بسم الله الرحمن الرحيم

فرعي كه در اينجا مرحوم شيخ متعرض شده اين است كه اگر بين متبايعين در شرايط صيغه اختلاف بود اجتهاداً يا تقليداً و در اين عقد يكي از آن‌ها بر خلاف مذهب ديگري عمل كرد يا هر دو بر خلاف مذهب ديگري عمل كردند، آيا اين عقد محكوم به صحت است يا نه؟

مثلاً يكي معتقد است عقد با فارسي صحيح نيست، و يكي هم معتقد است تقدّم قبول بر ايجاب صحيح نيست. در يك عقدي کسي كه معتقد است فارسي صحيح است ايجاب و يا قبول را فارسي بخواند. يا در تقدم قبول بر ايجاب شخصي كه معتقد به صحت است قبولش را مقدم داشت. اينجا هر يك از اينها به خلاف عقيده ديگري عمل كرده، و گاهي هم هر يك به خلاف عقيده ديگري عمل مي كند. يكي معتقد است عقد فارسي صحيح است، و عقدش را با فارسي مي خواند و تقدّم ايجاب بر قبول را قبول ندارد، و ديگري معتقد است كه تقدم قبول بر ايجاب درست است، و قبولش را بر ايجاب مقدم مي دارد پس بحث در اين است كه اگر متعاقدين در شرائط صيغه با هم اختلاف داشتند و صيغه بر خلاف مذهب ديگري اجرا شد، حالا يا هر يك بر خلاف مذهب ديگري اجراي صيغه نمودند يا يكي بر خلاف مذهب ديگري اجراي صيغه نمود. شيخ (قدس سره) مسأله را متعرض شده و فرموده اين بحث مبني بر اين است كه آيا در باب احكام ظاهريه اين احكام به منزله‌ی واقعيه‌ی اضطراريه اند تا نتيجه‌اش صحت اين عقد باشد يا به منزله واقعيه اضطراريه نيستند تا بگوييم عقديست مركب از يك جزء فاسد و يك جزء صحيح. چون يك جزء آن نزد ديگري فاسد است، پس بايد باطل باشد.

«احتمالات شيخ در مورد اختلاف متعاقدين در اجتهاد و تقليد»

و شيخ سه قول نقل كرده، و سه احتمال داده است: صحت مطلقاً، بطلان مطلقاً، تفصيل بين اينكه عقدي را انجام بدهند كه هر طرف بر خلاف مذهب ديگري باشد، خلاف مذهب در دو طرف عقد باشد اينجا بگوييم باطل است، و اگر خلاف مذهب در يك طرف عقد باشد اين را بگوييم صحيح است. و شيخ فرموده اين كه بگوييم اگر خلاف مذهب در هر دو بود اين قطعاً باطل است، ولي اگر خلاف مذهب در يكي بود، بگوييم صحيح است، مي‌فرمايد: اردء اين احتمالات ثلاثه است، و سرّ اردئيتش اين است كه اين شخص خيال كرده اينگونه عقدي را طرفين باطل مي‌دانند، و اجماع طرفين بر بطلانش مي‌باشد. در حالتي كه اينطور نيست. مثلاً كسي معتقد است در عقد عربيت شرط است، و ديگري عربي را شرط نمي داند؛ کسي كه عربي را شرط نمي داند، بر خلاف کسي كه عربي را شرط مي داند عقد را فارسي مي خواند، و ديگري معتقد است قبول را بر ايجاب مي شود مقدم كرد، و اين کسي قائل به جواز فارسي است اين را قبول ندارد. او هم بر خلاف او قبول را بر ايجاب مقدم مي دارد، شيخ مي فرمايد اين اردء است. ظاهراً سر اردئيت آن اين است كه اين شخص خيال كرده که اجماع بر بطلان آن است. همه قبول دارند كه اين باطل است. هر يك از صاحب دو قول قبول دارند چنين عقدي باطل است. براي اينكه از هر يك طرف نسبت به يك قول بطلان دارد، لكن اين تمام نيست، و بر چنين معنايي، اجماعي نيست. هر يك از اينها نزد صاحبش صحيح و نزد ديگري باطل است؛ نه اينكه اجماع داشته باشيم اين حتماً باطل است، اون كسي كه عقد را با فارسي مي خواند نزد ديگري كه عربي را شرط مي داند و اين را فاسد، لکن اين نزد خودش صحيح است و آن كسي كه تقدم قبول بر ايجاب را باطل مي داند، او تقدم قبول او را باطل مي داند ولي نزد خودش صحيح است.

