بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد كه مقبوض به عقد فاسد موجب ضمان است، و براي آن به وجوهي استدلال شده. يكي از آن‌ها نبوي «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»[1]. بحث درباره فقه الحديث «علي اليد» بود. احتمال داده شد كه علي اليد حكم تكليفي را بخواهد بگويد يعني وجوب حفظ، احتمال هم داده شد كه ضمان را بخواهد بگويد يعني ردّ مثل و قيمت در صورت تلف شدن. ما عرض كرديم كه «علي اليد» عهده داري می‌آورد، بر عهده ذي اليد است آنچه كه گرفته، و لازمه بر عهده بودن و مسؤوليتش با ذي اليد اين است كه خود عين را حفظ كند، اگر هم تلف شد مثل يا قيمتش را بدهد.

«بحث در لفظ أخذ در روايت علی اليد»

راجع به اخذ سه جهت بحث در اخذ هست، يكي در خود اخذ، يكي در آخذ، و يكي در مأخوذ. بحث در اخذ اين است كه آيا مراد از اين اخذ، اخذ قهري است؟ و يا اعم از قهري و غيرقهري كه حتي وديعه و عاريه و امانت و مقبوض به بيع فاسد و امثال اينها را بگيرد. مراد يد قهري و يد غاصبانه است؟ اخذ، اخذ قهري و از روی ظلم، يا اعم از آن است؟ ظاهر اين است كه اخذ در اصطلاح كتاب و روايات همان اخذ از روی اجبار است. و شامل اخذ بدون قهر نمی‌شود، و در گذشته عرض كرديم كه وقتی شما به آيات قرآنيه مراجعه مي‌كنيد در اخذ مهريه آنجا راجع به مرد و زن می‌بينيد مراد از اخذ، قهري است، و اگر در آيه شريفه زكات هم اخذ را ما اخذ قهري نمی‌دانيم، به قرينه ذيلش می‌باشد. يعني قبول،
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ...) ]يعني قبول كن، رد نكن بگويي نه، ما صدقه را نمی‌پذيريم، به قرينه ذيلش كه می‌گويد:[ (وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ)[2].

و شاهد بر اينكه اين اخذ همين معناي قهري است اينكه بعضي ها بدون توجه به ذيل خيال كرده‌اند كه اين اخذ، اخذ قهري را می‌خواهد بگويد و گفته‌اند اين مخصوص پيغمبر است كه مأمورين را می‌فرستاد كه زكات را بگيرند، و بعد گفتيم مؤيدش هم اينكه در بعضي از نقل ها يا نسخ «علي اليد ما جنت» دارد كه کتاب خلاف يا ديگران نقل كرده‌اند و بايد مصدرش را پيدا كنيم. اين هم مؤيد عرض ما بود كه اخذ قهري را شامل می‌شود.

بنابراين اخذ وديعه و امانات و مقبوض به بيع فاسد اينها را اصلاً شامل نمی‌شود، و اينكه گفته شده است كه شامل همه آن‌ها می‌شود و يدهاي اماني بالتخصيص خارج شده‌اند از اينجا ظاهر شد كه تمام نيست، بلكه يدهاي اماني خروج تخصصي دارند، كما اينكه در مقبوض به بيع فاسد هم كه خود طرف به دیگری دارد می‌دهد، قهر و غلبه‌ای در كار نيست، آن هم خروج تخصصي دارد، اين راجع به اخذ. و بنابراين اصلاً ما پرونده استدلال به «علي اليد» را در مأخوذ به بيع فاسد بايد ببنديم. لكن حالا كه بحث می‌كنيم، بحث هايي كه می‌آيد بر فرض شمول است، و اصل و عمده بحث در كتاب الغصب است، منتها ما اينجا بنابر قول به شمول و به خاطر تکمیل ابحاث، بحث می‌كنيم.

