بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم نائيني (قدس سره) در تقريراتشان آنگونه که از ایشان نقل شده است، ماضويت را در صيغه عقد معتبر مي داند. لکن عربي را معتبر نمي داند. من عبارتش را مي خوانم بعد هم حاصل آن را عرض مي‌كنم و بعد شبهاتي كه به ایشان هست را بیان می‌کنم. صفحه 108 منية الطالب، در جلد اول ظاهراً

« قوله (قدس سره) المشهور كما عن غير واحد إشتراط الماضوية، أقول: وجه إعتبار الماضوية صراحة الفعل الماضي في إنشاء العناوين به، ]فعل ماضي در انشاء عناوين به آن صراحت دارد ،[ لأنه وضع للتحقق و الثبوت و لذا يستلزم المضي و وقوعه سابقاً إذا كان المتكلم في مقام الاخبار عن تحقق المبدأ عن الفاعل، ]پس تحقق و ثبوت است، و وقتي در مقام اخبار باشد از آن چنین بر مي‌آيد كه در گذشته چنین شده‌ است،[ فإذا كان في مقام إيجاد المبدأ بالهيئة كقوله بعت، كان صريحاً في تحقق الأمر الإعتباري بما هو آلة له، ]اين صريح در تحقق امر اعتباري است،[ و هذا بخلاف المضارع، فإنه وضع لتلبّس الفاعل بالمبدأ، ]فعل مضارع فقط براي تلبس فاعل به مبدأ است،[ و هذا ملازم للتحقق، ]تلبس ملازم با تحقق است،[ لا أنه صريح في التحقق، فإن ظهوره البدوي و إن كان تلبسه بالمبدأ حالاً و لذا يتوقف إستفادة الإستقبال عنه كـ«سين» و «سوف» ]ولو تلبس به مبدأ الان را مي‌فهماند. بنا‌بر‌اين استقبال آن سين و سوف مي‌خواهد،[ إلا أن التلبس الحالي أيضاً ليس صريحاً في التحقق، ]تلبس، صريح در تحقق نيست،[ بل لازمه كذلك، ]لازمه تلبس تحقق آن است.[

لأنه في معني إشتغاله بإصدار المبدأ فإستعماله و قصد الإنشاء به دائر مدار القول بصحة الإنشاء بالكنايات و بالجملة الفعل المضارع مع إسم الفاعل متحدان في المعنى، و إن كان بينهما ترتب بالنسبة ]از نظر نسبت با هم فرق دارند، اما هر دو در معنا متحدند،[ فإن المضارع وضع لنسبة الفعل إلى الفاعل، ]مضارع براي نسبت فعل به فاعل است،[ و بعد تحقق هذه النسبة يتصف الفاعل بأنه ممّن صدر عنه الفعل، ]بعد از آن كه تلبّس محقق شد، آن وقت فاعل کسی است که از وی صادر شده است و به همین دلیل است که: «ضرب يضرب فهو ضارب،» اين فهو ضارب بعد از تلبس مي آيد.[

« انشاء صيغه عقد با فعل مضارع و امر »

و كما لا يصح إنشاء عناوين العقود و الإيقاعات بإسم الفاعل، فكذا لا يصح بالفعل المضارع فقوله أبيعك أو أطلقك أو أحرّرك بمنزلة قوله أنا البايع، أنا المطلق، انا المعتق في عدم كونهما آلة لانشاء العناوين بهما، نعم في خصوص لفظ طالق دلّ الدليل على وقوع الإيقاع به، ]بله کلمه «هي طالق»، و «انت طالق» انشاء مي شود، اما در آنجا او دليل آمده و الا آنجا را هم ما نمي‌گفتيم،[ و مما ذكرنا ظهر حال الأمر أيضا، فإنه وضع لإلقاء نسبة المادة إلى الفاعل، ‌]برای نسبت دادن ماده به فاعل،[ فإذا لم يكن من العالى فليس إلا إستدعاءً و إلتماساً، فقوله زوّجني نفسك لا يفيد الإنشاء، ]اين كه افاده انشاء نمي كند، اين التماس و استدعاء است،[ و إيجاد علقة الزوجية، بل تفيد الإستدعاء و طلب إنشاء منه، [بلکه برای ابراز رضایت برای ازدواج است.] فحكمه حكم المضارع كما أنه إشبه بالوعد، فكذلك هو أشبه بالمقاولة، و إستدعاء الإيقاع.

