بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مدرك قاعده «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» بود كه يكي از وجوهي كه براي قاعده به آن استدلال شده، قاعده اقدام بود. شيخ (قدس سره) بعد از آن كه در قاعده اقدام اشكال صغروي کردند، بعد فرمودند كه اين قاعده طرداً و عكساً به موارد اربعة نقض می‌شود.

يكي از آن موارد جايي است كه مبيع قبل از آن كه در دست مشتري قرار بگيرد تلف شده، اينجا اقدام هست اما ضمان نيست، گفتيم سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) جواب فرمودند كه در اينجا همانطور كه فقهاء ذكر كرده اند عقد از اول منفسخ مي شود، پس وقتي عقد از اول منفسخ مي‌شود، عقدي نبوده تا ما بگوييم كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؛ تا موضوع اقدام باشد و قاعده اقدام نقض بشود.

اين جواب ايشان بود، ما عرض كرديم ناتمام است؛ براي اينكه درست است که حكم به انفساخ شرعي می‌شود؛ اما اين انفساخ شرعي كمتر از بطلان عقد نيست. آن اقدام تكويني را كه از بين نمي برد. بحث سر اقدامي است كه حاصل شده، مشتري اقدام به ضمان كرده، شما مي‌فرماييد اگر قبل از قبض تلف شود مشتري ضامن نيست از كيسه بايع منفسخ شده، خوب اين انفساخ مثل بطلان عقد است، بلکه بدتر از بطلان عقد نيست بدتر از اين نيست كه عقد از اول باطل بوده، همانطور كه در موارد باطل بودن عقد اقدام هست، اينجا هم اقدام هست، ولو شرعاً اين عقد صحيح نباشد، يا شارع عقد را از بين برده باشد، انفساخ عقد ملازمه ندارد با نبود اقدام. كما اينكه بطلان عقد هم ملازمه ندارد با نبود اقدام، و بطلان عقد اصلاً محل قاعده است و مورد قاعده اقدام و ما لايضمن است.

« نقض دوم شيخ به قاعده اقدام »

و اما مورد دومي كه نقض شده بود اينكه مشتري در ضمن عقد بيع بر بايع ضمان مبيع را در صورت تلف شرط کند. اين مورد نقض دوم شيخ بود، مي فرمود در اينجا ضمان هست، ولي اقدام نيست، ضمان هست ولي اقدام نيست. يك دهي نزديك ده ما بود به آن مي‌گويند قارنه، حالا هم هست، مي گفتند كار بله، نان نه. حالا اينجا ضمان هست، اما اقدام نيست. اين اشكال شيخ، اين مورد نقض، تمام نيست، براي اينكه اقدام هست، چرا که مشتري اقدام بر ضمان به ثمن کرده لكن با يك شرط خارجي آمده گفته اگر مبيع تلف شد به عهده بايع است، آن شرط بعد از اقدام است. اشتري شيئاً بثمن و شرط علي البايع ضمان المبيع. پس اقدام هست، براي اينكه ضمان بالمسمي و اقدام به ثمن هست، اقدام به بيع و ثمن هست، لكن بعد از اين اقدام يك شرط ديگري هم شده و آن اينكه اگر مبيع تلف شد به عهده بايع. پس اين مورد نقض دوم شيخ تمام نيست و نقض وارد نيست.

« نقض سوم و چهارم شيخ به قاعده اقدام »

نقض سوم و چهارم: «بعتُك بلا ثمن و آجرتـُك بلا أجرة»[1]، اينجا مي فرمايد كه ضمان هست در حالي كه اقدام نيست. بعتُك بلاثمن، حالا من عرض مي كنم ببينيم درست در مي‌آيد يا نه. در بعتُك بلاثمن اقدام نيست، من مجاني خريده‌ام، اما ضمان هست. با اينكه اقدام نيست ضمان هست، اين از موارد عكس است، آجرتك بلا اجرة، اقدام بر ضمان منفعت نكرده، اما در عين حال ضمان منفعت وجود دارد. در اين موارد اقدام نيست اما ضمان هست، قاعده از نظر عكس اشکال دارد.