«بحث در مورد آخذ»

و اما نسبت به آخذ، آخذ بايد داراي اراده اعتباريه و قصد معتبر باشد، اراده آخذ لازم است آن هم اراده معتبره، پس اگر اراده نباشد و مثل حركت مرتعش باشد، اين اخذ بر آن صدق نمی‌كند. يا فرد خواب ‌بدون نيت می‌گيرد، اخذ بر آن صدق نمی‌كند. و يا كودك غير مميز و يا ديوانه‌ای اخذ می‌كند ولو اراده و نيت دارد، اما اين اراده و نيت از نظر عقلاء اعتبار ندارد. معتبر است در صدق اخذ که اراده معتبر باشد، پس اگر اصلاً اراده نبود، مثل نائم يا حركت مرتعش، اخذ مرتعش بدون اختيار، و يا اينكه باشد ولي نزد اين اراده و نيت ارزشي نداشته باشد، اخذ آن را شامل نمی‌شود. شما اگر گفتيد جلس زيدٌ، يا اكرم زيدٌ عمرواً يا ضرب زيد عمرواً، همه اينها در نسبت فعل به فاعل ظهور دارد منتها با اراده معتبر و مثل حركت مرتعش، نمی‌گويند جلس زيدٌ، و يا اگر مثلاً يك خردسالي اگر بدون اينكه اراده اش معتبر و غير مميز است، يك كسي را بزند، درست است ضرب صدق می‌كند، اما مورد ترتيب اثر نيست، چون اراده، اراده معتبره نيست، اراده معتبره در صدق نسبت و ترتيب اثر عند العقلاء شرط و لازم است.

بنابراین صغير و اخذ صغير غيرمميز يا اخذ ديوانه را شامل نمی‌شود، آخذ اگر جزء موارد یاد شده باشد شامل نمی‌شود،و شیخ اعظم، انصاری می‌فرماید:«و من هنا كان المتّجه صحة الإستدلال به، ]‌يعني از اين جهت كه ما گفتيم حكم تكليفي نيست، بلكه حكم وضعي است، يعني چون حكم، حكم وضعي است،[ على ضمان الصغير بل المجنون إذا لم يكن يدهما ضعيفة لعدم التميز و الشعور»[3] براي اينكه درك و شعور ندارد يد او يد ضعيفه است، شما می‌توانيد بگوييد اراده اش اراده معتبره و مورد ترتيب اثر نزد عقلاء نيست، اين راجع به يك جهت آخذ، پس در آخذ شرط است اينكه اراده داشته باشد. اراده هم اراده معتبره كه موضوع اثر در احكام است، به خاطر نسبت ظهور فعل منتسب به افراد در غير مورد به عبارت دیگر هر فعلي را به شخصي نسبت دادند، ظهور دارد در اراده، آن هم اراده معتبره‌ای كه مورد ترتيب اثر است.

و در باب آخذ گفته شده است كه علم شرط نيست، اخذ صدق می‌كند همچنین علي اليد صدق می‌كند، چه آخذ جاهل باشد و چه عالم. در صدق اخذي كه در «علي اليد» هست از حيث آخذ بعضي‌ها فرموده‌اند فرقی نیست در اینکه اخذ عالم باشد یا جاهل نسبت به فساد، چه عالم به حکم باشد و چه جاهل. فرقي نمی‌كند، به دلیل اطلاق روایت «علي اليد ما أخذت» ولو می‌داند اين فرد كه می‌فروشد الان با صيغه فارسي اين بيع باطل است هم نزد او و هم نزد اين قابض و مشتري يا هر دو می‌دانند كه اين مال، مال غير در دست اينها است و می‌فروشند. يا مال مقبوض به بيع فاسد بوده و می‌فروشند، و فرقي نمی‌كند عالم به فساد معامله باشند يا جاهل، علم و جهل به حكم باشد يا به موضوع. گفته‌اند اطلاق «علي اليد ما أخذت» شامل همه اين آخذها می‌شود. پس در آخذ جهل شرط نيست، در آخذي كه در «علي اليد» معتبر است، جهل شرط نيست.