و الأخبار الواردة في بيع الآبق الظاهرة في كفاية قوله اشتري في إنشاء العنوان بالفعل المضارع أو الواردة في باب النكاح و بيع المصحف كذلك محمولة على أن... ] با صيغه مضارع،[ لفظ المضارع وقع مقاولةً لا أن به إنشاء المعاملة، ]لفظ مضارع برای مقاوله آمده نه اينكه با آن انشاء معاملة شده باشد،[ كما أن الأخبار الواردة في النكاح الظاهرة في كفاية الأمر بالإنشاء [آن هم[ محمولة على ذلك، ]يعني آن هم حمل بر مقاوله می‌شود،[ و يقيد بما إذا وقع القبول بعد قولها زوّجتكها، لا أنه إنشاء النكاح بقوله يا رسول الله زوّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، ]اين قبول نيست، و قبول او ايجاب نبوده، بلکه ايجاب بعد آمده است،[ و بالجملة المراجعة إلى رواية أبان بن تغلب و سهل الساعدي و غيرها مما ورد في باب إكراه عبد الآبق، و بيع المصحف و ما ورد عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) في باب التزويج توجب القطع بأن الفعل المضارع و الأمر في هذه الأبواب وقعا مقاولة و وعداً و إستدعاء، و إعتبار الماضوية لا إشكال في»[1]. اين كلام ايشان.

در فرمايشات ايشان چندين شبهه است، و با كمال احترام به ايشان عرض مي‌كنيم: در عدم اعتبار ماضویت اشکالی نیست.

اولين شبهه اي كه به فرمايش ايشان هست اين است كه ايشان مي فرمايد ماضي وضع شده براي تحقق و ثبوت. وقتي كه با ماضي خبر دادند آن وقت مي‌فهماند كه در سابق محقق شده است. يعني اصل ماضي براي تحقق و ثبوت است، و اخبار به آن گذشته را مي‌فهماند. اين بر خلاف متعارف از ماضي است. ماضی چیزی است که وقت آن گذشته و اجل آن تمام شده است. ضرب زيدٌ يعني زيد در زمان گذشته زد ، ماضي براي اخبار از تحقق در زمان سابق وضع شده‌، اخبار از تلبس فاعل به مبدأ در زمان سابق، و بيش از اين نيست. دو چيز نيست، ماضي براي تحقق فاعل به مبدأ وضع شده است. وقتی که از گذشته خبر می‌دهی ثبوتش را در گذشته مي رساند. اصلاً تحقق فاعل به مبداً غير از ماضويت چيز ديگري نيست. ما مي گوييم اصلاً ماضي يك حقيقت بيشتر ندارد: تحقق الفاعل بالمبدأ در زمان گذشته دو چيز نيست اینطور نيست كه اصل تحقق آن جداي از اخبارش باشد. و می‌توان گفت: ماضي وضع شده براي تلبس فاعل به مبدأ در زمان گذشته مثل اكرم زيدٌ، ضرب زيدٌ.

مي‌گويم ماضي اگر بخواهد بر مضارع دلالت كند مجاز است، قرينه مي‌خواهد، و بي قرينه نمي‌شود، بحث سر اين است كه ماضي حقيقت است در تلبس فاعل به مبداء در زمان ماضی. دو چيز نيست، يكي تحقق و يكي هم وقتي با ماضي خبر داده می‌شود گذشته را بفهماند، و لذا ماضي با مضارع مثل هم هستند. مضارع هم وضع شده براي دلالت بر تلبس فاعل به مبدأ در زمان حال یا استقبال و ماضی هم وضع شده براي تلبس مبدأ در حال یا استقبال. اسم فاعل و اسم مفعول وضع شده براي تلبس فاعل به فعل بدون قید نسبت به گذشته و آينده و حال، أنا ضارب، یا هو ضارب، یا همه نوع اطلاق مي شود، اسم مفعول هم همینطور است و به هر سه معنا آمده، حال و ماضي و مضارع آن فقط براي تلبس وضع شده، تلبس موضوع به مبدأ.

