بسم الله الرحمن الرحيم

«ثم إنّ شيخ الأعظم (قدس سره) جعل المسألة مبنية على أن أحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الإضطرارية أو هي أحكام عذرية، ]گفته اين كه ديگري مي‌تواند ترتيب اثر بدهد يا نه، در اختلاف متعاقدين در شرايط صيغه، صحت مبني بر اين است كه بگوييم احكام ظاهريه به منزله احكام واقعيه ثانويه، يا عذرند فقط. اگر گفتيم عذرند نمي‌تواند ترتيب اثر بدهد، چون عذر است براي همان كسي كه صاحب عذر است، اگر گفتيم به منزله واقعيه ثانويه‌اند، مي‌تواند ترتيب اثر بدهد و عقد درست است، بعد ايشان مي‌فرمايد:[ و ليس مراده ظاهراً أن الواقع تابع لإجتهاد المجتهد، ]اين كه به منزله واقعيه اضطراريه است، مرادش اين نيست كه حكم واقعي تابع اجتهاد مجتهد است،[ و أن مؤدي إجتهاده حكم واقعي حتى يلزم منه التصويب كما زعم السيد الطباطبائي (قدس سره)، ]سید یزدی خيال كرده، شيخ كه مي‌گويد به منزله واقعه اضطراريه است، يعني حكم واقعي تابع نظر مجتهد است كه مي‌شود تصويب.[

بل مراده أن المستفاد من أدلة إعتبار الأمارات و الأصول هو لزوم ترتيب آثار الواقع عند الشك، ]به منزله واقعيه اضطراريه است، مرادش لزوم ترتيب آثار واقع نزد شك است، همانطور كه بر احكام واقعيه ثانويه احكام بار مي‌شود، بگوييم ادله حجيت اصول و امارات هم همين را گفته، لزوم ترتيب آثار نزد شک واقع است.[ فالعقد الفارسي عند الشك في إعتبار العربية بمنزلة العربي، في لزوم ترتيب الآثار عليه، كما أن مرادنا من الإجزاء في باب الأصول ذلك، ]ما در باب اصول همين را گفتيم كه ترتيب آثار واقع بايد بر آن داده بشود،[ بدعوى أن حديث الرفع بعد عدم جواز حمله على الرفع واقعاً لدى الشك في الحكم، ]و الا لازم مي‌آيد حكم واقعي نداشته باشيم و تابع شك باشد،[ يحمل على ترتيب آثاره، كترتيب آثار الحلّ والطهارة الواقعيين في أصلهما، ]در اصالة حلیت و طهارت.[

غاية ألامر أنّ ما بنينا عليه أن دليل إعتبار الأمارات قاصر عن ذلك بخلاف أدلة الأصول، و ذهب بعضهم في الأمارات أيضاً إلى الإجزاء ]كه آقاي بروجردي (قدس سره) باشد در نهاية الاصول[ فالمسألة مبنية على ما ذكره (رحمه الله)، لا إلى ما ذهب إليه السيد الطباطبائي (قدس سره)»[1].

« تفصيل امام در زمينه اختلاف متعاقدين در اجتهاد و تقليد »

تا اينجا كه آمديم سيدنا الاستاذ در باب اختلاف متعاقدين در شرائط صيغه دو تفصيل بيان كردند. يك تفصيل بين مجتهدها، يعني اگر دو مجتهدند و مي‌خواهند عقدي را ايقاع كنند و با همديگر اختلاف در شرائط دارند و يكي يا هر دو بر خلاف مذهب ديگري صيغه را اجراء مي‌كند. اگر مستند اين مجتهد اصل باشد، اين عقد صحیح می­باشد. براي اينكه مفاد ادله اصول ترتيب آثار واقع بر اصل است، و توسعه در ادله واقعيه فایده دیگر آن ادله است و اينكه وظيفه تو همين است. اما اگر مستند وی اماره باشد، با اختلاف در شرائط، عقد باطل است، چون اماره از باب كشف از واقع حجت است. وقتي كه اين مجتهد مي‌بيند كه آن مجتهد خلاف واقع عمل مي‌كند، به نظر خودش خلاف واقع عمل مي‌كند، نمي‌تواند ترتيب اثر بدهد. ادله حجيت امارات بيش از اين را اقتضا نمي‌كند، منجزیت وقتی است که اصابت به واقع باشد و عذر در زمان خطاست. بيش از اين را اقتضا نمي‌كند. وقتي اين مقدار هست، و وقتی نزد مجتهد دیگر كشف خلاف واقع شد نمي‌تواند ترتيب اثر بدهد. اين يك تفصيل.