لكن ظاهر اين است كه اين تمام نيست، براي اينكه اگر اين آخذ می‌گيرد به عنوان مبيع مشتري فرض كنيد، مشتري كه مبيع را به عنوان مبيع می‌گیرد و نمی‌داند معامله فاسد است و به عنوان مال خودش می‌گیرد، «علي اليد ما أخذت» آنچه را كه براي غير است، «علي اليد ما أخذت» ظهور دارد بلكه مثل نص است كه بايد مأخوذ مال غير باشد. مال خود را كه نمی‌گيرد قابضي كه جاهل به فساد معامله است، و به زعم صحت معامله قبض می‌كند و می‌گيرد. اين مال الغير را نمی‌گيرد، اخذ مال الغير صدق نمی‌كند بلكه اخذ مال خودش به عنوان اعتقاد خودش مال خودش را اخذ کرده، «علي اليد ما أخذت» يعني ما اخذ مال غير، هنگامي كه كشف فساد می‌شود آن وقت هم كه ديگر اخذي نيست، پس در زمان اخذ، به اعتقاد قابض جاهل اخذ مال غير نيست بلكه اخذ مال خودش است، در زمان كشف خلاف و كشف فساد معامله آن زمان هم كه زمان اخذ نيست.

گفت به يكي از بزرگان شهرضا كه استاد در فلسفه و عرفان بود، چون شهرضا مركز فلسفه و عرفان است، ـ‌مرحوم الهي قمشه‌ای معروف است ـ، گفت پهلوی به او نوشت كه شما بياييد در دانشگاه تهران درس فلسفه بگوييد، او به پهلوي جواب داد كه شما روزي سراغ من آمديد كه ضعف من رو به قوت و قوت من رو به ضعف است، خواست او را رد كند، ضعف من رو به قوت، و قوت من رو به ضعف است. حالا اينجا هم هنگام اخذ، به زعم او، اخذ مال غير نبوده، بلكه اخذ مال خودش بوده، مبيعش را می‌گيرد، بعد از كشف خلاف و رفع جهل هم كه اخذي وجود ندارد، «علي اليد» چگونه شامل می‌شود جايي را كه آخذ جاهل باشد؟ بله اگر آخذ عالم به فساد معامله باشد، می‌داند معامله فاسد است، می‌داند اين عقد از نظر عقلاء صحت ندارد، يك بچه غير رشيدي جنسي را می‌فروشد، و اين فرد از او می‌گيرد، با اینکه معامله با او فاسد است، اين شخص مال غير را می‌گيرد، «علي اليد ما أخذت» شامل او می‌شود؛ اما صورت جهل قابض را شامل نمی‌شود.

پس اين كه بعضي‌ها گفته‌اند: فرقی بین اینکه قابض جاهل یا عالم باشد، وجود ندارد. و حديث هر دو را می‌گيرد، اين تمام نيست. و باز در باب آخذ فرق نمی‌كند كه آخذ مستقل در اخذ باشد يا وكيل باشد. مثال روشنش اين است: مثلاً مقبوض به بيع فاسد را گرفتم و در خانه گذاشتم، زلزله آمد، هم خانه من خراب شد، هم اموال من از بين رفت هم آن كتاب. «علي اليد» می‌تواند بگويد اين اخذ است و ضمان می‌آورد؟ من عرض می‌كنم اخذ ظهور دارد بلكه مثل نص در اخذ مال الغير است، و قابض به بيع فاسد اگر جاهل باشد به اعتقاد خودش مال غير را نمی‌گيرد، بلكه به اعتقاد خودش مال خودش را می‌گيرد، بله بعد از انكشاف خلاف معلوم می‌شود مال غير بوده، ولي آن وقت كه زمان اخذ نيست، زمان اخذ، مال غير، اخذ مال غير تحقق نداشته، زمان علم هم كه اخذي وجود ندارد، شما باب اتلاف را می‌گوييد، من باب اتلاف را كه نمی‌خوانم بلکه من باب تلف را می‌خوانم.