اين دو نقض شيخ را هم امام جواب فرموده‌اند. سيدنا الاستاذ به اينكه اين عقد اصلاً از اول باطل است، بعتُك بلاثمن و آجرتك بلامنفعة، اين از اول باطل است، اين درست نيست، و عقدي نيست، بيعي محقق نشده. در بعتُك بلاثمن بيع محقق نشده، در آجرتك بلامنفعة اجاره محقق نشده، خوب اجاره محقق نشده، همچنین بيعي محقق نشده است، پس مورد نقض نيست، اين جواب هم تمام نيست، براي اينكه خيلي خوب، اشكال اين است كه بيع محقق نشده، اجاره هم محقق نشده، مثل بيع فاسد، بيع محقق نشده، از باب اينكه قصد بيع نداشته، چون بيع بلاثمن كه نمي شود. بيع محقق نشده چون قصد آن را نداشته است. اجاره محقق نشده چون قصد اجاره را نداشته است، ولي اين رافع اشكال نيست، براي اينكه درست است مثل بيع باطل می‌شود، یا مثل اجاره باطله می‌شود، پس چگونه ضمان هست و در حالي كه اقدام نيست؟ حق در جواب از اين دو مورد هم اين است كه بگوييم اصلاً در اين دو مورد ضمان و اقدام نيست. نه اقدام هست و نه ضمان، چرا ضمان و اقدام بر ضمان نيست، اما اقدام نيست واضح است. براي اينكه اشتري بلاثمن، استأجر بلا اجرة، واضح است که اقدام نيست. اقدام بر مسمي ضمان مسمي نيست، اما ضمان نيست براي اينكه بگوييم اين دو مورد حمل بر عاريه و هبه مي‌شود، بگوييم وقتي كسي مي‌گويد بعتُك بلاثمن، اين ضمان ندارد، براي اينكه اين هبه است، اصلاً ضمان ندارد. آجرتُك بلااجرة اين عاريه است، اينها ضمان ندارد از باب اينكه هبه و عاريه است، چرا هبه هست و عاريه؟ براي اينكه بيع بلاثمن اصلاً قصد به آن متمشي نمي شود. نمي‌شود كسي بدون ثمن قصد فروش داشته باشد. پس اين قصد فروش بدون ثمن تعقلش به اين است كه مي‌خواهد مجاني به او بدهد، تمليك بلاعوض، مي خواهد هبه اش كند يك بعتُ مي گويد. بعتك بلاثمن بگوييم در حقيقت اين هبه است، براي اينكه خودش مي داند كه بيع بلاثمن نمي شود، پس هبه است منتها استعمال لفظ را مجازاً لفظ بيع آورده، بگوييم بعد از آن كه اين شخص متوجه است كه بيع بلاثمن بيع نيست، پس قصد بيعيت از آن متمشي نمي‌شود، آن قصدي كه متمشي مي شود قصد هبه است، مي خواهد مال را مجاناً به اين بدهد، مي‌خواهد به او مال مجانی بدهد، لكن مجازاً از كلمه چه استفاده كرده؟ بيع. يا در آجرتُك بلااجرة، خوب مي داند كه اجارة بدون اجرت تحقق ندارد، چون اجرت دخيل در ماهيت اجاره است، مثل ثمن كه دخيل در ماهيت بيع است، خوب مي داند محقق نيست پس قصد از آن متمشي نمي شود. ما مي فهميم كه اين مي خواهد عاريه بدهد، منتها به جاي لفظ عاريه مجازاً آجرت استفاده كرده، بنابراين اينها هبه و عاريه می‌شوند و ضمان هم ندارد، نه اينكه ضمان دارد، نخير اينها ضمان ندارد، براي اينكه اينها هبه صحيحه و اجاره صحيحه و در هبه صحيحه و اجاره صحيحه هم ضماني وجود ندارد.

فقط نقض اول شيخ وارد است، يعني در كل مبيع تلف قبل قبضه مي فرمايد اقدام هست اما ضمان نيست، آن نقض را من برای آن جواب نتوانستم پيدا كنم ولي اين موارد ديگر، سه مورد نقض بعدي تمام نيست.

«و بالجملة فدليل الإقدام مع أنه مطلبٌ يحتاج إلى دليل، ]اين اشاره به منع چیست؟ تا به حال منع صغري بود، حالا از اينجا دو مطلب است، هم منع صغري هم منع كبري، «و بالجملة فدليل الإقدام مع أنه مطلب يحتاج إلى دليل» يعني منع كبري، يعني قبول نداريم قاعده اقدام موجب ضمان باشد، اتلاف موجب ضمان هست، قاعده احترام موجب ضمان هست، قاعده يد موجب ضمان هست، اما دليلي بر سببيت قاعده اقدام براي ضمان وجود ندارد. به علاوه از اينكه كبرای آن درست نيست،[ لم نحصّل منقوض طرداً و عكساً»[2]. هم از نظر جامع افراد به مورد تلف قبل از قبض منقوض است. در مورد تلف قبل از قبض اقدام هست ولي ضمان نيست، و هم از نظر مانع اغيار كه اين مي گويد هر كجا اقدام است ضامن هست، ما مي بينيم يك سري از موارد اقدام نيست، ولي ضمان هست، سه موردي را كه ايشان فرمود... سه مورد مخصوص اصل است و يك مورد مخصوص عكس است. اين تمام كلام تا اينجا.

