بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اختلاف متعاقدين و در شرائط صيغه بود و اينكه يكي از آن‌ها يا هر دوي آن‌ها امري را معتبر نمي‌داند كه ديگري معتبر مي‌داند و بر حسب عقيده خودش عقد را مي‌خواند. مثل اينكه معتقد است عربيت شرط نيست و موجبي كه چنين معتقد است ايجاب را با فارسي مي‌خواند. قابل عربيت را در ايجاب شرط مي‌داند. حال قصد قبول دارد یا بر عکس، يا هر كدام بر خلاف مذهب ديگري عمل مي‌‌كنند. آيا در اختلاف متعاقدين در شرائط صيغه حكم به صحت مطلق مي‌شود به يا نه؟ يا تفصيل بين جايي كه صيغه را به نحوي بخوانند كه هيچكدام قائل به صحتش نيستند كه صورت سوم بود كه شيخ فرمود، و يا به نحوي بخوانند كه يكي قائل به قول صحت می‌باشد، و تفاصيل ديگري را كه امام بيان كردند.

« قول و اشکال امام به مرحوم سيد يزدی در عروه، در اختلاف متعاقدين »

بعد امام از مرحوم يزدي در حاشيه ایشان بر مكاسب، نقل فرمودند كه ايشان مي‌فرمايد: اگر كه عقيده ديگري به خلاف، از راه گمان باشد مانعي ندارد و عقد صحیح می­باشد. ولي اگر عقيده ديگري به خلاف، از راه علم به بطلان آن عدم اعتبار باشد عقد باطل می­باشد. کسی كه در اجراي صيغه عقد بر خلاف مذهبش عمل شده، اگر به عدم اعتبار و بطلانش يقين دارد اين عقد باطل می­باشد. موجب با فارسي خوانده، و قابل يقين دارد که عقد با فارسي درست نيست؛ اينجا قبول وی به درد نمي‌خورد و عقد باطل است. یا موجب با فارسي خوانده، ولي قابل عربيت را قبول دارد، و عدم اعتبار را قبول ندارد، لكن از باب گمان و اماره یعنی از باب ظن قبول ندارد این عقد صحیح می­باشد.

اين حرفي بود كه از سيد نقل فرمودند و دليلش هم اين بود كه مي‌فرمود: وقتي علم به خلاف دارد پس نمي‌تواند ترتيب اثر بدهد. اما اگر به نادرستي كار موجب ظنّ دارد، اين ظنّ او به اينكه كار او نادرست است، با ظن خود موجب كه كارش درست است، اينها از نظر ادله حجيت با همديگر متساوي هستند، و لذا عقد صحیح می­باشد.

سيدنا الاستاذ الامام (سلام الله عليه) اشكال فرمودند: چگونه ایشان می­گویند که دو ظن از نظر حجیت برابرند با اينكه اين ظنّ دوم بر بطلان ظنّ اولي است. يا اگر خودش گمان بر خلاف نظر سابقش پيدا كرد، ظنّش بر بطلان گمان اولي است. پس شخص دوم الان حجت دارد كه حجت موجب نادرست است، و وقتي حجت دارد كه حجت وی و گمانش نادرست است، شما چگونه مي‌فرماييد ادله حجيت ظنون نسبت به این دو متساوي است؟ عبارت امام و اشكال امام اين بود: «و فيه أن الطرق الإجتهادية الظنية إذا قامت على خلاف إجتهاده الأول ]نسبت به خودش،[ أو إجتهاد مجتهد آخر، يكشف منها فعلاً بطلان الإجتهاد السابق و خطائه، ]الان مي‌فهمد كه آن اجتهاد باطل بوده،[ و مع قيام الأمارة المعتبرة على بطلان أو بطلان كل أجتهاد ]هر اجتهادی كه با اين اجتهاد دوم مخالفت دارد،[ لا يكون دليل الحجية متساوي النسبة إليهما، بل يختص الإجتهاد الفعلي بالحجية دون غيره، ]براي اينكه حجت بر بطلان آن قائم شده است.[