و باز فرقی نیست در اینکه آخذ بين اينكه وكيل باشد يا مستقل و صاحب حقيقي. آخذي كه مقبوض به بيع فاسد را اخذ می‌کند وكيل باشد يا غير وكيل، اصيل باشد، فرقي نمی‌كند، به دلیل اطلاق «علي اليد ما أخذت»، فرقي در اين جهت ندارد، كما اينكه در باب غصبش هم اينطور است، اگر يك كسي مالي را غصب كرده، و آن مال مغصوبه به دست من وكيل قرار گرفت، مثلاً من وكيلم از طرف او و رفتم اين مال مغصوب را گرفتم، آن‌جا هم باز «علي اليد» صادق است.

گفته نشود كه يد وكيل، يد موكل است، پس چگونه او ضامن است، وقتي يدش، يد موكل است چطور می‌توانيم بگوييم او ضامن است؟ فقط موكل ضامن است نه او پس يد وكيل را شامل نمی‌شود. جواب اين است كه يد وكيل يد موكل است تنزيل يد وكيل است به منزله يد موكل، يعني آثاري كه بر يد موكل بار می‌شود، همان آثار بر يد وكيل بار می‌شود، يد وكيل تنزيل شده به منزله يد موكل، يعني همه آثاري كه بر يد موكل است آن آثار بر يد وكيل هم بار می‌شود. موكل اگر ديني را از بدهكار گرفت بدهكار ذمه‌اش بري شده است. وكيل در اخذ دين هم اگر گرفت ذمه‌اش بري شده است. موكل بنا بود مبيع را به بايع بدهد، به بايع تسلیم کرد، تسلیم موکل کافی است. تسليم وكيل به جاي موكل هم کافی می‌باشد.

پس تشبيه اين است كه يد وكيل يد موكل است يعني آثاري كه بر يد موكل بار است بر يد وكيل بار است، اينجا مطلب اينطور نيست، اينجا مطلب كاملاً به عكس است، فرض اين است موكل اخذ نكرده تا ضمان داشته باشد، وكيل اخذ می‌كند، شما می‌خواهيد بگوييد اين اخذ وكيل ترتيب آثار اخذ چه کسی را دارد؟ خوب موكل كه اخذي نداشته است. اگر گفته بود موکل مثل وکیل است. تنزيل از آن طرف بود، موكل مثل وكيل است، اينجا كه وكيل اخذ كرده ضامن است، پس چه کسی ضامن است؟ مثلاً موكل ضامن است، تنزيل در يد وكيل است. «الطواف بالبيت صلاة»[4] آثار صلاة بر طواف بار می‌شود، نه آثار طواف بر نماز، تنزيل اين است يد وكيل يد موكل يعني آثاري كه بر يد موكل بار می‌شود؛ بر يد وكيل هم بار می‌شود، بنابر اين فرق نمی‌كند در باب آخذ كه وكيل باشد يا اصيل.

باز در آخذ فرق نمی‌کند، كه واحد باشد يا متعدد. به خاطر اطلاق. يك نفر يك مالي را گرفته، يا چند نفر يك مالي را گرفته اند، بلكه فرق نمی‌كند اين تعدد، تعدد عرضي باشد يا تعدد طولي، كسي مالي را اخذ کرده، حالا غصب را بگيريد كه قدر مسلم علي اليد است. يك كسي یک مالی را غصب كرده و دست ديگري داده، ديگري هم از او گرفته، ايادي متعاقبه. ضمان در ايادي متعاقبه هم با «علي اليد» درست است، همه اينها ضامنند، منتها حالا چطور چند ضمان نسبت به يك امر واحد، در ايادي متعاقبه بايد حل بشود، پس در آخذ بین اینکه آخذ یک یا چند نفر باشند، فرقی نمی‌کنند، و در تعدد فرق نمی‌كند تعدد، تعدد عرضي باشد يا تعدد، تعدد طولي باشد. و از اينجا ظاهر شد كه فرق نمی‌كند در اخذ كه اين شخص كه می‌گيرد، شخص حقيقي باشد يا شخص حقوقي، به هر حال اخذ همه را می‌گيرد.

