بسم الله الرحمن الرحيم

سيدنا الاستاذ بعد از آن كه از غنيه و مبسوط و خلاف نقل فرمودند كه اين روايت در آن كتب آمده است. فرمودند: نقل ایشان ظهور در این دارد که از باب احتجاج علي العامة بوده نه استناد. و اگر ظهور هم انكار بشود در بعضي از آن ها باز احتمال احتجاج كافي است كه استناد ثابت نشود.

« عدم تمسک قدماء به اين روايت و استدلال ابن ادريس به اين روايت »

بعد مي‌فرمايد: «نعم ان إبن إدريس تمسك به في السرائر في موارد، و نسبه جزماً إلى رسول الله صلى الله عليه و آله مع عدم عمله بالخبر الواحد، ثم شاع الإستدلال به بين المتأخرين عن زمن العلامة، ]بعد از علامه شيوع پيدا كرده،[ و كأنه إختلفت حالاته من عصر قدماء أصحابنا إلى عصرنا، ففي عصر السيد و الشيخ كان خبراً مروياً عنهم على سبيل الإحتجاج عليهم، ثم صار مورد التمسك في العصر المتأخر ثم صار من المشهورات في عصر آخر. و من المشهورات المقبولات في هذه العصور حتى يقال لا ينبغي التكلم في سنده، ]عوائد الايام و مرحوم مامقاني گفته‌اند اصلاً سزاوار نيست در سند آن بحث بشود،[ فالبناء على الاعتماد عليه مشكل، ]با وضعي كه این حدیث دارد و اختلاف حالات و اينكه قدماء به آن تمسك نكردند اعتماد بر آن مشكل است،[ و ترك العمل به، مع جزم إبن إدريس بصدوره عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم مع طريقته في العمل بالأخبار و إن أمكن أن يكون ذلك بإجتهاد منه، و قيام قرائن عنده ربما لا تفيدنا علماً و لا عملاً، و إختلاف عبارات الحديث بحيث ربما يكشف عن تكرره و تضافره و إعتماد محققي أصحابنا من بعد إبن إدريس إلى عصرنا مع تورعهم و إلتفاتهم إلى ضعفه و لابد من الجبر في مثله و هو لا يمكن إلاّ بإعتماد قدماء الأصحاب عليه و لعله شهادة منهم على إتكال الاصحاب عليه مشكل آخر.

]پس بنابراين از يك طرف بناء بر اعتماد مشكل است، و ترك عمل؛ با فرض اينكه ابن ادريس جزم پيدا كرده است. اگر چه ممكن است جزمش از راه اموري بوده كه نزد خودش بوده است، و اينكه عبارات حديث اختلاف دارد كه اين هم كاشف از اين است كه نقلش متضافر بوده. محققين اصحاب هم كه متوجه بودند ضعف خبر را بايد جبران کرد به آن اتكال كرده‌اند. بناء بر اعتماد و ترك عمل بر آن هم مشكل ديگري است.[ و لعل من مجموع ذلك و من إشتهاره بين العامة قديماً على ما يظهر من علم الهدى رحمه الله و من إتقان متنه و فصاحته بما يورث قوة الإحتمال بأنه من كلمات رسول الله صلى الله عليه و آله لا سمرة بن جندب و أشباهه ]از اتقان متن و اشتهار[ ربما يحصل الوثوق بصدوره ]اطمينان به صدورش بيايد،[ و لعل بناء العقلاء على مثله مع تلك الشواهد لا يقصر عن العمل بخبر الثقة، ]با تضافر و اعتماد و اتقان، متن اين حدیث در بناء عقلاء كمتر از خبر ثقه نيست.[

