بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اموري است كه در الفاظ عقود معتبر است، و شيخ بعد از بيان آن مسائل در مقدمه، كلام را در الفاظ عقود قرار داده، و مي‌فرمايد از سه جهت مي‌شود در الفاظ عقود بحث كرد. يكي از حيث ماده، كه آيا این الفاظ عقود بايد حقيقت باشند يا مجاز؟ صراحت داشته باشد يا ظهور هم كافي است، يا كنايه هم كافي است، شيخ عبارت را دارد، از حيث صراحت، و ظهور و از حيث حقيقت و مجاز.

جهت دوم از حیث هیأت، كه آيا جمله فعليه كافي است يا بايد ماضي باشد؟ و جهت سوم در هيأت تركيبيه الفاظ است، مثل تقدم ايجاب بر قبول، و يا لزوم ترتيب و امثال آن ایشان می فرماید اين سه جهت بحث در الفاظ هست. و بعد عباراتي را از اصحاب نقل مي‌كند از حيث اينكه آيا بايد لفظ حقيقت باشد، يا نه، اعم از حقيقت و مجاز كافي است، يا كنايه هم كافي است، و يا قرينه حاليه هم مثل قرينه لفظيه كافي است يا نه، عباراتي را از اصحاب نقل مي‌كند كه در آن عبارات اختلاف بين كلمات اصحاب از حيث حقيقت و مجاز، از حيث كنايه و مجاز از حيث قرينه لفظيه و حاليه و غير آن ديده مي‌شود، كه حاصل آن اختلافات را مرحوم سيد (قدس سره) در حاشيه‌شان بر مكاسب بيان كرده، حاصل همه اختلافي كه در عبارات اصحاب هست كه حدوداً يك ورق از اين مكاسب ها هست، حاصل همه آن عبارات مختلفه بطولها كه شيخ آنها را نقل كرده يرجع الي ما لخّصه فقيه يزدي در اين حاشيه بر مكاسبشان. ايشان مي‌فرمايد: «الأقوال و الوجوه في هذه المسأله عديدة، منها الإقتصار على القدر المتيقّن، فلايجوز كلّ ما شك فيه، [بگوييم به قدر متيقن اكتفا مي‌شود، يعني لفظ حقيقتي كه ماضي باشد، همه خصوصياتي كه هست در آن باشد، و به قدر متيقن اقتصار بشود.]

و منها الإقتصار من حيث على ألفاظ المنقولة شرعاً، المعهودة لغة، [مثلا در باب بيع كلمه بيع آمده، ما هم در عقد بیع بگوييم بايد ماده، ماده بيع باشد، يا در باب نكاح، بگوييم بايد ماده، ماده نكاح باشد، و حتي تا اينجا كه بگوييم در ماده نكاح مفعول اول نكاح زوج است، در صيغه هم بايد مفعول اول زوج باشد، در آن داستان شعيب و حضرت موسي دارد: (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ،)[1] بگوئید در اجراي صيغه كسي هم كه وكيل مي‌شود، بگويد «انحكت موكلي لموكلتي» «يا موكلي موكلتي» تا اين حيث هم رعايت بشود كه آقاي خوئي (قدس سره) احتياط فرمودند كه مفعول اول ماده نكاح را زوج قرار بدهد، اين هم يك احتمال و يك وجه،] و لعلّه يرجع إلى الأول.

و منها الإقتصار على اللفظ الذي عنون به المعاملة، فيجب في البيع أن يكون ببعت و ما في معناه و فى النكاح بأنكحت و ما في معناه و هكذا، فلا ينعقد عقدٌ بلفظ آخر من غير جنسه، [پس بيع با لفظ «ملّكت» يا با لفظ «انتقلت» جايز نيست، حتماً بايد به لفظ «بعت» باشد، يا به لفظ «شريت» مثلاً صحيح نيست.]