پس اينطور نيست كه هر دوي اينها اجماع داشته باشند و هر دو قبول داشته باشند كه اين عقد باطل مي‌باشد. توهم نشود كه اگر يك جزء باطل بود پس كل عقد باطل است، براي اينكه اگر اين توهم بشود، معنايش اين است كه ما بايد قائل به بطلان چنين معامله اي به صورت مطلق شويم. يعني خواه يکي از طرفين خلاف مذهب باشد و خواه در هر دو طرف. چون فرض اين است يکي از طرفين وقتي خلاف مذهب عمل كرد، شما مي فرماييد يك جزء عقد كه باطل شد جزء ديگر هم فاضله مي‌باشد و اين ديگر فرقي نمي كند.

پس اين كه شيخ مي فرمايد: «اردؤها اخيرها» ظاهراً نظرش به اين است كه اين شخص خيال كرده اين مسأله اجماعي است، چون علم اجمالي است، بر بطلانش اجماع هست. در حالي كه اجماع بر بطلانش نيست.

«قول امام در اختلاف مذهب متعاقدين»

سيدنا الاستاذ مي فرمايد: « لو إختلف المتعاقدين إجتهاداً أو تقليداً في شروط الصيغة فأوقع كلّ حسب رأيه، فتارة يوقع كل على خلاف رأي صاحبه، فينشأ البايع بغير الماضوية مع كونها الماضوية معتبرة لدى المشتري، و يقبل المشتري بالفارسية مع إعتبار العربية لدى البايع، ]هر کدام طوري مي‌خواند كه نزد ديگري باطل است.[

و أخرى يوقع أحدهما على خلاف رأي صاحبه دون الآخر، ]اين كه عقد را با فارسي جايز مي داند و با فارسي مي خواند، و ديگري هم قبول را بعد مي‌آورد و قبولش را مقدم نمي‌دارد، ولو معتقد است که درست است، ولي در عين حال مقدم نمي دارد.[

فهل يصح العقد ]در اين دو صورت[ مطلقاً، أو لا مطلقاً؟ ]صور «مطلقاً را بعداً بيان مي كند،[ أو يفصل بين الصورة الأولى أو غيرها، ]جايي كه هر دو طرف بر خلاف مذهب باشد، بگوييم آن باطل است، و غير آن را بگوييم باطل نيست،[ أو يفصل بين ما إذا كان العقد بنظر أحد الطرفين صحيحاً و بين غيره، ]اين چيزي است كه من نفهميدم، حالا مي خوانم ببينم شما مي فهميد يا نه؟ يکي از طرفين اين عقد را صحيح مي داند، يعني مثلاً مبناي او اين است كه چنين عقدي درست است؟ اين قدري مسامحه دارد، و مبناي وي همان قول به صحت است.[

أو يفصّل بين الشرائط فما كان البطلان فيه مستنداً إلى فعل واحد منهما يصح، دون ما كان مستنداً إلى فعلهما ]كه شيخ در آخر بحث مثال زده مثل موالات كه آن مرتبط به هر دو هست. بگوييم اگر مستند به هر دو است باطل است، و اگر مستند به يكي است صحيح است،[ أو يفصل بين الشرائط التي كان المستند في رفعها لدى الشك الأمارات، ]جايي كه اماره دليل بر صحت باشد،[ و بين ما كان المستند فيه الأصول، ]بگوييم اگر اماره دليل بر صحت آن مذهب مخالف شده اينجا عقد باطل است، و اگر اصل دليل بر مذهب مخالف است اينجا عقد صحيح است.[