فلو دلّ دليل على طهارة الغسالة و كان في طريقه ضعف و كان مقتضى إجتهاده الأول وثاقة الراوي، ثم تبدل رأيه إلى عدم الوثاقة فلا شبهة في هدم إجتهاده الثاني الأول لقيام الطريق الفعلي على بطلانه، و لا وجه لإنطباق دليل حجية الظن عليه. ]اين اشكال به تفصيل سيد است. بعد خود ایشان تفصيلي قائل شدند و فرمودند اگر رأي سابق وی يا رأي ديگري مستند به اماره باشد، نمي‌شود بر آن ترتيب اثر داد؛ چون اماره كاشف از واقع است، و با قيام حجت معلوم مي‌شود اماره قبلي بر خلاف واقع بوده است. اگر مجتهدي از باب اماره معتقد است كه عربيت شرط نيست، و مجتهد ديگر معتقد است كه عربيت شرط است. او از باب تمسك به (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)[1] و اطلاقش مي‌گويد شرط نيست، و ديگري اطلاق را قبول ندارد، مي‌گويد (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) اطلاق يا عموم ندارد، و عربيت شرط هست. خوب اين ديگري الان معتقد است و حجت دارد بر اینکه كارش بر خلاف واقع است، و وقتي كارش بر خلاف واقع است چگونه مي‌تواند به آن ترتيب اثر بدهد؟ پس اگر آن مجتهد ديگر كه نظری بر خلاف ديگري دارد، يا خودش كه رأي بر خلاف رأي سابق دارد، اگر مستند آن رأي مخالف با اين رأي فعلي يا رأي ديگري اماره باشد، نمی­تواند به آن ترتیب اثر دهد و عقد صحیح نمی­باشد. چون اين مجتهد الان مي‌داند وقتی صيغه را به فارسي خوانده، نادرست است، و بر این مطلب حجت دارد، و آیه (وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)[2] اطلاق نداشته، پس نمي‌تواند ترتيب اثر بدهد.

و اما اگر آن مجتهد ديگر يا رأي سابق خودش مستند به اصول بوده، مثل حديث رفع، یا مثل استصحاب ـ كه تعيين وظيفه مي‌كند و توسعه در ادله شرائط و اجزاي واقعيه است ـ، یعنی اگر آن مجتهد رأيش مستند به آن بوده، و از باب اينكه شك داشته، اين مجتهد ديگر شك ندارد و اماره بر اينكه عربيت معتبر است دارد. درست است اين شخص كه اماره دارد عربيت معتبر است مي‌گويد شک وی نادرست است، لکن حالا كه شك كرده، اين هم معتقد است وظيفه‌اش اين بود كه عربي معتبر نيست. چون شرطیت عربیت با حدیث رفع، رفع شده است. پس اگرچه اين مجتهد ديگر او را در به وجود آمدن شك براي وي، در خلاف مي‌بيند، اما مي‌داند كه اگر شك كرد وظيفه‌اش اين است، پس او به وظيفه خودش عمل كرده، و در حقيقت عربيت براي او معتبر نبوده است. «رفع ما لا يعلمون»، خوب صيغه و ايجاب را درست خوانده، قبول هم به آن ملحق مي‌شود. تفصيل ايشان اين است.[

نعم هنا تفصيل آخر في باب تبدل الرأي و الإ‍ جزاء، و هو القول بالإجزاء فيما إذا كان الإتيان بالعمل مستنداً الى الأصول العملية كأصالتى الحل و الطهارة ] كه مي‌گويد: «كلٌ شيء طاهر»،«كل شيء حلال»، جعل طهارت و جعل حليت مي‌كند‌،[ و كحديث الرفع، ]رفع ما لايعلمون،[ بل و الاستصحاب، ]چون استصحاب هم طول دادن بقاي متيقن است. مي‌گويد ديروز كه طاهر بود امروز هم طاهر است، «لاتنقض اليقين بالشك»، بلكه بگو همان متيقن الان هم وجود دارد، «بل و الإستصحاب» بنا بر اينكه اطاله عمر متيقن باشد،[ دون ما إذا كان المستند الأمارات العقلائية ]يا امارات شرعيه،[ و قد رجّحنا ]اين تفصيل را در باب اجزاء و باب تبدّل رأي،[ و الظاهر جريانه في المقام أيضاً، ]چون امام در اصول قائل به اجزاء است و در امارات قائل به اجزاء نيست،[ لأن المفروض أنه بحديث الرفع مثلاً رفعت شرطية العربية واقعاً، ]شرطيت عربيت از آن برداشته شده است،[ و معنى ذلك أن إيجاب الشاك بالفارسية إيجابٌ واقعي لدى الشارع الأقدس، فإذا ضُم إليه قبول بالعربية تمّ ركنا المعاملة، لأنها متقومة بإيجاب صحيح واقعي، و قبول كذلك، و المفروض تحققهما، ]منتها صحيح واقعي تعبدي، چون شارع گفته اگر در واقع هم شرط بود من به حسب مقام ظاهر برداشتم.