تفصيل ديگر اين بود كه در باب دو مقلد که در شرائط صيغه ختلاف دارند، مطلقا عقدشان بر حسب قواعد باطل است، براي اينكه مقلد از باب اماره به فتواي مجتهد كه عمل مي‌كند. از باب اينكه فتواي مجتهد را كاشف از حكم خدا و اقرب طرق به سوي واقع مي‌داند. از اين جهت به فتواي او عمل مي‌كند، بنابراين فتواي مجتهد براي مقلد از باب اماره حجت است، و با كشف خلاف براي مقلد ديگر نمي‌تواند ترتيب اثر بدهد، بعد آخر سر هم فرمودند، كه اگر كسي قائل شد به اينكه در امارات هم اجزاء هست. و در امارات هم آثار واقع بر مورد اماره بايد ترتيب داده بشود، اينجا هم باز مثل اصول است و قاعده اجزاء است. نتيجتاً هم در دو مجتهد، عقدشان صحيح مي‌باشد مطلقاً، چه مستندشان اماره باشد و چه مستندشان اصل باشد. هم در دو مقلد عقد صحیح می‌باشد چه مجتهدها مستندشان اماره باشد يا اصل.

آنچه كه در باب اجزاء عرض كرديم به تبعیت از سیدنا الاعظم الفقيه الورع آقاي بروجردي (قدس سره الشريف) اين است كه در باب امارات هم مثل اصول قائل به اجزائيم. و چون در باب امارات هم اجزاء هست، و شارع به ترتيب آثار واقع بر مفاد اماره حكم كرده نتيجه‌اش اين است كه در تمام موارد اختلاف عقد صحیح می‌باشد، بايد بگوييم در اختلاف متعاقدین در شرایط عقد، عقد مطلقاً صحیح می‌باشد. دليل بر اجزاء و اينكه شارع حكم كرده اين است كه شارع وقتي كه مكلفين را امر و الزام مي‌كند به عمل به امارات، و امارات را براي آن‌ها حجت قرار مي‌دهد، و حتی جعل احتياط نمي‌كند، لازمه عقلائي امر به عمل به اماره و جعل حجيت امارات و عدم جعل احتياط در موارد اماره، اين است كه شارع به همين مورد اماره بسنده مي‌كند و همين را به جاي واقع قبول دارد. لازمه عقلائي و فهم عقلائي از شارع امارات را حجت قرار داده و به عمل به آن‌ها امر کرده و‌اینکه بر احدی شک بر آن‌ها جایز نیست در آنچه توسط ثقات از ائمه نقل شده است و جعل احتياط هم نكرده، اين مورد اماره را من به جاي واقع قبول دارم، مثلاً مي‌گويد خانه فلاني كجاست؟ مي‌گويد برو برو تا سرت به سنگ بخورد. وقتي شارع مي‌گويد به امارات عمل كن، احتياط واجب نيست، امارات بر تو حجت است، لازمه عقلائي و فهم عقلائي از جعل حجيت و ادله حجيت اين است كه من اين مدلول اماره را قبول دارم؟ من از تو بيش از اين نمي‌خواهم، و به جاي واقع اين را قبول دارم، اين لازمه عقلائي جعل حجيت است، بنابراين به جاي واقع است، وقتي به جاي واقع شد مثل اصول مي‌شود، ديگران بايد بر آن ترتيب اثر بدهند.