در روایت «علي اليد ما أخذت»، اخذ بايد صدق كند، اخذ به اين است كه از روی ارادة معتبر باشد، بعضي از جاها اخذ صدق نمی‌كند، استيلايي هنوز پيدا نكرده، اخذ استيلا می‌خواهد، و هنوز استيلايي محقق نشده، يك كفشي آنجا افتاده است، اين فرد پايش را به اين كفش می‌زند، كفش وارونه افتاده قرار می‌دهد تا ببيند كفش خودش است يا كفش خودش نيست؟ اين ضمان نمی‌آورد، براي اينكه اينجا اخذ محقق نشده، اين شخص مسلط بر مال نشده و اخذ نكرده، اراده اخذ هم نداشته، بلکه اراده تحقيق و تفحص داشته است.

تصرف ضمان نمی‌آورد، «علي اليد» ضمان می‌آورد، استيلاء، يا مثلاً چيزي افتاده و لقطه است، من پايم را به آن می‌زنم تا ببينم ارزش دارد يا نه؟ باز اينجا... بعد هم می‌بينم چيز ارزش داري نيست، و از آن صرف نظر می‌كنم، اخذ در آنجا صدق نمی‌كند. در اخذ استيلاء از روی نیست معتبر است، در اینگونه موارد استيلاء بر آن صدق نمی‌كند، ولي بين وكيل و اصيل و واحد و متعدد، ديگر فرقي نيست و همه اينها را «علي اليد» شامل می‌شود. اين هم نسبت به آخذ.

«بحث در مورد مأخوذ»

و اما نسبت به مأخوذ: مأخوذ گاهي عين است و گاهي منفعت، گاهي داراي ماليت است و گاهي داراي ماليت و ارزش نيست، گاهي قابليت تملك را دارد، گاهي مملوك است و گاهي مالك نيست، گاهي قابليت استحقاق را دارد، و گاهي قابليت استحقاق را ندارد. حالا در اين موارد ببينيم آیا «علي اليد» صادق است يا صادق نيست؟

« مشمول علی اليد نسبت به موقوفات »

اگر عين، عين شخصيه و مملوك باشد و مالیت داشته باشد، «علي اليد» قطعاً بر آن صادق است، مأخوذي كه عین شخصی بوده و مملوک بوده و مالیت دارد، هم ملكيت دارد، هم عين خارجي است، روایت شامل آن می‌شود. قدر مسلم «علي اليد» شامل منفعت نمی‌شود، «على اليد ما اخذت حتى تؤدي»، و اما اگر ملكيت ندارد، ولي قابل اخذ هست و ماليت دارد، و ملكيت ندارد، اما يك نحوه استحقاقي دارد، آنجا هم بعيد نيست كه «علي اليد» شاملش بشود. يك كسي دستش را روی مسجد گذاشت، نه به عنوان امام جماعت، دستش را گذاشت روی يك مسجدي كه اين مسجد را خانه يا يك مغازه كند. حال هر نوع مغازه‌ای. دستش را روي يك وقف عام يا يك وقف خاصي گذاشت و سلطه بر آن پيدا كرد خارج از غرض واقف و وقفي كه بر آن شده، كه اين سلطه‌اش، سلطه نامشروع بوده، بر فرش مسجدي سلطه پيدا كرد، و برداشت که در خانه‌اش بیاندازد. كتاب كتابخانه‌ای را برداشت و به خانه برد، درست است اينها ملك كسي نيست، چون وقف ملك كسي نيست، نه وقف عام و نه وقف خاص، اما يك استحقاقي براي افراد هست، نسبتي به افراد دارد، استحقاق مسجد مربوط به عام مردم است، وقف خاص براي خاص، ظاهر اين است اگر برد و تلف شد ضامن می‌باشد. «علي اليد ما أخذت» شامل می‌شود.