« فعل ماضی برای چه وضع شده است؟ »

پس شبهه اول ما به مرحوم نائيني به تبعیت از آنچه سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) بیان کرده لکن با بيان از بنده اين است كه اصلاً ماضي براي تلبس فاعل به مبدأ در گذشته وضع شده، و مضارع براي تلبس فاعل به مبدأ در حال یا آینده، وضع شده است. اسم مفعول هم براي تلبس فاعل به مبدأ وضع شده است، وقتي همه اينها مثل هم شدند پس هيچكدام صريح در انشاء و تحقق نيستند. استعمال همه اينها در انشاء، يك استعمال بر خلاف وضع است.‌ اگر براي اخبار وضع شده باشند، انشاء بر خلاف وضع است، و اگر براي اخبار وضع نشده باشند، و براي مطلق تلبس وضع شده باشند حقیقت می‌باشند. نسبت به اسم فاعل و اسم مفعول كه ايشان فرمودند كه نمي شود انشاء عناوين با اينها انجام بگيرد، به این دلیل كه با مضارع نمي شود انجام بگيرد؛ مي گوييم وقتی با مضارع مي‌شود، با آن ها هم مي شود. لکن استعمال، استعمال مجازي است. انا بايع، هو بايع، انا مشتري، هو مشتري. حد اکثر در اينها استعمال مجازي است، يا استعمال با کنایه.

ايشان مي فرمايد اسم فاعل مثل مضارع نمي شود، مي گوييم اسم فاعل هم مثل مضارع مي شود، اسم مفعول هم مثل مضارع مي شود، اگر يك زني در مقام ايجاب به شوهرش گفت: إني منكوحة، شوهرش هم گفت كه: انكحتك، يا رضيت بذلك، عقد تمام مي‌شود بعد می‌گوییم ايجاب و قبول هم به معناي خودش نمي‌خواهيم، إني منكوحة كه تمام است معناي منكوحة نه معناي لغوی آن بلکه يعني معناي اصطلاحيش، پس بنابراين اسم فاعل و مفعول و فعل مضارع با همديگر فرقي نمي‌كند.

« استعمال لفظ اسم فاعل برای طلاق در روايات »

شبهه دوم به ايشان اين است كه اگر بنا باشد با اسم فاعل انشاء صورت نگیرد، پس چگونه در روايات با كلمه طالق انشاء طلاق مي شود؟ و به عبارت دیگر اگر با اسم فاعل نمي شود انشاء كرد، پس بايد كلمه طالق يك تعبد باشد، و عقلاء از آن يك تعبد بفهمند كه حتماً اينجا اسم فاعل يك خصوصيتي داشته كه گفته اند بايد اسم فاعل باشد. در حالتي كه هيچ وقت عقلاء از رواياتي كه مي‌گويد: در صيغه طلاق بگويد «انت طالق» يا «هي طالق» تعبد نمي فهمند. گر چه تعبد هست كه بقيه صيغ كافي نيست. چرا که اين تعبد به دست كه اسم مفعول و الفاظ ديگر به درد نمي‌خورد، حتي فارسي هم به درد نمي‌خورد. اما خارج از بحث است زیرا ایشان می فرماید بحث ما اين است كه با اسم فاعل نمي‌شود انشاء كرد. خوب اگر نمي شود پس چرا نص و فتوا قائم است كه «هي طالق» «انت طالق» درست است پس بايد عقلاء و عرف از اين يك تعبد بسيار يابسي بفهمند. شارع بر خلاف میل عقلاء گفته اينجا بايد اين لفظ باشد، آن هم لفظي كه اصلاً دلیل آن را نمي‌فهميم. عرف و عقلاء چنين تعبدي را نمي‌فهمند، لکن اين مقدار تعبد را مي‌فهمند كه الفاظ ديگر كفايت نمي‌كند. بلكه اين هم از الفاظي بوده كه استعمال آن‌ها درست بوده، منتها مخصوصاً شارع اين را انتخاب كرده. ما مي‌گوييم تعبد در انتخاب است. يعني بقيه الفاظ هم كافي بوده است. مرحوم نائيني (قدس سره) مي‌فرمايد: تعبد در تصحيح و تعيين است، يعني اصلاً با اين لفظ درست نبوده، و شارع تعبد كرده که با اين هم درست است. ايشان مي‌گويد با اسم فاعل درست نبوده است.