« اشكال امام به قول سيد كه مي‌فرمايد عقد متقوم از دو طرف آن مي‌باشد »

حالا باز يك اشكال ديگري به مرحوم سيد دارد:[ فما أفاده السيد الطباطبائي من أن العقد متقوم بطرفين، فمع إعتقاد أحدهما بطلانه ولو ببطلان أحد جزئيه لا يجوز له ترتيب الأثر، ]عقد طرفيني است، خوب اين وقتي آن يك جزء را باطل مي‌داند، نمي‌تواند ترتيب اثر بدهد، اين در كجا تمام است؟ در جايي كه مدرك ديگري اماره باشد، و الا اگر مدرك ديگري اصل باشد، ايجاب او تمام مي‌باشد. براي اينكه اين الان وظيفه او را همان غير عربي مي‌داند.[

إنما يتمّ بناء على كون مدرك الفتوى الأمارة، مثل إطلاق دليل وجوب الوفاء بالعقد أو الشرط، فإن المجتهد الآخر الذي يرى عدم الإطلاق أو ناقش في دلالة الدليل لا محالة يرى إيجابه باطلاً بخطأ الأمارة، و أما مع الإستناد إلى حديث الرفع فلا معنى لإعتقاد البطلان، ]اين معتقد بشود كه كار او باطل است،[ لأن الباطل ما كان على خلاف المقرر الشرعي، ]بر خلاف مقرر شرعي باشد[ و مع جريان الحديث يكون الشرط مرتفعاً أي يعامل معه معاملة الرفع، فيكون الإيجاب من الشاك صحيحاً لا يعقل تخلفه عن الواقع، لعدم واقع له يطابقه أو لا يطابقه، ] حالا اين شخص شاك هم اصلاً عربيت از او برداشته شده، و ديگر مخالفت و موافقت با واقع ندارد.[

والحاصل أن الإيجاب فعل البايع لا المشتري، و الشارع أسقط إعتبار العربية عن فعله ولو حكماً و إدعائاً و لازمه مؤثرية إيجابه الفارسي فإذا ضمّ إليه قبول مؤثر صار العقد صحيحاً، و هو نظير الإقتداء بمن إجتهاده مخالف له، ]مثلا كسي تسبيحات اربع را يك مرتبه مي‌داند، مأموم تسبيحات اربع را سه مرتبه مي‌داند، اگر مأموم بخواهد به اين امام اقتدا كند كه يك بار تسبيحات اربعه مي‌خواند،[ لكنه يرى صحة صلاة إمامه واقعاً، ]اقتدا مي‌كند، لكن در جايي كه مستند آن امام اصول باشد نه امارات،[ لإستناده في لبس ما هو مانع واقعاً إلى دليل الرفع، ] مثلاً لباسي را كه در حليت و حرمت آن شك دارد پوشيده است، اين استنادش در لبس به دليل رفع است،[ الحاكم على أدلة إعتبار الشرائط والموانع، ]يا مي‌گويد سه بار تسبيحات واجب نيست و يك بار كافي است در حالي كه به دليل رفع، استناد مي‌كند پس نماز آن شخص به حسب حكم الهي يك تسبيح دارد و اگر واقعاً سه تا بوده از او برداشته شده،[ فصار مصداق الواجد للمانع الواقعي والفاقد للشرط كذلك مصداقاً للصلاة حقيقةً بدليله، ]يعني به دليل رفع،[ فلا يرى المأموم بطلان صلاته، فعلى هذا، ]بنابراين اگر آن موجب عربي را از باب حديث رفع شرط نمي‌داند، و قابل هم تقدم ايجاب را بر قبول از باب حديث رفع شرط نمي‌داند، از باب حديث رفع قابل، قبول را مقدم مي‌دارد، در حالي كه موجب مي‌گويد قبول بايد مؤخر باشد، مي‌گويد حالا كه تو يك مخالفت با من كرده و قبول را مقدم داشتي، من هم صيغه را با فارسي مي‌خوانم.