« قاعده لاضرر و اعتبار رضايت اقتضای عدم ضمان را دارد »

يك مطلبي را اینجا مي‌خواهم عرض كنم كه آقايان خوب گوش بدهند و بعد اشكال كنند، بعد از آنكه عرض من تمام شد. و آن اينكه بنده مي خواهم عرض كنم قاعده اقدام و سلطه انسان بر مال خودش و اينكه رضايت معتبر است، رضايت افراد معتبر است، و این اعتبار رضايت افراد عدم ضمان را در بيع فاسد اقتضا می‌کند. تا حالا مي‌خوانديم به قاعده اقدام براي ضمان استدلال شده، گفته شد نه صغری و نه كبرای این قاعده درست نیست، من مي‌خواهم عكسش را عرض كنم، من مي خواهم عرض كنم قاعده اقدام و سلطنت نفس و حاكميت اراده اعتبار رضايت، اينها همه عدم ضمان را اقتضا مي‌كند، كما اينكه بر فرض تسليم قاعده اقدام، لاضرر هم عدم ضمان را اقتضا مي كند.

پس بنده مي خواهم عرض كنم در مقبوض به بيع فاسد ضامن نيست، به چند وجه؟ دو وجه، يكي به خاطر قاعده اقدام و سلطه مردم به اموال خود و اعتبار رضایت و اراده در شرع و نزد عقلاء، يكي هم اينكه اگر قاعده اقدام اقتضاي ضمان كند با ادله نفي ضرر و با ادله نفي ظلم و با ادله‌اي كه احكام اسلام برعدل است، مي گوييم ضمان ندارد، اين خيلي از سابق در ذهنم بوده و در حاشيه شرح مجمع الفائدة هم نوشتم، ولي من از همان وقتي كه مكاسب مي خواندم و ضمان اينجا را مي‌ديدم باور آن برای من مشکل بود.

اما قاعده اقدام: اين بايع مبيع را به مشتري به ثمن فروخته، البته فرض در جايي است كه مورد بحث، تلف است، اين يك، يادتان باشد بحث تلف است. و دوم، موردي كه مشتري جاهل است، در جهل مشتري و مورد تلف. بايع مبيع را به مشتري داده، يعني از آن صرف نظر كرده و ملك مشتري قرار داده در مقابل ثمن. اعرض عن المبيع و جعله ملكاً للمشتري بمقابل الثمن، اين كار بايع است، از باب «الناس مسلطون على أموالهم»[3]، و از باب اعتبار رضايت و حاكميت اراده، اين اقدام كرده.