پس اگر ملكيت ندارد لكن نحو استحقاق و ارتباطي دارد، يك صاحبي ارتباطي، یا استحقاقي در آنجا است، اين هم ضمان دارد، «علي اليد ما أخذت»، و لذا غصب مساجد ضمان دارد، موقوفات عامه، موقوفات خاصه، همه اينها غصبش ضمان «علي اليد» دارد، يعني ضمان تلف دارد.

خود مسجد را يك كسي برداشته و مغازه كرده، چكارش كنيم؟ اينجا ضمان دارد، كليش اين است كه اگر ملكيت ندارد لكن استحقاق دارد، آيا اين ضمان دارد يا نه؟ ما می‌گوييم ضمان دارد، «علي اليد» اطلاق «علي اليد ما أخذت» شاملش می‌شود.

گفته نشود كه «علي اليد ما أخذت حتي تؤدي إلي صاحبه»، اوقاف عامه و اوقاف خاصه صاحب ندارد، «علي اليد ما أخذت» تا اینکه به مالک یا صاحبش برگردانده شود و اوقاف عامه و اوقاف خاصه صاحب ندارند، خدا رحمتش كند رفيق ما آقاي آجرلو رضوان خدا بر او باد، گفت ما با خانواده‌ خود رفتيم ديوانه‌هاي رواني را ببينيم، گفت وقتي آن‌ها را دیدیم بعضي‌هايشان خيلي قشنگ حرف می‌زنند، حرفهاي درستي می‌زنند، بيرون آمديم، گفتم اين‌ها بعضي خوب حرف می‌زنند، درست حرف می‌زنند، اين بيچاره ها را چرا اينجا آوردند؟ گفت نه اينها ديوانه رواني‌اند، تو هم اگر سر و صاحب داشتي، بايد اينجا باشي، منتها تو سر و صاحب نداري بيرون راه می‌روي.

بنابراين اينجا هم تا اینکه به مالک و صاحبش برگرداند، موقوفات عام و خاص مالك و صاحب ندارد، پس حديث شامل آن نمی‌شود.

دو جواب دارد، يكي اينكه «تؤدي» خصوصيت ندارد، غرض از اداء اين است كه به مصرف قبليش برگردد، برگردد به جاي قبلي خودش، يعني مسجد دوباره مسجد بشود، كتابخانه دوباره کتابخانه بشود. تؤدي حتماً اداء به صاحب يا مالك نیست كه حتماً يك مالك و صاحبي باشد. تؤدي عنايت به اداء، خصوصيت اداء بما هو اداء نيست. يعني به وضع سابقش برگردد، «علي اليد ما أخذت» تا اینکه به وضع سابق خود برگردد. حالا گاهي وضع سابقش به اين است كه دست مالك بدهند، گاهي دست صاحب امر بدهند، گاهي هم همينطور مسجد را رها كنند مردم بيايند در آن نماز بخوانند، اين اولاً كه اداء خصوصيت ندارد. اداء به مناط، برگشت به حال سابقش است، مال مردم را كه گرفتي بايد سر جایش برگردد، «علي اليد ما أخذت» تا اینکه به محل خود برگردد اين يك جواب.

جواب دوم اينكه مسجد و اوقاف عامه و خاصه مالك ندارد، اما مستحق كه دارد، متولي و صاحب كه دارد، یعنی صاحب يا مستحق دارد. اوقاف عامه اگر متولي داشته باشد متولي صاحب می‌شود، و اگر متولی نداشته باشد مستحقين مالکند. مستحقين او به مستحقين او برگردانند، و هميشه مستحق يا متولي است، اگر متوليش هم از بين رفته باشد، هيچ كس هم نباشد، دست حكومت می‌دهد، حكومت متولي است «السلطان ولي من لا ولي له» يا «ولي ما لا ولي له»، می‌دهد دست حكومت و حكومت در اختيار می‌گيرد و به مصرف خودش می‌رساند. اين هم راجع به مثل اوقاف عامه و چنین چيزها.