کسی كه عقد را به اطلاق «أوفوا بالعقود» به فارسي مي‌خواند، وظيفه‌اش همين است، و شارع اين را وظيفه او قرار داده و همين را از او به جای واقع قبول كرده است. و الا بر او جعل احتياط مي‌كرد. عقلاء لازمه حجيت، و لازمه امر به عمل را اين مي‌دانند، که حتماً آن را قبول خواهد کرد. اصول اصل است، و اماره، اماره است، اما به چه دليل بگوييم فرق دارد؟ من عرض مي‌كنم، امام مي‌فرمايد متن دليل اين اقتضا را مي‌كند، متن دليل اصل اجزاء را اقتضا مي‌كند، و مورد اصل به منزله واقع است. كل شيء حلال، كل شيء طاهر، رفع ما لايعلمون، لا تنقض اليقين بالشك، يعني اثر یقین را بر شک مرتب کن و ترتيب اثر بده. ما عرض مي‌كنيم درست است مفاد ادله حجيت امارات ولو بالمطابقة دلالت نمي‌كند بر اينكه مدلول اماره به جاي واقع، ولو دلالت نمي‌كند بالمطابقة بر اينكه تو بر اين مدلول ترتيب اثر واقع بده، ولو بالمطابقه دلالت مي‌كند كه اين را من به جاي وظيفه‌ات از تو قبول كردم، هيچ يك از اينها را بالمطابقة قبول نمي‌كند، بالمطابقة دلالت مي‌كند دنبالش را بگير و برو، اگر خلاف واقع در آمد معذوري، اگر وفق واقع هم در آمد تكليف براي تو منجز است، ادله حجيت بيش از اين را بالمطابقة دلالت نمي‌كند، اما باللازم العقلائي و به دلالت التزام عقلائي و فهم عرفي از اينكه قانونگذار مي‌گويد دنبال امارات را بگير و برو، امر مي‌كند به دنبالش رفتن، احتياط را واجب نمي‌كند، لازمه عرفيش اين است كه عمل كن، من آن را به جاي واقع از تو قبول مي‌كنم، و الا بگويد برو دنبالش، هر كجا خلاف در آمد قضا و اعاده كن، را عرف اين قانونگذار را حكيم نمي‌بيند، مي‌گويد خوب اگر اينطور بود احتياط را بر من واجب مي‌كردي، چه داعي دارد بر اينكه بگويي به آن عمل كن، برو هر كجا هم خلاف واقع شد، فقط معذوري، اما دوباره بايد پس بخواني، آیا نمی‌بینی كه اگر مولايي به عبيدش دستور داد كه به قول فلان عبد عمل كنيد، یعنی گفت به قول او عمل كنيد، يعني عمل كنيد من به جاي اراده و خواسته خودم همان را از شما مي‌پذيرم، نه اينكه به قول او عمل كنيد اگر خلاف واقع درآمد دوباره، باز هم خلاف واقع درآمد باز هم تكرار، مي‌گويد خوب پس چرا به من گفتي عمل كنم؟ پس چرا گفتي برو؟ خوب مي‌گفتي احتياط كن، يا عمل به احتياط كن تا به سر حد حرج، يا مطلقا احتياط كن، آقاي بروجردي حرف قشنگي دارد، البته بتقرير من: لازمه عقلائي اين است، خواهيد گفت كه ما فقهاء هستيم ما عرف كه نيستيم، ولي فقيهي كه عرف نداشته باشد فقيه نيست، او به درد چاله ميدان مي‌خورد.

خوب بود احتياط را واجب مي‌كرد، به من مي‌گويد برو دنبالش، و برو دنبالش يعني از تو قبول مي‌كنم، يعني از تو قبول دارم، به وسواسي مي‌گوييم وظيفه تو همين است، در تنبيهات استصحاب يك تنبيهي دارد استصحاب و آن اين است كه در باب استصحاب گفته‌اند شك و يقين فعلي مي‌خواهيم، در رسائل دارد، شك و يقين تقديري به درد نمي‌خورد، آن وقت يك مثالي زدند كه اگر كسي يقين داشت به اينكه محدث است، لكن از آن غافل شد و نمازش را خواند و بعد شك كرد كه طهارت پيدا كرده يا نه، غافل شد از آن و در حال نماز از شكش غافل بود، و بعد از نماز دوباره همان شك به حال اول برگشت، آيا اينجا جاي استصحاب بقاي حدث است يا جاي قاعده‌ی فراغ؟ شيخ آنجا يك تفصيلي دارد (قدس سره الشريف). مي‌فرمايد اگر آن شكي كه قبلاً داشت و متوجه آن نبوده و نمي‌شود، مثل آدم‌هاي فراموشكار، هر چه بگويي به ذهنش نمي‌آيد، اينجا جاي قاعده فراغ است، شك داشته، من مي‌دانم داشته، اما حالا هر چه مي‌گويي به ذهنش نمي‌آيد مثل آدمهايي كه گرفتار مرض آلزايمر مي‌شوند، حالا اين فرد در اين يك مسأله آلزامير گرفته و فراموشي پيدا كرده. ولي اگر تا به او گفتي مي‌گويد ما آن وقت شك داشتيم، اينجا جاي استصحاب است.