علاوه بر اينكه اگر شارع بخواهد چنين تعبد خشكي را بياورد كه لفظي كه در جاهاي ديگر نمي‌شود وسيله انشاء باشد، من در باب طلاق آن را وسيله انشاء قرار دادم، احتياج به يك ادله واضحه و براهين ساطعه دارد. و ثالثاً ما از مذاق شرع مي يابيم كه شارع تعالي و سنت و قرآن هر كجا يك مطلبي را مي فرمايند كه بر خلاف اعتبارات عقلايي بودهو براي مردم باورش سنگین می باشد، يك جهتي را در كنار آن بيان مي‌كنند تا باورش براي مردم سبك بشود. مثلاً در باب قتل مي‌گويد: (كتب عليكم القتال و هو كره لكم، و عسى ان تكرهوا شيئاً و هو خير لكم... و الله يعلم و أنتم لا تعلمون)[2]. (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ )،

در این آیات اموری که برای مردم و عقلاء مکروه و عجیب است، واجب شمرده شده.

(إن الصفا و المروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو إعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما)[3]، (ليشهدوا منافع لهم و يذكروا إسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام)[4]، و یا گفته (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض)[5]، خيلي ساده می باشد که با راه هاي باطل ثروت جمع نكنيد بلکه با راههاي حق ثروت جمع كنيد یعنی هم كار و كاسبي باشد و هم رضايت مالك باشد، يا (بِسم الله الرَّحمَنِ الرِّحيم، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ )[6]، اين ديگر چيزي نمي‌خواهد، و باید پای قرارداد ایستاد. نه اینکه قرارداد بسته، و بعد مي خواهد آن را به هم بزند. عقلاء قرارداد را با وفای به آن با هم ملازم مي‌دانند. اين قرصها را كي بخورم، مي گفت صبح و ظهر و عصر مي‌خواهي بخور مي خواهي نخور، خوب اين كه طبابت نيست، مي خواهي بخور مي خواهي نخور كه. ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) ، عقد كه انجام شد وفای به آن نیز، هست و این يك مطلب اعتباري است.

