم شرعي هم برش بار نمي‌شود مگر از باب مثبتيت، و اصل مثبت حجت نيست.

اين فرق بين ايني كه در باب معاملات، شما حالا اگر خواستيد يك كسي را امتحان كنيد، بگوييد آقا هميشه اصل استصحاب عدم نقل و انتقال و استصحاب فساد، معارَض است با اصل برائت از شرطيت، و چون اصل برائت اصل سببي است پس بر اصل مسببي مقدم است، آن وقت بايد كلّ جاها، شك ‌كنيم عربيت معتبر است يا نه، از نظر اصل عملي اصل فساد است، از اين به بعد بايد بگويي اصل صحت است، رفع ما لايعلمون، توجه بفرمائيد.

بنابراين دليل، عمده دليل در اينجا كه در باب بيع الاخرس که می گوییم صحيح است، ولو قدرت بر توكيل هم داشته باشد.

محل نزاع اين است كه شك داريم در اشاره اخرس عجز از توكيل معتبر است يا معتبر نيست، شيخ مي‌فرمايد عجز از توكيل معتبر نيست، نه به خاطر اصالت عدم شرطيت، براي اينكه اصل در معاملات فساد است. بلکه به خاطر فحوای آن چه که در باب نكاح بر كفايت دلالت می کند. كجا ما بحث داريم؟

مرحوم ايرواني آمده گفته اصل عدم شرطيت اينجا جاري مي‌شود. شيخ مي‌گويد براي اينكه استصحاب داريم، او آمده فرموده نخير، اصل اينجا جاري مي‌شود، و اين اصل برائت با استصحاب با همديگر مساوي هستند، فلذا نمي‌توانيد بگوييد استصحاب اينجا محكم است. پس محل بحث اين است كه آيا اصل برائت مي‌تواند يا استصحاب بیاید، مرحوم ايرواني اشكال مي‌كند، مي‌گويد اينجا استصحاب و اصالة الاشتراط نمي‌آيد، براي اينكه اصل برائت از شرطيت را مي‌آوريم، ، و اصل برائت با اين استصحاب چون در يك درجه اند آن اصل برائت محكم است. ما دو اشكال به مرحوم ايرواني داشتيم، يكي اينكه در يك درجه بودن تعارض مي‌كند، اشكال دوم اينكه گفتيم كسي نگويد اين اصل سببي است و بر مسبّبي مقدم است، براي اينكه سببي وقتي مقدم بر مسببي است كه ترتب، ترتب عقلي باشى لكن، اينجا ترتب، ترتب شرعي نيست، براي اينكه اصل عدم شرطيت عجز نمي‌تواند ثابت كند كه بقيه مؤثر است. گفتيم اشكال نكنيد، اين با مبناي شما در اقل و اكثر نمي‌سازد. آنجا شما مي‌گويي شك در جزئيت سوره با حديث رفع برداشته مي‌شود، پس بقيه را مي‌آوريم، و كفايت مي‌كند، گفتيم اين اشكال نشود. براي اينكه جواب مي‌دهيم آنجا ما آنچه كه مي‌خواهيم، آنچه را كه شارع حجت دارد، عقل به ما مي‌گويد بياور، آنچه كه حجت نداريم، عقل ما را ملزم نمي‌كند، ما دائر مدار حجتيم. ولي در باب سبب و علل در باب معاملات عقل اینطور نيست که بگويد هر چه حجت داري كافي است. عقل از نظر خودش مي‌گويد هر چه حجت داري كافي است، منتها به شرط اينكه ثابت بشود بقيه كلّ، سبب است، يا شارع به آن بقيه اكتفا كرده است و اثبات اينكه بقيه كل السبب است يا اكتفا كرده اين مثبت مي‌شود‌،

پس بنابراين اين شبهه وارد نيست، ما در باب تكاليف در اقل و اكثر قائل به برائت شرعي هستيم، ولي در اينجا بنابر اصالة الفساد گذاشته ایم، مي‌گوييم اصل در تمام معاملات فساد است. اخرس وقتي اشاره اش در طلاق كافي باشد، با القاء خصوصيت مي‌گوييم در بيع هم چنین است، حداقل هر دو از يك باب هستند. هر دو باب عقود و معاملات هستند.