گفته نشود كه اين حرف وقتي درست است كه دليل حجيت بناء عقلاء تأسيسي باشد و ما دليلي بر حجيتش از شارع داشته باشيم. شما مي‌گفتيد لازمه عقلائي اين دليل آن است كه شارع اين را به جاي واقع از تو قبول کند. خوب او هم وظيفه‌اش را انجام مي‌دهد، من هم بايد ترتيب اثر بر وظيفه او بدهم پس حرفي در اين نيست.

لكن هم امارات امضاء شده توسط بناء عقلاء بر حجيت امارات می‌باشد. شارع هم همان را امضاء كرده، مثلاً ظواهر به واسطه بناء عقلاء و حجتند یا خبر واحد به خطر بناء عقلاء حجت است. بیشتر ادله ما با بناء عقلاء حجت است، عقلاء بنا داشته‌اند شارع هم آن را امضاء كرده است. اينها حجج امضائيه هستند، حال يا به عدم ردع يا به امضاء. وقتي حجج امضائيه بودند بايد ببينيم امارات نزد عقلاء چگونه‌اند. و هرگونه که نزد عقلاء باشند، ما همان را قبول كنيم. اگر عقلاء بناي بر اجزاء دارند بگوييم اجزاء دارند و، اگر عقلاء بناي بر اجزاء ندارند بگوييم که جزاء ندارند. امام می‌فرماید ما وقتي سراغ بناء عقلاء مي‌رويم، مي‌بينيم عقلاء به امارات از باب كشف واقع عمل مي‌كنند، وقتي خلاف واقع در آمد باید واقع را انجام بدهد، قاعده، عدم اجزاء در امارات است.

لكن مخفی نیست كه درست است همه امارات امضائيه‌اند، نه تأسيسيه، اما ما می‌گوئیم، بنای عقلاء بر اجزاء هست. عقلاء در محيط تقنين يا در محيط اوامر شخصيه، اگر يك مولا به عبيدش گفت هر چه که فلاني از قول من مي‌گويد شما به آن عمل كنيد؟ مي‌گوييم چگونه شما را اطاعت كنيم؟ چه راهي هست که ما مقاصد شما را بيابيم؟ مي‌گويد: هر چه که فلاني از قول من نقل كرد شما به آن عمل كنيد.

جواب سيدنا الاستاذ الامام (سلام الله عليه) اين است كه خود عقلاء بما هُم عقلاء هم بناي بر اجزاء دارند. به عبارت دیگر بناي بر اين دارند كه عمل به اماره به جاي عمل به واقع است، و بايد قبول كند. اگر مولا بگويد قبول ندارم و دوباره عمل را به جا بياوريد، مي‌گويند اين مولاي حكيم نيست، يا باید جعل احتياط می‌کرد، پس خود عقلاء هم بما هم عقلاء بنا بر اجزاء دارند.

«اشکال به کسانی که می‌گويند می‌توان در اين مسأله احتياط کرد»