خوب اگر اين بيع صحيح بود و اين مال تلف مي شد، بايع چيزي طلبكار نبود، خودش اقدام كرده و قانون بيع هم همين را مي گويد، اما حالا کشف شده كه بيع فاسد است، و مال یا مبيع هم قبل از انكشاف، تلف شده، باز بحث به قبل از انكشاف است، چون بعد از انكشاف بحثي نيست، قبل از انكشاف مال تلف شده. خوب اين مزد راضي شده كه اين مال براي ديگري باشد در مقابل ثمن. چه فرقي است بين ثمن و بين اينكه مال تلف بشود؟ راضي شده مال در مقابل آن باشد ... براي او باشد، و در مقابلش؟ ثمن باشد. الان ثمن براي او هست ولي مال تلف شده، همان رضايت اينجا هم هست. رضي بأن يكون الثمن في مقابل ماله، يك مقدار من تكرار مي كنم چون بحث خام است. بایع راضی می‌شود که ثمن در مقابل مالش باشد. خوب وقتي رضایت دارد كه ثمن در مقابل مالش باشد، اين مال در دست مشتري تلف شده است، خوب رضايت او حاكم است، رضي دارد به اینکه در مقابلش ثمن باشد، ثمن را هنوز دارد، اگر بگويد حالا كه معلوم شده بيع فاسد است، من ديگر رضايت ندارم، عقلاء برای این اعتباري قائل نيستند، ليس بمعتبر عند العقلاء، گفته نشود كه اين رضایت به اینکه ثمن در مقابل مبیع باشد، یعنی كه ثمن در مقابل مبيع باشد، يعني ثمن براي او و مبيع براي مشتري، الان كه مبيع براي مشتري نيست، پس به او رضايت ندارد، یعنی الان ديگر رضايت ندارد، چون فرض شده كه بيع فاسد است، اين رضایت بایع به اینکه ثمن در مقابل این باشد که مبیع ملک مشتری شود، رضایت به این، فرض اين است مشتري مالك مبيع نشده، خوب وقتي مالك مبيع نشده، رضايت او يك رضايت مقيده بوده، الان رضايت وجود ندارد، چرا که گفته می‌شود: رضایت بایعخصوصیتی ندارد نسبت به ملک مشتری مبیع را از آن جهت که ملک مشتری است. رضايت او و تمام عنايت او به اين بوده كه در مقابل مالش پول بدست آورد، تمام رضايت او و تمام عنايت فروشنده به اين بوده كه در مقابل مبيع براي او ثمني باشد، حالا در نظر او فرقی نمی‌کند كه آن بيع صحيح باشد و ملك او باشد، يا بيع فاسد باشد و آن مال تلف شده باشد. تمام عنايت اين به بودن ثمن در مقابل مبیع بوده، نه بودن ثمن در مقابل مبیعی که ملک شده است. یعنی قيد ملك مشتري، یا قيد صحت بيع در رضايتش نبوده.

نظير اينكه اگر كسي جنسي را مي خواهد بفروشد، به زيد مي گويد بعتُك، بعد عمر مي گويد قبلتُ، مي گويد بعت هذا الكتاب بدرهم، به زید خطاب مي كند، يا بعت الكتاب بزيد بدرهم، عمر مي گويد قبلت، بيع صحيح است يا باطل است؟ بيع صحيح است يا باطل است، بنابرعرف و طبع قضیه، صحيح است، او بين دو سنگ آرد مي خواست، او مي خواست جنسش را بفروشد، زيد و عمر نداشت، اما طبع بيوع، مثلاً مي‌گويم کسی نوشابه مي‌خواهد بفروشد، مي گويد من بيع بالمعاطاة را هم قبول ندارم، و بيع بالصيغة را قبول دارم، به جنابعالي مي گويد كه اين ده نوشابه را فروختم به ده تومان مثلاً، او گفت فروختم به ده تومان ولی شما رفتي و پشيمان شدي، کس دیگری که آنجا بود گفت من خريدم، قبلت، درست است بيعش يا نه؟ درست است، غرضي نبوده گفتم صبر كنيد آخر بحث حرف بزنيد، اجازه بفرمائيد.

پس همانطور كه در باب مشتري‌ و بلكه مطلق اشخاص، مشتري و بايع، به حسب طبع در غير باب ازدواج، كه ركنش زوج و زوجينند، و باب طلاق، در غير باب ازدواج و طلاق كه ركنش زوج و زوجينند، از عقود و معاملات، اشخاص مورد نظر به حسب طبع نيستند. آنچه كه مورد نظر است اين است كه جنسش فروش برود، مشتري هم مي خواهد جنس را بخرد، مي خواهد از اين مغازه باشد یا از آن مغازه. اين به حسب طبع است، و لذا آنجا اگر يك بايعي به يك مشتري گفت بعتُك بعشرة دنانير، ديگري گفت قبلتُ يكون كافياً و صحيحاً، در ما نحن فيه هم ما همين را عرض مي كنيم. مي گوييم اين فرد راضي شده است كه ثمني در مقابل مبيعش داشته باشد، تمام توجه به او به اين بوده كه جنسش نقد بشود، نه اینکه بفروشد بلکه نقد بشود، عنايتش به اين بوده جنسش نقد بشود. حالا اين جنس را فروخت، پولها هم نزد او است، بعد نزد او تلف شد، مي گوييم خوب خودت راضي به اين معنا بودی، خودت اقدام كردي. اشكال نكنيد که اقدام كرد كه جنسش به بيع صحيح شرعي نقد بشود، اين نبوده، غرضش اين بوده جنسش نقد بشود، خصوصيت نداشته، در مقابل مبيع پول بدست آورد، مبيع هم ملك مشتري بشود، اما اینکه مبیع ملک مشتری ‌شود و اينكه با بيع انجام مي دهد اصل اين بوده براي جنسش پولي داشته باشد، الان هم براي جنسش پولي دارد، رضايت و اقدام او اقتضا مي كند كه چيزي طلبكار از مشتري نباشد، بعد بگويد نه، چون به شما داده بود، بيع حالا باطل شد، شما حالا ضامنيد و مثل و قيمت كه ده برابر آن قیمت است به من بده مشتری می‌گوید تو مي خواستي جنست پول بشود، پول شد، تو راضي بودي، تو اقدام كردي، عقلاء براي آن رضايت و براي آن اقدام اعتبار قائلند و حقي براي رجوع او به مثل يا قيمت نمي بينند، تمام شد، قصه حل شده است، مالک بودن مشتری خصوصيت نداشته است. اين هم كه بيع كرده باز بيع كرده تا جنسش محكم نقد بشود، ديده كه اگر بيع نكند فردا او مي‌آيد پس مي‌گيرد. او مي‌خواهد در مقابل جنسش نقدي بدست آورد، نقدي هم بدست آورده. پس اقدام اراده رضايت اقتضا مي كند عدم ضمان مشتری را.