و منها الإقتصار على الحقائق دون الكناية و المجازات، [كنايات و مجازات،] ومنها الإقتصار على ما عدا الكنايات، [بگوييم غير كنايه یعنی حقيقت و مجاز كافي است، و كنايه كافي نيست،] و منها الإقتصار على الحقائق و المجازات القريبة، [مجازات بعيده را بگوييم كافي نيست.] و منها الفرق في المجازات بين ما قرينته اللفظ و غيره، [بگوييم اگر قرينه‌اش لفظ باشد كافي است، اگر قرينه اش حاليه و خارج از الفاظ باشد، كافي نيست.] و منها الإكتفاء بكلّ ما هو صريح في المطلب أو ظاهر ولو بمعونة القرائن الحالية، [حاصل همه اختلافاتي كه در عبارات اصحاب ديده مي‌شود، و حاصل همه آن اختلافاتي كه در عبارات منقوله در كتاب البيع شيخ نقل شده است، به وجوه و احتمالاتي كه مرحوم سيد آن ها را خلاصه كرده بر می گردد، يك كلمه دارد مرحوم سيد در آخر بحث، من آن را بگويم براي يك جهتي. سيد اينجا يكي ده بيست سطر بحث مي‌كند، بعد مي‌فرمايد:] ...و لعمري أن ما ذكره الفقهاء في المقام، من التكلم في خصوصيات الألفاظ تطويل بلا طائل تحته أصلاً، فاستقم.»[2] [مي گويد همه اين بحث هايي كه اصحاب در اینجا فرموده اند ، تطويل بلا طائل است، و استقامت كن، حالا من نمي‌دانم ديگه استقامت كن يعني مثلاً تحت تأثير اين حرفها قرار نگير، يا تو هم مثلاً اين حرفها را دنبال كن ، اين «و لعمري» را ايشان اينجا دارد.

يك جاي دیگر هم سيد «و لعمري» دارد، در ملحقات عروه در باب الوقف مي‌گويد «و لعمري»، قسم به جان خودم، قسم به جان خودم این كه در باب وقف فقهاء اينقدر قصه را مشكل گرفته اند، مي‌گويد قسم به جان خودم باب وقف به اين مشكلي نيست كه فقهاء فرموده اند. اينجا هم مي‌فرمايد: به جان خودم قسم! كه حرفهاي فقهاء اينجا در باب الفاظ تطويل بلا طائل است. سر آن هم معلوم است، براي اينكه بعد از آن كه ما معاطات را در معاملات كافي دانستيم‌، و اصل در معاملات، معاطات بود، و از طرف دیگر بر هيچ يك از اين وجوهي كه ذكر شده دليل معتبري از کتاب و سنت و عقل و اجماع وجود ندارد، مثلاً گفته‌اند که بايد قرينه اش لفظ باشد. چون اگر قرينه غيرلفظ باشد اجراء عقد با لفظ نشده است، گفته‌اند لفظ مجازي كافي است، چون اگر اين لفظ مجازي قرينه اش لفظ باشد اجراء عقد بالفظ است، اما اگر قرينه‌اش حال، يا زمان و مكان باشد، اجراي صيغه با لفظ نيست، براي اينكه غيرلفظ دخيل است. خوب ایشان مي‌گويد چون اجراي صيغه با لفظ لازم داریم، پس مجاز با قرينه لفظيه كافي است، مجاز بدون قرينه لفظيه كافي نيست، ديگري جواب مي‌دهد، و مي‌گويد باز به وسيله لفظ است، و اين لفظ دلالت مي‌كند، اگر چه به كمك زمان، يا به كمك حال و مقال باشد، باز لفظ دلالت مي‌كند، و بعد مي‌گويد اگر شما بگوييد حتماً دلالت ها بايد با لفظ باشد، تسلسل بوجود می آید چون كسي كه معاني الفاظ را ياد مي‌دهد، با ترديد و با اشاره معناي لفظ را مي‌فهماند، لازمه این مطلب اين است که اكتفا به آن نشود تا تسلسل لازم بيايد.