أو يفصّل بين المجتهد و المقلد، ]بگوييم اگر مجتهد باشند صحيح است، اما اگر مقلد باشند در اختلاف در شرائط عقد باطل مي‌باشد،[ أو يفصل بين كون بطلان رأي الطرف مقطوعاً به، ]بطلان از راه يقين باشد،[ و بين كونه مظنوناً بالظن الإجتهادي ]كه اين قول از مرحوم سيد در حاشيه اش بر مكاسب مي‌باشد،[ أو يفصّل بين ما إذا لم يكن قائلٌ بصحة العقد المركب من الإيجاب وال قبول الكذائي و غير أو،

مرحوم سيد (قدس سره) در عروه مطلقاً باطل مي داند، در باب اجتهاد و تقليد مي فرمايد: اگر متبايعين در شرائط صيغه با هم اختلاف داشته باشند عقد باطل مي‌باشد، يعني قائل به بطلان بنابر اطلاق است.[ قال الشيخ الأعظم أردؤها الأخير، لكنه لم يتعرّض لجميع المحتملات، ]اردئش اخير است، منتها همه محتملات را متعرض نشده است، عبارت امام گنگ «قال الشيخ الاعظم اردؤها الاخير»، الاخير، كدام مي شود؟ اردؤها الاخير يعني كسي كه قائل به اين شده که اگر طرفين بر خلاف هم عمل كردند اين باطل است. و اگر كه نه يكي از آن‌ها عمل كرد اين صحيح مي‌باشد. شيخ سه تا احتمال نقل كرده، صحت مطلقا، بطلان مطلقاً، و تفصيل بين اينكه اگر طرفين بر خلاف مذهب هم عمل كردند بگوييم باطل، و اگر يك طرف باشد اين صحيحٌ است. براي اينكه عرض كردم، شيخ كه مي فرمايد اردء است چون لابد نظر وي به اين است كه اين شخص خيال كرده بطلان آن اجماعي است و به بطلانش علم اجمالي داريم. مي‌گويم عبارت امام از نظر صناعت عبارتي گنگ است، مي گويد: «لكن الشيخ الأعظم قال أردؤها الأخير»]،

و يتلوه في الضعف التفصيل، ]اين كه فرمود اردء اين است در ضعف مثل همان است. تفصيل[ بين القطع بالخلاف و الظن المعتبر، ]بگوييم اگر به نادرستي مذهب ديگري يقين دارد، عقد باطل مي‌باشد، و اگر اماره و حجت بر بطلان مذهب ديگري دارد، عقد صحيح مي‌باشد.[ كما فصّل في باب الإجزاء السيد الطباطبائي، ]در همين حاشيه بر مكاسب.[ قائلاً أن دليل حجية ظن المجتهد متساوي النسبة بالنسبة إلى الظنين، فإذا ظن بجزئية السورة في زمان و تبدّل رأيه ظناً في زمان آخر، لم يهدم هذا الإجتهاد، إجتهاده الأول، ]اين گمان دوم، اجتهاد قبلي را از بين نمي برد، و نه اجتهاد غيرش اجتهاد او را. چرا؟[ لأن ظنّه حجة في الزمن الأول كهذا الظن، ]آن گمان حجت بوده، و اين گمان دومي هم حجت است، و اين كاري به آن ندارد، فلذا آن اعمال گذشته قضا و اعاده ندارد.[

نعم لو تبدّل إلى العلم بالخلاف، يهدم إجتهاده الأول، ]گمانش اين بود سوره جزء نيست و نخواند، بعد يقين پيدا كرد كه سوره جزء هست، حجت داشت كه سوره جزء نيست، بعد يقين پيدا كرد كه سوره جزء هست، اجتهاد دوم آن را هدم مي كند.[ كما أن المجتهد الآخر إذا علم خطاه لا يجوز له ترتيب الأثر، ]پس اگر ظن ديگري بر خلاف قبلي باشد موجب بطلان نمي شود، اما اگر علم باشد موجب بطلان مي شود.