لكن بعد التيا والتِي في النفس تردد لأن إبن إدريس و إن نسبه جزماً في غير موضع إلى رسول الله صلى الله عليه و آله لكن في كتاب غصب السرائر تمسك في مسألة بالأصل و عدم الدليل ثم قال: و يحتجّ على المخالف بقوله على اليد إلى آخره، ]و بوسیله این حدیث بر عامه احتجاج می‌شود[ و هذا يوجب حصول الإحتمال بأن سائر الموارد من قبيل الإحتجاج عليهم لا التمسك به، ]در بقيه موارد هم كه استناد كرده استناد، استناد احتجاجي بوده نه استناد واقعي،[ و إن كان خلاف ظاهره، ظاهر ]استناد، استناد واقعي است، اين عبارتش در اينجا احتمال اين را به وجود مي آورد كه استناد، استناد احتجاجي باشد، ولو خلاف ظاهرش.[

و لم أر إلى الآن في ما عندي من كتب العلامة تمسكه به لإثبات حكمٍ، ]در كتب علامه من نديدم براي اثبات حكمي به آن تمسك بشود،[ و إنما نقل عن إبن جنيد و إبن ادريس التمسك به على ما حكي، و حدوث الإشتهار بعده لا يفيد شيئاً فتدبّر لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً»[1]. حالا اينها فرمايش ايشان.

چند نكته را مي خواهم عرض كنم: يكي اينكه وقتی در عبارات اصحاب ايشان مي‌فرمايد: احتمال دارد كه اين احتجاجاً باشد نه استناداً، احتمالي است حسن. اما وقتی كه از باب احتجاج شد، در اين احتجاج شهادت بر اينكه سندش ضعيف است نيست‌، شاید احتجاج به روايتي کرده‌اند كه عامه نقل كرده اند و سندش هم در نظر محتجّ مثل شيخ و سيد قوي است.

به عبارت دیگر اين احتمالي كه سيدنا الاستاذ مي‌دهد‌‌ ـ كه تمسك به اين روايت ممكن است احتجاجاً بوده، درست است، ـ اما ممکن است كه اين استدلال، احتجاج به روايتي باشد كه خود شيخ آن را قبول دارد نه احتجاج به روايتي از باب جدل و بر علیه عامه.

یعنی احتجاج به يك روايت كه ديگري آن را قبول دارد به دو وجه ممكن است يك احتجاج، احتجاج جدلي باشد، يعني خود شيخ و سيد روایت را قبول نداشتند و علیه عامه به آن استدلال کردند. يك احتمال هم دارد كه نه احتجاج، احتجاج واقعي باشد. لکن احتجاج به امری که نزد ایشان معتبر است و حتی مورد اعتماد ما هم می‌باشد براي اينكه آن‌ها نظريات ائمه معصومين ما (صلوات الله عليهم اجمعين) را قبول نداشتند، و ایشان را مجتهديني مي‌‌دانستند مثل بقيه مجتهدها. یعنی نظر آن‌ها را به عنوان وحي قبول نداشتند. و لذا اماميه در فقه تطبيقي مثل خلاف، انتصار سيد مرتضي و يا بقيه كتب در تطبيق و در معارضه، روايات خود عامه را مي‌گرفتند؛ اما همين روايات خودشان هم نزد صاحبان کتب مثل سید و شیخ معتبر بوده. بعيد است كه اينها به روايتي كه حجيتش را قبول ندارد احتجاج كنند. يعني احتجاج جدلي. اگر احتجاج احتجاج جدلي باشد، خوب طرف مي‌تواند بگويد شما كه این روایت را قبول نداريد پس چگونه عليه ما به آن استدلال مي‌كنيد؟

اين كه احتجاجات شيخ و سيد مرتضي و ديگران به روايات عامه از پیامبر (ص) احتجاج جدلي باشد نه احتجاج واقعي، بعيد است. ظاهر از احتجاج اين است كه اين احتجاج، احتجاج واقعي است. و احتجاج جدلي يعني احتجاج به چيزي كه خود سيد مرتضي حجيتش را قبول ندارد، جدل باشد، اصلاً جدل خلاف قواعد است، جدل لايصار اليه الا در مقام ضرورت. چيزي كه من قبول ندارم به رخ طرف بكشم كه تو قبول داري، خوب او هم مي‌تواند در مقابلش بگويد كه خيلي خوب شما قبول نداري كه، پس چگونه استدلال مي‌كني. مثل استدلال جدلی فرد مسیحی که می داند ما یقین به نبوت عیسی (ع) داریم. و در جواب او گفته می‌شود که ما به عیسی اعتقاد داریم. لکن به پیامبری که خبر از نبوت پیامبر اسلام (ص) داد.