يا كسي كه مي‌گويد كنايه كفايت نمي‌كند، مي‌گويد براي اينكه در باب كنايه لازم را انشاء نكرده، و ملزوم را انشاء كرده است، كما اينكه در اخبار، وقتي كسي خبر مي‌دهد، زيدٌ كثير الرماد، معنايش اين است كه مهمان زياد دارد. اين اخبار به ملزوم است، و اخبار به لازم بالتبع است، مي‌گويد در باب انشاء بالكناية هم شما ملزوم را انشاء مي‌كنيد، وقتی «سلطتك علي هذا المال» را انشاء مي‌كنيد، كه لازمه اين تسليط اين است كه بيع باشد، لکن انشاء ملزوم دليل بر انشاء لازم نيست. کسی جواب مي‌دهد که اين قصد انشاء ملزوم كرده است، و خلاصه مرحوم سيد (قدس سره) ظاهراً نظرش اين است: كل آنچه كه در اينجا درباره خصوصيات الفاظ ذكر شده بیشتر از اعتبارات و اجتهادات ظنی که هیچ دلیلی بر حجیت آنها از کتاب و سنت و عقل و اجماع، نیست، نمی باشند. لا اعتبار بالاعتبار يك حكم عقلي است، اعتبار حجت نيست، دليل مي‌خواهيم. در باب تعارض احوال، كه وقتی امر بین تخصیص و مجاز دائر شود آيا تخصيص بر مجاز مقدم است يا مجاز بر تخصيص مقدم است؟ در تعارض احوال اگر امر دائر شود بين اينكه اين مشترك معنوي باشد يا مشترك لفظي، بعضي‌ها گفته‌اند مشترك لفظي بودن، مشترك معنوي بهتر است براي اينكه دو حقيقت است، اما اگر بخواهي بگويي مشترك معنوي است چند مجاز لازم می‌آید؟ دو مجاز، بعضي ها خواسته اند بگويند دو مجاز بهتر است، براي اينكه به هر حال اشتراك خلاف قاعده است، اسمش تعارض احوال است، صاحب كفايه در بحث الفاظ در جلد اول، در تعارض الفاظ مي‌فرمايد لااعتبار بالاعتبار، كأنه مرحوم سيد هم اينجا همين را مي‌خواهد بفرمايد. اين يك نكته.

لكن ما وقتي وارد بحث شديم نبايد بحث را، بي اهميت بگيريم به هر حال داريم بحث مي‌كنيم، و اين بحث هم به نظر من خالي از فوائد علميه و از آشنايي به ضوابط و قواعدي نيست اولاً، يك فايده اش اين است، فايده علمي دارد، ما آشناي به قواعد و ضوابط مي‌شويم، آشناي به كرّ و فرّ در مسائل مي‌شويم، آشناي به اجتهاد و اختلاف در اجتهاد مي‌شويم، اين يك فايده، فايده عظيمي هم هست، اصلاً كار ما همين است، ما اينجا اجتهاد را، ‌تمرين مي‌كنيم فكر را، ‌ورزش مي‌دهیم اين اولاً.

ثانياً حالا بر فرض بي فايده باشد، ولي وقتي وارد شديم بايد درست وارد بشويم، عمرمان را تلف نكنيم بگوييم اين بحث فايده اي ندارد، اين مخصوص کسی است كه نخواهد مطالعه كند، مي‌گويد بله اين فايده اي ندارد، كم كم به جایی مي‌رسد که مي‌گويد اصلاً كل فقهش هم فايده اي ندارد، كل اصولش هم فايده اي ندارد، فايده همان نان سنگك است و مثلاً چلوكباب برگ. اما به هر حال نبايد با نظر به اينكه فايده ندارد نگاه كنيم. بايد با نظر به اينكه به هر حال وقتمان و عمرمان تلف مي‌شود. خدا رحمت كند گذشتگانتان را، ما سال اولي كه آمده بوديم اصفهان، بعد از ظهرها مي‌آمديم مي‌نشستيم کنار ايوانها، من هشت سالم بود آمده بودم اصفهان، مرحوم والد ما مي‌گفت بياييد در اتاق بنشينيد درس بخوانيد، يا آنجا درس بخوانيد، گفتيم بابا حالا حال درس خواندن نداريم، مي‌گفت بياييد لااقل بخوابيد، بيكار ننشينيد، وقت خودتان را بیخود تلف نكنيد، يا مطالعه و مباحثه كنيد يا اقلاً بخوابيد، چون خود خواب هم يك نحوه استفاده از عمر است. نبايد ما هم بگوييم چون سيد گفته «و لعمري»، پس هر وقت شد مي‌رويم، هر وقت شد نمي‌رويم، مطالعه مي‌كنيم، مطالعه نمي‌كنيم، نه، بعد از آن كه ما وقت را در هر كاري، صرف مي‌كنيم بايد احسنش را انجام بدهيم، اگر گفتيد چه كسي سفارش كرده احسن انجام بدهيد؟ پیامبر در مورد قبر معاذ، وقتي كه داشت لحد را مي‌چيد خيلي اين روزنه ها را گل مي‌گذاشت و مي‌بست، يك كسي از اين صحابه عرض كرد اين كه مرده است، اين كه حالا به قول ما اتاق عروس و حجله عروس نيست كه اینطور رنگكاري بشود، دقت كنيم، يك جمله بسيار بلندي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم دارد، خوب معاذ را پيغمبر با سر انگشت‌ها تشييع كرد، فرمود ملائكه براي تشييعش آمدند‌، يك داستاني است با آن خصوصيات، جمله خيلي آموزنده است، فرمود كه خدا دوست مي‌دارد عبدش هر كاري مي‌كند، نيكوترش را انجام بدهد، اين يك جمله بسيار اساسي در اسلام است، كه آدم بايد همه اش نيكوترش را انجام بدهد.