«آيا در مشمول علی اليد ماليت شرط می‌باشد»

اما آيا در باب يد ماليت شرط است يا نه؟ يك دانه گندم را از يك نفر برداشته، خوب گندم ماليت ندارد، اما ملكيت دارد، آيا «علي اليد» شامل آن هم می‌شود يا شامل نمی‌شود؟ جوابش اين است شاملش است، اطلاق «علي اليد ما أخذت» اين است كه شامل می‌شود. شما نگوييد خوب اگر تلف شد چه كند؟ جوابش اين است اگر تلف شد مثلش را می‌پردازد، اگر مثلي نبود چه كند؟ اگر مثلي نبود بايد صاحبش را راضي كند به اينكه اگر قيمت داشت چه اندازه می‌باشد. بنابراين «علي اليد ما أخذت» غيرمتموّل را هم شامل می‌شود، به خاطر اطلاقش.

آيا در مأخوذ شرط است ملك شرعي باشد، يا نه، ملك شرعي بودن شرط نيست، يك مسلمان يك مقدار شراب دارد، شراب ملك كسي نمی‌شود يا آلات قمار دارد، ـ آلات زنا كه همه دارند، آن كه اختصاصي ندارد. ـ آلات قمار دارد، حال اين آلات قماري كه ملك شرعي براي او نيست. كريم شيره‌ای وقتي قابها را در جيبش حركت داد، ميرزای شیرازی گفت تو آمدي زيارت حضرت ابي الفضل (سلام الله عليه) و آلت قمار همراه توست؛ گفت آقا معذرت می‌خواهم، من كه آلت قمار همراهم است، شما كه آلت زنا هميشه همراهتان است، فرق من با شما اين است. حالا به هر حال آلت قمار است يا خمر است كه ملكيت شرعي ندارد، آيا آنجا را هم شامل می‌شود يا نه؟ جواب بله، اگر يك نحوه اختصاص و ارتباطي به شخص دارد شاملش می‌شود، ولو ملك شخصي نباشد. خمري است گرفته براي اينكه خلّش كند، يا خمري است به عنوان طلبش از فرد مسیحی گرفته كه به مسيحي‌ها بفروشد، مانعي ندارد «علي اليد ما أخذت» شاملش بشود. شما بگوييد ملكیت شرعي ندارد، می‌گوييم در «علي اليد ما أخذت» كه ننوشته، علي اليد ما اخذت ... المملوك الشرعي، ما استيلاء می‌خواهيم، «علي اليد ما أخذت»، هر چه ارتباط به غير دارد، اگر كسي بر آن مسلط شد «علي اليد ما أخذت». اينها حرف ندارد.

حر چگونه است؟ نه عملش بلکه، خودش، من يك فرد آزاد را گرفتم و زندانش كردم، روی اين مطلب فكر كنيد، جاي فكر اينجاست من يك آزادي را گرفته و زندانی كردم، در زندان بدون تقصير و افراط و تفريط من، مرد، آيا من ديه او را بدهكارم يا بدهكار نيستم؟ آيا «علي اليد ما أخذت حتي تؤدي» شخص حر را هم می‌گيرد كه ضمان بدون افراط و تفريط را درست كند، نتيجه اش اين بشود كه ضامن هستم و بايد ديه اش را بدهم، يا نه؟ من وقتي گرفتم و او را زندانی كردم، و مُرد اين را بحث كنيد، عمل حرّ و بعد منافع.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- سنن بيهقي 6: 95 و كنز العمال 5: 327.

[2]- توبه 9: 103.

[3]- كتاب المكاسب 3: 181.

[4]- عوالي اللئالي 2: 167.