ايشان مي فرمايد:[ و فيه أن الطرق الإجتهادية الظنية إذا قامت على خلاف إجتهاده الأول، أو إجتهاد مجتهدٍ آخر يكشف منها فعلاً البطلان الإجتهاد السابق و خطاؤه، ]اگر الان حجتي بر خلاف سابق بود، معلوم مي شود اجتهاد سابق درست نبوده چون اين اماره است. اماره كه نمي گويد از حالا به بعد صحيح است. قبلاً معتقد بود سوره جزء نيست، امروز به خبر واحدي برخورد كرد كه گفته سوره جزء است، خوب اين كشف مي‌كند كه عمل سابق وي هم خلاف واقع بوده،[ و مع قيام الأمارة المعتبرة على بطلانه...

أو بطلان كل إجتهاد يخالفه، لا يكون دليل الحجية متساوياً بالنسبة إليهما، بل يختصّ الإجتهاد الفعلي بالحجية ]و اجتهاد سابق از حجيت مي افتد،[ فلو دلّ دليل على طهارة الغسالة و كان في طريقه ضعف و كان مقتضى إجتهاده وثاقة الراوي، ثم تبدل رأيه إلى عدم الوثاقة، فلاشبهة في هدم إجتهاده الثاني الأول، ]اين اجتهاد دومي اجتهاد اولي را نقض مي كند،[ لقيام الطريق الفعلي على بطلانه، ]طريق فعلي بر بطلانش دارد،[ و لا وجه لإنطباق دليل حجية الظن عليه، ]اين اشكال ايشان به سيد مي‌باشد.

لكن اين اشكال، اشكال به مبناست. اشكال بنايي اين است كه اصلاً اين مبنا به اينجا ارتباط ندارد. بله اگر مجتهدي در يک روز گماني داشته، بعد هم يك گمان ديگري پيدا كند، شما بگوييد اين از حالا به بعد حجت است، و اجتهاد قبلي هم در زمان قبل حجت بوده است. بر فرض اينكه اين مبنا را ما قبول كنيم و بنابر قول سيد بين گمان و علمش فرق بگذاريم، ولي اين چه ربطي به بحث ما دارد؟ بحث ما اين است كه از زمانی كه اين طرف مي‌خواهد با طرف ديگر، عقد بيع برقرار كند حجت دارد كه حجت او باطل است. او معتقد است عقد با لفظ فارسي درست است، و ديگري معتقد است عقد با فارسي درست نيست، لکن اين اماره دارد كه عقد فارسي درست نيست. او هم حجت دارد عقد فارسي درست است. خوب اين شخص از الان بنابر حجت خود، نظر ديگر را باطل مي‌داند، پس به بحث ما ارتباط پيدا نمي كند.

پس اشكال سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) يك اشكال مبنايي است. مي گويد اين كه شما مي گوييد كه حجت دوم حجت اول را هدم نمي كند، اين تمام نيست. چون حجت دوم حجت اول را هدم مي كند. چرا؟ براي اينكه حجت دوم از حجت اول خبر مي دهد. مثلاً اول اطمينان داشت سوره جزء نيست، ـ به خاطر يك خبري را كه ثقه مي دانست ـ، بيست سال نمازها را بدون سوره خواند، لکن الان فهميده که خبر ثقه است و مي گويد سوره جزء هست. خوب اين مي فهماند آن بيست سال، و آن حجت سابق هم اشتباه بوده است. الان حجت بر خطاي آن دارد، اين اشكال امام است. پس اين كه مي فرمايد ظنّش متساوي است، امام اشكالش اين است که متساوي نيست، اين ظن دوم يا حجت دوم حجت اول را هدم مي‌کند.