شبيهش در استصحاب نبوت عيسي است، يادتان باشد در باب استصحاب يكي از مسائلي كه آنجا مطرح است ظاهراً در تنبيهات استصحاب رسائل اين است كه اگر يك مسيحي بيايد بگويد استصحاب را كه شما حجت مي‌دانيد، عيسي پیامبر است به عقيده شما، و مسلماً عيسي از انبياء بزرگ بوده، خوب ما شك مي‌كنيم كه آيا عيسي به نبوتش باقي است يا نه، استصحاب مي‌گويد عيسي به نبوتش باقي است، پس بنابراين حرف ما درست است و عيسي به نبوتش باقي است، او به استصحاب استدلال مي‌كند از باب جدل.

خوب ما جوابش را مي‌دهيم، مي‌گوييم ما كه استصحاب را حجت مي دانيم اما در اينكه عيساي مسيح پيغمبر نيست، در آن شك نداريم، ما در آن شك نداريم، ما معتقديم عيسي خودش خبر داده پيامبر اسلام مي‌آيد. اگر عيسايي كه خودتان معتقديد خوب استصحاب ما چه ربطي دارد با استصحابي كه شما به آن تمسك بكنيد؟ در استصحاب نبوت عيسي آن يك استصحاب جدلي ناتمام است. اينجا هم اگر اينها بخواهند احتجاج به يك امر جدلي کنند اين خلاف صناعت در مباحثه است،

قاعده الزام كاري به احتجاج ندارد، قاعده الزام يك قاعده‌اي است گوياي مسالمت بين انسانها، قاعده مسالمت آميز است، و قاعده‌اي است كه حاكميت اختيار افراد را تثبيت مي‌كند، مي‌گويد هر چه كه خودشان قبول دارند كه به ضررشان هم هست، او مثلاً مي‌گويد مسيحي است، مي‌گويد كه فرضاً اين خواهر از دو جهت ارث مي‌برد، حالا كه مي‌گويد از دو جهت ارث مي‌برد، چيزي كه به ضرر خودش می‌باشد. قاعده الزام مخصوص ضرر است، قاعده الزام يك قاعده عمليه است براي زندگي مسالمت و الزاماً بر آنچه بر ضررش می‌باشد. يك مردي از عامه زن خود را سه طلاقه كرده مرسلاً، گفته است هي طالق ثلاثاً، به عقيده اماميه سه طلاق واقع نمي‌شود، مرد معتقد است سه طلاق واقع مي‌شود، زنش را طلاق داد، عده‌اش هم سپري شد، خوب ما بر حسب عقيده خودمان نمي‌توانيم آن زن را بگيريم براي اينكه هنوز اين زن هنوز زن شوهر خود می‌باشد. عده سپري نشده، هنوز زن ديگري است اما بنا بر مبناي آنها كه مي گويند اين زن سه طلاقه شده بائن می شود و مثلاً مي‌شود با او ازدواج کرد، خوب او كه طلاق داده است به طلاق باطل نزد ما و صحیح نزد خودشان. طلاق صحيح است نزد خودشان، باطل است نزد ما، ما ترتيب اثر صحت مي‌دهيم، در طهر مواقعه طلاق داده، طلاق بدون شهود عدل داده و هم مي‌گويد طلاقش درست است ، عده‌اش هم سپري شده، خوب الان من كه مي خواهم بگيرم طلاق را باطل مي دانم، زن غير است، اما چون خود او مي گويد اين زن من نيست، خودش به ضرر خودش اقدام كرده، بنابراين مانعي ندارد. اصلاً ربطي به اينجا ندارد.