بله اگر مشتري برگشت خوب مي گويد ثمن را بدهم و تو جنس را بده. بله او اگر برگشت مانعي ندارد، اما اين از باب ضامن نيست، ضمان اين است كه مشتري مي تواند به محكمه شكايت كند و قهراً علي البايع مثل يا قيمت بگيرد، ما مي گوييم اين دليل ندارد.

مأخوذ به بيع فاسد با جهل مشتري اگر در زمان جهل تلف شد معروف بين اصحاب بلكه نقل خلافي هم نشده، كأنه يكون ضامناً. مگر مقدس اردبيلي كه اشكال كرده، و گفته ضامن می‌باشد ضامن است يعني بايع شكايت مي كند و به مشتري مي گويد، مثل و قيمت جنس من را بده، حالا مثلش چند برابر است؟ ده برابر، يا قيمتش را بده، نداد محكمه حكم مي كند، ما عرض مي‌كنيم بایع اين حق را ندارد، براي اينكه با رضایت و با اقدام خود حاضر شده است كه اين ثمن در مقابل جنسش باشد، ثمن هم در مقابل جنسش بوده، اگر بيع صحيح بود كاري مي توانست بكند؟ الان هم تلف شده، مي گويد نه، من مي‌خواستم كه اين ثمن ملک مشتری باشد، گفته نشود كه اين ثمن در مقابل جنسي است كه ملك مشتري باشد و تلف شود، پس حالا ملك مشتري نبوده، مي‌گوييم اين ديگر از بازار بيرون آمده، به حسب طبع، ملكيت مشتري برايش خصوصيتي ندارد.

و بالجملة محل بحث مثل مورد اعراض مي ماند، اگر كسي عمامه‌‌اش را تو بيابان پرت کرد، قبايش را در بيابان پرت کرد و از آن اعراض كرد، به محض اينكه اعراض كرد ملكيتش ساقط مي شود، و ديگر مالكش نيست، به محض اينكه اعراض كرد ديگر ملكيتش از بين مي رود. اينجا هم با رضايتش همانطور است. و به نظر من از محكمات معتقدات من است.

و ثانياً حالا بر فرض شما گفتيد مأخوذ به بيع فاسد ضمان دارد، از باب علي اليد، از باب قاعده اقدام، بر فرض شما گفتيد كه ضمان دارد، مأخوذ به بيع فاسد باجهل كه قبل از انكشاف خلاف تلف شده. خوب ضمان دارد؟ ضمان هم به مثل و قيمتي است كه بالاتر است از ثمن مسمي. خوب در حالي كه اين هيچ تقصيري نكرده است، اين ضرر براي اين نيست؟ الزام مشتري به اداء مثل يا قيمتي كه اضافه بر ثمن مسمي است اين ضرر براي مشتري است، اين چه حكمي است که شما جعل مي‌كنيد، فرض هم اين است مشتري اتلاف نكرده، و مشتري هيچ تقصيري ندارد، جاهل بوده و داد و ستد انجام داده، به خيالش مال خودش است، و در خانه‌اش گذاشت زلزله آمد خرابش كرد و از بين رفت، شما مي گوييد با اينكه جاهل بودي، با اينكه تلف شده، بايد بيايي ده برابر قيمتش را به بایع بدهی. مي‌گويد پس چكار كنم؟ توجه كنيد چيزهايي را كه به اسلامِ با آن همه سهولت و عدالت نسبت می‌دهید. اين فرد رفته جنس خريده نمي‌دانسته معامله باطل است، حالا قبل از انكشاف خلاف تلف شده است، حالا شما مي‌گويي ده برابر، پس چكار كنم؟ اين ضرر است، «لاضرر و لاضرار في الإسلام».