اگر اين دو مخالفت به اصول علميه برگردد عقد صحيح مي‌باشد و اگر به امارات برگردد عقد باطل مي‌باشد[ يكون البيع المركب من الإيجاب و القبول و هو فعل تشريكي من الموجب والقابل صحيحاً عندهما بصحة الإيجاب و القبول واقعاً، هذا إذا تمّت دلالة دليل حديث الرفع بما قرّرنا لدى الطرفين في موضوع الشاك في الحكم و إلاّ فلا يحكم بالصحة واقعاً، ]اگر اين هم قبول دارد كه حديث رفع حاكم بر ادله اوليه است،[ و بما ذكرنا، ]اين كه من الان عرض كردم اينجاست،[ يظهر وجه الصحة في الصورة الأولى من الصور المتقدمة أي صورة إجراء كل منهما على خلاف رأي صاحبه، ]هر يك بر خلاف رأي ديگري، اين هم درست است،[ فيما إذا كان إستنادهما إلى الأصل لا الأمارة، هذا كله بالنسبة إلى المجتهدين، ]و اما نسبت به مقلدين مطلقاً باطل است، با اختلاف در شرايط براي مقلدين مطلقا باطل است، چه مستند مجتهد ايشان اصل باشد، و يا مستند مجتهد اماره باشد، چرا باطل است؟ براي اينكه مقلد كه به قول مجتهد عمل مي‌كند از باب اماره است. به عبارت ديگر حجيت قول مجتهد براي اين مقلد از باب اماره است. پس اين مقلد كه مقلد كسي است كه مي‌گويد عربيت شرط نيست، وقتي او عربي مي‌خواند در واقع مي‌گويد بر خلاف واقع عمل مي‌كند. چون اماره بوده و اين تقليد كشف مي‌كند، اماره او درست است. طرف ديگر همين طور. پس چون حجيت تقليد از باب اماريت است، بنابراين در اختلافشان عقد باطل مي‌شود.[

و أما لو كان العاقدان أو أحدهما مقلداً و إستندا في الصحة إلى رأي المفتي فالظاهر هو البطلان مطلقاً، ]چه مفتي مستندش اصل باشد، و چه مستندش اماره باشد،[ لأن إستناد المقلد إلى رأي المفتي إستناد إلى الأمارة لا الأصل فدليل التقليد عقلائي من باب أمارية رأي المجتهد للواقع، ]از باب اينكه رأي مجتهد اماره واقع است،[ ولو كان المجتهد مستنداً في حكمه إلى الأصل، و التفصيل يطلب من مظانه، فإن لنا طريقاً إلى الصحة مطلقا في تبدل الرأي بالنسبة إلى المجتهد والمقلد.

پس ايشان دو تفصيل در مسأله قائل شد. يكي تفصيل در مجتهدين با اختلاف كه مستندشان اصل باشد، يعني مستند خلاف، اصل باشد يا مستند خلاف، اماره. اگر مستند خلاف، اصل بوده، عقد با اختلاف صحيح مي‌باشد. و اگر مستند خلاف، اماره بوده عقد با اختلاف صحيح نمي‌باشد، جايي كه عقد صحيح است، چه هر دو اختلاف داشته باشند و چه يكي خلاف نظر ديگري. اين يك تفصيل. يك تفصيل هم بين مجتهد و مقلد كه اين تفصيل در مجتهد است، و الا در مقلدين، وقتي ديدند يكي بر خلاف واقع است، اين عقد باطل مي‌باشد. براي اينكه فتواي مجتهد براي مقلد از باب اماره حجت است، زيرا اين الان اماره دارد بر اينكه او بر خلاف واقع است.[

ثم إن الشيخ الأعظم جعل المسألة مبنيةً على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الإضطرارية أو هي أحكام عذرية، ]گفته اگر حكم را واقعي بگيريم درست است و اگر عذري بگيريم درست نيست،[ و ليس مراده ظاهراً أن الواقع تابع لإجتهاد المجتهد، و أن مؤدي إجتهاده حكم واقعي حتى يلزم منه التصويب، ما زعم السيد الطباطبائي (قدس سره)، بل مراده أن المستفاد من أدلة إعتبارات الأمارات و الأصول هو لزوم ترتيب آثار الواقع عند الشك، فالعقد الفارسي عند الشك في إعتبار العربية بمنزلة العربي في لزوم ترتيب الآثار عليه، ]منتها شيخ مي‌گويد اگر در امارات و اصول اينجور گفتيم نتيجه آن صحت است و الا باطل است.[

كما أنّ مرادنا من الإجزاء في باب الأصول ذلك، بدعوى أن حديث الرفع بعد عدم جواز حمله على الرفع واقعاً لدى الشك في الحكم يحمل على ترتيب آثاره كترتيب آثار الحل و الطهارة الواقعيين في أصلهما، غاية الأمر أن ما بنينا عليه أن دليل إعتبار الأمارات قاصرٌ عن ذلك بخلاف أدلة الاصول، و ذهب بعضهم في الأمارات أيضاً إلى الإجزاء فالمسألة مبنية على ما ذكره رحمه الله، لا على ما ذهب إليه السيد الطباطبائي»[3].

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مائدة 5: 1.

[2]- بقرة 2: 275.

[3]- كتاب البيع 1: 240 تا 243.