اشكال اساسي و اشكال درست به مرحوم سيد اشكال بنائي است، و آن اين است كه بر فرض ما اين مبنا را هم قبول بكنيم به بحث ما چه ارتباط دارد؟ براي اينكه فرض اين است اين مشتري كه با بايعي كه مي خواهد عقد را با فارسي بخواند روبرو شده، از الان مي داند كه حجت او قابل عمل نيست، كما اينكه مجتهد شما فرمود از حالا به بعد بايد به دومي عمل كند، خوب اين هم از الان حجت او را باطل مي‌داند، پس نمي‌تواند طبق حجت او عمل كند، اين اشكال اساسي به مرحوم سيد است، بنابراين فرقي هم بين ظنّ و بين عمل به آن نيست.

به عبارت ديگر اصلاً اين مبنا بنابر قبول آن ارتباطي به محل بحث پيدا نمي كند. ما بر فرض قبول كنيم حجت ثانوي حجت اول را هدم نمي كند، طرف مقابل اينجا نمي‌تواند به اين عقد اكتفا كند، چون طرف مقابل الان حجت او را نادرست مي داند. چگونه مي خواهد به آن اكتفا كند؟ اين تفصيل مرحوم سيد (قدس سره) درست نيست.

تفصيل آخر في الاجماع،[ نعم هنا تفصيل آخر في باب تبدل الرأي و الإجزاء، و هو القول بالإجزاء فيما إذا كان الإتيان بالعمل مستنداً إلى الأصول العملية، كأصالتى الحلّ و الطهارة»[1]، اين مبناي خود ايشان است كه بگوييم اگر مستند آن طرف اصول عمليه بوده، براي اين طرف درست است و مي تواند آثار را بر آن بار كند و اگر آن طرف مبنايش اماره بوده، طرف دوم نمي تواند بر آن اثر بار كند. سرّش اين است: مثلاً فرض كنيد يکي عربيت را معتبر نمي داند، چرا که مي گويد: «رفع ما لا يعلمون»، خوب مقتضاي رفع، و حديث رفع اين است كه براي اين شخص شرطيت ندارد اين شخص كه عربي را شرط نمي داند اگر در واقع هم عربيت شرط باشد براي اين شخص نيست، چون براي اين شخص رفع شده است، خوب وقتي رفع شده، و الان كه به آن عمل مي كند من با كسي كه عربيت براي او شرطيت ندارد روبرو هستم؛ وقتي عربيت براي او شرطيت ندارد، براي خودش درست است من هم ترتيب اثر به آن مي دهم. لازمه حديث رفع اين است كه اگر واقعاً هم شرط بوده براي آن شخص شرط نبوده است. وقتي براي آن شخص شرطيت ندارد، او صيغه را فارسي مي خواند، و من ايجابي را كه براي موجب نزد شارع صحيح است، قبول مي‌کنم. شارع براي او اين را قرار داده، مثل نماز مسافر كه دو ركعتش صحيح است. من اماره دارم كه عربي معتبر است، اين درست است، اما او شك كرده و به هر حال دليل نيافته است، شرطيت از او برداشته شده، اگر چه من نسبت به شك او اشكال دارم، مي گويم نمي‌بايد شك مي‌كرد.

حالا بحث اين است كه من نسبت به او مي دانم كه او شرطيت ندارد، و شكش جا نداشته، ولي به هر حال شك كرده است. اين در اصول عملیه.

اما در اماره اگر او بر حسب يك اماره اي فهميده سوره جزء نيست، خوب اماره اش هم به نظر من اشتباه است. يا عربيت براي او شرط بوده است، وقتي عربيت برايش شرط است او صيغه اي را مي خواند كه به نظر من باطل است. بگوييم اگر طرف كه با من مخالف است، مذهبش با مذهب ديگري مخالف است، اگر مخالفت از باب تمسك به اصول باشد، عقد صحيح واقع مي‌شود. براي اينكه مرجع اصول به اين بر مي گردد كه براي او به حسب مقام وظيفه اش شرطيت ندارد، ولو به حسب واقع هم شرط بوده باشد، و اگر نه، از باب اماره باشد، بگوييم عقد با او صحيح نيست.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب البيع 1: 239 تا 241.