در باب شهادت زنان، در آيه 282 از سوره بقره كه مي‌گويد يك قرضي اگر مي‌دهيد بنويسيد، به عدالت بنویسید، مي‌گويد ( وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ )، دو مرد بيايند شهادت بدهند، خوب جاي اين حرف است يعني چه دو مرد؟ خوب چه دو مرد خوب باشند چه دو زن خوب باشند. كسي مي پرسد چه خصوصيتي دارد كه دو مرد باشند ؟ بلافاصله قرآن جواب مي‌دهد. اي كاش قدرتي بود، تواني بود، تمام بشريت را جمع مي كردم و مي گفتم اسلام چه احكام زيبايي دارد، و ما با الهام از تحقيقات امام امت (سلام الله عليه) چقدر می‌فهمیم منتها خوب است كه وقتي هم مي ميرم ان شاء الله اين حرفها با روحم آميخته است، آنجا در قيامت هم با اين حرفها خوشحالم، اگر براي خدا باشد، اگر براي خدا نباشد حجاب، مي‌شود مي‌گويد: (‌وَ اسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَ )[7] دو زن باشد كه اگر یکی از آنها يادش رفت ديگري يادش بياورد، يعني چه؟ خوب در فراموشی طبيعي است كه مرد و زن مثل همند، اصل هم كه بر عدم نسيان است، اين چه فراموشي است؟ فراموشي به قدر مرد و زن است؟ اين كه نمي تواند علت باشد، براي اينكه خوب در مرد هم فراموشی هست، نسيان عارضه انسان هست، پس اين فراموشي يك فراموشي زيادتري است، اينها يك فراموشي زيادتري دارند، اين فراموشي زيادتر در مورد آيه هست و زمان پيغمبر كه اصلاً معلومات نبود، زنه چه مي دانست كه هزار تومان و ده هزار تومان و پنجاه هزار تومان يعني چه؟ مي‌گويد چون اينها اين حالت فراموشي اضافه را دارند، دو زن باشند تا ضريب اطمينان بالا برود، خوب اگر مردها هم در يك كاري اینطور شدند، دو مرد هم به جای یک مرد باید باشد. ببينيد چقدر قرآن قشنگ بيان مي كند! اينقدر زيباست احكام قرآن، اينقدر روايات اهل بيت قشنگ است، اينقدر سنت پيغمبر قشنگ است، و امروز اين مناقشه‌ها و ارتباطات و سؤال و جوابها سبب شده كه ما برويم سراغ اين شبهات و جواب بدهيم تا ديگران چشمهايشان راست بایستد فقط از دين اسلام يك مسأله اش را مطرح كنيم، يك مسأله‌اي كه خیلی هم مناسبت نداشته باشد مطرح نکنیم، دقت كنيم، به جای خودش حرف بزنيم، به موقعش حرف بزنيم.

پس اگر بنا باشد اين الفاظ درست نبوده باشد، بايد شارع با صراحت بيان كرده باشد. و اشكال ديگر اينكه در طلاقي كه امر آن بر احتياط و صعوبت است، چطور شده است که شارع يك لفظ غلط را در آنجا آورده است؟ چرا که اين با صعوبت و احتیاط نمي‌سازد یعنی طلاق كه امرش بر صعوبت و بر احتياط است، ـ به عقيده مرحوم نائيني (قدس سره) ـ شارع در همه لفظها یک لفظ غلط را بیان كرده است. چون با اسم فاعل انشاء صحیح نیست. پس اين فرمايش ايشان كه مي فرمايد: بحث طلاق با دلیل خارج شده، تمام نيست و اين چند شبهه را دارد.

بحث ديگري كه دارد مي فرمايد: اگر مي بيني در روايات انشاء با فعل مضارع آمده، مثلاً در بيع مصحف، بيع عبد فراری، مي‌فرمايد يقين است به اينكه اينها همه مقاوله است. « و بالجملة المراجعة إلى رواية أبان بن تغلب، سهل الساعدي، روایت ابان بن تغلب همان بود كه زنی به پيغمبر گفت شوهر من باش،[ و غيرهما مما ورد في شراء العبد الآبق و بيع المصحف، و ما ورد عن أبي جعفر الباقر ]در باب عقد متعه كه آن روز خوانديم‌،‌[ عليه السلام في باب التزويج توجب القطع بأن الفعل المضارع و الأمر في هذه الابواب وقعا مقاولة وعداً و إستدعاء»، ما عرضمان اين است كه در روايات عبد آبق و روايات بيع مصحف، ظاهر اين است كه اينها مقاوله است، اما در روايت سهل ساعدي و ابان بن تغلب مقاوله نيست، براي اينكه او گفت « زوّجتكها على ما معك من القرآن»[8]، بعد هم زن گفت: بله ايجابش با همان زوّجت بوده و بعد آن زن وقتی گفت نعم مسأله تمام شده، همان نعم، قبول وی بوده، نه اينكه دوباره ايجاب را خواندند، آن روايت مثل نص است در تحقق ايجاب به امر.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- منية الطالب 1: 245 تا 247.

[2]- بقرة 2: 16.

[3]- حج 22: 28.

[4]- مائدة 5: 1.

[5]- بقرة 2: 158.

[6]- نساء 4: 29.

[7]- بقرة 2: 282.

[8]- مستدرك الوسائل 14: 313، كتاب النكاح، ابواب عقد النكاح، باب 1، حديث 4.