بسم الله الرحمن الرحيم

از جمله شرائطي كه گفته شده اين است كه هر يك از موجب و قابل در حال انشاء ديگري، واجد شرائط عقد باشند. يعني موجب در حال قبول قابل، همه شرائط صحت عقد را مثل عقل و بلوغ و رضایت و غيرش را داشته باشد. و همچنین قابل در حال ايجاب موجب. گفته‌اند از شرائط عقد اين است كه هر يك از موجب و قابل واجد شرائط عقد باشند در حالي كه ديگري انشاء مي‌كند.

بنابراين اگر واجد شرائط نبودند، مثل اينكه موجب ايجاب کند و بعد از ايجابش بمیرد، يا بعد از ايجابش ديوانه شود، يا بعد از ايجابش بنده و عبد شود، قبول قابل به درد نمي‌خورد و وجود اين عقد، عدم است. و يا شرائط ديگري را كه در عقد معتبر است. در حال ايجاب موجب قابل مجنون يا رق بود، يا در حال ايجاب موجب، قابل رضايت نداشت، ولي بعد كه خودش خواست قبول را انشاء كند رضايت داشت. گفته‌اند چنین عقدي باطل می‌باشد و بايد هر يك از متعاقدين در حال انشاء ديگری واجد شرائط صحت عقد باشد. بنابراین چنین مواردی باطل است.

« استدلال بر اينکه وقتی موجب و قابل شرايط را دارا نباشد عقد باطل است »

استدلال به عدم صدق عقد و معاقده و معاهده شده است‌، گفته‌اند اگر بنا شد موجب بعد از ايجابش بميرد زمانی که قابل قبول مي كند طرفي نيست كه از او قبول كند. معاقده صدق نمي كند، براي اينكه طرفي وجود ندارد. و يا اينكه اگر مشتري در حالي كه موجب به او ايجاب مي كند، راضي نباشد، معاقده و عقد صدق نمي كند اين استدلالي است كه شده است، لكن کلیت اين استدلال تمام نيست.

« جواب از استدلال »

بله ممكن است در بعضي از موارد تمام باشد، اما كليتش تمام نيست مثل اينكه موجب ايجاب مي‌كند و قابل ديوانه است. اصلاً نمي‌داند موجب مي‌گويد، و بعد از آن كه به عقل آمد، به او مي‌گويند: فلاني فلان كتاب را به شما فروخته به اين مقدار، حالا اگر بخواهد قبول كند بگوييد عقد صدق نمي كند. و يا مثلاً موجب ايجاب كرد، و در هنگام قبول مشتری می‌میرد بله در چنین مواردی ممكن است بگوييم عقد صدق نمي كند. اما در همه جا كليت ندارد در اينجا هم عقد صدق مي كند. كار موجب اين بود كه ابراز رضايت خودش را به بيع، نشان دهد. لکن هنگامي كه قابل مي خواست قبول كند او مرد، ولی كار از نظر او تمام است.

موجب كارش اين بود رضايت خودش را ابراز و انشاء كند، و بعد مرد. قابل آن را قبول مي‌كند، چه كسي گفته عقد محقق نمي‌شود؟ بله احتياج به اجازه ورثه دارد، چون ورثه مالكند، نه اينكه عقد درست نيست، عقد درست است، با اجازه ورثه تمام مي‌شود، نه اينكه عقد از اول باطل برده و عدم باشد.

پس بنابراين اينكه گفته بشود عقد صدق نمي‌كند، ممكن است كسي بگويد در بعضي موارد صادق است. بلكه ممكن است كسي بگويد نخير هيچ موردي صادق نيست، ولی اين دليل تمام نيست، در متعاقدين شرط نیست كه هر يك در حال انشاء ديگري واجد شرائط باشد، اگر واجد شرائط هم نباشند. عقد صحیح می‌باشد.

و شيخ (رضوان الله تعالي عليه) مي‌فرمايد: اصل در اين قضيه باب فسخ است، كه اگر موجب قبل از قبول قابل ايجاب خودش را پس گرفت، بعد دوباره راضي بشود چگونه می‌توان گفت فايده‌اي ندارد. اينجا هم اگر یکی از متعاقدين واجد شرايط نبودند مثل اين است كه یکی از آن‌ها رضايت خودش را فسخ كرده باشد.

« تائيد صحت چنين عقدی توسط عقد مکرُه »

صحت این عقد را، باب عقد مکره تائید می‌کند‌. در باب مكره گفته‌اند اگر مكره عقد را اجرا كرد بعد رضايت داد عقد صحیح می‌باشد. در حالي كه قابل مكره در هنگام قبول، واجد شرايط نبود، يا بايع مكرَه در هنگام ايجاب، واجد شرايط نبود، ولي عقد صحیح می‌باشد و با رضايت نقل و انتقال حاصل مي شود. همان طوری كه در باب مكره عدم وجود رضايت در یکی از طرفين يا در طرفين هنگام انشاء عقد مضر نيست.