« اشکال به قول ابن ادريس در نسبت جزمی روايت علی اليد به پيامبر (ص) »

يك جهت ديگري كه در مسأله هست اين است كه امام مي‌فرمايد كه ابن ادريس نسبت جزمي به پيامبر داده است مي‌گويد: و قوله (صلي الله عليه و آله و سلم)؛ اگر چه ممكن است قرائني نزد وی بوده كه اين نسبت جزمي را مي‌داده است، اما به هر حال معلوم مي‌شود روايت را قبول داشته كه از پيامبر اسلام است. من عرض مي‌كنم اين نسبت جزمي دليل بر اين است كه نسبت صحيح است و بدون صحت نسبت، نسبت جزمي نمي‌دهند. اين براي بعضي از افراد كه متوجه باشند كه اگر شك دارند اين مال پيامبر است يا نه؟ درست است. نسبت جزمي دادن با شك در نسبت، رائج است. بله فقط در ماه رمضان است که شخص مي گويد: «روي عن الصادق»، براي اينكه روزه‌اش باطل نشود. و الا شما در مكالمات علماء و بحثهاي فقهاء و صحبتهايشان مخصوصاً در مسائل اخلاقي می‌‌بینید که مي‌‌گويند: «قال الصادق (عليه السلام)»، نسبت جزمي دادن يك امر رائج است؛ رواجش هم از اين جهت است كه اينها غافلند كه با شك نمي شود نسبت جزمي داد. بله مثل امام (سلام الله عليه) كه متوجه است كه با شك نمي‌شود نسبت جزمي داد، نسبت جزمي داده نمي شود. و اما با غفلت از اين معنا كه من با شك چگونه نسبت جزمي داده می‌شود؟ با غفلت از اين معنا اين نسبت جزمي مانعي ندارد و بين علماء، بين فضلاء، بين اهل خطابه، در كتب اصوليه، در كتب فقهيه رائج است. بنابراين نمي‌توانيم بگوييم چون نسبت جزمي داده پس يقين داشته‌ ـ از هر راهي ـ كه اين حديث از پیامبر (ص).

بله، براي مثل شيخ صدوق آن هم در كتاب من لا يحضر كه گفته حجت بين خود او و خدا است، و متوجه خبر مرسل و مسند بوده است، اگر نسبت جزمي ‌داد خالي از اعتبار نيست. معلوم مي شود كه او خبر را مسلم مي دانسته كه مال پیامبر (ص) است. اين هم يك شبهه.

و ثانياً اين چه نوع قرائن و شواهدي بوده كه براي ابن ادريس بوده، اما براي قبلي ها مثل سيد مرتضي و ديگران نبوده؟ اين قرائن و شواهدي كه شما مي‌گوييد سبب شده نسبت جزمي بدهد و مي‌گوييد اين با قيد است براي اين آخري، نسبت جزمي داده، با اينكه عمل به خبر واحد را حجت نمي‌دانسته، پس نسبت جزمي داده، پس مطمئن بوده كه مال حضرت است. من عرض مي‌كنم آن قرائني كه نزد او بوده اينها چه قرائني است كه نزد سيد مرتضي نبوده، نزد شيخ طوسي نبوده، نزد شيخ صدوق و ديگران نبوده است. يك خبر يقيني و جزمي از پيامبر اسلام، بوده است اما سيد مرتضي از اين قرائن خبر نداشته، شيخ از اين قرائن خبر نداشته است. نوبت به ابن ادريس كه رسيده او از اين قرائن خبردار شده داريد؟ ائمه هم جواب داده‌اند، در باب ديه اشكال به ذهن كسي نمي‌آمده كه ديه زن نصف ديه مرد است، چون زني كشته نمي شده است، زنها در خانه‌ها بودند، مسافرت‌ها هم با شتر بوده، كشتني نبوده است كه يك كسي يك زني را بكشد‌، حالا بحث كنند كه ديه‌اش نصف ديه مرد است، اين اشكال به ذهن نمي‌آمده است. چون به ذهن نمي‌آمده مشكلي نداشته، زن امام جماعت نمي‌‌شده، مرجع تقليد نمي‌شده، قاضي نمي‌شده، متعارف نبوده، چون متعارف نبوده، اصلاً جاي سؤالي نبوده، من كه چيزي را نمي‌گويم كه آن زمان هم بوده و غافل بوده اند. شما بحث قرائن و شواهد روايت است در نظر، شيخ نبوده كه تهذيبين را نوشته، شيخ كه تهذيبين را نوشته نبوده، همه روايات را جمع كرده، خلاف را نوشته خواسته بر آنها هم استدلال كند، اين قرائن و شواهد در ذهنش نبوده است، نوبت به ابن ادريس (قدس سره الشريف) رسیده اين بعيد است كه بگوييم قرائن و شواهد در اختیار ابن ادریس بوده است.