« اقتضای قواعد و ادله عامه بر خصوصيت الفاظ »

قبل از آن كه ما وارد بحث خصوصيات الفاظ بشويم، مقتضاي قواعد را در مسأله بيان كنيم. «ينبغي بيان مقتضي القواعد العامة و الأدلة العامة» سزاوار است که در مسأله قبل از بحث در خصوصيات مقتضی قواعد عامه و ادله عامه را بیان کنیم. و بحث در قواعد مبين اين اقوال است، می توان گفت مقتضاي قاعده اقتصار بر قدر متيقن است، چرا؟ براي اينكه ما اجماع داريم كه لفظ مي‌خواهيم، و اجماع چون دليل لبي است پس اقتصار بر قدر متيقن مي‌شود‌، بايد لفظ طوري باشد كه واجد همه احتمالاتي باشد كه گفته مي‌شود. حقيقت و ماضي باشد، و غيره اجماع مثل بناء عقلاء دليل لبّي است و دليل لبّي عموم و اطلاق ندارد، پس بر قدر متيقن اقتضار می‌شود. وجه اينكه بگوييم نه، و حتی می توان گفت: مقتضاي قاعده اين است كه اصلاً هيچ يك از خصوصيات لازم الرعاية نيست. همين كه لفظ باشد كافي است، همينقدر كه لفظ باشد كفايت مي‌كند، ولو اين لفظ جمله اسميه باشد، اگر چه با فارسي یا با انگليسي یا اردويي باشد، هر لفظي بگويد كفايت مي‌كند. هيچ يك از اين خصوصيات معتبره در لفظ چه از نظر ماده و چه هیأت اعتبار ندارد. چرا؟ به 2 دلیل.

يكي از باب حديث رفع، براي اينكه وقتي شك مي‌كنيم كه عربيت معتبر است يا نه مثلاً، ماضويت معتبر است يا نه، يعني شك در شرطيت داريم، و حديث رفع شرطيت را بر مي‌دارد، «رفع ما لا يعلمون،» حديث رفع اختصاص به رفع مؤاخذه ندارد تا شما بگوييد مختص تكاليف است، حديث رفع كل مجهولات را شامل می شود، از تکلیف و وضع و وجوب، حرمت، شرطیت، جزئیت، علامیت و سبیت و غير اينها. وقتی من شك مي‌كنم ماضويت معتبر است يا نه، «رفع ما لايعلمون،» عربيت معتبر است يا نه، «رفع ما لا يعلمون،» کفایت می‌کند. همينقدر كه براي خروج از اجماع يك لفظي باشد كافي است، اين يك وجه.

« الفاظ صيغه در روايات و آيات نيامده است و اگر لازم بود بر شارع لازم بود که بيان کند »

وجه دوم اين است كه بگوييم كه خصوصيات الفاظ در لسان روايات و سيره مسلمين نيامده است، اگر بنا بود خصوصيتي معتبر باشد، شارع مي‌بايد بيان مي‌كرد، و اگر بيان مي‌كرد، حتماً با خبر واحد يا بلكه با خبر متواتر برای ما نقل می شد، براي اينكه فرض اين است شارع مي‌خواهد وضع زندگي مردم را در عقود به هم بزند، مردم عقدي را مي‌خوانند، و عربي را در آن معتبر نمي‌دانند، ماضی بودن را معتبر نمي‌دانند. اموري كه شك در شرطيت و اعتبارش مي‌كنيم، غیر از آنچه كه نزد عقلاء و عرف هست، مي‌گوييم اگر اين امور معتبر بود، بر شارع بود که آن‌ها را بیان کند، و و اگر بیان می کرده با نقل به خبر واحد به ما می رسید، بلكه بايد به نقل خبر متواتر باشد، و حتی می توان گفت اگر شارع از اين ابنيه عقلائيه نهی كرده بود لازم بود که نهی وی واضح می بود اگر بنا بود پيغمبر مي‌گفت همه بايد بعت بگوييد، عربي بوده و ماضي گفته شود طرف هم بايد قبلت بگويد، اگر اینطور بود، بازار تعطيل مي‌شد.