« کيفيت اشاره اخرس از ديدگاه مرحوم سيد يزدی »

بحث ديگر در باب اشاره، من عبارت مرحوم سيد را مي‌خوانم، چون ايشان مطلب را در اين مباحث تمام كرده ، بحث دوم در باب اشاره اخرس اين است كه آيا اشاره خاص در عقود و معاطات اخرس لازم است؟ يا هر نوع اشاره اي كافي است، مثلاً حتماً بايد اشاره به انگشت باشد؟ اشاره بايد به نحو خاص باشد، يا هر اشاره اي كافي است؟ «الظاهر أنه لا فرق بين أقسام الإشارة فلايعتبر كيفية خاصة و لا كونها معتادة لنوع الأخرسين و لا للشخص،‌ [فقط چيزي كه معتبر است اين كه مراد را چگونه بفهماند.] نعم يعتبر كونها مفهمة للمراد و لو بالإحتفاف بالقرائن. و هل يعتبر كونها مفيدة للقطع، أو يكفي الإشارة الظنية قد يقال بالأول، و الحق الثاني، لأن الأفعال كالأقوال في حجية ظواهرها في طريقة العقلاء في جميع المقامات من الأقارير و الوصايا و نحوها. [زبان سر و زبان عمل از نظر عقلاء ظواهرشان حجت است، به عبارت دیگر ظواهر زبان سر و ظواهر زبان عمل هر دو در نظر عقلاء حجت است و لذا اشاره اخرس در باب وصيت هم همینطور است، و همينقدر كه مفيد ظن باشد كافي است.] نعم يعتبر كونها في حدّ نفسها و لو بمعونة القرائن كذلك. [يا خود اشاره ظهور داشته باشد يا به كمك قرائن ظهور داشته باشد. حالا،] فلو أفادت الظن لخصوصية في الشخص الفاهم من غير أن تكون في حدّ نفسها كذلك، [فاهم همان اخرس است] و بعبارة أخرى إذا لم تكن مفهمة للمراد بالنسبة إلى نوع المخاطبين أو الحاضرين، [نسبت به نوع مخاطبین نيست، نسبت به يك شخص ممكن است باشد،] لا تكون كافية في ذلك. لأنه يعتبر في إنشاء المعاملات أن يكون بما يكون دالاً في حدّ نفسه، ولو بملاحظة القرائن، [بايد به حسب نوع مفيد ظن باشد، عقلاء اینچنین انشاء ها را كافي مي‌دانند. و اينطور ظواهر را معتبر مي‌دانند، اما اگر به حسب شخص باشد عقلاء آن را معتبر می‌دانند و سر آن هم اين بوده كه جلو باب نزاعها را بگيرند.]

و خبر السكوني [كه در باب 59 از ابواب قرائت و تشهد در وسائل آمده...] الدال على إعتبار كونها بالأصبع، [اين خبر كه مي‌گويد با انگشت باشد،] أولاً مختص بمورده [كه باب تشهد و قرائت است،] و ثانياً من باب فرد الغالب.

« آيا در اشاره حرکت زبان و لب لازم هست؟ »

[بحث ديگر: آيا در اشاره‌اش حرکت زبان و لب لازم دارد یا نه؟ اين امر سوم.] لايعتبر فيها [يعني در اشاره اخرس در معاملات،] لوك اللسان و لا تحريك الشفة، و إن قلنا بذلك في القرائة و الأذكار من جهة خبر السكوني، [اگر چه به خاطر خبر سكوني كه می‌گوید شخص اخرس زبانش را در باب قرائت و تشهد حركت مي‌دهد، در باب معاملات نمي‌گوييم.] لأن الإلحاق قياسٌ و مع ذلك الفارق موجود. [در باب اذكار در قرائت چه چیزی خصوصيت دارد ؟ خواندن، تلفظ، قرائت اسمش است،] فإن فيها للتكلم خصوصية و موضوعية. بخلاف باب البيع و سائر المعاملات، [كه آن ها لفظ خصوصيتي ندارد، دلالت بر رضا كافي است، آن جا ذكر نیاز داریم، اينجا دلالت بر رضا مي‌خواهيم.]

و دعوى أن ذلك مقتضي قاعدة الميسور، [«الميسور لايسقط بالمعسور،» مي‌گويد اکنون كه نمي‌تواند حرف بزند و با صيغه اجراي معامله كند، حداقل زبانش را حركت بدهد، اين] مدفوعة أولاً بإختصاصها بالمطلوبات النفسية، [اولاً قاعده ميسور در باب آن هایی است كه مطلوب نفسي اند، يعني اوامر و نواهي،] دون المقدمية كما في المقام. [اينجا لفظ كه موضوعيت ندارد، لفظ را مي‌خواهيم براي اينكه دلالت بر رضايت بكند، نه اينكه خود لفظ موضوعيتي داشته باشد. اين اولاً.]

و ثانياً تحريك اللسان ليس ميسوراً للتكلم، [اين ميسور تكلم نيست، چرا؟] إذ هو ليس للتكلّم عبارة عن التحريك و أداء الحروف، [تكلم مركب از دو چيز نيست، يكي حركت زبان، و یکی اداء حروف،] و بعبارة أخري ليس مركباً، بل تحريك اللسان مقدمة له، [حركت دادن زبان مقدمه كلام است.] و من ذلك يظهر أنه لا وجه للتمسك بها في القرائة و الأذكار أيضاً، [تمسك به اين قاعده در باب قرائت و اذكار هم وجه ندارد، مثلاً گفته‌اند حمد بخوان، اکنون که نمي‌تواند حمد بخواند، بگوييم اين «الميسور لا يسقط بالمعسور.» مي‌گويد خيلي روشن است كه آن جا هم معتبر نيست.] لأن المانع الأول و إن كان منتفياً، [آنجا مطلوب نفسي است،] حيث أن التكلم فيها مطلوب نفسي، إلاّ أن مانع الثاني موجودٌ، و هو عدم كون حركة اللسان من إجزاء للتكلم.