پس اين كه ايشان مي‌فرمايد ابن ادريس نسبت جزمي داده و نسبت جزمي دليل بر اين است که خبر از پیامبر صادر شده است، اگر چه بر طبق قرائن و شواهد باشد. عرض كردم این دو شبهه دارد، يكي اينكه نسبت جزمي دادن امر رائجي هست با شك، سرش هم غفلت هست از اينكه من كه حالا نمي‌دانم چطور نسبت جزمي مي دهم، اين يك جهت.

جهت دوم اينكه اين قرائن و شواهد چگونه نزد ابن ادريس بوده، ولي نزد کسانی كه قبل از ابن ادريس بوده‌اند و ائمة الحديث و ائمة الفقه بوده‌اند، مثل سيد مرتضي مثل شيخ، ایشان اين قرائن را نمي‌دانستند، متوجه نبودند مخصوصاً در مقام احتجاج مي‌گفتند، خودشان هم استدلال مي‌كردند، قال النبي (صلي الله عليه و آله و سلم).

« استدلال شيخ به روايت علی اليد دليل بر قبول روايت است يا از باب جدل »

نكته ديگري كه اينجا هست كه من بايد عرض كنم اين است كه امام راجع به عبارت شيخ در خلاف فرمودند كه گفته: مقبوض به بیع فاسد، ملک او است و زائل نمی‌شود مگر به دلیل بعد اين روايت را نقل كرده، معلوم مي شود اين روايت به عنوان احتجاج هست، و الا با اصل نمي‌خواند. لکن امام فرمود عبارت شيخ در خلاف با اصل نمي خواند. اگر اين را قبول داشت تمسكش به اصل نادرست بود. اين قول هم از سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) عجيب است. براي اينكه تمسك به اصل كتاب و سنت مخصوصاً نزد متأخرين رايج است در جواهر می‌گوید: «و يدلّ عليه الأصل و الإجماع و الكتاب و السنة»، نمي دانم رياض: «و الدليل عليه الأصل و الكتاب و السنة»، و در خلاف هم اين رايج است. همين در كتاب الغصب چند مسأله است که در آنجا همين اصل را دارد. بعد هم مي گويد كه: و قوله (صلي الله عليه و آله و سلم): «لايحلّ مال إمرء مسلم إلاّ بطيبة نفس منه»[2]، این كه روايت را كنار اصل آوردند دليل بر اين نيست كه اين روايت احتجاج است. در همين كتاب الغصب در یک مسأله می‌فرماید: «و قوله صلي الله عليه و آله و سلم : «لا يحل مال امرء الا بطيبة نفس منه» و به آن در کنار اصل استدلال كرده‌اند. پس چگونه شما مي‌گوييد: اين روايت احتجاج است نه استناد. با اينكه تقريباً تا قبل از شيخ اعظم اصل را از مرجحات دو خبر متعارض مي‌دانستند. اين شيخ اعظم است كه فرمود رتبه اصل از رتبه اماره متاخر است و اماره با اصل نمي‌سازد. و الا در كلمات اصحاب مخصوصاً قدماء يكي از مرجّحات دو خبر متعارض اصل برائت است، یا يكي از مرجّحات دو خبر متعارض موافقت با احتياط است. اصل در رتبه متأخر از اماره است، پس چگونه مي‌تواند مرجّح اماره بشود؟