اين ظلم به مشتری است. مشتري رفته يك جنسي را خريده به خيالش درست است، حالا شما مي‌گوييد اسلام مي گويد بايد ده برابرش را به بايع بپردازي، مي گويد من كه جاهل بودم به مسأله، مال هم كه تلف شده، من رفتم خريدم كه مال خودم باشد، در مقابل آن پول، من چه مي دانستم مال من نمي شود؟ اگر مي دانستم مال من نمي شود كه نمي‌خريدم. خوب اين عدل است؟ حكم به اداء مثل و قيمتي كه بالاتر از ثمن المسمي است عدل است؟ يا ظلم است؟ چه ظلم اقتصادي و حقوقي بالاتر از اين؟ چه خلاف عدالت... (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً)[4]، خوب چرا يادتان مي رود اينجا كه مي رسيد؟ (وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ)[5]، با لاضرر با نفي ظلم، با عدالت، با لاحرج از بين مي رود. اين دو راه.

راه سوم: اصلاً مأخوذ به بيع فاسد ضمان ندارد، ولو شما قاعده يد و اقدام را سبب ضمان بدانيد، لاضرر و نفي ظلم و عدالت را هم بگويي اينها فقهي است كه تو آوردي، در حالي كه فقه قرآني است و فقه بايد اين مسير را امروز طي كند تا بتواند در دنيا جاذبه خودش را حفظ كند، نه ما اين را قبول نداريم، نخير اين خلاف عدل هم نيست، خلاف ضرر هم نيست، اصلاً لاضرر آمده نفي كند، حديث نفي است، نه حديث اثبات، عدل و ظلم را هم ما نمي‌فهميم، اينها مخصوص تكوين است، مخصوص تشريع نيست. مي‌گويم رفع مالايعلمون چه اشکالی دارد؟ اين مشتری غافل بوده است از اينكه بيع باطل است، و خريداري كرده، شما حالا طبق قواعد مي خواهيد بگوييد به مثل و قيمت ضامني، حدیث «رفع ما لایعلمون...» همه چيز را مي‌برد جز خودش، رفع ما لايعلمون همه احكام را مي برد جز حكمي كه روي خودش يا روی ضد خودش است، اگر حكمي روي ما لا يُعلم آمده آن را ديگر نمی‌تواند ببرد. مي‌گويد من تكلم سهواً يا من تكلم خطئاً آن را ديگر حديث رفع نمي‌برد، فليسجد سجدتي السهو، اگر آمده گفته من افطر عمداً فعليه صوم شهر رمضان، آن را هم نمي‌برد، منتها در نبردن فرق دارد، من افطر عمداً را نمي برد، حكم روي ضد را نمي‌برد.

حكم روي ضد را نمي برد، چرا؟ چون وقتي گفته من افطر عمداً اصلاً خطا و جهل را نمي گيرد، خودبخود منتفي است، خودش رفته است، اما اگر صورت روي خود اين عناوين آمده باشد نمي‌برد براي اينكه با حديث رفع مناقض است. «و ان تكلم فليسجد سجدتي السهو»[6]، ديگه نمي توانيد بگوييد رفع الخطا، چون لازمه اش تناقض در اقتضاء است كه شيخ در رسائل فرموده. پس مقبوض به بيع فاسد جهلاً اگر تلف شد قبل از كشف خلاف ضمان دارد يا ندارد؟ از اين به بعد مي گوييم ندارد. يك: براي قاعده اقدام، براي سلطه، براي اعتبار رضايت افراد، شبيه اعراض، دو: لاضرر و لاحرج و نفي ظلم و اثبات عدالت، سه: رفع مالايعلمون،

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 3: 189.

[2]- كتاب المكاسب 3: 189.

[3]- بحار الانوار 2: 272 حديث 7.

[4]- انعام 6: 115.

[5]- فصّلت 41: 46.

[6]- وسائل الشيعة 8: 219، كتاب الصلاة، ابواب صلاة الاستسقاء، باب 11، حديث 2.