شبهه‌اي كه به اين حرف شده اين است كه عدم جعل احتياط توسط مولا از این باب است كه احتياط مشكل براي مردم مي‌آفريده است. چون جعل احتياط براي مردم عسر و حرج و اختلال نظام به وجود مي‌آورد. ولي از واقع خودش صرف نظر نكرده است. وقتي براي اين جهت جعل احتياط نكرده از واقع هم صرف نظر نكرده است. پس بايد به واقع عمل كنيم. نظير تخيير در انقاذ غريقين، شما در مورد دو نفر که در حال غرق شدن هستند يكي را بايد نجات بدهيد. واجب است یکی را نجات بدهید، اين كه نجات یکی واجب است يعني نجات ديگري مطلوب نيست؟ یا باید گفت او چشم پوشی کرده است. حتماً باید گفت، مولا چشم پوشی کرده و به خاطر عدم اختلال نظام چنین حکمی کرده است. به قول آقاي بروجردي كه اين مبنا از ايشان است (قدس سره الشريف). اشكال اين است كه جعل احتياط نكرده از باب دندان بر جگر نهادن از باب اينكه ديده براي مردم عسر و حرج دارد، جعل احتياط نكرده، ولي از واقع خودش صرف نظر نكرده است، چون از واقعش صرف نظر نكرده، اگر کشف خلاف شد بايد واقع را بياوريم، اين جواب از اين اشكال است اولاً ... ما نمي‌گوييم جعل احتياط كلي، خوب بود بگويد احتياط لازم است تا جايي كه براي كسي عسر و حرج نباشد تا عسر و حرج، تا اختلال نظام، يك سري جاها كه اختلال نظام ندارد، اصلاً نماز كه ديگر اختلال نظام نداشت، زكات كه اختلال نظام نداشت. آن مواردي كه احتياط اختلال نظام نداشت احتياط را واجب مي‌كرد، يا در همه موارد مي‌گفت تابه عسر و حرج است، وقتي رسيدي به عسر و حرج ديگر احتياط واجب نیست. مي‌توانست اين كار را بكند، حالا كه اين كار را نكرده، دليلش اين است كه پس اين مورد اماره را به جاي واقع قبول دارد.

«اشکال دوم: سهولت دين مانع از احتياط در چنين مسائلی است»

شبهه دوم: اين قانونگذار براي اينكه دينش سهل باشد، و براي اينكه شارع تعالي لطف به جامعه داشته مي‌خواسته دين سهل بوده و براي مردم عسر نداشته باشد، ( يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ‌)[2]... چرا آسان گرفته و احتياط را واجب نكرده است؟ از باب لطف، و از باب اينكه او رحمان و رحيم وكريم و مهربان است. احتياط را واجب نكرده تا مردم به اسلام و دين فطري بگرايند و مردم به سعادت برسند، (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ([3]، او مي‌خواهد همه خوب بشوند، (إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ([4]، و اي كاش در همه فقه ما، اين جمله پيامبر مكرم اسلام و شارع تعالي راه پيدا مي‌كرد: «بعثت على الدين السهلة السمحة». چطور شده آنجا كه مي‌گويد: «تكاثروا تناسلوا فإني اباهي بكم الأمم»، شما گردنش مي‌گذاريد و زیاد بچه‌دار می‌شوید مي‌گوييم بله پيغمبر خواسته به کثرت امت خود مباهات کند من آنجا هم عرض كردم او مي‌خواهد مباهات كند به من چه ارتباطي دارد، اما شما كه مي‌گويي به حديث عمل مي‌كنيم، خوب آن هم اشتباه است، نه او مي‌خواسته مباهات كند، به من چه ارتباطي دارد كه حالا من خودم را گرفتار كنم، مگر گرفتاري نداشته باشد. بنابراين پس اين كه احتياط را واجب نكرده چون عسر داشته، چون اختلال نظام مي‌آمده، چون هرج ومرج مي‌آمده واجب نكرده به خاطر اراده شارع و نفع پیامبر و دین براي نفع خود خدا، براي اينكه خود خدا به كريميش لباس عمل بپوشاند، به رحيميش لباس عمل بپوشاند، در توبه دارد كه اگر گنه كاران نبودند لطف و رحمانيت خدا، و غفاريت خدا معلوم نمي‌شد، از باب اینکه خداوند اراده بر یسر دارد احتياط را واجب نكرده، حالا من بيايم جريمه‌اش را بدهم؟ يك وقتي تخلف شد دوباره بياورم؛ بله اگر احتياط را واجب نكرده بود برای رعایت حال مکلفین مي‌گفتيم براي خاطر شما ما اينجا لازم بود كه اعاده يا قضا کنیم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب البيع 1: 242 تا 243.

[2]- بقرة 2: 185.

[3]- بقرة 2: 30.

[4]- توبه 9: 4 و 7.