بنابراين همانطور كه در باب مكره اگر هيچكدام از متعاقدين واجد رضايت نبودند و یکی از آن‌ها در حال انشاء است عقد صحیح بوده و باطل نيست. اينجا هم همينطور است. و این كه گفته بشود عقد مكره بوسیله نص خارج گشته، صحیح نیست. چون صحت عقد مكره با رضايت بعدي، طبق قواعد است، براي اينكه گفته مي‌شود ما تجارت و تراض مي‌خواهيم. تجارت عقد اين مكره می‌باشد و تراضی هم كه بعد آمده است. پس بنابراين اینچنین نيست كه بر خلاف قواعد باشد، صحّت عقد مكره طبق قواعد است. براي اينكه در قواعد يك عقد و يك رضا نیاز می‌باشد، و دلیلی بر شرطيت تقارن نداريم. مثلاً عقدش ديروز بوده، و رضايتش امروز هست.

پس حق اين است كه اين شرط هم در بيع معتبر نيست، حق داشتن شرط صحت توسط متعاقدین هنگام انشاء ديگري شرط نيست. تا اينجا كه آمديم هيچكدام از شرايطي كه در عبارات اصحاب گفته شده، دليلي بر اعتبارش نداشتيم.

« خلاصه مطالب گذشته »

يكي از شرائطي كه گفته شد، گفته‌اند در باب عقود لازمه لفظ معتبر است و معاطات در آنجا كافي نيست. از شیخ و ديگران و سيدنا الاستاذ‌ گذشت و، ما هم دنباله‌اش را گرفتيم كه در عقود لفظ نمي‌خواهيم و عقود معاطاتيه صحیح می باشد. عقد با اشاره هم صحیح می باشد. عقد با کتابت و نوشتن هم صحیح می‌باشد. عقد به عِقد اصابه هم صحیح می باشد. عقد به انداختن سنگ هم صحیح می‌باشد. آنچه كه در روايات موجب بطلان عقد شده، غرری بودن آن است. ما ابراز رضايت و انشاء رضا مي‌خواهيم از طرف بايع و مشتری.

دوم: گفته شد بنابر معتبر بودن لفظ بايد عربي باشد. اين را هم گفتيم که هيچ دليلي بر عربیت نداريم بلكه اولي خلاف آن است. اولي اين است كه معتبر نباشد.

بنابراين مقدس اردبیلی براي صحت معاطات به چهارده دليل تمسك كردند، 1ـ سهولت، 2ـ عدم حرج، و 3ـ اصلاً شما كه مي‌گوييد اسلام براي همه آمده، اگر اسلام براي همه جا آمده باشد و لفظ بخواهد، مخصوصاً اگر عربي هم بخواهد، بايد در همه بلاد اسلامي مدرسه‌ها و مكتب خانه ها و قرائت خانه‌ها براي اينكه الفاظ بيع را با عربي ياد بگيرند پس عربيت هم گفتيم دليل بر اعتبارش نيست و اولي عدم اعتبار آن است. دليل بر اعتبار ماضویت هم نيست. حقيقت بودن، مجاز و كنايه نبودن، صراحت، هم دلیل معتبری نداشتند.

پس اصل لفظ دليل بر اعتبار ندارد. صراحت و حقيقت بودن و عدم كفايت مجاز و كنايه دليل بر اعتبار ندارند. بنابر اعتبار لفظ دليل بر اعتبار عربیت وجود ندارد. موالات و تنجيز در عقد و تقديم ايجاب بر قبول شرط نيست. واجد شرائط بودن هر یکی از متعاقدین نسبت به ديگري شرط نيست. بلكه گفته شد تبعاً لسيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) و مقدس اردبيلي كه اصلاً در حقيقت بيع قبول لازم نیست. حقيقت بيع اين است كه رضاي به معامله از طرفين ابراز بشود. قبول در حقيقت بيع نيست. حقيقت بيع همان تمليك عين بعوض است كه حاصل بشود. بنابراين اگر كسي ولي دو صغير است و مي‌گويد «بعتُ كتاب هذا الصغير بمال هذا الصغير»، لازم نيست دوباره هم بگويد «قبلتُ»، يا وكيل از طرف دو نفر است و مي‌گويد «بعتُ كتاب موكلي بثمن موكلي»، تمام است. در حقيقت بيع قبول لازم نیست بلکه، رضايت به معامله کافی است.

بنابراين خيلي از اين مسائل كه بزرگان ما (قدس الله ارواحهم) بر روی آن بحث كرده‌اند صحبت در مورد آن براي ما لزومي نداشت، اما به هر حال بحث است و بايد مسائل بررسي بشود. شايد در آینده كسي بگويد كه، عربيت شرط است، دليل هم بر آن بياورد. یا ماضويت شرط است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)