[تنبيه چهارم،] هل يعتبر إستحضار الصيغة اللفظيه أو معناها و مدلولها؟ [آيا بايد وقتی كه اشاره مي‌كند در ذهنش لفظ «بعتُ» باشد و استحضار داشته باشد، يا به معناي آن استحضار نداشته باشد.] و بعبارة أخرى هل الأخرس يشير إلى لفظ بعت، أو ينشأ التمليك بها كما ينشأؤه القادر بالصيغة اللفظية؟ [به معنا توجه كند كفايت مي‌كند.]

مقتضى ما ذكرنا من شمول العمومات للأفعال التي منها الإشارة، [عمومات وقتي شامل آن مي‌شود مقتضای آن، این است که همان معنا كافي است.] الثاني، [اشاره الثاني،] و أنها في عرض الصيغة، و معني بدليتها عنها قيامها مع ما في الكفاية فيكون كالمعاطاة في كون إنشاء التمليك بها. غاية الأمر أنها جائزة [در باب معاطات] و هذه لازمة. نعم في باب القراءة و الأذكار، لما كان الواجب هو ألفاظها، [آنجا لفظ معتبر است،] فهي إشارة إليها لا إلى مداليلها، [شما حمد را بايد بخوانید اگر چه معنای آن را هم ملتفت نشوي، و اگر چه معنايش را هم در ذهنت نياوري،] و الظاهر عدم إعتبار إستحضار المداليل إيضاً و إن كان عالماً بها، [در اونجا معاني را هم لازم نيست اگر چه می‌تواند در ذهنش بياورد، مثل يك آدم زبان دار كه لازم نيست معاني را در ذهنش بگذراند، حمد را به عنوان يك سوره قرآن می خواند مثلاً آنقدر با سرعت مي‌خواند كه معاني در ذهنش نمي‌آيد.]

فالأخرس يشير إلى لفظ الله أكبر و الحمد لله و هكذا بخلاف المقام. [بخلاف اينجا كه لفظ موضوعيت ندارد.] نعم في الأذكار المستحبة في غير الصلاة بعنوان الذكر المطلق، [آنهایی كه به عنوان ذكر مطلق مستحب هستند،] له أن يشير إلى المداليل، [در آن جا مي‌تواند به مدلول اشاره كند،] من دون توسط الألفاظ [براي اينكه در اذكار مطلقه لفظ خصوصيت ندارد، و آن ذكر قلبي كفايت مي‌كند،] و له أن يشير إلى ألفاظها من غير نظرٍ إلى مداليلها، مع الإلتفات إلى كونها ذكراً مستحباً»[1]،

حالا اين فرمايشات بزرگان مخصوص بعضي از افراد لال است. اصلاً يك لال نه لفظ می فهمد و نه معنا. اصلاً چیزی متوجه نيست. گوش شنوايي ندارد تا الله اكبر را بفهمد قدرت نوشتن هم ندارد تا الله اكبر را به او بفهمانی يا معنايش را به او بفهمانی اصلاً گوشش قدرت شنوايي ندارد. شما بگويي الله اكبر يا الحمد لله را متوجه الفاظش باش، اصلاً گوش شنوايي ندارد. نوشتن هم بلد نيست تا بگويي متوجه معانيش باشد. خدا بزرگتر است، إهدنا الصراط المستقيم، نه شرقي نه غربي، جمهوري اسلامي، اينها را اصلاً نمي‌شود به او فهماند. پس همه حرف هاي بزرگان مال بعضي از اخرس ها هست، ولي اخرسهايي كه توانش را ندارند، (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا )[2]، شارع به همين يك مقدار اشاره كفايت كرده، يك نوع اشاره كند كه معلوم بشود اين شخص تلبيه مي‌گويد یا اين شخص نماز مي‌خواند، اگر مي‌توانيد معناي تلبيه را به او بفهمانید، يعني خدايا من آماده به خدمتم، حاضرم دستور تو را پاسخ بدهم، لفظش را بفهمانید اگر نشد معنايش را به او بفهمانید. اگر آن راهم نمی فهمد به او بفهمانید که این یک وظیفه است.

اگر اصلاً وظيفه را هم نمي‌فهمد، تكليف ساقط است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- حاشية المكاسب 1: 85 و 86.

[2]- بقرة 2: 286.