شما مي‌بينيد در حج، وقتي حج يك خصوصيات خاصه دارد، زراره به امام صادق (سلام الله عليه) عرض مي‌كند، ـ روايت صحيحه است، جواهر آخر كتاب الحج نقلش كرده، ـ كه آقا من چهل سال است از مسائل حج از شما سؤال مي‌كنم، و شما جواب مي‌دهيد، هنوز مسائل حج تمام نشده ، حضرت مي‌فرمايد خانه اي كه به دو هزار سال قبل از آدم مورد طواف بوده، تو توقع داري كه مسائلش با چهل سال تمام بشود؟ اگر بنا بود شارع از اين ابنيه عقلائيه نهی كرده باشد، سؤال و جواب ها زیاد می‌شد و بازارها تعطیل می گشت

حالا بگوييم پيغمبر آهسته درخانه اش مي‌نشست و مثلاً می گفت: ایجاب در صیغه، باید به عربی باشد و غیره ... اگر بنا بود صیغه خوانده شود«لبينه ببيان واضح و لنقل إلينا بخبر المتواتر فضلاً عن خبر واحد، لكثرت الأسئلة و الأجوبة،» با اينكه ما اثري در ادله نمي‌يابيم ، «لا نري من الأمور المعتبرة التي ذهب إليه الأصحاب قدس الله أسرارهم، لا نرى شيئاً في الكتاب و لا في السنة و لا في أدلة معتبرة شرعية،» مثلاً عقل بگويد، ما چنین چيزي را نمي‌يابيم. خود همین كه شارع بيان نفرموده، دليل است بر اينكه اینگونه امور معتبر نيست، مائيم و همان كه در بازار است، عقلاء هر طور قرارداد مي‌بندند، شما هم همانطور قرارداد ببنديد، و نه تنها عقودي كه زمان شارع بوده، بعدها انواع عقود، مختلف شد، شارع نفرموده كه جلوی آن را بگيريد، يك روز بيع با بعت و اشتريت بوده، يك روز هم بيع با معاطات بوده يا معاطات قبل از آن بوده، يك روز با تلفن بيع مي‌كردند، يك روز با نوشتن روي دفترچه ها بيع مي‌كردند، يك روز هم با كامپيوتر، يك روز هم با اينترنت، يك روزي هم با وبلاگ مثلاً معامله مي‌كند، خوب همه اينها درست است، فردا هم ممكن است غير از وبلاگ چيز ديگري هم بيايد، غير از اينترنت يك چيز ديگري هم بيايد، همه آنها درست است، چون اگر بنا بود نادرست باشد، «كان على الشارع أن يردع عنه،» هم نسبت به آنچه كه در زمان خودش بود، هم نسبت به زمان آينده، ولو نسبت به زمان آينده با يك ضابطه كليه جلوگيري كند، این كه شارع بيان نكرده، دليل بر اكتفاء است. به يكي از اين دو وجه بگوييم كه مقتضاي قاعده اين است هيچ کدام از آنها معتبر نيست.

لكن وجه اول ناتمام و نادرست است، براي اينكه قبلاً هم گذشتيم، اگر حديث رفع بخواهد در اينجا دلالت كند، مثبت مي‌شود ، چون حديث رفع مي‌گويد: مثلاً عربيت شرط نيست، اما حالا كه عربيت شرط نيست، غير عربي تمام السبب است، وبر غير عربي مسبب بار مي‌شود. اين به حكم عقل است يا به حكم شرع؟ ... حديث رفع مي‌گويد عربيت معتبر نيست، حالا كه عربيت معتبر نبود، پس باقي احزاء تمام السبب است اينها حكم عقل است، و مثبتات در باب اصول حجت نيست، نمي‌توانيم با اصل مثبت قضيه را درست كنيم، اما وجه دوم تمام است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- قصص (28): 27.

[2]- حاشية المكاسب 1: 86.