مي فرمايد «و الدليل على ذلك الاصل و الكتاب و السنة و الاجماع»، اين اولاً براي تكثير دليل است، مي خواهد ظاهر مطلب را بر دلیل نشان دهد و ثانياً هدف اصلي و غرض عمده اين است: اگر شما ادله را قبول نداري خوب اصل كه اشکالی ندارد، اصل كه مورد اتفاق است، اين را ذكر مي‌كنند براي اينكه اگر آنها را قبول ندارد اين را قبول كند.

« ضعف سندی روايت علی اليد »

يك مشكل ديگري كه وجود دارد اين است كه چگونه ما استناد اصحاب را به اين نبوي ثابت كنيم و بگوييم اصحاب به اين نبوي استناد كرده‌اند و ضعف سندش با عمل اصحاب جبران مي‌شود. ضعف سند روايتي كه را‌وی آن سمرة بن جندب است؛ بگوييم اين چون متن فصيح و متين است، و چون اصحاب در كتب فقهيشان به آن استدلال كردند چگونه ممکن است ضعف حديثي كه راوي آخرش سمرة بن جندب است كه «ما عاش يوماً الا و قد اكتسب الشقاوة فوق الشقاوة،» جبران شود. همين سمرة بن جندب بود که گفت: كه از پيامبر اسلام شنيدم كه: (وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ)،[3] عبدالرحمن بن ملجم مرادي بود، و از پيامبر اسلام شنيدم كه اين آيه: (وَ إِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ)[4] اين مخصوص اميرالمؤمنين است. در زمان رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) يك درخت در خانه يك مرد انصاري داشت و بدون اينكه خبردار كند، داخل خانه مي‌رفت‌، صاحب خانه ناراحت بود، و نزد پيامبر آمد. پيامبر سمره را خواست و به وی فرمود: اين درخت را بفروش، او گفت نمي‌فروشم، پیامبر (ص) به او پیشنهاد يك درخت در بهشت، دو درخت در بهشت، چهار درخت در بهشت، چهل ‌درخت در بهشت به او داد لکن او باز از خواسته پیامبر (ص) سر باز زد، تا اینکه پيامبر دستور داد درخت را كندند. پیامبر (ص) یک بچه شتر داشتند. اصحاب گفتند: يا رسول الله اين بچه شتر را رها كنيد، هر جا در چراگاهها هست بچرد و ما با آن کاری نداريم، اگر چه چراگاهها ملک ما باشد. يك روز اين بچه شتر به زمین سمره وارد شد. سمره نیز حیوان را زخمی کرد. پیامبر بعد از دیدن آن حیوان فرمود چه کسی اين كار را كرده؟ سمره گفت: من، گفت بدون اجازه من در ملك من وارد شده بود، پيامبر فرمود من آن را رها نكرده بودم، لکن صحابه گفته بودند من هم پذیرفتم.

زمان امام مجتبي و ابي عبدالله علیهما السلام هم كه مي‌دانيد؛ سمره يك عده‌اي را كشت. گفتند اينها در يك جلسه قرائت قرآن بودند چرا آن‌ها را كشتي؟ گفت: زودتر به بهشت مي روند. جبران ضعف سند با اينكه راوي اخير سمره است، اگر چه در كتابهاي فتوايي، اصحاب فرموده باشند، ولو اتقان داشته باشد، عقلاء بنا ندارند به خبر چنین شخصی عمل کنند. بله اتقان دارد، افراد جاعل به خوبی حديث را جعل مي كنند، طوری جعل مي كنند كه شما متوجه نشويد جعل است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب البيع 1: 249 و 250.

[2]- وسائل الشيعة 14: 572، كتاب الحج، ابواب الوقوف بالمشعر، باب 90، حديث 2.

[3]- بقرة 2: 207.

[4]- بقرة 2: 205.